کارشناسان ارشد نظام بانکی معتقدند شورای پول و اعتبار و همچنین بانک مرکزی با تصویب این مصوبه به دنبال تغییر ماهیت سپردههای کوتاه مدت است و میخواهد تغییر جدی در این نوع از سپردهها ایجاد کند.
همچنین این کارشناسان میگویند: پرداخت نرخ سود روز شمار به معنای سوق یافتن سود از سپردههای بلندمدت به کوتاه مدت است که البته ماندگاری زیادی ندارد؛ بنابراین نظام بانکی سودی بیهوده به حسابها پرداخت میکرد.
البته شورای پول و اعتبار در این مصوبه تغییراتی را برای نرخ سود مدنظر قرار نداده و بر همین اساس از بهمن ماه نرخ سود به صورت قبل پرداخت میشود و تنها نرخ سود روز شمار حذف میشود و بالاترین نرخ سود آن نیز ۱۰ درصد خواهد بود.
یادآور میشود، در بخشنامه بانک مرکزی به بانکها و موسسات اعتباری درباره مصوبه شورای پول و اعتبار آمده است: با عنایت به مراتب پیش گفته و تاکید بر اینکه لازم است از ابتدای بهمن ماه سال جاری، محاسبه سهم سود علی الحساب سپردههای کوتاه مدت عادی به شرح مذکور در فوق انجام پذیرد و با یادآوری اینکه به موجب مصوبات قبلی شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامههای متعدد از جمله بخشنامه شماره ۱۷۳۷۹۳/۹۶ تاریخ پنجم شهریورماه ۱۳۹۶، «حداکثر نرخ سود علی الحساب برای سپردههای کوتاه مدت عادی ۱۰ درصد سالانه است»، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ شانزدهم مردادماه سال ۱۳۹۶، به تمامی واحدهای آن بانک/ موسسه اعتباری غیر بانکی ابلاغ شده، تمهیدات لازم برای اجرای دقیق مصوبه فوق الذکر در نظر گرفته شود و با اطلاع رسانی مناسب و مقتضی به سپرده گذاران، بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.
در بخشنامه بانک مرکزی به بانکها آمده است که این بانک علاوه بر رصد عملکرد شبکه بانکی در این خصوص، نحوه عمل شرکتهای پشتیبانی فناوری اطلاعات بانکها و موسسات اعتباری را نیز تحت پایش خواهد داشت و در صورت مشاهده و کشف هرگونه مغایرت یا هرگونه اقدامی که منجر به کتمان یا غیرواقعی جلوه دادن رویدادهای مالی شود، شرکتهای مذکور در فهرست اشخاص فاقد شرایط و صلاحیت لازم برای همکاری با شبکه بانکی کشور قرار خواهند گرفت.