طرح های مربوط به احداث باغات، نخیلات و مرکبات در فهرست اولویتهای تسهیلاتریالی
به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی صندوق توسعه ملی ؛ در جلسهی اخیر هیأت امنای صندوق توسعه ملی، "طرحها و فعالیتهای اصلاح، نوسازی، جایگزینی و احداث باغات به ویژه نخیلات و مرکبات"، به فهرست فعالیتهای واجد اولویت اعطای تسهیلات ریالی از محل منابع صندوق توسعه ملی به بخش آب و کشاورزی افزوده شد.
براین اساس، اولویتهای بخش آب و کشاورزی در قراردادهای سپردهگذاری ریالی به شرح ذیل میباشند:
✓ احداث گلخانه و تولید محصولات گلخانهای
✓ طرحها و فعالیتهای زیربخش شیلات: پروش ماهیان دریایی در قفس، گرم آبی، سرد آبی، خاویاری، میگو و تجهیزات صیادی
✓ افزایش بهرهوری مصرف آب از طریق روشهای نوین آبیاری و فناوریهای روزآمد و نیز طرحهای تأمین، تصفیه و انتقال آب
✓ خدمات مکانیزه کشاورزی
✓ طرحهای زیست محیطی و منابع طبیعی
✓ طرحهای جدیدالاحداث و توسعهای واحدهای دامپروری با اولویت طرحهای توسعهای
✓ طرحهای جدیدالاحداث، توسعهای و تکمیلی زنجیرههای گوشت قرمز، گوشت سفید و شیر با اولویت طرحهای توسعهای
✓ طرحهای نوسازی واحدهای دام، طیور و آبزیان که در زنجیره تولید قرار دارند
✓ کشت گیاهان دارویی
✓ طرحها و فعالیتهای اصلاح، نوسازی، جایگزینی و احداث باغات به ویژه نخیلات و مرکبات
متقاضیان واجد شرایط ضمن در نظر گرفتن ضوابط و مقررات اعطای تسهیلات ریالی از محل منابع صندوق توسعه ملی (نظامنامه ریالی) که در وب سایت www.ndf.ir در دسترس می باشد، ذیل اولویتهای اعلامی فوق می توانند نسبت به دریافت تسهیلات اقدام نمایند.
تسهیل شرایط تخصیص دسته چک صیادی جدید به اشخاص حقوقی
با تغییر مقررات ناظر بر تعیین تکلیف چکهای صیادی از تاریخ 10 مرداد ماه سال جاری، شرایط اعطای دسته چک جدید به اشخاص حقوقی تسهیل شد.
به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی؛ بر اساس تغییرات صورت گرفته در مقررات ناظر بر قاعده کنترل چکهای صیادی اشخاص حقوقی، از 10 مرداد ماه سال 1400 اگر 80 درصد چکهای صادر شده توسط اشخاص حقوقی در سامانه صیاد ثبت صدور شده باشند، امکان تخصیص دسته چک جدید به این اشخاص فراهم خواهد بود.
تا پیش از این، بر اساس دستورالعمل اجرایی اصلاحی قانون چک، اشخاص حقوقی و حقیقی تنها در صورتی میتوانستند نسبت به دریافت دسته چک صیادی جدید اقدام کنند که ۸۰ درصد از تعداد چکهای صادره قبلی آنها، توسط گیرندگان چک، تعیین تکلیف شده باشد.
از آنجایی که این قاعده برای اشخاص حقوقی با توجه به میزان بالای چک های در گردش، مشکلاتی را ایجاد کرده بود، بانک مرکزی که تعاملات بازار را با هدف رفع مشکلات احتمالی دائما رصد میکند، تغییری در این قاعده به وجود آورده است که بر اساس آن، از 10 مرداد ماه سال جاری اگر 80 درصد چکهای صیادی اشخاص حقوقی صرفاً در سامانه صیاد توسط صادرکننده چک ثبت صدور شده باشند، امکان تخصیص دسته چک جدید برای آنها در سامانه صیاد وجود دارد و نیازی به تأیید گیرنده و یا وصول آنها برای دریافت دسته چک جدید نیست.
