به گفته عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، بازار بیش از هر چیزی نیاز به اعتماد داشت البته اعتماد از جنس شفافیت و رئیس سازمان بورس جسارت و جرأت این را داشت که برای نخستین بار یکبار برای همیشه زمینه شفافیت را برای ایجاد این اعتماد رقم زند.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی، محسن علیزاده عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس در چهارمین میز صنعت سازمان بورس و اوراق بهادار حاضر شد و گفت: دکتر دهقان دهنوی در اوج نارضایتی ها مسؤولیت حضور در سازمان بورس را قبول کردند.

وی ادامه داد: حضور دکتر دهقان در اوج نارضایتی ها با تدبیر و درایت ایشان شرایط حال را رقم زده است تا هم اکنون شاهد آرامش در بازار باشیم.

این نماینده مجلس با اشاره به شرایط مطلوب بازار طی روزهای اخیر تصریح کرد: بازار بیش از هر چیزی نیاز به اعتماد داشت، البته اعتماد از جنس شفافیت و رئیس سازمان بورس جسارت و جرأت این را داشت که برای نخستین بار یکبار برای همیشه زمینه شفافیت را برای ایجاد این اعتماد رقم زند.

علیزاده با اعلام آمادگی برای کمک به صنایع بورسی خاطرنشان کرد: تمام توان مجلس کمک به صنایع برای رشد و ارتقا بازار سرمایه است.

دکتر نادری مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات طی سفر یک روزه از سایت همدان مجموعه صبانور بازدید کرد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی، در این سفر از معادن باباعلی و گلالی با ظرفیت استخراج سالیانه ۹۰۰ هزار تن، کارخانه کنسانتره با ظرفیت تولید سالیانه ۶۰۰ هزار تن ، کارخانه گندله سازی با ظرفیت تولید سالیانه ۵۵۰ هزار تن و محل احداث کارخانه کنسانتره گلالی بازدید گردید.

دکتر نادری در جلسه با مدیرعامل، رییس هیئت مدیره، معاونین و مدیران شرکت صبانور بر افزایش ظرفیت استخراج معادن موجود تاکید کرد و افزود: با توجه به چالش کمبود سنگ آهن و ظرفیت موجود در غرب کشور لازم است شرکت صبانور در زمینه اکتشاف معادن جدید سنگ آهن و سایر کانی های فلزی اقدام کند. با توجه به استراتژی های کلان هلدینگ در خصوص افزایش تنوع پرتفوی محصولات، شرکت صبانور بستر اصلی ورود مجموعه به عرصه تولید محصولات جدید در حوزه کانی های فلزی خواهد بود.

افزایش ظرفیت تولید کارخانجات کنسانتره و گندله سازی و تولید آهن اسفنجی در طرح های توسعه ای از دیگر خواسته های مدیرعامل «ومعادن» از مجموعه صبانور بود.
دکتر نادری همچنین گفت: انتظار می رود شرکت صبانور در تامین تجهیزات و ماشین آلات با بهترین سطح کیفیت تلاش نموده و در جهت پیشبرد اهداف تولید، آموزش مدیران در سطح بین المللی را سرلوحه کار خویش قراردهد.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات ابراز امیدواری کرد با توجه به ظرفیت منطقه و توان عملیاتی مجموعه صبانور، این شرکت در سطح نخست منطقه و یکی از بهترین مجموعه های معدنی و صنعتی کشور در جهت رشد و شکوفایی بیشتر تلاش نماید. وی افزود: برای رسیدن به این جایگاه، شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات از هیچ حمایتی دریغ نخواهد نمود.

دکتر نادری در پایان از مجموعه مدیران و پرسنل شرکت صبانور که در شرایط سخت تحریم با روند تولید و سود دهی مناسب در پیش برد اهداف کوشیده و در جهت فقرزدایی و رونق منطقه گامهای موثری برداشته اند تشکر و قدردانی نمود.

یادآوری می شود شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور (سهامی عام) درحال حاضر بزرگترین تولید کننده سنگ آهن ، کنسانتره وگندله در غرب و شمال غرب کشور بوده و از زیرمجموعه های هلدینگ سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به شمار می رود. محصولات تولیدی این شرکت درحال حاضر شامل سنگ آهن دانه بندی شده ، کنسانتره و گندله آهن است.

عضو هیات رئیسه مجلس گفت: فروشگاه های زنجیره ای ظرفیت مناسبی در توزیع عادلانه کالاهای کمیاب دارند که باید از آنها استفاده کرد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی، علیرضا سلیمی، درباره نقش فروشگاه های زنجیره ای در توزیع کالاهای اساسی، گفت: این فروشگاه‌ها ظرفیت مناسبی هستند که باید از آنها استفاده کرد؛ بسیاری از کشورها از فروشگاه های زنجیره ای برای توزیع عادلانه کالاهای کمیاب استفاده می کنند این درحالی است که در کشور ما نسبت به این پتانسیل بی توجهی می شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اضافه کرد: از آنجا که در سایر کشورها بیشتر خرید مردم از طریق کارت و در فروشگاه‌های زنجیره ای انجام می شود، برای خرید کالاهای اساسی و اقلام روزانه موردنیاز مردم صف تشکیل نمی شود.

