بانک سامان بر اساس آخرین رتبه‌بندی صورت گرفته توسط سازمان مدیریت صنعتی جایگاه خود را در جمع ۵۰ شرکت برتر ایران تثبیت کرد و به‌عنوان چهل و هشتمین شرکت برتر ایران انتخاب شد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از سامان رسانه، سازمان مدیریت صنعتی رتبه‌بندی سال ۱۴۰۱ شرکت‌های برتر ایران را برای بیست و ششمین سال متوالی اعلام کرد که بر این اساس، هولدینگ بانک سامان بر اساس اطلاعات مالی سال ۱۴۰۱، با یک پله صعود نسبت به سال قبل، توانست به‌ جایگاه چهل و هشتمین شرکت برتر ایران تکیه بزند. گفتنی است این رتبه‌بندی بر اساس میزان فروش و درآمد شرکت‌ها صورت می‌پذیرید و رتبه ۴۸ در حالی توسط بانک سامان کسب‌شده که این بانک توانسته میزان درآمد خود در سال ۱۴۰۱ به میزان چشمگیری افزایش دهد و نام خود را بالاتر از بسیاری از شرکت‌های نام‌آور حوزه اقتصادی قرار دهد. بانک سامان در سال گذشته نیز توانسته بود، در جایگاه چهل و نهم این رتبه بندی قرار گیرد.
لازم به ذکر است که در این رتبه‌بندی بیش از ۵۰۰ شرکت مختلف بررسی و طبقه‌بندی شده است و این رتبه‌بندی دورنمایی از عملکرد و اقدامات شرکت‌ها در حوزه اقتصادی ارائه می‌دهد و نشان‌دهنده میزان اثرگذاری آنان در حوزه اقتصاد ملی است.

شرکت پرداخت الکترونیک سامانکیش (سپ) براساس آخرین رتبه بندی ۵۰۰ شرکت برتر ایران که از سوی سازمان مدیریت صنعتی انجام شد توانست رتبه ۱۶۲ را به خود اختصاص دهد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل  از روابط عمومی سپ، سازمان مدیریت صنعتی ایران در سال ۱۴۰۲ برای بیست و ششمین سال متوالی نسبت به معرفی ۵۰۰ شرکت برتر ایران اقدام کرد؛ این رتبه‌بندی بر اساس میزان فروش شرکت‌ها با توجه به گزارشات سال مالی ۱۴۰۱ انجام شده است.

شرکت‌ها در رتبه‌بندی IMI-100 که هرساله از سوی سازمان مدیریت صنعتی منتشر می‌شود بر اساس شاخص‌‌هایی نظیر رشد شرکت، رشد فروش، فروش سرانه، ارزش افزوده، تعداد کارکنان، رشد اشتغال و دارایی‌‌‌ها ارزیابی شده و در نهایت ۵۰۰ شرکت برتر معرفی می‌شوند. رتبه‌بندی شرکت‎‌های برتر ایران هرساله با هدف فراهم‌سازی آمار و اطلاعات مفید از فضای کسب‌وکار در کشور و همچنین شفاف‌سازی رقابت میان بنگاه‌های اقتصادی برای درک جامع‌تر از ساختار مالی و اقتصادی صنایع و بنگاه‌های بزرگ کشور انجام می‌شود.

پرداخت الکترونیک سامان کیش براساس اطلاعات مالی سال ۱۴۰۱ خود توانست همچون سال‌های گذشته در جمع برترین شرکت‌های ایران حضور داشته باشد؛ این شرکت در بیست و ششمین دوره رتبه‌بندی  IMI-100 توانست جایگاه ۱۶۲ را به خود اختصاص دهد. میزان فروش پرداخت الکترونیک سامان کیش(سپ) براساس گزارش سال مالی ۱۴۰۱ سپ مبلغ ۴۱۷۱۶٫۷ میلیارد ریال بود که نسبت به سال قبل بیش از ۹۶۸۸٫۹ میلیارد ریال رشد داشته است.

