وزیر جهاد کشاورزی در «آیین رونمایی از نقشه راه تامین مالی زنجیره ای در بخش کشاورزی با تاکید بر اجرای کشاورزی قراردادی» گفت: امروز اتفاق مهمی برای بخش کشاورزی است و این نقشه راه امری حیاتی برای بخش کشاورزی محسوب می شود. چراکه یکی از مهم‌ترین دغدغه های حوزه کشاورزی،‌ تأمین مالی است و برای تحقق این مهم نیازمند حکمرانی خوب کشاورزی هستیم. 

به گزارش بورس و بانک به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی؛وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری تأکید کرد: همانطور که ایشان در ابتدای سال بر اهمیت بخش کشاوزری تأکید داشتند باید محصولات آب بر به کشور وارد شوند و کالاهای استراتژیک در کشور خودمان تولید شود.  

ساداتی نژاد خاطرنشان کرد: لذا برای اینکه بتوانیم الگوی کشت مناسب را اجرایی کنیم، باید سازوکارهای لازم را در نظر گیریم. در این باره یکی از این ابزارها حوزه قیمت گذاری بود و مجلس سازوکاری را در نظر گرفت تا به این واسطه مرغوبیت محصول را افزایش دهیم. موضوع دیگر حمایت از کشاورز است و کشاورزی قراردادی عملاٌ به دنبال آن است که این چالش برطرف شود و حکمرانی خوب در کشاورزی محقق شود که نقطه محوری این امر نیز شبکه بانکی است. 

وزیر جهاد کشاورزی این اقدام ملی را موجب امنیت غذایی و خودکفایی دانست و گفت: این امنیت غذایی نگاهی امیدوارکننده است که از سوی بانک مرکزی و شبکه بانکی به آیندگان و مردم کشور ارائه می شود و نقش شبکه بانکی در آن بی بدیل است و تقاضای من از مدیران شبکه بانکی آن است که برای امری مهم که به صلاح نسل آینده کشور است حداکثر تلاش خود را به کار گیرند تا کشاورزی ما به سمت هرچه اقتصادی‌تر شدن حرکت کند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بانک مرکزی گام اصلی و مهم را برداشته است، تصریح کرد: این بانک نقشه راه لازم را تدوین کرده است و در حال حاضر این طرح در اختیار شبکه بانکی است که پای کار باشد. 

وزیر کشاورزی با تأکید بر اینکه هم اکنون تنها یک درصد از کشاورزی ما قراردادی است و این نکته قابل قیاس با سطح جهانی نیست، گفت: حدود 30 درصد یا یک سوم جمعیت کشور ما درگیر بخش کشاورزی هستند، با این رویکرد در سال جاری به دنبال توسعه کشاورزی قراردادی هستیم. 

عالی ترین مقام وزارت جهاد کشاورزی در خصوص برنامه این وزارتخانه یادآور شد: در زمینه تولید گندم برای دو میلیون هکتار از ۱۵ شهریور ماه سال جاری حدود 40 همت لازم است تا نهاده ها را بخریم و در اختیار کشاورز قرار دهیم و زمان برداشت نیز با آنها تسویه کنیم؛ بنابراین در این خصوص به همکاری شبکه بانکی و تأمین مالی از طریق آن احتیاج داریم.

وی افزود: شعار ما در این طرح آن است که «ما بذری را در زمین نمی کاریم مگر آنکه مشخص باشد مشتری آن کیست، تا به این واسطه امنیت و معیشت کشاورز نیز تأمین و سلامت محصولات نیز تأمین و استانداردهای لازم برای صادرات در نظر گرفته شود. 

ساداتی نژاد با اینکه با جنگ اوکراین امنیت غذایی را به موضوعی مهم در سطح جهان بدل کرده عنوان کرد: در حال حاضر همه کشورها دچار چالش امنیت غذایی هستند، امروز نیز دنیا نقش غذا و امنیت آن را متوجه شده و غذا از اسلحه و ادوات نظامی با اهمیت تر است. چراکه اقتدار غذایی از اقتدار نظامی مهم‌تر است.  

