اینها بخش هایی از صحبت های دکتر محمدرضا پورابراهیمی رئیس کیمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با باشگاه خبرنگاران است که در ادامه با هم می خوانیم:
* نظر شما در مورد گرانی های موجود در بازار و نوسانات نرخ ارز چیست؟
با توجه به التهابات ارزی که در هفته های پایانی سال 96 شروع شد و آثار و تبعات ناشی از این اقدام در طول ماه های اخیر افزایش قیمت ها بوده که نگرانی هایی را در مردم ایجاد کرده است.
* به نظر شما دلیل اصلی این نوسان شدید در بازار نرخ ارز چیست؟
بانک های مرکزی در کل دنیا باید در مقابل تغییرات نرخ ارز دو سه اقدام انجام دهند. هدف اصلی بانک های مرکزی در کل دنیا حفظ ارزش پول ملی است که متاسفانه در کشور ما این مطلب فراموش شده و خیلی مبنای تصمیم گیری ها نبوده است. اقداماتی که بانک مرکزی در ارتباط با التهابات ارزی انجام داد، از نظر من سیاست های غلطی بود که اتخاذ شد. اولین سیاست اشتباهی که بانک مرکزی انجام داد تا بتواند حجم نقدینگی را از مسیر بازار ارز کشور جدا کند، این بود که نرخ سود سپرده های بانکی را در هفته های پایانی سال گذشته از 15 به 20 درصد افزایش داد که این موضوع ناشی از ضعف تدبیر اقتصادی دولت است.
* آقای دکتر شما به عنوان نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی چه تدابیری را برای مدیریت این شرایط اتخاذ کردید؟
مجلس در ابتدا از دولت خواست تا برنامه خود را در  حوزه ارز ارائه دهد.  در ماه های پایانی سال طی نشستی که با دکتر سیف رئیس کل بانک مرکزی و دکتر کرباسیان وزیر اقتصاد و دارایی داشتیم از آنها درخواست کردیم در مورد اقداماتی که می خواهند انجام دهند، گزارشی به نمایندگان مجلس ارائه دهند. رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: "برنامه ما  15 محور دارد و مجلس نگران نباشد که ما می توانیم بازار ارز را مدیریت کنیم". اما متاسفانه هیچ گزارشی به مجلس ارائه نشد و تنها یک اقدام غلط از سوی بانک مرکزی صورت گرفت که نه تنها بازار ارز را کنترل نکرد؛ بلکه بازار پول کشور را هم  دچار چالش کرد. به گونه ای که طی نشستی صراحتاً به رئیس جمهور اعلام کردیم این تصمیم غلط بانک مرکزی رقم سنگین 15 هزار میلیارد تومانی را به نظام بانکی کشور تحمیل کرد.
مجلس وقتی مشاهده کرد برنامه درستی در این خصوص وجود ندارد، تصمیم گرفت راسا به این موضوع ورود پیدا کند و یک طرح دو فوریتی نوشته شد که در اولین هفته کاری مجلس در سال 97 در دستور کار قرار گرفت.
این طرح 4 محور اساسی دارد که در آن آمده است زمانی که بازار ارز دچار التهاب می شود، باید دو بازار داشته باشیم؛ یکی بازار اولیه و دیگری بازار ثانویه. بازار اولیه شامل کالاهای اساسی مردم اعم از دارو، مواد غذایی، نهاده های دامی با ارز ترجیحی که بین 3800 تا 4000 تومان است.  بازار ثانویه هم بازاری است که در آن غیر از عرضه و تقاضا برای کالاهای اولیه و مایحتاج خانواده ها، تمامی کالاها به جز کالاهای اولیه که ذکر شد با نرخ توافقی و با میزان واردات مدیریت شده از طریق سامانه نیما که دولت مدیریت آن را برعهده دارد، به متقاضیان ارائه می شود. این طرح کمک می کند  صادرات کشور متوقف نشود، واردات مدیریت شود و از طرف دیگر نرخ توافقی مشخص شود و دولت بتواند در این نرخ توافقی از ابزارهای خود برای مدیریت بازار استفاده کند. این کل برنامه جامع مجلس بود که دولت این طرح را پذیرفت و توافق کردیم، اما به فاصله چند ساعت بعد از این توافق نشست اضطراری دولت بود که آن سیاست ارزی بسیار اشتباه و تصمیم غیرکارشناسی نرخ واحد 4200 تومان برای همه کالاها بود.
