پیشنهادات اتاق ایران به دولت برای تغییر سیاست های ارزی، تجاری و قیمت گذاری دستوری
نوشته شده توسط bbbbغلامحسین شافعی رئیس پارلمان بخش خصوصی با ارسال نامهای به معاون اول رئیس جمهوری خواستار تغییر سیاستهای ارزی، تجاری و قیمت گذاری دستوری در زنجیره صنعت پتروشیمی به منظور رفع مشکلات این بخش شد و در این رابطه ۶ پیشنهاد ضد رانت به دولت ارائه کرد. این پیشنهادها در راستای پایان دادن به شائبه رانت تخصیص خوراک گاز به نرخ هر دلار ۳۸۰۰ تومان به صنعت پتروشیمی از یکسو و نرخ گذاری محصولات پتروشیمی در بورس کالا بر مبنای هر دلار ۴۲۰۰ تومان از سوی دیگر است که نفع آن تنها نصیب عدهای تولیدکنندهنما با پروانههای بهرهبرداری واحدهای غیرفعال شده است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این نامه با اشاره به مشکلات ایجاد شده برای صنایع کوچک و متوسط و مصرف کننده نهایی زنجیره صنعت پتروشیمی ناشی از سیاستهای ارزی، تجاری و قیمت گذاری در این صنعت، خواستار تغییر این سیاستها شد و ۶ پیشنهاد را به این منظور ارائه کرد.
شافعی همچنین در این نامه به پیشنهادهای ۱۰ گانهای اشاره کرده که سال گذشته اتاق ایران در زمینه ساماندهی زنجیره ارزش پتروشیمی و صنایع فولادی کشور ارائه داده، اما اجرا نشده است. وی در نامه خود به اسحاق جهانگیری خواستار توجه دولت به این پیشنهادها و اجرای آنها شده است.
بسته راهبردی اتاق بازرگانی ایران در مورد توسعه صادرات محصولات میانی و نهایی پلیمری و جلوگیری از صادرات مواد خام محصولات پتروشیمی به منظور افزایش تولید، اشتغال و درآمد در سطح ملی که در سال گذشته به دولت ارسال شد، از این قرار بود: مطابق بند اول با اتخاذ سیاستهای مالیاتی شیب قیمت مواد اولیه تولید صنایع بزرگ به سمت تامین و تقویت صنایع مکمل داخلی برگردد. در این راستا لازم است معافیت مالیات بر درآمد صادرات مواد اولیه پتروشیمی، پالایشی و فلزات پایه حذف شود. در بند دوم تاکید شده بود که با تعریف یک ساز و کار سنجش آستانه رقابت پذیری استرداد مالیات ارزش افزوده در صادرات مواد اولیه کلا یا جزئی متوقف شود.
اتاق بازرگانی در بند سوم پیشنهاد داده بود در بخشهایی که لازم است، نرخ خوراک یا سایر حقوق دولتی صنایع بزرگ برای جبران اثر هزینه دو بند قبلی بازنگری و تعدیل شود؛ به نحوی که سودآوری متعارف این صنایع برقرار باشد.
از سوی دیگر مطابقه بند چهارم برای ایجاد صنایع بزرگ جدید با توسعه تولید صنایع بزرگ موجود تخفیفهای خوراک به میزان ۱۵ تا ۲۰ درصد به مدت ۳ تا ۵ سال از زمان بهره برداری در نظر گرفته شود؛ به نحوی که ایران جذاب ترین قطب سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی، پالایشی و فلزات پایه باقی بماند. در عین حال مطابق بند پنجم نظام رگولاتوری برای حوزه نفت، پتروشیمی و سایر بخشهایی که انحصار دولتی یا قانونی وجود دارد؛ طراحی و راهاندازی شود.
در بند ششم به این نکته اشاره شده بود که در صورت امکان تغییر فناوری ساز و کار برای تغییر خوراک پتروشیمی مصرف کنندگان خوراک مایع به خوراک گاز با استفاده از تسهیلات ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید تدارک دیده شود. از سوی دیگر بر اساس بند هفتم تمامی مشوقهای صادراتی برای صنایع بزرگ حذف و منابع آن به تشویق صنایع مکمل آن منتقل شود.
اتاق بازرگانی در بسته راهبردی خود در بند هشتم این پیشنهاد را مطرح کرده بود که به جای مشوق صادراتی برای صنایع بزرگ، مشوقها و الزاماتی در راستای نوآوری، تحقیق و توسعه و سازگاری با محیط زیست مقرر شود. در عین حال مطابق بند نهم برای رقابتی نگه داشتن بازار مواد اولیه و جلوگیری از تنبلی حاصل از اتکاء به منابع ارزان حقوق ورود مواد اولیه تولید داخل (محصولات صنایع بزرگ) به سطح صفر کاهش یابد. در نهایت بند دهم این بسته بر این نکته اشاره کرد که با توجه به مجموعه اقدامات فوق بازار داخلی مواد اولیه همچنین محصولات صنایع مکمل آنها را رقابتی خواهد کرد، تمامی مداخلات دستوری دولت در قیمت گذاری تولیدات این صنایع متوقف شده و به ساز و کار بازار واگذار شود.
