به گزارش بورس و بانك و به نقل از ایبِنا، سازمان امور مالیاتی با صدور بخشنامه‌ای، اصلاح تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم را ابلاغ کرد.بر اساس این بخشنامه، اعطای هرگونه تسهیلات ارزی یا ریالی توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی (صاحبان مشاغل موضوع قانون مالیات‌های مستقیم) برای اشخاص حقوقی از مبلغ ۵ میلیارد ریال و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از مبلغ دو میلیارد ریال و بالاتر ظرف مدت یکسال شمسی، مشمول مقررات تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم است.

به‌این‌ترتیب، ارائه گواهی مفاصاحساب مالیاتی (موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم) صرفاً محدود به دریافت تسهیلات بانکی شده و فعالان اقتصادی برای دریافت و تمدید ضمانت‌نامه بانکی یا گشایش اعتبارات اسنادی تا سقف مبالغ اعلام شده نیازی به ارائه مفاصاحساب مالیاتی ندارند.

گفتنی است، سقف مبالغ مربوط به این معافیت نیز با لحاظ اثرات تورم، برای اشخاص حقیقی از یک میلیارد به دو میلیارد و برای اشخاص حقوقی از ۳ میلیارد ریال به ۵ میلیارد ریال افزایش یافته است.