در بخش دیگری از این نامه آمده است: «مبارزه فراگیر با فساد از طریق محدودسازی یا حذف انواع رانت‌ها به ‌ویژه رانت‌های انرژی نیازمند «شفاف‌ سازی همه فرآیند‌های کسب درآمد‌های ارزی و ریالی بخش عمومی و موارد مصرف آنهاست.» علاوه بر این در بخش دیگری از راهکار‌ها هم به «چابک‌ سازی و سالم ‌سازی نظام مالیاتی کشور و گسترش دامنه مالیات ‌ستانی به تمام بخش‌های خدماتی و به‌ خصوص مالیات بر مستغلات، درآمدهای حاصل از سود سپرده‌های بانکی و فعالیت‌های نامولد مانند واسطه‌گری و دلالی» اشاره شده است. از سوی دیگر این گروه از اقتصاددانان از رئیس ‌جمهوری خواسته‌اند که «مالیات صنایع کوچک و متوسط به‌ عنوان رکن اصلی فرصت‌های شغلی مولد (به ‌ویژه در بخش‌های کاربر و نوآور)» کاهش یافته و «معافیت‌های مالیاتی صادرات مواد خام و اولیه» لغو شود.
در این نامه همچنین آمده است: «به منظور کوتاه کردن دست نهاد‌های غیر پاسخگو، بانک‌های به اصطلاح خصوصی بزرگ در صورتی که از نظر حسابداری ورشکسته محسوب نمی‌شوند در یکدیگر ادغام و به یک یا دو بانک تبدیل شوند و در مورد بانک‌های خصوصی کوچک یا از نظر حسابداری ورشکسته؛ انحلال، ادغام یا حتی انتقال مالکیت آنها در دستور کار قرار گیرد.» علاوه بر این «حساب‌های بخش عمومی در بانک‌های دولتی نگهداری شده و از پرداخت بهره به این سپرده‌ها جلوگیری شود.»
این ۳۸ اقتصاددان خواستار «مدیریت عرضه و تقاضای ارز با محدود کردن تخصیص ارز به کالا‌های اساسی غذا، دارو و نیاز‌های اساسی بخش تولید ساخت در داخل کشور و جلوگیری از فعالیت‌های سوداگرانه بر روی آن» شده و «در مورد بنگاه‌های صادراتی که از منابع و یارانه‌های عمومی بهره گرفته‌اند با برقراری پیمان‌ نامه ارزی ارز صادراتی را به بانک مرکزی بازگردانند.»
یکی دیگر از راهکارهای پیشنهادی این گروه از اقتصاددانان برای حل مشکلات اقتصادی کشور «تجدیدنظر اساسی در بسترهای فضای کسب و کار» بوده که به گفته آنها در راستای «کاهش هزینه‌های بخش‌های مولد و افزایش هزینه‌های بخش‌های نامولد» موثر خواهد بود.
علاوه بر این آنها بر این نکته تاکید کرده‌اند که باید «برنامه ویژه مسکن اقشار کم‌ درآمد طراحی شده» و «زمین و مسکن از مناسبات سوداگرانه خارج شود.» در نهایت نیز این گروه معتقدند: «گرچه بی‌ثباتی‌های اخیر بازار اصولا ریشه در مشکلات ساختاری یاد شده در بالا دارد، اما شکل‌ گیری سریع بحران طی هفته‌های اخیر ریشه در بی‌ اعتمادی عمومی به نظام تصمیم‌ گیری و ناهماهنگی سیاستمداران ارشد و عدم انسجام و بی‌ ثباتی در موضع‌ گیری‌های داخلی در برابر تنش‌های خارجی دارد. بر این اساس لازم است تشتت در موضع‌ گیری‌های سیاسی و اظهارنظر و ورود مقامات غیرمسئول در حوزه سیاست ‌خارجی به سرعت پایان پذیرد و نظام سیاسی موضعی شفاف و عقلانی و مبتنی بر تعامل مثبت در حوزه سیاست خارجی اتخاذ و رسما اعلام کند. »##