مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مربوط به عملکرد طرح های تملک دارایی های سرمایه ای به ریاست سیدرضا سیدعلیخانی معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استانهای وزارت صمت و با حضور نمایندگان وزارتخانه های ‌نیرو ،‌دفاع ،‌اقتصاد و دارایی ، علوم ، ‌ تعاون و حمید امانی رئیس امور صنعت ، معدن ، بازرگانی و ارتباطات سازمان برنامه و بودجه همچنین نمایندگان سازمان حسابرسی ، رئیس ، اعضاء هیات عامل و معاونان و مجریان طرح های ایدرو برگزار شد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی، در این جلسه که به دلیل رعایت دستور العمل های بهداشتی به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد ، طرح های تکمیلی پروژه های عمرانی و صورت های مالی بررسی شد . نمایندگان حسابرسی نیز صورت های مالی ارائه شده را از لحاظ استاندارد های حسابرسی مطلوب ارزیابی کردند.

محسن صالحی نیا معاون وزیر و رئیس هیات عامل ایدرو در نشست مجمع عمومی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ایدرو ، ضمن تشریح عملکرد سازمان و بیان آخرین وضعیت حاکم بر طرح ها بر اجرای دقیق مصوبات مجمع و جدیت بیش از پیش سازمان در شتاب بخشی به اجرای پروژه های صنعتی بهره مند از اسناد خزانه اسلامی و منابع عمومی تاکید کرد .

همچنین محمدرضا عبدالهی معاون برنامه ریزی وتوسعه ایدرو در این جلسه طی گزارشی گفت : ۳ پروژه اصلی بهره مند از اسناد خزانه اسلامی شامل طرح تکمیلی مجتمع صنعتی اسفراین ، فاز نخست منطقه ویژه اقتصادی گرمسار و واحد ریسندگی بافت بلوچ ایرانشهر بودند که با دستور رئیس جمهور به بهره برداری رسیدند.

حاضران در این جلسه همچنین یاد و خاطره مهندس اکبر ترکان رئیس اسبق سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران را گرامی داشتند.

اعضای هیات مدیره در سفر به استان گیلان به منظور حمایت از تولید با رئیس کل دادگستری این استان دیدار کردند.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از اداره کل روابط عمومی بانک ملی ایران دکتر سید فرید موسوی،کاووس ایرج پور و برخی از روسای ادارات مرکزی در راستای تحقق شعار سال و در حمایت و پشتیبانی از تولید،با رئیس کل دادگستری استان گیلان دیدار و بر حمایت همه جانبه بانک ملی ایران جهت احیای شرکت‌های تولیدی به منظور حفظ اشتغال و به حرکت در آمدن چرخه‌ تولید با استفاده از تمامی ظرفیت‌های قانونی تاکید کردند .
در این سفر ضمن بازدید از شعب سطح شهر رشت و گفت و گو با همکاران به بررسی مشکلات و ارائه رهنمودهای لازم پرداخته شد.
در پایان نیز اعضای هیات مدیره با حضور در منزل زنده یاد ناصر رمضانی گلبوسی کارشناس فقید اعتباری اداره امور شعب این استان که در اثر ابتلا به ویروس کرونا دار فانی را وداع گفت، با خانواده معزز ایشان دیدار و گفت و گو کردند.
سید فرید موسوی ضمن ابراز همدردی با خانواده آن مرحوم، گفت: زنده یاد ناصر رمضانی شهادت گونه از میان ما رفت و یاد و خاطره ایشان در بین همکاران بانک ملی ایران ماندگار خواهد ماند.

عضو هیات مدیره شرکت مارال صنعت جاوید با اشاره به نیاز واحد های تولیدی و صنعتی به تامین سرمایه در گردش گفت: بانک ها و بنگاه‌های اقتصادی با ارائه خدمات مالی می توانند در زمینه حمایت از صنعتگران و تولیدکنندگان که منجر به توسعه کشور خواهد شد نقش آفرینی کنند.

