بانک ملی ایران با هدف مساعدت برای حل مشکلات و احیاء واحدهای تولیدی بزرگ به عنوان پیشران عرصه صنعت و تولید کشور، بالغ بر یک هزار و ۵۰۳ میلیارد ریال تسهیلات به سه واحد بزرگ صنعتی استان سمنان پرداخت کرده است.
به گزارش بورس و بان و به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران ؛ در حال حاضر مشکلات اقتصادی بسیاری از واحد‌های تولیدی را دچار مشکل کرده که بی توجهی به این واحد‌ها می تواند بسیاری از آنها را از چرخه تولید خارج کند. از این رو، بانک ملی ایران سعی دارد تا با تامین منابع مالی مورد نیاز برای تقویت سرمایه‌گذاری واحدهای بزرگ تولیدی، علاوه بر گردش چرخ تولید، از تعطیلی و رکود این واحدها تا حدامکان جلوگیری کند.
با این هدف، این بانک اعطای تسهیلات در قالب سرمایه ثابت و سرمایه در گردش به شرکت های فعال استان های مختلف کشور را در دستور کار دارد تا بتواند نقش خود را همسو با سیاست های کلان کشور در رونق تولید، ایجاد اشتغال و افزایش رشد اقتصادی ایفا کند.
شرکت ذوب آهن شاهرود یکی از واحدهای تولیدی بزرگ فعال در عرصه تولید شمش های فولادی در استان سمنان است که با دریافت یک هزار و ۳۵۰ میلیارد ریال تسهیلات، مورد حمایت بانک ملی ایران قرار دارد و اکنون بیش از ۱۲۵ نفر نیروی کار به صورت مستقیم در آن فعال هستند.
این شرکت در راستای اجرای فرمایشات مقام معظم رهبری تلاش خود را بر اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی و استفاده حداکثری از توان داخل متمرکز کرده و اکنون به عنوان یکی از تکمیل کنندگان زنجیره تولید در عرصه های ملی و منطقه ای صنعت فولاد، حضوری فعال دارد.
همچنین شرکت های آرین گداز جم فعال در عرصه تولید شمش فولادی و شرکت کیان ظرف پویا فعال در تولید ظروف تفلون، دو واحد صنعتی بزرگ استان سمنان هستند که بانک ملی ایران با هدف رفع موانع تولید و اشتغال، حمایت های مالی ویژه‌ای از آنها داشته است.
این دو واحد صنعتی نیز ۵۸ شغل مستقیم و پایدار ایجاد کرده و تاکنون بالغ بر ۱۵۳ میلیارد ریال تسهیلات در قالب سرمایه ثابت و سرمایه در گردش از بانک ملی ایران دریافت کرده اند.

وزارت صمت برای مدیریت بازار کالاهای پایه مصوبه ۱۰ گانه ای را در دستوکار قرار داده که در بند ۳ نسبت به عرضه تلفیقی پتروشیمی ها با الگوی بورس کالا موافقت شده است.

به گزارش  بورس و بانک و  به نقل از روابط عمومی وزارت صمت ؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت مصوبه‌های بیستمین جلسه مدیریت بازار کالاهای پایه را اعلام کرد که در بند ۳ به واردات و عرضه تلفیقی محصول‌های پتروشیمی مشابه الگوی عرضه تلفیقی ورق فولادی در بورس کالا تاکید شده است.

در بند ۳ این مصوبه‌ که روز گذشته از سوی مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت ابلاغ شد، آمده است: انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با کلیات واردات و عرضه تلفیقی کالاهایی که دارای کمبود عرضه هستند، مشابه الگوی عرضه تلفیقی ورق های فولادی در بورس کالا موافقت کرده و مقرر شد قبل از برنامه ریزی برای واردات و عرضه تلفیقی محصول‌های پتروشیمی، جلسه ای با محور دفتر صنایع پتروشیمیایی و پلیمری برگزار و موضوع جمع بندی و عملیاتی شود.

همچنین در بند ۸ این مصوبه آمده است: مطابق مصوبه‌های قبلی تنظیم بازار و کارگروه مدیریت بازار که قیمت پایه میلگرد در بورس کالا را ۱۱ درصد بالاتر از قیمت کشف شده شمش در نظر گرفته اند، قیمت پایه تیرآهن در بورس کالا نیز ۱۴ درصد بالاتر از قیمت کشف شده شمش فولادی در نظر گرفته شود.

علاوه بر این، در بند ۷ این مصوبه‌ها مقرر شد برای تعیین قیمت پایه کالاهای زنجیره فولاد نظیر سنگ اهن، کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی و شمش فولادی با ارائه پیشنهاد از صاحب نظران و فعالان حوزه، مشابه میلگرد درصدی از قیمت کشف شده، موضوع بررسی و در کارگروه مطرح و تصمیم گیری شود.

