به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک ایران زمین ؛ نشریه شماره دی ماه بانک ایران زمین منتشرشد.

سرمقاله: چشم انداز فردا؛ بانکداری باز یا بانکداری بسته!
در دهه هــای اخیــر رواج کارت هــای بانکــی یــک انقـلاب در کســب و کار بانکــی بــه شــمار می رفــت؛ زیــرا هنــوز نســل مشــتریان قدیمی تــر بانک هــا تمایـل داشـتند همچنـان از اسـکناس در معاملات خــود اســتفاده کننــد.

امــروز نیــز نئوبانک هــا و خدماتــی کــه ارائــه می کننــد، تحولــی شــگرف در کسـب وکار بانکـی ایجـاد کرده انـد.

اگـر بـه چرایـی ایجــاد و گســترش نئوبانک هــا بنگریــم، متوجــه خواهیــم شــد کــه کســب وکارها در دهــه اخیــر بــه طــرز قابل توجهــی تحــت تأثیــر نوآوری هــای دیجیتالــی قــرار گرفته انــد و بانک هــا نیــز از ایــن موضــوع مســتثنی نبوده انــد…

مدیر امور شعب در دیدار استانی بیان کرد: جایگاه امروز بانک، مرهون تلاش های بی وقفه همکاران است

با هدف ورود نیروهای جوان به بخش های مدیریتی و اجرایی صورت گرفت: انتصابات جدید در بانک ایران زمین

هوش مصنوعی ابزاری برای تشویق مشتریان به استفاده از خدمات بانکداری مدرن

تراکنش امن را با همراه بانک فراز ایران زمین تجربه کنید

گزارش اخبار استان ها، پرونده، بانک های جهانی، دانستنی، سلامت، ایران زمین در رسانه ها، از دیگر قسمت های جذاب نشریه ارتباط ایران زمین است.

برای دریافت نشریه ارتباط ایران زمین روی لینک کلیک کنید

https://ertebat.bancast.ir/catalog/show/1762/slides/1

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک ایران زمین ؛ عبدالمجید پورسعید طی پیامی فرارسیدن۱۳رجب سالروز میلاد با سعادت حضرت امیرالمومنین علی(ع) و روز پدر را تبریک گفت.

در این پیام آمده است: بر خود لازم می دانم سالروز ولادت حضرت امیرالمومنین علی (ع) اولین پیشوای شیعیان، بزرگ مرد ایمان و ایثار و شجاعت و گرامیداشت روز پدر را صمیمانه به همکاران فداکار و با اخلاص ایران زمین تبریک و تهنیت عرض کنم و برای این عزیزان توفیق روز افزون، سربلندی و سلامتی را از خداوند متعال خواستارم.

پورسعید ضمن قدردانی از تلاش های بی وقفه همکاران، همدلی، مشارکت و فعالیت تیمی را عامل مهم در پیشرفت و رشد فردی و سازمانی بیان کرد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از  روابط عمومي صنایع مس شهید باهنر، مدیرکل گمرکات استان کرمان به همراه  جمعی از معاونان و مسئولان این مچموعه از کارخانجات مختلف مس بازدید کردند. در این بازدید که معاونان حراست و امور گمرکی و مسئولان بازرسی، سرویس ارزیابی و تنی چند از کارشناسان فنی اداره کل گمرکات حضور داشتند ؛ ضیائی مدیر عامل مس باهنر ضمن خیر مقدم و قدردانی از مساعی گمرکات در ارائه خدمات گمرکی به واحدهای تولیدی وصادراتی استان ، نگاه ویژه این اداره کل را به شناسایی و رفع موانع صادرات و واردات صنایع، شایسته قدردانی دانست و افزود: تلاش در جهت تسهیل و روان سازی امور ، موجب ارزآوری بیشتر برای کشور و در نتیجه افزایش اشتغال و رونق اقتصادی خواهد شد که در واقع نوعی عبادت به شمار می‌رود.

