10 فروردين 1403
RSSFacebookTwitterLinkedinDiggYahooDelicious
موارد پالایش شده بر اساس تاریخ: فروردين 1401

مراسم معارفه داود سیاح سرپرست روابط عمومی و امور بین الملل بیمه ایران با حضور دکتر عبدالصمدخدامی سرپرست معاونت حقوقی و هماهنگی امور استانها شعب و نمایندگی ها، جنگ آرا سرپرست مدیریت حراست و مهدی مونسان سرپرست دفتر کل مدیر عامل و هیات مدیره و جمعی از کارکنان روابط عمومی وامور بین الملل برگزار شد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بیمه ایران ؛ دکتر خدامی در مراسم معارفه از خدمات ولی مهدی پور، مدیر سابق قدردانی وداود سیاح را بعنوان مدیر کل جدید معرفی نمود.
خدامی در این مراسم، تاکید کرد: روابط عمومی بعنوان یک مجموعه واحد و منسجم، در جهت اطلاع‌رسانی وگسترش فرهنگ بیمه و همچنین آگاهی بیشتر مردم و بیمه گذاران از خدمات شرکت، نقش مهمی را ایفا می کند، قطعا با حضور مدیر جدید شاهد اتفاقات خوبی در حوزه اطلاع رسانی و تعامل بیشتر با همه حوزه های درون و برون سازمانی خواهیم بود.
سرپرست مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل در این مراسم ضمن تکریم زحمات مدیران سابق روابط عمومی و با اشاره به توقعات مدیریت ارشد شرکت از روابط عمومی، عنوان کرد: روابط عمومی در چند سال اخیر نقش بسیار مهمی در سازمان ها پیدا کرده است. با توجه به اهمیت و نقش رسانه و روابط عمومی در فضای جامعه امروز و تاثیرگذاری فضای مجازی در اطلاع رسانی، با طراحی برنامه‌ها و ارایه پیشنهادات کارشناسی، درصدد ارتقاء جایگاه و نقش روابط عمومی در مجموعه بیمه ایران هستیم.

