*ابتدا در خصوص اقدامات و فعالیت های شركت NIS ICT توضیح بفرمایید.
مهندس عظیمی: این شرکت از سال 86 با برندهای مختلفی کار خود را آغاز کرد و در حوزه مدیریت فناوری اطلاعات کار می کند. فعاليت شركت NIS ICT خدمات آموزشی، مشاوره ای، برگزاری آزمون های بین المللی، خدمات ارزیابی و صدور گواهینامه و ارائه راهکارهای نرم افزاری در حوزه مدیریت فناوری اطلاعات است.
مدیریت آی تی نیز بخش های متفاوتي دارد كه در واقع حوزه گسترده ای از جمله بحث های مدیریت خدمات فناوری اطلاعات، مدیریت امنیت اطلاعات، معماری سازمانی، مدیریت کیفیت، مدیریت مراکز داده و ... را شامل مي شود كه برای هر کدام از این زیرمجموعه ها چهارچوب های بین المللی وجود دارد. به طور مثال در معماری سازمانی چهارچوبی با نام TOGAF وجود دارد و چهارچوب های متفاوتي که بیشتر روی توگوف و زگمك کار کرده ایم.
در حقيقت تمرکز ما بر چهارچوب هاي بین المللی است و با استفاده از دانشی که در مجموعه، مدرسان و مشاوران و شرکای تجاری ما وجود دارد؛ سعی می کنیم در این حوزه خدمات آموزشی، مشاوره اي، آزمون های بین المللی، نرم افزارها و Assessment یا ارزیابی ارائه دهیم. به طور مثال چهارچوب ITIL نرم افزاری هایی دارد که در كشورمان نمایندگی  برخی از بهترین های آنها را در اختیار داریم.
مشتریان ما در صنعت بانکداری تمامي بانک ها و پی اس پی ها بوده اند که از ما خدمات آموزشی گرفته یا در خصوص مشاوره و بحث آزمون های بین المللی و همچنين مباحث مرتبط با Assessment یا ارزيابي با آنها همكاري داشته ایم.
مهندس جعفري: تا امسال كه حدود 10 سال از تاسيس شركت مي گذرد و با توجه به شرايط اقتصادي كشور و تحريم هايي كه وجود داشت؛ اين صنعت با فراز و فرودهاي بسياري مواجه بوده كه البته اين شرایط طي 3 سال گذشته كمي رو به بهبود بوده است.
هم اكنون نيز شرايط برای کار کردن در این فضا مهيا است؛ اما معضل اصلی در این خصوص ضعف سازمان های کارفرمایی به خصوص سازمان های فعال در صنعت پرداخت مانند بانک ها وPSP ها مطرح است.
مقدمات براي اتصال به شبكه هاي پرداخت بين المللي وجود دارد، اما برای ما نیز این سوال مطرح است که چرا سیستم بانکی این موضوع را پیگیری نمی کند؟
*جایگاه بانکداری الکترونیک را چگونه ارزیابی می کنید. چالش ها و مشکلات موجود در اين حوزه  چه مواردی است؟
مهندس عظیمی: متاسفانه در حال حاضر بانكداري الكترونيك از جایگاه مناسبی برخوردار نيست. سرمايه اي كه در اين خصوص هزينه مي شود نسبت به خروجي آن بسيار زياد است. در حقيقت تعريفي كه از بانكداري الكترونيك داريم؛ همان Automate کردن يا اتوماسيون كردن است.
در حقيقت همان خدماتي كه در بانکداری روتین وجود دارد را قصد دارند روي اپليكيشن موبايل نيز پياده سازي كنند و هيچگونه تلاشي براي گسترش و تنوع اين خدمات بر بسترهاي ديجيتالي صورت نمی گیرد و خيلي كم اين اتفاق رخ مي دهد.
البته شاید موانع قانونی نیز در این موضوع وجود داشته باشد که از سوی بانک مرکزی اجازه هایی برای ورود به خدمات جدید بانکی داده نشود. مسئله اي كه وجود دارد؛ بيشتر تقليد از برخي شركت هايي است كه در اين زمينه پيشرو هستند و در واقع نوآوري هايي دارند و در نهايت نيز شاهد تعدد سرويس هاي مشابه هستيم كه همه از آن استفاده مي كنند.