به گزارش بورس و بانک، رحیم رستمی در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی بانک ملی ایران با بیان این که بانک ملی ایران از سال‌های دور حامی شرکت مارال صنعت بوده است، افزود: بانک ملی ایران از ما حمایت‌های خوبی در زمینه تسهیلات و گشایش اعتبارات داشته و امیدواریم این همکاری در آینده تداوم یابد.
این فعال عرصه اقتصاد و تولید کشور گفت: با توجه به قرار گرفتن در شرایط سخت اقتصادی و تحریم، ما نه‌ تنها کار خودمان را متوقف نکردیم بلکه با حمایت های بانک ملی ایران تلاش کردیم تولید را افزایش و با صادرات به کشورهای عربی و آسیای میانه مجموعه‌ای مفید و ارزآور باشیم.
این کارآفرین برتر استان آذربایجان غربی به انگیزه خود برای فعالیت در شرکت اشاره کرد و گفت: از همان ابتدا نسبت به شغل و تخصصم تعصب بالایی داشتم و توانستیم با تلاش و همت همکارانم، مجموعه را توسعه داده و با تعداد یک هزار نفر پرسنل به کار خود ادامه ‌دهیم.
معاون مالی و اقتصادی مجتمع صنعتی مارال صنعت به همکاری و تعامل این مجموعه با بانک ملی ایران اشاره کرد و گفت: حضور و همراهی بانک ملی ایران در تحقق اهداف این مجموعه صنعتی بسیار موثر بوده است و قطعا اگر حمایت‌های این بانک در شرایط رکود و تحریم نبود با مشکل مواجه می‌شدیم.
میلان اضافه کرد: صدور انواع ضمانت‌نامه‌ها و ال سی‌های داخلی از سوی بانک ملی ایران، برخی از زمینه‌های ارتباط ما با هم بوده است.
غلام رضا بابایی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان غربی با بیان این که بانک ملی ایران رکوددار پرداخت تسهیلات به واحد های صنعتی و تولیدی در شبکه بانکی جهت رونق تولید و اشتغالزایی در کشور به ویژه استان است، اعلام کرد: با حمایت بانک‌ ملی ایران هیچ دغدغه‌ای برای تامین منابع مالی شرکت‌های دانش‌بنیان و زیر ساخت های اساسی در استان نیست.
وی افزود: با توجه به زیرساخت های مناسب حمل ونقل استان آذربایجان غربی به دليل دسترسي بیشتر به بازارهاي صادراتی مي تواند مكان مناسبي براي استقرار صنايع صادرات محور باشد كه بهره برداري از چنين صنايعي ارزش افزوده و ارزآوري مناسبي به همراه خواهد داشت.
گفتنی است: شرکت مارال صنعت جاوید فعالیت خود را از سال 1370 و صرفا با 10 پرسنل آغاز کرد. این شرکت با ربع قرن سابقه در ساخت تریلر مطابق استانداردهای روز بین‌المللی اکنون جایگاه نسبتا قدرتمندی در این صنعت دارد. ایـن شـرکت توانسته بـه یکی از بزرگترین و معتبرترین برندهای تولیدکننده تریلر در کشور و منطقه تبدیل شود و محصولاتی تولید کند که کیفیت آنها توسط مراکز تحقیقاتی مرجع ایرانی و اروپایی بـه تأیید رسیده است.
تریلرهای چادری سه محور مارال، تریلرهای بونکر حمل سیمان سه محور مارال، تریلرهای تانکر حمل گاز مایع سه محور مارال، تریلرهای کمرشکن مارال و تریلرهای کانتینر بر سه محور مارال ازجمله محصولات تولیدی این مجتمع صنعتی هستند.

آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می دهد حدود 29 درصد کارت های هدیه صادره تا پایان سال گذشته مربوط به بانک ملی ایران بوده است.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، آن طور که اطلاعات موجود حکایت می کند، کل شبکه بانکی تا پایان اسفند ماه سال 1399 بیش از 112.5 میلیون فقره کارت هدیه صادر کرده است که از این تعداد، سهم بانک ملی ایران حدود 32.5 میلیون فقره بوده است.
بیش از 42 درصد کارت های هدیه بانک ملی ایران در تهران صادر شده است.
در دسترس بودن شعب، راحتی صدور کارت هدیه در سامانه های غیرحضوری و نیز راه اندازی خدمت کارت هدیه مجازی، از مهمترین دلایل اقبال مردم به کارت هدیه بانک ملی ایران بوده است.

رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه سامانه سمات (سامانه متمرکز الکترونیکی اطلاعات تسهیلات و تعهدات) قدرت سیاست‌گذاری و نظارت بانک مرکزی را بهبود می‌بخشد، اظهار کرد: در این مسیر ضروری است حوزه نظارت بانک مرکزی و همکاران شبکه بانکی با بهره‌گیری از این سامانه، به برقراری نظام تسهیلات‌دهی شفاف و براساس اعتبارسنجی صحیح کمک کنند.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر عبدالناصر همتی در آیین رونمایی از «سامانه سمات» با بیان اینکه این سامانه ماحصل سالها تلاش همکاران بخش های فناوری های نوین، اعتبارات و اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی است، تصریح کرد: این سامانه نقش حیاتی در فعالیت های اصلی نظام بانکی و به صورت ویژه اعطای تسهیلات، دارد.

رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: یکی از مشکلات اصلی شبکه بانکی که منشأ بسیاری از فسادها و تخطی ها در گذشته نیز بوده است، نحوه تسهیلات‌دهی بانکهاست؛ اما خوشبختانه با پیاده‌سازی این سامانه می توان به افزایش نظارت بر تسهیلات‌دهی بانکها امید داشت.

وی با بیان اینکه شبکه بانکی بنا به مسئولیت خود تسهیلات بسیاری را روزانه به بخش های مختلف اقتصاد اعطا می کند، گفت: در این زمینه ضرورت داشت کنترل، نظارت و اعتبارسنجی لازم نیز بر نحوه تسهیلات دهی بانکها مدنظر قرار گیرد که «سامانه سمات» این امر را محقق می کند و به همین دلیل اهمیت بسزایی دارد، چراکه اطلاعات موثری را درخصوص نحوه تسهیلات‌دهی بانک‌ها فراهم می‌کند و در همان حال قدرت سیاست گذاری بانک مرکزی را افزایش می دهد.

همتی با بیان اینکه در حال حاضر امکان اعطای تسهیلات بدون صدور کد رهگیری در سامانه سمات وجود ندارد، یادآور شد: بنابراین این سامانه به افزایش قدرت نظارتی بانک مرکزی نیز کمک می‌کند و بانکها می توانند بر تضامین، وثایق، ضمانت کنندگان نظارت لازم را به عمل آورند و سابقه مشتریان را نیز کنترل کنند.

دکتر همتی یکی دیگر از مزایای سامانه سمات را جلوگیری از انباشت معوقات بانکی خواند و گفت: طی چند سال اخیر تسهیلات زیان‌باری که موجب انباشت معوقات شود، وجود نداشته است و آنچه به عنوان معوقات کلان مطرح می‌شود مربوط به سالیان گذشته است؛ اما اکنون و با وجود «سامانه سمات» با ضریب اطمینان بالایی، شاهد کنترل‌ و نظارت بر تسهیلات‌دهی بانکها و نیز افزایش قدرت سیاست گذاری بانک مرکزی خواهیم بود.

دکتر همتی خواستار بهره گیری هرچه بیشتر و دقیق بانک مرکزی و شبکه بانکی از «سامانه سمات» شد و گفت: ضروری است حوزه نظارت بانک مرکزی و همکاران شبکه بانکی با بهره‌گیری از این سامانه، به برقراری نظام تسهیلات‌دهی شفاف و براساس اعتبارسنجی صحیح کمک کنند و در این مسیر تلاش شود تسهیلات به طور دقیق به بخش‌های مختلف اقتصادی مانند تولید، خدمات و غیره اعطا شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: ضروی است به طور منظم، نظارت لازم به واسطه «سامانه سماتي بر نحوه تسهیلات‌دهی شبکه بانکی به عمل آید تا از انحراف های احتمالی در تسهیلات نظام بانکی جلوگیری شود و در صورت وقوع انحراف در تسهیلات می توان این نکات را به شبکه بانکی متذکر شد.

گفتنی است سامانه سمات به عنوان بانک جامع اطلاعات تسهیلات و تعهدات بانکی در سراسر کشور، مرجع اصلی اطلاعات تسهیلات و همچنین تعهدات بانکی شامل ضمانت‌نامه‌ها و اعتبارات اسنادی تلقی می شود.

مزيت سامانه جدید سمات پردازش سريع و تکميل نواقص سامانه قبلي، ارسال و بروزرسانی برخط اطلاعات مشتریان در راستای تجميع و يکپارچگي اطلاعات تسهيلات گيرندگان شبکه بانکي و همچنین بهبود روش تسهيلات دهي، اعتبارسنجي صحيح مشتريان بانک‌ها و بهبود و پيشگيري از مطالبات غيرجاري بانکي است.

