رییس سازمان بورس و اوراق بهادار از وجود تعامل مثبت سازمان بورس و اوراق بهادار با وزارت صمت برای ورود خودروهای بیشتر به بورس کالا خبر داد و گفت: اکنون به دنبال فعال‌سازی ظرفیت‌های بازار سرمایه برای تامین مالی صنعت خودرو کشور هستیم.

به گزارش بورس و بانک وبه نقل از ایرنا، مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار درباره ورود خودرو در بورس کالا و  برنامه‌های سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: تلاش ما این است که با تداوم تعامل مثبت و همکاری موثر بوجود آمده با وزارت صمت در خصوص موضوع خودرو، مطابق یک برنامه منظم و مستمر خودروهای بیشتری را وارد بورس کالا کنیم.

وی اظهار کرد: هدف ما تنها بحث فروش خودرو در بورس کالا نیست، بلکه به دنبال فعال‌سازی ظرفیت‌های بازار سرمایه برای تامین مالی صنعت خودروی کشور هستیم که اوراق سلف و گواهی سپرده ابزارهای آماده بازار سرمایه در این خصوص است.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: با تکمیل اقدامات اخیر و نیز فراهم شدن امکان سرمایه‌گذاری‌های جدید، امیدوار به رونق صنعت خودرو هستیم. در این راستا، در چند وقت اخیر مذاکراتی را با خودروسازها انجام دادیم تا منابع مذکور را به سمت توسعه پلتفرم‌های جدید و ارتقا کیفی محصولات فعلی اختصاص دهند.

عشقی اظهار کرد: تحقق برنامه‌های بازار سرمایه در گرو همکاری وزارت صمت و حمایت کافی دولت خواهد بود که با جدیت پیگیر آن هستیم.

بر اساس این گزارش، پس از مصوبه شورای عالی بورس در خصوص عرضه خودرو در بورس کالا، ۲۶ مرداد (چهارشنبه)، ۳۵۰ دستگاه فیدلیتی و ۲۵۰ دستگاه دیگنیتی متعلق به گروه بهمن موتور راهی تالار صنعتی شد.

براساس مشخصات کالای قابل عرضه اعلام شده بود که هر کد ملی مجاز به ثبت سفارش بر روی یکی از کدهای عرضه شده در تاریخ عرضه و صرفا برای یک دستگاه خودرو است و صدور سند و شماره گذاری خودرو فقط به اسم شخص خریدار خواهد بود.

در ادامه عرضه خودروهای بهمن موتور به بورس کالا، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در جلسه هفته گذشته اتاق بازرگانی از ورود خودروهای ایران خودرو به بورس کالا خبر داد و گفت: در حوزه عرضه خودرو در بورس با موانعی مواجه بودیم که مشکلات برطرف شد و موفق به عرضه برخی از خودروها در این بازار شدیم و دو محصول ایران خودرو هم بزودی وارد تابلوی بورس کالا می شود.

به دنبال مطرح شدن چنین صحبتی از رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، بورس کالا در اطلاعیه ای به شفاف سازی از جزییات ورود خودروهای ایران خودرو به این بازار پرداخت و اعلام کرد: یکشنبه (۶ شهریور ماه) در نخستین عرضه محصولات ایران خودرو در بورس کالای ایران، ۳۰۰ دستگاه هایما S۷ مشکی و ۲۰۰ دستگاه هایما S۷ سفید عرضه می‌شود.

در این اطلاعیه آمده بود: قیمت پایه هایما S۷ تولیدی ایران خودرو در بورس کالای ایران ۷۴۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.

معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران با تاکید بر ارجحیت فروش املاک از طریق بورس کالا تصریح کرد: با این روش علاوه بر آنکه شاهد شفافیت خواهیم بود، همه پیمانکاران از مناطق مختلف می توانند حواله های خود را در این بازار ارائه کنند.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران؛ ابوالفضل فلاح، معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران با اشاره به موضوع فروش املاک از طریق بورس کالا گفت: تاکنون در حال پیگیری مشکلات حقوقی موجود درمسیر فروش املاک و مستغلات شهرداری تهران در بازار بورس کالا و حل و فصل آنها بوده ایم و قرار است در آینده نزدیک، نخستین حراجی اتفاق بیافتد و پس از آن برنده موظف است ۱۰ درصد از مبلغ کل را در ابتدای امر و سپس با پرداخت ۳ قسط ۳۰ درصدی، کل مبلغ را ظرف مدت یکماه تسویه کرده و شهرداری هم در قبال آن وظیفه دارد که ظرف مدت ۷۵ روز سند را به نام فرد، منتقل کند.