به طور مثال در حال حاضر اپليكيشن نويسي بسيار رايج شده است و بانک ها حتي در حوزه هايي وارد می شوند كه به کسب و کار آنها ارتباطي ندارد و به جاي اينكه در حوزه هاي مرتبط با کسب و کار خود سرمايه گذاري كنند؛ در حوزه های غیر مرتبط نیز وارد شده و فضا را برای شرکت های نوپا تنگ می می کنند.
در خصوص بانکداری الکترونیک صرفا ما كار اتوماسیون انجام می دهیم که اسم آن را بانکداری الکترونیک گذاشته ايم. در واقع بانکداری الکترونیک مجموعه ای از خدماتی است که باید جمع شود و در غالب بستر الکترونیکی ارائه شود.
این در حالی است که در ساير كشورها بانك هايي وجود دارد كه هيچ دفتر فيزيكي ندارند و نهایتا یک ساختمانی است که عده اي کارمند آنجا کار می کنند و تمامي سرویس های خود را به صورت الکترونیکي ارائه می دهند.
در ساير كشورهای پیشرو شرکت های بزرگی وجود دارد که اگر بخواهید به عنوان بانک فعالیت کنید تمام زیرساخت هاي IT و فني خود را مي توانيد به آنها برون سپاری کنید. اما در كشور ما خدمات اینچنینی میان چند شرکت بزرگ وجود داشته و به گونه اي انحصارگرایی نیز میان آنها به وجود آمده است؛ زيرا اجازه نمی دهند کسی مانند خودشان فعاليت كند. بنابراین اگر این شرکت ها توسعه یابند و خدمات جدیدی ارائه کنند، می توانیم خدمات آنها را در شرکت های پرداخت و بانک ها مشاهده کنیم.
در خصوص نگرانی از بابت برون سپاری به شرکت های مطرح و پیشرو خدمات بانکی در خارج از ایران و انحصارگرایی می توان گفت در حقيقت تعریف امنیت با انحصارگرایی همخوانی ندارد. زماني كه انحصارگرایی ایجاد می شود؛ عملا این تصور به وجود می آید که محیط از امنیت بالایی برخوردار است و اصطلاحا فضا امن شده است؛ در حالی که اگر انحصارگرایی ایجاد نشود، می توان امنیت را افزايش داد؛ زیرا رقبای جدیدی ایجاد می شود و شما مجبور هستید سطح امنیت خود را افزايش دهيد و دانش های مربوطه را فرا بگیرید.
یک چالش اصلی در حوزه بانکداری الکترونیک و به خصوص اتصال به سرویس های بین المللی؛ بحث پیاده سازی استانداردهای امنیتی است. این در حالی است که برای ارتقاء آن نه تنها از لحاظ فني؛ بلكه از نظر قوانين و مقررات نيز مشكلات زیادی وجود دارد كه عملا پیشرفت را در اين حوزه مختل کرده است. اگر شخصي از داخل یا ساير كشورها بخواهد در ایران به منظور پیاده سازی برخی از استانداردهای خاص صنعت پرداخت فعالیت کند؛ حتی نمي داند از چه نهادي بايد مجوز بگيرد.
چنین مشکلی برای ما به عنوان سرویس دهنده نیز چالش اساسی است. در خصوص بحث قواعد و مقرراتی که در تراکنش های بین المللی وجود دارد؛ همچنين سرویس هایی که در حوزه بانكداري الكترونيك مي توان وارد كشور كرد و خلاء های قانونی و شفافیت نداشتن قانون، بلاتکلیفی نهادهای قانونگذار که تعدد آنها نيز زیاد است، اینها نه تنها گریبان بانك ها را براي اتصال مي گيرند؛ بلکه براي پياده سازي خدمات بانكداري الكترونيك و ارائه آنها نيز مشكل ايجاد مي كند.
مهندس جعفری: در سیستم بانکداری با چند چالش جدی مواجه هستیم؛ نخست اینکه بانک مرکزی به عنوان یک نهاد حاکمیتی در این زمینه تکلیفش با خودش مشخص نیست که نمونه های آن به وفور دیده می شود. متعاقبا برای زیرمجموعه های خود نيز که بانک های خصوصی و دولتی محسوب می شوند؛ هیچ شفافیت مشخصی ایجاد نمی کند.
وظیفه اصلی این بازار در درجه اول متوجه بانک مرکزی به عنوان یک نهاد حاکمیتی است که باید به سازمان هاي زير مجموعه خود خط و خطوط بدهد كه در اين زمينه اقدامات مناسبي صورت نگرفته است.