نامه شافعی به جهانگیری حاکی از آن است که به رغم نظر مثبت کارشناسان و مشاوران دفتر معاون اول رئیس جمهور اقدامی در خصوص این پیشنهادها که سال گذشته ارائه شده، صورت نگرفته است. از این رو رئیس اتاق بازرگانی ایران در نامه جدید خود به جهانگیری که در قالب ۶ پیشنهاد به نگارش در آمده، عنوان کرده که پیشنهادهای ۵ و ۶ ذکر شده در این نامه برگرفته از بسته راهبردی سال گذشته است و اتاق کماکان انتظار تصمیم گیری و اجرایی شدن تمام بندهای پیشنهادی مندرج در گزارش سال گذشته خود را دارد.
در نامه شافعی به جهانگیری بر این نکته تاکید شده که زنجیره صنعت پتروشیمی کشور همواره با مشکلاتی رو به رو بوده است که به واسطه سیاستهای ارزی، تجاری و همچنین قیمت گذاری دستوری طی ماههای اخیر بسیار برجسته و حاد شدهاند. از یکسو تخصیص خوراک گاز به نرخ معادل هر دلار ۳۸۰۰ تومان به این صنعت شائبه رانت دارد؛ از سوی دیگر نرخ گذاری محصولات پتروشیمی در بورس کالا بر مبنای نرخ معادل هر دلار ۴۲۰۰ تومان موجب ایجاد رانت دیگری در توزیع و فروش محصولات شده است که به رغم نیت دولت در بهره جستن صنایع پایین دستی پتروشیمی از این قیمت و در نتیجه کاهش قیمت تمام شده تولید آنها و تسری قیمت به مصرف کننده نهایی این اتفاق نیفتاده و با کمال تاسف در روش هایی کاملا غیرقابل دفاع، رانت فروش محصولات پتروشیمی در بورس کالا تنها نصیب عدهای تولیدکننده نما شده است. این افراد با در دست داشتن پروانههای بهره برداری واحدهای غیرفعال و به شیوههای غیرشفاف این محصولات را در بورس خریداری کرده و با قریب به ۱۰۰ درصد سود در بازار آزاد به فروش می رسانند. خریدار این کالاها هم در بازار آزاد تولیدکنندههای واقعی هستند که سرشان از این قیمت گذاری دستوری بی کلاه مانده است. همچنین توجیه بالای صادرات مواد اولیه پتروشیمی ناشی از تولید با خوراک ۳۸۰۰ تومانی و صادرات به ماخذ قریب به ۸۰۰۰ تومان (سنا) و بعضا بالاتر، منطق عرضه کافی این مواد در بازار داخل را به کلی از بین برده و واحدهای پتروشیمی را بیش از گذشته به سمت صادرات مواد مورد نیاز تولید داخل سوق داده است.
شافعی با اشاره به جایگاه اتاق بازرگانی و نظرات مشورتی کمیسیونها خطاب به معاون اول رئیس جمهور نوشته است: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به عنوان نهاد بالادستی بخش خصوصی و تشکل های کل زنجیره تولید، تامین و عرضه این حوزه بر اساس بررسی های به عمل آمده در کمیسیون مربوطه و جمع بندی در هیات رئیسه معتقد است شیوه کنونی نه تنها موجب تضییع حقوق دولت و سرمایه کشور شده؛ بلکه هیچ فایدهای هم برای صنایع کوچک و متوسط، مصرف کننده نهایی و شهروندان به همراه نیاورده است.
در همین راستا این نامه ۶ پیشنهاد را ارائه داده است. نخست؛ تغییر نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی از معادل دلار ۳۸۰۰ تومان به نرخ بازار ثانویه. دوم؛ تغییر نرخ محاسبه فروش مواد پتروشیمی در بورس کالا از معادل دلار ۴۲۰۰ تومان به نرخ بازار ثانویه. سوم؛ برداشتن سقف رقابت قیمت در بورس کالا برای جلوگیری از شکل گیری رانت جدید در عرضه محصولات پتروشیمی. چهارم؛ غربالگری پروانههای بهره برداری صنایع پایین دستی با اتکاء به اظهارنامههای مالیات ارزش افزوده دارندگان این پروانهها به نحوی که فعال بودن واحد مربوطه با احراز فروش محصولاتش و وصول و واریز مالیات ارزش افزوده مزبور احراز و پروانههای صوری از رده خارج شود. پنجم؛ لغو معافیت مالیاتی صادرات مواد اولیه پتروشیمی به منظور برابر شدن مطلوبیت فروش این مواد در داخل کشور با صادرات آنها و ششم؛ لغو استرداد مالیات ارزش افزوده صادرات مواد اولیه پتروشیمی با هدف حفظ رقابت پذیری تولید صنایع پایین دستی پتروشیمی.
شافعی در خصوص این بند عنوان کرد: در صورت تحقق این بند، دولت می تواند معادل اثر هزینهای آن را در تعیین نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی لحاظ و تعدیل لازم را به عمل آورد.
در پایان این نامه نیز ضمن اشاره به تسریع در اجرای موارد پیشنهادی؛ آمادگی کارشناسان و تشکل های مربوطه اتاق برای ارائه توضیحات بیشتر و مورد مشورت قرار گرفتن پیش از اتخاذ تصمیماتی با چنین آثار گستردهای اعلام شده است.