مدیرکل گمرکات استان کرمان نیز در این دیدار  ‌پشتیبانی از واحدهای تولیدی و صادرات محور را از جمله وظایف گمرک دانست و افزود: رونق تجارت خارجی و ارز آوری می‌تواند موجب رشد تولید و اشتغال پایدار گردد.

دولتی، روان سازی ترخیص مواد اولیه و قطعات خط تولید واحدهای صنعتی و همچنین تسهیل و تسریع در صادرات محصولات تولیدی و انجام تشریفات گمرکی ‌در کمترین زمان ممکن را از اولویت های گمرک استان ‌ دانست و تاکید کرد: در این بازدید از نزدیک، تلاش کارکنان و مدیران صنایع مس را دیدیم و در نشست با مسئولان مجموعه، ضمن آشنایی با مشکلات حوزه صادرات، ظرفیتهای بسیار ارزشمند این واحدِ بزرگ تولیدی را در راستای کمک به رونق اقتصادی کشور شاهد بودیم.

شایان ذکر است، شرکت صنایع مس شهید باهنر، بزرگترین مجتمع صنعتی ارتباط دهنده معادن مس و روی کشور با صنایع تولیدی به شمار می رود.
این مجتمع عظیم صنعتی از شرکتهای تابعه هلدینگ صدرتامین و شستا ، تولید کننده انواع محصولات مسی و آلیاژ مس به صورت ورق تسمه ،لوله و مقاطع مختلف و میلگرد است و در شش کارخانه  ذوب و ریخته گری ، نورد، اکستروژن و کشش،  لوله مسی، سکه زنی و باسبار این محصولات را تولید و به بازارهای داخلی و خارجی عرضه می‌کند.

موسسه اعتباری ملل اعلام کرد: پيرو آگهي مزايده عمومی شماره 1402/239668 مورخ 1402/10/18 و طبق اطلاع رساني انجام شده در تاريخ 1402/11/03 پاكت هاي مربوط به مزايده, بازگشايي گرديد كه برندگان نفر اول مزایده به شرح ذيل اعلام مي گردد:

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی موسسه اعتباری ملل؛ برندگان مزايده مكلفند از اين تاريخ، ظرف مدت 7روز به استثناي ايام تعطيل رسمي, با مراجعه به دفتر اداره املاك و ساختمان موسسه (و يا سرپرستي موسسه در محل وقوع ملك) و پرداخت درصد نقدي بهاي مورد معامله با توجه به شرايط ذكر شده در بند (9) شرايط عمومي شركت در مزايده، نسبت به انعقاد قرارداد، اقدام نمايند.

در صورتي كه برنده اول مزايده از اين تاريخ،  ظرف مدت 7 روز به استثناي ايام تعطيل رسمي نسبت به انعقاد قرارداد و پرداخت درصد نقدي بهاي مورد معامله با توجه به شرايط ذكر شده در بند (9) اقدام ننمايد، سپرده شركت در مزايده او به نفع موسسه ضبط مي گردد و مراتب به شخصي كه پيشنهاد او در مرتبه دوم قرار گرفته است ابلاغ خواهد شد.

اگر وي نيز از تاريخ اعلام, ظرف مدت 7 روز به استثناي ايام تعطيل رسمي نسبت به انعقاد قرارداد و پرداخت درصد نقدي بهاي مورد معامله با توجه به شرايط ذكر شده در بند (9) اقدام ننمايد سپرده او نيز به نفع موسسه ضبط مي شود.

ديگر شركت كنندگان مي توانند با مراجعه به شعب و يا دفتر اداره مركزي موسسه و اعلام كتبي شماره حساب خود پس از طي مراحل اداري وجوه پرداختي خود را دريافت نمايند.

نماینده گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در بندر چابهار گفت: بر اساس برنامه ریزی‌های صورت گرفته از سوی گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، اجرای طرح‌های توسعه‌ای جهت تبدیل شدن بندر شهید بهشتی چابهار به مرکز ترانشیپ کالا‌های کانتینری به سه بندر اصلی کشور، آغاز و در حال تکمیل است.

