وي با بيان اينكه موضوع همايش امسال مديريت ريسك است افزود: وظیفه نهاد ناظر بیمه ای حصول اطمینان از تامین حقوق بیمه گزاران و بالطبع در این راستا حقوق بیمه گران است. چهارچوب حاکمیت شرکتی منافع تمامی ذینفعان از جمله بیمه گزاران و سهامداران خود را تامین می کند. به موجب آیین نامه مصوب شورای عالی بیمه در مورد حاکمیت شرکتی، شرکت های بیمه باید سیستم های اثربخش مدیریت ریسک و کنترل های داخلی داشته باشند.
دکتر همتي اظهاركرد: دو سیستم فوق بايد چهار وظیفه اصلی را تامین کنند: مدیریت ریسک، تطبیق، آکچوئری و حسابرسی داخلی؛ لذا مدیریت ریسک و آکچوئری جزو الزامات اصلی حاکمیت شرکتی هستند. فلسفه وجودی کسب و کار بیمه گری؛ قبول ریسک از بیمه گزاران و تجمیع و توزیع آن است. شرکت های بیمه بايد ریسک های تهدید کننده کسب و کار خود را شناسایی و مدیریت کنند. نهاد ناظر نيز وظیفه دارد اثربخشی اقدامات بیمه گر را رصد کرده و از کفایت اقدامات انجام گرفته اطمینان حاصل کند.
 وي در ادامه تصريح كرد: اگر بیمه گر نتواند ریسک هایی را که می پذیرد به شکل اصولی و منطقی مدیریت کند، با عواقب ناگواری مواجه می شود. به علت متغیر بودن و پویایی پرتفوی ریسک شرکت های بیمه، صنعت بیمه باید به طور دائم این ریسک ها را رصد کرده و راه حل های بیمه ای برای مدیریت آنها عرضه کند. چالش اصلی در مقوله مدیریت ریسک صنعت بیمه، فقدان برداشت یا رویکرد صحیح نسبت به این موضوع مهم است. فقدان آموزش های دقیق و صحیح و ضعف ارتباطات بین المللی دو دلیل مهم این چالش است.
رئيس كل بيمه مركزي گفت: به موجب آیین نامه حاکمیت شرکتی، شرکت های بیمه ملزم به طراحی و ایجاد سیستم های مدیریت ریسک و کنترل های داخلی و واحدها و کمیته های مربوطه هستند؛ در واقع به این نکته واقفیم که پیاده سازی و استقرار کامل و نهادینه شدن آن در فرهنگ سازمانی شرکت های بیمه زمان بر خواهد بود. همایش امسال نیز در همین راستا و در جهت طرح و پیگیری موضوع مهم مدیریت ریسک در سطح بنگاه های کشور و شرکت های بیمه است.
وي در ادامه بيان كرد: بیمه مرکزی در کنار طراحی، تصویب و ابلاغ مقررات حاکمیت شرکتی؛ اقدامات مهم دیگری نيز برای تعمیم و توسعه بیمه و کنترل توانگری و اعمال نظارت بهینه در طول یکسال گذشته انجام داده است. از جمله اين اقدامات حرکت به سمت تخصصی کردن شرکت های بیمه، تفکیک حساب های بیمه های عمر از غیر عمر و تامین شرایط و مقررات لازم برای تامین شرکت های تخصصی بیمه عمر و از همه مهمتر تشکیل یک مدیریت متخصص و متمرکز برای نظارت بر بیمه های زندگی در بیمه مرکزی است.