نماینده مردم دلیجان و محلات در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت و دولت باید از فروشگاه های زنجیره ای حمایت بیشتری کنند تا این فروشگاه ها بتوانند در زمینه عرضه کالا فعالتر عمل کنند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه در برخی از فروشگاه های زنجیره ای قیمت ها متناسب‌تر است، تصریح کرد: در دوره‌های خاص می بینیم که این فروشگاه های تلاش می کنند با ارائه تخفیف‌های فصلی، مشتری جذب کنند که این امر به نفع مصرف کننده است.

شرکت تجارت الکترونیک و فناوری اطلاعات ملل (فام)، نسخه جدید نرم افزار جامع پرداخت فام خود (پویانگار ملل) را با امکانات جدید عرضه کرد. گفتنی است که نرم‌افزار فام در راستای اهداف بانکداری الکترونیک شرکت فام پیاده‌سازی و طراحی شده است که شامل مجموعه‌ای از خدمات بانکی، مالی و رفاهی و… است. به گزارش روابط عمومی فام، استفاده از این نرم‌افزار سبب صرفه جویی در هزینه، زمان و همچنین دسترسی به سرویس‌ها و افزونه‌های (Module) متعدد برای انجام عملیات بانکی می‌شود

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی، در نسخه جدید نرم افزار فام (پویانگار ملل) امکانات جدیدی همچون:

· شعبه یاب هوشمند

· فروش انواع بیمه (بیمه شخص ثالث، بدنه، موتور، مسافرتی، تجهیزات الکترونیک، درمان، کرونا و...)

· امکان ثبت نام اتباع خارجی

· امکان معرفی دوستان

· امکان قرار دادن رمز ورود به برنامه

· دریافت پیامک رمز دوم پویای کلیه بانک ها به صورت خودکار در زمان انجام تراکنش ها با اجازه اشخاص اضافه شده است.

همچنین نرم افزار فام امکاناتی همچون انتقال وجه کارتی، دریافت موجودی، خرید شارژ و بسته اینترنتی، مشاوره پزشکی، احراز هویت سجام، استعلامات و بسیاری امکانات متنوع را در اختیار مشتریان خود قرار می دهد و در نسخه آتی امکان ثبت، تایید دریافت، انتقال و... چک های صیادی افزوده خواهد شد. لازم بذکر است که نرم افزار فام دارای سه نسخه اندروید، IOS و وب می باشد.همچنین فام از استاندارد دسترس پذیری جهت استفاده هموطنان روشن دلان نیز پشتیبانی می کند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبگاه رسمی شرکت تجارت الکترونیک و فناوری اطلاعات ملل (فام) به آدرس www.fam۷۲۴.ir مراجعه کنید.

بانک‌ شهر به بزرگترین انجمن بانکی در حوزه آسیا و اقیانوسیه (ABA) پیوست.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک شهر، با هدف نقش آفرینی هرچه بیشتر در عرصه بانکداری بین‌المللی؛ بانک شهر به عنوان بانکی محبوب و تاثیرگذار در شبکه بانکی کشورمان به انجمن بانکداران آسیایی (Asian Bankers Association) پیوست.
این انجمن که با حضور بیش از یک صد بانک برجسته از کشورهای معتبر دنیا تشکیل شده است، با هدف فراهم آوردن فرصت پیشبرد اهداف صنعت بانکی و ارتقا همکاری اقتصادی منطقه ای فعالیت می کند.
ایجاد محلی برای تبادل نظر و اطلاعات در مورد فرصتهای بانکی در منطقه آسیا و اقیانوسیه، تسهیل دیدار بانکداران در یک فضای دوستانه، تشویق به فعالیت ها و انجام پروژه های مشترک در منطقه آسیا و اقیانوسیه از مهم ترین اهداف انجمن بانکداران آسیایی عنوان شده است.
انجمن بانکداران آسیایی (Asian Bankers Association)بزرگ‏ترین اجتماع حرفه‌ای بانکداران در سطح آسیا محسوب می شود که برقراری تعامل و ارتباط بین آنها در افزایش ارتباطات میان دولت‌ها نیز موثر است.

یوسف مهاجری با اعلام این خبر گفت: تعمیرات سالیانه واحدهای احیا مستقیم همواره به آماده‌سازی بسیار دقیق مهندسی و ارزیابی ریسک‌های ایمنی و سازماندهی نیروی انسانی و مکانیسم‌های درگیر نیازمند است. بر همین اساس، از ماه‌ها پیش تیم تولید و تعمیرات واحد، برنامه‌ریزی و فراهم ساختن پیش‌نیازهای اجرای تعمیرات سالیانه را به‌طور جدی در دستور کار خود قرار داد و خوشبختانه شات‌دان سالیانه مگا مدول A شهید خرازی در خردادماه سال جاری با کیفیت و کمیت مناسب و رعایت اصول ایمنی انجام شد و با موفقیت به اتمام رسید تا در سال «تولید، پشتیبانی و مانع‌زدایی‌ها» با تولید کمّی و کیفی مناسب آهن اسفنجی در این مدول، پشتیبانی مناسبت‌تری از واحد فولادسازی در طول سال، جهت پیشبرد و دست‌یابی به اهداف تولید شرکت فراهم گردد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد مبارکه، نادر اروج نژاد رئیس تعمیرات احیا مستقیم فولاد مبارکه نیز در این زمینه گفت: در طی این تعمیرات با برنامه‌ریزی مناسب و با حجم بیش از ۳۵ هزار نفر ساعت، فعالیت‌هایی همانند تعویض باندل‌های حرارتی، تعمیرات داخل کوره، سرویس تجهیزات برق و ابزار دقیق، بهینه‌سازی و تعویض شبکه‌های برج خنک‌کننده و سرویس کلیه خطوط سیالات و اسکرابرها با همکاری مناسب واحدهای پشتیبانی همانند تعمیرات مرکزی، مرکز نسوز، تعمیرگاه مرکزی، حمل‌ونقل و دفتر فنی تعمیرات انجام شد.