وزیر جهاد کشاورزی در پایان تصریح کرد: با توجه به به اتفاق مهمی که بانک مرکزی آغاز کرده است امیدواریم با سهمی که از سوی بانک مرکزی تعیین می شود و مدلی که در نظر می گیرد، در سال جاری به مرز خرید تضمینی 7 میلیون تن گندم برسیم و در قالب طرح کنونی ‎بانک مرکزی در اجرای روش تأمین مالی زنجیره‌ای ‎کشاورزی قراردادی که حتما امیدوارکننده است سال آینده می‌توانیم این میزان را به ۹ میلیون تن برسانیم.

دکتر آقامحمدی در «آیین رونمایی از نقشه راه تامین مالی زنجیره ای در بخش کشاورزی با تاکید بر اجرای کشاورزی قراردادی» افزود: در حال حاضر با توجه به تجربه بانک مرکزی و شبکه بانکی زیرساختهای لازم برای تامین مالی زنجیره ای در اقتصاد کشور فراهم شده و مقرر شده است 600 هزار میلیارد تومان از این طریق به اقتصاد کشور کمک شود که نقش مهمی در هدایت نقدینگی به بخش واقعی تولید و جلوگیری از هدررفت منابع خواهد دارد.

به گزارش بورس و بانک به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی؛آقامحمدی با اشاره به جنگ اوکراین و بحران جهانی مواد غذایی گفت: با این اتقاق نقش حیاتی و اساسی غذا مشخص شد و اگر کشوری برنامه ریزی اصولی برای تامین مواد غذایی نداشته باشد با مشکلات عدیده ای مواجه خواهد شد.

وی بر لزوم حمایت صنعت غذایی کشور از کشاورزی قراردادی تاکید کرد و ادامه داد: اجرای این طرح صرفا محدود به بخش کشاورزی نیست و زنجیره ای از صنعت و خدمات نیز می توانند با مشارکت در این طرح از عواید آن بهره مند شوند.

آقامحمدی گفت: توجه به ایجاد و توسعه برند حلال در صنایع غذایی از جمله مواردی است که بدلایل مختلف از آن غفلت شده و در حال حاضر و با طرح کشاورزی قراردادی می توان از ظرفیت های موجود در کشور در راه توسعه برند حلال و صادرات محصولات غذایی استفاده کرد.

وی بیمه محصولات کشاورزی و کاهش ریسک و هزینه های تولید را از منافع مهم کشاورزی قراردادی بر شمرد و گفت: با اجرای این طرح امید به کشاورزان و روستاییان بر می گردد و رونق کشاورزی و صنعت غذایی را شاهد خواهیم بود.

آقامحمدی ضمن تقدیر از تلاش های بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاوزی برای اجرای طرح کشاورزی قراردادی گفت: نظام بانکی باید به صورت منسجم و یکپارچه وارد عمل شده و از این طرح حمایت کند.

وی همچنین بر لزوم تببین بیشتر طرح کشاورزی قراردادی توسط رسانه ملی تاکید کرد و ادامه داد: خوشبختانه شرکت های غذایی کشور کنسرسیوم جهانی را تشکیل داده اند و اقدامات جدی برای کشت فراسرزمینی و صادرات محصولات را آغاز کرده اند. براین اساس کشاورزی قراردادی هم به عنوان یک طرح ملی نقش مهمی در توسعه این روند خواهد داشت و صنایع غذایی کشور باید در این زمینه به طور جدی وارد عمل شوند.

دکتر صالح ‌آبادی در آیین رونمایی از طرح تامین مالی زنجیره‌ای در بخش کشاورزی با تاکید بر کشاورزی قراردادی، اظهار داشت: کشاورزی قراردادی اتفاق خوبی است و در این طرح از نظام سنتی به مدرن حرکت می‌کنیم. 