لازم به ذکر است این تغییر صرفا" در مورد اشخاص حقوقی انجام شده و در مورد اشخاص حقیقی همچنان قاعده پیشین جاری است.
معامله 9.6 میلیارد دلار در سامانه نیما
در پنج ماه ابتدایی سال جاری حدود 9،6 میلیارد دلار در سامانه نیما معامله شد.
به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی؛ طی مدت یاد شده، بر اساس معاملات انجام شده در بازار ثانویه، میانگین موزون نرخ دلاری معاملات، 217.712 ریال بوده است. لذا این امر حاکی از آن است که نرخ ارز موثر در واردات کشور نرخ مذکور بوده است.
گفتنی است نظام یکپارچهی معاملات ارزی (سامانه نیما) با هدف تسهیل تامین ارز راهاندازی شده و با استفاده از آن، خریداران (واردکنندگان) و فروشندگان (صادرکنندگان) ارز متناسب با نیازهای خود نسبت به انجام عملیات ارزی در محیط الکترونیک اقدام می کنند.
قابل تأکید است، سامانه نیما محل تأمین ارز کالاهای وارداتی به کشور و بازار میان صادرکنندگان و واردکنندگان است و حجم و قیمت معاملات انجام شده در آن در فرایند تعیین نرخ ارز نقشی تعیین کننده دارد.
انتشار«مجموعه مقررات ناظر بر تبلیغات در حوزه پولی و بانکی کشور»
به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی؛ به موجب ماده (13) «آییننامه تبلیغات در حوزه پولی و بانکی کشور» مصوب 1398.10.8 هیأت وزیران، کمیسیونی متشکل از نمایندگان بانک مرکزی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دادستانی کل کشور، سازمان صداوسیما، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و نیز کانون های آگهی و تبلیغاتی مسئولیت نظارت، هماهنگی و تشخیص موارد تخلف از آییننامه فوق الذکر را برعهده دارد. از این رو کمیسیون یاد شده طی جلسات خود «مجموعه مقررات ناظر بر تبلیغات در حوزه پولی و بانکی کشور» را تصویب کرده است.
«مجموعه مقررات ناظر بر تبلیغات درحوزه پولی و بانکی کشور» برای دو گروه مجزا شامل «سفارشگیرندگان و ناشران تبلیغات» و «سفارشدهندگان تبلیغات» تفکیک شده است. در این جداول، مفاد «آییننامه تبلیغات در حوزه پولی و بانکی کشور» به عنوان مبنا قرار گرفته و با سایر قوانین و مقررات مرتبط با موضوع نیز انطباق لازم به عمل آمده است. همچنین الزامات مقرراتی برای «سفارشدهندگان» و «سفارشگیرندگان و ناشران» تبلیغات نیز مشخص شده است.
یادآور می شود، براساس بند ت ماده 14 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، علاوه بر اقدامات نظارتی انتظامی که بر مؤسسه پولی بانکی و اعتباری (سفارشدهنده تبلیغات) اعمال میشود، تخلف رسانهها (سفارشگیرنده و ناشر تبلیغات) از قوانین و مقررات اشاره شده، مستوجب جریمه نقدی تا میزان ده برابر هزینه تبلیغ صورت گرفته است که به حساب خزانه داری کل کشور واریز می شود.
در پایان خاطرنشان میشود، این قوانین در بخش «قوانین و مقررات»، قسمت «مجموعه مقررات ناظر بر تبليغات در حوزه پولی و بانکی کشور» بر روی وب سایت بانک مرکزی در دسترس عموم قرار دارد.
