ضمن اعلام نتیجه‌ هفدهمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۰ مورخ 23 شهریور ماه)، به اطلاع می‌رساند ‌حراج جدید اوراق یاد شده در تاریخ 30 شهریور ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی ؛ جزئیات این گزارش به شرح زیر است:

 

تمام نهادهای مالی متقاضی شرکت در این حراج می‌توانند سفارش‌های خود را در هر نماد به طور جداگانه ارسال کنند. حداقل حجم سفارش در هر يک از نمادهاي مزبور 500 هزار ورقه است.

وزارت امور اقتصادي و دارايي الزامی به پذيرش کليه پيشنهادات دريافتی يا فروش کليه اوراق عرضه‌شده در حراج را ندارد. بانک مرکزي سفارشات دريافت‌شده را به منظور تصميم‌گيري به آن وزارتخانه ارسال و وزارتخانه مزبور نسبت به تعيين سفارش‌هاي برنده اقدام مي‌کند. در نهايت، عرضه اوراق به تمامي برندگان انجام مي‌شود. بانک مرکزی بر اساس جزء (4) بند «ک» تبصره (5) قانون بودجه سال 1400 مجاز به خريد و فروش اوراق مالي اسلامي دولت در بازار ثانويه اوراق است. کارگزاري این بانک ضمن تامين‌ زيرساخت معاملات و برگزاری حراج، تعهدي نسبت به حجم و قيمت اوراق مالی اسلامی دولتي فروش‌رفته نداشته و اوراق مزبور را در بازار اولیه به منظور تامين مالي دولت خريداري نخواهد کرد.

ارائه اطلاعات درست و به‌هنگام، یکی از روش‌هایی است که بانک مرکزی از آن به‌عنوان ابزاری در جهت هم‌سو شدن انتظارات تورمی در راستای حفظ ارزش پول ملی و مساعدت به رشد اقتصادی استفاده می‌کند. بر این اساس از سال گذشته ارائه منظم روند ماهانه تحولات اقتصادی و اقدامات سیاستی بانک مرکزی در دستورکار قرار گرفته است.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی ؛ خلاصه‌ای از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در راستای دستیابی به اهداف و ماموریت‌های یاد شده در مردادماه 1400 به شرح زیر ارائه می‌شود:

1- تحولات اقتصاد کلان
تورم ماهانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مردادماه عمدتاً تحت تاثیر گروه "مسکن، آب، برق و گاز و ساير سوخت‌ها" قرار داشت؛ به‌گونه‌ای که این گروه 44.3 درصد از تورم این ماه را تشکیل داده است. در رتبه‌های بعدی گروه‌های "خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها" و "حمل و نقل" قرار دارند که بیشترین سهم از تورم مرداد را به خود اختصاص دادند. بررسی تورم ماهانه به تفکیک گروه‌های اختصاصی "کالا" و "خدمت" نیز نشان می‌دهد که اگرچه اقلام گروه خدمت از تورم ماهانه بالاتری برخودار بودند، اما اقلام گروه کالا سهم تورم بالاتری را در مردادماه تجربه کردند. اقلام گروه "خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها" و اقلام کالایی گروه "حمل و نقل" بیشترین تاثیر را بر تورم ماهانه گروه اختصاصی کالا داشتند.

بر اساس آخرین اطلاعات رسمی منتشره از سوی گمرک ج.ا.ایران، طی پنج‌ماهه نخست سال جاری ارزش صادرات گمرکی در حدود 17.7 میلیارد دلار بوده که نشانگر افزایش 62.6 درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال 1399 است. ضمن آنکه ارزش واردات گمرکی در دوره یاد شده در حدود 16.6 میلیارد دلار گزارش شده است که حاکی از افزایش 20.7 درصدی آن نسبت به مدت مشابه سال قبل است.