به گزارش بورس و بانک به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی؛ وی افزود: تامین مالی کشاورزی قراردادی به دلیل اینکه هدفمند و در خدمت بخش خصوصی است، اهمیت به سزایی دارد.

صالح‌ آبادی با تشکر از اقدامات انجام شده در بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی در خصوص کشاورزی قراردادی گفت: انسجام و هماهنگی بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی، بانک‌ها و شرکت‌های فعال لازمه موفقیت تامین مالی کشاورزی قراردادی است و خوشبختانه هماهنگی خوبی در این خصوص وجود دارد. 

وی افزود: از نظر ما مهم‌ترین اقدام این است که این تامین مالی در بخش خصوصی انجام می‌شود، زیرا در حوزه کشاورزی بخش خصوصی فعالیت بیشتری دارد.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: آموزش، یکی از مباحث مهم در این زمینه است و باید برنامه ریزی مناسب برای آموزش هرچه بیشتر کلیه ذی نفعان اعم از بانک ها و سایر افراد انجام شود. 

وی پیشنهاد داد: شرکت‌های موفق در این زمینه تجارب و مدل‌های خود را ارائه کنند و بانک‌ها نیز فعال شود؛ همچنین زیرساخت‌های قانونی برای توسعه کار فراهم و همکاری فرابخشی انجام شود.

کاهش منابع بانکی درگیر بخش کشاورزی با کمک تامین مالی زنجیره‌ای

قائم مقام بانک مرکزی در آئین رونمایی از تأمین مالی کشاورزی قراردادی تصریح کرد: بانک مرکزی از سال گذشته به طور جدی توسعه روش‌های تأمین مالی زنجیره تأمین را در دستور کار خود قرار داده و در این زمینه اقدامات مختلفی از جمله تدوین دستورالعمل‌های مربوطه و معرفی ابزارهای جدید مانند برات الکترونیک را اجرایی کرده است.

قائم مقام بانک مرکزی گفت: بدون استفاده از تامین مالی زنجیره‌ای باید آمار بسیار بالایی از منابع بانک‌ها را به طور مستقیم برای بخش کشاورزی درگیر می‌کردیم.

وی افزود: گفت: در موضوع تامین مالی زنجیره‌ای دو موضوع مهم وجود دارد؛ نخست میزانی که تامین مالی در هر رشته‌ای صورت می‌گیرد، مهم است و دوم اینکه تامین مالی به هدف مورد نظر اصابت کند که این‌ موضوع اثریخشی را هم بالا می‌برد.

قائم مقام بانک مرکزی تاکید کرد: در این خصوص اصلاح و ارتقای دستورالعمل گام، تدوین بسته تشویقی، افزایش سقف مجوز صدور ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای و نظایر آن انجام شده است.

مقام مسئول بانک مرکزی با توجه به اهمیت حیاتی مبحث امنیت غذایی کشور و همچنین اولویت بالای اشتغال روستایی و اهمیت حمایت از اقتصاد دانش‌بنیان در بخش کشاورزی تصریح کرد: براین اساس موضوع تأمین مالی زنجیره‌ای در بخش کشاورزی در دستور کار این بانک قرار گرفت و تلاش شد ضمن ترغیب بانک‌ها به صدور اوراق گام برای زنجیره‌های کشاورزی، موضوع تأمین مالی کشاورزی قراردادی نیز مورد توجه قرار گیرد. 

دکتر ابوالحسنی هستیانی با بیان اینکه در سال گذشته، شبکه بانکی کشور در مجموع حدود 199 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش کشاورزی پرداخت کرده است، یادآور شد: از این میزان، 70 درصد بابت سرمایه در گردش بوده است. به بیان دیگر، بخش عمده تسهیلات پرداختی به بخش کشاورزی، بابت سرمایه‌درگردش است و بنابراین ظرفیت کمتری برای تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای و طرح‌های جدید در بخش کشاورزی باقی می‌ماند.

