به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی ؛ آمنه نادعلی زاده، سخنگوی اجرای قانون جدید چک، سخت‌گیری‌های اعمال شده از سوی قانون جدید چک در زمان تخصیص و صدور چک جدید را عاملی موثر در کاهش صدور چک های بلامحل دانست و افزود: اجرای قانون جدید چک و الزامات مربوط به آن اعم از اعتبارسنجی مشتریان در سامانه صیاد هنگام ثبت صدور چک علاوه بر زمان تخصیص دسته چک، بررسی سوابق صادرکننده چک در زمان ثبت صدور چک در سامانه صیاد به لحاظ سابقه چک برگشتی و همچنین ممانعت از صدور چک توسط اشخاص دارای سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده در کاهش آمار چک برگشتی موثر واقع شده است.

ارائه خدمات مربوط به چک های جدید از طریق پیامک امکانپذیر است
وی در توضیح ارائه خدمات سامانه صیاد به واسطه پیامک گفت: از ابتدای راه‌اندازی سامانه صیاد، بانک مرکزی درگاه های نوین بانکی شامل همراه بانک، اینترنت بانک و برنامک های موبایلی و همچنین شعب را ملزم به ارائه خدمات سامانه صیاد کرد و پیامک نیز از ابتدا مدنظر بانک مرکزی بود.
در این زمینه علیرغم موانع متعدد، بانک مرکزی رایزنی‌های لازم با وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات را به عمل آورد و با ایجاد زیرساخت لازم امکان ارائه خدمات مربوط به چک های جدید از طریق پیامک را فراهم کرد.
وی ادامه داد: بر این اساس صادرکنندگان و دریافت‌کنندگان چک های جدید می‌توانند با ارسال کدهای دستوری تعیین شده به سرشماره ۴۰۴۰۷۰۱۷۰۱، نسبت به «ثبت»، «تایید دریافت»، «انتقال»‌، «استعلام» و همچنین «معرفی شماره تلفن همراه برای اطلاع از ثبت یا انتقال چک به نام فرد» اقدام کنند.
نادعلی زاده تاکید کرد: برای هر انجام هر یک از خدمات مربوط به چک های جدید از طریق پیامک، کدهای ویژه ای تعیین شده است که انجام آن با ارسال کد مربوطه به سرشماره ۴۰۴۰۷۰۱۷۰۱، امکان پذیر است.
وی افزود: راهنمای انجام فرآیندهای مرتبط با چک از طریق ارسال پیامک در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی منتشر شده و هموطنان می توانند با مراجعه به آن با کدهای مربوطه و روش انجام کار آشنا شوند.
نادعلی زاده افزود: در سرویس پیامکی امکانی فراهم شده است که بر اساس آن چنانچه ذی نفع /یا صادرکننده چک استعلامی (اعم از استعلام چک توسط صادرکننده چک و یا استعلام چک توسط ذی‌نفع) را از طریق بستر پیامکی انجام ‌دهد و شماره موبایل خود را اظهار کند پس از آن و از طریق همان شماره موبایل اطلاعات چک ثبت شده به نفع وی به واسطه هر درگاه نوین یا سایر روش ها به صورتی پیامکی به وی ارسال می‌شود.
وی با بیان اینکه فرایندهای مرتبط با چک صرفا” از طریق شماره ۴۰۴۰۷۰۱۷۰۱ قابل انجام است، گفت: در این خصوص دریافت پیامک از هر شماره دیگری به جز شماره یادشده معتبر نیست.
نادعلی زاده تصریح کرد: ثبت، تایید و انتقال چک از طریق پیامک صرفا برای چکهای با مبالغ تا ۱۵ میلیون تومان ر امکانپذیر است، اما درخصوص خدمات مربوط به انواع استعلام و معرفی شماره همراه محدودیت مبلغی وجود ندارد.