سامانه سمات به عنوان بانک اطلاعات جامع تسهیلات و تعهدات، اطلاعات مربوطه را جمع آوری و بین شبکه بانکی به اشتراک می‌گذارد، بر این اساس استعلام از سامانه مذکور برای تمامی شعب سراسر کشور برقرار شده است. از این رو بانک‌ها موظفند قبل ارائه تسهیلات و تعهدات، وضعیت اعتباری مشتریان را در سامانه سمات استعلام کنند و در صورتی که مشتری بر اساس مقررات مربوطه بدحساب شناخته شود، مجاز به ارائه تسهیلات و تعهدات به ایشان نیستند.

یادآور می شود، بررسی اعطای تسهیلات و دسته چک در شعب بانکها، اعتبار سنجی، بررسی اقتصادی و اعتباری و نظارتی از جمله کارکردهای این سامانه است.

بررسی بازار دارایی‌ها از جمله ارز، سهام و مسکن حکایت از آن دارد که به دنبال تعدیل انتظارات تورمی از آذر ماه سال 1399، در فروردین ماه سال جاری کماکان ثبات نسبی در بازارهای ارز و مسکن حاکم بوده و روند اصلاحی در بازار سهام ادامه داشته است.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، مدیریت انتظارات تورمی به عنوان یکی از ارکان مهم در زمینه هدایت نرخ تورم به سمت تورم هدف، مستلزم ارائه اطلاعات درست و به‌هنگام از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی به آحاد جامعه و فعالین اقتصادی است. این امر موجب خواهد شد تا علاوه بر شکل‌گیری درست انتظارات، بانک مرکزی در شرایط بهتری اهداف حفظ ارزش پول ملی (کنترل تورم) و مساعدت به رشد اقتصادی را پیگیری کند. بر این اساس، خلاصه ای از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در راستای دستیابی به اهداف و ماموریت‌های خود در فروردین 1400 به شرح زیر ارائه می شود.

1- تحولات اقتصاد کلان
روند کاهشی رشد ماهانه شاخص بهای کالا و خدمات مصرف‌کننده که از آذرماه سال گذشته (به استثناء بهمن‌ماه) آغاز شده بود در فروردین‌ماه سال جاری نیز متاثر از تعدیل انتظارات تورمی و آرامش نسبی در بازار ارز ادامه یافت؛ به‌طوریکه شاخص مذکور کمترین رشد ماهانه خود از ابتدای سال 1399 تاکنون را در فروردین‌ماه سال جاری تجربه کرد. در این ماه، اغلب زیرگروه‌های شاخص بهای مصرف‌کننده رشدی نزدیک به صفر را نسبت به ماه گذشته تجربه کردند و بیشترین رشد نیز مربوط به زیرگروه "خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها" بوده است. بررسي اقلام کالايي از جنبه دوام آن‌ها نشان مي‌دهد انتظارات تورمي عاملين اقتصادي و تعديل آن بيش‌ترين اثر را در بخش اقلام کالايي بادوام به دلیل تاثیرپذیری بالا از تحولات بازار ارز داشته است. به‌گونه‌ای که تورم ماهانه این گروه از اقلام در مقايسه با تورم ماهانه مهرماه، به صورت معني‌داري کاهش و در فروردین‌ماه سال جاری تورم ماهانه منفی را تجربه کرده است.
بررسی بازار دارایی‌ها از جمله ارز، سهام و مسکن حکایت از آن دارد که به دنبال تعدیل انتظارات تورمی از آذر ماه سال 1399، در فروردین ماه سال جاری کماکان ثبات نسبی در بازارهای ارز و مسکن حاکم بوده و روند اصلاحی در بازار سهام ادامه داشته است. بر این اساس در فروردین 1400 متوسط ماهانه نرخ دلار در بازار آزاد 0.5 درصد نسبت به اسفند ماه 1399 کاهش یافت و در بازار مسکن نیز متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده شهر تهران، در فروردین سال جاری نسبت به ماه قبل 3.1 درصد کاهش را تجربه کرد. همچنین شاخص کل بورس اوراق بهادار در پایان فروردین 1400 در مقایسه با روز پایانی اسفند 1399 معادل 6.7 درصد کاهش یافت.
نرخ سود بازار بین‌بانکی متاثر از رفتار فصلی خود، هر ساله با آغاز سال کاهش محسوسی را نسبت به اسفندماه سال گذشته تجربه می کند. دلیل این امر کاهش نیاز نقدینگی بانک‌ها در مقایسه با پایان سال و در نتیجه کاهش تقاضا در بازار بین بانکی است. بانک مرکزی در فروردین‌ماه سال جاری ضمن تسهیل مدیریت منابع بانک‌ها تلاش کرد تا با استفاده از ابزارهای سیاستی خود، این نرخ را در محدوده مد نظر خود تثبیت کند. از این رو، بانک مرکزی با انتشار اطلاعیه‌های هفتگی در خصوص عملیات بازار باز و عملکرد سپرده‌گذاری قاعده‌مند و اعتبارگیری قاعده‌مند و همچنین انتشار آمار و اطلاعات مربوط به نرخ‌ سود بازار بین‌بانکی و نرخ توافق بازخرید، تلاش دارد تا ضمن اطلاع‌رسانی در خصوص وضعیت پولی اقتصاد، آگاهی عمومی نسبت به چارچوب عملیاتی جدید سیاست پولی را ارتقا بخشد.

نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی در سررسیدهای یک، دو و سه ساله، در فروردین‌ماه نزولی بود. نرخ بازده اسناد با سررسید یک ساله در فروردین‌ماه 1400 با کاهش 0.24 واحد درصدی نسبت به ماه قبل از 21.24 درصد به 21.0 درصد رسید. همچنین نرخ بازده اسناد با سررسید دو ساله در فروردین‌ماه 1400 به 21.30 درصد رسید که نسبت به اسفندماه 1399 معادل 0.66 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. اگر چه صعود نرخ‌های بازده کوتاه‌مدت و میان‌مدت می‌تواند منعکس‌کننده تحولات بازار سرمایه و بازارهای سایر دارایی‌ها باشد، اما ثبات نسبی این نرخ‌ها در دو ماه اخیر نشان از بهبود انتظارات تورمی دارد. لازم به یادآوری است که تعدیل نرخ‌های بازده کوتاه مدت می‌تواند به با ثبات شدن شرایط پولی در اقتصاد کلان کمک کند.

تغییر رویکرد سیاست پولی بانک مرکزی در حرکت به سمت راهبرد هدف‌گذاری تورمی با محوریت انجام عملیات بازار باز، یک تغییر عمده از هدف‌گذاری کل‌های پولی به سمت مدیریت نرخ‌های سود محسوب می‌شود. لیکن تا زمان پیاده‌سازی کامل رویکرد جدید و ترمیم سازوکار اشاعه پولی، رصد و مدیریت رشد کل‌های پولی کماکان مورد توجه سیاست‌گذار پولی خواهد بود. در همین راستا و هم‌جهت با رشد متغیرهای عمده پولي در چند ماه گذشته و بر اساس ارقام مقدماتی، رشد نقدينگی و پايه پولی در دوازده ماهه منتهی به پایان فروردین¬ماه 1400، به ترتيب به 38.8 و 26.4 درصد رسيد. همچنین حجم نقدينگی و پایه پولی در پایان فروردین‌ماه 1400 نسبت به پایان سال 1399 به ترتیب معادل 0.4 و 1.2 درصد رشد نشان می‌دهد که در مقایسه با رشد متغیرهای مذکور در دوره مشابه سال قبل (به ترتیب 1.7 و 3.5 درصد) به میزان 1.3 و 2.3 واحد درصد کاهش یافته است. در مجموع رشد نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به فروردین¬ماه 1400 معادل 38.8 درصد بوده است که تحت تاثیر رشد ضریب فزآینده نقدینگی به میزان 5.8 واحد درصد بیشتر از رشد نقدینگی در دوره مشابه سال قبل (33.0 درصد) بوده است. طی سال‌های اخیر رفتار برخی بانک‌ها در عدم رعایت دقیق ضوابط و استانداردهای اعلامی بانک مرکزی در خلق دارایی‌ها نیز نقش موثری در رشد نقدینگی ایفا کرده و به همین دلیل بوده که بانک مرکزی با هدف اعمال مدیریت و نظارت بر ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری، سیاست احتیاطی مربوط به محدود کردن رشد ترازنامه بانک‌ها را در دستور کار قرار داده است. بررسی رشد اجزای نقدینگی نیز حاکی از تداوم کاهش رشد پول می‌باشد، به نحوی که رشد دوازده ماهه پول از حداکثر آن یعنی 88.6 درصد در مهر ماه 1399 به 53.9 درصد در فروردین ماه 1400 کاهش یافته که حاکی از تقویت ماندگاری سپرده‌ها در ماه‌های اخیر بوده و نشان‌دهنده کاهش انتظارات تورمی و استقبال بیشتر از سپرده‌گذاری بلندمدت در بانک‌ها می‌باشد.