سرپرست اداره امور شعب استان قم در مراسمی با حضور عضو هیات عامل و معاون منابع انسانی بانک ملی ایران، معاون امور شعب و بازاریابی منطقه دو کشور، معاون اقتصادی استانداری قم و تعدادی دیگر از مدیران استانی معارفه شد.
به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران ؛ فرهاد معقول در این مراسم که سید رسول میرخلفی به عنوان سرپرست اداره امور شعب استان قم معرفی شد،گفت: بانک ها بر اساس وظیفه ذاتی خود مشتری محور هستند،از این رو در جهش یک بانک به سمت اهداف تعیین شده باید بیش از هر عاملی به مشتری مداری توجه شود.
وی افزود: بانکداری مدرن تنها در تحول ابزارهای بانکداری معنی پیدا نمی کند بلکه باید نحوه ارتباط مدیران صف و ستاد بر اساس نیازها،باورها و خواسته های مشتریان، دچار تحول شود.
معقول تاکید کرد:بانک ملی ایران همواره در دوره های مختلف نقش پیشرویی در اجرای طرح های بزرگ استانی داشته است،در حال حاضر نیز این روند با شتاب بیش از گذشته ادامه می یابد.
محمد نجف زاده معاون امور شعب و بازاریابی منطقه دو کشور نیز در این مراسم با اشاره به عزم بانک ملی ایران برای حمایت از شرکت های دانش بنیان در سال جدید گفت:استان قم دارای ظرفیت های مختلفی در زمینه شرکت های دانش بنیان است،از این رو انتظار می رود پس از تهران، دومین شعبه دانش بنیان در این استان راه اندازی شود.
وی افزود:با ابلاغ بسته اعتباری از سوی مدیران ارشد بانک،مسیر برای حمایت همه جانبه از تولیدکنندگان استانی توسط ادارات امور شعب بانک، هموار شده است.
محسن امیدیان معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم نیز در این مراسم گفت:بانک ملی ایران به عنوان بازوی اجرایی دولت در نظام بانکی،نقش موثری در اجرای پروژه ها و رونق تولید و اشتغال دارد.
وی ابراز امیدواری کرد که در دوره سرپرست جدید اداره امور شعب استان قم، بانک ملی ایران بیش از پیش در حمایت از تولیدکنندگان توفیق یابد.

دولت الکترونیک در سال‌های گذشته با توسعه نامتوازن و بدون برنامه روبرو شد و موجب بروز مشکلات مختلف همچون سندرم سامانه و دردهای پنهان دیگر شد.کنترل دسترسی، تصدیق هویت، عدم انکار، محرمانگی، امنیت ارتباطات، جامعیت داده، در دسترس‌پذیری و حفظ حریم خصوصی از اهداف مهم امنیت در شبکه‌ها است و باید به گونه‌ه ای طراحی شود که دسترسی به هر یک نباید مانعی برای دسترسی به سایر اهداف باشد. به‌عنوان‌مثال ما نمی‌توانیم به دلیل امنیت ارتباطات و یا حفظ حریم خصوصی در دسترس‌پذیری اطلاعات را با اختلال مواجه کنیم.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی شرکت ملی پست ؛ مهدی گمرکی؛ کارشناس تجارت الکترونیک اداره کل پست استان اصفهان در مطلبی که در خبرگزاری ایسنا منتشر شده به چگونگی فعالیت سامانه های مختلف ارائه خدمات دولت الکترونیک در ایران و چالش های پیش رو پرداخته است.
متن این یادداشت را در ادامه بخوانید.
چند سالی است یکی از گفتمان‌های مهم شکل گرفته در همه نهادهای دولتی و بخش‌های خصوصی روند پیشرفت استقرار دولت الکترونیک بوده است. روندی که به نظر می‌رسد هرگز با یک برنامه جامع توسعه نیافته است و بیشتر بر مبنای بخشنامه و سایر موارد به‌صورت جزیره در دستگاه‌های مختلف به نحوی عملیاتی شده است.
توسعه‌ای که به دلیل نداشتن برنامه جامع به مرور امنیت مردم را با مخاطرات جدی مواجه کرده است. گاه‌وبیگاه پیامک‌هایی با موضوع کلاهبرداری و در آن‌سو پیامک‌های هشدار پلیس فتا و سایر نهادها با موضوع هوشیار شدن مردم نشان از عمق فاجعه‌ای است که در پس رشد بی‌برنامه و غیرعلمی دولت الکترونیک رخ داده است.
و این روند قطعاً با حضور سامانه‌های مختلف ارائه خدمات دولت الکترونیک که به‌صورت جزیره‌ای شکل گرفته است بیشتر خواهد شد.
رشد سامانه‌های دولت الکترونیک که می‌توان به آن سندرم سامانه را اطلاق کرد باعث شده مردم در جهت انجام هر یک از خدمات خود در هر سازمانی به یک سامانه اختصاصی مراجعه کنند و در هر بار استفاده از این سامانه‌ها ملزم به احراز هویت بدون رعایت استانداردهای خاص می‌شوند. آنچه برای مردم بیشتر از هرچیزی ملموس است نام‌های کاربری و رمز عبور متعدد جهت استفاده از هریک از این سامانه هاست، اما در پس این اتفاق مخاطرات بزرگ امنیتی مخفی شده است که اصولاً به آن توجهی نمی‌شود.
این اتفاق (سندرم سامانه) به دلایل مختلفی رخ داده است که مهمترین آن بی‌برنامه بودن توسعه دولت الکترونیک، نداشتن یک حکمران مرکزی برای مدیریت و استقرار دولت الکترونیک در کشور و عدم همکاری نهادهای مختلف در کشور به دلیل کلیدواژه استقلال سازمانی، از قوا مختلف کشور گرفته تا نهادها و حتی وزارتخانه‌های دولت است.
این پدیده در آینده نه‌چندان دور می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد که مهم‌‍ترین آن سوءاستفاده کلاهبردان از بی‌اطلاعی‌های فنی مردم و کلاهبرداری به نام سامانه‌های دولتی همانند آنچه امروز از طریق پیامک اتفاق می‌افتد، است.
بعد از مشکل سندرم سامانه که طبعاً تمام اهداف امنیتی به‌خصوص کنترل دسترسی، تصدیق هویت، عدم انکار و محرمانگی را تحت تأثیر قرار می‌دهد باید به مشکل دیگر توسعه دولت الکترونیک که اتفاقاً مهم‌ترین مانع توسعه دولت الکترونیک است، پرداخت.
متأسفانه ناآگاهی مدیران از مقوله امنیت اطلاعات در سال‌های اخیر باعث شده است یکی از مهم‌ترین اصول اساسی دولت الکترونیک که براساس چارچوب تعامل‌پذیری دولت الکترونیک یا EGif تعریف شده است را با اشکالات جدی مواجه کند و آن اصل مهم مقوله‌ای است با عنوان Openness یا باز بودن داده‌ها است که به مواردی همچون دسترسی آسان و امکان مشارکت همه و عدم کنترل توسط گروهی خاص اشاره دارد.
یکی از مهمترین خروجی‌های Openness در چارچوب تعامل‌پذیری دولت استفاده اکوسیستم کسب‌وکار در ایجاد مزیت برای داده‌های موجود در سازمان‌هاست که در نهایت می‌تواند به خلق سرویس‌های جدید و ثروت برای بخش خصوصی ایجاد شود، اما متأسفانه به بهانه امنیت داده اکوسیستم از این سرمایه مهم محروم می‌ماند.
و البته یکی از مهم‌ترین موانع توسعه دولت الکترونیک در ایران شاید مانع نیروی انسانی و مدیریتی باشد که مهم‌ترین دلیل آن می‌تواند ترس از دست دادن موقعیت شغلی و یا عناوین باشد، که در خصوص این مقوله باید به‌صورت جداگانه و تفصیلی پرداخته شود.