وی در ادامه از کلیه واحدهای پشتیبانی و پرسنلی که در این رویداد تعمیراتی نقش داشته‌اند قدردانی کرد.

در این خصوص رئیس تعمیرات نسوز سایر نواحی فولاد مبارکه نیز گفت: در راستای بهبود شرایط تولید برای اولین بار پروژه اجرا و بهینه‌سازی ساختار نسوز استک اجکتور مگا مدول A شهید خرازی واحد احیا مستقیم شماره ۲ در شات‌دان خردادماه با موفقیت انجام گردید.

محسن زمانی افزود: با توجه به ناهموار بودن طرح اولیه نسوز در استک اجکتور و عدم خروج هوای گرم به‌طور نرمال از اجکتور و جلوگیری از حوادث احتمالی، پس از بازرسی و تصمیم مشترک واحدهای تولید و تعمیرات احیا مستقیم و نسوز سایر نواحی مبنی بر رفع عیب و بهینه‌سازی ساختار نسوز در این قسمت، نسوزهای آن توسط واحد تعمیرات نسوز سایر نواحی تخریب و بازسازی مجدد در ارتفاع ۱۹ تا ۲۷ متری با استفاده از روش‌های نوین نصب جرم‌های نسوز توسط دستگاه‌های پیشرفته با رعایت اصول ایمنی و اجرای دستورالعمل‌های مربوط به این عملیات بهینه‌سازی انجام گردید.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به نام‌گذاری سال جدید در راستای جهش تولید و رفع موانع آن این فعالیت بزرگ برای اولین بار در فولاد مبارکه با حمایت مسئولین مربوطه (مدیریت‌های ناحیه آهن‌سازی، مرکز تعمیرات نسوز، تعمیرات مرکزی، کنترل مواد، خرید مواد مصرفی، حمل‌ونقل، خدمات عمومی، ایمنی مرکز و کلیه پیمانکاران تعمیراتی) و تلاش و همکاری کارکنان مرکز تعمیرات نسوز و شرکت پیمانکار با موفقیت انجام شد.

متعاقب صدور رأی دادگاه امریکایی در پرونده پیترسون به محکومیت دولت و بانک مرکزی ایران (به اتهام دست داشتن دولت ایران در حادثه انفجار مقر تفنگداران امریکایی در بیروت در سال ۱۹۸۳)، در سال 201۲ میلادی، قانونی در امریکا به تصویب رسید و موجب اجرای رأی دادگاه امریکایی گردید و به این ترتیب، مبلغ 1.8 میلیارد دلار دارایی بانک مرکزی که در اختیار کلیراستریم قرار داشت، توقیف و توسط امریکا مصادره شد. البته برای محکومیت دولت امریکا و استرداد مبلغ مزبور، دعوایی نزد دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح شد که پس از مرحله احراز صلاحیت، پرونده مزبور تحت رسیدگی دیوان قرار دارد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی، علاوه بر این، در اجرای آرای صادره از دادگاه‌های امریکا به نفع ورثه قربانیان حادثه یازدهم سپتامبر و به اتهام دست‌داشتن دولت ایران و بانک مرکزی در حادثه مزبور، دادگاه‌های لوکزامبورگ و ایتالیا نیز به درخواست محکومٌ‌لهم امریکایی دستور توقیف دارایی‌های بانک مرکزی به ترتیب معادل مبالغ 1.6 و 6 میلیارد دلار صادر کردند. به همین منظور برای اطلاع‌رسانی از روند اقدامات حقوقی انجام شده برای رفع‌توقیف دارایی‌های مزبور، روابط عمومی بانک مرکزی ضمن مصاحبه با دکتر امیر حسین طیبی فرد، معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی، خلاصه‌ای از اقدامات حقوقی مزبور را به آگاهی‌ می‌رساند.

طیبی فرد با اشاره به رویه معمول در این رسیدگی‌ها که ابتدا خواهان، دستور توقیف اموال و دارایی‌ را از دادگاه تقاضا می‌کند تا وجوه مزبور مسدود و سپس مراحل شناسایی و اجرای رأی خارجی مورد پیگیری قرار ‌گیرد، تصریح کرد: به موازات صدور دستور توقیف دارایی ایران در لوکزامبورگ، ورثه قربانیان حادثه 11 سپتامبر در سال 2018، با مراجعه به دادگاه ایتالیا و استناد به رأی دادگاه آمریکایی، موفق شدند دستور توقیف دارایی‌های بانک مرکزی به مبلغ 6 میلیارد دلار را تحصیل کنند.

وی افزود: با توجه به تأثیر اولیه‌ی رأی دادگاه‌های امریکایی بر قضات دادگاه ایتالیا، دستور توقیف اولیه اموال بانک به گونه‌ای صادر شده بود که خود دلالت بر ایراد اتهامات متعددی به دولت و بانک مرکزی ایران داشت چنانکه ایران را به نقض فاحش حقوق بشر و حقوق بین‌الملل و بانک مرکزی ایران را نیز متهم به تامین مالی تروریسم نموده بود.