منتشرشده در بیمه

مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره در تاریخ 07/02/1401 با حضور در محل اداره کل فناوری اطلاعات و آمار، ضمن بازدید از قسمت های مختلف سایت شرکت با همکاران و کارشناسان صحبت و ضمن تکریم زحمات ایشان از نزدیک در جریان فعالیت های اداره کل فناوری اطلاعات قرار گرفت.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بیمه ایران ؛ با توجه به رویکرد مدیریت جدید شرکت در بررسی موانع و مشکلات واحدهای مختلف از طریق حضور در محل کار ایشان سپس جلسه‌ای در دفتر مدیرکل فناوری اطلاعات برگزار گردید.
در این جلسه شریفی مدیرعامل شرکت، اداره کل فناوری اطلاعات و آمار را مغز متفکر شرکت خواند و ضمن اظهار خوشوقتی از حضور در جمع همکاران اظهار نمودند که رویکرد جدید شرکت استفاده حداکثری از توان نیروهای داخلی و بها دادن به ظرفیت عظیم کارشناسی داخل شرکت می‌باشد.
ایشان با اشاره به شعار کلیدی «ما می‌توانیم» همکاران اداره کل فناوری اطلاعات و آمار را دعوت به اطلاع رسانی خدمات در دست انجام نمودند و اشاره داشتند که در جو عمومی شرکت، تدابیر و اقدامات صورت گرفته در حوزه فناوری اطلاعات شرکت و اهمیت آن به خوبی برای همکاران تبیین نشده و با توجه به حمایت و پشتیبانی کامل هیأت مدیره از شرح نیازها و درخواست های فنی حوزه فناوری اطلاعات به همکاران توصیه اکید نمودند با تعامل سازنده با ذینفعان خدمات اداره کل فناوری اطلاعات، با استماع مخاطبین، در صدد جا انداختن و تبیین اقدامات در دست انجام باشند.
رئیس هیأت مدیره شرکت ضمن تاکید دوباره بر فرهنگ ما می‌توانیم یکی از اصلاحاتی که می‌بایست سرلوحه قرار گیرد حرکت به سمت تجمیع پیمانکاران همکار است. ایشان در ادامه از کارشناسان و مدیران فناوری اطلاعات خواستند حرکت به سمت استفاده از ظرفیت‌های شرکت سیمرغ به عنوان یکی از شرکت های وابسته به بیمه ایران راخودشان پایه ریزی و زمانبندی نمایند.
حسن شریفی با توجه به سابقه حضور خود در واحدهای اجرایی تاکید نمودند که به دنبال تعامل با واحدهای اجرایی برای شناسایی نیازها و رفع و پاسخگویی به مشکلات ایشان باشند. این ارتباط اگر به صورت دو سویه باشد شعب نیز در جریان اقدامات کارشناسان حوزه فناوری شرکت قرار خواهند گرفت.
یکی از نکاتی که مورد تاکید مدیرعامل قرار گرفت تصحیح رابطه کاری حوزه فنی به عنوان کارفرما و شرکتهای پیمانکاری طرف قرارداد بود ایشان مدیریت فناوری اطلاعات مکلف نمودند در تعامل با شرکت‌های طرف قرارداد همواره می بایست با طرح جدول زمانبندی، تکلیف مشخص به ایشان واگذار و سر موعد با قاطعیت نتیجه کار را از ایشان مطالبه نمود.
موضوع تهیه نسخه پشتیبان از اطلاعات شرکت نیز از موارد مهمی بود که مدیر عامل محترم ضمن اعلام حمایت همه جانبه هیأت مدیره از هرگونه تدبیر برای اطمینان از امنیت اطلاعات شرکت کارشناسان حوزه فناوری را  دعوت نمودند خودشان با ارائه طرح کارشناسانه و با استفاده از ظرفیت های داخلی شرکت یک بار برای همیشه و با نگاه به سالیان آتی این معضل مهم را رفع نمایند.
شریفی در ادامه این جلسه که با حضور مدیریت و تعدادی از همکاران اداره کل فناوری اطلاعات برگزار شد تاکید نمودند که بضاعت نرم‌افزاری شرکت  باید به قدری توسعه یابد که امکان عقد قرارداد با بیمه گزاران بسیار بزرگ در حوزه درمان فراهم به طوری که در جریان خدمت‌رسانی به ایشان مشکلی در شعب و نمایندگی های شرکت رخ ندهد. ایشان با طرح اقدامات خوبی که در چند روز اخیر و پس از بازدید مقام وزارت از شرکت در سامانه بیمه ایران من انجام شده، ضمن قدردانی از تمام زحمات مدیران قبلی و فعلی اداره کل فناوری اطلاعات و آمار، خطاب به کارشناسان این حوزه اشاره داشتند که همانطوری که همکاران بخش فروش شرکت ماموریت خاص خود را دارند و همانطوری که نمایندگان محترم رسالت ویژه‌ای در ارائه خدمات بی منت به مردم عزیز را دارند همکاران و کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات و آمار شرکت نیز می بایست رسالت اصلی خود را ارائه خدمات بهینه و مطلوب به همکاران حوزه‌های فنی و ستادی و شعب تعریف نموده و با تمرکز بر اهداف خود، خودشان برای مشکل یا مشکلاتی که با آن مواجه خواهند شد راه حل پیدا کنند.
هیأت مدیره و خود ایشان نیز هر گونه کمک و مساعدتی که برای اعتلای نام شرکت و بالا رفتن جایگاه تجاری شرکت نیاز باشد دریغ نخواهند کرد.
مهندس بابایی نیز ضمن اظهار خرسندی از حضور مدیرعامل در جمع همکاران با اشاره به اینکه حضور سرزده باعث می شود همکاران بدون پرده نظرات خود را مطرح نمایند در خصوص موانع توسعه خدمات نرم‌افزاری و همکاری با پیمانکاران و پاسخگویی به درخواست‌های واحدهای اجرایی توضیحاتی ارائه نمودند.
در ادامه جلسه همکاران مدیریت فناوری اطلاعات و آمار مهندس طاهری، جعفری و سلگی نقطه نظرات فنی خود را در خصوص مباحث مطروحه عنوان و گزارش مختصری از وضعیت حال و پروژه‌های در دست انجام ارائه نمودند.
در پایان جلسه نیز سرپرست اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل آمادگی حوزه اطلاع‌رسانی شرکت را برای تشریح دستاوردها و اقدامات در دست اقدام اداره کل فناوری اطلاعات و آمار اعلام نمودند

