مهلت ثبت‌نام در آزمون دعوت به همکاری بانک رفاه کارگران تمدید شد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران ؛ مهلت ثبت‌نام در آزمون دعوت به همکاری بانک رفاه کارگران تا پایان روز جمعه 9 اردیبهشت ماه سال جاری تمدید شد.
بر اساس این گزارش، متقاضیان واجد شرایط می‌توانند با مراجعه به سایت بانک رفاه کارگران به نشانی اینترنتی www.refah-bank.ir   نسبت به تکمیل اطلاعات خواسته شده در سامانه (با عنوان تمدید مهلت ثبت نام دعوت به همکاری بانک رفاه کارگران) اقدام کنند.
لازم به ذکر است، بانک رفاه کارگران به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود از میان افراد واجد شرایط در مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد و در رشته های مورد نیاز برای مشاغل بانکدار به منظور اشتغال در واحدهای بانک در سراسر کشور، دعوت به همکاری می‌کند.
گفتنی است، متقاضیان واجد شرایط، پس از کسب موفقیت در آزمون کتبی و اعلام پذیرفته شدگان چند برابر ظرفیت، با انجام مصاحبه های تخصصی، رفتاری و روانشناختی، تأیید صلاحیت های عمومی توسط گزینش، احراز توانایی ها و سلامت جسمی و روحی و سایر مراحل اداری، در چارچوب قوانین و مقررات جاری به صورت قراردادی (مزایای بیمه درمانی و بازنشستگی تامین اجتماعی)، دعوت به همکاری می‌شوند.
بدیهی است پس از تکمیل تمامی مراحل، نفرات برتر حائز شرایط با لحاظ تعداد مورد نیاز شناسائی و دعوت به همکاری خواهند شد.
شایان ذکر است کارت شرکت در آزمون برای مشاهده و چاپ روز دوشنبه 19 اردیبهشت بر روی سایت ثبت‌نام قرار خواهد گرفت و زمان برگزاری آزمون کتبی نیز روزهای پنج شنبه و جمعه(22 و 23) اردیبهشت ماه خواهد بود.

شرکت بیمه سینا آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده را منتشر کرد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بیمه سینا ؛ به اطلاع کلیه سهامداران محترم شرکت می‌رساند، جلسه مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده راس ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1401/02/17 به آدرس تهران، خیابان شهید بهشتی، نرسیده به تقاطع ولیعصر، پلاک 309، شرکت بیمه سینا شعبه شهید بهشتی برگزار می‌شود.
لذا از سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی آنان دعوت می‌گردد جهت دریافت کارت ورود به جلسه مجمع با دردست داشتن مدارک مالکیت سهام و ارائه کارت ملی، وکالتنامه رسمی برای اشخاص حقیقی و معرفی‌نامه معتبر برای نمایندگان اشخاص حقوقی از ساعت 9:30 صبح همان روز به محل برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده به آدرس فوق مراجعه نمایند.
دستور جلسه:
انتخاب اعضای هیئت مدیره
به اطلاع می‌رساند در راستای پوشش الکترونیکی برگزاری مجمع و جلوگیری از پیامدهای ناشی از تجمعات عمومی در رابطه با شیوع ویروس کرونا، امکان حضور مجازی در این مجمع از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی شرکت بیمه سینا به نشانی www.sinainsurance.com فراهم شده است.

بیایید کمی رویا پردازی کنیم؛ 25 سال در تاریخ معاصر ایران به عقب باز می‌گردیم، اواسط دهه 1370 خورشیدی زمانی که کشور با سرعت بالایی توسعه را در دستور کار خود قرار داده بود.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی گروه مپنا ؛ اگر آن روزها پیش از افتتاح یک سد بزرگ، یک مجتمع نیروگاهی، یک میدان نفتی و یا خط لوله‌ای که از میان جنگل‌های شمال می‌گذشت یک مدیر صنعتی از لزوم در نظر گرفتن پیوست‌های محیط زیستی سخن می‎‌گفت تا چه اندازه به او اعتنا می‌شد؟

در آن سال‌ها هنوز تنها معضل محیط زیستی، آلودگی تهران بر اثر تردد خودروهای دیزلی سنگین و دودزای بنزینی بود و سال‌ها مانده بود تا واژه «تغییرات آب و هوایی» به یکی از ترسناک‌ترین کابوس‌های بشر تبدیل شود.