نمایندگان مجلس در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی و ساز و کار تعیین نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی را به تفکیک درآمد آن ها مشخص کردند.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا) ، نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (سه‌شنبه ۳ بهمن ماه) مجلس در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با بند (ث) تبصره (۱۵) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند (ث) تبصره (۱۵) ماده واحده آمده است؛ در سال ۱۴۰۳، سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده‌ها، اضافه‌کار، ‌حق‌الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیرمستمر که ‌به‌صورت نقدی و غیرنقدی، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا ‌غیردولتی تحصیل می‌نمایند، چه از کارفرمای اصلی و یا غیراصلی (موضوع تبصره (۱) ماده (۸) قانون مالیات‌های مستقیم) باشد، به‌شرح زیر است:

سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (۸۴) «قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم» مصوب سال ۱۳۹۴ در سال ۱۴۰۳ مبلغ یک‌ میلیارد و چهارصد و چهل میلیون (۱.۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

ضمنا مالیات قراردادهای پژوهشی کماکان مشمول حکم تبصره (۲) ماده ۸۶ قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۶ باشد.

تعیین نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی؛ کف مالیات ۱۰ درصد و سقف مالیات ۳۰ درصد خواهد بود

همچنین نمایندگان مجلس ساز و کار تعیین نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی را به تفکیک درآمد آن‌ها مشخص کردند.

نمایندگان در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با ردیف (۲) و (۴) بند (ث) تبصره (۱۵) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در ردیف (۲) بند (ث) تبصره (۱۵) ماده واحده این لایحه آمده است: نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی به‌شرح زیر می‌باشد:

نسبت به مازاد یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون (۱.۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد و نهصد و هشتاد میلیون (۱.۹۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، ده‌ درصد (۱۰%) ۲-۲- نسبت به مازاد یک میلیارد و نهصد و هشتاد میلیون (۱.۹۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا سه میلیارد و دویست و چهل میلیون (۳.۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، پانزده‌ درصد (۱۵%) ۳-۲- ‌نسبت به مازاد سه میلیارد و دویست و چهل میلیون (۳.۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهار میلیارد و هشتصد میلیون (۴.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، بیست ‌درصد (۲۰%) ۴-۲- نسبت به مازاد چهار میلیارد و هشتصد میلیون (۴.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به بالا، سی درصد (۳۰%) کلیه افرادی که در قبال ارائه خدمت در دستگاه‌ها تحت هر عنوان از جمله ساعتی، روزمزد، قراردادی، حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق‌الزحمه، حق نظارت، حق‌التألیف و پاداش شورای حل اختلاف دریافتی دارند، مشمول حکم این بند هستند.

اعضای هیأت ‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و آموزشی و قضات دادگستری از شمول این حکم مستثنی و مشمول ماده (۸۵) «قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم» مصوب سال ۱۳۹۴ هستند.

همچنین بر اساس ردیف (۴) بند (ث) تبصره (۱۵) که به تصویب نمایندگان رسید؛ مفاد این بند در خصوص درآمد مشمول مالیات حاصل از عناوین برشمرده شده فوق که از مصادیق درآمد مواد (۸۲) و (۸۳) «قانون مالیات‌های مستقیم» نباشند، نیز جاری است.

مدیرعامل سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اظهار داشت: واریز سود جاری و مطالبات سنواتی از طریق سامانه سجام برای سهامداران از ابتدای سال تا پایان دی ماه جاری به رقم ۱۰۲ هزار و ۷۴۰ میلیارد تومان رسید.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا) ، مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اظهار داشت: واریز سود به حساب سهامداران در سال ۱۴۰۲ با رشد ۳۲ درصدی نسبت به سال گذشته از رقم ۱۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است.

محمد باغستانی افزود: واریز سود سهام و مطالبات سنواتی از ابتدای سال تا اواخر دی ماه جاری به رقم ۱۰۲ هزار و ۷۴۰ میلیارد تومان رسید تا رکورد توزیع سود در بازار سرمایه شکسته شود.

واریز۷۷ هزار میلیارد تومان سود به حساب سرمایه گذاران

وی خاطر نشان کرد : شرکت سپرده‌گذاری مرکزی سال گذشته در مجموع مبلغ ۷۷ هزار میلیارد تومان سود از طریق اطلاعات سامانه سجام به حساب سرمایه‌گذاران واریز کرد که امسال شاهد رشد چشمگیری در واریز سود هستیم.

پرداخت بخش قابل توجهی از معوقات سهامداران

باغستانی با بیان این که با الزام سازمان بورس و اوراق بهادار از سال گذشته واریز سود سنواتی به سهامداران آغاز شده است، اظهار داشت: سال گذشته سود سنواتی ۳۳۹ ناشر اوراق بهادار برای ۳۶ میلیون سهامدار واریز شد که بخش زیادی از معوقات سال‌های گذشته سهامداران پرداخت شد.