منتشرشده در بیمه

در راستای تسهیل خدمت‌رسانی به هم‌وطنان و ارائه خدمات بانکی موردنیاز، شعبه طالقانی بانک پارسیان در تهران پس از اتمام عملیات مرمت و بازسازی، با فضایی مطلوب و امکانات مدرن صبح روز چهارشنبه 7 اردیبهشت‌ماه سال جاری برای خدمت رسانی بهتربه مشتریان تجهیز شد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک پارسیان ؛ سیامک دولتی، معاون شعب و پشتیبانی بانک پارسیان در بازدید از شعبه طالقانی با قدردانی از تلاش‌های صورت گرفته در بازسازی این شعبه و ایجاد فضایی مطلوب و طراحی جدید، گفت: این مهم به جهت بهبود شرایط و محیط کار برای فعالیت کارکنان و ارباب‌رجوع موردتوجه قرار گرفت و امانتی است تا از این سرمایه به نحو مطلوبی در مسیر اهداف و رسالت‌های سازمانی و ملی بهره‌برداری شود.
سیامک دولتی در ادامه، گفت: شعبه طالقانی یکی از شعبی است که به‌عنوان پیش‌قدم در طرح آمادگار (بسته ویژه فعالان بازار سرمایه) فعالیت خود را آغاز کرد و به‌عنوان پیشتاز این عرصه موجب شد سایر شعب نیز به این طرح ملحق شوند؛ و امروز در این شعبه یک پرتفوی مناسبی در اعطای تسهیلات به شرکت‌های بورسی ایجادشده است.
معاون شعب و پشتیبانی بانک پارسیان بابیان اینکه همواره ردپای سیستم بانکی در طرح‌های بزرگ اقتصادی کشور مشهود است، ابراز داشت: بانک پارسیان طی سال‌های اخیر حامی پروژه‌های بزرگ ملی و رونق تولید داخلی بوده و در این راستا همواره تلاش کرده است به‌عنوان بانک موظف و موفق گام‌های بلندی در مسیر رشد و توسعه اقتصاد کشور بردارد.
گفتنی است؛ شعبه طالقانی بانک پارسیان با فضایی مطلوب و طراحی جدیدبه نشانی: تهران، خیابان طالقانی، خیابان ملک الشعرای بهار، پلاک 143 آماده ارایه خدمات به مشتریان ارجمند است.

منتشرشده در بازار پول

مدیرعامل بانک دی در نشستی با حضور مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره شرکت آتیه‌سازان دی، ضمن بازدید از این شرکت بر لزوم طراحی سامانه گزارش‌دهی به ذینفعان و سهامداران تأکید کرد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط‌عمومی بانک دی ؛ «علیرضا قیطاسی» در این نشست ضمن قدردانی از تلاش‌های مدیران و کارکنان شرکت آتیه‌سازان دی با اشاره به لزوم توجه به شفافیت اطلاعاتی در شرکت گفت: یکی از نیازهای ضروری ذینفعان و سهامداران شرکت آتیه دریافت اطلاعات شفاف از وضعیت سهامداری و گزارش‌های مالی شرکت است که امیدوارم با طراحی سامانه گزارش‌دهی به سهامداران این دغدغه برطرف شود.
همچنین در این نشست مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره شرکت آتیه گزارشی از عملکرد و اقدامات سال گذشته این شرکت ارائه کرده و به بیان نکات و مطالبی پیرامون شرکت پرداختند.
گفتنی است در این نشست، قیطاسی ضمن قدردانی از تلاش‌های مدیرعامل و هیئت‌مدیره پیشین شرکت آتیه‌سازان دی، اعضای جدید هیئت مدیره این شرکت را معرفی کرد.

منتشرشده در بازار پول
چهارشنبه, 07 ارديبهشت 1401 ساعت 19:47

اختلال موقت سیستم شتاب بانک توسعه تعاون

سیستم شتاب بانک توسعه تعاون، به صورت موقت از دسترس خارج می شود.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون ؛ به اطلاع مشتریان محترم می رساند به منظور بروزرسانی زیر ساخت سامانه های بانکی، از ساعت 01:00 تا ساعت 04:00 بامداد روز پنج شنبه مورخ 1401/02/08 ارائه خدمات بانکی به مشتریان با اختلال همراه خواهد بود.

