به گزارش بورس و بانک و به نقل از رسانه مالیاتی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور در یادداشتی به مطلب منتشر شده در خبرگزاری خبرآنلاین و شبکه های اجتماعی روزنامه شرق با عنوان، رکوردشکنی دولت و مجلس در مالیات گیری از مردم /بازگشت به نظام مالیه دوره قجری؟! پاسخ داد. متن یادداشت به شرح ذیل می باشد:

 اول: مالیات ستانی، پیشینه ای به بلندای تاریخ ایران دارد. تفکر تامین مخارج دولت در ایران از طریق مالیات و مشارکت‌های مردمی، از دوره هخامنشیان شکل گرفته است. «هردوت» مورخ نامدار یونانی گفته است که ایرانیان برای تنظیم مالیات و هزینه‌ها، یک دیوان محاسبات تشکیل می‌دادند که مخارج عمومی یا هزینه‌های شخصی خاندان و شاه و دربار در آن تنظیم می‌شد و نیز هزینه‌های ارتش نیز ردیفی مشخص برای جلوگیری از هر گونه تجاوز دشمن بوده است.

 دوم: امیرکبیر نخستین تلاش‌های رسمی برای اصلاحات و تحول مالیات ستانی در ایران، را انجام داد. وی، نظام مالیاتی مبتنی بر ضابطه را برقرار کرد و برای جمع‌آوری درآمدهای دولت، نگاهداری خزانه و محدود کردن هزینه‌های زائد دربار و دولت، گام‌های مهمی برداشت. امیرکبیر سازمان جدیدی را برای امور مالی کشور و نیز تمرکز حساب‌ها و وصول مالیات‌ها به وجود آورد. در زمان وزارت او پادشاهان قاجار با ایجاد رسم تیول‌داری، نسبت به بخشش خالصه‌جات می کردند و در قبال دریافت مبالغی، بخش‌های حاصلخیز مملکت را به درباریان و رجال می بخشیدند، در نتیجه خزانه مملکت از درآمد تولیدات آنها محروم شده بود. امیرکبیر این تیول‌ها را محدود ساخت، مستمری‌ها را قطع کرد و رقمی بزرگ از این طریق به درآمدها و بودجه کشور افزود.

 سوم: مهمترین منبع درآمدی کشورها در دنیای مدرن، از محل درآمدهای مالیاتی است. در واقع شهروندان در دنیای مدرن با پرداخت بخشی از درآمد خود به دولت‌ها در قالب مالیات به آنها اختیار می‌دهند برای اداره‌ امور کشور، اجرای سیاست‌های مالی، تامین کالاها و خدمات عمومی و ضروری، تضمین امنیت و اجرای برنامه های توسعه و عمرانی کشور، از آن استفاده کند. از جمله اهداف مالیات ستانی دولت‌ها می توان به تامین بخشی از هزینه های عمومی جامعه، توزیع عادلانه درآمد عمومی جامعه و کنترل واردات و صادرات و کنترل تورم و رکود اشاره کرد. بدین ترتیب پرداخت مالیات از مهمترین عوامل رشد و توسعه کشورهای توسعه یافته محسوب می شود و موجب رونق اقتصادی، تحقق عدالت اجتماعی، افزایش خدمات و عمران و آبادانی در این کشورها شده است.

چهارم: بدون تردید در کشور ما نیز با توجه به محدودیت های درآمدهای نفتی، مالیات یکی از منابع درآمدی پایدار دولت و کشور است. اما با توجه به سنتی بودن نظام مالیاتی در کشور، یکی از اقدامات کلیدی و ضروری، گذار از مالیات ستانی سنتی و حرکت به سمت مالیات ستانی هوشمند است. در همین راستا در دوره تحولی نظام مالیاتی، با تمرکز بر ایجاد شفافیت و حاکمیت داده و همچنین اجرای قوانین بر زمین مانده از قبل همچون قانون سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی، نظام مالیاتی به دنبال تحقق نظام اطلاعاتی جامع در زمینه اخذ مالیات بوده است تا علاوه بر اخذ مالیات مبتنی بر درآمد واقعی و عادلانه کردن نظام مالیاتی، در زمینه شناسایی مؤدیان مالیاتی جدید و همچنین کاهش فرار مالیاتی گام‌ بردارد. با انجام تحولات یادشده در سالهای اخیر به میزان ۲‌میلیون‌و ۴۰۰‌هزار مؤدی مالیاتی جدید شناسایی و درآمدهای مالیاتی به صورت کامل تحقق پیدا کرده است، که این توفیقات، نشان از اهمیت اصلاحات بزرگ و تحولات صورت‌گرفته از طرف سازمان امور مالیاتی دارد.