حالا و در اردیبهشت سال 1401 و در روزی که به عنوان «زمین پاک» نامگذاری شده ایران همانند دیگر نقاط جهان بیش از پیش در معرض تهدیدات اقلیمی است. ریزگردها، تنش‌های اجتماعی ناشی از خشکسالی، خالی شدن برخی از استان‌ها از جمعیت به دلیل تهدیدات اقلیمی دیگر یک پیش بینی کابوس وار درباره آینده نیست.

درک درست از تمام آنچه گفته شد مسئولیت گروه مپنا در برابر محیط زیست را بیش از پیش سنگین کرده است.

از همین رو مپنا تلاش کرد با مجموعه اقدامات مختلف خود را به عنوان یک برند سبز، حافظ محیط زیست و متعهد به زمین پاک تثبیت کند.

به عمل کار برآید

در این میان احداث نیروگاه‌های سیکل ترکیبی، تبدیل نیروگاه سیکل ساده به سیکل ترکیبی، بهینه سازی توربین نیروگاه‌ها، ساخت نیروگاه و توربین در اندازه کوچک، ساخت نیروگاه بادی و خورشیدی، تولید انواع خودروی برقی و هیبریدی و مشارکت در پروژه‌های توسعه خطوط مترو از مهمترین اقداماتی بوده که گروه بزرگ مپنا متعهدانه آن‌ها را پیگیری و به ثمر رسانده‌ است.

گروه مپنا در تعیین اولویت‌های خود پروژه‌های نیروگاهی متعارف را کنار نگذاشت بلکه تبدیل نیروگاه‌های حرارتی ساده به نیروگاه‌های سیکل ترکیبی را در دستور کار قرار داد تا با بالا بردن راندمان و تولید انرژی بیشتر با سوخت کمتر، از میزان تولید گازهای آلاینده کاسته شود.

از جمله پروژه‌های گروه مپنا در این حوزه، می‌توان به ساخت نیروگاه سیکل ترکیبی 3000 مگاواتی دماوند در حاشیه تهران و نیز تبدیل نیروگاه‌های حرارتی بزرگ در کانون‌های جمعیتی مهم کشور از قبیل تهران، مشهد و اصفهان به سیکل ترکیبی اشاره کرد که باعث کاهش قابل توجه انتشار گازهای گلخانه‌ای شده‌اند. بکارگیری فناوری‌های جدید در نیروگاه‌ها، برای مثال استفاده از آنالیزورهای پیشرفته‌تر برای پایش دود خروجی نیروگاه‌ها، استفاده از برج‌های هواخنک که مصرف آب کمتری نسبت به برج‌های خنک‌کننده آبی دارند، مدیریت پسماندها و کاشت فضای سبز متناسب با اقلیم هر نیروگاه، از جمله اقداماتی است که گروه مپنا برای سبز شدن هر چه بیشتر کسب‌وکار نیروگاهی انجام داده است.               

تامین زیرساخت‌های حمل و نقل برقی

کشور ایران از نظر میزان انتشار گاز دی اکسید کربن در سال 2014، در رتبه هفتم جهان و در کنار کشورهای پیشرفته‌ای مثل آلمان و کره جنوبی قرار گرفت.

در سال 2018، تهران در میان 62 شهر بزرگ جهان با شرایط نسبتا مشابه، از نظر غلظت آلایندگی دوازدهم شد اما این روند تنزل جایگاه همچنان ادامه یافت تا اینکه در فروردین ماه گذشته تهران عنوان آلوده‌ترین شهر جهان حتی بالاتر از شانگهای و پکن را از آن خود کرد.

با پیش بینی‌های صورت گرفته از وضعیت نه چندان مناسب ایران در زمینه تعهد به زمین پاک گروه مپنا در سال‌های گذشته تلاش‌های گسترده‌ای را در جهت تامین زیرساخت‌های خودروی برقی انجام داده است.

رویای همکاران ما در مپنا شهری است که حمل و نقل عمومی آن به صورت ریلی و اتوبوس‌های برقی صورت گیرد و خودروهای آن نیز در ایستگاه‌های شارژ برقی مپنا برای پیمودن مسافت‌های پیش‌رو تجدید قوا کرده باشند.

برای تحقق همین رویا بود که مپنا نخستین ایستگاه شارژ سریع خودروهای برقی را در برج میلاد در زمینی به مسافت 700 متر افتتاح کرد.

در این ایستگاه، شارژر سریع خودرو برقی شامل یک خروجی شارژ AC با توان 43 کیلووات قابل استفاده برای تمام خودروهای برقی استاندارد دنیا و یک خروجی شارژ سریع DC با توان 50 کیلووات تحت پروتکل CHAdeMO قابل استفاده برای خودروهای شرق آسیا شامل خودروهای میتسوبیشی، کیا، نیسان است.