و اما چه باید کرد؟
در گام اول باید همانند اتفاقی که در واگذاری اختیارات دولت در قالب اصل ۱۳۸ به وزارت ارتباطات باهدف توسعه اقتصاد دیجیتال افتاد برای بحث مهم دولت الکترونیک نیز یک نهاد فرا قوه‌ای با اختیارات جامع و کافی به‌عنوان رأس برنامه‌ریزی دولت الکترونیک در کشور قرار بگیرد و  مصوبات آن توسط تمام دستگاه‌ها و نهادها اجرا شود.
یک سیستم مرکزی احراز هویت و احراز نشانی برای ارائه خدمات در دولت الکترونیک شکل بگیرد. در متون بالا اشاره کردیم که متأسفانه آنچه امروز در فرآیند احراز هویت اتفاق می‌افتد، کاملاً ناقص و دارای حفره‌های امنیتی بسیار زیادی است. متأسفانه یکی از مهم‌ترین مولفه های احراز هویت افراد در دولت الکترونیک که نشانی محل سکونت و یا محل اشتغال شهروندان است در این فرآیند مورد بررسی قرار نمی‌گیرد و می‌تواند منبع اصلی بسیاری از تخلفات کلاهبرداران در آینده باشد. همچنین امروز نیز بانک‌ها و بسیاری دیگر از ارائه‌دهندگان سرویس با چنین پدیده‌ای مواجه شده‌اند و با خیل زیادی از کلاهبرداران دارای نام و نشان ولی بدون آدرس پستی روبرو شده‌اند.
این سیستم مرکزی احراز هویت و نشانی باید دارای راهکارهای جامع برای شناسایی افراد و تائید محل سکونت آنها باشد. براساس قانون در حال حاضر شرکت ملی پست به‌عنوان نشانی افراد به‌صورت کاملاً الکترونیکی و از طریق پروژه ملی GNAF به ارائه سرویس احراز آدرس می‌پردازد و از سوی دیگر سازمان ثبت احوال نیز خدمات جامع احراز هویت را می‌تواند به این مرکز ارائه کند.
بنابراین اگر پروژه‌های دولت الکترونیک به‌صورت فازبندی عملیاتی شود درنهایت بر اساس برنامه توسعه به ساختار ارائه خدمت از طریق پنجره واحد دولت الکترونیک دست می یابیم.
آنچه بیان شد بخشی از مشکلات و راهکارها بود و می‌توان با حضور نخبگان علمی و اداری کشور موضوع دولت الکترونیک را در کشور با سرعت به سرانجام برسانیم.
 

شیوع کرونا در دنیا شیوه زندگی افراد را برهم زد، بسیاری از مشاغل را تعطیل و بازار برخی کسب و کارها را کساد کرد اما برخی را هم به سمت فعالیت در فضای مجازی و کسب و کار اینترنتی سوق داد، در این میان برخی مشاغل مانند پست چی‌ها که شاید زیاد هم به چشم نیایند راه فعالیت در این عرصه را هموار کردند.