امکان استعلام وضعیت چک های تسویه نشده صادرکنندگان (چک‌های در راه)
مقام مسئول بانک مرکزی در خصوص استعلام وضعیت چک یادآور شد: امکان استعلام وضعیت چک از سال ۱۳۹۷ راه‌اندازی شده است، اما درصددیم این سامانه استعلامی به مرور تکمیل شود.
وی ادامه داد: سامانه استعلام وضعیت اعتباری چک صیادی که در سال ۱۳۹۷، توسط بانک مرکزی راه‌اندازی شد، به گونه‌ای طراحی شده است که هر شخصی‌می‌توانست سوابق چک های برگشتی را از طریق پیامک استعلام کند و این خدمت بر روی وب سایت بانک مرکزی برای عموم مردم ارائه شده است. به این شکل که با وارد کردن شناسه صیادی در سامانه، تعداد و میزان چکهای برگشتی فرد اعلام می شود.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: به موجب قانون جدید چک مقرر شد علاوه بر سوابق چک های برگشتی، اطلاعات چک‌های تسویه نشده صادرکنندگان (چک‌های در راه) به ذی نفع چک (شخصی که چک به نفع وی در سامانه صیاد ثبت صدور شده باشد) نیز اعلام شود. بر این اساس از سال ۱۴۰۰ که سامانه صیاد راه‌اندازی شد و چک‌های جدید در آن ثبت شد این امکان برای بانک مرکزی برقرار شد که امکان استعلام چک‌های در راه صادرکننده را نیز فراهم کند. در حال حاضر سرویس مربوطه تکمیل شده است و با راه‌اندازی زیر ساخت پیامکی سامانه صیاد این زیر ساخت نیز برای آحاد مردم آماده خواهد شد.

لزوم استعلام از سامانه صیاد برای پیشگیری از مشکلات احتمالی
نادعلی‌زاده تصویب و ابلاغ قانون جدید چک را در راستای حمایت از حقوق ذی نفع دانست و گفت: ذی نفع چک در زمان دریافت چک های جدید باید از سامانه صیاد استعلام لازم را به عمل آورد و این نکته بارها در اطلاع‌رسانی های بانک مرکزی و شبکه بانکی مطرح شده است. اما متأسفانه همچنان در این زمینه شاهد سهل‌انگاری‌هایی هستیم و برخی از گیرندگان در زمان دریافت چک استعلام لازم را از سامانه صیاد به عمل نمی آورند و زمانی که به دنبال نقد کردن چک هستند متوجه می شوند که صادرکننده چک اطلاعات را ثبت نکرده یا آن را اشتباه ثبت کرده است. برای برطرف کردن این مشکل بهترین راه انجام عملیات تائید دریافت چک و یا استعلام از سامانه صیاد است که می‌توان از طریق اینترنت بانکها، همراه بانکها، برنامک های موبایلی، خودپردازها و شعب بانکها اقدامات اشاره شده را انجام داد.
وی افزود: علاوه بر این در تیرماه سال گذشته بانک مرکزی یک سرویس استعلام بدون احراز هویت طراحی کرد و بر روی وب سایت خود قرار داد و مشتریان می توانند از طریق این سرویس استعلام لازم را به عمل آورند و متوجه شوند که چک با چه مبلغ و تاریخ سررسیدی به نفع آنها ثبت شده است.
نادعلی زاده یادآور شد: در صورتی که اشتباهی در ثبت چک رخ دهد، اگر صادرکننده متوجه اشتباه خود در ثبت چک شود و در همان حال این مهم به تأیید گیرنده نرسیده باشد، امکان لغو ثبت چک وجود دارد، یعنی صادرکننده می‌تواند چک را به بانک ببرد و از بانک درخواست کند که ثبت چک را لغو کند. اما زمانی که گیرنده چک را دریافت کرده و به مالکیت خود درآورده باشد، گیرنده چک باید همکاری لازم را به عمل آورد و چک را به صادرکننده انتقال دهد و صادرکننده از طریق بانک اصلاح چک را انجام دهد.