وی ضمن تقدیر از تلاش‌ همکاران بخش‌ حقوقی و سایر بخش‌های مرتبط در بانک مرکزی و هماهنگی با مرکز امور حقوقی بین‌المللی، گفت: با تلاش این همکاران و با توجه به سابقه‌ای که از فعالیت‌های گذشته بانک مرکزی در ذهن داشتم، سعی کردم تمامی اسناد و مدارک مرتبط با انزجار و محکومیت حادثه 11 سپتامبر توسط مقامات حکومتی ایران، همچون فرمایشات مقام معظم رهبری و بیانات رئیس‌جمهوری وقت ایران در این خصوص و همچنین تمامی مقررات و دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم که پیش از تصویب قانون مبارزه با پول‌شویی، در شورای پول و اعتبار بانک مرکزی تصویب شده بود و به بانک‌ها ابلاغ شده بود را گردآوری و سپس ترجمه رسمی کردیم.

.

این مقام مسئول بانک مرکزی افزود: همچنین مدارک مرتبط با حادثه شهادت دیپلمات‌های کنسولگری ایران در شهر مزار شریف و پیگیری‌های جناب آقای دکتر ظریف، نماینده آن زمان جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل، برای محکوم کردن القاعده و طالبان که به صورت مستند موجود بود نیز گردآوری شد و در اختیار دادگاه‌های لوکزامبورگ و ایتالیا قرار گرفت.

طیبی فرد ادامه داد: در زمان حادثه 11 سپتامبر 2001، از طرف سازمان ملل برای تمام کشورها نامه‌ای ارسال شده بود که تقاضا می‌کرد تمام اموال و دارایی‌های القاعده و طالبان توقیف شده و نتیجه به سازمان ملل ارایه شود. بانک مرکزی نیز در آن زمان مفاد نامه را به صورت بخشنامه‌ای به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرده بود. خوشبختانه اسناد و مدارک اجرای قطع‌نامه‌های سازمان ملل علیه القاعده و طالبان در شبکه بانکی کشور نیز موجود بود و در دادگاه‌های مورد اشاره مورد استفاده قرار گرفت.

معاون حقوقی و پارلمانی بانک مرکزی، پیشنهاد رئیس‌جمهور وقت ایران مبنی بر نامگذاری سال 2001 به عنوان سال گفت‌وگو تمدن‌ها را یادآور شد و گفت: از جمله اسناد و مدارکی که ما در اختیار این دادگاه گذاشتیم، بحث نامگذاری سال 2001 به عنوان سال گفتگوی تمدن‌ها توسط رئیس‌جمهور وقت ایران بود که منجر به تصویب قطعنامه‌ای در مجمع عمومی سازمان ملل شد و در تقابل با صحبت‌های رئیس جمهور آمریکا مبنی بر اینکه آن سال، سال برخورد تمدن‌هاست، قرار داشت.

وی افزود: با استناد به این اسناد و مدارک ما می‌خواستیم اثبات کنیم برخلاف تصوری که از کشور و ملت ایران در صحنه جهانی شکل گرفته است، ایران در جستجوی گفت‌وگو و برقراری صلح در جهان است.

طیبی فرد به گردآوری اسناد و مدارک مورد نیاز از بخش‌های مختلف بانک مرکزی اشاره کرد و افزود: همچنین از همکاران قدیمی و افراد مطلع شهادت‌نامه گرفتیم و تمام مقررات مربوط به مصونیت اموال بانک مرکزی و استقلال بانک مرکزی از دولت را دراختیار وکلای بانک در لوکزامبورگ و ایتالیا قرار دادیم.

معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی با بیان اینکه تلاش‌های بانک مرکزی صرفاً محدود به محیط دادگاه نمی‌شد، ادامه داد: جالب است بدانید، امریکایی‌ها برای پیشبرد اهداف خودشان، در فضای رسانه‌ای این کشورها نیز به صورت ویژه فعالیت می‌کردند. در یک نشریه مطرح لوکزامبورگی، شخصی از اتباع آمریکا به نام «وولوسکی» به اتهام زنی علیه مردم ایران پرداخته بود و ایران را متهم به فعالیت‌های تروریستی و دست داشتن در حادثه 11 سپتامبر کرده بود. با تلاش همکاران بخش حقوقی، جوابیه‌ای برای این نشریه ارسال شد و با نام همان کارشناس حقوقی در آن نشریه به چاپ رسید تا در فضای رسانه‌ای لوکزامبورگ نیز پاسخ لازم داده شود و خوشبختانه این مقاله نیز مورد اقبال عمومی قرار گرفت و کمک شایانی نیز به تغییر فضای روانی و رسانه‌ای لوکزامبورگ کرد.

.

طیبی فرد تصریح کرد: با اجازه رئیس‌کل وقت بانک (آقای دکتر سیف)، اینجانب همراه وکیل ایتالیایی بانک به دادگاه تجدیدنظر رم (ایتالیا) مراجعه و با اشاره به سیاسی بودن آرای محکومیت صادره از دادگاه‌های امریکایی و گردآوری مدارک مبنی بر عدم ارتباط و انتساب حادثه ۱۱ سپتامبر به بانک مرکزی و دولت ایران، خواستار تجدید وقت رسیدگی دادگاه شدیم که خوشبختانه دادگاه ایتالیایی با این درخواست موافقت کرد و با ارائه مستندات جدید و تلاش‌های وکلای ما، جریان رسیدگی دادگاه به نفع ایران تغییر یافت.