صرفه جویی ۳۰درصدی در خریدهای شهرداری تهران از بورس کالا

فلاح همچنین بر ارجحیت داشتن فروش املاک از طریق بورس کالا تاکید و تصریح کرد: تجربه خرید قیر و میلگرد از طریق بازار بورس کالا، گواه افزایش شفافیت و سرعت خرید کالا به همراه صرفه جویی ۳۰ درصدی در خرید بود. به همین دلیل توصیه من این است که فروش املاکی که دارای سند هستند، از طریق بورس کالا صورت بگیرد چرا که با این روش علاوه بر آنکه شاهد شفافیت خواهیم بود، همه پیمانکاران از مناطق مختلف می توانند حواله های خود را در این بازار ارائه کنند.

وی در خصوص املاک تجاری که سند آنها به نام شهرداری نیست، اظهار کرد: با هماهنگی های انجام شده با سازمان بورس کالا، مقرر شده است املاک تجاری فاقد سند که دارای تسهیم نامه بوده و مالکیت آنها در دست شهرداری است، با شرط انتقال قطعی سند، امکان عرضه در بورس کالا را پیدا کنند.

شعب منتخب بانک سپه در سراسر کشور از فردا سه شنبه هشتم شهریور ماه به زائران اربعین حسینی ارز اربعین ارائه می‌کنند.

عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید: اگر قیمت‌ محصول ها واقعی و نه بر اساس قیمت‌های دستوری باشد، به طور قطع دست دلالان و اشخاصی که از آن کالا به عنوان یک کالای سرمایه‌ای استفاده می‌کنند، کوتاه‌ و کالای مورد نظر بدون واسطه به دست مصرف‌کننده نهایی خواهد رسید.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از سنا؛ بهزاد رحیمی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه با ورود کل عرضه و تقاضای برخی محصول ها به بورس کالا، بازار به سوی تنظیم‌گری درست هدایت می‌شود، گفت: توقع مجلس و نمایندگان آن این است که عرضه کالاها در بستری شفاف صورت بگیرد که با ورود برخی کالاها به بورس کالا، این مهم انجام و بازار خود به خود بدون نیاز به هیچ اقدامی در حوزه قیمت، تنظیم شده است.

بهزاد رحیمی با تاکید اینکه هدف، ایجاد تعادل قیمت از طریق بورس کالا است، عنوان کرد: با راهیابی محصول ها و عرضه آن ها از طریق بورس کالا، شاهد تنظیم صحیح حجم عرضه و تقاضا و به تعادل رسیدن بازار و قیمت‌ها خواهیم بود.

وی ادامه داد: با عرضه کل سیمان کشور در بورس کالا و ورود کل عرضه و تقاضای این محصول در این بستر شفاف، بدون شک بازار خود به خود تنظیم و نیاز به هیچ اقدامی در حوزه قیمت نیست و نبوده است.

رحیمی گفت: اکنون برای قیمت‌گذاری بسیاری از کالاها که قیمت‌گذاری نامشخص و نامتعادلی دارند، راه علاج بورس کالاست و معتقدیم بورس کالا می‌تواند این وضعیت را سامان داده و به طور قطع، اثرگذاری داشته باشد.

او تاکید کرد: قیمت‌گذاری دستوری در بازار کالاها باید جای خود را به عرضه‌های گسترده در بورس کالا بدهد. به عنوان نمونه، در قیمت‌گذاری دستوری صنعت خودرو، نه خودروساز و نه مصرف کننده راضی نبودند زیرا خودروساز ادعای ضرر و زیان کرده و مصرف کننده نیز بر این باور بود که محصول را با قیمت بالا خریده است.

نماینده مردم سقز و بانه در مجلس اظهار کرد: اگر قیمت‌ محصول ها واقعی و نه بر اساس قیمت‌های دستوری باشد، به طور قطع دست دلالان و اشخاصی که از آن کالا به عنوان یک کالای سرمایه‌ای استفاده می‌کنند، کوتاه‌ و کالای مورد نظر بدون واسطه به دست مصرف‌کننده نهایی خواهد رسید.

عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطر نشان کرد: قیمت‌گذاری دستوری برای تمامی بازارها چیزی جز ضرر نخواهد داشت. بنابراین، در این زمینه مجلس مخالف هر نوع قیمت‌گذاری کالاها و محصولات برخلاف روند طبیعی بازار است و با تنظیم عرضه و تقاضا در بورس کالا، قیمت‌ها همواره در آرامش و تعادل کشف می‌شود.

فولادسازان در سراسر دنیا با توجه به پایین بودن حاشیه سودشان و نزدیکی قیمت ها به کف، خود را برای کاهش تولید آماد می کنند. به عنوان مثال قیمت جهانی ورق گرم به ۶۰۰ دلار رسیده و در استان هبی و شانکسی چین بیش از ۵۰ خط تولید با کوره های بلند به دلیل حاشیه سود نزولی تعطیل کرده اند.

به گزارش ب به نقورس و بانک و به نقل از فولاد ایران؛ قیمت ورق گرم و میلگرد در بورس شانگهای چین هفته گذشته افت داشت که به دلیل مازاد عرضه و محدودیت های اعمال شده در صنایع مختلف به دلیل گرمای شدید هوا بود. البته پس از آن که بانک مرکزی چین اعلام کرد نرخ بهره را کاهش می دهد قیمت ها بهبود یافت.

با بهبود تقاضای فولاد در اوایل آگوست، انتظار می رفت که تقاضا بهبود یابد، اما قیمت ها دوباره شروع به کاهش کردند و حجم تولید را تحت فشار نگه داشت. تولید فولاد ۱۷۰۰۰۰ تن در روز در استان های هبی و شانکسی کاهش یافت در حالی که کوره های قوس الکتریکی در استان سیچوان به دلیل محدودیت در تامین برق تعطیل شدند.

در ویتنام هم محدودیت تقاضا کارخانه ها را مجبور کرده تولید را کاهش دهند. در کره حنوبی شرکت پوسکو به فکر تعمیرات در اکتبر است و احتمالا بیشتر از زمان برنامه ریزی شده طول بکشد و بر تولید اثر بگذارد. در ژاپن هم نیپون استیل در سپتامبر برنامه تعمیرات دارد.

اقدامات اتخاذ شده برای کاهش تولید به کشورهایی مانند هند و اروپا نیز گسترش یافته است. بنابراین، در بحبوحه افزایش ارزش دلار و رشد نرخ بهره توسط بانک‌های مرکزی، صادرات با حاشیه سود کمتر برای کارخانه‌ها به چالش تبدیل شده است. بنابراین، کارخانه‌ها در کشورهای مختلف برای کاهش تولید خود، تعمیرات را انتخاب کرده اند.

سید احسان خاندوزی امروز در نشست خبری با ارائه گزارش عملکرد یکساله وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور و در پاسخ به سوالی در رابطه با اینکه دولت چه الزاماتی را برای خودروسازان پس از عرضه خودرو در بورس کالا در نظر گرفته است؟ گفت: وزارت صمت شروطی را برای خودروسازان پس از عرضه آنها در بورس کالا در نظر گرفته که شامل محورهایی چون سرمایه‌گذاری بیشتر در تحقیق و توسعه، حرکت به سمت طراحی پلتفرم و کاهش سهم مونتاژکاری، افزایش تولید و عرضه، اصلاح ساختار کل صنعت، اصلاح رابطه شرکت‌های خودروساز با زیرمجموعه‌ها، تعهد دادن به کاهش هزینه تمام شده خودرو و همچنین تعهد به افزایش عرضه و توقف تولید خودروهای معیوبی که در انبارها باقی مانده‌اند، است. وزیر اقتصاد گفت: اگر قیمت تمام شده خودرو کاهش یافته و به لحاظ کیفیت و تکنولوژی قابلیت رقابت پیدا کند، با مدیریت کاملا حرفه‌ای و تخصصی که به فکر صنعت باشد و تحت تاثیر مسائل حاشیه ای و بیرونی و سیاسی قرار نگیرد، به طور قطع رضایت مردم، سهامداران، مسئولان و دستگاه‌های دولتی را به همراه خواهد داشت.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از کالاخبر ؛ ،سید احسان خاندوزی روز یکشنبه ۶ شهریور در نشست خبری با ارائه گزارش عملکرد یکساله وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور و در پاسخ به سوالی در رابطه با اینکه دولت چه الزاماتی را برای خودروسازان پس از عرضه خودرو در بورس کالا در نظر گرفته است؟ گفت: وزارت صنعت شروطی را برای خودروسازان پس از عرضه آنها در بورس کالا در نظر گرفته که شامل محورهایی چون سرمایه‌گذاری بیشتر در تحقیق و توسعه، حرکت به سمت طراحی پلتفرم و کاهش سهم مونتاژکاری، افزایش تولید و عرضه، اصلاح ساختار کل صنعت، اصلاح رابطه شرکت‌های خودروساز با زیرمجموعه‌ها، تعهد دادن به کاهش هزینه تمام شده خودرو و همچنین تعهد به افزایش عرضه و توقف تولید خودروهای معیوبی که در انبارها باقی مانده‌اند، است.

