به گزارش بورس و بانك، فاطمه پهلوانی رئیس سازمان ملی بهره‌وری با اشاره به تخصیص بودجه ویژه تحقق چرخه بهره‌وری در دستگاه‌ها طی سالجاری گفت: قطعا این مصوبه می‌تواند تسهیل‌‌کننده اقدامات بهره‌‌وری در سازمان‌های دولتی باشد.
وی در ادامه با اشاره به تشکیل کارگروهی به منظور سنجش بهره‌وری شرکت‌ها اظهارکرد: این کارگروه متشکل از نمایندگان سازمان برنامه‌وبودجه، سازمان اداری‌واستخدامی، وزارت اقتصاد، سازمان بهره‌‌وری و شرکت‌هاست که بر اساس مدل و الگوریتم ارائه شده و صورت‌های مالی سنجش خواهد شد. همچنین برای جلوگیری از اتلاف وقت‌ومنابع سامانه جدیدی ایجاد نکردیم و سامانه شرکت‌های دولتی که در وزارت اقتصاد است؛ پارامترهای بهره‌‌وری به آن اضافه خواهد شد. همچنین کمیته بهره‌وری در دستگاه‌ها و استان‌ها با حضور استاندار شکل گرفته است.
رئیس سازمان ملی بهره‌وری همچنین تاکیدکرد: پاداش هیات‌مدیره شرکت‌های دولتی که گفته می‌شود سلیقه‌ای انجام می‌شود؛ از این پس طبق بند «د» تبصره ۲۱ قانون بودجه سالجاری بر اساس بهره‌وری شرکت‌ها صورت می‌گیرد.
وی در درباره تکالیف بهره‌‌وری در بودجه سال ۹۹ اظهارکرد: در تبصره ۲۱ قانون بودجه ۹۹ و ماده پنج قانون ششم توسعه دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند که چرخه بهره‌وری با رویکرد اقتصادی را پیاد‌‌ه‌سازی و طی مدت ۶ ماه برنامه عملیاتی خود را به سازمان ملی بهره‌وری ارائه کنند و سازمان نیز پس از یک سال برنامه را به هیات‌وزیران ارسال کند.
وی افزود: اما پس از چهار سال تلاش برای استقرار چرخه بهره‌وری ۳۴ دستگاه ماده پنج نتوانستند به برنامه عملیاتی برسند؛ چراکه زمان‌بندی درستی در قانونگذاری انجام نشد.
رئیس سازمان ملی بهره‌وری گفت: از سال ۹۷ روش اجرایی استقرار چرخه بهره‌وری توسط سازمان ملی بهره‌وری ابلاغ و تحرک دستگاه‌ها بیشتر شد.
وی با بیان اینکه روش اجرایی چرخه بهره‌وری ۱۰ گام داشت که تا نیمه سال گذشته ۵۰ درصد دستگاه‌ها چهار گام را طی کردند و وارد مساله‌شناسی و تبیین شاخص‌ها شدند و پایان اسفندماه ۹۸ چند تکنیک خاص بهره‌وری به دستگاه‌ها ابلاغ شد.
پهلوانی گفت: با توجه به اینکه سال آخر دولت دوازدهم است؛ اولویت استقرار چرخه بهره‌وری را به شرکت‌های متولی بخش اقتصادی قرار دادیم و ۱۴ دستگاه هدف اصلی کار قرار گرفتند تا امکان استفاده از ابزار بودجه را داشته باشند و در استقرار بهره‌وری بودجه خود را تامین کنند.
وی با اشاره به بند «د» تبصره ۲۱ قانون بودجه امسال گفت: با توجه به اینکه شرکت‌های دولتی توابعی از دستگاه‌های اجرایی هستند؛ بنابراین باید برنامه بهره‌وری خود را ارائه کنند تا بودجه مورد نیاز برای آنها تصویب و پرداخت شود.
رئیس سازمان ملی بهره‌وری ادامه داد: در نتیجه اصل کار ما در این مدت ارزیابی و سنجش شرکت‌های دولتی است و عملکرد آنها بر اساس بهره‌وری ارزیابی می‌شود و پس از آن حتی پرداخت حقوق مدیریت نیز منوط به بهره‌وری شرکت پرداخت می‌شود.
رئیس سازمان ملی بهره‌وری گفت: چنانچه در مسیر هدف‌گذاری شده گام برداریم؛ در برنامه هفتم توسعه ۵۰ درصد رشد اقتصادی از بهره‌وری خواهد بود.
وی تاکیدکرد: هدف‌گذاری ما این است که تحرک را در تمام بخش‌های اقتصادی فراهم کنیم و از قابلیت‌های موجود استفاده شود.
پهلوانی در مورد استقرار چرخه‌ بهره‌وری در دستگاه‌های مختلف گفت: ۳۴ دستگاه (۸۲ درصد) فاز نخست را طی کردند و ۳۲ دستگاه (۷۸ درصد) وارد فاز دوم که مربوطه به برنامه‌های عملیاتی در استقرار چرخه بهره‌وری است شده‌اند.
وی درباره اختصاص بودجه برای استقرار چرخه بهره‌وری در دستگاه‌های مختلف گفت: به ‌زودی جزئیات بیشتری در این زمینه ارائه می‌شود.
پهلوان با اعلام تشکیل کمیته بهره‌وری در دستگاه‌ها و استان‌ها گفت: آئین‌نامه جامع و مانع تدوین شده تا با همکاری دستگاه‌ها انجام شود. سه ماه در این زمینه تاخیر وجود داشت که البته اردیبهشت ماه پیش‌نویس آئین‌نامه تهیه و در اختیار هیات‌وزیران قرار گرفت که در صف ترافیک تصویب آئین‌نامه‌ها بود.
رئیس سازمان ملی بهره‌وری در پایان خاطرنشان کرد: با تدوین روش ارزیابی بهره‌وری شرکت‌های دولتی عملکرد آنها در زمینه‌های مختلف ارزیابی و پرداخت حقوق مدیریت منوط به میزان بهره‌وری خواهد بود.