بانک ایران زمین در مدار شفافیت باقی خواهد ماند
به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک ایران زمین ؛ بانک ایران زمین طی سال های گذشته اصرار زیادی به ایجاد بانکداری شیشه ای داشته و از این رو تلاش کرد تا با گرفتن نظر مساعد مدیران ذیربط به گسترش این موضوع در کشور کمک نماید. در این مسیر هرچند موانعی از سوی بانکهای دولتی وجود داشت اما در نهایت ایران زمین موفق شد بانکداری دیجیتال را به شکل واقعی آن راه اندازی کند. مدیران بانک ایران زمین معتقدند که در آینده ای نزدیک با تکمیل سایر پلن های بانکداری دیجیتال قدم مهمی در بانکداری نوین در کشور برداشته شود. این تلاش که در آن می توان کلیه تراکنش ها را به خوبی مورد رصد قرار داد و امکان سوءاستفاده از تبادلات مالی به حداقل ممکن می رسد نشان می دهد ایجاد شفافیت رکن اول فعالیت در نظام بانکی کشور در بانک ایران زمین است. اما در کنار این تلاشها مسائلی وجود دارند که مرور چندباره آنها می تواند به درک صحیح تر شرایط کمک کند.
در حال حاضر چندبانک در کشور به لحاظ زیان انباشته ، برگزاری مجامع ، کفایت سرمایه ، تسهیلات اعطایی و مطالبات غیرجاری وجود دارند که مرور آنها در رسانه های تخصصی نشان میدهد که تصمیم نظام اقتصادی کشور همراهی با سیستم بانکداری به خاطر خدمات ارائه شونده از سوی آنها در شرایط تحریمی است. در یکی از این موارد نه تنها که تصمیمی برای انحلال بانک و موضوعاتی از این دست گرفته نمی شود بلکه با در نظر گرفتن ظرفیتهای بانک و علیرغم اینکه بیشترین زیان انباشته متعلق به آن بانک در صورتهای مالی قابل مشاهده است بناست تا یک مؤسسه اعتباری در آن ادغام شود.
از این ماجرا می توان اینطور برداشت کرد که نظام بانکی کشور تنها چند عدد سبز و قرمز روی صورتهای مالی نیست بلکه ارتباطات و ظرفیتهایی در آن وجود دارد که در صورتهای مالی قابل ذکر نیست. بانک ایران زمین نیز از این قاعده مستثنی نبوده و در بین بانکهایی که به لحاظ شرایط مالی در وضعیت مشابهی قرار دارند به مراتب وضعیت بهتری دارد و از مدار شفافیت خارج نخواهد شد.
برداشت غیرحضوری از سپرده دو ساله در آخرین نسخه سامانه «کیلید» بانکآینده
بانکآینده با هدف توسعه خدمات مبتنی بر بانکداری الکترونیکی و ارزشآفرینی هر چه بیشتر برای مشتریان، بهویژه در ایام همهگیری بیماری کرونا، امکان برداشت از سپرده سرمایهگذاری بلندمدت دوساله را در نسخه جدید سامانه «کیلید»، فراهم نموده است.
به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک آینده ؛ «کیلید»، یک سامانه بانکداری اینترنتی و همراه است که برای رفع نیازها و انجام امور بانکی و مالی مشتریان و شرکتهای کوچک و بزرگ، طراحی و ارائه شده است.
با استفاده از سامانه «کیلیدِ» بانکآینده، انجام عملیات بانکی اعم از: تعریف مشتری و افتتاح حساب برای مشتریان حقیقی، مشاهده و دریافت صورتحساب، انتقال وجه داخلی و بینبانکی (پایا، ساتنا)، انتقال از طریق شماره موبایل، دریافت فهرست حسابها بههمراه شماره شبا، استعلام چکهای صیاد و ... ، امکانپذیر خواهد بود.
برای نصب سامانه «کیلید» به وبسایت رسمی بانک آینده بهنشانی ba24.ir رجوع کنید.