منتشرشده در بازار پول

اسامی برگزیدگان شانزدهمین دوره قرعه‌کشی تسهیلات طرح "امید رفاه" بانک رفاه کارگران ویژه فروردین ماه 1401، اعلام شد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران ؛ "مفتوح بودن حساب مرتبط با طرح امید رفاه در تاریخ پرداخت تسهیلات و عدم انسداد آن تا سررسید تسهیلات مرتبط با طرح"، "تکمیل حق عضویت های ماهیانه معوق طرح در حساب مربوطه قبل از اعطای تسهیلات" و "انسداد حق عضویت های دریافت شده در بازه زمانی 13 ماهه ابتدایی عضویت در طرح، تا پایان تسویه تسهیلات"، به عنوان شرایط و الزامات اعطای تسهیلات طرح "امید رفاه" در نظر گرفته شده است.
براساس این گزارش، در صورت عدم تکمیل حق عضویت‌های ماهیانه سایر اعضای طرح، اسامی اعضای دارای کسری حق عضویت از فهرست شرکت‌کنندگان در قرعه‌کشی‌های آتی حذف خواهد شد.
لازم به ذکر است، تسهیلات طرح امید رفاه به مستمری‌بگیران معزز سازمان تامین اجتماعی که حقوق خود را از بانک رفاه کارگران دریافت می‌کنند و کارکنان بازنشسته بانک رفاه، در قالب عقد قرض‌الحسنه به میزان سی میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال با نرخ کارمزد سالانه 4 درصد پرداخت می‌شود. همچنین کارکنان شرکت‌ها و سازمان‌های متعامل با بانک رفاه کارگران، می‌توانند از تسهیلات طرح امید رفاه برای تامین کالا و خدمات مورد نیاز خانوار خود در قالب عقد مرابحه به میزان سی میلیون ریال تا یک میلیارد ریال با نرخ سود سالانه 6 درصد بهره‌مند شوند.

منتشرشده در بازار پول

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت «به‌پرداخت ملت» با حضور 95 درصد از سهامداران این شرکت برگزار شد.

به گزارشبورس و بانک و به نقل ا روابط عمومی شرکت به‌پرداخت ملت ؛ در مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام این شرکت که با نماد «پرداخت» در روز دوشنبه پنجم اردیبهشت‌ماه 1401 برگزار شد، پس از استماع گزارش سال مالی منتهی به 29 اسفند 1400 هیأت‌مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی، صورتهای مالی سال 1400شرکت مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

داریوش روحی، معاون مالی و پشتیبانی هلدینگ «فناوران هوشمند بهسازان فردا» که به‌عنوان نماینده سهامدار 87 درصدی شرکت به‌پرداخت ملت ریاست مجمع این شرکت را برعهده داشت، در این باره گفت: «اکنون زمان مناسبی برای استفاده از نقدینگی به‌منظور سرمایه‌گذاری در برنامه‌های توسعه‌ای است. بنابراین با استفاده از ظرفیتهای موجود در شرکت با توجه به بند ف تبصره 2 قانون بودجه سال 1401 که به موجب آن، دولت محترم به منظور تشویق سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس و ترغیب آنها به عدم تقسیم بخش بیشتری از سود اکتسابی و استفاده از منابع حاصل برای افزایش سرمایه و در نتیجه توسعه بخش های تولیدی و ایجاد فرصت های جدید شغلی در سال 1401، مالیات درآمد آن بخش از سود تقسیم نشده شرکتهای مذکور که به حساب سرمایه انتقال می یابد مشمول نرخ صفر مالیاتی نموده است، توزیع سود سهمی به سهامداران به‌جای پرداخت سود نقدی را در دستور کار قرار دادیم. بر این اساس، معادل ۱۰ درصد سود قانونی معادل 189 ریال به ازای هر سهم به‌صورت نقدی پرداخت و مابقی پس از افزایش سرمایه از طریق سهام به سهامداران اعطاء خواهد شد.

شهریار خلیلی، مدیرعامل شرکت «به‌پرداخت ملت» نیز در این مجمع با اشاره به آغاز فعالیت این شرکت با مجوز بانک مرکزی از سال 1384 با هدف توسعه ابزارهای پرداخت الکترونیکی اظهار داشت: «به‌پرداخت پس از پشت سر گذاشتن دهه نخست فعالیت خود در سال 1396 سهام خود را در بورس اوراق بهادار تهران مورد عرضه رسمی قرار داد.»

همچنین وی افزود فعالیت‌های شرکت به‌پرداخت ملت در سه حوزه خدمات بانکی، خدمات پرداخت الکترونیکی و خدمات پروژ‌ه‌های ملی می باشد .

مدیرعامل شرکت به‌پرداخت ملت از خرید و توزیع 60هزار پایانه فروشگاهی جدید در سال 1400 خبر داد و همچنین گفت: «درگاه‌های اینترنتی ما با افزایش 20هزار موردی به 66هزار درگاه رسیده و برنامه موبایلی سکه نیز با افزایش 2.5میلیونی بالغ بر 9.1میلیون مورد نصب شده است. همچنین طی سال 1400 در بخش تراکنش‌های اینترنتی با رشد 30 درصدی و در بخش تراکنش‌های موبایلی با رشد 56 درصدی مواجه بوده‌ایم.»

وی خدمات به‌پرداخت در بخش پروژه‌های ملی را نیز شامل سامانه پرداخت اعتباری بهای سوخت، سامانه پیشخوان دولت، سامانه پیمایش نفت سفید و CNG، سامانه توزیع سبد کالا، ارائه خدمات پرداخت الکترونیکی از طریق Mpos و سامانه پرداخت الکترونیکی بهای سوخت عنوان کرد.