ما دو قشر بانک داریم بانک هایی که لیدر هستند و بانک هایی که بسیار ضعيف و از لحاظ تکنولوژی خیلی عقب هستند و هنوز بحث های اولیه بانکداری که core banking هم بخش مهمی از آن است، در آنها هنوز به بلوغ نرسیده است.
این مجموعه هایي که رهبری بازار را برعهده دارند به واسطه سرمایه گذاری که در خود انجام می دهند؛ رشد و توسعه يافته اند، اما بانک های دیگر در قهقراهستند و ترجیح می دهند تقليد كنند.
در حال حاضر موانع قانونی عجیب و غریبی در اين فضاها وجود دارد. به طور مثال همین بحث اتصال به شبکه های پرداخت بین المللی فارغ از تمام تحریم های خارجی که از آن طرف وجود داشت؛ ما شاهد یکسری تحریم های داخلی نيز بوده ايم.
از سوی دیگر قوانین و آئین نامه ها نیز به شكلي تنظیم شده اند که هیچ کدام از سیستم های پرداخت چه شرکت های PSP و چه مجموعه های بانکی تکلیف مشخصی ندارند و حتی خود آنها نمی دانند اجازه دارند یا ندارند که بحث های اتصال به شبکه های پرداخت بین المللی را پیگیری کنند.
* به نظر شما بحث بازبینی قوانين بانکداری وظیفه چه نهادي است؟
مهندس عظیمی: در اغلب کشورهای دنيا وظیفه اين اقدامات به عهده بانك مركزي است. به طور مثال در حال حاضر کشورهای آفریقایی در این زمینه از ما پيشروترهستند؛ چراکه تا به حال در اين حوزه فعاليتي نداشته اند و حالا که مي خواهند پیاده سازی و اجرا کنند؛ به دنبال آخرین تكنولوژي مي روند.
به طور مثال بانك مركزي نیجریه برای پیاده سازی استاندارد امنیتی PCIDSS تمام بانک های خود را مجبور کرده که باید به سراغ استانداردهای بین المللی رفته و راه آن را نیز از نظر قانونی  مشخص کرده است.
اما بانک مرکزی ما در این خصوص صرفا توصیه هایی کرده؛ اما اجباری در کار نیست و راهكار آن نيز مشخص نشده است. بنابراین زمانی که بانک ها یا شرکت های پرداخت می خواهند نسبت به اجرای استانداردها اقدام کنند خود بانک مرکزی در این مسیر آنقدر سنگ اندازي مي كند كه هم مشتري منصرف مي شود و هم گشايشي صورت نمي گيرد.
در حقيقت حل کردن مسائل فنی فقط 20 درصد قضیه است و 80 درصد مشکلاتی که ما داریم به دلیل مشکلات قانونی و مقررات است. نظام بانکداری پرداخت کشورمان به گونه اي شکل گرفته که فقط برای خودمان است و شباهت آن با سیستم بین المللی کم است. در 30 تا 40 سال گذشته پيشرفت ما متوقف شد و ساير كشورهاي دنيا خود را با تكنولوژي جديد به روز كردند و در نهايت اين فاصله بزرگ ميان ما با آنها به وجود آمد.

مهندس جعفری:  درحال حاضر طبق آماري كه وجود دارد آي تي در ايران حدود 17 متولي دارد و این تعدد متولیان منجر شده در یک نمونه بحث امنیتی پس از طی کردن پروسه ها در حداقل 5 نوع از این متولیان نتوانید متولی اصلی را مشخص کنید. شايد براي ما كه در ايران زندگي مي كنيم اين پروسه طولاني نرمال باشد اما براي طرف هاي خارجي قبول اين شرايط امكان پذير نيست.
در حال حاضر زيرساختي كه بانك هاي ما دارند چه از لحاظ امنيتي و چه از لحاظ سخت افزاري و نرم افزاري با زيرساختي كه قاعدتا بايد به شكل حداقلي وجود داشته باشد؛ متناسب نيست.
کشور ما شبیه گورستانی از تجهیزات شده است. در خصوص تجهیزات خوب سرمایه گذاری می کند اما در حوزه دانش و تکنولوژی که باید در کنار این تجهیزات وجود داشته باشد، در درجه نخست به خوبی سرمایه گذاری نمی کند. حتی اگر3 سازمان ليدر سرمايه گذاري كنند، به قدري چالش هاي مقرراتي عجيب وجود دارد كه آن شرکت از ادامه توسعه منصرف مي شود. اگر اتصال به شبکه پرداخت ايجاد شود، نخست بانک مرکزی باید تکلیف خود را مشخص کند.