2- اقدامات بانک مرکزی
 در فروردین‌ماه 1400 به منظور تنظیم‌ نرخ سود بازار بینبانکی، بانک مرکزی در تعامل با بانک‌ها اقدامات زیر را انجام داد:
• انجام عملیات بازار باز مجموعاً به ارزش 157.5 هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید با سررسیدهای 14روزه. (مانده توافق بازخرید از محل علمیات بازار باز معادل 95 هزار میلیارد ریال در پایان ماه بوده است)
• استفاده از اعتبارگیری قاعده‌مند توسط بانک‌ها برای رفع نیازهای نقدینگی اضطراری با حجم 871.2 هزار میلیارد ریال. (مانده اعتبارگیری در پایان ماه قاعده‌مند معادل 139.7 هزار میلیارد ریال بوده است)
 تامین 2.3 میلیارد دلار ارز به منظور واردات مورد نیاز اقتصاد کشور در فروردین ماه سال جاري (از این میزان معادل 669.3 میلیون دلار با نرخ ترجیحی به‌منظور واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص یافته است).
 باتوجه به کاهش انتظارات تورمی و لذا کاسته شدن از شدت منفی بودن نرخ سود حقیقی، ضرورتی برای تغییر نرخ سود سیاستی دیده نشده است.
 یادآور می‌شود در سال جدید حراج اوراق دولتی آغاز نشده است.

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص اخبار منتشر شده در مورد بستن درگاه‌هاي پرداخت صرافي‌هاي رمز ارزي توسط بانك مركزي طي روزهاي اخير گفت: درخواست بنده همچون گذشته اين است كه مردم سرمايه‌های خود را به بازاهای غيررسمی كه هيچ مجوزی از نهادهای قانونی ندارند، وارد نكنند.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر همتی درخصوص رمزهای استخراج شده در داخل کشور عنوان کرد: در مورد رمزارزهاي استخراج شده در داخل هم كه تكليف روشن است و مي‌توان از آن براي واردات كالا استفاده کرد.

عالی‌ترین مقام بانک مرکزی درخصوص مديريت و تنظيم گري مبادلات ساير رمز ارزها یادآور شد: مديريت و تنظيم گري مبادلات ساير رمز ارزها نيازمند بررسی همه‌جانبه، جامع و منسجم است و معتقدم پيش از هرگونه اقدام سلبي يا حتي تسهيل گري بايد هماهنگي لازم بين تمام عوامل و ذينفعان ايجاد شود.

وی با تأکید براینکه این بانک درخصوص رمزارزها منفعل نبوده، تصریح کرد: برخلاف شايعات و اخبار منتشر شده، بانك مركزي به هیچ عنوان در این حوزه منفعل نبوده و براي ترسيم نقشه جامع مديريت فضای فعلی، ضمن رايزنی با حوزه‌هاي مختلف حاكميت و دولت در راستای تبیین راهبرد کلان کشور در مواجهه با پدیده رمزارزها، اقدام موثری را با همکاری مرکز ملی فضای مجازی انجام داده و اميدواریم بتوانيم با ايجاد الگوی فكری و ذهنی يكسان در بدنه اجرايی و تقنينی كشور، شرايط بهينه‌اي را براي كشور عزيزمان مهيا کنیم و قطعاً در این راه نقش مجلس در تنظیم قوانین مربوطه بسیار پررنگ است.

رئیس کل بانک مرکزی در پایان خاطر نشان کرد: بانك مركزی تا زمان ترسيم نقشه راه مذكور از انجام هر اقدام شتابزده‌ای که اين روزها شايعه شده است، خودداری می‌كند.