در مورد پرونده مطروحه در دادگاه لوکزامبورگ نیز طیبی فرد ادامه داد: در زمان رسیدگی دادگاه لوکزامبورگی به این پرونده نیز آقای دکتر همتی به اینجانب دستور دادند که همراه وکلا در دادگاه حضور یابم ولی به دلیل همزمانی آن با زمان بررسی لایحه بودجه در مجلس، یکی از کارشناسان حقوقی بانک که علاوه بر تسلط به زبان انگلیسی و مطالب پرونده، به زبان فرانسوی نیز آشنایی داشت را اعزام نمودیم. این حضور در دادگاه و ارائه مستندات و سایر اقدامات انجام شده، غیر از آنکه اهمیت پرونده را برای وکلای ما روشن می‌ساخت، برای قضات دادگاه نیز نشانه پاکدستی و عدم نگرانی از حضور و دفاع نسبت به اتهامات بود.

علاوه بر این، یک هماهنگی بین وکلای بانک در کشورهای مختلف اروپایی ایجاد شد به گونه‌ای که هر اقدامی که وکیل ما مثلاً در ایتالیا انجام می‌داد، به اطلاع سایر وکلای ایران در لوگزامبورگ و فرانسه نیز می‌رسید. با این هماهنگی، وکلای بانک از سیر تحولات پرونده‌ها در سایر کشورها آگاه می‌شدند و خود منجر به ایجاد رویه‌ای واحد در اروپا می‌گشت، در نتیجه‌ی این هماهنگی، تلاش همزمان آمریکایی‌ها برای توقیف اموال ایران در فرانسه نیز بدون نتیجه ماند.

همچنین ترتیبی داده شده بود تا در زمان‌های مختلف این وکلا به ایران سفر و از نزدیک با فرهنگ و حقایق زندگی مردم ایران آشنا شوند و خود همین امر سبب شد تا وکلای ما علاوه بر انجام تکلیف حرفه‌ای، با انگیزه بیشتر و برای احقاق حق تلاش کنند.

مجموعه این اقدامات باعث تغییر رویکرد دادگاه‌های لوکزامبورگ و ایتالیا شد و تلاش‌های فعالانه ما به قضات اروپایی نشان ‌داد که این پرونده‌ها متولی دلسوز دارد و صاحب پرونده بدون نگرانی و هیچ واهمه‌ای به دنبال استیفای حقوق خود است.

طیبی فرد تلاش‌ها را بسیار موفقیت آمیز دانست و تصریح کرد: بعد از تکمیل و ارایه مدارک به دادگاه تجدیدنظر ایتالیا، ما موفق شدیم پایه و اساس قوی برای رد اتهامات علیه کشور ایران ایجاد کنیم. در نتیجه این تلاش‌ها، کار به جایی رسید که دستور توقیف اولیه اموال ایران لغو شد. تلاش ما و وکلایمان در دادگاه‌های ایتالیا چنان موفقیت‌آمیز بود که اعتراض آنها به رأی دادگاه رد شد و در مرحله تجدیدنظر نیز رأی به نفع بانک مرکزی صادر و با توجه به استقلال بانک مرکزی و مصونیت اموال آن، از اموال بانک رفع توقیف شد. البته در حال حاضر پرونده به دلیل اعتراض خواهان‌های امریکایی، در مرحله فرجام و در دیوان عالی کشور ایتالیا تحت رسیدگی است. البته در ماه آوریل سال جاری، دیوان عالی کشور لوکزامبورگ، توقیف دارایی بانک مرکزی در آن کشور را غیرقانونی اعلام کرد و به این ترتیب، علاوه بر قاعده مصونیت اموال بانک مرکزی از توقیف و اجرا، مانع جدیدی را در بحث توقیف اوراق بانک مرکزی نزد موسسه کلیراستریم مطرح ساخت که به تقویت موضع بانک کمک کرد. با صدور این رأی از دیوان‌عالی کشور لوکزامبورگ، انتظار می‌رود سایر دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر لوکزامبورگ نیز با تبعیت از رأی مزبور، از توقیف اموال بانک در پرونده‌های مشابه خودداری کنند.

در خصوص دارایی‌هایی که در لوکزامبورگ باقی‌مانده بود، مشابه آنچه در سال ۲۰۱۵ رخ داد، در سال ۲۰۱۹ قانونی در امریکا تصویب شد و به منظور اجرای آرای محکومیت دولت و بانک مرکزی ایران، کلیراستریم را مکلف می‌کرد دارایی بانک مرکزی را به ایالات متحده منتقل کند. به محض اطلاع از تصویب این قانون، با مراجعه به دادگاه ذیصلاح لوکزامبورگ، موفق به اخذ دستور موقتی مبنی بر منع کلیراستریم از انتقال دارایی مزبور به امریکا شدیم که نهایتاً این دستور موقت مورد تأیید و ابرام دادگاه تجدیدنظر آن کشور قرار گرفت و برای تخلف کلیراستریم از این دستور موقت نیز جریمه‌ای را تعیین کرد و به این ترتیب، مانع اجرای قانون امریکا در لوکزامبورگ شدیم.

به گفته طیبی فرد، اکنون نه تنها توقیف اموال بانک مرکزی ایران در اروپا لغو شده، بلکه می‌توان گفت رویه‌ای قضایی در اروپا شکل گرفته که مانع تکرار این موضوع می‌شود.