وی ادامه داد: از ابتدای امسال سود سنواتی ۲۰۷ ناشر برای ۱۶ میلیون و ۲۲۱ هزار سهامدار و سود جاری ۵۴۵ ناشر برای ۵۲ میلیون و ۳۳۵ هزار سهامدار پرداخت شده تا سهامداران بدون دغدغه سودهای خود را دریافت کنند.

افزایش دسترسی وراث متوفیان به سامانه میراث

مدیرعامل سمات درخصوص وضعیت انتقال سهام عدالت متوفیان به وراث نیز گفت: دسترسی وراث متوفیان به سامانه میراث افزایش یافته و به نظر می‌رسد وراث هر چه سریعتر ثبت نام خود را در این سامانه انجام دهند تا شرکت سپرده‌گذاری مرکزی بتواند مراحل انتقال سهام و واریز سود سال های قبل متوفیان سهام عدالت را تا پایان امسال عملیاتی کند.

وضعیت جاماندگان سود سهام عدالت

وی درباره وضعیت جاماندگان دریافت سود سهام عدالت نیز خاطر نشان کرد: همچنان بیش از یک میلیون سهامدار سهام عدالت با مشکل شماره شبای معتبر روبرو هستند که این افراد می توانند با ثبت نام و یا بروز رسانی اطلاعات خود در سامانه سجام در فرایند دریافت سود در دوره های بعدی قرار گیرند.

گفتنی است، براساس آخرین اطلاعات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، بیش از سه میلیون و ۷۰۰ هزار سهامدار سهام عدالت از سال ۱۳۸۴ فوت کرده‌اند که یکی از وراث متوفیان سهام عدالت می‌تواند با مراجعه به ۶ هزار شعبه دفاتر شرکت‌های کارگزاری و یا بانک‌های منتخب(بانک ملی، ملت، پارسیان و تجارت) فرایند انتقال سهام را انجام دهد.

بر اساس ارزیابی های صورت گرفته در بیست و ششمین سال رتبه بندی شرکتهای برتر ایران (IMI-100) و گزارشات منتشر شده سال ۱۴۰۱، هلدینگ ماهان موفق به کسب رتبه ۷۴ در بین ۵۰۰ شرکت برتر ایران گردید.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی هلدینگ ماهان ، مراسم بیست و ششمین سال رتبه بندی شرکتهای برتر ایران (IMI-100) در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲ در محل مرکز همایشهای بین المللی سازمان صدا و سیما با حضور وزرای صمت، اقتصاد و مدیران ارشد کشوری برگزار شد که بر اساس ارزیابی های صورت گرفته توسط مرکز رتبه بندی شرکتهای برتر ایران در سال ۱۴۰۱، هلدینگ گسترش صنایع و معادن ماهان رتبه ۷۴ ، شرکت احیا استیل فولاد بافت رتبه ۱۲۷ و شرکت توسعه فرآوری صنایع و معادن ماهان سیرجان رتبه ۱۳۶ در بین ۵۰۰ شرکت برتر ایران را کسب نمودند. همچنین در این رویداد شرکت احیا استیل بافت از نظر صادرات در بین صد شرکت دوم رتبه ۲ و شرکت توسعه فرآوری صنایع و معادن ماهان سیرجان در گروه اکتشاف و استخراج رتبه ۶ را به خود اختصاص دادند.

در این مراسم مدیر عامل سازمان مدیریت صنعتی و مدیر مرکز رتبه بندی شرکتهای برتر ایران به ایراد سخنرانی پیرامون مسائل جاری و کلان اقتصاد کشور، سوابق و پیشینه ارزیابی و رتبه‌بندی شرکت‌ها در سطوح بین المللی و منطقه ای و کشوری، تشریح روش شناسی فرآیند ارزیابی و رتبه بندی شرکت‌ها و شاخص‌ها و معیارهای ارزیابی، گزارشات تحلیلی استخراج شده و همچنین مقایسه عملکرد و رتبه‌بندی گروه‌های اصلی کسب و کار در IMI-100 و FORTUNE-500 پرداختند و در ادامه پس از سخنرانی‌ وزرای محترم صمت و اقتصاد از شرکت‌های برتر در زمینه های مختلف از قبیل میزان فروش، درآمد، رشد فروش، بازده فروش، ارزش افزوده، دارایی، اشتغالزایی، سودآوری، ارزش بازار، شرکت‌های برتر صادرات گرا، شرکت‌های پیشرو و…  تقدیر و تجلیل بعمل آمد.