مدیرعامل بانک دی روابط‌عمومی را تکمیل‌کننده زنجیره ارزش گروه مالی دی و مروج صداقت و شفافیت در سازمان دانست.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط‌عمومی بانک دی، برات کریمی در دومین شورای هماهنگی روابط‌عمومی‌های گروه دی که همزمان با هفته روابط‌عمومی برگزار شد، بر نقش کلیدی روابط‌عمومی در تکمیل زنجیره ارزش گروه مالی تأکید کرد.
وی با اشاره به دستاوردهای اخیر بانک گفت: در یک سال گذشته با همت همکاران تلاشگر و گران‌قدر صف و ستاد، شاهد دستاوردهای چشمگیری بودیم و توانستیم در مسیر تحقق اهداف بانک گام‌های مؤثری برداریم که بر خود واجب می‌دانم از تلاش‌های تمامی همکارانم کمال قدردانی را داشته باشم.
وی افزود: در حال حاضر نتیجه تلاش شبانه‌روزی همکارانم به ثمر نشسته است و بانک دی به سمت بهبود وضعیت در شاخص‌های کلان حرکت کرده است که تلاش هیئت‌مدیره، معطوف به حفظ و تسریع این روند و جلب رضایت حداکثری ذی‌نفعان و سهامداران است.
کریمی با اشاره به ثمربخشی برنامه‌ها و اقدامات انجام شده در بهبود وضعیت بانک گفت: علی‌رغم رکود اقتصادی ناشی از شیوع کرونا، بانک دی موفق شد به برنامه‌های خود جامه عمل بپوشاند و با همدلی و انسجام ایجادشده در بین تمامی همکاران و تلاش بی‌وقفه و خستگی‌ناپذیر هیئت‌مدیره، برنامه‌های بانک برای کاهش زیان انباشته،کاهش قیمت تمام‌شده پول، کاهش NPL در کنار وصول مطالبات معوق و سررسید گذشته، به نتایج درخشانی انجامید که دستیابی به چنین نتایجی در این دوره در نظام بانکی کم‌نظیر است.
وی با بیان اینکه مهم‌ترین وظیفه روابط‌عمومی در این دوران انعکاس موفقیت‌ها و دستاوردهای بانک به ذی‌نفعان و سهامداران است، تصریح کرد: در این شرایط روابط‌عمومی باید نماد صدای واحد گروه مالی دی باشد به گونه‌ای که تمامی اقدامات و دستاوردهای بانک و گروه مالی دی را در نهایت شفافیت و صداقت به اطلاع ذی‌نفعان برساند.
مدیرعامل بانک دی با اشاره به تشکیل گروه مالی و اقتصادی دی و نقش روابط‌عمومی در تکمیل زنجیره ارزش بانک گفت: گروه مالی دی با برخورداری از شرکت‌هایی مانند بیمه دی، لیزینگ، صرافی دی، تجارت الکترونیک و... گروه قدرتمند و مؤثری در نظام مالی کشور است که امیدوارم با اقدامات روابط‌عمومی‌های این شرکت‌ها در همگام‌سازی کارمندان با استراتژی‌های بانک، شاهد نقش‌آفرینی هرچه بیشتر روابط‌عمومی در تکمیل زنجیره ارزش گروه مالی باشیم.
کریمی با اشاره به اهمیت و جایگاه استراتژیک روابط‌عمومی در سازمان و نقش حیاتی آن به عنوان حلقه ارتباطی بانک با ذی‌نفعان خارجی و داخلی سازمان گفت: روابط‌عمومی بانک دو رسالت کلیدی بر عهده دارد به گونه‌ای که از یک طرف با ارتباطات و تبلیغات اثربخش باید برند و وجهه بانک را نزد مخاطبان تقویت کند و بانک را در دستیابی به اهداف مورد نظر یاری رساند و از سوی دیگر با طرح‌ریزی یک برنامه ارتباطی درون‌سازمانی، زمینه‌ساز تسهیل ارتباطات مدیران و کارکنان و کاهش فاصله میان صف و ستاد باشد.
وی در پایان ضمن تبریک هفته روابط‌عمومی به تمامی فعالان عرصه روابط‌عمومی خاطر نشان کرد: فعالان این عرصه باید بتوانند با بهره‌گیری از دانش و تخصص حرفه‌ای نسبت به انتقال صحیح اطلاعات به جامعه همت گمارده و با شفاف‌سازی و انتشار اخبار موثق و به موقع در تنویر افکار عمومی نقش‌آفرین باشند.
در ادامه این نشست امیر لعلی، مدیر امور روابط‌عمومی و ارتباط با مشتریان، ضمن قدردانی از مدیرعامل بانک دی برای حمایت از برنامه‌های توسعه‌ای روابط‌عمومی، به تحلیل اقتصادی نقش روابط‌عمومی و تأثیر آن در تکمیل زنجیره ارزش سازمان پرداخت.
وی تأکید کرد روابط‌عمومی نقش متمایز و ویژه‌ای در سازمان داشته و تنها بخشی از سازمان است که وظیفه ایجاد ارتباطات مؤثر در درون و بیرون سازمان را دارد.
در پایان این نشست نمایندگان روابط‌عمومی شرکت‌های تابعه به بیان مسائل و دیدگاه‌های خود پرداختند.