امکان ثبت چک تضمینی در سامانه صیاد به زودی فراهم می شود
سخنگوی اجرای قانون جدید چک با بیان اینکه ثبت چک‌های تضمینی در سامانه صیاد در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی تصویب و به دستگاه های مربوطه ابلاغ شده است گفت: از زمان ابلاغ این مهم به بانک مرکزی، این بانک زیرساخت‌های لازم را فراهم کرد و در حال حاضر این زیرساخت ها آماده و مقرر شده است بزودی تمام چک های تضمین شده به شناسه صیادی مجهز شوند و در زمان صدور نیز در سامانه صیاد ثبت شوند.
نادعلی‌زاده افزود: با این خدمت، گیرنده چک تضمین شده جدید می‌تواند با استعلام شناسه صیادی، از ثبت چک تضمینی به نفع خود اطمینان حاصل کند. می‌توان این امر را برترین مزیت قانون جدید چک درخصوص چک های تضمینی دانست چراکه پیش از این استعلامی درباره چک های تضمینی وجود نداشته است.
بیش از ۸۰ درصد خودپردازها به زودی به سامانه صیاد متصل می شوند
مقام مسئول بانک مرکزی ضمن برشمردن راه های ثبت چک در سامانه صیاد گفت: بانک مرکزی درگاه های نوین بانکی شامل اینترنت بانک، همراه بانک و برنامک های موبایلی و نیز شعب را فعال کرده تا به واسطه آنها مردم بتوانند چک های خود را ثبت کنند.
سخنگوی اجرای قانون جدید چک با بیان اینکه در پایان آذر ماه سال ۱۴۰۰ بانکها ملزم شدند که خدمات سامانه صیاد را از طریق دستگاه های خودپرداز ارائه کنند، گفت: از آنجایی که دستگاه های خودپرداز مکانیکی هستند، تجهیز آنها به سامانه صیاد به لحاظ فنی امری پیچیده تلقی می‌شود. در این باره تاکنون اقدمات مناسبی انجام شده و در حال حاضر بیش از ۲۳ هزار کیوسک و خودپرداز بانکی یعنی بیش از ۳۷ درصد خودپردازها در کل کشور مجهز به سامانه صیاد شده‌اند. وی تصریح کرد: پیش بینی ما این است که بزودی این آمار به بیش از ۸۰ درصد برسد.

امکان انسداد حساب های صادرکننده در سایر بانکها فراهم می‌شود
سخنگوی اجرای قانون جدید درخصوص مسدود شدن حساب‌های صادرکننده چک در صورت کسری موجودی عنوان کرد: قانون جدید چک در سال ۱۳۹۷ تصویب شد و برای اجرا دو سال مهلت زمانی در نظر گرفته شده است، این کار پیش از این هم به شکل دیگری صورت می گرفت بدین معنا که زمانی که چک برگشت می‌خورد شخصی که ذی‌نفع چک بود می‌توانست از بانک خواهش کند اگر صادرکننده چک در همان بانک دارای حساب است، حسابش مسدود و کسری مبلغ چک را به وی بپردازد. اما در قانون جدید قرار بر این شد که در همه بانکها چنین امکانی فراهم شود که این امر پیچیدگی های خاص خودش را داشت.
وی افزود: هنگامی که چکی برگشت می‌خورد، بانک مرکزی باید به همه بانکها اعلام کند که چک برگشت خورده است و از همه بانکها بخواهد که موجودی حساب صادرکننده چک را به بانک مرکزی بازگردانند. بانک مرکزی برحسب موجودی حساب صادرکننده چک، تصمیم می‌گیرد که کدام حساب و به چه میزان مسدود شود و این پیام را به بانکها ارسال کند و بانک هایی که ملزم هستند این اقدام را انجام دهند باید انسداد را عملیاتی کنند. برای تحقق این امر نیاز به یک بستر نرم‌افزاری بود و الزامات فنی خود را می طلبید. در حال حاضر ۹۰ درصد بانکها به سامانه مربوطه متصل شده‌اند و پس از اتصال کامل بانکها این اتفاق عملیاتی خواهد شد و امکان انسداد حساب صادرکننده چک در همه بانکها فراهم می‌شود.