در پاسخ به این سوال که اکنون وضعیت حقوقی دارایی‌‌های ایران در ایتالیا چگونه است؟ طیبی فرد گفت: رسیدگی به درخواست توقیف اموال، خاتمه یافته و تمام آرا و قرار‌های توقیف اموال، ملغی شده. درخواست شناسایی و اجرای رأی دادگاه امریکایی نیز توسط دادگاه تجدیدنظر ایتالیا رد شده و اکنون در مرحله فرجام‌خواهی نزد دیوان عالی کشور ایتالیا مطرح است که با تمهید مقدمات لازم از جمله اعطای وکالت خاص به وکلا برای پیگیری پرونده در مرحله فرجام و با عنایت به سوابق و آرای قبلی صادره، امیدواریم رأی دادگاه تجدیدنظر نیز به تأیید دیوان عالی کشور ایتالیا برسد. البته قابل ذکر است در زمان صدور دستور توقیف اموال به مبلغ شش میلیارد دلار در ایتالیا، چنین مبلغی در حساب‌های بانک مرکزی در ایتالیا وجود نداشت ولی تأیید همین رأی در دادگاه‌های بالاتر می‌توانست منجر به اخراج بانک مرکزی از فعالیت‌های پولی در اروپا و عدم امکان برقراری روابط کارگزاری بانکی در آن قاره باشد که بسیار زیانبار و خطرناک بود.

وی در پایان سخنان خود ضمن تقدیر از حمایت، پشتیبانی و پیگیری‌های جدی آقایان دکتر سیف و دکتر همتی، دو رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی، برای آزادسازی این منابع و استیفای حقوق بانک مرکزی و رفع این اتهامات از کشور ایران، افزود: در حال حاضر این وجوه آزاد شده و در توقیف نیستند، اما به دلیل تحریم‌ها و عدم اجرای توصیه‌‌های ‌FATF و به تبع، نداشتن روابط کارگزاری بانکی، این مبالغ فعلاً قابلیت انتقال به کشور را ندارند.

دكتر حسین مهری مدیر عامل بانک صنعت و معدن روز دوشنبه هفتم تيرماه سال جاري به همراه هیأتی متشکل از حسین عسکری عضو هیأت مدیره و بيژن اسدي معاون امور نظارت، حقوقي و وصول مطالبات از شعبه شهيد نورايي شمس آباد اين بانك و چندين طرح تأمين مالي شده توسط اين بانك بازدید کرد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از پايگاه اطلاع رساني بانك صنعت و معدن، دكتر مهری که در جمع همکاران این شعبه حضور یافته بود درباره نقش و اهمیت شعب بانك عنوان کرد: نقش شعب و مديران استاني در برقراري ارتباط مستقيم با مشتريان بسيار شايان توجه است و با شناسايي فرصت ها و مزيت هايي كه در هر منطقه قابل احصاء است، مي توانند سهم بسيار زيادي در رشد و توسعه صنعتي هر منطقه ايفا نمايند.
وي بیان داشت: مأموريت ما ایفای نقش واسطه ‌گری برای تخصیص بهینه منابع است تا زنجیره های تولید در داخل کشور تکمیل شده و به سمت خودکفایی در تولید و اشتغال پایدار حرکت کنیم و از طرفي بايد توجه داشته باشيم كه شناسايي اهليت و صلاحيت متقاضيان و اولويت بندي آنها بر اساس توجيه اقتصادي و سودآوري و نقشي كه در توسعه كشور دارند، بسيار حايز اهميت است.
وی ادامه داد: شعب بايد از تمام ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در جهت ارایه خدمات به صنعتگران استفاده كنند و در این راستا اختيارات لازم به آنان داده شده است و ما باور داريم كه كاركنان شعب بانك از تخصص، دانش و انگيزه لازم براي پيشبرد سياست ها و اهداف بانك برخوردارند.
در ادامه مدیر عامل و هیأت همراه از شرکت های ونوس شیشه،‌ سازور سازه آذرستان، پکا شیمی و صنایع شیشه و گاز ایران (شوگا) كه از سوي اين بانك تأمين مالي شده اند، بازدید کردند و از نزدیک با صنعتگران و کارآفرینان این واحدها به گفتگو پرداخته و در جریان فعالیت آنها قرار گرفتند و پس از تبادل نظر و همفكري با رياست شعبه تصمیمات مهمی نیز برای پشتيباني و حمايت همه جانبه و تأمین نقدينگي این واحدها گرفته شد.
شركت ونوس شيشه به توليد انواع شيشه هاي اتومبيل، سكوريت، شيشه هاي دوجداره و ساختماني با ظرفيت 293 هزار متر مربع در سال مبادرت دارد و از بانك صنعت و معدن100 ميليارد ريال تسهيلات سرمايه در گردش دريافت نموده و براي 450 نفر به صورت مستقيم اشتغال ايجاد كرده است.
شركت سازور سازه آذرستان، سازه هاي فلزي و سوله با ظرفيت 14 هزار و 450 تن در سال توليد مي كند؛ اين شركت 1000 ميليارد ريال در قالب تسهيلات سرمايه در گردش از اين بانك دريافت نموده است و براي 450 نفر اشتغالزايي داشته است.
شركت پكا شيمي نيز به توليد انواع رنگ پودري الكترواستاتيك جهت مصارف صنعتي مانند قطعات خودرو و نفت و گاز با ظرفيت 9600 تن در سال مي پردازد و تسهيلاتي به ميزان 70 ميليارد ريال در قالب سرمايه ثابت و 600 ميليارد ريال نيز به عنوان سرمايه در گردش دريافت داشته و براي 196 نفر به صورت مستقيم اشتغال ايجاد كرده است.

