بزرگترین طرح تجهیز و نوسازی ماشین‌آلات صنایع چوب و کاغذ مازندران در سال‌های اخیر با حمایت بانک ملی ایران به عنوان سهامدار به زودی اجرائی خواهد شد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، سرمایه‌گذاری 3 میلیون یورویی این بانک و هلدینگ آینده پویا به عنوان یکی از شرکت های زیرمجوعه بانک ملی ایران از شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران در راستای حمایت از تولید و اشتغال صورت گرفته است.

 امید نیک نژاد مدیرعامل شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران ضمن قدردانی از حمایت بانک ملی ایران و شرکت آینده پویا اظهار امیدواری کرد که با این اقدام طرح نوسازی با افزایش ظرفیت و بهینه‌سازی ماشین‌آلات خطوط تولیدی کارخانه کاغذ مازندران به زودی انجام پذیرد.

​بانک صادرات ایران با هدف حمایت از شرکت‌های تولیدکننده داخلی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، با مجموعه «پارک علم و فناوری صنعت نفت» و شرکت «تجهیزات صنعت نفت» تفاهم‌نامه همکاری امضا کرد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، همزمان با برگزاری پنجمین نمایشگاه و همایش تخصصی حمایت از ساخت داخل در صنعت، نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش» تفاهم‌نامه همکاری این بانک با مجموعه «پارک علم و فناوری صنعت نفت» و شرکت «تجهیزات صنعت نفت» با حضور یاسر مرادی عضو اجرائی هیئت‌مدیره، محمد وطن‌پور معاون بانکداری جامع، علیرضا عزیزالهی مدیر امور شعب جنوب کشور و فریدون صالحیان رئیس اداره کل بانکداری خرد و بازاریابی بانک صادرات ایران در محل این نمایشگاه به امضا رسید.

حمایت از تولید و ساخت تجهیزات و قطعات مورد نیاز صنعت نفت و صنایع وابسته به عنوان یکی از مهمترین راهبردهای بانک صادرات ایران برای کمک به یکی از  صنایع مادر تخصصی و زیرساختی در اقتصاد کشور است که طی سالیان اخیر با سرعت مورد توجه قرار گرفته و به بسیاری از دغدغه‌ها برای تامین مالی زنجیره ارزش در این صنایع پاسخ داده است.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک ایران زمین ؛ گواهی سپرده خاص با هدف تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی با مجوز از بانک مرکزی در بانک ایران زمین عرضه خواهد شد.

لازم به ذکر است علاوه بر واریز سود این گواهی سپرده به صورت ماهانه، امکان باز خرید قبل از سررسید فراهم شده است.

دارندگان گواهی سپرده خاص می ‌توانند از این گواهی به عنوان وثیقه جهت دریافت تسهیلات بانکی استفاده کنند.

بانک تجارت در 10 ماهه سال 1402 ضمن تثبیت جایگاه نخست خود در مجموعه فعالیت‌های ارزی جهت واردات کالا و خدمات مشتریان، بین بانک‌های کشور، سهم خود را در بخش برات اسنادی، حواله‌های ارزی و مجموع فعالیت‌های ارزی کشور افزایش داد

به گزارش بورس و بانک و به نقل از  مدیریت روابط‌عمومی و ارتقای سرمایه اجتماعی بانک تجارت و بر اساس اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سهم بانک تجارت از ابتدای سال 1402 تا پایان دی‌ماه، در بخش برات اسنادی نسبت به مدت مشابه با حدود سه درصد افزایش به 21.26 درصد از بازار شبکه بانکی کشور ارتقا یافت تا در این حوزه رتبه نخست را در شبکه بانکی کشور به دست آورد.

علاوه بر این بانک تجارت به‌عنوان حامی صنایع تولیدی کشور همچون سال‌های گذشته حمایت‌های گسترده‌ای را از فعالان این عرصه به عمل آورده که حاصل آن در حوزه صدور حواله‌های ارزی افزایش سهم بیش از 2.5 درصدی و دستیابی به سهم 17.55 درصدی از بازار شبکه بانکی کشور در این زمینه بود تا در این حوزه هم رتبه نخست را به خود اختصاص دهد.