اما برای استفاده از آن و نیز توسعه چنین ایستگاه‌هایی باید خودروسازهای داخلی به سرعت تولید خودروهای اساسا برقی را در دستور کار قرار دهند.

فقط تصور کنید در صورت آغاز روند برقی سازی ناوگان حمل و نقل کشور چه میزان از آلاینده‌های ناشی از خودروهای احتراقی، متوروسیکلت‌های دودزا و اتوبوس‌های شهری کاسته خواهد شد.

مپنا همچنین قرارداد تولید اتوبوس‌های برقی را در دی ماه سال 98 با شهرداری مشهد به امضاء رساند قراردادی که می‌تواند به تمام شهرداری‌های کشور تسری یابد و علاوه بر کلان شهرها دیگر شهروندان ایرانی را نیز از مزایای حمل و نقل عمومی برقی بهره‌مند سازد.   

کوتاه سخن آنکه برای تحقق رویای زمین پاک و گرامیداشت دوم اردیبهشت می‌توان راهبردهای عملی را در دستور کار قرار داد. تهدیدات زیست محیطی امروز نزدیک‌تر از دوم اردیبهشت سال گذشته است؛ اینک باید دید ما مردمان این عصر تا چه اندازه به تعهداتمان در قبال نسل‌های آینده و نیز آینده خودمان پایبند خواهیم بود.  

سرپرست دفتر شرکت‌ها و اماده سازی بنگاه‌های سازمان خصوصی سازی جزئیات واریز پول به حساب سرخابی‌ها و زمان معامله سهام دو باشگاه را اعلام کرد و گفت: پول پذیره نویسی در حساب دو باشگاه قرار دارد، اما به صورت قانونی مسدود است.

به گزار شبورس و بانک و به نقل از روابط عمومی سازمان خصوصی سازی ؛ حسین امیررحیمی با بیان اینکه فرایند پذیره نویسی سهام دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در ۲۸ اسفندماه سال گذشته به پایان رسید، اظهار کرد: درواقع در این تاریخ مبلغی که باید از طریق پذیره نویسی جذب میشد و افزایش سرمایه صورت میگرفت تکمیل شد. پس از آن پول افزایش سرمایه از محل صرف سهام پس از کسر هزینه های قانونی سازمان بورس و فرابورس که حدود نیم درصد بوده و کل مبلغ که بیش از دو میلیارد تومان برای هر باشگاه است به حساب دو باشگاه واریز شد. درواقع از آنجایی که باشگاه ها باید هزینه را راسا پرداخت میکردند اما نکردند این هزینه از حساب افزایش سرمایه برداشت شده است.

وی ادامه داد: پس از پذیره نویسی، باشگاه ها در نامه ای خطاب به فرابورس وجود مبلغ حاصل از افزایس سرمایه در حساب بانکی را تایید و فرابورس در نامه ای خطاب به سازمان ثبت، افزایش سرمایه دو باشگاه را ثبت کرد. در حال حاضر نیز هر دو باشگاه در این مرحله قرار دارند. ۷۲ ساعت بعد از اینکه سازمان ثبت تایید کرد، فرابورس گشایش نماد را انجام داده و گشایش نماد که انجام شد سهام قابل معامله می شود. پس از آن مبلغی که نزد بانک برای هر دو باشگاه مسدود شده قابل برداشت است.

سرپرست دفتر خدمات نگهداری و فنی‌مهندسی وزارت صمت تاکید کرد: در سه ماه آینده باید بخش عمده کالاهای قاچاق و تقلبی در حوزه قطعات یدکی از بازار برچیده شود.
به گزارش بورس و بانک و به نقل از خبرگزاری تسنیم ؛  حمید محله ای به قانون مبارزه قاچاق کالا به عنوان قانونی پیش برنده در بحث شفافیتِ زنجیره تامین اشاره کرد و گفت: اخیرا قطعه ای از این پازل به عنوان مبارزه با کالای قاچاق و تقلبی در سطح عرضه در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: پیش تر قطعات یدکی خودرو باید شناسه رهگیری دریافت می کردند و وقتی کالایی گارانتی دارد، بر اساس این شناسه قابل رهگیری می باشد.

در این راستا از دو هفته گذشته قطعات یدکی مشمول این گروه شدند که برای دو قلم کار آغاز شده و ۵۳ قلم نیز اخیرا ابلاغ شده است و سه ماه نیز زمان در نظر گرفته شده تا تولید کننده ها در سامانه جامع تجارت ثبت نام کنند که اگر محصول آن ها جزئی از این ۵۳ قلم می باشد، در سامانه درج شود.