به گزارش روابط عمومی گروه کشتیرانی؛ یک مقام مسئول این گروه در حاشیه بازدید خبرنگاران رسانه‌های جمعی از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در بندر چابهار با بیان اینکه برای راه‌اندازی و تداوم خط مستقیم کشتیرانی به بندر چابهار، تمام مجموعه کشتیرانی جمهوری اسلامی یران بسیج شده‌­اند، تصریح کرد: در حال حاضر بندر شهید بهشتی چابهار به مرکز ترانشیپ کالا‌های کانتینری گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به سه بندر امام (ره)، عسلویه و بوشهر تبدیل شده است.

وی خاطرنشان کرد: گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران مجموعه لجستیک را در چابهار راه‌اندازی کرده که تمامی فعالیت‌های ترمینال‌داری، تخلیه و بارگیری کانتینر را انجام می‌­دهد که به همین منظور ترمینال لجستیک گروه کشتیرانی با مساحت حدود پنج و نیم هکتار در مجاورت اسکله شماره ۱ و ۲ بندر شهید بهشتی مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.

به گفته این مدیر‌ارشد در گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، عمده کانتینر‌های تخلیه شده در بندر شهید بهشتی چابهار از مبداء بنادر چین و هند و با استفاده از خطوط مستقیم کشتیرانی هستند که از سوی گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به صورت منظم راه اندازی شده‌اند.

وی افزود: در عین حال کالا‌های صادراتی به مقصد چین و هند نیز به صورت مستقیم بر روی کشتی‌های یاد شده  بارگیری می‌شود که منجر به کاهش چشم‌گیر «ترانزیت تایم» برای صاحبان کالا شده است.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه در حال حاضر حمل کالا با کشتی از بنادر چین و تخلیه آن در چابهار و ترانشیپ به بنادر بوشهر، عسلویه و خرمشهر در کمتر از ۲۰ روز انجام می‌شود، ادامه داد: این امر موجبات رضایت خاطر صاحبان کالا را فراهم کرده است به صورتی که طی ۱۰ ماهه سال جاری، حدود ۴۸ هزار TEU کانتینر از سوی گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در این بندر تخلیه و بارگیری شده که در تاریخ بندر چابهار بی‌سابقه است.

وی با تاکید بر اینکه با همت گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و همکاری مجدّانه سازمان بنادر و دریانوردی و دیگر دستگاه‌های ذیربط، طی چهار سال گذشته ورود کالا‌های مورد نیاز کشور به مقصد چابهار افزایش قابل توجهی داشته است، اظهار داشت: در حوزه صادرات نیز خوشبختانه از دو ماه پیش، صادرات کالا‌های یخچالی نیز از مبداء بندر چابهار آغاز شده است.

نماینده گروه کشتیرانی در بندر چابهار در این خصوص افزود: محصولاتی مانند سیب و خرما با کانتینر‌های یخچالی به مقصد کشور هند صادر می‌شوند و از سمت هند موز در مدت زمان دو روز و با استفاده از کانتینر‌های یخچالی به  بندر چابهار وارد می‌شود، ضمن اینکه علاوه بر تخلیه و بارگیری کالا‌های کانتینری، ترانزیت و صادرات کالا‌های فله خشک نیز از طریق بندر چابهار در دستور کار قرار دارد.  

وی با اشاره به خرید ۱۵۰ دستگاه کامیون از سوی گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران جهت توسعه حمل و نقل ترکیبی، گفت: با توجه به عدم امکان بهره‌مندی از حمل و نقل ریلی در بندر چابهار همزمان با خرید کامیون‌های یاد شده با چند شرکت توانمند در حمل جاده‌ای نیز برای حمل کالا قرارداد بسته شده تا کالا‌ها از مبداء و یا به مقصد بندر چابهار به صورت DOOR TO DOOR حمل و نقل شوند.