با این حساب، بانک تجارت در 10 ماهه نخست سال جاری توانست، با سهم 17.59درصدی از مجموع فعالیت‌های ارزی بابت واردات کالا و خدمات به کشور، تجربه قرار گرفتن در جایگاه نخست در میان شبکه بانکی کشور را تکرار کند. اتفاقی که در شرایط کنونی و با هدف تامین ارز، حمایت از تولیدکنندگان و رفع مایحتاج عمومی کشور صورت گرفته و نشان‌دهنده تلاشی است که این بانک به‌عنوان بانکی حرفه‌ای در ارائه خدمات ارزی به کار گرفته تا با استفاده از تمامی ابزارهای موجود، نقل‌و‌انتقال وجوه ارزی و انجام مراودات مالی را برای صنعتگران، بازرگانان و فعالان کارآفرین اقتصاد ایران تسهیل کند.

موسسه اعتباری ملل  گواهی سپرده خاص با نرخ سود ۳۰ درصد را در کلیه شعب عرضه می نماید 

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط‌عمومی موسسه اعتباری ملل گواهی سپرده خاص با نرخ سود علی‌الحساب ۳۰ درصد سالانه با هدف تأمین سرمایه در گردش   واحد‌های تولید ی و با مجوز بانک مرکزی در کلیه شعب موسسه اعتباری ملل انجام می گردد .

پرداخت سود این گواهی سپرده به صورت ماهانه بوده و ویژگی مهم آن علاوه بر نرخ سود، امکان بازخرید قبل از سررسید در شعب موسسه اعتباری ملل  می باشد 
این گزارش می افزاید ؛مزیت مهم  گواهی سپرده مذکور این است که می‌توانند از آن به عنوان وثیقه جهت دریافت تسهیلات بانکی استفاده کنند.

این گواهی سپرده در کلیه شعب موسسه اعتباری ملل از روز  چهارشنبه ۱۱ بهمن‌‌ماه ۱۴۰۲ به مدت ۷ روز کاری ارائه می گردد

به دنبال اخطار‌ و رسانه‌ای شدن موضوع بدهی بخش خصوصی به صندوق توسعه ملی، چهار میلیارد دلار از این طلب‌ها را وصول کردیم.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از ایبنا ، مهدی غضنفری اظهار کرد: منابع ارزی که صندوق توسعه ملی به دولت‌ها پرداخت کرده ان شاءالله از طریق ماده ۳ برنامه هفتم توسعه قابلیت بازپرداخت دارد. مطابق این برنامه به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود در صنایع بالادستی نفت سرمایه‌گذاری کند. فکر می‌کنم این اتفاق خیلی مهمی است که از دولت و مجلس بابت آن تشکر می‌کنم.

وی با اشاره به ایراد شورای نگهبان به سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی در صنایع نفتی گفت: شورای نگهبان به این طرح ابهام وارد کرده، ولی امیدواریم در مجمع تشخیص مصلحت نظام این ایرادات رفع شود؛ زیرا اعضای مجمع موافق این موضوع هستند.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی درباره همکاری بخش خصوصی برای بازپرداخت بدهی خود به صندوق بیان کرد: در ماه‌های اخیر که اخطار‌ها و اطلاع‌رسانی‌هایی از طریق رسانه‌ها درباره معوقات دستگاه‌های بدهکار داده شد شاهد بهبود عملکرد آن‌ها و بازگشت بخشی از منابع هستیم.

غضنفری گفت: معتقدم این سیاست که با آرامش سراغ افراد بدهکار رفتیم و با آن‌ها گفتگو می‌کنیم، جواب می‌دهد. فضای کسب وکار مقداری در آرامش بیشتری است که به نفع همه است.

وی با بیان این‌که به طور کلی ۳۶ میلیارد دلار وام از طریق صندوق توسعه ملی به بخش خصوصی داده شده است، گفت: از این مبلغ حدود هشت میلیارد دلار معوق شده و به تدریج که جلو می‌رویم زمان بازپرداخت وام‌های بعدی می‌رسد. ما از این معوقات چهار میلیارد دلار را پس گرفتیم؛ در حالی که طی چند سال گذشته حدود یک میلیارد دلار دریافت شده بود.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به پرداخت دو میلیارد دلار به بانک مسکن اعلام کرد: این آمادگی را داریم که دو میلیارد دلار دیگر به بانک مسکن پرداخت کنیم. ما این مبالغ را سپرده‌گذاری می‌کنیم که بانک مسکن به فعالان بخش خصوصی وام بدهد و مابه‌التفاوت سودش را خودش استفاده کند. درخصوص دو میلیارد دلار دوم به محض این‌که بانک مسکن اولین نامه را بدهد ما پرداخت می‌کنیم.