خلیلی خاطرنشان کرد: «این شرکت در سال 1400 ضمن حفظ جایگاه نخست خود در میان PSPهای ایران و خاورمیانه از نظر تعداد تراکنش، توانست با دو پله جایگاه جهانی خود را از رتبه سیزدهم به رتبه یازدهم شرکت‌های پرداخت الکترونیکی جهان ارتقاء دهد.»

وی با مروری اجمالی بر فعالیت‌های به‌پرداخت ملت در حوزه مسئولیت اجتماعی و کسب نشان‌ها و تندیس‌های برتر در جشنواره‌های مختلف همچون جشنواره‌های ملی یکصد واحد مشتری‌مدار و برند محبوب ایرانی، ادامه داد: «ارائه راهکار اختصاصی برای مدیریت توزیع نفت سفید کشور و پرداخت الکترونیک بهای سوخت LPG، توسعه APIهای مبتنی بر کارت، ارائه‌های راهکارهای اختصاصی برای مشتریان خاص و بازاریابی بانک‌ها، توسعه سرویس‌های سوپراپلیکیشن سکه، توسعه سامانه پرداخت الکترونیک بهای سوخت و به‌روزرسانی سامانه سهمیه‌بندی سوخت،پیاده‌سازی استاندارد EMV (پروژه کهربا)، زیرساخت جامع کیف پول الکترونیکی، اصلاح یا نوسازی شبکه پایانه‌های فروشگاهی و کاهش هزینه در راستای مدیریت هزینه‌های عملیاتی از اهم اقدامات شرکت در سال گذشته بوده است.

به گفته مدیرعامل شرکت به‌پرداخت ملت، برگزاری کمپین‌های تشویقی ویژه پذیرندگان و کمپین‌های توسعه سکه، پروژه توسعه کیوسک اصناف، پروژه توسعه فرایندهای سامانه صیاد، ارائه خدمات پرداخت درون‌برنامه‌ای، پروژه کد مالیاتی مؤدیان شاپرک و خدمات پرداخت الکترونیکی شهرداری‌ها نیز از دیگر اقدامات مهم این شرکت بوده است.

وی وضعیت سهم بازار «به‌پرداخت ملت» از نظر تعداد تراکنش را در بخش‌ پایانه‌های موبایلی و اینترنتی صعودی خواند و گفت: «در بخش پایانه‌های موبایلی با 11 درصد رشد به رتبه دوم بازار ارتقاء پیدا کرده و در بخش پایانه‌های اینترنتی نیز با 1.2 درصد رشد به جایگاه سوم بازار دست یافتیم.»

خلیلی با بیان این‌که از لحاظ مبلغ تراکنش‌ها با بیش از 19 درصد سهم، بالاترین جایگاه بازار را در اختیار داریم، افزود: «به‌پرداخت همچنین بالاترین اثربخشی در حوزه کارتخوان‌های فروشگاهی از لحاظ تعداد تراکنش و پایانه فروش را در اسفندماه سال گذشته به ثبت رسانده است.»

 

وی «به‌پرداخت ملت» را در حفظ برتری و فاصله با رقبا در شاخص سرانه تراکنش (تعداد تراکشن به ازای هر پایانه) به روایت آمارهای اعلام‌شده از سوی شاپرک موفق خواند و اضافه کرد: «در سال گذشته هر پایانه به‌پرداخت حدود 1.7 برابر پایانه‌های رقبا جذب تراکنش داشته است. از سوی دیگر، تعداد تراکنش‌های برنامه موبایلی سکه نیز در سال 1401 از رشد 161 درصدی برخوردار شده است.»

در ادامه این مجمع، مدیرعامل شرکت به‌پرداخت ملت با مروری بر عملکرد مالی این شرکت، اظهار داشت: «روند سود ناخالص شرکت طی سه سال گذشته صعودی بوده و رقم آن در سال گذشته به 6.646.984 میلیون ریال رسیده است ، سود ناخالص شرکت در سال 1400 نیز 5.670.001 میلیون ریال بوده است ، همچنین در این مدت از محل ارائه خدمات با رشد 14 درصد تا 30.585.926 میلیون ریال در آمد برای شرکت حاصل شده است .»

وی مسیر حرکت این شرکت را در سال جاری از توسعه بازار و افزایش درآمد به کارآمدسازی منابع خواند و گفت: «محور اصلی برنامه‌های امسال ما؛ توسعه سبد محصولات و خدمات، گسترش بازار، تثبیت جایگاه نخست تراکنشی، افزایش درآمدهای کارمزدی، ارائه خدمات نوین صنعت پرداخت و نوسازی شبکه است.»