وی با مهم ارزیابی کردن این اقدام تصریح کرد: در منطقه سیستان و بلوچستان کامیون مناسب به تعداد لازم وجود ندارد بنابراین فعال شدن ده‌ها دستگاه کامیون در این مسیر برای جلب هر چه بیشتر اعتماد صاحبان کالا و بالفعل‌سازی سرمایه‌گذاری کلان در بندر چابهار و همچنین رونق کریدور شمال-جنوب از مسیر چابهار بسیار ارزشمند است.

وی ادامه داد: گروه کشتیرانی با اجرای این دست برنامه‌ها هزینه حمل و زمان حمل را تا حد امکان برای صاحبان کالا از جمله کالا‌های ترانزیتی در بندر چابهار کاهش داده است.

به گفته این مقام مسئول در گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران راه‌اندازی حمل و نقل جاده‌ای از/به بندر چابهار را در حوزه ترانزیت کالا به کشور‌های حوزه CIS بسیار با اهمیت دانست و گفت: با اضافه شدن ۱۵۰ دستگاه کامیون مورد اشاره قادر خواهیم بود که در مدت زمان کوتاهی کالا را به بنادر امیر‌آباد و انزلی در دریای خزر برسانیم و از آنجا با کشتی‌های شرکت کشتیرانی دریای خزر به کشور مقصد حمل کنیم به این ترتیب کالا از بنادر چین تا بنادر کشور‌های حوزه CIS طی مدت ۲۲ تا ۲۴ روز به مقصد می‌رسد.

وی با اشاره به تسهیلاتی که سازمان بنادر و دریانوردی برای صاحبان کالا برای استفاده از بندر چابهار در نظر گرفته است، تصریح کرد: این سازمان برای کالا‌های ترانزیتی از/به بندر چابهار ۵۰ درصد تخفیف در هزینه خدمات قائل شده است که قابل توجه است.

نماینده گروه کشتیرانی در بندر چابهار درباره وضعیت تجهیزات فنی بندر چابهار نیز گفت: با سازمان بنادر و دریانوردی در تمام بخش‌ها از جمله فنی و تجهیزاتی همکاری بسیار خوبی وجود دارد، اما انتظار این است که بندر چابهار هر چه سریع‌تر به تجهیزات لازم مانند گنتری‌کرین‌ها تجهیز شود تا شناور‌های بزرگتر قادر به پهلوگیری در بندر باشند و بندر چابهار به یکی از مراکز ترانشیپی کشور تبدیل شده و به عنوان مکمل بندر شهید رجایی فعالیت نماید.

وی راهبرد گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را تبدیل کردن بندر چابهار به بندر مکمل بندرعباس اعلام کرد و گفت: معتقدیم با رفع برخی کمبود‌ها بندر چابهار باید در میان مدت نه تنها به بندر ترانشیپی داخلی بلکه به بندر ترانشیپی به دیگر بنادر خلیج‌فارس تبدیل شود.

این مقام مسئول در پایان با تاکید بر اینکه گروه کشتیرانی بر مسئولیت اجتماعی خود در تمام امور واقف است، تصریح کرد: با راه اندازی ترمینال لجستیک بندر چابهار از سوی گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران اشتغالزایی خوبی برای بسیاری از ساکنین منطقه ایجاد شده است و بسیاری از جوانانی که بیکار بودند هم‌اکنون در این ترمینال مشغول به کار هستند.