اصغر پاك طينت اظهار داشت: با تعامل مناسب با مشتريان، ميزان وصولي هاي اين بانك در 3 ماهه نخست سال جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته 60 درصد افزايش يافته است.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از پايگاه اطلاع رساني بانك صنعت و معدن، پاك طينت عنوان داشت: در تجهیز مالی بانك و دستيابي به منابع ارزان قيمت تر بايد نگاه ويژه اي به بخش وصول مطالبات داشته باشيم؛ البته دليل اصلي معوق شدن تسهيلات و اعتبارات بانكي را بايد در مشكلاتي مانند تداوم تحريم هاي ظالمانه اقتصادي و تبعات شيوع ويروس كرونا بر كسب و كارها دانست و دلايل ديگر مي تواند عدم اشراف كافي نسبت به مقررات در زمان اعطاي تسهيلات و در برخي موارد خلأهاي قانوني باشد كه سبب عدم بازگشت سرمایه های بانکي به شبکه اقتصادی کشور بوده و مانع پویایی اقتصاد و بخش توليد می شود.
پاك طينت خاطرنشان كرد: براي كاهش معوقات لازم است در زمان پذيرش طرح ها براي اعطاي تسهيلات، اعتبار سنجی دقیق و صحيحي براي اطمينان يافتن از اهليت، صلاحيت و حسن سابقه متقاضيان و توجيه پذيري و سودآوري طرح هاي توليدي داشته باشيم؛ در اخذ وثايق با توجه به ريسك هاي سرمايه گذاري هر طرح تصميم گيري نماييم و پس از پرداخت نيز با نظارت و پیگیری مستمر و با استفاده از ظرفيت شعب و ايجاد نظام انگیزشی در حوزه وصول مطالبات برای همکاران و مشتریان و فرهنگ سازي مناسب در جهت كاهش مطالبات بانكي گام برداريم.
پاك طينت تأكيد كرد: موانع بخش توليد مانند نوسانات نرخ ارز، تورم، وجود سیاست‌های دستوری و در مواردي بوروكراسي و عدم اجراي تعهدات از سوي برخي سازمان ها خود سبب ايجاد يك چرخه و دور باطل در بحث درآمدزايي بنگاه هاي توليدي و توانايي آنها در بازپرداخت تسهيلات و وام ها مي شود كه در تمامي اين موارد بانك ها با پشتيباني نهادهاي ذيربط بايد خود را شريك توليدكنندگان و صنعتگران بدانند و براي وصول مطالبات به سراغ حل مشكلات اصلي و ساختاري بخش توليد بروند نه تمليك و تعطيلي واحدهاي توليدي و با عارضه يابي مناسب در نقش يك مشاور امين براي سرمايه گذاران بخش توليد،كارآفرينان و صنعتگران، در حد توان سعي در از ميان برداشتن موانع اصلي داشته باشند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، با صدور یک دستورالعمل جدید، از بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده تا سقف شش میلیارد تومان برای هر دوره یا سال مالیاتی خبر داد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از رسانه مالیاتی ایران، در متن دستورالعمل ( شماره 200/1400/513مورخ 1400/4/6) دکتر امید علی پارسا آمده است: در اجرای جزء (5 الف) بند (1) مصوبه شماره (2) هفتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 1400/03/08موضوع ابلاغیه شماره 2853 مورخ 1400/03/12رئیس دفتر محترم رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری که مقرر می‌دارد: "سازمان امورمالیاتی کشور مجاز است تمام یا قسمتی از جرائم مقرر در قوانین مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده را مطابق دستورالعملی که به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، در سال 1400 مورد بخشودگی قرار دهد." و همچنین مفاد ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم، بدین وسیله بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قوانین مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در هر منبع برای هر دوره/سال مالیاتی، حسب مورد در سال 1400 در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی (اصل بدهی، جرائم غیرقابل بخشش و آن بخش از جرائمی که با بخشودگی آن موافقت نشده‌است) به شرح ذیل تعیین می‌شود:

ماده 1- بخشودگی جرائم موضوع این دستورالعمل برای هر دوره/سال مالیاتی در هر منبع حسب مورد حداکثر تا مبلغ 000’000’000’60 ریال به شرح زیر می‌باشد:

الف) پرداخت مانده بدهی قطعی (طبق برگ قطعی ابلاغ شده از تاریخ 1399/04/01) حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ برگ قطعی، به میزان صد درصد (100%).

ب) پرداخت مانده بدهی قطعی (طبق برگ قطعی ابلاغ شده تا پایان خرداد ماه سال 1399) حداکثر تا تاریخ 1400/04/31برای کلیه فعالان اقتصادی هفتاد درصد (70%).

تبصره 1) در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی پس از مهلت‌های تعیین‌شده به شرح بند‌های فوق به ازای هر ماه دو واحد درصد (2%) از بخشودگی جرائم موضوع این ماده تا پایان سال جاری کسر می‌گردد.

تبصره 2) مهلت پرداخت آن بخش از جرائمی که با بخشودگی آن موافقت نشده‌است حداکثر تا یک ماه پس از مهلت‌های مزبور خواهد بود. در غیر این صورت کاهش درصد اعلام شده در تبصره (1) این ماده از تاریخ‌های مزبور اعمال می شود.

تبصره 3) ملاک تاریخ تعیین قطعیت بدهی برای مؤدیان در خصوص بدهی ابرازی، تاریخ سررسید پرداخت مقرر در قوانین موضوعه می‌باشد.