غضفری گفت: سایر بانک‌ها نیز اگر چنین درخواستی داشته باشند ما ابزاری تحت عنوان سپرده‌گذاری نامقید داریم که تا کنون سه بانک این قرارداد را با ما امضا کردند و بانک‌های دیگر هم در صورت تمایل می‌توانند از این ابزار استفاده کنند و هرجا که خودشان مایل هستند آن را سرمایه‌گذاری کنند. بانک مسکن هم ممکن است این منابع ارزی را در خرید هواپیما یا دیگر بخش‌ها سرمایه‌گذاری کند، اما سود آن به حوزه مسکن می‌آید.

بانک مرکزی با اجرای سیاست انقباضی و کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها در کنترل تورم موفق عمل کرده است.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از ایبنا ؛ بابک سالاروند؛ کارشناس اقتصادی و تحلیلگر بازار‌های مالی؛ با بیان اینکه در یکسال گذشته و با روی کار آمدن آقای فرزین در جایگاه ریاست بانک مرکزی، سیاست انقباضی با جدیت بیشتری دنبال شد، گفت: اجرای سیاست انقباضی سبب شد تا نرخ رشد نقدینگی وارد یک روند نزولی شود و مطابق با آخرین گزارش بانک مرکزی، نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی از ۳۳.۱ درصد ابتدای امسال به حدود ۲۶ درصد بر اساس آخرین اطلاعات موجود کاهش یافته است که این شاخص قطعا بر مهار تورم تاثیرگذار خواهد بود.

وی افزود: سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی سبب شد تا نرخ ارز امسال نسبت به سال گذشته نوسان محدود تری را تجربه کند که البته در یک ماه گذشته به دلیل تعدد بسیار بحران های سیاسی در منطقه شاهد نوسانات بازار هستیم که موقتی است. همچنین از سوی دیگر بانک مرکزی با کنترل جدی ترازنامه بانک‌ها، اجازه خلق پول را به آن‌ها نداد که این موضوع در رشد نرخ بهره بین بانکی نیز اثرگذار بود، در این دوره تقاضای بانک‌ها نیز در عملیات بازار باز بانک مرکزی از طریق ریپو اغلب به طور کامل پاسخ داده نمی‌شد.

این تحلیلگر بازار‌های مالی تاکید کرد: مجموع سیاست‌های اتخاذی از سمت بانک مرکزی موجب کنترل و کاهش شدید انتظارات تورمی شد؛ بنابراین می‌توان گفت که بانک مرکزی در مهارتورم موفق بوده، البته باید اذعان کرد که وقتی از مهار تورم صحبت می‌کنیم منظور رساندن تورم به عدد یک رقمی نیست.

سالاروند تاکید کرد: نرخ‌های ماهانه تورم نشان می‌‎دهد که هسته سخت تورمی در کشور شاید با اعمال سیاست‌های شدیدتر انقباضی نیز تغییر نکند، اما در شرایط فعلی سیاست انقباضی بانک مرکزی در کنترل نرخ رشد نقدینگی بازتاب مثبتی داشته، البته بانک مرکزی باید در کنار اجرای سیاست انقباضی به تولید نیز توجه کند تا بازار‌های مالی وارد رکود نشوند.

وی در پایان اظهار داشت: طبق آخرین آمار بانک مرکزی شاخص تورم تولیدکننده از ۸۲.۶ درصد در شهریور ماه سال ۱۴۰۰ به ۳۴.۹ درصد در دی ماه امسال رسیده که کاهش ۴۷.۷ واحد درصدی را نشان می‌دهد؛ این شاخص، پیش‌نگر تورم مصرف کننده است، یعنی با کاهش تورم تولیدکننده شاهد کاهش تورم مصرف کننده نیز خواهیم بود.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی شرایط و میزان بخشودگی جرایم مالیاتی و جرایم عدم انجام تکالیف را به مدیران کل امور مالیاتی تفویض کرد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از ایبنا ، دکتر سید محمد هادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، شرایط و میزان اختیار بخشودگی جرایم قابل بخشش مالیاتی و عوارض و جرایم عدم انجام تکالیف اشخاص حقیقی و حقوقی را به مدیران کل امور مالیاتی سراسر کشور تفویض کرد.