مدیرعامل بانک شهر با صدور پیامی سالروز ولادت مظهر صلابت، تجسم عینی عدالت و سرسلسله شجره طیبه امامت، حضرت امام علی(ع) را تبریک گفت.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک شهر، متن پیام دکترسیدمحمدمهدی احمدی به این شرح است:
۱۳ رجب سالروز ولادت با سعادت امام اول شیعیان، حضرت علی علیه السلام نماد شهامت، ایثار، عدالت و سرسلسله شجره طیبه امامت است. او که جوانمردی و عطوفت با سیره و مرامش معنایی دیگر گرفت. هم‌ او که خانه خدا به وجود مبارکش می‌بالد و هم گهواره‌ نورانی میلادش بوده است.
ابوتراب حقیقتی بزرگ به درخشندگی خورشید است که مانند موجی در دریای بیکران انسانیت گسترش یافت و تا سواحل دوردست کمال پیش رفت تا در پیش روی انسان های آزاده همواره به عنوان الگویی بی بدیل حضور داشته باشد.
اینجانب در کنار همه کارکنان خدوم بانک شهر، ایام با سعادت ولادت حضرت امیرالمومنین امام علی (ع)، گنجینه مهرورزی و عدالت و آیینه‌دار حمیت و شجاعت، را تبریک و شادباش عرض می نمایم. ولادت قرآن ناطق، تهنیت باد.

سیدمحمدمهدی احمدی

مدیرعامل و عضو هیات مدیره

ششمین شماره از فصلنامه فناوری‌های مالی با عنوان «هم‌افزایی صنعت بیمه و فناوری اطلاعات» منتشر شد. این بار صاحب‌نظران صنعت بیمه کشور، چالش‌هایی را مطرح کرده‌اند که رفع آنها جز با فناوری میسر نیست. پرداختن به مفهوم کلان‌داده در بیمه، امنیت در این حوزه و چگونگی برنامه‌نویسی پیشرفته در آن، تنها بخش‌هایی از این فصلنامه تخصصی است.

به گزارش بورس و بانک ؛ بسیاری از صاحب‌نظران حوزه بیمه، فناوری را گم‌شده این صنعت می‌دانند. به باور آنها زمانی تحولات دیجیتال بانکداری به بیمه خواهد رسید که اهالی آن، فناوری را یک راهکار ببینند؛ یک سرمایه‌گذاری نه یک هزینه. به نظر می‌رسد استفاده از فناوری در صنعت بیمه گاه به چالش تبدیل می‌شود؛ مساله‌ای که مژگان رضایی، سردبیر فصلنامه فناوری‌های مالی در سرمقاله ششمین شماره آن را طرح کرده است. او در این باره می‌نویسد: «بیمه و فناوری اطلاعات در دیالوگی که با یکدیگر داشته‌اند به چالش خورده‌اند.» او در این یادداشت، دلیل این چالش را تحلیل می‌کند و راه‌حل را این‌طور شرح می‌دهد: «اینکه به‌جای انتظار برای تغییرات در صنعت بیمه یا چالش‌های پر سروصدا با بیمه، فناوری اطلاعات با صبر و حوصله برای خود راهی طراحی کند.»

بهروز اسدنژاد، عضو شورای فنی و مدیریت ریسک بیمه ایران، در یادداشتی تحت عنوان «رگولاتوری صنعت بیمه کشور؛ در مسیر پرچالش انطباق با ناظران دنیا» به اقداماتی اشاره می‌‌کند که نهاد رگولاتور برای رسیدن به شرایط آرمانی و کم‌کردن فاصله با مدل‌های نظارتی در کشورهای پیشروی دنیا لازم است انجام دهد.

در این فصلنامه علی بنیادی، معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی نیز از آیین‌نامه تاسیس و فعالیت شرکت‌های فناوری بیمه می‌‌گوید و نخستین نیاز امروز صنعت بیمه را تعریفی جامع و دقیق از اینشورتک تلقی می‌کند. او معتقد است امروز مهم‌ترین مسئله‌ای که نهاد ناظر در پس همه آیین‌نامه‌ها و اقدامات خود به آن توجه دارد نزدیک‌کردن نگاه صنعت بیمه با زیست‌بوم فناوری کشور است. او راهکار این چالش را فراخوان فعالان هر دو حوزه طی آیین‌نامه‌هایی نظیر تاسیس شرکت‌های بیمه یا حتی اصلاح آیین‌نامه سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه می‌داند.