به گزارش  بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی شرکت ملی پست ایران ؛ خبرگزاری هامون طی گفتگو با هدایت الله کرد مدیرکل پست استان سیستان و بلوچستان؛ گزارشی پیرامون رشد فعالیت‌های پست منتشر کرده است که متن آن بدین شرح است:

اداره پست سیستان و بلوچستان جزو ادارات ممتاز کشور در سال گذشته

هدایت الله کرد با اشاره به اینکه جایگاه پست از اهمیت ویژه ای برخوردار است گفت: «این شبکه مویرگی عظیم در کاهش ترافیک، هزینه های مردمی، ارتقای بهره وری و جلوگیری از ترددهای غیر ضرور، اتلاف وقت و صرفه جویی در منابع نقش بسزایی در جامعه ایفا کرده است.»
 مدیرکل پست استان سیستان و بلوچستان با بیان اینکه اداره پست استان، از نظر درآمدي به نسبت تعداد مرسوله های ارسالی، جزو ادارات ممتاز کشور در سال گذشته بود افزود: «در سال 1400 با افزایش ظرفیت حمل و نقل از طریق انعقاد قرارداد با حمل و نقل ریلی و سامانه صنایع دستی و غذایی و کشاورزی و باغی انتقال و افزایش تعداد نقاط دسترسی مردم به خدمات بیشتر شده است.»

وی ادامه داد: «انعقاد قرارداد با دفاتر پیشخوان دولت ترافیک قابل توجهی به سمت و سوی پست جذب شده است و با توجه به امنیتی که در پست به عنوان یک شبکه حمل و نقل دولتی وجود دارد اقبال مردم افزایش یافته است.»

پست تنها دستگاه دولتی فعال در دل کرونا برای خدمت رسانی به مردم

این مقام مسئول با اشاره به بیماری کرونا و نقش تاثیر گذار شبکه پستی در جلوگیری از انتشار این بیماری افزود: «در شرایط سخت کنونی ناشی از شیوع این بیماری و به منظور صیانت از سلامت آحاد مردم کارکنان خدوم این شبکه به عنوان پیشقراولان عرصه ارتباطات خدمات شایانی را به هموطنان ارائه کردند.»

کرد با اشاره به وضعیت مرسولات الکترونیکی و فروش اینترنتی در استان تصریح کرد: «با توجه به محدودیت های مرزی و قاچاق ترافیک قابل توجهی از مرسولات خرید اینترنتی در یک سال اخیر وجود داشته و از سوی استان های دیگر تعداد زیادی مرسوله خرید اینترنتی وارد استان می شود و این رشد پس از کرونا بیشتر بوده است.»

وی گفت: «هر چه ترافیک مرسولات قبول شده از استان به سمت استان های دیگر بیشتر شود نشان دهنده تلاش همکاران و کاهش هزینه های مردم و دولت در رفت و آمدهای غیرضرور بوده و نشان از بازیابی جایگاه پست در استان است.»
 
پست ماندگارترین ارتباط بین شهروند و کسب و کار اینترنتی

کرد ادامه داد: «مجموعه پست، نقش بزرگی در ایجاد ارتباط امن و ماندگار بین هموطنان و کسب و کارهای اینترنتی ایفا کرده است.» مدیرکل پست استان با اشاره به زیرساخت های خدمت رسانی تشریح کرد: «زیرساخت های اصلی پست استان کامیون های حمل و نقل درون و برون استانی و تجهیزات فنی شامل تجهیزات سخت افزاری و مکانیکی و ساختمان است که با توجه به اینکه پست استان از محل اعتبارات استانی اعتباری دریافت نمی کند این تجهیزات دچار فرسودگی شده است.»
 وی با اشاره به کمبود نیروی انسانی در اداره کل پست و شهرستان ها افزود: «در دهه اخیر تعداد زیادی از کارکنان اداره پست بازنشسته شدند و جذبی صورت نگرفت میانگین سنوات خدمت همکاران به بالای 19 سال رسید و نیاز به جذب نیروی جدید بسیار ضروری است چراکه علاوه بر کاهش نیرو ترافیک مرسولات پستی نسبت به گذشته رو به افزایش است.»
 
حجم مرسولات پستی سیستان و بلوچستان در سال 1400 از مرز6میلیون گذشت

مدیرکل پست استان سیستان و بلوچستان ادامه داد: «تعداد مرسولات وارده به استان در سال 1400 تعداد  سه میلیون 726 هزار و 383 فقره و تعداد مرسولات قبول شده از استان سه میلیون و 423 هزار و 628 فقره بود.»
 وی با اشاره به مدت زمان تحویل یک مرسوله دست گیرنده اذعان کرد: «برابر مقررات بین 24 تا 72 ساعت است ولی با افزایش ترافیک و کمبود نیروی انسانی و گستردگی استان این مدت تا 96 ساعت هم در نقاط دوردست ممکن است.»
 کرد با اشاره به سرویس پست ویژه تحویل در باجه گفت: «در این سرویس افراد می توانند مرسولات خود را به پست تحویل و از طریق هواپیمایی در پایان همان روز به تهران ارسال و در منطقه 13 پستی تهران قابل تحویل به گیرندگان است.»
 مدیرکل پست استان حاطرنشان کرد: «اگرچه محدودیت و مشکلات مربوط به خدمات پستی اختلال‌های غیرقابل کنترلی ایجاد می کند که منجربه تاخیر در توزیع برای تعداد محدودی از مرسوله‌های پستی شده‌است اما همه تلاش خود را بکار برده‌ایم تا با تغییر شرایط، مطلوبیت مورد نظر مردم در دریافت خدمات پستی پوشش داده شود.»