* چرا وقتی چنین اتفاقی افتاد مجلس کاری نکرد؟ شما در مجلس ابزارهای نظارتی به شدت قوی چون استیضاح از وزیر، سوال از رئیس بانک مرکزی و سوال از رئیس جمهور را دارید. چرا از این ابزارها استفاده نکردید؟
در یک ماه اول چون مصوبه از سوی شورای امنیت ملی پیش برده شده بود و دولت هم نمی خواست تصمیمش دچار خدشه شود؛ از صدا و سیما گرفته تا مجموعه های دیگر کوچکترین موضوعی که بحث 4200 تومان را دچار تردید می کرد؛ اجازه طرح موضوع ندادند. بهتر است این سوال را از صدا و سیما بپرسید که چرا اجازه طرح موضوع به مجلس را ندادند. سپس در جلسات غیرعلنی ابتدا به دکتر لاریجانی گفتم این کار به صلاح کشور نیست و ایشان گفتند که نمی توانیم در ابتدا با این تصمیم (چه اشتباه و چه درست) مخالفت کنیم. به دلیل اینکه هر اتفاقی بیفتد، مجلس شورای اسلامی را مقصر می دانند. با اینکه یقین داشتیم این مشکلاتی که امروز با آن مواجه هستیم، پیش می آید.
در بحث ابزارها چندین بار بحث سوال از رئیس جمهور که یکی از محورهای آن بحث ارزی بوده مطرح شد و درخواست گزارش از مجموعه های مختلف اخذ شده که مجلس باید دولت را متقاعد می کرد. به این معنی که به دولت ابلاغ و او را مکلف کنیم که بازار ثانویه را راه بیندازد. مجلس زمانی می تواند موفق باشد که طرف مقابل که در مقام اجرایی می خواهد تصمیم گیری کند، به انجام آن کار متقاعد شود. بعد از دوماه که دولت آثار تصمیم اشتباه خود را دید، طرح مجلس را قبول کرد. همانطور که مستحضرید با دلار 4200 مشخص بود هرکسی ثبت سفارش می دهد.
در اینجا لازم است آمار جالبی را به شما بگویم؛ میانگین واردات کشور در طول سال های گذشته  تقریبا 45 میلیارد دلار بود، اما برای 3 ماهه اول سالجاری با سیاست ارزی اشتباه دولت بیش از 30 میلیارد دلار تقاضای واردات کالا به کشور ثبت شد؛ یعنی اگر با این شیوه ادامه می دادیم به اندازه 4 سال باید واردات کالا به کشور صورت می گرفت. اتفاق بدتر این بود که صادرات کالا متوقف شد.
* آقای دکتر به عنوان کارشناس مسائل اقتصادی فکر می کنید دست هایی پشت پرده وجود دارد که قصد دارند قیمت ارز را بالا ببرند و مسائل اقتصادی را به این سمت هدایت کنند؟
من از برخورد و ارتباط  مستقیم با مسئولانی که در حوزه مجلس فعالیت می کنند، برداشتی به این صورت نداشته ام، اما نگرانی که داریم این  است که با 5 الی 10 واسطه برای دولت تصمیم سازی شود. با توجه به اتفاقاتی که در بحث خودرو روی داد و اتفاقاتی نظیر ورود 20 میلیارد دلار کالاهای غیر اساسی که ضرورتی هم برای مردم نداشت و تفاوت قیمت آن موجب یک رانت بزرگ برای عده ای خاص در اقتصاد ایران  شد، وقتی اینها را می بینیم می گوییم شاید یک ارتباط  چند حلقه ای وجود داشته باشد که باعث شود ناخواسته دولت را مجبور به تصمیم سازی کند. به نظر من دستگاه قضایی حتما می تواند سرنخ های خیلی مهمی را از اقتصاد بیرون بیاورد و در این خصوص تصمیم گیری کند.
* گفته می شود به دنبال اتفاقات اخیر خیلی ها ارز خریدند، چند تُن سکه خریداری شد و بسیاری هم سودهای کلانی بردند. آیا حرف هایی که در این خصوص زده می شود، صحت دارد؟ آیا این افراد آقازاده و دارای ژن خوب نیستند؟
گزارش مربوط به این موضوعات با توجه به اطلاعاتی که وجود دارد حتما هست، اما اینکه اینها وابستگی داشته باشند یا خیر هنوز مشخص نیست. گزارش ها باید بررسی شود تا بتوانیم اظهارنظر قطعی را داشته باشیم. 