استانداردها و چارچوب‌های بیمه بخش دیگری از ششمین شماره فصلنامه فناوری‌های مالی است. در این مقاله محسن توفیقی، مشاور عالی مدیرعامل بیمه آسیا در حوزه فناوری اطلاعات، استاندارد اکورد در صنعت بیمه را به‌صورت مفصل واکاوی کرده است. او دلیل این موضوع را در ابتدای این مقاله این‌طور تشریح کرده است: «به‌منظور توسعه سامانه‌های جامع در حوزه بيمه كه بتوان مجموعه خدمات، فرايندها، فعاليت‌ها، داده‌ها و گزارش‌های مورد نياز در صنعت بيمه را پوشش داد و دغدغه‌ها و نيازهای كاربران و ذی‌نفعان را برآورده کرد.»

دیگر بخش این فصلنامه به گفت‌وگو با فرهنگ فرزان، مدیرعامل شرکت ریتون اختصاص دارد. به گفته او شرکت ریتون از نگاه بیمه پاسارگاد دقیقا ماحصل تبدیل فناوری اطلاعات به پیشران کسب‌وکار و مزیت رقابتی است. او که تحول دیجیتال را آینده محتوم صنعت بیمه می‌داند، تصویر ذهنی خود از فناوری در این صنعت را این‌طور شرح می‌دهد: «شرکت‌های بیمه نباید با فناوری به‌عنوان موجودی بیگانه برخورد کنند و باید آن را درونی کنند. فناوری باید درون شرکت‌های بیمه باشد نه جزیی دور و ابزاری که هرازگاهی از آن کمک گرفت.»

در مطلب جهان این شماره، اینشورتک‌های ایران و جهان با صفت برهم‌زنندگان صنعت بیمه آورده شده‌اند. در این مطلب، تاریخچه اینشورتک به‌همراه تجارب موفق جهانی در این حوزه بررسی شده است. پایان‌بخش این مطلب، جمله‌ای است از یکی از مدیران بیمه‌ای که می‌گوید: «صنعت بیمه، با توجه به محصولات ازمدافتاده و غیرجذاب و فرایندهای سرسام‌آور ادعای خسارت، از قافله جا مانده است. اینشورتک فرصت قابل‌ توجهی برای پیشرفت ایجاد کرده و می‌تواند درمورد نیازهای درحال تغییر مشتریان، به صنعت بیمه کمک کند.»

تاکنون پنج شماره دیگر از فصلنامه فناوری‌های مالی با موضوعاتی چون کشف تخلف و تقلب در صنعت بانکداری، فراگیری مالی، اقتصاد صنعت فناوری اطلاعات، مدیریت منابع سازمانی و بانکداری دیجیتال به چاپ رسیده است.

برای دریافت آخرین شماره از فصلنامه فناوری‌های مالی با موضوع هم‌افزایی صنعت بیمه و فناوری اطلاعات، اینجا را کلیک کنید