وي از ديگر اقدامات بيمه مركزي به عملياتي كردن نظارت onsite بر شرکت های بیمه و گسترش تدریجی فعالیت مدیریت مرتبط با این موضوع یعنی نظارت بر شرکت های بیمه اشاره كرد و افزود: تصویب آیین نامه ۹۴ در شورای عالی بیمه که از سال ۹۷ جایگزین آیین نامه ۸۱ می شود و با رویکرد ریسک بیمه گری موضوع تعیین نرخ بیمه در شرکت ها بر مبنای قیمت تمام شده مورد کنترل و نظارت بیمه مرکزی قرار می گیرد. همچنين تعمیق کنترل توانگری مالی شرکت های بیمه با رویکرد تاکید بر اخذ تدریجی ذخایر لازم بر ریسک های بیمه ای توسط شرکت های بیمه و تاکید بر تامین سرمایه لازم تا پایان سال بر اساس مصوبه هیات وزیران از ديگر اقدامات بيمه مركزي است.
وي گفت: توسعه مداوم سیستم سنهاب و اجرایی کردن کد یکتا برای بیمه نامه های شخص ثالث و برنامه ریزی برای اجرای تدریجی آن در رشته های باربری، آتش سوزی و سایر بیمه نامه ها که می تواند نقش مهمی در کنترل تخلفات ایفا کند. همچنين به تصویب رساندن آئین نامه قانون جدید بیمه شخص ثالث و اجرایی کردن بخش های اصلی قانون و رفع مشکلات و معایب قانون قبلی که همگان بر اثر جدی آن در حل مشکلات مردم و شرکت های بیمه متفق هستند؛ از جمله اقدامات ديگر بیمه مرکزی محسوب می شود.
دکتر همتي در ادامه بيان كرد: پیگیری و نظارت بر پرداخت خسارت های سنگین یکسال گذشته که عمدتا به علت عدم رعایت اصول ایمنی و نبود مدیریت ریسک در سمت بیمه گزاران و بعضا بیمه گران هزینه های سنگینی را بر کشور و صنعت بیمه تحمیل کرد. من از همکارانم در شرکت های بیمه تشکر می کنم که امر پرداخت خسارت را با جدیت و فوریت به انجام رساندند. موفقیت در کسب پوشش های اتکایی از شرکت های معتبر اتکایی خارجی برای حوادث فاجعه آمیز در پی گشایش های ناشی از برجام که نتیجه تلاش های دیپلماتیک دولت و پیگیری و مذاکرات فشرده صنعت بیمه با طرف های خارجی بود نیز از ديگر اقداماتي بود كه در اين خصوص صورت گرفت.
وي افزود: اخذ مجوز کاهش تدریجی بیمه اتکایی اجباری از مجلس در قالب برنامه ششم توسعه و آغاز کاهش آن از امسال و اعمال تدریجی این کاهش در طول برنامه ششم، برنامه ریزی و شروع اجرای برنامه های آموزش حرفه ای مدیران ارشد و میانی صنعت بیمه و درخواست از طرف انجمن حرفه ای و سایر NGO ها و موسسات برای اقدام مشابه جهت تربیت مدیران حرفه ای و دارای صلاحیت برای اداره شرکت های بیمه و پیگیری و تصویب لایحه باقیمانده از سال ۸۲ درباره تاسیس صندوق بیمه حوادث طبیعی در مجلس که امیدوارم با اعلام نظر دولت و تامین نظر شورای نگهبان به تصویب نهایی رسیده و عملیاتی شود؛ از دیگر اقدامات بیمه مرکزی است.
130 میلیارد تومان برآورد خسارت زلزله کرمانشاه  
رئیس کل بیمه مرکزی همچنین گفت: کنترل نظارت مالی در صنعت بیمه در حال انجام است و نحوه نظارت بر منابع بیمه‌های عمر را به صورت جدی‌تر دنبال خواهیم کرد.
وی اظهار داشت: زلزله اخیر کرمانشاه یکی از حوادث ناگواری بود که رخ داد و شرکت‌های بیمه تلاش زیادی برای این اتفاق کردند. بر اساس گزارش‌های رسیده خسارات این زلزله برای صنعت بیمه ١٣٠ میلیارد تومان برآورد می‌شود که از این میزان تاکنون ٢٥ میلیارد تومان پرداخت شده است.