وی در ادامه افزود: خوشبختانه در زمینه مربوط به تولید خودروهای معیوب با کاهش بسیار خوبی مواجه هستیم.

وزیر اقتصاد با اعلام اینکه اصلاحات فوق به حوزه فنی خودرو برمی‌گردد، اظهار کرد: امیدواریم با این اصلاحات بتوانیم پلتفرم‌های داخلی خوبی داشته و سرمایه‌گذاری در داخلی‌سازی محصولات را افزایش دهیم.

خاندوزی تصریح کرد: امیدواریم وزارت صمت گزارش دوره ای در رابطه با اینکه تا چه اندازه شروط محقق می‌شود را منتشر کند تا نتیجه تعهدات بین دولت و خودروسازان را در اختیار اصحاب رسانه قرار دهیم.

سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: اگر قیمت تمام شده کاهش یافته و به لحاظ کیفیت و تکنولوژی قابلیت رقابت پیدا کند، با مدیریت کاملا حرفه‌ای و تخصصی که به فکر صنعت باشد و تحت تاثیر مسائل حاشیه‌ای و بیرونی و سیاسی قرار نگیرد، به طور قطع رضایت مردم، سهامداران، مسئولان و دستگاه‌های دولتی را به همراه خواهد داشت.

وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه اگر اصلاحی در صنعت خودرو صورت نگیرد، اتفاق ویژه‌ای نیز برای این صنعت نخواهد افتاد، افزود: وزیر صمت برنامه جامع ارائه داده و متعهد است تا موارد فوق را محقق و ثمرات را گزارش کند.

تدابیر دولت سیزدهم برای ثبات اقتصادی و حل چالش‌های اقتصادی

سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه سخنان خود گفت: اثرات کرونا و گره زدن اقتصاد به موضوع برجام و سردرگمی برجام، عملا موجب بی‌تصمیمی در بسیاری از سیاست‌ها شده بود، به طوری که فعالان اقتصادی چشم‌اندازی نداشتند که چگونه برنامه اقتصادی خود را ارائه دهند.

وی تصریح کرد: دولت سیزدهم تدابیری برای ثبات اقتصادی و حل چالش‌های اقتصادی در بلند مدت اندیشید و رشد اقتصادی در سه ماهه نخست در دولت تصویب و این به اولین مصوبه اقتصادی تبدیل شد.

خاندوزی خاطر نشان کرد: علاوه بر این تلاش شد در مواجهه با کارآفرینان و صادرکنندگان، مسائل حوزه تولید و عدالت منطقه‌ای برای استان هایی مدنظر قرار بگیرد که از آنان غفلت شده بود.

وزیر اقتصاد با اشاره به ثبات بخشی به اقتصاد کلان گفت: با کنترل جدی ترازنامه شبکه بانکی که ماهانه رصد می‌شود، شاهد کنترل رشد نقدینگی از ۴۰.۵ به ۳۷.۵ درصد در یک سال اخیر هستیم.