بررسی بازار دارایی‌ها از جمله سهام و مسکن حکایت از آن دارد که قیمت‌ها در بازار مسکن در مرداد‌ماه سال جاری با افزایش مواجه شده و نشانه‌های بهبود وضعیت در بازار سهام نیز قابل مشاهده است. بر این اساس، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران، در این‌ماه نسبت به ماه قبل 3.1 درصد افزایش را تجربه کرد. همچنین شاخص کل بورس اوراق بهادار در پایان مرداد‌ماه 1400 در مقایسه با روز پایانی ماه گذشته حدود 15.6 درصد افزایش یافت. باید توجه داشت چنانچه مسیر صعودی قیمت دارایی‌ها دلالتی بر تغییر در سطح انتظارات تورمی داشته باشد، ممکن است نیاز به انجام اقداماتی از سوی سیاست‌گذار پولی وجود داشته باشد.

در مردادماه سال جاری تحت تاثیر انتظارات فعالان اقتصادی نسبت به تحولات سیاست خارجی، متوسط نرخ دلار در بازار آزاد نسبت به تیرماه با افزایش همراه بود و در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت این ارز در بازار به حدود ۲۵۵ هزار ریال رسید. این افزایش در شرایطی رقم خورده است که از نقطه نظر عوامل بنیادین موثر بر بازار ارز، در سال جاری ارزش صادرات و واردات گمرکی دارای توازن نسبی بوده و صادرات نفتی نیز نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

در این ماه، بانک مرکزی در راستای کنترل نرخ سود بازار بین‌بانکی در دالان سیاستی با استفاده از ابزارهای خود از جمله سپرده‌گذاری قاعده‌مند بانک‌ها نزد بانک مرکزی و توافق بازخرید معکوس، منابع مازاد در بازار بین بانکی را تا حد امکان جمع‌آوری کرد. یادآور می‌شود، این امر در حالی تحقق یافت که بانک مرکزی در دوره مورد بررسی هیچ‌گونه دخالت مستقیمی در بازار بین بانکی انجام نداد. این مساله به معنای اصلاح ارتباط میان بانک مرکزی با بانک‌ها در بازار بین بانکی بوده، به طوری‌که در حال حاضر بانک‌های دارای کسری منابع تنها می‌توانند با توثیق اوراق مالی دولت و در نرخ سقف دالان از این منابع استفاده کنند (اعتبارگیری قاعده‌مند) که این امر موجب بهبود نسبی مدیریت نقدینگی در این بانک‌ها شده است.

نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی در سررسیدهای یک، دو و سه‌ساله، در مردادماه 1400 روندی کاهشی را تجربه کرد؛ به نحوی که نرخ بازده اسناد با سررسیدهای یک‌ساله و دوساله در این ماه با کاهشی به‌ترتیب معادل 0.74 ‌و 0.9 واحد درصد نسبت به ماه قبل به ترتیب به 20.98 و 20.93 درصد رسید. ‌ذکر این نکته ضروری است که همگرایی این نرخ‌ها در پنج ‌ماه اخیر می‌تواند بیانگر مسطح بودن منحنی بازده و تعدیل نسبی انتظارات تورمی در شرایط کنونی باشد.

بر اساس ارقام موجود، رشد نقدینگی و پايه پولی در دوازده ماهه منتهی به پایان مردادماه 1400 به ترتیب به 39.1‌ درصد و 42.1 درصد رسيد. لازم به توضیح است، رشد بالای پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به پایان مردادماه 1400، عمدتاً ناشی از کاهش پایه پولی در پایان مردادماه 1399 (نسبت به پایان خرداد 1399، به میزان 5.3 درصد) و به‌دلیل فروش اوراق بدهی دولت به بانک‌ها و افزایش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی بوده است.

همچنین، حجم نقدينگی در پایان مردادماه سال 1400 نسبت به پایان سال 1399 معادل 12.8 درصد رشد نشان می‌دهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (14.1 درصد) به میزان 1.3 واحد درصد کاهش یافته است. از سوی دیگر، پایه پولی در پایان مرداد‌ماه 1400 نسبت به پایان سال 1399 معادل 12.4 درصد رشد نشان می‌دهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (2.9 درصد) به میزان 9.5 واحد درصد افزایش یافته است. افزایش رشد پایه پولی در مردادماه 1400 نسبت به پایان سال 1399 عمدتا به دلیل استفاده دولت از وجوه تنخواه گردان خزانه و افزایش سقف مجاز استفاده از آن (از 3 درصد به 4 درصد بر اساس مصوبه 1400.03.26 هیات وزیران) بوده است (به میزان 529.6 هزار میلیارد ریال در پایان مردادماه 1400). لازم به ذکر است که در دوره مورد بررسی بخشی از آثار انبساط پولی مذکور با استفاده از ابزار توافق بازخرید معکوس خنثی شده است.