ماده 2 - مؤدیان موظفند درخواست بخشودگی جرائم را به اداره امورمالیاتی ذی‌ربط تسلیم نمایند. ادارات مذکور تا میزان مندرج در ماده (1) این دستورالعمل ضرورتی به تهیه و تنظیم فرم بخشودگی جرائم ندارند و صرفاً با دستور مسئول حوزۀ کاری حسابداری مؤدیان/مسئول ذی‌ربط نسبت به اعمال بخشودگی جرائم اقدام نمایند.

تبصره) در صورت پرداخت بدهی قطعی، برای درخواست اعمال بخشودگی تا سقف تعیین شده در ماده (1) این دستورالعمل محدودیت زمانی وجود ندارد و تاریخ پرداخت، ملاک اعمال درصدهای مذکور می‌باشد.

ماده 3 - اعمال بخشودگی جرائم برای هر یک از دوره‌ها/سال‌های مالیاتی در هر منبع با پرداخت بدهی قطعی آن دوره/سال مالیاتی امکان‌پذیر می‌باشد.

ماده 4 - در صورتی که فارغ از سال تعلق جریمه، دریافت خسارت تأخیر موضوع ماده (242) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره (6) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده برای مؤدیان احراز شده‌است، مبالغ خسارت مذکور از جرائم قابل بخشش مربوط به دوره‌ها/سال‌های مالیاتی مورد درخواست، حسب مورد کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرائم اقدام گردد.

ماده 5- اشخاصی که مشمول پرداخت مالیات نبوده و یا طبق مقررات مشمول معافیت بودند لیکن مشمول جرائم عدم انجام تکالیف قانونی شده‌اند (به استثنای جرائم موضوع ماده 169 و همچنین جریمه موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم قبل و پس از اصلاحیه 1394/04/31)، حسب مورد از بخشودگی صد در صدی (100%) جرائم برخوردار خواهند شد.

ماده 6- محدودیت موضوع بند (52) قانون بودجه سال 1392 و بند (2) تبصره (9) قانون بودجه سال‌های 1393 و 1394 مانع از بخشودگی جرائم نخواهد بود.

ماده 7- در راستای بند (ل) قانون بودجه سال 1400 و بند (م) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 و بند (ز) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398 و قانون استفاده از حداکثر توان تخصصی، تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، آن بخش از جرائم دیر پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده پیمانکاران که به واسطه عدم دریافت از کارفرمایان ایجاد شده‌است، به صورت صد در صد (100%) بخشوده می‌شود.

ماده 8- جرائم موضوع ماده (169) مکرر قانون مالیات های مستقیم برای عملکرد سال‌های 1391 لغایت 1394 مشروط به پرداخت بدهی قطعی آن سال فارغ از مهلت‌های موضوع ماده (1) این دستورالعمل، به میزان صد در صد (100%) بخشوده می‌شود؛ لیکن جرائم موضوع ماده (169) قانون مالیات‌های مستقیم برای عملکرد سال‌های 1395 تا 1399 مشروط به پرداخت بدهی قطعی آن سال فارغ از مهلت‌های موضوع ماده (1) این دستورالعمل و ارسال فهرست معاملات، به میزان صد در صد (100%) بخشوده می‌شود. در صورتی که تمام یا بخشی از فهرست معاملات در سنوات اخیرالذکر بنا به دلایل خارج از اختیار مؤدی (با تشخیص مدیران کل امور مالیاتی) ارائه نگردیده باشد، اختیار بخشودگی جرائم یادشده به شرط پرداخت مانده بدهی قطعی عملکرد سال مربوطه به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می‌گردد؛ همچنین جرائم موضوع تبصره (2) ماده (169) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص مشمولان موضوع تبصره ماده (100) قانون اخیرالذکر مشروط به پرداخت بدهی قطعی سال مربوطه، به صورت صد در صد (100%) بخشوده‌می‌شود.

تبصره) بخشودگی جرائم مؤدیان بابت عدم ارسال فهرست موضوع ماده (169) مکرر در هر یک از سال‌های 1391 تا 1394، پس از قطعیت بدهی عملکرد همان سال و پرداخت آن امکان‌پذیر خواهد بود.

ماده 9- مفاد این دستورالعمل مانع از اعمال بخشودگی جریمۀ عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و جریمۀ تأخیر موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به مهلت‌های اعلامی به موجب بخشنامه‌های صادره نخواهد‌بود.

ماده 10- مفاد این دستورالعمل مانع از اختیار اجرای ماده (191) قانون مالیات‌های مستقیم توسط سازمان امورمالیاتی کشور نخواهد بود.

ماده 11- میزان بخشودگی جرائم آن دسته از مؤدیانی که بدهی خود (اعم از مالیات و عوارض و جرائم غیرقابل بخشش و جرائمی که با بخشودگی آن موافقت نشده‌است) را پرداخت یا تسویه نموده‌اند لیکن پرداختی یا تسویه مؤدی توسط اداره کل امور مالیاتی ذی‌ربط بابت دوره یا عملکرد مربوطه یا ردیف درآمدی مربوطه منظور نشده‌است ضمن تاکید بر اصلاح اشتباهات انجام شده و دقت در موارد آتی، تابع شرایط مقرر در زمان پرداخت بدهی خواهد بود.

با عنایت به مفاد ماده (10) این دستورالعمل، بخشودگی جرائم قابل بخشش مازاد بر مبلغ مندرج در ماده (1) حداکثر تا درصدهای تعیین‌شده در ماده مذکور و با رعایت مقررات ماده (191) قانون مالیات‌های مستقیم، به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می‌شود.