افزایش تدریجی سهم چک های جدید در مبادلات اقتصادی
سخنگوی اجرای قانون جدید چک در ادامه با بیان اینکه تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۰، ۲۵ درصد آمار چک های وصولی متعلق به چک های جدید بوده، گفت: این آمار در اسفند ماه بالغ بر ۶۰ درصد است یعنی ۶۰ درصد چک های وصولی در سامانه چکاوک ، چک های جدید هستند و این امر حاکی از استقبال چک های جدید است.
به گفته نادعلی زاده از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان سال بالغ بر ۱۸۰ میلیون فقره چک جدید توزیع شده که از این تعداد بالغ بر ۶۵ میلیون فقره چک جدید در سامانه صیاد ثبت صدور شده است.
معاون اداره نظام های پرداخت با ارائه برخی آمارها در این زمینه عنوان کرد: چک‌های جدید از ابتدای فروردین ماه سال گذشته بر اساس قانون اصلاح قانون صدور چک وارد چرخه اقتصادی کشور شده و با الزامات قانونی به تدریج جایگزین چک‌های قدیمی شده اند، بر این اساس و در حالیکه در فروردین ماه ۱۴۰۰ تنها ۰.۰۲ درصد کل چک های وصولی مربوط به چک های جدید بوده این میزان در اسفند ماه سال ۱۴۰۰ به حدود ۶۱ درصد رسیده است. این میزان نشانگر افزایش تدریجی گردش چک های جدید در چرخه اقتصادی کشور و مبادلات عموم مردم است.
وی با برشمردن جزئیات این آمار گفت: میزان چک های جدید وصولی در فروردین ماه سال گذشته هزار و ۴۷ فقره ، در اسفندماه ۳ میلیون و ۸۹۰ هزار و ۸۶۵ فقره و در مجموع سال ۱۴۰۰، ۲۱ میلیون و ۲۵۹ هزار و ۹۳۲ فقره بوده است.
وی افزود: در پایان سال ۱۴۰۰، نسبت چک های برگشتی به کل چک های مبادله‌ای ۹.۱ درصد بوده است، همچنین نسبت چک های برگشتی جدید به چک‌های مبادله ای جدید، ۶.۷ درصد و این نسبت در خصوص چک های قدیمی ۱۰ درصد بوده است. بدین معنا که از هر ۱۰۰ چک قدیمی، ۱۰ فقره و در مقابل از هر ۱۰۰ چک جدید، ۶ فقره برگشت خورده است.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی ؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی طی ابلاغی ۳۵ وظیفه و اختیار را به مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها و مدیران استانی دستگاه‌های وابسته و تابعه وزارت اقتصاد تفویض کرد و خواستار فراهم نمودن مقدمات، پیش‌نیازهای لازم و نظارت‌های مستمر در این زمینه شد.

صاحب حجتی قائم مقام و سخنگوی سازمان اموال تملیکی ضمن ابراز خشنودی از تفویض اختیارات به مدیران استانی اظهار کرد: طی جلسات کارشناسی مختلفی که با حضور مدیرعامل، اعضای هیات مدیره سازمان و مدیران ستادی برگزار شد، اختیارات مربوطه احصاء و جهت تفویض به وزیر اقتصاد اعلام شد که خوشبختانه مورد تایید قرار گرفت.

وی افزود: در بین دستگاه‌های وابسته و تابعه وزارت اقتصادکه اختیاراتی به آنها تفویض شده، سازمان اموال تملیکی با ۲۰ بند تفویضی پیشرو است.

حجتی تصریح کرد: سیاست اتخاذ شده مذکور همانطور که وزیر اقتصاد به آن اشاره نمودند در جهت تمرکززدایی و تسهیل و تسریع در انجام امور در نظر گرفته شده که در این راستا با پررنگ‌ شدن نقش استان‌ها، کمک شایانی به بهبود عملکرد سازمان اموال تملیکی نیز خواهد شد.