وی افزود: هدف ما این بود که کمتر از یکسال از شروع فعالیت دولت سیزدهم از طرح‌ تامین مالی زنجیره‌ای کشاورزی قراردادی رونمایی کنیم که خوشبختانه امروز محقق شد.

ابوالحسنی تصریح کرد: اگر چنین روشی وجود نداشت و شیوه‌نامه‌های آن را تدوین نمی‌کردیم، باید آمار بسیار بالایی از منابع بانک‌ها را به طور مستقیم برای بخش کشاورزی درگیر می‌کردیم.

وی با تاکید بر اینکه تامین مالی زنجیره‌ای بخش کشاورزی به طور قطع باعث رشد تولید و افزایش اشتغال خواهد شد، گفت: در کنار این مسائل اگر صنعتی کردن و دانش افزایی را هم داشته باشیم، شعار سال یعنی تولید، دانش بنیان و اشتغال‌آفرین را محقق خواهیم ساخت و می‌توانیم صنعتی کردن کشاورزی را نیز نهادینه کنیم.

معاون کسب و کار وزارت صمت: اجرایی شدن زنجیره تأمین مالی تولید از انحراف منابع در شبکه مالی جلوگیری می کند

سید مهدی نیازی معاون کسب و کار وزارت صمت نیز در این جلسه اجرایی شدن زنجیره تامین مالی را زمینه ساز افزایش بهره وری در بخشهای مختلف اقتصادی خواند و گفت: این طرح به جلوگیری از انحراف منابع در شبکه مالی در کشور کمک می کند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به تجربه تامین مالی زنجیره ای در بخش صنعت هم اکنون زیرساخت در سامانه جامع تجارت برای استعلام پرداخت تسهیلات فراهم شده است و شبکه بانکی ملزم به اخذ استعلام از این سامانه است؛ هم اکنون نیز ۱۲ بانک آماده اجرایی کردن این طرح هستند.

معاون کسب و کار وزارت صمت تصریح کرد: براساس مصوبه ستاد اقتصادی با تلاش بانک مرکزی در سه ماهه امسال سامانه ها طراحی شده است تا شبکه بانکی در تامین مالی در قالب این شبکه زنجیره تامین مالی فعال شوند. همچنین از بهمن ماه سال گذشته تاکنون مبلغ ۱۱ همت، ۷ هزار فاکتور در ساختار شبکه زنجیره تامین مالی استعلام شده است.

نیازی با بیان اینکه تاکنون با حمایت بانک مرکزی در بخش صنعت ۱۵ همت در بخش صنعت منابع تجهیز شده است، یادآور شد: امروز زنجیره تامین مالی در بخش صنعت نهادینه شده است. براساس مصوبه ای نیز که ماه گذشته ابلاغ شده وزارتخانه های اقتصادی و شبکه بانکی مکلف شده اند در سال جاری ۲۰ درصد تسهیلات خود را از طریق شبکه زنجیره مالی تخصیص دهند و ۷۰ درصد تسهیلات سرمایه در گردش باید از طریق استعلام فاکتور انجام شود.

به گفته معاون کسب و کار وزارت صمت، این وزارتخانه از آمادگی لازم برخوردار است تا تجربه زنجیره تامین مالی در بخش صنعت را برای اجرای این طرح در بخش کشاورزی و صنعت غذا نیز اجرایی کند.

نیازی افزود: شرکت‌های فعال در صنایع غذایی می توانند در قالب قرارداد های چند ساله تامین مالی زنجیره تولید را از انتهای زنجیره تا سر زمین تولید محصولات اجرایی کنند. مدل زنجیره تامین مالی می تواند منابع مالی شرکتهای تولیدی را نیز درگیر کند و پیش بینی می شود در این مدل تامین مالی نیاز منابع را تا یک سوم کاهش دهد.

نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با حضور رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی ،علی صالح‌ آبادی رییس کل بانک مرکزی، سید مسعود میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه و محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

به گزارش بورس و بانک به نقل از روابط عمومی مجلس شورای اسلامی؛ همچنین محمود شایان مدیرعامل بانک مسکن، اکبر نیکزاد رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و تنی چند از نمایندگان کمیسیون اقتصادی و مسوولان اقتصادی کشور در این جلسه حضور داشتند که با دستور کار تامین مالی پروژه‌های مسکن و تسریع در اجرای طرح نهضت ملی مسکن برگزار شد.

در این نشست رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی با قدردانی از عملکرد بانک مسکن در تامین مالی طرح نهضت ملی مسکن عنوان کرد که بانک مسکن تنها بانکی بوده است که به تمامی تکالیف خود در این حوزه عمل کرده است.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این جلسه با بیان اینکه مجلس حمایت‌های لازم برای تحقق اهداف دولت سیزدهم برای ساخت 4 میلیون واحد مسکونی را انجام می‌دهد، پیشنهاد داد با حضور نمایندگانی از مجلس، وزارت اقتصاد، وزارت راه و شهرسازی، همچنین بانک مرکزی و ... کارگروهی برای تامین مالی طرح نهضت ملی مسکن تشکیل شود و بسته پیشنهادی در این حوزه تهیه شود.

در این جلسه راهکارهای مختلف تامین مالی طرح نهضت ملی مسکن مورد بررسی قرار گرفت و مواردی همچون فروش اموال و دارایی‌های دولت، تامین مالی از طریق بازار سرمایه و ... مورد ارزیابی قرار گرفت.

شرکت تامین سرمایه تمدن برای سومین مرحله در راستای تامین مالی شرکت های دانش بنیان و SMEها سکوی تامین مالی جمعی آی بی کراد شرکت آریان تجارت کیان امید را راه اندازی کرد.

به گزارش بورس و بانک به نقل از روابط عمومی معاونت خدمات مالی شرکت تامین سرمایه تمدن؛ امروز سه شنبه 11 مردادماه 1401 ، عرضه گواهی‌های شراکت مربوط به شرکت آریان تجارت کیان امید بر روی سکوی تامین مالی جمعی به آدرس www.ibcrowd.ir به ارزش 150میلیارد ریال صورت میگیرد.

این یک فرصت سرمایه گذاری یکساله با نرخ سود علی الحساب 23.5 درصد و با پرداخت سود بصورت ماهیانه و پرداخت اصل سرمایه گذاری در سررسید، به مدت محدود 14 روزجهت سرمایه گذاری در سکویIBCROWD در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.

سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی که تمایل به کسب سودی بالاتر از فرصت های سرمایه گذاری درآمد ثابت و سپرده بانکی دارند می توانند در این فرصت سرمایه گذاری سهیم شوند .

طبق بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور گواهی شراکت سرمایه گذاری در طرح های تامین مالی جمعی معاف از مالیات می باشد.

شایان ذکر است تضامین اخذ شده ازشرکت آریان تجارت کیان امید شامل چک و توثیق سهام شرکت بورسی می باشد .

همزمان با آغاز ماه محرم الحرام پرچم عزای حسین(ع) در تمامی ساختمان‌های بیمه ملت برافراشته شد و کارکنان شرکت هر روز صبح مراسم زیارت عاشورا برگزار می‌کنند.

به گزارش بورس و بانک به نقل از روابط عمومی بیمه ملت؛ به مناسبت فرارسیدن دهه محرم و عزاداری ایرانیان برای سرور و سالار شهیدان امام حسین (ع)، ساختمان‌های شرکت بیمه ملت مزین به پرچم عزای حسینی شده است و مراسم پرفیض زیارت عاشورا نیز هر روز صبح توسط کارکنان شرکت برگزار می‌شود. همچنین بر اساس اطلاعیه منتشر شده، هم‌زمان با دهه اول محرم، هر روز از ساعت ۷ الی ۷:۳۰ صبح مراسم قرائت زیارت عاشورا در ساختمان‌های بیمه ملت با تاکید بر رعایت بهداشت جمعی برگزار خواهد شد و عزاداران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) می‌توانند در این مراسم پرفیض حضور یابند.

