* ارزيابي شما از تحولات بازار پول در سال 96 چيست و مهمترين دستاوردها و توفيقات بازار پول در سال گذشته چه مواردی است؟
نظام بانکداری کشور سال 96 با همه مشکلات، تحولات مختلفی را تجربه کرد. در این سال بانک مرکزی تلاش کرد از طریق اصلاح نرخ سود بانکی به سپرده های یکساله تا حدودی قانون اصلاح نظام بانکی را به اجرا در آورد. قبل از ابلاغ بخشنامه اصلاح سود بانکی بسیاری از بانک ها برای جلوگیری از ریسک خروج نقدینگی اقدام به جذب سپرده ها با سودهای بالاتر از 20 درصد کردند که این موضوع عملاً موجب افزایش عدم تعادل در حوزه بانکی شد.
بر همین مبنا تغییرات نرخ سود بانکی که طی سال گذشته یک روند منطقی را دنبال می کرد؛ بهمن ماه دچار چالش شد. در این بازه زمانی با افزایش نوسان های ارزی و نزدیک شدن نرخ دلار به قیمت 5000  تومان، بانک مرکزی اقدام به فروش اوراق مالی یکساله با سود 20 درصد  کرد. بنابراین سررسید سپرده های یکساله در شهریور و بهمن 97 دو مقطع حساس برای شبکه بانکی است؛ چراکه در صورت اصرار بانک مرکزی مبنی بر تمدید سپرده ها با نرخ 15 درصد بسیاری از افراد موجودی خود را از بانک خارج خواهند کرد که هم برای بازار پولی کشور تبعاتی را به دنبال خواهد داشت و هم برای سایر بازارها از جمله مسکن، سکه و ... مشکل ساز خواهد بود.
با این چالش می توان اظهار کرد قیمت تمام شده پول و قیمت منابع بانکی در سالجاری از آن متاثر شده و شاهد افزایش هزینه تامین منابع بانک ها خواهیم بود.
به علاوه اجرای استانداردهای جدید IFRS برای صورت‌های مالی باعث شد بخش عمده‌ ای از درآمدهای تعهدی و سود سال های آینده محاسبه نشود؛ در نتیجه این موضوع سبب شد بانک ها با زیاندهی در گزارش‌های خود مواجه شده و عملا نماد بانک‌ها در بورس بسته و مجامع با تاخیر برگزار شدند و در نهایت بزرگترین سرمایه بانک ها که همان "اعتماد آحاد مردم" است، مخدوش شود.
* به نظر شما مهمترین دستاوردها و توفیقات بازار پول در سال گذشته چه مواردی است؟
در چنین شرایطی که اقتصاد ایران اتکای زیادی به سمت بانک ها پیدا کرده و منابع مالی عظیمی در این بخش جذب شده است، بانک ها می توانند به عنوان یک فرصت و تهدید توام مطرح باشند. در  حال حاضر که اقتصاد کشور از رکود رنج  می برد، اقدام بانک مرکزی مبنی بر تعیین چشم انداز نرخ سود بانکی سپرده ها و کاهش هزینه های تامین منابع مالی بنگاه ها و از طرف دیگر عملکرد بانک ها در پرداخت تسهیلات به بنگاه های تولیدی و خدماتی داخلی برای مقاوم سازی اقتصاد، ایجاد اشتغال در کشور، شفاف سازی صورت های مالی و پرداخت وام ازدواج به جوانان در راستای سیاست های جمعیتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری از جمله دستاوردهای بانکی بوده است. همچنین تصمیم بزرگ نظام برای ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز و عزم و اراده جدی قوای سه گانه در این زمینه نشان داد مشکلات بزرگ و ساختاری با هر ابعادی که باشد را می‌توان در سایه همدلی، هم زبانی و کلان نگری حل کرد. اگرچه خروج  نقدینگی از بانک مرکزی برای پرداخت 20 هزارمیلیارد تومان از سپرده‌های مردم در موسسات اعتباری غیرمجاز را شاهد بودیم که به اعتبار برخی نظرات ممکن است با افزایش پایه پولی موجب تورم حداقلی هم شده باشد؛ اما مشکلات زیادی از مردم برطرف شده و از هرگونه پیشامد اجتماعی جلوگیری شده است که این اقدام هم یکی از دستاوردهای مهم نظام بانکی در سال گذشته محسوب می شود.