 

خلیلی این برنامه‌ها در بخش پروژ‌ه‌های بهبود شامل بازنگری مدل کسب‌وکار و ایجاد خطوط کسب‌وکاری جدید، توسعه کیف پول الکترونیک به فضای آفلاین، توسعه و ارائه روش‌های نوین پرداخت و برنامه تهاجمی و سختگیرانه داخلی به‌منظور کسب سهم حداکثری سهم بازار خواند و افزود: «در بخش پروژه‌های فروشگاهی نیز توسعه بازار پایانه‌های فروشگاهی، نوسازی ناوگان پایانه‌های فروشگاهی، اختصاصی‌سازی سرویس و خرید توزیع پایانه‌های فروشگاهی، کیوسک خدمات‌رسان و دیگر اقلام حمایتی را دنبال خواهیم کرد.»

مدیرعامل شرکت به‌پرداخت ملت در پایان، پروژه‌های اینترنتی این شرکت در سال جاری را نیز دربرگیرنده افزایش تراکنش‌های «سکه»، افزایش سهم تراکنش‌های اینترنتی در سبد تراکنش‌های به‌پرداخت ملت، توسعه خدمات پرداخت یاری، پروژه پرداخت با کد QR و کیف پول الکترونیک و توسعه و راه‌اندازی خدمات جدید در نرم‌افزار موبایلی سکه برشمرد.

بنا بر این گزارش، انتخاب اعضای هیأت‌مدیره، انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1401 و انتخاب روزنامه «دنیای اقتصادی» به‌عنوان روزنامه کثیرالانتشار به‌منظور درج آگهی‌های شرکت از دیگر مصوبات این مجمع بود.

منتشرشده در بازار پول

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: سهام عدالت جاماندگان در چارچوب بودجه ۱۴۰۱ قرار دارد و به عنوان یکی از بندهای بودجه تصویب شد و دولت مکلف است به جاماندگان سهام عدالت، این سهام را واگذار کند.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی مجلس شورای اسلامی ؛  محمدرضا پورابراهیمی در ارتباط با رادیو ایران برنامه سلام صبح بخیر رسانه ملی با تشریح آخرین اخبار سهام عدالت افزود: پیشنهاد تصویب اعطای سهام عدالت به جاماندگان سهام عدالت سال گذشته در کمیسیون اقتصادی مجلس نهایی شد و به صحن علنی آمد، اما به دلیل عدم توافق با دولت قبل و عدم پذیرش آن، نهایی نشد.

وی ادامه داد: با ترغیب و پذیرش دولت، مقدمات تصویب آن فراهم شد، اما این روند در خارج از چارچوب لایحه و مصوبه کمیسیون قرار گرفت.

پورابراهیمی بااشاره به اینکه موضوع سهام عدالت در چارچوب قانون بودجه ۱۴۰۱ و به عنوان یکی از بندهای بودجه تصویب شد افزود: دولت مکلف است به جاماندگان سهام عدالت، این سهام را واگذار کند و اولویت‌های مربوط به این بخش را به شکلی مدنظر قرار دهد.

وی ادامه داد: در حال حاضر حدود ۴ میلیون نفر افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی مستحق دریافت سهام عدالت، اما فاقد سهام عدالت هستند ضمن آنکه به این جمع، رزمندگان معسر نیز اضافه می‌شود.

پورابراهیمی اضافه کرد: بازنشستگان، کارگران فصلی و مجموعه گروه‌هایی که به آن اضافه می‌شوند حدود چند میلیون نفر برآورد شده است که حدود این عدد و رقم‌ها (۴ میلیون نفر) می‌شود و مجموعه سهام عدالت هم که واگذار نشده آن هم محاسبه کردیم که به چه میزان می‌شود این کار را انجام داد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: براساس مصوبه مجلس و قانونی که مجلس تصویب کرده در لایحه بودجه ۱۴۰۱ دولت مکلف شد فراخوانی را با مسئولیت وزارت اقتصاد اعلام کند.

وی افزود: وزارت اقتصاد در حال اتخاذ تمهیدات لازم در این بخش است که با همین اولویت‌ها بتواند این کار را به شکلی عملیاتی کند و پیش بینی ما این است که تا حداکثر تا پایان اردیبهشت یا اواسط خرداد از طرف دولت باید آیین نامه مشخصی برای این مصوبه لحاظ شود.