آزادکاران کشورمان با کسب ۶ مدال طلا، یک مدال نقره و یک مدال برنز، بر سکوی نخست این دوره از رقابت‌ها ایستادند.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی همراه اول ؛ روز گذشته (یکشنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۱)، تیم ملی کشتی آزاد ایران با درخشش در رقابت‌های قهرمانی آسیا در اولانباتور مغولستان، توانست به مقام «قهرمانی» این دوره از رقابت‌ها دست یابد.

آزادکاران کشورمان با کسب ۶ مدال طلا، یک مدال نقره و یک مدال برنز، بر سکوی نخست این دوره از رقابت‌ها ایستادند.

پیش از این نیز تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان با کسب ۳ مدال طلا، یک مدال نقره و ۲ مدال برنز در این دوره از رقابت‌ها توانسته بود مقام «نایب قهرمانی آسیا» را به‌دست آورد.

در ادامه موفقیت تیم‌های ملی کشورمان که با حمایت همراه اول در مسابقات بین‌المللی شرکت کرده‌اند، تیم ملی والیبال نوجوانان دختر ایران نیز در نخستین تجربه برون‌مرزی‌ خود عنوان نایب قهرمانی جام کورناکیا ایتالیا را به‌دست آورد.

همراه اول به‌عنوان حامی تیم‌های ملی کشتی و والیبال ایران، این موفقیت‌های پیاپی را به تمامی ایرانیان و ملی‌پوشان تبریک گفته است.

بانک مرکزی شرایط جدید اعطای تسهیلات خرد تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان را با استقرار نظام وثیقه‌گیرری مبتنی بر اعتبارسنجی و هدف تسهیل دسترسی مردم، به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی ؛ یکی از مطالبات مردم از سیستم بانکی تسهیل شرایط پرداخت تسهیلات است و چه بسا برخی هم تا هفت‌خوان دریافت وام از بانک‌های مختلف را می‌دیدند عطایش را به لقایش می‌بخشیدند و حتی از درخواست اخذ تسهیلات هم واهمه داشتند تا نکند در مسیری قرار بگیرند که در انتها نتیجه‌ای ندارد و باید به این و آن رو بزنند تا شاید بتوانند از خوان آخر یعنی تضامین، عبور کنند. 

ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۰ بود که سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ۵ فرمان مهم درخصوص نظام بانکی اعلام کرد که یکی از بندهای آن، «تسهیل پرداخت وام به مردم» بود و خطاب به شبکه بانکی تاکید کرد که در تسهیلات خرد به مردم به جای وثیقه و ضامن، اعتبارسنجی کنید.

بانک مرکزی نیز طی کار کارشناسی و بررسی شرایط موجود به سرعت فرآیند پرداخت تسهیلات مبتنی بر نظام اعتبارسنجی با حداقل وثایق را در دستور کار قرار دارد و با تاکید بر تسهیل اعطای وام به مردم پیش رفت. علی صالح‌آبادی سال گذشته در یکی از جلساتی که با مدیران بانکی داشت، گفته بود که انتظار می‌رود شبکه بانکی با توجه به رتبه اعتباری متقاضیان، شرایط سهل‌تری را در خصوص سازوکار اعطای تسهیلات خرد به متقاضیان دارای رتبه اعتباری مناسب درنظر بگیرد. 

در نهایت هم به تازگی «دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد» برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ شد که براین اساس شرایط لازم برای تسهیل بهره‌مندی متقاضیان از تسهیلات خرد بانکی با استفاده از نظام وثیقه‌گیری مبتنی بر اعتبارسنجی فراهم خواهد شد.

در فصل دوم این دستورالعمل به حدود و نحوه اعطای تسهیلات خرد اشاره شده است که براین اساس، حداکثر مجموع اصل تسهیلات ریالی خرد قابل پرداخت به هر مشتری در سطح تمامی مؤسسات اعتباری مبلغ دو میلیارد ریال است.   همچنین شرایط پرداخت تسهیلات خرد شامل امتیاز اعتباری، رتبه اعتباری داخلی و سقف اعتبار مشتری در قالب قراردادهای فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، مرابحه، جعاله و قرض‌الحسنه خواهد بود. 

چه وثایقی مورد قبول است؟ 

فصل سوم این دستورالعمل به موضوع اعتبارسنجی و تضامین پرداخته است که براین اساس از سهام بورسی و طلا و سکه گرفته تا خودرو و یارانه به عنوان وثیقه برای دریافت تسهیلات خرد مبتنی بر نظام اعتبارسنجی اعلام شده است. 

براین اساس، مؤسسه اعتباری موظف است قبل از اعطای تسهیلات، نسبت به استعلام سابقه چک برگشتی و بدهی غیرجاری مشتری اقدام کند که براین اساس پرداخت تسهیلات خرد به مشتری که دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده یا بدهی غیرجاری باشد، ممنوع است. همچنین در این دستورالعمل، مقرر شده اعطای تسهیلات خرد به متقاضیان دارای سابقه و امتیاز اعتباری بر اساس اعتبارسنجی در قبال أخذ حداکثر دو مورد وثیقه انجام پذیرد.