 شرکت پتروشیمی نوری در بیست و ششمین سال همایش صد شرکت برتر کشور با کسب رتبه ی سیزدهم بالاتر از سایر شرکت های پتروشیمی فعال در ایران قرار گرفت.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی پتروشیمی نوری ، مسئولیت اجتماعی و روابط عمومی پتروشیمی نوری، بیست و ششمین همایش شرکت های برتر ایران بر اساس رتبه بندی IMI-100 روز دوشنبه دوم بهمن ماه، با حضور دکتر سید احسان خاندوزی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، دکتر عباس علی‌آبادی وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت، معاونین و جمع کثیری از مدیران بنگاه های بزرگ اقتصادی کشور در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد.در این همایش که هر ساله توسط سازمان مدیریت صنعتی و مرکز رتبه بندی شرکت های برتر، و با هدف معرفی شرکت های برتر ایران، افزایش سطح همکاری بین شرکت های دولتی و خصوصی کشور، ایجاد زمینه تعامل بیشتر مدیران و سیاست گذاران، گسترش رقابت سالم بین بنگاههای اقتصادی و شفاف سازی فضای کسب و کار برگزار می شود، شرکت پتروشیمی نوری توانست بر مبنای اطلاعات مالی سال ۱۴۰۱، بالاتر از سایر شرکت های پتروشیمی کشور، و رتبه ی سیزدهم صنایع کشور در بین صد شرکت برتر ایران کسب نماید.گفتنی است این شرکت در سال گذشته نیز به دلیل تداوم روند افزایشی شاخص های اقتصادی و بهره وری در طول چهار سال ما قبل آن توانسته بود تندیس و لوح شرکت پیشرو را از این همایش معتبر ملی کسب نماید.

معاون بین الملل بانک توسعه صادرات ایران، در نشست «سازکار بهینه نظام پرداخت بین‌المللی در اقتصاد ایران»، ضمن اشاره به کاهش هزینه مبادلات خارجی ایران در طول سال‌های اخیر، گفت: باید به دنبال متنوع کردن روش‌های پرداخت و نقل و انتقال باشیم و ایجاد نظام پرداخت رسمی نیز یک گام رو به جلو در این مسیر است.

به گزارشبورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، نشست «سازکار بهینه نظام پرداخت بین‌المللی در اقتصاد ایران» روز سه‌شنبه ۳ بهمن ماه ۱۴۰۲، با حضور جمعی از متولیان و فعالان این حوزه با میزبانی «مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری» برگزار شد.
این نشست، هفتمین نشست تخصصی از دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در بازه آبان تا اسفندماه سال جاری با موضوع «حکمرانی ارزی؛ ثبات و رونق اقتصادی» توسط اندیشکده اقتصاد مقاومتی در حال برگزاری است. در هفتمین نشست از این همایش ابعاد فعلی استفاده از نظام پرداخت غیر رسمی و ضرورت و امکان پذیری ایجاد نظام پرداخت رسمی در مبادلات خارجی ایران و اثرگذاری این مهم در حکمرانی ارزی، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
حمیدرضا معبودی در این نشست گفت: برای صحبت درخصوص نظام پرداخت خارجی ایران، باید یک نگاه بازارگرایانه داشته باشیم. تجربه نشان داده است که مفهومی به عنوان نظارت پسینی کیفیت کافی را نداشته است. شاید بد نباشد که از این زاویه به موضوع نگاه کنیم که چگونه میتوان رقابت را ایجاد کرد تا شرایط بازار بهتر شود. برای ایجاد رقابت با پیچیدگی‌های متعددی مواجهیم که مهمترین آن محرمانه بودن آن است. در سال‌های اخیر کارمزد نقل و انتقال پول به عددی رسیده که به نظر نرخ معقولی می‌رسد و به نظر من رقابت این کاهش هزینه را ایجاد کرده است.
وی افزود: اما همچنان باید دید آیا با وجود رقابت، امکان ورود و خروج آزاد نیز فراهم است؟ در وهله اول بانک‌ها در حال ارائه خدمات هستند، اما در واقع بانک‌ها صرفا مهملی برای مدیریت ریسک هستند و تجار در حال اجرای عملیات اصلی هستند. گستردگی که در دور جدید تحریم‌ها در تجار ایجاد شده است، توانسته است قیمت نقل و انتقال را کاهش دهد. برای اینکه بتوانیم ورود و خروج به بازار را تسریع کنیم، باید ریسک پذیری داشته باشیم. در روز اول به فردی که عملیات نقل و انتقال را انجام می‌دهد به یکباره ارقام بالا سپرده نمی‌شود و با ارقام کوچکتر کار شروع می‌شود و در ادامه ارقام بزرگتر می‌شود و صرفا کیفیت کار میتواند به ماندگاری افراد کمک کند. من به شخصه با نظارت و پیگیری و توجه ویژه به نرخ‌ها موافق نیستم و فکر میکنم با اقدامات زیرساختی از جمله ایجاد رقابت و فراهم کردن امکان ورود و خروج آزاد به این عملیات، نتیجه بهتری حاصل می‌شود.
وی ادامه داد: نکته بعدی که میتواند به کاهش هزینه نقل و انتقال و ایجاد شفافیت کمک کند، اصلاح بازار ارز کشور است. وقتی نرخ ارز از ۴۲۰۰ تا حدود ۵۰ هزار تومان در بازار وجود داشته باشد، عملا شرایط را برای نقل و انتقال پول دشوار می‌کند و در این زمینه به ثبات و کاهش تفاوت نرخ‌ها نیاز داریم. به حداقل رساندن تفاوت نرخ‌ها، عملا به کاهش اختلاف در کارمزدها نیز منجر می‌شود و نظارت نیز با سادگی بیشتری انجام می‌شود. نکته مهم اینکه نقل و انتقال پول را صرفا محدود به افراد خاصی نبینیم و باید به آن به شکل یک بازار نگاه کرد و با ریسک پذیری و آزاد گذاشتن بازار، شرایط بهتری را رقم زد.