یادآور می شود، در پايان مردادماه سال 1400، ضريب فزاينده نقدينگي به رقم 7.601 رسيد. بدين ترتيب ضريب فزاينده نقدينگي نسبت به پايان سال 1399، 0.3 درصد افزایش يافت که در مقايسه با رشد دوره مشابه سال 1399، (معادل 10.8 درصد)، 10.5 واحد درصد کاهش نشان مي‌دهد. دلیل اصلی افزایش ضريب فزاينده نقدينگي در پایان مردادماه 1400 نسبت به پایان سال 1399، ناشی از کاهش نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به سپرده‌ها و کاهش نسبت ذخایر اضافی به سپرده‌ها بوده است؛ به طوری که حجم ذخایر اضافی بانکها از 304.1 هزار میلیارد ریال در پایان سال 1399 به 277.5 هزار میلیارد ریال در پایان مردادماه 1400 رسیده است.

بررسی رشد اجزای نقدینگی نشان می‌دهد که رشد دوازده ماهه پول از 61.7 درصد در پایان سال 1399 به 36.4 درصد در پایان مردادماه سال 1400 کاهش یافته که حاکی از تقویت ماندگاری سپرده‌ها و استقبال بیشتر از سپرده‌گذاری بلندمدت در بانک‌ها می‌باشد. انتظار مي‌رود با اعمال سياست احتياطی محدوديت بر رشد ترازنامه بانکها، روند بهبود کنترل رشد متغيرهای پولی در ماه‌های آتی تداوم يافته و اقدامات بانک مرکزی در راستای حفظ ارزش پول ملی (ثبات قيمت ها) با موفقيت بيشتری همراه شود.

2- اقدامات بانک مرکزی
در مرداد‌‌ماه 1400 با هدف مدیریت نقدینگی بازار بین‌بانکی ریالی، بانک مرکزی در تعامل با بانک‌ها اقدامات اعتباری زیر را انجام داد:
- انجام عملیات بازار باز با مواضع انقباضی مجموعاً به ارزش 151.2 هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید معکوس با سررسیدهای 6، 8 و 13 روزه (مانده توافق بازخرید معکوس از محل عملیات بازار باز در پایان مردادماه معادل 20.1  هزار میلیارد ریال بوده است).
- استفاده بانک‌ها از اعتبارگیری قاعده‌مند در نرخ سقف برای رفع نیازهای نقدینگی جمعا با حجم 217.5 هزار میلیارد ریال (مانده اعتبارگیری قاعده‌مند در پایان مردادماه معادل صفر ریال بوده است).
- در پنج‌ماهه نخست سال جاری حدود 7.2 میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی به صورت نقدی و اعتباری در راستای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص یافته است.
- بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، کارگزاری این بانک تا پایان مرداد ماه سال جاری، سیزده مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولتی برگزار کرد که در مجموع، 162.4 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک‌ها و سایر سرمایه‌گذاران خریداری شد (در مرداد ماه سال جاری، طی برگزاری چهار مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولتی، 36.3 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک‌ها (32.2 درصد) و 76.5 هزار میلیارد ریال توسط سایر سرمایه‌گذاران (67.8 درصد) جمعا به میزان 112.8 هزار میلیارد ریال، خریداری شد).

با توجه به کاهش انتظارات تورمی و لذا کاسته شدن از شدت منفی بودن نرخ سود حقیقی، فعلا ضرورتی برای تغییر نرخ سود سیاستی دیده نشده است، اما چنانچه تحولات قیمت دارایی‌ها نشانه‌ای از افزایش انتظارات تورمی باشد و روند نزولی نرخ سود بازار بین‌بانکی تداوم یابد، ممکن است اعمال برخی تغییرات در دالان نرخ سود ضرورت یابد.