در بخشنامه ابلاغی رئیس کل سازمان امور مالیاتی آمده است: به مناسبت فرا رسیدن دهه مبارک فجر و تکریم مودیان محترم مالیاتی، بخشودگی جرایم قابل بخشش مالیات و عوارض و جرایم عدم انجام تکالیف حسب مورد با رعایت مقررات ماده ۱۹۱ قانون مالیات‏های مستقیم در موارد زیر به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می‌گردد:

۱. اختیار بخشودگی جرایم مالیات و عوارض قابل بخشش هر سال/ دوره برای مؤدیانی که نسبت به پرداخت بدهی سال یا دوره مربوط تا آخر بهمن ماه سال‏جاری اقدام نمایند، در خصوص اشخاص حقیقی تا سقف پنج میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در مورد اشخاص حقوقی تا سقف بیست میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بخشودگی جرایم موضوع این بند فارغ از زمان پرداخت بدهی مالیات و عوارض هر سال دوره می‌باشد و پرداخت بدهی قبل از ابلاغ این تفویض اختیار، مانع اعمال بخشودگی جرایم قابل بخشش نخواهد بود.

۲. بخشودگی جرائم مالیات و عوارض ارزش افزوده قطعی شده در اجرای جزء (۱) بند (ب) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ در صورت عدم اعتراض مودی برای طرح پرونده در هیات حل اختلاف مالیاتی و یا انصراف از اعتراض طرح شده در هیات‏های حل اختلاف مالیاتی پرونده‌های مذکور و در صورت پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات و عوارض قطعی شده حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ این نامه تا میزان صد (۱۰۰) درصد.

مقام معظم رهبری گفت: کاهش و توقف رشد نقدینگی سیاست درستی است و تلاش‌های دولت در این زمینه تا حدی موثر بوده است.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از ایبنا ؛  رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در دیدار حدود هزار نفر از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان با اشاره به ظرفیت و توان کاملاً موثر بخش خصوصی برای تحقق اهداف کلان اقتصادی، «حمایت دولت، به‌ویژه رفع موانع فضای کسب‌ و کار» و «مسئولیت‌پذیری بخش خصوصی» را دو ضرورت مهم و زمینه‌ساز بهبود اوضاع و پیشرفت چشمگیر کشور برشمردند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای پس از شنیدن سخنان ۱۲ نفر از فعالان عرصه‌های تولید، پیگیری جدی دولت برای خواسته‌های مطرح شده از جمله تشکیل مجموعه‌های صنعتی چند وجهی، تأمین مالی شرکت‌‌های متوسط و کوچک و موضوع آبیاری نوین را خواستار شدند.

ایشان نمایشگاهی را که دیروز بازدید کردند، بسیار شوق‌آور و برجسته خواندند و گفتند: متأسفیم که این پیشرفت‌ها برای مردم توضیح داده نشده و اکثر افراد ملت از اینگونه تلاش‌ها و توفیقات و ابتکارات که جزو نعمت‌های الهی است، بی‌خبرند.

رهبر انقلاب نمایشگاه دیروز و جلسه امروز را نشان‌دهنده این حقیقت پرمعنا و روشن دانستند که بنگاه‌های بزرگ تولیدیِ بخش خصوصی، در سال‌های متوالی رشد چشمگیری یافته‌اند که این واقعیت نشان‌دهنده وجود یک بخش خصوصی توانا و قدرتمند است.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به مسائل محدودکننده‌ای مانند تحریم‌ها و کم‌کاری برخی دولت‌های گذشته، گفتند: تلاش و پیشرفت بخش خصوصی با وجود چنین موانعی، انسان را امیدوار می‌کند که این بخش قادر است ایران را به رشد مطلوب برنامه پنج‌ساله هفتم یعنی رشد ۸ درصد برساند.

ایشان «ابتکار» را واقعیت بارز نمایشگاه دیروز و جلسه امروز دانستند و گفتند: ابتکار، نشان‌دهنده نیروی انسانی نخبه است و وجود نیروی انسانی نخبه به عنوان ثروتی عظیم، تکیه‌گاهی مطمئن در گره‌گشایی مسائل کلان، پیمودن راه‌های دشوار و رسیدن ایران به اوج خواهد بود.