* ببینید منظورم این است که یک فرد عادی نمی تواند این کار را انجام دهد؛ بدون اینکه رانت قوی داشته باشد.
به نظر من سیاست بانک مرکزی در مورد پیش فروش سکه اشتباه بود. در حوزه اجرا بانک مرکزی چه پیش بینی و تحلیلی  در این مورد داشته است؟ آیا مسئولان مربوطه فکر می کردند پیش فروش سکه، نرخ بازار ارز را ثابت نگه می دارد؟ بانک مرکزی بدون ضابطه و بدون تحلیل اقدامی را انجام می دهد و بعد به خاطر خرید بیش از حد یک شهروند وی را بازداشت می کند. کجای دنیا چنین اتفاقی می افتد؟ این باعث می شود ریشه اعتماد به نظام اقتصادی از بین برود.
* نمایندگان مردم در مجلس و دولت حرف ها و شعارهای خوبی می دهند؛ اما مردم در عمل چیزی را احساس نمی کنند. متاسفانه هنگامی که مشخص می شود فردی مفسد اقتصادی است و در نظام اقتصادی اختلالی ایجاد کرده، با وی برخورد مناسبی صورت نمی گیرد و همین موضوع سبب می شود دیگران هم این اجازه را به خود بدهند که همان کار را تکرار کنند.
قطعا اگر برخورد جدی با پدیده فساد عملیاتی نشود، قابل کنترل نخواهد بود. اگر موضوع تخلفات در اقتصاد رها شود، دیگر نمی شود تصمیم گیری کرد و مجلس حتما به مردم نتیجه را گزارش می دهد.
متاسفانه در حوزه مبارزه با فساد عمدتاً رویکردمان مواجه پس از وقوع است که در هیج جای دنیا این وضعیت اصلا قابل قبول نیست. در واقع نباید اجازه داد اتفاقات بحرانی  روی دهد. اگر دولت ابتدای سال  توافقی که شد را اجرا می کرد، این همه فساد و رانت به وجود نمی آمد. شما در مورد مواد غذایی و دارو می توانید نظارت کنید، اما در خصوص کالاهای غیر ضروری که بیش از هفت هزار قلم کالا است، امکان نظارت وجود ندارد و مشخص است که در آن قسمت فساد ایجاد می شود. حال سوالی که مطرح است اینکه چرا باید اجازه دهیم سیاست غلط ارزی که منشاء فساد است، در کشور اجرا شود و بعد از فساد ما بیاییم و با آن برخورد کنیم؟
* قرار بود 4 استیضاح در مجلس انجام شود که هیچ کدام به سرانجام نرسید. دلیل اینکه این استیضاح ها در مجلس به بن بست می رسد، چیست؟
به نظر من تعداد قابل قبولی از نمایندگانی که امروزه در مجلس حضور دارند، آن وزن لازم که باید از منافع مجلس دفاع کنند را ندارند. لابی سنگین دولت و عدم اقتدار نمایندگان باعث شده هر دفعه که وزیری را استیضاح کردیم، رای بیشتری آورده که در تاریخ مجلس سابقه ندارد و به یک طنز تلخ تبدیل شده است.  این اتفاقات جایگاه مجلس را دچار چالش می کند. من معتقدم از این مجلس استیضاحی بیرون نمی آید.
* نقش هیات رئیسه در اینجا چیست؟
هیات رئیسه بیشتر نقش تسهیل گر، پشتیبان و هدایت گر را دارد. بعضی از اعضای هیات رئیسه معتقدند که اقتدار مجلس باید حفظ شود، اما بعضی از دوستان هم به دلیل اینکه فضای سیاسی دارند و تحت تاثیر رفتارهای سیاسی هستند، نمی توانند حافظ منافع مجلس باشند. بنابراین چیزی که وجود دارد این است که در گروه ها و فراکسیون های مجلس آنهایی که به دولت نزدیک ترند، قطعا تحت تاثیر رفتار سیاسی قرار می گیرند و نمی توانند از منافع مجلس دفاع کنند. ما این موضوع را بطور واضح مشاهده کردیم که نمایندگان روز قبل از استیضاح صراحتاً اعلام می کردند که از این استیضاح حمایت می کنند، اما به فاصله نیم ساعت قبل از رای گیری به خاطر امتیازاتی که از دولت می گرفتند، تغییر موضع می دادند.