شایان ذکر است فرآیند رتبه بندی شرکت‌های ایرانی همه ساله با رقابت صدها شرکت از بخش‌های دولتی و عمومی و خصوصی، توسط سازمان مدیریت صنعتی و با هدف شناسایی ۵۰۰ شرکت برتر ایرانی در حوزه‌های مختلف و تعیین جایگاه و میزان تاثیرگذاری آنها در اقتصاد کشور، از طریق ارزیابی عملکرد بنگاه‌های اقتصادی بر اساس اطلاعات سال مالی گذشته برنامه ریزی و اجرا می گردد.

تکلیف مجلس به بانک مرکزی برای تعیین سقف تسهیلات تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بانک‌ها تصویب شد.

به گزارش بورس وبانک و به نقل از ایبنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی بانک مرکزی را مکلف کردند تا سقف تسهیلات تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هر یک از بانک‌های کشور و دستگاه اجرایی مربوط آن را تعیین کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت شب روز سه‌شنبه ۳ بهمن ۱۴۰۲ صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در بخش هزینه‌ای، با تصویب اجزای ۱ الی ۳ بند الحاقی تبصره ۲ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:

۱- بانک مرکزی سقف تسهیلات هر یک از بانک‌های کشور و دستگاه اجرایی مربوط آن را تعیین و به همراه الگوی قراردادی همسان به آن‌ها ابلاغ می‌نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است حداکثر ظرف پانزده روز کاری پس از ثبت درخواست دستگاه اجرایی و بارگذاری تفاهم‌نامه منعقد شده با بانک‌های عامل تعیین شده از سوی بانک مرکزی در سامانه تضامین دولت، نسبت به صدور ضمانتنامه با شناسه رستا به منظور بازپرداخت اصل و سود تسهیلات مورد درخواست به نفع دستگاه‌های اجرایی ذی‌نفع و بانک‌های عامل تأمین کننده تسهیلات اقدام نماید. در صورت صدور ضمانت‌نامه موضوع این بند دستگاه‌های اجرایی ذی نفع از استعلام مربوط به سازمان خصوصی‌سازی کشور و همچنین صدور ماده (۲۲) قانون عملیات بانکی بدون ربا مستثنی می‌باشند.

۲- بانک‌های عامل مکلفند پس از وصول درخواست تسهیلات از سوی وزارتخانه‌های ذی‌نفع که در چارچوب موافقتنامه‌های مبادله شده قبلی با سازمان برنامه و بودجه کشور و بدون نیاز به أخذ موافقت اصولی از سازمان مذکور ارسال می‌شود، حداکثر یک‌ماه پس از دریافت درخواست و قبل از شهریور ماه (فصل کاری
طرح (پروژه)‌ها در مناطق سردسیر) نسبت به پرداخت این تسهیلات در وجه وزارتخانه و یا شرکت تابعه ذی‌نفع اقدام نمایند.

۳- مجوز ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) برای تشخیص شرایط و توجیه برخورداری از تسهیلات بانکی فوق‌الذکر کفایت می‌کند و بانک‌های عامل حق بررسی و کارشناسی مجدد طرح‌ها
را ندارند. سقف هر طرح (پروژه) ده هزار میلیارد (۱۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰.۰۰۰) ریال اصل تسهیلات است. در صورت عدم امکان استفاده کامل از این تسهیلات تا ابتدای شهریور ماه هر سال، پرداخت تسهیلات تا پایان سال مورد نظر بلامانع است.»

اگر نقدینگی موجود در اقتصاد و تبادلات نقدینگی را به سمت بخش های مولد اقتصادی حركت دهیم منجر به رشد اقتصادی خواهد شد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از ایبنا، محمد شیریجیان؛ معاون اقتصادی بانک مرکزی در گفتگو با برنامه «رهیافت» اظهار داشت: موضوع ناترازی در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور مشکلی ساختاری و مزمن است که بخشی از آن ناشی از تصمیم‌های نادرست و سیاست‌های حمایتی اشتباه است. 