محله ای ادامه داد: شبکه تولید و واردکننده ها برای گرفتار نشدن در آینده باید از امروز ثبت نام در سامانه را آغاز کنند و شناسه کالای خود را دریافت و روی محصول درج کنند. در خصوص کالاهایی که در سطح عرضه است و شناسه را روی آن درج نکردند، می بایست ضمن تعامل با زنجیره تامین، یا فراخوانی شود و یا طی مراحلی شناسه رهگیری روی آن ها درج گردد.

وی افزود: در سه ماه آینده باید بخش عمده کالاهای قاچاق و تقلبی در حوزه قطعات یدکی از بازار برچیده شود.

محله ای گفت: ما از طرح های شکست خورده قبلی گرده برداری کردیم و امیدواریم به یاری خدا در طرح مذکور مشکلی را شاهد نباشیم؛ چراکه در طرح شناسه رهگیری سامانه ها درگیر بوده و ثبت اسناد تجاری نیز دخیل است.

وی با بیان این که علاوه بر شناسه کالا، خرید و فروش نیز ثبت خواهد شد، افزود: کد رهگیری برای قطعات لوازم خانگی سنگین اجرا شده است و گارانتی لوازم خانگی بر همین زیر ساخت سوار شده است.

سرپرست دفتر خدمات نگهداری و فنی‌مهندسی وزارت صمت ابراز امیدواری کرد در فاز بعدی، همه گیری این شناسه اعلام عمومی شود و افزود: سرعت کار در دولت جدید بالا رفته و توجه به زیر ساخت ها فزونی گرفته و کالاهای تحت رصد در یک سال گذشته از ۶ یا ۷ قلم به ۳۸ گروه افزایش یافته است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس شورای اسلامی گفت: معوقات بانکی به طور معمول به رقم های درشت و افرادی که آن را برای انجام فعالیت های خاص دریافت کرده اند، ارتباط پیدا می کند و از آنجا که این وام ها رقم پائینی را در برمی گیرد، بنابراین در افزایش معوقات تاثیری نخواهد گذاشت.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی مجلس شورای اسلامی ؛ علی جدی؛ نماینده مردم شیروان و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره  ویژگی های مثبت ارائه تسهیلات براساس اعتبار سنجی گفت: با توجه به اجرای قانون جدید چک و ساماندهی گردش مالی افراد، به راحتی می توان کار اعتبار سنجی را به نتیجه رساند و مشکل بسیاری از افراد صاحب کسب وکار با گردش مالی بالا و فعال در زمینه کاری خود در کمترین زمان را برطرف ساخت. 

وی در ادامه اضافه کرد: اعتبار سنجی باعث می شود تا بوروکراسی سنگین در دریافت تهسیلات اعمال نشود و دریافت آن برای مردم آسان و روانتر صورت گیرد. بنابراین با همراهی بانک مردم هم در به‌روز کردن کسب و کار خود تلاش بیشتری خواهند کرد. 

این عضو کمیسیون صنایع درباره تاثیر اعتبارسنجی در کسب و کارهای نوپا و کوچک و افزایش اشتغال نیز اظهار داشت: ارائه تسهیلات برای بسیاری از کسب و کارهای کوچک مانند خوداشتغالی یا مشاغل  زیر ۱۵۰ میلیون تومان است  که  انجام این کار برای گروه فوق روان تراز قبل خواهد شد. بارها شاهد بوده ام پس از معرفی جهت دریافت تسهیلات در سیکل سنگین تری گیر می افتند که یا از ادامه مسیر پشیمان می شوند یا به دلیل دارا نبودن شرایط از دریافت آن بازمی مانند. 

نماینده مردم شیروان در ادامه تاکید کرد: براساس اعتبار سنجی عدالت از این حیث که کسب تسهیلات برای متقاضیان به طور یکسان مورد ارزیابی قرار می گیرد، اجرا می شود. ولی در صورتی که کارمند بودن و داشتن کسر حقوق الزامی شود، مسئله به شکل دیگری خواهد بود زیرا بسیاری از کسب و کارهای خرد توان برآورده کردن چنین شروطی را ندارند.

جدی در این خصوص یادآور شد: رفتارهای سلیقه ای  شعبه ها هم کاهش پیدا خواهد کرد و نمونه این کار را در بحث سهام عدالت که حتی با رئیس بانک مرکزی هم در رابطه با آن صحبت شده است، می توان مشاهده کرد. بسیاری از بانک ها تسهیلات دهی ۱۰ میلیون تومان را با وجود انکه بخشنامه شده، نمی پذیرند و فقط بانک ملی به این امر تمکین کرده است. در حالیکه درخواست برای دریافت وام ۱۰ میلیون تومانی از سر نیاز است و باید همکاری بیشتری برای عملیاتی شدن آن صورت گیرد. 