* به نظر شما بهتر نبود آقای روحانی در این شرایط بحرانی تغییراتی را در کابینه و تیم اقتصادی  صورت می دادند؟
 به نظر من اگر کابینه ای که آقای روحانی برای تصمیمات اقتصادی دارد را به تیم فوتبال شبیه کنیم، بیشتر شبیه تیم گل کوچیک می ماند تا تیمی که قرار است به جام جهانی برود. انتظارها از تیم اقتصادی این است که مقتدرانه عمل کند و این اقتدار خود را در تصمیم های کارشناسی نشان می دهد. مگر می شود نماینده دولت در کمیسیون مجلس بگوید من تصمیم خود دولت را قبول ندارم. این یکی از ابهامات ما است که این تصمیمات را چه کسانی می گیرند؟
* آقای سیف و سایر مسئولان بانک مرکزی در این جریانات چقدر سهیم هستند؟
اگر صادقانه بخواهم بگویم تصمیماتی که بانک مرکزی می گیرد، باعث ایجاد این شرایط خاص شده است. به نظر من اگر بانک مرکزی نباشد، خیلی بهتر است و اگر اختیارات را به بانک ملی سابق بدهیم، راحت تر می توان اقتصاد کشور را مدیریت کرد. چیزی که مشخص است اینکه سوء تدبیر در بانک مرکزی بیداد می کند. چندین بار هم به رئیس جمهور گفتیم نیروهای توانمند و جوانی هستند که می توانند در این جایگاه قرار بگیرند و کارنامه قوی هم دارند. این افراد که هم در دولت های قبلی بوده اند و هم در خود این دولت، نگاه سیاسی  ندارند و می گویند به راحتی می توانند با 4 سیاست ارزی  نیمی از این مشکلات را حل کنند.
یکی از چالش هایی که ما با دولت آقای روحانی داریم، تغییر تیم اقتصادی دولت است. اعتقاد ما بر این است که تیم اقتصادی دولت نمی تواند متناسب با شرایط جنگ اقتصادی تصمیم گیری و عمل کند.
مجموعه تیم اقتصادی باید باهم در ارتباط باشند. متاسفانه امروز اعضای تیم اقتصادی دولت هر کدام برای خود ژنرال هستند و به تنهایی تصمیم می گیرند. از دولت در شرایط اقتصادی باید صدای واحد اقتصادی به گوش برسد. مثلا در خصوص همین بحث ارز مشاور رئیس جمهور یک عددی اعلام می کند و رئیس کل بانک مرکزی یک عدد دیگر. سوال من این است وقتی چند صدایی در دولت وجود داشته باشد، یک فعال اقتصادی چطور می تواند تصمیم گیری کند؟ اگر مجموعه تیم اقتصادی با یکدیگر  هماهنگ باشند، اقتصاد و بازار ارز قابل اداره خواهد بود.
امروز منابع ارزی ما بر اساس افزایش قیمت جهانی نفت، محصولات پتروشیمی، سنگ آهن و مس بیش از 2 و نیم برابر میزان مصارف ارزیمان است که البته طی سنوات گذشته هم همینطور بوده است. تقریبا 100 میلیارد دلار ورود ارز به کشور داریم که کل مخارج ارزی ما در قالب مصارف میانگین 10 سال گذشته 45 میلیون دلار واردات است. یعنی دو برابر حداقل مصارف ارزی مان منابع ارزی داریم؛ این در حالی است که برای اقتصاد کشور اتفاقی نیفتاده که چنین هزینه هایی به مردم تحمیل شده است. نرخ تورم براساس گزارش های بانک مرکزی طی سال های اخیر تک رقمی بوده؛ بنابراین در این شرایط شوک ارزی باید به حداقل ممکن برسد، نه حداکثر. عدم اتخاذ تصمیمات و سیاست های درست و کارآمد در مدیریت این شرایط را ایجاد کرده است. همه ما خوب می دانیم که تحریم های اقتصادی هیچ کشوری را متوقف نخواهد کرد؛ در نتیجه باید متناسب با این شرایط تصمیم گیری مناسبی داشته باشیم. امروز کشورها برای اینکه از سیطره دلار جدا شوند، پیمان پولی با هم امضا می کنند. می دانید که جنگ تجاری بین چین و آمریکا یکی از موضوعات مهمی است که در دنیا مطرح است. چینی ها برای اینکه سیطره دلار را از میان بردارند، با کشورها پیمان پولی وضع کرده اند. یعنی به جای اینکه از دلار ارز غالب دنیا استفاده کنند، تعریف روابط تجاری و مبادلات اقتصادی خود را از یک تصمیم مشترک در قالب یک پیمان پولی گرفته اند.