معبودی در ادامه افزود: اگر ما اعتقاد به رقابت داریم، نباید تفاوتی بین نظام پرداخت رسمی و غیر رسمی جز نرخ نقل و انتقال قائل شویم. در واقع ایجاد کردن نظام پرداخت رسمی خوب است و به افزایش رقابت کمک می‌کند، اما نباید به محدود کردن دیگر روش‌ها و ایجاد انحصار منجر شود. همین الان ما داریم درخصوص واردات کالاهای اساسی، از نظام پرداخت رسمی و بانک‌های مطرح استفاده میکنیم و مجوز اوفک آمریکا هم برای این امر اخذ شده است. من فکر می کنم اگر دانش این کار را داشته باشیم، به جز برای گندم، جو و ذرت، میتوانیم کالاهای دیگر را هم به مرور وارد پروسه نظام پرداخت رسمی کنیم و من معتقدم عملا یک جنگ دانشی در جریان است و فقط مسئله محدود به طراحی ابزار نیست. اگر ما را به اتوبان راه نمی‌دهند باید برویم و مجوز ورود به اتوبان را بگیریم، نه اینکه صرفا بر طراحی ابزارهای متنوع برای عبور از جاده خاکی تمرکز کنیم. من معتقدم ارتباط بانک‌های ایرانی باید با بانک‌های دیگر کشورها برقرار بماند و قطع این روابط به سود کشور نیست و به تضعیف دانش بانکداری بانک‌های داخلی منجر میشود. به طور کلی باید به دنبال متنوع بودن روش‌های پرداخت و نقل و انتقال باشیم و نباید در هیچ روشی انحصار ایجاد کنیم.
وی در پایان گفت: اینکه کم اظهاری و بیش اظهاری در گمرکات کشور وجود دارد یا بازگشت ارز به طور کامل انجام نمی‌شود، من معتقدم مسئله اصلی کشور در پرداخت‌های خارجی این مسائل نیست و حجم بالایی ندارد؛ علاوه بر این ریشه این مسائل بیشتر فرهنگی است و نمیتوان با توسعه ابزارها و ایجاد نظام پرداخت رسمی به آن پایان داد، بهترین اقدام برای پایان دادن به این فساد احتمالی، کاهش فاصله نرخ‌های موجود در بازارهای مختلف و ایجاد ثبات و پیش‌بینی‌پذیری است.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک اقتصاد نوین ؛  بانک اقتصادنوین در راستای اجرای «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر» و رعایت حداکثری دستورالعمل‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران املاک تملیکی و مازاد خود را از طریق مزایده عمومی و با شرایط ویژه به فروش می‌رساند.