* آيا پس از برجام گشایشی در اين حوزه انجام شده است؟
مهندس جعفري: در خصوص بحث پرداخت روابط کارگزاری میان بانک ها محدود شده است؛ اما اینگونه نیست که هیچ طرف قراردادي نداشته باشيم. به طور مثال تا آنجا که می دانم بانکی به نمایندگی اتحادیه اروپا پذیرفته است که تمامی ارتباطات بانک های ایرانی را با تمام بانک های اروپایی انجام دهد.
در اینجا لازم است تاکید کنم که بانک مرکزی نباید تصدی گری کند. در همین بحث پرداخت شاید یکی از فکرها این باشد از پولی که به واسطه اتصال به شبکه های پرداخت بین المللی حاصل می شود؛ چه کسی بهره برداری می کند؟ بانک مركزی باید بپذيرد كه خود متولی این امر شود یا اگر به کسی واگذار می کند تعیین وضعیت کند که چه کسی متولی آن است.

مهندس عظیمی: بنده معتقدم گشايش بايد در داخل كشور ايجاد شود؛ چراکه از سوي كشورهاي خارجي بستر مناسب فراهم است. چرا نتوانستيم با همان تعداد شركت هاي كوچكي كه تمايل داشتند، همكاري كنيم؟ مشکل ما سیستمی است که باید اصلاح شود و استانداردهایی که باید پیاده سازی شوند. این مهم انجام نمی شود و دلیل آن این است که یا سهل انگاری می شود و یا کند عمل می کنیم.
به طور مثال بانک مرکزی مدت زمان زیادی در حال بررسی این موضوع بود که چگونه می تواند تکلیف را روشن کند که آيا يك نقطه اتصال داشته باشیم یا اجازه دهیم همه در خصوص اتصال اقدامات لازم را انجام دهند. تعیین تکلیف همین موضوع اتصال به شبکه بین المللی و اینکه از یک نقطه اتفاق بیفتد یا از چند نقطه مختلف و اینکه این معماری چگونه باشد؛ بیش از یک سال طول کشید و هنوز هم به قطعیت نهایی نرسیده است.
نکته حائز اهمیت اینکه هم براي شركت هاي داخلي و هم براي شركت هاي خارجي فضاي كسب و كار بايد تسهيل شود و نه تنها صنعت بانکداری و پرداخت؛ بلكه تمامي افراد جامعه با اين مشكل مواجه هستند. به طور مثال بحث پرداخت كارمزد و اينكه آيا بايد از پذيرنده دريافت شود يا از دارنده كارت اين مسائل بايد هر چه زود مرتفع گردد و این تنها یکی از چالش های قانونی است که نیاز به اصلاح دارد.
شايد بد نبود با يك دامنه كوچك و یا يك سیستم ايزوله شده از وضعيت فعلي اين كار را آغاز می کردیم تا هم فرهنگ سازي لازم ایجاد شود و هم براي اصلاح وضع موجود ترتيب اثري صورت گیرد.
*به نظر شما چه کسی بهترین متولی اين امر مي تواند باشد؟
مهندس عظيمي: بانک مرکزی باید فرمان را در دست بگیرد و بخوبی هدایت کند. ممکن است مسئولان مختلفی را نیز تعیین کند اما متولی نهایی باید خودش باشد.
*به طور كلي چشم انداز اين حوزه را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
مهندس جعفری: در برهه اي از زمان به دليل عدم دسترسي به تكنولوژي ها خودمان كد مي نوشتيم كه در حال حاضر يا بايد بطور کلی کنار گذاشته شود و از ابتدا شروع كنند يا اگر بخواهند به همين رويه ادامه دهند؛ خود آنها در چند بانك اين مثال را مي زنند كه سيستم بانكي ما شبيه توپ چهل تكه اي شده كه در نهايت از كنترل خارج مي شود.
مهندس عظیمی: در خصوص چشم انداز این بخش واقعا باید بپرسید آیا اراده ای است یا خیر؟ بهتر است بجای اینکه بپرسیم آیا چشم اندازی وجود دارد یا خیر، بپرسیم آیا اراده ای وجود دارد یا خیر؟ من تا به حال چنین اراده ای را آنطور که باید و شاید بین مسئولان امر ندیده ام، اما اگر این اراده و همسویی و هماهنگی وجود داشته باشد می توان چشم اندازی را برای این حوزه تعریف کرد. متاسفانه در حال حاضر این اراده به اندازه کافی موجود نیست.
ناهید صباحی