* از نظر شما مهمترين چالش هاي شبكه بانكي در سال جديد چه مواردی است؟
بدون شک چالش های شبکه بانکی به عنوان یکی از اجزای مهم و تاثیرگذار در اقتصاد کشورتا حدود زیادی متاثر از چالش های کلان اقتصادی کشور است. اقتصاد ایران با وجود دستاوردها و بهبود برخی شاخص‌های اقتصادی در سال‌ 97  به دلیل تحریم های ناجوانمردانه استکبار جهانی و بعضاً برنامه ریزی های نامناسب داخلی همچنان با چالش های عدیده و قابل توجهی به ویژه در حوزه ارزی روبروست. این چالش ها می توانند دارای تاثیرات سریع تر و البته مستقیم و برخی دیگر از تاثیرگذاری غیر مستقیم بر شبکه بانکی برخوردار باشند. اهم این چالش ها عبارتند از
مشکلات مستقیم بانکی از جمله مطالبات معوق، اضافه برداشت و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، نسبت کفایت سرمایه، بدهی سنگین دولت به بانک‌ها و احتمال خروج نقدینگی بدلیل ناپایداری اقتصادی و رونق بازارهای موازی ارز، سکه، مسکن و ... و بالا بودن قیمت تمام شده پول در شبکه بانکی و به تبع آن بالا بودن نرخ سود تسهیلات.
در ارتباط با مشکلات و چالش های غیر مستقیم نیز باید به مواردی همچون بدهی دولت به پیمانکاران و تامین اجتماعی، وضعیت صندوق‌های بازنشستگی، هزینه‌های سنگین تولید، رشد پایین سرمایه‌گذاری، کمبود منابع و کسری بودجه و مخارج سنگین دولت مانند پرداخت یارانه های نقدی، کمبود منابع برای بودجه های عمرانی و .... اشاره کرد.
با توجه به موارد و چالش های فوق ذکر چند نکته حائز اهمیت خواهد بود؛ اول اینکه دلایل غیراقتصادی و به عبارتی سیاسی و تهدیدهای احتمالی آمریکا بازار ارز را تحت تاثیر قرار داده و مشکلات زیاد بخش‌های مختلف در اقتصاد بانک محور ایران روی دوش بانک‌ها سنگینی می‌کند. بر همین اساس می ‌توان گفت در ادامه برخی از چالش های ارزی سال 97 با چالش عمده التهاب بازار ارز مواجه بوده و به تبع آن نظام بانکی به دلیل خروج نقدینگی با مشکلات جنگ رقابتی نرخ سود مواجه خواهد شد. بنابراین علیرغم مخالفت های مسئولان دولتی با افزایش نرخ سود بانکی به سپرده ها ممکن است بانک مرکزی در مقاطع حساسی سیاست کاهش نرخ سود را تعدیل کند که احتمال بیشتر شدن نرخ سود بانکی هم وجود دارد؛ چراکه به نظر می رسد پول به سمت بازارهای طلا، مسکن و بورس حرکت خواهد کرد.
نکته دوم اینکه ضریب کفایت سرمایه که یکی از متغیرهای ارزیابی ریسک در شبکه بانکی محسوب می شود؛ بسیار پایین تر از استاندارد جهانی است. در چنین شرایطی هر ساله شرایط فعالیت بانک ها سخت تر و پیچیده تر می شود.
نکته سوم تغییر ترکیب سپرده های بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت است؛ بطوریکه تنها در سال 95 نسبت سپرده های کوتاه مدت بیش از سهم سپرده های بلندمدت شده است که این امر بیانگر تغییر رفتار سپرده گذاران و ترجیح سپرده های کوتاه مدت بر بلندمدت است که آثار مهمی در منابع و مصارف نظام بانکی دارد.
نکته چهارم عدم تعادل در دارایی ها و بدهی های بانک ها ناشی از عدم توازن در درآمدها و هزینه ها، پایین بودن جزء نقدی سرمایه پایه بانک ها، عدم تطابق دارایی ها و بدهی ها از نرخ و سررسید، بالا بودن هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی بانک ها و ... از جمله این چالش هاست.
نکته پنجم عدم تناسب بین نرخ سود سپرده ها و نرخ سود تسهیلات یکی از چالش هاست که با نرخ تورم به دلیل وجود دارایی های بدون بازده و یا کم بازده در ترازنامه بانک ها که ناشی از مطالبات غیرجاری، املاک تملیکی و املاک مازاد است که نظام بانکی را در راه کاهش نرخ سود با مشکل مواجه کرده است.