رهبر انقلاب، ناترازی در مسائلی مانند آب، سوخت، برق و عرصه‌های دیگر را مانع کارهای بزرگ خواندند و افزودند: نیروی انسانی نخبه بخش خصوصی می‌تواند در این زمینه‌ها، حقیقتا گره‌گشایی کند که این، نیاز به برنامه‌ریزی درست برای استفاده از ظرفیت فکری و عملی این بخش دارد.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای فعالیت در عرصه‌های مختلف بالادستی نظیر نفت و فولاد و گاز تا مشاغلی هم‌چون صنایع دستی را نمایانگر زمینه بسیار گسترده مشارکت بخش خصوصی دانستند و گفتند: دستان پر قدرت و انگشتان مبتکر فعالان این بخش‌ها، به افزایش اشتغال و کاهش فقر هم منجر خواهد شد.

رهبر انقلاب احساس مسئولیت توأمان دولت و فعالان اقتصادی را لازمه استفاده بهینه از ظرفیت سرمایه‌های مردمی برشمردند و گفتند: مسئولیت دولت عموماً متوجه رفع موانع و بهبود فضای کسب و کار است.

ایشان ابراز نارضایتی برخی تولیدکنندگان در بازدید دیروز رهبری از نمایشگاه را نشان‌دهنده عمل نکردن دولت به تذکراتی دانستند که سال گذشته در چنین دیداری خطاب به دولتمردان بیان کرده بودند.

رهبر انقلاب تأکید کردند: مسئولان دولتی باید به جد مسئله بهبود فضای کسب و کار را دنبال و موانع را برطرف کنند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای نظارت دولت را مکمل حمایت از بخش خصوصی برشمردند و گفتند: این نظارت که با دخالت متفاوت است، مطلقاً قابل اغماض نیست.

برخی سوءاستفاده‌ها در اجرای سیاست‌های اصلی ۴۴، نمونه‌ای از مشکلاتی بود که رهبر انقلاب در تبیین معایب فقدان نظارت صحیح به آن اشاره کردند و گفتند: به همین علت در روند اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، کارهای بی‌قاعده‌ای انجام شد که هم به بنگاه‌ها، هم به کشور و هم به مردم ضربه زد.

ایشان در تبیین موانع موجود در فضای کسب و کار در درون دولت، به مشکلاتی نظیر مراکز متعدد تصمیم‌گیری، تعارض تصمیم‌گیری در بخش‌های مختلف دولتی و طول کشیدن بی‌منطق صدور مجوز فعالیت‌ها اشاره کردند و گفتند: به چه دلیل مذاکره برای فعالیت یک شرکت بخش خصوصی در صنایع بالادستی نفت باید ۳ سال طول بکشد یا بخش‌هایی مانند معدن و محیط زیست در فعالیت‌های بخش معدنی تصمیمات متعارض بگیرند؟

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان نمونه دیگری از موانع دولتی کسب و کار به محدودیت منابع مالی در نتیجه کنترل نقدینگی اشاره کردند و افزودند: کاهش و توقف رشد نقدینگی سیاست درستی است و تلاش‌های دولت در این زمینه تا حدی موثر بوده است اما محدودیت ایجاد شده در منابع تخصیصی بانک‌ها به فعالان تولیدی، نباید متوجه بنگاه‌‌های کوچک و متوسط شود؛ نه اینکه همین منابع محدود هم به شرکت‌های دولتی یا شرکت‌های خاص و زرنگ با ارتباطات گسترده داده شود که مدیریت اصلی حل این مشکل با بانک مرکزی است.

رهبر انقلاب تأکید کردند: موانع درون دولتی فضای کسب و کار باید با مشاوره در دولت، تصمیم‌گیری رئیس جمهور و مدیریت معاون اول، رفع شود.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای برخی موانع بهبود فضای کسب و کار را هم مربوط به بیرون دولت از جمله دستگاه قضایی یا قوای مسلح خواندند و گفتند: سران قوا در جلسه‌ای که با اختیارات لازم تشکیل می‌شود، اینگونه موانع را حل و فصل کنند و اگر به هر دلیلی نشد، به رهبری منتقل کنند.

ایشان مسئولیت‌های بخش خصوصی را هم در روند استفاده بهینه از ظرفیت این بخش، مهم دانستند و گفتند: انضباط، رعایت ضوابط، پایبندی به قوانین و مقررات و سلامت کار جزو وظایف اصلی بخش خصوصی است که باید با نظارت دولت به آنها عمل شود.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای حمایت و پشتیبانی دولت‌های جهان از شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ خود را از عوامل موفقیت آن شرکت‌ها دانستند و گفتند: یکی از کمک‌های ضروری دولت به بخش خصوصی، کمک به توسعه صادرات و بازارهای خارجی است که در این زمینه باید دیپلماسی اقتصادی با کار مشترک دولت و بخش خصوصی تقویت شود.