وی درباره تاثیر اعتبارسنجی برکاهش معوقات بانکی نیز اضافه کرد: معوقات بانکی به طور معمول به رقم های درشت و افرادی که آن را برای انجام فعالیت های خاص دریافت کرده اند، ارتباط پیدا می کند و از آنجا که این وام ها رقم پائینی را در برمی گیرد، بنابراین  در افزایش معوقات تاثیری نخواهد گذاشت و حتی با تشخیص مشتریان خوش حساب می تواند به کاهش معوقات نیز منجر شود.

انتقال سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت صرفاً به پدر، مادر، همسر و فرزندان سپرده‌گذار مشروط به بسته شدن سپرده و افتتاح یک حساب سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار جدید به نام فرد موردنظر با شرایط سپرده بسته شده و حداکثر تا سررسید آن سپرده مجاز است.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی ؛ پیش از این و وفق مصوبه نهصد و هفتاد و ششمین جلسه مورخ ۰۸‏‏‏‏‏‏‏/۰۲‏‏‏‏‏‏‏/۱۳۸۱ شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه شماره مب‏‏/۱۹۲ مورخ ۲۸‏‏/۰۲‏‏/۱۳۸۱، انتقال سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت به پدر، مادر، همسر و فرزندان سپرده‌گذار با رعایت سایر مقررات مربوط مجاز اعلام شد.

در این خصوص و با توجه به لزوم رعایت الزامات مبارزه با پولشویی از حیث ضرورت ایجاد امکان بازسازی نظام‌مند تمامی تراکنش‌ها و عملیات بانکی و نگهداری سوابق تراکنش های حساب سپرده گذار اولیه، اعمال اصلاحاتی در مقرره مذکور الزامی بود. بر همین اساس، در یکهزار و سیصد و سی و دومین جلسه مورخ ۱۶‏‏/۰۱‏‏/۱۴۰۱ شورای پول و اعتبار مقررات انتقال حساب سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت به شرح زیر مورد اصلاح قرار گرفت: 

«انتقال سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت صرفاً به پدر، مادر، همسر و فرزندان سپرده‌گذار مشروط به بسته شدن سپرده و افتتاح یک حساب سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار جدید به نام فرد موردنظر با شرایط سپرده بسته شده و حداکثر تا سررسید آن سپرده مجاز می‌باشد. این مصوبه پس از تمهید شرایط لازم در سامانه‌های اطلاعاتی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی لازم‌الاجرا خواهد بود.» 

 بر این اساس از این پس پذیرش درخواست دارندگان سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت برای انتقال سپرده‌های سرمایه‌گذاری خود به وابستگان مذکور در فوق، صرفاً در چارچوب مصوبه یاد شده امکان‌پذیر است. 

بانک مرکزی به منظور هدایت بهینه منابع مالی موجود و حمایت از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، «دستورالعمل تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط در سال ۱۴۰۱» را به بانک‌ها ابلاغ کرد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی ؛ بانک مرکزی در جهت تداوم تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط در پنج سال گذشته و با هدف همراهی و اهتمام شبکه بانکی کشور برای حمایت هرچه بیشتر از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط و همچنین هدایت بهینه منابع مالی موجود به منظور بهبود وضعیت اشتغال و رشد اقتصادی در کشور، دستورالعمل تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط در سال ۱۴۰۱ را به بانک‌ها ابلاغ کرد.

در این ابلاغیه از بانک‌های عامل خواسته شده است بیشتر از گذشته و با احساس مسئولیت افزون‌تر، موضوع تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط را مورد توجه جدی خود قراردهند و علیرغم محدودیت منابع و مشکلات و تنگناهای اعتباری موجود، نسبت به اولویت‌بندی تسهیلات به گونه‌ای اقدام کنند که امکان دستیابی به اهداف تعیین شده در سال جاری میسر شود.

متن «دستورالعمل تأمین مالی بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط» به شرح زیر است:

در راستای ادامه اجرای مصوبه شماره ۱۸۵۴۹‏/ت۵۳۰۹۷هـ مورخ ۱۹‏/۲‏/۱۳۹۵ هیئت محترم وزیران و حمایت هرچه بیشتر از بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط و با ایجاد وحدت رویه درخصوص تأمین مالی بنگاه‌های مذکور، "دستورالعمل تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط" که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده می شود، تهیه و تدوین می شود.