مدیرعامل گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس توسعه صنایع پایین دستی را یک ضرورت عنوان کرد و گفت: با توسعه این بخش ارزش‌آفرین، سودآور و اشتغال‌آفرین شاهد پایان خام فروشی در صنعت پتروشیمی خواهیم بود.

به گزارش بورس و بانک به نقل از روابط عمومی گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس؛ با حضور دکتر علی عسکری و دکتر محمدرضا فرزین، تفاهم‌نامه دوجانبه گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس و بانک ملی ایران با موضوع تامین منابع مالی مورد نیاز بابت پیشبرد طرح‌های در دست احداث و پروژه‌های پایین دستی و با حضور مدیران ارشد دو مجموعه، به امضا رسید.

در این مراسم، حسین پناهیان معاون مالی و سرمایه‌گذاری گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس با اشاره به سابقه دیرینه همکاری دو مجموعه در حوزه ارزی و بازار سرمایه، گفت: در حوزه تامین مالی و سرمایه‌گذاری، برای همکاری با بانک ملی آمادگی کامل داریم، به ویژه در مسیر جدید در پروژه‌های پایین دستی، زمینه‌های فراوانی برای همکاری دوجانبه وجود دارد.

محمدحسن فامیلی مدیر مالی گروه نیز در این جلسه اظهار داشت: با توجه به پروژه‌های در دست انجام گروه و مطالبه به حق سهامداران از ما، گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس به دنبال کسب درآمد از بانک نیست، بلکه تامین مالی اولویت ماست و اگر پروژه‌های گروه با تامین مالی مناسب زودتر از موعد مقرر به تولید برسند، قطعا سودآوری خوبی برای میلیون‌ها سهامدار گروه خواهد داشت.

مدیرعامل بانک ملی ایران نیز در این جلسه اظهار داشت: در استراتژی جدید بانک ملی قصد داریم حضور گسترده‌ای در حوزه انرژی داشته باشیم و در این استراتژی، هلدینگ خلیج فارس، جایگاه ویژه‌ای دارد.

محمدرضا فرزین با اشاره به برنامه‌های این بانک برای همکاری‌های مشترک بانکی با بانک‌های بزرگ منطقه، اظهار داشت: با زمینه‌هایی فراهم شده ما به زودی آماده تامین مالی از خارج از کشور در قالب صندوق پروژه خواهیم بود و در این حوزه و همچنین به عنوان یک نهاد تامین مالی و ارائه دهنده خدمات بانکی کاملا آماده همکاری با هلدینگ خلیج فارس هستیم.

وی تاکید کرد: بانک ملی، نهادی ملی است و ما هم‌ نگاهمان این است به پروژه‌هایی که موجب توسعه کشور می‌شوند کمک کنیم و هلدینگ خلیج فارس هم پروژه‌های مهم توسعه‌ای در دست اجرا دارد و ما در این مسیر در کنار این شرکت بزرگ خواهیم بود.

در ادامه این مراسم، دکتر‌ علی عسکری با گرامیداشت و تسلیت ایام عزاداری سرور و سالار شهیدان، حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، گفت: بانک ملی ایران از دیرباز تاکنون به عنوان بانکی ارزشمند، بزرگ و ملی در اقتصاد این کشور نقش‌آفرینی کرده و به نوعی مادر همه بانک‌های ایران بوده است و انشالله با حضور دکتر فرزین که انسانی باتجربه و میدان دیده است، بانک ملی بتواند جایگاه جدیدی کسب کند.