یکی از موضوعات مهم دیگری که ما با دولت داریم؛ بحث ارز دیجیتال است. 4 ماه قبل از عید 97 رئیس کل بانک مرکزی را به مجلس دعوت کردیم و گزارشی در مورد ارز دیجیتال از آنها خواستیم اما متاسفانه تا هفته گذشته که نماینده بانک مرکزی به مجلس آمد، حتی یک برگ A4  هم به ما گزارش ارائه ندادند. به همین دلیل مجلس خود ورود پیدا کرد. 20 روز قبل از ماه مبارک رمضان به روسیه سفر کردم و با رئیس کمیسیون اقتصادی دوما و رئیس کمیسیون اقتصادی شورای فدراسیون جلساتی داشتم؛ آنها اعلام آمادگی کردند که مبادلات و مراوداتمان را بر اساس پیمان پولی و ارز دیجیتال انجام دهیم. سوال من این است آیا وظیفه مجلس این است که برود و این کار را اجرایی کند؟ به همین دلیل است که می گویم بود و نبود بانک مرکزی فرقی ندارد؛ چراکه ضعف مدیریت در آنجا بیداد می کند.
یکی دیگر از موضوعات مهمی که باعث ایجاد التهابات ارزی شد و اثرات زیادی بر زندگی مردم و قیمت ها برجای گذاشت، بحث حجم نقدینگی بود. آغاز دولت یازدهم حجم نقدینگی در اقتصاد ما تقریبا 480 هزار میلیارد تومان بود که در پایان خرداد ماه سالجاری بر اساس گزارش رسمی بانک مرکزی به بیش از 1500 میلیارد تومان یعنی بیش از 3 برابر در طول تقریبا کمتر از 5 سال رسیده است که اگر این موضوع به خوبی مدیریت نشود، نگرانی های جدی را به دنبال خواهد داشت. البته اگر حجم نقدینگی مدیریت شود؛ می تواند اقتصاد کشور را به سمت سرمایه گذاری مولد به حرکت در بیاورد. یکی از دلایل اصلی اتفاقاتی که در بحث حجم نقدینگی صورت گرفت و تنش هایی که در اقتصاد کشور بابت نقدینگی روی داد؛ ضعف بانک مرکزی است. باید این سوال از بانک مرکزی پرسیده شود اضافه برداشت هایی که بانک های خصوصی داشتند و باعث شد با ضریب فزاینده پولی حجم نقدینگی بالایی به جامعه پمپاژ شود، به چه اجازه ای بوده است؟ که البته جواب آقایان این است اگر ما به بانک ها کمک نکنیم، باعث بروز مشکل و ورشکستگی بانک ها می شود. به جای اینکه مشکل را ریشه ای حل کنند، عوامل بیرونی را در تصمیم گیری ها دخیل می دانند.
* برخی از وزرا می گویند در آبان ماه شرایط  بدتر از این هم خواهد شد. آیا این موضوع صحت دارد؟
آبان ماه شروع تحریم هاست. این تحریم ها آغاز یکسری تصمیم هایی است که باید ببینیم با اتحادیه اروپا چه می خواهیم کنیم؟ با کشوری مثل روسیه و چین چیکار کردیم؟ با توجه به تصمیمات در این کشورها و میزان آمادگی خودمان و نگرفتن تصمیمات غیرکارشناسی قطعا شرایط  می تواند از وضعیت موجود بدتر نشود.