پور ابراهیمی ادامه داد: ما هم پیگیری و نظارت خواهیم کرد که هرچه سریع‌تر به کسانی که در کشور واجد دریافت سهام عدالت بودند و سهام دریافت نکردند، امسال سهام دریافت کنند.

وی درخصوص بحث وراث و نحوه تعیین تکلیف ورثه در سهام عدالت برای متوفیان هم گفت: طبق قانون براساس مالکیتی که اتفاق می‌افتد هر کسی فوت شود مالکیتش به ورثه اش می‌رسد و در سهام هم همین است.

پور ابراهیمی گفت: در سال‌های گذشته با عدم ایفای قانونی و مشکلاتی که در سازمان بورس وجود داشت یک وقفه‌ای ایجاد شده بود و این کار انجام نشده بود، اما طبق آخرین اطلاعاتی که دارم سازمان بورس اعلام کرده این کار را با اتخاذ یک نرم افزار و تصمیماتی در این خصوص که بخشی از آن موضوعات نرم افزاری و زیرساختی بوده حل کرده و امکان انتقال سهام متوفی به وراث وجود دارد؛ بنابراین این کار باید انجام شود.

وی درباره تعداد و سبد شرکت‌های موجود در سهام عدالت و تغییرات احتمالی گفت: تغییرات اتفاق خواهد افتاد، چون مجموعه‌ای که واگذاری در آن صورت گرفته که نزدیک پنجاه و خرده‌ای شرکت بودند، الان تقریبا آن شرکت‌ها و مجموعه متفاوت شده اند لذا بخش‌هایی از سهام جاماندگان از آن مجموعه خواهد بود و بخش‌های دیگر از مجموعه دیگر.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: ما سرفصل‌ها را احصاء کردیم، ترکیب سهام‌های قابل واگذاری دولت متفاوت است و ارزش متفاوت هم می‌تواند داشته باشد، اما نحوه واگذاری توسط دولت مشخص می‌شود و باید شرایطی باشد برای جاماندگان در نظر گرفت که بیشترین میزان سبدی که امکان اختصاص دارد، در نظر گرفته شود.

منتشرشده در بازار سرمایه
چهارشنبه, 07 ارديبهشت 1401 ساعت 19:40

بانکداری خصوصی در ایران؛ فرصت یا تهدید

به همت مؤسسه آموزش عالی آزاد آتیه ایرانیان، در اسفند ماه سال جاری گردهمایی تخصصی با عنوان «بانکداری خصوصی در ایران: فرصت یا تهدید» در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار گردید.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی آتیه ایرانیان ؛ در این گردهمایی، اساتید و صاحبنظران اقتصادی و بانکی در کشور در خصوص بانکداری خصوصی در ایران و چالش‌های این موضوع در یک فضای نقادانه و علمی به بحث و تبادل نظر پرداختند.

در این همایش در دور اول مباحثات، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر غلامرضا مصباحی مقدم، ضمن بیان اینکه بانکداری خصوصی به خودی خود علی القاعده باید یک نهاد خوب و موفق و مناسب باشد، اظهار داشتند ارزیابی مختصری در خصوص بانکداری خصوصی در ایران نشان می‌دهد که چالش‌های جدی در این زمینه وجود دارد و ذینفعان این بانک‌ها از منابع جذب شده توسط بانک‌های خصوصی بیشتر بهره‌مند شده‌اند. رییس شورای فقهی بانک مرکزی ضمن انتقاد از رعایت نشدن اصول و قواعد بانکداری نظیر کفایت سرمایه در بانک‌های خصوصی، اظهار داشتند نقش بانک مرکزی در نظارت بر عملکرد بانک‌ها و جلوگیری از انحراف منابع و رفتارها خیلی مهم و مؤثر است. این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم‌چنین با انتقاد به رویکرد صرفاً اقتصادی به بانکداری، بر توجه به جنبه‌های بانکداری اخلاقی و بانکداری اجتماعی در حداکثر سازی منافع مردم از تأمین مالی بانک‌ها تأکید کردند.