وی افزود: نظام تامین مالی کشور بانک محور است و ۹۰ درصد بار تامین مالی کشور را نظام بانکی به دوش می‌کشد. البته این عدد در سال‌های گذشته مثلا دو سال قبل، کمتر بوده و در سال ۱۴۰۰ سهم نظام بانکی در تامین مالی کشور ۸۰ درصد بود، ولی در حال حاضر به ۹۰ درصد رسیده است. اگر می‌خواهیم تامین مالی بلند مدت منجر به توسعه زیرساخت‌ها شود و مسیر را برای یک توسعه پایدار فراهم کند باید تامین مالی از مسیر بازار سرمایه باشد. به هر حال با توجه به شرایط موجود، این نظام بانکی است که در واقع انواع و اقسام تامین مالی در بازار‌های مختلف را پذیرفته است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: طی چند سال اخیر بعد از سال ۱۳۹۷ با بی ثباتی و تلاطم در بسیاری از متغیر‌های کلان اقتصادی مواجه هستیم، از جمله در حوزه ارز، تورم، نقدینگی و پایه پولی و متغییر‌های بخش واقعی که این متغیر‌ها باید به یک ثبات برسند تا زیرساخت برای سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی فراهم شود. ضمن اینکه نقدینگی؛ متغیری است که در بلند مدت و میان مدت بر تورم اثرگذار است. معمولا در معدود دوره‌هایی بوده که بانک مرکزی رویکرد سیاسی خود را اعلام کرده؛ اما هم اکنون بانک مرکزی رویکرد‌های خود را مشخص و اعلام کرده که در حوزه‌های مختلف چه اهدافی را دنبال می‌کند.

شیریجیان گفت: اگر نقدینگی موجود در اقتصاد و تبادلات نقدینگی را به سمت بخش‌های مولد اقتصادی حرکت دهیم منجر به رشد اقتصادی خواهد شد و حتما رشد نقدینگی سازنده خواهد بود. اگر بتوانیم تورم را مدیریت کنیم، وضعیت اقتصادی برای فعالان اقتصادی قابل پیش بینی خواهد شد و بنگاه‌های اقتصادی راحت‌تر فعالیت خواهند کرد.

بانک مرکزی چارچوب سیاست‌های خود را اعلام و هدف‌گذاری در حوزه‌های مختلف را مشخص کرده است به عنوان مثال این بانک در حوزه نقدینگی هدف‌گذاری ۲۵ درصدی را دنبال می‌کند.

وی افزود: نقدینگی متغیری اثر گذار بر تورم است و با وجود تورم بنگاه‌های اقتصادی شرایط را به سختی پیش‌بینی می‌کنند برای همین بانک مرکزی برای کنترل و مدیریت نقدینگی اقدامات مختلفی انجام داده و توانسته نرخ رشد نقدینگی را به ۲۷ درصد برساند؛ به هر میزان که حجم نقدینگی موجود در اقتصاد به سمت فضای مولد برود رشد اقتصادی رقم خواهد خورد.

شیریجیان تاکید کرد: رشد نقدینگی باید کنترل و متناسب با واقعیت‌های اقتصادی باشد، همچنین باید نقدینگی به سمت بخش‌های مولد برود؛ چون حرکت نقدینگی به سمت بازار‌های غیر مولد مانند طلا و سکه باعث تورم می‌شود.

وی افزود: در اقتصاد با رکود و تورم مواجه هستیم در این شرایط کارشناسان بر این باورند که اگر تورم را مدیریت کنیم اقتصاد پیش بینی پذیرمی‌شود و به رشد نیز دست خواهیم یافت.

معاون اقتصادی بانک مرکزی اظهار داشت: امسال مهار تورم و رشد تولید با یکدیگر محقق می‌شوند کنترل نقدینگی با ابزار‌های مختلفی صورت گرفته که یکی از آن‌ها کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها است، به طوری که یکی از راه‌های خلق نقدینگی از درون شبکه بانکی صورت می‌گیرد و باید بدانیم ما با نظام بانکی سالمی مواجه نیستیم که بتوانیم ازطریق ابزار‌های متعارف پولی هدف گذاری نقدینگی را محقق کنیم؛ بنابراین از کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها استفاده می‌کنیم.

وی افزود: بانک مرکزی مجموعه‌ای از روش‌ها را در دستور کار قرار داد به طوری که بانک‌هایی که سالم‌تر هستند از سقف بالاتری برای پرداخت تسهیلات برخوردارند تا به تامین مالی کمک شود اکثر کشور‌های دنیا برای تامین مالی از ابزار‌های تعهدی استفاده می‌کنند به عنوان مثال اگر نظام بانکی یک واحد تامین مالی را تعهد کند و تامین مالی در زنجیره توسعه پیدا کند انحراف تامین مالی از طریق شبکه بانکی کاهش پیدا می‌کند. 