مدیرعامل گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس تصریح کرد: در این دوران، باید کشور یک‌‌ بازسانی و نوسازی اقتصادی شود و برای این مهم نیاز به حرکت فعالانه و تهاجمی برای ساخت کشور داریم و امیدواریم با توجه به اینکه منابع مالی دولت در بانک ملی ایران است شاهد نقش‌آفرینی برجسته این بانک باشیم.

وی ابراز امیدواری کرد که این تفاهم‌نامه‌، نقطه عطفی برای همکاری‌های دو طرف باشد.

علی عسکری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به جایگاه گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس در بازار سرمایه و صنعت پتروشیمی به پروژه‌های این گروه در بالادست، درون مجتمعی و همچنین پایین دستی اشاره کرد و گفت: از یک سو مگاپروژه‌های هرمز و الماس از سوی دیگر پروژه‌های متعدد پایین دستی که گروه در نقاط مختلف کشور تعریف کرده، زمینه بسیار مناسبی برای سرمایه‌گذاری و همکاری‌های فی‌مابین ایجاد کرده است.

وی تصریح کرد: متاسفانه توسعه صنایع پایین دستی در کشور مغفول مانده بود و امروز ایجاد، توسعه و حمایت از پایین دستی اولویت گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس است، چرا که معتقدیم این بخش هم اشتغال‌زاست، هم سودآفرین و ارزش آفرین و مهم‌تر آنکه با توسعه این بخش، خام فروشی در صنعت پتروشیمی کشور پایان می‌پذیرد.

مدیرعامل گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس راه‌اندازی صندوق پروژه ارزی را کاری مهم در راستای جذب منابع ارزی قابل توجه ایرانیان خارج از کشور و همچنین جذب منابع ارزی داخلی دانست و خاطر نشان کرد: این صندوق پروژه‌های ارزی، اقدامی تحریم شکن و در راستای تسریع انجام پروژه‌های صنعت پتروشیمی است و ما به صورت ویژه به دنبال راه‌اندازی این صندوق پروژه‌ها با همکاری نظام بانکی کشور هستیم.

رئیس اداره کل صادرات خدمات فنی و مهندسی و طرح های سرمایه گذاری بانک توسعه صادرات ایران گفت: بیش از دو هزار شغل مستقیم در نتیجه مشارکت بانک توسعه صادرات ایران در طرح های صنعتی طی دو سال اخیر ایجاد شده است.

به گزارش بورس و بانک به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران؛ مجید تفته اظهار داشت: طرح های یادشده عمدتا در حوزه های صنعت و معدن و پتروشیمی بوده و از محل منابع صندوق توسعه ملی، منابع بانک وهمچنین فاینانس تامین مالی شده اند.

وی بیان داشت: شرکت هایی چون فولاد کاوه جنوب کیش، مجتمع فولاد اردکان، سولیکو کاله، دستکش گیلان، زرین چوب آرتاویل، پتروشیمی بوشهر و کیمیا پارس خاورمیانه از تسهیلات بانک توسعه صادرات ایران بهره مند شده اند.

وی، میزان پیشرفت فیزیکی احداث کارخانه تولید اتیلن پتروشیمی گچساران را تا پایان فروردین ۱۴۰۱ معادل ۹۱ درصد؛ ایجاد واحد تولید آهن اسفنجی فولاد اردکان را صد درصد؛ تولید اسلب عریض فولادی در فولاد جهان آرا را ۹۷ درصد؛ احداث واحد تولید شمش فولاد آلیاژی ایران را ۷۷ درصد؛ سه خط بسته‌بندی و پرکنی محصولات سولیکو کاله را ۱۰۰ درصد و طرح توسعه تولیدات بلوکات گازی صنایع خاک چینی را هم ۹۴ درصد اعلام کرد.

این مقام مسئول در پایان با اشاره به اینکه حجم صادرات طرح های یادشده از سهم صادرات کشور قابل توجه است، گفت: تولید محصولاتی چون، شمش فولاد، آهن اسفنجی، متانول، MDFخام، دستکش و توسعه واحدهای صنعتی، علاوه بر اشتغالزایی، ارزآوری مطلوبی برای کشور در پی دارند.