ماده ۱ - در این دستورالعمل عبارات و اصطلاحات ذیل، در معانی مشروح به کار می روند:
۱-۱- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
۲-۱- مؤسسه اعتباری: بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده است و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد.
۳-۱- ستاد تسهیل: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید موضوع ماده ۶۱ قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور.
۴-۱- کارگروه استانی: کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در استان ها، موضوع ماده ۶۱ قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور.
۵-۱- بنگاه اقتصادی: واحد اقتصادی از جمله صنوف تولیدی که با مجوز فعالیت از مراجع قانونی ذی ربط در تولید کالا یا خدمت فعالیت می کند، اعم از اینکه دارای شخصیت حقیقی و حقوقی باشد.
۶-۱- بنگاه اقتصادی کوچک: واحد اقتصادی که تعداد کارکنان آنها طی یکسال گذشته کمتر از ۵۰ نفر بوده است.
۷-۱- بنگاه‌ اقتصادی متوسط: واحد اقتصادی که تعداد کارکنان آنها طی یکسال گذشته بین ۵۰ تا ۱۰۰ نفر بوده است.
۸-۱- اوراق گواهی مولد (گام): اوراق بهاداری که بر مبنای عقد ضمان به عاملیت و ضمانت موسسه اعتباری صادر می شود.

ماده ۲- اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات برای بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط که حائز شرایط ذیل باشند، توسط مؤسسه اعتباری در اولویت قرار گیرد:
- بنگاه‌های اقتصادی معرفی شده از سوی کارگروهای استانی (مشروط به احراز توجیه فنی، مالی و اقتصادی مناسب فعالیت توسط مؤسسه اعتباری )
- بنگاه‌های اقتصادی که محصولات آنها از بازار فروش قابل قبولی برخوردار باشد و منجر به انباشته شدن محصولات در انبار نشود.
- بنگاه‌های اقتصادی متوقف و یا در حال فعالیت کمتر از ظرفیت اسمی. (مشروط به اینکه علت تعطیلی بنگاه‌ صرفاً ناشی از کمبود سرمایه در گردش بوده و تزریق منابع مالی به اینگونه بنگاه ها دارای توجیهات لازم از سوی مؤسسه اعتباری  باشد.)
- بنگاه‌های اقتصادی که در سال‌های گذشته فعالیتی نداشته و فاقد فروش بوده‌اند و اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به تشخیص مؤسسه اعتباری موجب فعالیت مجدد بنگاه شود.(در صورتیکه متقاضیان دارای طرح توجیهی مناسبی باشند و فعالیت مجدد آنها بتواند به فروش و سودآوری منتهی شود).
- بنگاه‌های اقتصادی که به دلیل عدم وصول مطالبات خود از دستگاه‌های اجرایی دولتی، شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت، نتوانسته اند تعهدات خود را در قبال شبکه بانکی کشور و سایر اشخاص ایفا نمایند.
- بنگاه‌های اقتصادی که از میزان اشتغال پایدار و توجیه پذیری بیشتری برخوردار باشند.

ماده ۳- به موجب مصوبه شماره ۱۸۵۴۹‏/ت۵۳۰۹۷هـ مورخ ۱۹‏/۲‏/۱۳۹۵ هیئت محترم وزیران (شرکت‌ها و واحدهای کوچک و متوسط تولیدی صنعتی،‌ کشاورزی و خدماتی) از شرایط نداشتن بدهی غیرجاری، چک برگشتی، رعایت نسبت مالکانه و مفاد «آئین نامه رعایت شاخص های مالی در اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به اشخاص حقیقی و حقوقی توسط بانک‌های دولتی» به منظور بهره‌مندی از تسهیلات و تعهدات مستثنی می باشند.

تبصره ۱: مبلغ تسهیلات‏‏/تعهدات درخواستی نباید بیش از بدهی های غیرجاری بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط باشد. 

تبصره ۲: درخصوص مبالغ تسهیلات‏‏/ تعهدات درخواستی بیش از بدهی های غیرجاری حداکثر تا سقف ۱۵۰ درصد، تصمیم‌گیری در اختیار ستاد مرکزی مؤسسه اعتباری در استان تهران می‌باشد.