تضامین و وثایق مورد قبول از مشتری نیز شامل اوراق تجاری از قبیل چک یا سفته مشتری؛ اوراق بدهی اعم از اوراق پذیرفته شده در بازار سرمایه و غیر آن؛ سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس از جمله سهام عدالت؛ واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس؛ چک یا سفته توسط ضامن؛ اموال عینی با ارزش عرفی از قبیل خودرو، مسکوکات یا مصنوعات طلا؛ حساب یارانه اشخاص، گواهی کسر از حقوق توسط مشتری یا ضامن است. 

همچنین ضمانت یک نفر کاسب دارای پروانه کسب که در زمان اعطای تسهیلات دارای فعالیت اقتصادی دایر باشد؛ سیم کارت دایمی ثبت شده تحت مالکیت مشتری؛ ضمانت صادره توسط بنگاه محل اشتغال مشتری، متضمن تضمین دیون تسهیلات گیرنده، قرارداد لازم‌الاجرا و سایر تضامین متناسب با امتیاز اعتباری مشتری و تشخیص مؤسسه اعتباری نیز می‌تواند به عنوان وثیقه مورد استفاده قرار گیرد. 

براساس دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد، در مناطق روستایی ضمانت یک نفر ساکن روستا که اهلیت و صلاحیت وی توسط شورای اسلامی روستا مورد تایید واقع شود مهمور به مهر شورای اسلامی روستا کفایت می‌کند.
همچنین برای روستائیان، کشاورزان، دامداران سنتی و عشایر، پروانه چرای دام، پروانه چاه کشاورزی، سند مالکیت اراضی کشاورزی، ضمانت زنجیره‌ای لازم است. 

شرایط ویژه برای افراد فاقد امتیاز اعتباری 

در این دستورالعمل برای مشتریانی که فاقد سابقه و امتیاز اعتباری هستند نیز مقرر شده تا مؤسسه اعتباری متناسب با سطح درآمد مشتری و توان بازپرداخت اقساط توسط وی، با اخذ حداکثر دو مورد از وثایق و تضامین ذکر شده، برای نخستین بار تا سقف یک میلیارد ریال در سطح تمامی مؤسسات اعتباری تسهیلات خرد اعطا کند.

براساس دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد، مؤسسه اعتباری موظف است نسبت به الکترونیکی کردن قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی در چارچوب اعلام شده توسط بانک مرکزی اقدام کرده و نسخه ای از آن را در اختیار مشتری قرار دهد.

دریافت وثیقه نقدی از مشتری در اعطای تسهیلات خرد، در قال انواع سپرده ها ممنوع است. همچنین استفاده از سایر قراردادهای تسهیلاتی به استثنای مواردی که عنوان شد به منظور اعطای تسهیلات خرد ممنوع است. همچنین مقرر شد مؤسسه اعتباری محدودیت‌های مقرر در این دستورالعمل را به نحو مقتضی در سامانه‌های کنترلی و نظارتی مربوط خود اعمال کند. 

براساس این دستورالعمل، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و همچنین تسهیلات خرید و جعاله مسکن تابع احکام مقرر در قوانین و مقررات مربوط به خود هستند.

عملکرد دولت سیزدهم بویژه چشم‌انداز همکاری بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی در زمینه تأمین مالی نهضت ملی مسکن، امیدواری‌ها برای افزایش سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی را افزایش داده است.

به همین دلیل دولت سیزدهم مهمترین وعده خود را ساخت ۴ میلیون مسکن طی ۴ سال اعلام کرد تا شاید با جبران بخشی از عقب‌ماندگی و کم‌کاری دولت قبل در حوزه ساخت مسکن، شرایط را مقداری تسهیل کند و باری از دوش مردم بردارد.

طبق آخرین آمار، بیش از ۵ میلیون نفر از نهضت ملی مسکن استقبال کرده‌اند که عموما در انتظار پالایش متقاضیان هستند. همچنین تا کنون چیزی کمتر از ۲۰۰ هزار نفر در قالب ۱۱ هزار ۹۶۷ پروژه به بانک عامل برای پرداخت تسیهلات مسکن معرفی شده‌اند.

سهم اندک مسکن از تسهیلات

اجرای یکی از بزرگترین پروژه‌های کلان کشور موانع خود را دارد. از آنجایی که در اقتصاد بانک‌محور ایران بیش از ۸۰ درصد تأمین مالی از مسیر شبکه بانکی می‌گذرد، بنابراین مهمترین چالش این حوزه هم بحث تأمین مالی آن است.

طی ۱۰ سال گذشته تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش مسکن از ۱۷.۵ درصد به حدود ۵ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است، یعنی سهم تسهیلات این بخش به طور مداوم کاهش یافته است.

طبق آخرین گزارش بانک مرکزی درخصوص مقاصد تسهیلات پرداختی در بخش های اقتصادی در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۰، سهم بخش مسکن از ۲۹۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداختی بانک ها تنها ۶ درصد بوده است.

این در حالی است که علی نادری‌شاهی، کارشناس حوزه پول و بانک در گفتگو با ایبِنا می‌گوید: «تقریبا بیش از ۴۰ درصد مانده تسهیلات در آمریکا مرتبط با مسکن و مستغلات می‌باشد. این عدد برای سوئیس حدود ۵۰ درصد، برای آلمان حدود ۲۰ درصد است».