سندیکای تولیدکنندگان پایپ و پروفیل فولادی ایران یک تشکل ملی با قدمت۵۰ ساله از اولین تشکل های سراسری در صنایع تکمیلی فولادی بوده و با ظریفت اسمی تولید ۱۸ میلیون تن محصولات پایپینگ و پروفیل از اثر گذارترین تشکل های کشور می باشد .

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی، رحام پیش از این بعنوان مشاور وزیر و دبیر شورای اطلاع رسانی وزارت صمت، دبیر شورای راهبردی فناوری اطلاعات و سامانه ها ، مشاور وزیر رفاه، مشاور پارلمانی سازمان اموال تملیکی ، مشاورمعاون وزیر اقتصاد و تحلیلگر ارشد گمرک ایران در پروژه پنجره واحد گمرکی ،
همچنین معاون بازرگانی شرکت صنایع و معادن کانی مس، مدیربازرگانی شرکت های مهندسی خارجی، مشاور اتاق بازرگانی و انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران بخشی
از جمله سوابق
‌‌دبیر جدید سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران می باشد
ارتقاء دانش ، تکنولوژی و فناوری های نوین تولید ، آموزش و پژوهش و نشر اطلاعات در زمینه‌های تخصصی و توسعه بازارهای صادراتی پایپینگ و پروفیل فولادی ، کاهش هزینه های مترتب با تولید و تأمین مالی پایدار و تعامل سازنده با تامین کنندگان داخلی و خارجی و صنایع مادر فولادی و تأمین نیازهای صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و ارتباط دو سویه موثر با مدیران ارشد دولتی در تصمیم سازی ها مرتبط با این صنعت از مهمترین برنامه های هیات مدیره و دبیر جدید و منتخب سندیکا است.

به دلیل تردید در ثبت بانکی یا غیر بانکی بودن ثبت سفارش لوازم خانگی بوش، فعلا گمرک برای ترخیص این کالا اقدامی نکرده است.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی، قانون واردات لوازم خانگی به کشور را منع کرده‌ است اما با وجود این  ممنوعیت آذرماه سال گذشته یک محموله بیش از 400کانتینری لوازم خانگی با برند بوش وارد بندر شهید رجایی شد. البته این محموله به دستور مقام قضایی و سازمان اطلاعات سپاه در گمرک شهید رجایی بندرعباس توقیف شد و اجازه ترخیص به آن را ندادند.
طبق اعلام گمرکات هرمزگان، کانتینرهای حامل لوازم خانگی برند بوش متعلق به شرکت «کاسپین کالای دریا» است، و از آنجاییکه این کالاها جزو کالاهای گروه چهار محسوب میشوند واردات آ‌نها ممنوع بوده‌ است و تمامی کانتینرها توقیف شد.
از توقیف این کانتینرها بیش از 5ماه می‌گذرد و فعلا مشخص نیست با ترخیص آن موافقت می‌شود یا اینکه مرجوع خواهند شد. یک منبع آگاه در گمرک با اشاره به آخرین وضعیت کانتینرهای حامل بوش اظهار داشت: با توجه به عدم تمدید ترخیص کالاهای گروه 4ثبت سفارش آنها غیر بانکی است.
وی ادامه داد: به دلیل تردید در ثبت بانکی یا غیر بانکی بودن ثبت سفارش لوازم خانگی بوش فعلا گمرک برای ترخیص این کالا اقدامی نکرده است.
این محموله 420 کانتینر و ارزش آن 10.7 میلیون دلار است.