وی در ادامه افزود: در صورت بازگشت رونق به این بازار، بازگشت منابع بانک‌ها به ‌واسطه جریان نقدینگی در بخش مسکن سرعت می‌گیرد؛ چراکه بسیاری از بانک‌ها به ‌دلیل رکود با انجماد دارایی در بخش مسکن مواجه شده‌اند. وی تصریح کرد: در واقع زمانی که رقابت بین بانک‌ها بر سر نرخ سپرده‌ها باشد، این نگرانی برای بانک‌ها وجود دارد که اگر نرخ پایین‌تری سود بدهند، سپرده‌گذاران منابع خود را به بانک دیگری منتقل کنند؛ اما با یکسان‌سازی نرخ سود سپرده‌ها به ‌واسطه تذکرات و نظارت‌های فعال بانک مرکزی، این نگرانی از بین رفته است.
قربانی با تاکید بر اینکه دومین اتفاق خوب، کاهش بهای تمام شده پول برای بانک ها از طریق کاهش نرخ سود است، گفت: در صورتی که همه بانک‌ها نرخ‌های مصوب را رعایت کنند، منابع بانک‌ها به سمت منابع ارزان قیمت حرکت می‌کند که این مساله اثرات بسیار ارزشمندی در اقتصاد کشور دارد.
وی ادامه داد:  درباره افزایش نرخ سکه و ارز نیز باید گفت که کاهش نرخ سود بانکی به ‌طور غیرمستقیم ممکن است منجر به تورم در بازارهای موازی همچون ارز و طلا شود و منافع حاصل از سرمایه‌گذاری این بازارها را افزایش دهد؛ اما به ‌صورت مستقیم ارتباطی به کاهش یا افزایش نرخ سودها ندارد؛ چراکه تحولات بازار ارز و طلا تابع عوامل بسیار زیادی از جمله رخدادهای داخلی- بین‌المللی، تغییرات عرضه و تقاضا و کاهش یا افزایش قیمت جهانی آنهاست. نکته اساسی اینکه مردم نیز نباید با توجه به وضعیت اقتصادی کشور در افزایش نرخ تورم نقش‌آفرین باشند؛ چراکه این موضوع در دراز مدت به نفع هیچ‌کس نخواهد بود.
مدیرعامل بانک دی با بیان اینکه کاهش نرخ سود بانکی موجب کاهش التهاب بازار پول و تقلیل تورم می‌شود، اظهارکرد: رقابت ناسالم بانک‌ها در بخش تجهیز از طریق جذب منابع با نرخ‌های بالاتر از نرخ‌های مصوب بانک مرکزی موجب افزایش هزینه‌های بانکی و در نتیجه افزایش هزینه‌های تولید در اقتصاد می‌شود؛ بنابراین به جرات می‌توان گفت نرخ سود بانکی یکی از ابزارهای مهم سیاست‌های پولی به شمار می‌رود.
وی ادامه داد:  آگاه هستیم که اقتصاد ایران با تحریم‌های بین‌المللی گوناگونی دست به گریبان است؛ بنابراین باید به فکر تامین مالی برای سرمایه‌گذاری از داخل کشور بود که این مهم از طریق بانک‌های داخلی انجام می‌شود. معمولا سرمایه‌گذاری تابع عواملی همچون تولید، نرخ رشد اقتصادی، نرخ سود بانکی، نرخ تورم، موجودی منابع مالی و بانکی، موجودی سرمایه دوره قبل و هزینه تعدیل سرمایه است.
قربانی با بیان اینکه کاهش نرخ سود سپرده‌ها به تدریج موجب کاهش قیمت تمام شده پول، کاهش نرخ تسهیلات و در نتیجه کاهش هزینه‌های تولید می‌شود، گفت: این سیاست اقبال به سمت بازارهای مختلف اقتصادی را رقم می‌زند و به خروج اقتصاد از رکود، افزایش تولید و ترغیب سپرده‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در واحدهای تولیدی و صنعتی منجر می‌شود. از طرف دیگر هزینه‌های مالی بانک‌ها را کاهش داده و قیمت تمام شده پول تقلیل پیدا کرده و به سودآوری بانک‌ها کمک می‌کند.
مدیرعامل بانک دی در خصوص تاثیرپذیری بخش زیربنایی با کاهش نرخ سود گفت: این سیاست در بلندمدت و به‌ طور غیر‌مستقیم آثار خود را نشان خواهد داد؛ زیرا کاهش نرخ سود بانکی سیاستی راهبردی است که ابتدا بخش زیربنایی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.
وی تصریح کرد:  با کاهش نرخ سود بانکی در صورت جلوگیری دولت از سفته ‌بازی و حباب قیمتی در سایر بازارها، کسانی که خواهان سرمایه‌گذاری امن هستند؛ به سمت بانک‌ها آمده و پول خود را در این بخش سرمایه‌گذاری می‌کنند. در این زمان بانک‌ها باید دارایی‌های غیر‌مولد خود را به نقدینگی تبدیل کرده  تا  سمت عرضه پول به ‌واسطه کاهش بهای تمام شده تقویت شود و تناسب نرخ تورم و نرخ سود بانکی اتفاق بیفتد و ارائه تسهیلات با نرخ پایین‌تر و کاهش هزینه‌های تولید بخش خصوصی محقق شود.
وی ادامه داد: در این شرایط هزینه‌های مالی شرکت‌ها و کارخانه‌های تولیدی برای پرداخت اقساط تسهیلات پایین می‌آید و موجب افزایش سودآوری و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری بخش خصوصی می‌شود؛ زیرا قیمت تولید پایین آمده و مزیت رقابتی برای تولید داخلی ایجاد می‌شود. با این روند شدت رکود در بازار کاهش و رونق به بازار داخلی بازمی‌گردد و کالای با کیفیت و ارزان قیمت ایرانی تولید می‌شود. با این روند درآمد ملی افزایش می‌یابد و قدرت خرید مردم بیشتر می‌شود.
وی با تاکید براینکه سهم عمده درآمد بانک‌های مطرح دنیا مربوط به درآمد‌های کارمزدی است، افزود: این موضوع در نظام بانکی ایران بالعکس است. در این راستا مطالعات و پژوهش‌های بسیاری با تاکید بر شرایط درآمدی امروز اقتصاد کشور و قابلیت بانکی انجام شد و به این نتیجه رسیدیم که با اتخاذ سیاست‌های کلان و ایجاد زیرساخت‌های لازم؛ ترکیب درآمدی بانک باید از درآمدهای تسهیلاتی به درآمدهای کارمزد محور بر مبنای خدمات تغییر جهت دهد؛ بنابراین باید به فکر ایجاد منابع درآمدی جدید برای تامین حاشیه سود مناسب بود. از این رو می‌توان یکی از این حوزه‌های جدید درآمدی را شمول کارمزد بر خدمات بانکی دانست. یعنی کسب درآمد از طریق خدمات که بیشتر در قالب الکترونیک طراحی شده باشد و منجر به ایجاد مدل کسب ‌و ‌کار جدید شود.
وی تصریح کرد: با اجرای خدمات هوشمندانه بر پایه فناوری‌های نوین پرداخت الکترونیک و خدمات بانکی می‌توان در صنعت بانکداری برای مشتریان فرصت ایجاد کرد. در صنعت بانکداری نباید به درآمدهای ناشی از نرخ سود بانکی و تسهیلات تکیه داشت و منابع مالی خود را از کسب ‌و‌ کاری نوین در قالب خدمات‌دهی بانکی اخذ کنیم.