سخنگوی سازمان اموال تملیکی عنوان کرد: اختیارات تفویض شده، مسئولیت و وظایف مدیران استانی سازمان اموال تملیکی را سنگین‌تر می‌کند که در این راستا تمام توان خود را به کار خواهیم گرفت تا از این امکان و اختیار موثر اعطا شده، با تعیین خط مشی‌ها حداکثر بهره‌وری را ببریم.

فهرست وظایف تفویض شده به سازمان اموال تملیکی به شرح زیر است:

اختیار در فروش و واگذاری کالاهایی که بیش از یک سال از ورود آن به انبار گذشته و حداقل یک بار در مزایده مطرح و به فروش نرسیده باشد تا سقف سه برابر نصاب معاملات کوچک.

اختیار در تهاتر دین و طلب، در خصوص کالاهایی که حداقل یک‌بار در مزایده سراسری مطرح و به فروش نرسیده‌اند، مشروط به اخذ کلیه مجوزهای لازم و با ارزش ارزی روز اظهارنامه (۲۴ ساعت قبل از صدور حواله) به شرطی که کمتر از ارزش کارشناس رسمی نباشد تا سقف دو برابر نصاب معاملات متوسط (بر مبنای ارزش ارزی روز فوق‌الذکر).

اختیار اصلاح حواله فروش در خصوص کالاهای متروکه‌ای که پس از فروش و خروج آن از محوطه گمرک کالای فروخته‌ شده با کالای موجود متروکه مطابقت ندارد به شرط اخذ تأییدیه بالاترین مقام گمرک مربوطه.

اختیار تمدید زمان واریز وجه برای برندگان مزایده‌ای که نفر دوم ندارد حداکثر تا ده روز اداری برای یک‌بار.

اختیار تعدیل قیمت برای کالاهایی که حداقل دو بار در مزایده به فروش نرسیده‌اند تا ۳۰ درصد در زمان اعتبار تاریخ کارشناسی با هماهنگی کارشناس رسمی مربوطه.

اختیار تعدیل قیمت برای کالاهایی که حداقل یکبار در مزایده به فروش نرسیده‌اند تا ۱۰ درصد در زمان اعتبار تاریخ کارشناسی با هماهنگی کارشناس رسمی مربوطه.

اختیار فروش ضایعات حاصل از انهدام.

اختیار ارزیابی کالاها توسط ارزیاب استان تا سقف نصاب معاملات کوچک برابر قوانین مطروحه در شیوه‌نامه.

اختیار تمدید حواله‌های فروش برای یک‌مرتبه و به مدت ۱۰ روز و در غیر این صورت موضوعات به دبیرخانه شورای فروش اموال منقول جهت اخذ تصمیم ارجاع گردد.

اختیار اعاده کالای متروکه طبق تبصره یک ماده ۳۳ قانون امور گمرکی.

اختیار فروش و واگذاری کالاهای سریع الفساد درجه یک تا سقف نصاب معاملات متوسط.

اختیار فروش و واگذاری کالاهای سریع الفساد درجه دو تا سقف نصاب معاملات کوچک.

اختیار فروش و واگذاری کالاها به نهادهای حمایتی صرفاً کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی، هلال احمر و سازمان امور زندان‌ها تا سقف نصاب معاملات کوچک برای دو بار برای هر دستگاه در سال با تأیید ارزش توسط مدیریت مربوطه در ستاد.

اختیار برای تمدید مهلت خروج کالا برای خریدارانی که کالای حجیم دارند برای یک‌بار حداکثر تا ۱۰ روز کاری.

موارد ذیل نیز با نهایی شدن ساختار و ایجاد اداره کل و ذی‌حساب مستقل در استان تفویض می‌شود:

اختیار تنظیم قرارداد و مصالحه‌نامه با وثیقه گذار.

اختیار واریز حق الزامه کارشناس.

اختیار واریز ودایع شرکت‌کنندگان در مزایده.

اختیار واریز وجوه به حساب دادگستری.

اختیار تأیید فیش خریدار توسط کاربر استان.

اختیار تمدید صدور حواله‌های فروش.