شیریجیان با بیان اینکه در روش تامین مالی زنجیره‌ای منابع شبکه بانکی به طور کامل درگیر نمی‌شود، گفت: در روش تامین مالی زنجیره‌ای زمانی که فعالان اقتصادی باید منتظر باشند تا تامین مالی صورت بگیرد به حداقل می‌رسد، یکی از روش‌هایی که برای تامین مالی بنگاه‌ها مورد توجه قرار دادیم تا منجر به خلق نقدینگی نشود و بتواند کل زنجیره را به صورت حداکثری تامین کند تامین مالی زنجیره‌ای است که نمونه از آن اوراق گام است.

وی افزود: هدایت نقدینگی از روش تامین مالی زنجیره‌ای رخ می‌دهد، همچنین کارکرد این روش برای تسهیلات سرمایه در گردش است یکی از مشکلات در هدایت اعتبار فقدان استراتژی توسعه است یعنی تامین مالی را به چه اولویت‌هایی اختصاص دهیم.

معاون اقتصادی بانک مرکزی بیان کرد: فقدان استراتژی یکی از مشکلات جدی توسعه کشور وهدایت اعتبار است، ولی دستگاه‌ها این موضوع را در دستور کار قرار دادند البته در حیطه تخصیص ارز نیز با این مشکل مواجه بودیم که اساسا یک نظام بودجه بندی ارزی و نظام اولیت بندی برای تخصیص منابع به اولویت‌ها وجود داشت؛ اما در سال ۱۴۰۲ همکاری خوبی با دستگاه‌ها انجام داده ایم تا اولویت‌ها مشخص شود.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: سال آینده وضعیت ارزی به مراتب بهتری خواهیم داشت و نوساناتی که در بازار غیر رسمی وجود دارد گذراست.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از ایبنا، رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه هیچ گونه مشکلی برای تامین ارز وجود ندارد و چشم انداز وضعیت ارزی کشور برای پایان سال و سال آینده بسیار مثبت است گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۵۷ میلیارد دلار ارز برای تامین نیاز واردات کالا‌های اساسی و بخش صنعت و طی این مدت ۶ میلیارد دلار هم ارز برای واردات خودرو و قطعات تامین شده است لذا نوسانات روز‌های اخیر که بیشتر ناشی از تحولات منطقه‌ای است گذرا و موقتی است و از تمامی فعالان اقتصادی می‌خواهیم فعالیت‌های و تصمیمات خود را براساس واقعیت‌های مثبت ارزی کشور اتخاذ کنند.

دکتر محمدرضا فرزین با اشاره به اجازه مقام معظم رهبری برای خرید ۲۰ درصد از منابع صندوق توسعه ملی گفت: با این مجوز شاهد افزایش چشمگیری در ذخایر ارزی بانک مرکزی خواهیم بود. همچنین سال آینده وضعیت ارزی به مراتب بهتری خواهیم داشت و نوسانات که در بازار غیر رسمی وجود دارد گذراست و این افزایش قیمت‌ها هیجانی و فاقد دلایل اقتصادی است و پشت این افزایش قیمت‌ها خالی است و توصیه می‌کنیم افراد برای جلوگیری از ضرر و زیان وارد این بازار نشوند.

وی که در جلسه ماهانه مدیران عامل بانک‌ها صحبت می‌کرد با اشاره به تحولات ماه‌های اخیر در حوزه سیاسی و امنیتی و اثر آن بر بازار‌های مالی گفت: تحولات منطقه بر بازار‌های مالی خاورمیانه و به تبع آن بازار‌های مالی کشور ما تاثیرگذار بوده است، ولی با توجه به وضعیت بسیار مطلوب ارزی کشور که در مقایسه با سال‌های گذشته منابع ارزی بسیار مطلوبی داریم این نوسانات زودگذر خواهد بود.

