وی افزود: این همایش فرصت مغتنمی برای خبرگان اقتصادی و بانکی است تا به ارائه دیدگاه ها و نقطه نظرات تخصصی خود در حوزه مسائل مختلف جاری نظام بانکی کشور بپردازند و با سیاستگذاران این حوزه برای حل مسائل پیش روی این بخش مهم اقتصادی کشور، هم فکری داشته باشند.

رییس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران در ادامه اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران وارد دهه پنجم حیات طیبه خود شده است و رهبر معظم انقلاب اسلامی به منظور ادامه قدرتمند این راه، به تبیین دستاوردهای شگرف چهار دهه گذشته پرداخته و توصیه‌های مهمی با عنوان «بیانیه گام دوم انقلاب» ارائه فرموده اند.

حیدری ادامه داد: معظم له در بخشی از بیانات خود فرموده اند: "اقتصاد یک نقطه کلیدیِ تعیین‌کننده است. اقتصاد قوی، نقطه‌ی قوّت و عامل مهمّ سلطه‌ناپذیری و نفوذناپذیری کشور است و اقتصاد ضعیف، نقطه‌ی ضعف و زمینه‌‌ساز نفوذ و سلطه و دخالت دشمنان است". 

وی اظهار امیدواری کرد نخبگان نظام بانکی کشور در این همایش بتوانند برای تحقق بیانیه دوم و برای پیشرفت نظام بانکی و پیشرفت اقتصادی کشور ایده های مناسبی ارائه کنند.

وی با اشاره به اینکه مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران پس از بررسی های انجام شده در اردیبهشت ماه سال جاری، عنوان «بانکداری اسلامی با نگاهی به بیانیه گام دوم انقلاب» را برای همایش انتخاب کرد افزود: محورهای اصلی این همایش شامل اصلاح قوانین بانکی، حکمرانی بانکی، مدل کسب و کار بانکی و مانع زدایی و پشتیبانی از تولید است.

رییس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران ادامه داد: از تصویب قانون بانکداری بدون ربا در سال 1362 چندین سال می گذرد. تحولات جدید در حوزه دانش بانکداری و تغییراتی که در پی این پیشرفت های علمی حاصل و منجر به تحولات زیادی در رویه‌های بانکی و نظارت بانکی شده است.

به گفته حیدری این تحولات در کنار انباشت و تزاحم قوانین موردی تصویب شده، مشکلاتی در نظام بانکی کشور ایجاد کرده است که عمده این مشکلات منشأ قانونی دارند. 

وی به روز نبودن قوانین را دلیل ناکارایی نظام بانکی دانست و گفت: تدوین قوانین جدید و اصلاح برخی قوانین موجود، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. از این رو، اصلاح قوانین بانکی یکی از اجزای اصلی اصلاحات اقتصادی مورد نیاز کشور به شمار می رود و یکی از اولویت های برنامه های تحول اقتصادی است.

رییس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران تصریح کرد: سال های اخیر پیشرفت های قابل ملاحظه ای برای استقرار نظام حاکمیت شرکتی، از طریق قانون گذاری، اعمال اقدامات نظارتی و نیز اجرای داوطلبانه این اصول در بانک های کشورهای توسعه یافته، و از سوی دیگر، آگاهی ذی نفعان بانک ها در مورد ضرورت و اهمیت اجرای اصول حاکمیت شرکتی در بانک ها، موجب شده است مقامات نظارتی و قانون¬گذاری کشورهای مختلف تلاش کنند محیطی مناسب برای اجرای اصول حاکمیت شرکتی در بانک ها و مؤسسات مالی ایجاد کنند. 

حیدری یادآورشد: در اجرای این اصول می توان به اعمال کنترل های داخلی، تبیین وظایف و مسئولیت های هیأت مدیره و مدیرعامل، تفکیک وظایف اجرایی و نظارتی، افشا و شفافیت اطلاعات مالی، ارتقای امنیت فناوری اطلاعات و ایجاد کمیته های مهمی چون حسابرسی داخلی و مدیریت ریسک اشاره کرد. وی در ادامه اظهار داشت: انعکاس یافته های پژوهشی و نقدهای سازنده و ارزیابی عملکرد بانک ها در این حوزه، می تواند ضمن کمک به استقرار یک نظام جامع و مؤثر حاکمیت شرکتی بر توسعه عملکرد کارای بازارهای مالی و تخصیص بهینه منابع در اقتصاد تأثیر مثبت داشته باشد.

رپیس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران بیان کرد: با گذر از مباحث مربوط به قوانین و مقررات بانکی، به نظر می رسد پرداختن به مباحث مربوط به مدل های کسب و کار بانکی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. 

به گفته حیدری در صنعت بانکداری، مدل های کسب و کار همواره مورد توجه بانکداران و سیاستگذاران این حوزه بوده و مدل های موجود که امروزه مورد استفاده بانک ها قرار می گیرند، باید مورد ارزیابی و بررسی مداوم قرار گیرند.

وی با اشاره به اینکه الگوهای موجود کسب و کار بانکی با توجه به شرایط اقتصاد ایران باید بومی سازی شوند ادامه داد: در راستای ایجاد کسب و کارهای پایدارتر، شناخت و درک هر چه بیشتر نیازهای بازار از اهمیت بالایی برخوردار است.

رییس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران اضافه کرد: بانک ها باید فرآیند ارزش آفرینی خود را از منظر مشتریان مورد ارزیابی قرار دهند که این رویکرد مستلزم آگاهی کامل از خواسته های مخاطبان و ایجاد ساز و کارها و مدل هایی است که توانایی پاسخ گویی سریع به ترجیحات آنها و خدمت رسانی متناسب با نیاز جامعه را داشته باشند.