* همانطور که می دانید در خزانه داری آمریکا اتاق جنگ اقتصادی علیه ایران تشکیل شده است. آیا ما چنین اتاق جنگ اقتصادی داریم؟ اگر داریم مسئولیت آن با چه کسی است و اگر نداریم چرا تاکنون اقدامی در این خصوص نکرده ایم؟
همانطور که مستحضرید تقریبا حدود 3 ماه قبل مقام معظم رهبری تصمیمی گرفتند و از سران سه قوه و نمایندگان آنها دعوت کردند در این جلسه حضور داشته باشند. ایشان در این جلسه مسائل مهم اقتصادی را مطرح کردند. برای اینکه هماهنگی بین سه  قوه ایجاد شود، دستور تشکیل شورایی تحت عنوان شورایعالی هماهنگی اقتصادی را دادند که ظرف دو ماه اخیر کار خود را به طور جدی شروع کرده است. مقرر شد تصمیمات کلان اقتصادی کشور در این شورا اتخاذ شود و نظر مقام معظم رهبری هم این  بود که در حوزه اقتصادی برای تصمیمات کلان کشور این شورا به هر جمع بندی رسید، ایشان از آن تصمیم حمایت کنند. دبیرخانه این شورا معاونت اقتصادی ریاست جمهوری و دبیر شورا دکتر نهاوندیان است. این جلسات در دو سطح برگزار می شود؛ جلسات فرعی بدون حضور روسای قوا و جلسات اصلی با حضور همه اعضا برگزار می شود. در جلسات فرعی سرفصل های موضوعات مهم اقتصادی با اولویت هایی که مقام معظم رهبری مطرح کردند، به تدریج در حال دسته بندی هستند و برنامه عملیاتی برای آنها مشخص می شود.  به جز موارد مطرح شده، پیشنهاداتی هم از مجلس، دستگاه قضا و حتی خود دولت که محور و اساس است، مطرح می شود. بخش بیشتر معضلات و مشکلات در قالب این هماهنگی در حال مدیریت است. به جرات می گویم در طول تاریخ انقلاب هیچ دولتی به اندازه دولت آقای روحانی مورد حمایت مقام معظم رهبری نبوده است که تمام قوا را کنار هم  جمع کرده اند تا بتوانند در این شرایط بحرانی در عرصه اقتصادی به دولت کمک کنند تا موفق شود.
در کنار این قضیه ستاد اقتصاد مقاومتی بود که در دولت فعالیت می کرد که شاکله اصلی آن وزرا و تیم اقتصادی دولت بودند. این ستاد با تغییر نام و ساختار جدید قرار است عملیات اجرایی تصمیمات شورا را انجام دهد. فکر می کنم با تدابیر اتخاذ شده و با هماهنگی های بین این مجموعه، انشالله بتوانیم این معبر سخت که توسط آمریکایی ها برای ما ایجاد می شود را از میان بر داریم. ##

 

 

سوتیتر: یکی از چالش هایی که ما با دولت آقای روحانی داریم، تغییر تیم اقتصادی دولت است. اعتقاد ما بر این است که تیم اقتصادی دولت نمی تواند متناسب با شرایط جنگ اقتصادی تصمیم گیری و عمل کند. مجموعه تیم اقتصادی باید با هم در ارتباط باشند. متاسفانه امروز اعضای تیم اقتصادی دولت هر کدام برای خود ژنرال هستند و به تنهایی تصمیم می گیرند. از دولت در شرایط اقتصادی باید صدای واحد اقتصادی به گوش برسد. سوال من این است وقتی چند صدایی در دولت وجود داشته باشد، یک فعال اقتصادی چطور می تواند تصمیم گیری کند؟

سوتیتر: یکی از موضوعات مهمی که باعث ایجاد التهابات ارزی شد و اثرات زیادی بر زندگی مردم و قیمت ها برجای گذاشت، بحث حجم نقدینگی بود. آغاز دولت یازدهم حجم نقدینگی در اقتصاد ما تقریبا 480 هزار میلیارد تومان بود که در پایان خرداد ماه سالجاری بر اساس گزارش رسمی بانک مرکزی به بیش از 1500 میلیارد تومان یعنی بیش از 3 برابر در طول تقریبا کمتر از 5 سال رسیده است که اگر این موضوع به خوبی مدیریت نشود، نگرانی های جدی را به دنبال خواهد داشت. البته اگر حجم نقدینگی مدیریت شود؛ می تواند اقتصاد کشور را به سمت سرمایه گذاری مولد به حرکت در بیاورد