تبصره ۳: بر اساس نامه شماره ۱۵۵۷۱/۳۸۶۴۲ مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۷ معاون محترم حقوقی رئیس جمهور، بدهی‌های غیرجاری غیرمستقیم مربوط به ذی نفع واحد بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط نیز مشمول مصوبه فوق الذکر هیئت محترم وزیران می گردد.

تبصره ۴: بر اساس ماده (۵) قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳‏‏/۰۸‏‏/۱۳۹۷ بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه‌های ارزی یا ریالی و همچنین گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی ممنوع بوده و بر اساس تبصره یک ذیل ماده (۵) مکرر قانون موصوف رفع این محرومیت‌ها با تشخیص و تصویب شورای تامین هر استان و در چارچوب آیین‌نامه اجرایی مربوط (بخشنامه شماره ۹۸/۲۰۹۸۹۹ مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۵ بانک مرکزی) صورت خواهد گرفت. لذا تعلیق یا رفع محرومیت نسبت به بنگاه اقتصادی دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده، صرفاً در چارچوب مفاد آئین نامه مورد اشاره امکان‌پذیر می‌باشد.
تبصره ۵: جایگزین نمودن تسهیلات اعطایی به موجب این دستورالعمل توسط مؤسسه اعتباری بابت تسویه بدهی های غیرجاری و یا تأمین وجه چک‌های برگشتی مغایر با اهداف حمایتی این دستورالعمل بوده و ممنوع می باشد.

ماده ۴- بنگاه‌های اقتصادی که با استفاده از مزایای درنظر گرفته شده در ماده (۳)، درخواست اخذ تسهیلات و یا ایجاد تعهدات را دارند باید برنامه زمانبندی (مورد تأیید مؤسسه اعتباری) جهت تعیین تکلیف چک‌های برگشتی و بدهی های غیرجاری خود را همزمان با ارائه درخواست تسهیلات و تعهدات به مؤسسه اعتباری ارایه دهند.

ماده ۵- بنگاه‌های اقتصادی که با استفاده از مزایای ماده (۳) در سال‌های قبل، موفق به اخذ تسهیلات و یا ایجاد تعهدات شده‌اند، لیکن بر اساس برنامه زمانبندی ارائه شده به مؤسسه اعتباری‌، بدهی غیرجاری و یا چک‌های برگشتی خود را تعیین تکلیف ننموده‌اند، مجاز به اخذ تسهیلات و یا ایجاد تعهدات جدید از شبکه بانکی کشور نمی‌باشند. مؤسسه اعتباری مکلف است نسبت به بررسی موضوع از طریق استعلام از سامانه‌های اطلاعاتی مرتبط اقدام نموده و از پرداخت تسهیلات و یا ایجاد تعهدات جدید برای بنگاه اقتصادی تا تعیین تکلیف بدهی غیرجاری و یا چک برگشتی، خودداری نماید.

ماده ۶- مؤسسه اعتباری موظف است به منظور حفظ منافع سپرده‌گذاران و تخصیص بهینه منابع، نسبت به بررسی توجیه فنی، مالی و اقتصادی درخواست بنگاه اقدام نماید و در صورت کسب اطمینان از توجیه‌پذیری طرح و پس از احراز  اعتبارسنجی بنگاه و اخذ برنامه زمان‌بندی یادشده، نسبت به اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات تصمیم‌گیری نماید.

ماده ۷- مؤسسه اعتباری می‌تواند از ظرفیت‌های تأمین مالی زنجیره تولید و ابزارها و شیوه‌های مربوط به این نوع تأمین مالی از جمله اوراق گواهی اعتباری مولد (گام) به منظور تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط استفاده نماید. اوراق گام قابلیت ارایه به بازار سرمایه، انتقال به سایر فروشندگان مواد اولیه یا نگهداری تا سررسید توسط بنگاه اقتصادی را دارد.

ماده ۸- مؤسسه اعتباری موظف است با تسهیلات مصوب در کارگروه تسهیل، حداکثر ظرف مدت یک ماه موافقت کند یا دلایل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط به هیئت خبرگان موضوع ماده (۶۲) قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ارجاع نماید.

ماده ۹- درصورت بازپرداخت تمام یا بخشی از تسهیلات سرمایه در گردش اعطایی به بنگاه اقتصادی در سررسیدهای مقرر، مؤسسه اعتباری می‌تواند نسبت به اعطای مجدد تسهیلات سرمایه در گردش مورد نیاز مطابق آخرین ضوابط و مقررات اقدام نماید. 