وی افزود: همچنین در این مدت ۱۵۰۰ شرط دست و پاگیر برای اعطای مجوز از یک سال گذشته حذف و صدور مجوز تبدیل به روال عادی شد به گونه ای که به موجب آن ۵۷ هزار فعال اقتصادی طی پنج ماه گذشته بدون مراجعه به نهادها مجوز دریافت کردند.

خاندوزی گفت: در شرایطی که سایه تحریم‌ها همچنان بر روی کشور است، توانستیم ۵.۶ درصد رشد ارزش افزوده نفت را به ۹.۸ درصد برسانیم به طوری که نسبت به سال قبل ۱۱ برابر شد.

وی در ارتباط با حجم تجارت خارجی گفت: از شهریور سال گذشته تا پایان بهار ۱۴۰۱ ، حجم تجارت ۹۲.۶ میلیون دلار است که ۲۲ میلیون دلار افزایش داشت. صادرات کالاها به ۲۶ میلیارد رسید که رشد ۲۸درصدی و واردات به همین میزان رسید که رشد ۶۰ درصدی را نشان می‌دهد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه درآمدهای پایدار کشور دیگر درآمدهای نفتی نیست، گفت: این درآمد پایدار ۶۳ درصد افزایش یافت.

سخنگوی اقتصادی دولت درباره انتشار اوراق مالی دولت و استقراضی که دولت انجام می‌داد، اظهار کرد: در بحث استقراض دولت، بسیار کمتر از ۵ ماه قبل از تنخواه بانک مرکزی استفاده کردیم و انتشار اوراق مالی نسبت به همان ۵ ماه هم ۵۰ درصد کمتر شد.

دولت به اهداف خود در مردمی سازی یارانه دست یافت

وی به رشد ۵۷ درصدی خرید تضمینی گندم و افزایش ۳۰درصدی تولید برنج اشاره کرد و در ارتباط با مردمی‌سازی یارانه ها گفت: مردمی‌سازی یارانه ها که اردیبهشت امسال دولت آن را شروع کرد با اهدافی همراه بود که در همین چهار ماه ثمرات آن در گزارش رسمی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منتشر شد.

خاندوزی یادآور شد: براساس این گزارش، در دو ماه نخست مردمی‌سازی یارانه، نسبت به دو ماهه قبل از آن قاچاق روغن نباتی بیش از ۵۰ درصد در مرزهای کشور کاهش یافته است.

به گفته سخنگوی اقتصادی دولت، بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از شبکه بانکی کشور برای ابر پروژه‌های نفتی شهید سلیمانی، جاسک، مکران و طرح انتقال آب از خلیج فارس اختصاص یافت.

وی افزود: در پایان سال ۱۴۰۰ ضریب جینی به ۳۹ صدم کاهش یافته است و امیدواریم شاهد کاهش بیشتر آن در سال جاری باشیم.

دبیر کل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار معتقد است که اگر دولت و حاکمیت به دنبال حمایت واقعی از بازار سرمایه، سهامداران و رونق تولید هستند باید سرانجام بزرگ ترین ریسک بازار سرمایه که مانع ورود پایدار سرمایه ها به بخش های مولد می شود را حذف کنند و آن، کنار گذاشتن قیمت گذاری دستوری در صنایع مختلف است؛ سازوکار بورس کالا و ورود کالاهای شرکت های بورسی می تواند این ریسک بزرگ را حذف کند. 

به گزارش بورس و بانک و به نقل از کالاخبر؛ محمدرضا دهقانی احمدآباد  اظهار کرد: بزرگ ترین ریسک بازار سرمایه که از ورود سرمایه ها به بازار جلوگیری می کند، قیمت گذاری دستوری و به عبارت دیگر عدم پایبندی سیاست گذار به قواعد بازار است که این موضوع ریسک بسیار جدی بوده و تا زمانی که برداشته نشود، رشد و رونق پایدار بازار به شکل حقیقی صورت نمی گیرد.

دبیر کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: قیمت گذاری دستوری در صنایع مختلف در سال های گذشته به عنوان یک ریسک بزرگ همواره سرمایه گذاران را تهدید کرده است؛ به گونه ای که سهامداران با وجود آنکه سهام یک شرکت را برای سرمایه گذاری مطلوب ارزیابی کرده اند اما به دلیل وضع قوانین متعدد و خلق الساعه و قیمت گذاری دستوری از سوی سیاست گذار، اطمینانی از آینده سهام آن شرکت وجود ندارد. 