وی می‌افزاید: «نسبت دیگری که در این زمینه مورد استفاده قرار می‌گیرد، نسبت تسهیلات رهنی به تولید ناخالص داخلی است. این نسبت در هلند ۱۰۴ درصد، دانمارک ۹۳ درصد، آمریکا ۶۲ درصد، انگلستان ۸۰ درصد و در ایران ۱۵ درصد است. این آمار نشان می‌دهد تسهیلات رهنی مسکن درصد بالایی از تسهیلات را در کشورهای پیشرفته تشکیل می‌دهد».

پشتوانه قانونی تأمین مالی

مجلس شورای اسلامی برای ریل‌گذاری ساخت و افزایش سهم مسکن از تسهیلات بانکی، قانون جهش تولید و تامین مسکن را تصویب کرد که بر مبنای ماده ۴ این قانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند، به صورتی که در سال اول اجرای قانون از حداقل ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سال‌های آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد.

البته مجلس شورای اسلامی مسئله تسهیلات ساخت مسکن را به قانون جهش تولید و تامین مسکن محدود نکرد و در قانون بودجه سال ۱۴۰۰، نظام بانکی را به پرداخت تسیهلات ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی به حوزه ساخت مسکن مکلف کرد که البته در عمل تحقق نیافت.

برخورد با متخلفان

اقدام مهم دیگر مجلس، پیش‌بینی برخورد قانونی با بانک‌های متخلف بود. بر این اساس تصویب شد «در صورتی که یک بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی از پرداخت سهمیه تسهیلات تعیین شده توسط بانک مرکزی خودداری کند، بانک مرکزی موظف است متناسب با تعهد انجام نشده نسبت به افزایش سپرده قانونی آن بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی اقدام و از طریق سایر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نسبت به پرداخت تسهیلات ساخت مسکن اقدام کند».

اراده دولت‌ها

با وجود پشتوانه‌های قانونی متأسفانه در دولت قبل اقدماتی متناسب با اهمیت موضوع مسکن صورت نگرفت. علاوه بر اینکه در دوره حضور عباس آخوندی در وزارت راه و شهرسازی در ۵ سال ابتدای دولت تدبیر و امید اساسا اراده‌ای برای ساخت مسکن دولتی وجود نداشت، پس از آن هم تغییر اقدام موثری مشاهده نشد.

به عنوان مثال با وجود اینکه بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۰ بانک مرکزی وقت تا انتهای فروردین ماه برای تعیین سهیمه هر بانک به منظور پرداخت تسهیلات مسکن زمان داشت، پس از گذشت ۷ ماه از زمان قانونی سهمیه هر بانک را مهیا کرد که خود نشان از بی‌میلی برای اجرای قانون داشت.

هر چند قانون تخصیص تسهیلات مسکن در دولت قبل عملی نشد، اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم و مطرح شدن وعده ساخت مسکن به عنوان اصلی‌ترین شعار دولت، مردم هم امیدوار شدند. مثلا با پیگیری گسترده وزارت راه و شهرسازی در دولت سیزدهم، سرانجام در تاریخ ۱۲ آبان ماه سال ۱۴۰۰ یعنی ۲ ماه پس از آغاز به کار رسمی دولت، بانک مرکزی تسهیلات موضوع قانون بودجه سال ۱۴۰۰ را به سایر بانک‌های کشور ابلاغ کرد.

همکاری بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی

بدون شک اراده دولت جدید و اقدامات صورت گرفته تا امروز را می‌توان نشانه تحقق وعده دولت دانست. به عنوان مثال ۳۰ فروردین‌ماه امسال در اقدامی کم‌سابقه، وزیر راه و شهرسازی به نشست دوره‌ای رئیس کل بانک مرکزی با مدیران عامل بانک‌ها دعوت شد تا در حضور متولی ساخت مسکن در کشور، در زمینه تأمین مالی آن گفتگو شود.

علی صالح آبادی؛ رئیس کل بانک مرکزی در این نشست با تاکید بر استفاده از ظرفیت‌های صندوق ملی مسکن تصریح کرد: «برای حمایت و تامین مالی بخش مسکن علاوه بر تسهیلات بانکی، روش‌هایی مانند تامین مالی زنجیره‌ای، انتشار اوراق و سایر ابزار تکمیلی نیز در دستور کار بانک‌ها قرار می‌گیرد».

هر چند در دوره‌های گذشته بانک‌ها در برابر ارائه تسهیلات بلندمدت به بخش مسکن مقاومت می‌کردند، اما به نظر می‌رسد در دوره جدید بانک مرکزی با نگاه ویژه‌ای که به موضوع مسکن وجود دارد، می‌توان نسبت به تحقق قانون تخصیص ۲۰ درصد از تسهیلات بانک‌ها به این بخش امیدوار بود.

تفاوت نهضت ملی مسکن با مسکن مهر

یکی از ابهامات درباره هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید، نگرانی از تبعات تورمی آن است؛ بویژه آنکه تجربه مسکن مهر نیز در این رابطه وجود دارد. برخی معتقدند ممکن است بانک‌ها با حفظ قدرت تسهیلات دهی خود به بخش های دیگر، به سراغ تامین منابع مالی این قانون با اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی بروند که درآن صورت تبعات تورمی آن قابل پیش بینی خواهد بود.