* براي عبور از این چالش ها و دستيابي به عملكرد بهتر و توفيقات بيشتر در بازار پول چه پيشنهاداتي را ارائه می دهید؟
یکی از مهمترین چالش هایی که نظام بانکی با آن روبروست، مشکلات ساختاری است که به نظر می رسد با تنظیم لایحه جامع بانکداری در دولت و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی برطرف خواهد شد. اگرچه طی  ده سال اخیر در این خصوص اقدامات وسیعی در دولت های گذشته و مجلس شورای اسلامی انجام شد، اما بنا به دلایلی سیر مراحل تصویب لایحه با وجود درجه اهمیت و ابعاد مختلف آن که شامل اصلاح ساختار بانک ها، عملیات بانکداری اسلامی، مقررات گزارشگری مالی بانک ها، حاکمیت شرکتی، سازو کارهای ادغام و ورشکستگی بانک ها و در حوزه بانک مرکزی، ارکان و مقررات سیاستگذاری پولی، نظارت نوین و نظام مند است، مطرح شده و البته ظاهراَ دستخوش تغییراتی شده است که امیدوارم با همان جامعیتی که از الزامات تغییرات ساختاری است، با قید تسریع انجام بپذیرد.
تسریع در اصلاح نهایی، تصویب و عملی شدن قانون جامع بانکداری اسلامی یکی دیگر از راهکارهای رفع این چالش ها محسوب می شود. بسیاری از مشکلات عملیاتی بانک ها در زمینه عدم شفافیت، عدم تقارن اطلاعات، عدم انجام صحیح معاملات بانکی و افزایش مطالبات غیرجاری مربوط به عدم وجود قانون جامع بانکداری اسلامی و از طرفی عدم مدیریت ساختار یافته در اجرای صحیح عملیات بانکداری بدون  ربا است که جا دارد با عنایت به دغدغه مقام معظم رهبری، مراجع عظام تقلید و متدینین به این مهم با حساسیت و تکلیف دینی و ماموریت انقلابی توجه شود و هرچه سریعتر نقطه عطف دیگری از انقلاب اسلامی در راستای حذف ربا و سلامت معاملات عقود اسلامی و ارتقاء بهره وری در سطح اقتصاد ملی رقم بخورد.
تدوین و اجرای نظام نظارت سیستماتیک بر عملکرد بانک ها هم یکی دیگر از راهکاری حل این معضلات و چالش ها به حساب می آید. برای همه متخصصین و نخبگان اقتصادی و بانکی مبرهن است که حجم گسترده ایی از مشکلات شعب بانکی در خصوص عدم رعایت قوانین و مقررات ابلاغی به دلیل ضعف سیستم نظارتی از سوی بانک مرکزی و سایر مراجع ذی مدخل است؛ لذا بهبود شاخص ها و نسبت های  کفایت سرمایه، دارایی ها، سرمایه گذاری ها، قواعد ذینفع واحد و رعایت نرخ سود سپرده ها و نرخ سود تسهیلات، مربوط به ضعف در نظارت ها و یا عدم انجام به موقع آن و یا عدم برخورد به موقع و بدون هیچگونه ملاحظه و تبعیض آمیز بین بانک ها است.
بطور مثال طی چندین ماه گذشته برخی از بانک ها به صورت علنی بالاتر از نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به سپرده گذاران سود پرداخت می کنند که تاکنون هیچگونه برخوردی با آنان صورت نگرفته است و همین امر منجر به بی انضباطی بازار پولی و بعضاَ جنگ رقابتی نرخ سود سپرده ها در بین بانک ها و به تبع آن افزایش قیمت تمام شده پول در نظام بانکی شده است. پر واضح است که این نوع نظارت ها سبب افزایش کارایی و اثربخشی سیستم بانکی و انضباط بازار پولی شده است. از سوی دیگر با هدایت این وجوه به صنایع داخلی، موجب حمایت از تولیدات داخلی و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی خواهد شد.
مدل سازی و تصمیم گیری در خصوص عدم تعادل های بانکی نیز یکی دیگر از راهکارهاست. امروزه اکثر بانک ها با مشکل کسری و عدم تعادل دارایی و بدهی و عدم تعادل درآمد و هزینه مواجه اند که قطعاً نیازمند عزم و اراده جدی مبادی مسئول برای تهیه راهکار جامع و اساسی و تصمیم گیری قوای سه گانه برای برون رفت از این معضل بسیار بزرگ است که چنانچه چاره اندیشی لازم در این خصوص نشود، مطمئناً در آینده تهدیداتی متوجه نظام بانکی خواهد شد.