وی اضافه کرد: به عنوان مثال، سهامدار نمی داند که آیا قرار است تصمیم جدیدی برای بازار یک محصول گرفته شود و سودآوری شرکت را تحت تاثیر قرار دهد یا نه؛ یا اینکه قرار است تعرفه صادرات و واردات جدیدی وضع شود و یا نهایتا سیاست گذار قرار است در روند بازار و قیمت محصول های شرکتی که سهام آن را خریداری کرده دخالت کند یا نه؛ همه این ابهام ها عاملی برای عدم بازگشت اعتماد و رونق پایدار به بازار می شود. 

دهقانی احمدآباد گفت: لذا وقتی سهامدار مشاهده می کند که دولت روی قیمت فروش محصول های شرکت دست می گذارد، ریسک بسیار بزرگی را متحمل می شود و حاضر نیست در چنین بازاری سرمایه گذاری کند و وارد بازار ارز و ملک و بازاری که کمترین دخالت دولت در آن وجود دارد، می شود.

وی تصریح کرد: بنابراین بزرگ ترین ریسک بازار سرمایه که از ورود سرمایه ها به بازار جلوگیری می کند عدم پایبندی سیاست گذار به قواعد بازار است که ریسک بسیار جدی بوده و تا زمانی که برداشته نشود شاهد رشد بازار به صورت پایدار نیستیم گرچه ممکن است اتفاقات سال 99 تکرار شود ولی باز دوباره بازار برمی گردد بنابراین اگر بخواهیم بازار رشد پایداری داشته باشد و اطمینان و اعتماد سهامداران به بازار برگردد، شرط لازمه آن پایبند بودن به قواعد بازار و حمایت واقعی از تولید و فروش شرکت ها براساس واقعیت های بازار است.

دبیر کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در پاسخ به این پرسش که قیمت گذاری دستوری تا چه میزان در ریزش های یکی دو سال اخیر بازار سرمایه تاثیرگذار بوده است؟ گفت: بخش بزرگی از ریزش بازار به همین دلیل است زیرا یکی از فاکتورهایی که روی قیمت سهام تاثیر گذار است، ریسک بوده و ریسک نیز سود آوری شرکتها را تحت تاثیر قرار می دهد؛ قیمت گذاری دستوری دقیقا مانند این است که سهامدار نمی داند شرکتی که امسال سودآور است، آیا سال دیگر هم می تواند سودآور باشد یا نه لذا قیمت گذرای دستوری ریسک بسیار جدی برای بازار سرمایه است که از ورود پول به این بازار جلوگیری می کند. 

دهقانی احمدآباد در پایان به لزوم عرضه محصول های مختلف در بورس کالا اشاره کرد و گفت: ورود محصولات شرکتهای بورسی به بورس کالا یکی از فرآیندهای شفاف ساز و مطلوب در اقتصاد ماست که براساس قانون، کالاهای پذیرفته شده در بورس کالا نباید مشمول قیمت گذاری دستوری شود و هرجا سیاست گذار خواست به هر بهانه ای و برای حمایت از مصرف کننده، نرخ ترجیهی در بازار اعمال کند، باید مابه التفاوت قیمت را به شرکت برگرداند؛ اما تجربه سال های اخیر نشان داده که این اتفاق رخ نمی دهد و تاکید می کنم کنار گذاشتن قیمت گذاری دستوری و اعتماد به سازوکار بورس کالا، بزرگترین ریسک بازار سرمایه را حذف می کند.

بانک توسعه تعاون در برگزاری نمایشگاه رسم تعاون طی روزهای هفتم تا سیزدهم شهریور مشارکت می‌کند.

بزرگترین قرارداد بیمه زندگی و سرمایه گذاری ناوگان حمل و نقل دریایی کشور توسط بیمه معلم با کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران منعقد شد.

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور در نشست خبری ویژه گرامیداشت هفته دولت، گفت: تسریع در امور مربوط به استرداد مالیات یکی از شاخص‌های نشان‌دهنده تکریم ارباب‌رجوع است. در چهار ماه نخست امسال، حدود 3000 میلیارد تومان مالیات به فعالان اقتصادی استرداد شده است.