ماده ۱۰- مؤسسه اعتباری موظف است طبق ماده (۱۹) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در صورت درخواست بنگاه اقتصادی، متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به بنگاه‌های کوچک و متوسط تولیدی، نسبت به آزادسازی وثایق مازاد و یا تبدیل وثایق، متناسب با میزان باقیمانده تسهیلات اقدام کند. در انتخاب وثیقه باقیمانده، نظر مؤسسه اعتباری ملاک عمل است.

ماده ۱۱- مؤسسه اعتباری می‌تواند پس از بررسی های کارشناسی، نسبت به اخذ وثایق کافی از جمله پذیرش ضمانت‌نامه‌های صادره از سوی صندوق‌های ضمانت ‌(که به موجب قانون تشکیل شده و دارای تفاهم نامه با مؤسسه اعتباری جهت تضمین تسهیلات و تعهدات می باشند)، پذیرش پروانه بهره برداری معادن (اجرای تبصره (۱) ماده (۹) قانون اصلاح قانون معادن مصوب ۲۲‏/۸‏/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی)، موارد مندرج در تبصره (۲) ماده (۶) آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (تصویب نامه شماره ۸۸۶۲۰ هیئت محترم وزیران) و ماده ۵۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و .... اقدام نماید.

ماده ۱۲- نرخ سود مورد عمل در تسهیلات موضوع این دستورالعمل(هم برای بنگاه‌های اقتصادی معرفی شده از سوی ستاد تسهیل و کارگروه های استانی و هم برای بنگاه‌های اقتصادی که مستقیماً به مؤسسه اعتباری مراجعه می نمایند)، نرخ مصوب شورای پول و اعتبار می باشد.

ماده ۱۳- سقف اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات موضوع این دستورالعمل بر اساس حدود مقرر در آیین‌نامه‌ تسهیلات و تعهدات کلان و آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط می‌باشد.

ماده ۱۴‏‏- مؤسسه اعتباری می‌باید ظرف یک هفته و به صورت کتبی مدارک و مستندات مورد نیاز را جهت بررسی و پرداخت تسهیلات به بنگاه اقتصادی اعلام نماید و حداکثر ظرف یکماه پس از تکمیل مدارک در هر مورد، مراتب را بررسی و نتیجه را اعلام نماید.

ماده ۱۵- در صورت عدم مراجعه بنگاه‌های اقتصادی معرفی شده از طرف ستاد تسهیل و کارگروه استانی به مؤسسه اعتباری، ظرف ۱۵ روز کاری از تاریخ معرفی و یا عدم ارایه تقاضا و مدارک مثبته، مؤسسه اعتباری درخواست بنگاه‌های اقتصادی را به ستاد تسهیل و کارگروه استانی مربوط عودت و مراتب را در سامانه اطلاعاتی وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت ‌نماید.

ماده  ۱۶- چنانچه بنگاه اقتصادی از طریق یکی از کارگروه‌های دولت (کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و یا کارگروه اشتغال استان) موفق به اخذ تسهیلات و تعهدات در سال جاری گردد، مؤسسه اعتباری مکلف است نسبت به بررسی موضوع از طریق استعلام از سامانه‌های اطلاعاتی مرتبط اقدام و از پرداخت تسهیلات و ایجاد تعهدات جدید به بنگاه اقتصادی خودداری نماید. 

ماده ۱۷- ‌اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات برای شرکت‌های مشمول ماده (۱۴۱) قانون تجارت (به موجب بخشنامه شماره ۹۵/۳۷۴۲۵۸ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۹ بانک مرکزی) با رعایت کلیه ضوابط و مقررات و اخذ وثیقه خارج از طرح متعلق به شخص ثالث امکانپذیر می باشد.

ماده ۱۸- مؤسسه اعتباری موظف است آمار تسهیلات پرداختی (مصوب ستاد تسهیل و کارگروه استانی و یا پرداخت مستقیم به بنگاه‌های اقتصادی) در سامانه هماهنگ وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت نماید.

«دستورالعمل تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط» در (۱۸) ماده و (۵) تبصره در دومین جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ کمیسیون اعتباری بانک مرکزی به تصویب رسید.

بانک قرض‌الحسنه مهر ایران در سال ۱۴۰۰ بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰هزار فقره تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت کرده و در میان ۳ بانک برتر کشور از نظر تعداد پرداخت تسهیلات قرار گرفته است.

انتقال سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت صرفاً به پدر، مادر، همسر و فرزندان سپرده‌گذار مشروط به بسته شدن سپرده و افتتاح یک حساب سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار جدید به نام فرد موردنظر با شرایط سپرده بسته شده و حداکثر تا سررسید آن سپرده مجاز است.