این موسسه از ابتدای سال تا پایان تیرماه به ۵۹ ۱۰ نفر ودر تیرماه سال جاری به ۳۲۱ نفر از زوجین تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پرداخت نموده است

 به گزارش بورس و بانک به نقل از روابط عمومی موسسه اعتباری ملل؛ هم اکنون در موسسه اعتباری ملل تعداد ۷۳۰ نفراز متقاضیان در نوبت دریافت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج می باشند.

 در این جلسه که صبح سه‌شنبه ۱۱ مرداد ماه ۱۴۰۱ با حضور ۵۸/۶۲ درصد از سهامداران و نمایندگان قانونی آن‌ها، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و حسابرس و بازرس قانونی بانک به ریاست امیر‌عباس هاشمی‌نژاد، نایب‌رئیس هیئت‌مدیره بانک دی برگزار شد، سهامداران صورت‌های مالی منتهی به پایان اسفند ۱۴۰۰ را تصویب کردند.

به گزارش بورس و بانک به نقل از روابط عمومی بانک دی؛ علیرضا قیطاسی، مدیرعامل بانک دی در این مجمع ضمن ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته توسط هیئت‌مدیره بانک با ابراز خرسندی از تحقق وعده برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده سال منتهی به اسفند ۱۳۹۹ و مجمع عمومی عادی سالیانه ۱۴۰۰ در موعد قانونی پس از ۶ سال و نیز بازگشایی نماد بانک، گفت: این فرایندها نشان می‌دهد که قطار بانک دی روی ریل اصلی و مسیر صحیح خود قرار گرفته و آینده خوبی را می‌توان برای سهامداران آن متصور بود.

وی با بیان این که پاسخ به مطالبات همه سهامداران به ویژه جامعه هدف در اولویت وظایف هیئت‌مدیره بانک است، تاکید کرد: مطالبه گری، حق سهامدار است و ما نیز بر اساس عملکرد بانک به سهامداران پاسخ گو هستیم.

مدیرعامل بانک دی در ادامه به اقدامات انجام شده برای کاهش زیان انباشته بانک اشاره کرد و با بیان این که کاهش در هزینه ها در چند ماه ابتدایی سال عملیاتی شده است، گفت: بر اساس برنامه ریزی انجام شده، زیان انباشته باید در پایان برنامه تدوین‌ شده به نزدیک صفر برسد و بانک به سود عملیاتی دست یابد.

قیطاسی، فروش اموال و املاک مازاد را یکی از مهم‌ترین اقدامات بانک در راستای اجرای قانون رفع موانع تولید اعلام و خاطرنشان کرد: بر این اساس، کارگروهی به طور جدی این مساله را پیگیری می‌کند، به طوری که بانک هر ماه یک مزایده برای املاک مازاد برگزار می‌کند.

مدیرعامل بانک دی افزود: همه املاک بانک احصا و بخشی از آنها ارزیابی شده که در فهرست واگذاری قرار گرفته اند، از این رو فرایند فروش املاک مازاد بانک با سرعت و دقت در حال انجام است.

وی همچنین به عزم جدی بانک به خروج از بنگاهداری اشاره کرد و با بیان این که از ۱۳ شرکت وابسته به بانک، برنامه ریزی برای خروج از ۳ شرکت تا پایان شهریور ماه اجرایی می شود، گفت: برنامه واگذاری بنگاه ها و شرکت‌های مازاد بانک در یک دوره زمانی مشخص طراحی شده و در حال اجرا است.

در پایان این مجمع پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، صورت‌های مالی منتهی به سال ۱۴۰۰ مورد تصویب حاضرین در مجمع قرار گرفت و اعضای هیئت رئیسه مجمع به سوالات سهامداران و حاضران پاسخ دادند.