دکتر فرزین تصریح کرد: از ابتدای سال تا پایان روز دوم بهمن ماه سال جاری ۵۷ میلیارد دلار برای صنایع و وارادات کالا و خدمات تامین ارز صورت گرفته است. همچنین برای صنعت خودرو ۶ میلیارد دلار تامین ارز در سال جاری انجام شده است که در تاریخ کشور بی سابقه بوده است و طی همین مدت کوتاه بیش از ۷۰۰ میلیون دلار ارز بابت واردات خودرو تخصیص داده شده است چراکه منابع کافی در اختیار داشته ایم. مجموع این اعداد به خوبی نشانگر وضعیت مطلوب ذخایر ارزی کشور است.

رئیس کل بانک مرکزی به روند عرضه ارز در سامانه نیما اشاره کرد و گفت: در روز جاری از ۳۵۴ میلیون دلار ارزی که در سامانه نیما عرضه شده است تنها ۱۱۴ میلیون دلار مشتری داشته است.۱۰۳ میلیون درهم امارات ۱۶۵ میلیون دلار امریکا یک میلیون روبل جدید روسیه، ۱۰ میلیون روپیه هند،۷۰۵ میلیون یوآن چین، و ۵۲ میلیون یورو عرضه کردیم این آمار نشان می‌دهد که عرضه در بازار بسیار بیشتر از تقاضای واقعی ارز در کشور است.

دکتر فرزین گفت: در خصوص خرید و فروش اسکناس نیز در بسیاری از روز‌ها میزان خرید اسکناس بیشتر از میزان فروش اسکناس بوده و تراز مثبت در این زمینه در بسیاری از روز‌ها به ثبت رسیده است.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به کمترین میزان صف تخصیص ارز با توجه به منابع باکیفیت ارزی کشور گفت: با توجه به اینکه منابع ارزی مطمئنی در اختیار داریم از ابتدای سال با توجه به نیاز‌های کشور تامین ارز کشور در کمترین زمان ممکن صورت گرفته است و امروزه هیچ کالا و محموله‌ای در بنادر وجود ندارد که با مشکل تامین ارز مواجه باشد. این روند در ماه‌های پایانی سال سرعت عمل بیشتری نیز خواهد داشت و این موضوع در مقایسه با سال‌های گذشته غیرقابل مقایسه است.

دکتر فرزین با اشاره به آمادگی بانک مرکزی برای انعقاد قرارداد ۶۰۰ میلیون دلاری با وزارت نفت گفت: منابع ارزی کشور به گونه است که این پیشنهاد برای سرمایه گذاری در توسعه چاه‌های نفتی به وزارت نفت ارائه شده است و به زودی قرارداد منعقد خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: ۱۰۰ میلیون اوراق مرابحه ارزی منتشر شده در داخل کشور در کمتر از ۲۴ ساعت به فروش رسید و آمادگی عرضه ۱۰۰ میلیون اوراق جدید در مرکز مبادله برای تامین مالی پروژه‌های عمرانی کشور را داریم.

رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: با توجه به منابع ارزی آمادگی تامین ارز لازم برای حج عمره را نیز داریم.

وی گفت: در عرصه دیپلماسی اقتصادی نیز توافقات بسیار خوبی با کشور‌های همسایه و شرکای تجاری مان داشته ایم که اثرات آن بر بازار ارز در آینده برای همگان ملموس خواهد بود.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به توان سامانه‌های نظارتی بانک مرکزی گفت: امروز در بانک مرکزی این توانایی را داریم افرادی که با نرخ‌های غیرعادی سعی در ایجاد التهاب در بازار ارز و آسیب زدن به نظام اقتصادی کشور را دارند را رصد و شناسایی کنیم اعداد بالای که توسط سودجویان معامله می‌شود به زودی شناسایی می‌شود و واحد‌های پولشویی ورود می‌کنند و به وظیفه خود در زمینه مسدود سازی حساب‌های ریالی و ارزی آنان عمل خواهند کرد.

رئیس شورای پول و اعتبار در پایان افزود: از تمامی فعالان اقتصادی می‌خواهیم فعالیت‌های و تصمیمات خود را براساس واقعیت‌های ارزی کشور که عنوان شد اتخاذ کنند نوساناتی که حادث شده است گذرا است.

شرکت ‌ملی صنایع مس ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه بومی سازی و ساخت دستگاه های حفاری مغزه گیری اکتشافی تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

با امضای موافقت نامه همکاری مشترک میان شرکت ملی صنایع مس ایران و بنیاد ملی نخبگان بر حمایت و استفاده از ظرفیت نخبگان کشور حسب نیازهای صنعت مس تاکید شد.