اما رستم قاسمی؛ وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این نگرانی معتقد است: «مسکن مهر تورم‌زا بود اما نهضت ملی مسکن تورم‌زا نیست؛ چرا که مانند مسکن مهر خط اعتباری بانک مرکزی برای اجرای آن در نظر گرفته نشده است. بانک مرکزی برای ساخت مسکن مسکن مهر خط اعتباری اختصاص داد و زمانی که این منابع وارد بازار شد تورم به وجود آمد. منبع مالی طرح نهضت ملی، تسهیلات بانک‌ها است که در گذشته به موضوعات دیگر اختصاص داده می‌شد اما اکنون و بر اساس مصوبه مجلس و قانون جهش تولید مسکن ۲۰ درصد تسهیلات باید به بخش مسکن تعلق بگیرد».

آثار ضدتورمی تسهیلات ساخت مسکن

برخلاف تصور تورم‌زا بودن تسهیلات ساخت مسکن، نظرات کارشناسی بر این دیدگاه استوار است که تسهیلات ساخت مسکن خود می‌تواند از عوامل کاهنده تورم باشد.

علی نادری‌شاهی؛ کارشناس حوزه پول و بانک  می‌گوید: «هدایت تسهیلات به سمت ساخت مسکن از آنجا که یک دارایی به اقتصاد عرضه می‌کند، با ثبات سایر شرایط می‌تواند بر اساس رابطه مقداری پول، به کاهش تورم بیانجامد.

از سوی دیگر به دلیل ویژگی خاص مسکن به عنوان یک دارایی امن برای سرمایه گذاری در شرایط تورمی، افزایش قیمت و بازده انتظاری این بخش، منجر به حرکت بخشی از نقدینگی موجود به سمت آن می‌شود و یک تورم القایی هم ایجاد می‌کند. بنابراین اگر تورم انتظاری بخش مسکن کنترل شود، می‌توان چرخه معیوب تورمی را کنترل کرد که یکی از مزایای اعطای تسهیلات به این بخش است».

به نظر می‌رسد پیگیری احیای سهم تسهیلات ساخت مسکن از کل تسهیلات نظام بانکی نشانه امیدبخشی از تغییر ریل رویکرد دولت در حوزه مسکن است که مردم را نسبت به خانه‌دار شدن امیدوار کرده است؛ موضوعی که در پی اتفاقات دهه ۹۰ به یک رویا بدل شده بود.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران با اشاره به کارنامه تولیدی فروردین ماه سال جاری، گفت: همت و تلاش جهادی پرسنل شرکت مس باعث شد تا بتوانیم رکوردهای قابل توجهی را در زمینه تولید مس کاتد، کنسانتره مس و اسید سولفوریک به ثبت برسانیم.

ثبت ۸ رکورد تولیدی حاصل کار جهادی در سال «تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرینی»
به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی شرکت مس ؛ دکتر «علی رستمی» مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران گفت: با تولید ۲۶،۶۷۳ تن مس محتوی معدنی در فرودین ماه سال ۱۴۰۱ رشد ۹ درصدی رقم خورد.
مدیرعامل شرکت ملی مس با اشاره به نتایج گزارش های تهیه شده در زمینه تولید و عملکرد شایسته پرسنل زحمت کش در جهت پیشرفت شرکت، گفت: خوشبختانه گزارش ها نشان می دهد شرکت مس در سال جدید در مسیر رشد و ترقی با سرعت حرکت می کند.
دکتر رستمی با اشاره به این که مقام معظم رهبری سال۱۴۰۱ را سال «تولید؛ دانش بنیان و اشتغالزایی» معرفی کردند، تأکید کرد: شرکت ملی مس در همین راستا برای تحقق شعار سال ۱۴۰۱ تمرکز بر افزایش تولید را در اولویت برنامه های خود قرار داده است.
دکتر رستمی میزان تولید کاتد در فروردین ماه سال جاری را ۲۵،۱۴۵ تن اعلام کرد و افزود: میزان تولید کاتد در سال گذشته ۲۴،۶۱۵ تن بوده است که امسال نسبت به برنامه با رشد ۴ درصدی همراه بوده است.
مدیرعامل شرکت ملی مس در ادامه به رشد ۱۰ درصدی تولید کنسانتره مس اشاره کرد و افزود: امسال به یاری خداوند و زحمات پرسنل پرتلاش و ولایت مدار شرکت توانستیم تولید کنسانتره مس را به ۱۱۱،۲۳۷ تن برسانیم که البته این میزان در سال گذشته ۱۰۹،۱۴۴ تن بوده است.
وی افزود: میزان تولید اسید سولفوریک در فروردین ماه سال گذشته ۶۴،۰۷۶ بوده که در سال جاری با ثبت ۸۵،۸۸۲ تن نسبت به برنامه ۳۵ درصد پیشی گرفته است.
رستمی در ادامه به رکورد‌های به دست آمده در تولیدات شرکت ملی صنایع مس ایران در فروردین ماه سال جاری اشاره کرد و گفت: تولید ۴ میلیون و ۸۱۷ تن سنگ سولفوری نسبت به برنامه با رشد ۷ درصدی همراه بوده است.