حیدری با تاکید بر اینکه نامگذاری سال ۱۴۰۰ با عنوان «تولید، پشتیبانی ها و مانع‌زدایی ها»، مسئولیت مضاعفی را برای نظام بانکی کشور برای حمایت از تولید ایجاد کرده است اظهار داشت: تولید ملی هر کشور، از شاخص‌های ارزیابی میزان پیشرفت و توسعه یافتگی کشورها محسوب می-شود و فراهم کردن بستر لازم برای افزایش تولید ملی یکی از وظایف اصلی حاکمیت است. 

وی تصریح کرد: در اقتصاد ایران موانع و مشکلاتی در راه تولید قرار دارد و با توجه به بانک محور بودن نظام تأمین مالی اقتصاد کشور، نظام بانکی، یکی از مهمترین نهادهایی است که می تواند بالاترین اثرگذاری را بر بهبود فرآیند تولید داشته باشد. در واقع، بانک ها به عنوان واسطه های پولی می توانند نقش مهمی در تسهیل دسترسی تولیدکنندگان به منابع مورد نیازشان داشته باشند و نظام بانکی کارآمد، یکی از پیشران های مهم برای رشد اقتصادی کشور محسوب می شود و لذا ایجاد ساز و کارهای مناسب برای انجام این نقش مهم توسط نظام بانکی کشور، باید در اولویت قرار گیرد.

رییس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران در ادامه به ارایه گزارشی از روند و جزییات برگزاری سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی اشاره کرد و گفت:  پس از تأیید و تصویب عنوان و محورهای چهارگانه همایش توسط شورای راهبردی، این موضوع از طریق فراخوان عمومی، با درج در تارنمای بانک مرکزی، تارنمای مؤسسه و سامانه اختصاصی همایش و روزنامه های کثیرالانتشار به اطلاع عموم رسیده است.

حیدری اظهار داشت: از طریق انجام مکاتبات و پیگیری های مداوم، به منظور استفاده از نتایج مطالعات، تجربیات و ظرفیت های بخش پژوهش بانک ها، تحقیقات انجام یافته توسط محققان، صاحب نظران و استادان دانشگاه، از آنها درخواست شد تا نتایج تحقیقات خود را تدوین و برای ارائه به این همایش ارائه کنند.

وی بیان کرد: برای برنامه ریزی و انجام اقدامات اجرایی، کارگروه «اجرایی همایش» در مؤسسه تشکیل شد و متعاقب آن، کمیته علمی همایش و هیأت داوران با دعوت از استادان دانشگاه، مدیران عامل و خبرگان بانکداری اسلامی ایجاد شد و طی جلسات متعدد، مقالات ارسال شده مورد بررسی و داوری قرار گرفت.

رپیس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران یادآورشد: در این بازه زمانی مقالات متعددی دریافت شد که پس از ارزیابی مقدماتیِ کارگروه علمی، 12 مقاله واجد شرایط چاپ تشخیص داده شد که در نهایت از بین آنها، 6 مقاله توسط داوران برای ارائه برگزیده شد که مجموعه کامل مقالات در اسرع وقت منتشر و در اختیار علاقه مندان قرار خواهد گرفت.

به گفته حیدری مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران با همکاری بانک‌های کشور، گزارش عملکرد بانک های کشور‌ منتهی به پایان سال 1399 را تهیه و به منظور بهره‌مندی استادان و پژوهشگران حوزه بانکداری منتشر کرده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مطالعه ای پیمایشی به منظور ارزیابی چشم انداز صنعت بانکداری و اقتصاد کشور طراحی و توسط شرکت کنندگان تکمیل شد که نتایج حاصل از آن در تارنمای مؤسسه منتشر و در اختیار عموم قرار خواهد گرفت.

گفتنی است سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی با عنوان "بانکداری اسلامی با نگاهی به بیانیه گام دوم انقلاب" روزهای ۹ و ۱۰ شهریورماه به دلیل شیوع ویروس کرونا و رعایت پروتکل های بهداشتی، صرفاً با حضور سخنرانان، اعضای میزگردها و ارائه کنندگان مقالات در بانک مرکزی برگزار و به منظور بهره مندی سایر صاحبنظران و عموم علاقه مندان به صورت آنلاین از طریق لینک http://conf31.ibi.ac.ir در فضای مجازی پخش می شود.

محورهای اصلی همایش بر اساس مصوبات شورای راهبردی و کمیته علمی شامل "اصلاح قوانین بانکی: زمینه ها و ضرورت ها"، "حکمرانی بانکی: نقد و ارزیابی"، "مدل کسب و کار بانکی: ارزیابی و آسیب شناسی" و "مانع زدایی و پشتیبانی از تولید: نقش و مسئولیت نظام بانکی" است که در قالب میزگردهای تخصصی و با حضور کارشناسان، صاحبنظران و روسای قبلی بانک مرکزی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

همایش بانکداری اسلامی، به عنوان بزرگترین رویداد علمی در حوزه علوم انسانی و به طور خاص در زمینه بانکداری اسلامی، مقارن با تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا در هفته بانکداری به صورت سالیانه برگزار می شود.

هدف از برگزاری این همایش بسط دانش بانکداری، تضارب افکار و هم افزایی میان صاحب نظران و کارشناسان و آخرین دستاوردهای مطالعات و پژوهش ها در حوزه علوم بانکداری و مالی اسلامی در قالب سخنرانی، ارائه مقاله و میزگرد تخصصی است.

یافته های علمی این همایش همه ساله به صورت کتاب مجموعه مقالات و سخنرانی ها در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد و مرجع ارزشمندی برای مطالعات و پژوهش های آینده است.