به گزارش بورس و بانک وبه نقل از صدای پول ؛ گسترش و تعمیق روابط اقتصادی در دنیای امروز علاوه بر اینکه فعالان و سرمایه‌گذاران را در تمامی حوزه‌ها به هم نزدیک کرده، پیچیدگی و درهم‌تنیدگی‌های فراوانی را نیز به دنبال داشته است.

فعالیت اقتصادی اگر حتی کمی از دایره امور روزمره فراتر رود و به حوزه سرمایه‌گذاری و تولید وارد شود با انبوهی از فرایندها مواجه می‌شود که درک همه آن‌ها برای همگان کاری بسیار دشوار و البته خطیر است و همین سختی و حساسیت، زمینه نیاز به متخصصانی با مهارت‌های نو را فراهم آورده است؛ امروزه نمی‌توان و نباید بدون بهره‌گیری از حسابداران و کارشناسان خاص امور مالی وارد گود فعالیت‌های اقتصادی شد و هرگز نمی‌توان بدون برخورداری از توانمندی‌های سخت افزاری، نرم افزاری و فکر افزاری امیدی به موفقیت در فعالیتهای اقتصادی داشت.

گستردگی و تنوع فعالیت‌های اقتصادی و تعاملات پولی و مالی حاصل از آن، پیچیدگی‌های خاصی را در لایه نظارت به دنبال داشته است که مفهوم و تعریف جدیدی از نظارت را ایجاد کرده و پارادایم نوینی پدید آورده است. این پارادایم نوین انبوهی از لوازم فکری، قانونی و سخت افزاری را تحت تأثیر قرار داده و نسل تازه ای ار رویکردهای نظارتی را پدید آورده که روح مشترک همه آن‌ها، نظارت هوشمند است. نظارت هوشمند به معنای استفاده از دانش و ابزارهای فناوری اطلاعات برای امر نظارت و نهادینه کردن آن است. ناظران با هر تعریف و محدوده‌ای از نظارت نمی‌توانند بدون مسلح بودن به ابزارها و شیوه‌های هوشمند، نظارتی درخور اعمال کنند.

ایران نیز با وجود تفاوت‌هایی که در زمینه‌های مختلف با رویه‌های بین‌المللی دارد، از این واقعیت مستثنی نیست و  خصوصا طی یک دهه اخیر توانسته با وجود محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها با اتکا به دانش و توان بومی، خود را از نظر زیرساخت‌های سخت افزاری و نرم افزاری و تسهیل تبادلات پولی و مالی به تراز جهانی نزدیک کند.

این هم‌ترازی، در ایران نیز مانند سایر کشورهای جهان، سیاستگذاران نهادهای نظارتی به ویژه بانک مرکزی را ناگزیر به سمت استفاده از ابزارها و روش‌های نظارتی هوشمند سوق داده است که تبلور آن را می‌توان در ایجاد ساختار بانک‌داری متمرکز، سوئیچ‌های حاکمیتی و ایجاد اکو سیستم نظام پرداخت به‌وضوح دید.

نکته بسیار مهمی که در این میان نباید از آن غافل بود اینکه بخش عمده‌ای از این زیرساخت‌ها چه در لایه سخت افزاری و چه در لایه نرم‌افزاری با استفاده از دانش و توان داخلی ساخته شده است و کمترین وابستگی بنیادین به خارج از مرزها را برای فراهم آوردن آن‌ها شاهدیم؛ توان و سرمایه‌ای که گروه ملی انفورماتیک بدون شک در تأمین آن سهم عمده‌ای داشته و دارد. این گروه به عنوان بازوی فکری و عملیاتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با بهره‌گیری از توان و دانش نیروهای متخصص خود در شرکت‌های زیرمجموعه، طی سال‌های اخیر مجری و بانی توسعه و راهبری بسیاری از زیرساخت‌های فناورانه در حوزه بانکی و پرداختی کشور بوده است.

این توسعه امکانی را در اختیار بانک مرکزی و به تبع آن سایر نهادهای حاکمیتی قرار داده تا با استفاده از روش‌ها و ابزارهای هوشمند، تراز نظارتی کشور را در حوزه بانکی و پرداخت به استانداردهای بین‌المللی نزدیک کند. خوشبختانه این توانایی با بهره‌گیری از تجارب ارزشمند و فراوان بدست آمده طی این سال‌ها، در حال حاضر در خدمت طراحی و اجرای زیرساخت‌ها و شیوه‌هایی است که به فراخور پیشرفت‌های بوجود آمده در خدمات بانکداری و پرداخت، مورد نیاز است.

در رهگذر این تلاش و تجربه اندوزی، سرمایه بزرگی مبتنی بر توان داخلی، فناوری های نوین  و دانش بومی متخصصان در گروه ملی انفورماتیک محقق شده که می‌تواند بیش از پیش در جهت تحقق راهبردهای کلان کشور در عرصه های مختلف اقتصادی و فناوری راهگشا باشد. امروز این سرمایه امکان بی نظیری در زمینه های نظارت، کنترل هوشمندانه و شفافیت فراهم می‌کند که گروه ملی انفورماتیک با همه توان و تجربه و تکیه بر توان داخلی،  برای ادامه آن مهیا و آماده است.

گروه ملی انفورماتیک از رهگذر تجربه‌های موفق و با تکیه بر دانش و توانمندی‌های داخلی این آمادگی را دارد مانند سال‌های گذشته هر آنچه لازم است طراحی و اجرا کند تا ابزارهای نظارتی کافی، هوشمند و قدرتمند در اختیار ناظران کشور قرار گیرد و بدون اتکا به خارج، هم‌ترازی ایران با استانداردهای جهانی همچنان حفظ شود و در این مسیر بدون ایجاد انحصار و با پرهیز از ورود به حوزه‌هایی که سایر بازیگران این عرصه توان و تمایل انجام کار در آن را دارند، مأموریت‌های سخت و خطیر را به انجام رساند.

علی رضا عیدی مراد- مدیرعامل و عضو هیات مدیره گروه ملی انفورماتیک