اما این موفقیت های چشمگیر در حالی اتفاق افتاده است که پس از چهار دهه برای اولین بار در دو سال اخیر، دولت نرخ مالیات واحدهای تولیدی را 7 درصد کاهش داد تا با حمایت عملی از بخش تولید به تحقق شعار سال و در جهت فراغت و گشایشی برای تولیدکنندگان اقدام شود. همچنین، اجرای تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم برای اولین بار با بهرهگیری از داده ها و اطلاعات در دستور کار قرار گرفت و گام بلندی در راستای حمایت از فعالین اقتصادی خرد، تحقق عدالت مالیاتی برداشته شد، به صورتی که 50 درصد صاحبان اصناف و مشاغل خرد، مالیات صفر اظهار کرده‌ و برای عملکرد سال 1401 خود، هیچ مالیاتی پرداخت نکردند.

با در نظر گرفتن مطالب مطرح شده در بالا به وضوح روشن است، تحقق کامل درآمدهای مالیاتی و تأمین بودجه کشور وظیفه ای خطیر و ملی است که با اجرای سیاست هایی چون مبارزه با فرار مالیاتی، گسترش پایه های مالیاتی، شناسایی مودیان جدید و داده محوری در دوره تحولی نظام مالیاتی، همزمان با کاهش فشار بر بخش رسمی اقتصاد و حمایت از مشاغل خرد اتفاق افتاده است و این سرود خوش آهنگ و دلنشین ملی که نتیجه کوک شدن ساز سازمان امور مالیاتی و هم نوازی مردم و سربازان خط مقدم جبهه اقتصادی کشور است را نباید با نواختن شیپور از سر گشادش بدآهنگ کرد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از رسانه مالیاتی ایران، مهدی موحدی بکنظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص اقدامات انجام شده در راستای ماده 11 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اظهار داشت: با هماهنگی بانک مرکزی عملیات ساماندهی دستگاه‏های کارت‏خوان و درگاه‏های الکترونیکی پرداخت از نیمه دوم دی‌ماه سال 1400 آغاز شد که براساس آن الصاق نزدیک به 9 میلیون و 400 هزار ابزار پرداخت (ترمینال) به پرونده‌های مالیاتی و تشکیل بیش از یک میلیون و 500 هزار پرونده مالیاتی جدید صورت پذیرفته و ساماندهی مالیاتی ابزارهای پذیرش در حال حاضر کامل شده است.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه شناسه کالا و خدمات نیز عنوان کرد: برگزاری جلسات متعدد کمیته فنی با نمایندگان وزارت صمت در خصوص کدینگ کالا/خدمات، طراحی و تولید سامانه دریافت فایل شناسه کالا / خدمات در درگاه سازمان جهت استفاده مؤدیان به نشانی https://stuffid.tax.gov.ir و انتشار راهنمای اخذ و استفاده از شناسه عمومی و اختصاصی کالا / خدمت در درگاه ملی مالیات از جمله اقدامات انجام شده در حوزه مذکور است.

موحدی بکنظر درخصوص آخرین وضعیت تخصیص شناسه کالا و خدمات تصریح کرد: در بخش شناسه کالا و خدمات عمومی تاکنون 48 شناسه خدمات و بیش از 37 هزار شناسه کالا تخصیص یافته است. همچنین در بخش شناسه کالا و خدمات اختصاصی نیز تاکنون بیش از 13 هزار شناسه خدمات و نزدیک به یک میلیون و 400 هزار شناسه کالا تخصیص یافته است.