ایشان با اشاره به وجود مشکلات خارجی مانند تحریم‌ها و خصومت‌های بدخواهان گفتند: این موارد بی‌تردید ضربه‌زننده است و برای کشور مشکلاتی ایجاد می‌کند اما از همین مسائل نیز می‌توان فرصت ساخت، همچنان‌که جوانان ما از این فرصت استفاده کردند و امروز به تسلیحات نظامی و یا دستاوردهای علمی خیره‌کننده‌ای مانند پیشرفت در بخش فضایی و پرتاب ماهواره‌ای مانند ثریا دست پیدا کرده‌ایم که اگر تحریم‌ها نبود، امروز این دستاوردها را نداشتیم.

رهبر انقلاب در جمع‌بندی سخنان‌شان گفتند: اگر مدیریت لازم و حمایت صحیح از بخش خصوصی انجام شود پیشرفت چشمگیر ایران با توجه به ظرفیت بالا، ثروت طبیعی فراوان، نیروی انسانی نخبه و ارتباط خوب دولت و مردم، به واقعیتی ملموس تبدیل می‌شود.

در ابتدای این دیدار که برخی مسئولان دولتی نیز حضور داشتند نیز ۱۲ نفر از حاضران به بیان آخرین دستاوردها، پیشنهادها و نکات خود پرداختند:

•    سرکار خانم مریم گل‌آبادی؛ رئیس هیئت مدیره شرکت دانش بنیان نگین، تولیدکننده بذرهای هیبرید سبزی و صیفی
و آقایان:

•    سید امیر رضویان؛ مدیرعامل شرکت داروسازی دکتر عبیدی، قدیمی‌ترین و بزرگترین تولیدکننده دارو در ایران

•    حامد باقری رستگار؛ مدیرعامل پیام‌رسان روبیکا

•    رضا محمدجعفر؛ مدیرعامل شرکت سِله‌بُن، تولیدکننده انواع پوشاک

•    حسین مقدسی؛ مدیرعامل شرکت پارس جهد، رتبه اول تولید تجهیزات ابزار دقیق در کشور

•    علی‌اصغر پورمند؛ مدیرعامل هولدینگ میدکو، تولیدکننده و فعال حوزه صنایع معدنی

•    مهدی قیصری؛ مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان پایدار کشت هوش خاورمیانه، طراح و تولیدکننده فناوری آبیاری هوشمند بخش کشاورزی

•    محمدعلی رستگار؛ رئیس هیئت‌مدیره شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن، فعال حوزه مالی و سرمایه‌گذاری

•    علی پژوهان؛ مدیرعامل شرکت مانا پاک، تولیدکننده در صنعت پنل‌های خورشیدی

•    علی جلائی مرادزاده؛ رئیس هیئت مدیره شرکت کِلِوِر، تولیدکننده لوازم خانگی

•    علیرضا صادق‌آبادی؛ مدیرعامل هلدینگ گسترش انرژی پاسارگارد، فعال در زمینه توسعه میادین نفت و گاز

•    و محسن قدیری؛ مدیرعامل هلدینگ پتروپالایش اصفهان، بزرگترین تولیدکننده گازوئیل در کشور

ضرورت نوسازی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های صنعت دارو، حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی برای کسب رضایت کاربران، ضرورت همراهی بوروکراسی اداری با روش‌های نوین کسب‌وکار، نیاز کشور به تشکیل مجموعه‌های بزرگ و چندوجهی صنعتی به منظور پایداری خودکفایی و رقابت بین‌المللی، ضرورت احداث کارخانجات ملی تولید قطعات پایه لوازم خانگی، لزوم تشکیل بانک‌های سرمایه‌گذار و شرکت‌های ثروت‌آفرین، ثبات در مقررات به‌ویژه در زمینه صادرات، الزامی‌شدن فرایند آبیاری نوین اراضی کشاورزی، بازنگری در سرفصل‌های تحصیلات تکمیلی رشته‌های دانشگاهی حوزه کشاورزی، بازنگری در قوانین حوزه صنایع نفت و گاز، توجه بیشتر به تأمین مالی زنجیره‌‌ای و روش‌های هدایت اعتباری در زنجیره تولید و همچنین یکپارچه‌سازی سامانه‌های مالیاتی و سامانه‌های اعطای تسهیلات از جمله محورهای مطرح شده تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در دیدار با رهبر انقلاب بود.