دکتر فرهاد نیلی، دیگر سخنران این همایش بیان داشتند چون بانکداری در ایران آنگونه که باید، تأسیس و مراقبت نشده، نمی­توان از آن انتظار بالایی داشت. نماینده اسبق ایران در بانک جهانی با انتقاد از تضعیف بانک مرکزی و تنزل موقعیت آن به پلیس و ضابط خواسته‌های نهادهای دیگر از نظام بانکداری، در خصوص ساختار سیاستگذاری نظام اعتباری گفتند ذینفعان اعتبار در کشور، سیاستگذاران نظام اعتباری در کشور هستند و بانک مرکزی در بهترین حالت یک رأی رئیس کل و یک رأی دبیرخانه را دارد که دبیرخانه نیز به همه اعضا خدمات می‌دهد و این ترکیب سال‌هاست که حفظ شده است. رییس سابق پژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه ۴ نوع بانک در ایران وجود دارد اطلاق عناوین دولتی، توسعه‌ای یا خصوصی را به برخی بانک‌ها با توجه به کارکردهایشان مورد نقد قرار داده و عنوان کردند سهم بازار بانک‌های واقعاً خصوصی بسیار کم است و در هیچ مجمعی نیز رأی و سهم و قدرتی ندارند و تعداد زیادی از بانک‌هایی که خصوصی نیستند، بانک مرکزی در آمار آن‌ها را به عنوان بانک خصوصی و در گزارشات، اضافه برداشت آنان از منابع را نیز به عنوان اضافه برداشت بانک‌های خصوصی ارائه می‌کند. ایشان با مقایسه بانکداری در ایران با نمونه‌های موفق یا معمولی دنیا اظهار داشتند اگر بانکدار ما یک روز خود را گزارش کند، بانکدار دیگر در سایر کشورهای حتی متوسط، آن را متوجه نخواهد شد. چون کاری که بانکدار ما انجام می‌دهد بانکداری نیست و کاری که او انجام می‌دهد چیز دیگری است. وی با انتقاد از عدم وجود فضای رقابت برای بانک‌ها افزودند یکسان‌سازی نرخ سود چیزی بوده که تجربه شورای پول و اعتبار ماست و وقتی نرخ سود را که برایند تمام عملکرد بانک است کنترل می‌کنیم فضایی برای رقابت وجود نخواهد داشت؛ بنابراین مشکل در بانکداری خصوصی نیست.

دکتر تیمور رحمانی، با ارائه گزارشی از سابقه و تاریخچه بانکداری در ایران یک مقایسه مبتنی بر داده‌های موجود در زمینه بانکداری خصوصی در ایران ارائه کردند و یادآور شدند دوره‌های جهش بانکداری خصوصی در ایران مربوط به چند دوره می‌شود: اول دهه ۱۳۳۰ و خصوصاً بعد از کودتای ۲۸ مرداد که به دلیل تأثیرپذیری سیاست‌های اقتصادی ایران از طرز فکر امریکایی‌ها بود. دوره بعدی در دهه ۱۳۵۰ است که بیماری هلندی متأثر از تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد است. دوره بعدی نیز در دهه ۱۳۸۰ بوده که آن هم به دلیل بیماری هلندی و افزایش درآمد نفتی بوده است. این عضو هیأت علمی دانشگاه تهران نتیجه‌گیری کردند که هر دوره که افزایش درآمد نفتی و بیماری هلندی به وجود آمده است، بحث بانکداری خصوصی رشد کرده و نتیجه مثبتی هم نداشته است. ایشان افزودند در مقابل در دهه ۱۳۴۰ علیرغم وجود بانک‌های خصوصی که در دهه ۱۳۳۰ ایجاد شده بودند و گسترش فعالیت‌های آن‌ها، نه تنها مشکلی در اقتصاد ایجاد نشد بلکه حتی یکی از درخشان‌ترین دوره‌های اقتصاد بود که تکرار نخواهد شد و دلیل رشد اقتصادی خیلی بالا، تورم بسیار پایین و تأمین مالی مناسب کسب‌وکارها توسط بانک‌ها این بود که بانک مرکزی چابک بوده و کار نظارتی و سیاستگذاری پولی خود را درست انجام می‌داده است. مشاور رییس سابق بانک مرکزی در پاسخ به اینکه چرا ایران از بانکداری خصوصی صدمه دیده است سه دلیل بیماری هلندی، فقدان توجه به نقش نرخ سود در تخصیص منابع مالی و ضعف نظارتی را عنوان کردند و اظهار داشتند این ذات بانکداری است که با تمام مزایایی که دارد و به توسعه اقتصادی کمک می‌کند بعضی اوقات اثرات خارجی نیز روی اقتصاد ایجاد می‌کند. دلیل این همه الزامات در صنعت بانکداری نیز همین است که نیاز به نظارت دقیق دارد.

دکتر کامران ندری در ابتدا با اشاره به اینکه ابداع بانک در دنیا و شروع بانکداری در ایران به بخش خصوصی باز می‌گردد، بیان داشتند اصل اساسی در بانکداری این است که یک نظام پرداخت ایمن و قابل اعتماد فراهم کند و بانک‌ها در دنیا نیز با همین انگیزه وارد میدان شدند. اما زمانی که بانک‌ها در مسیر خود بی محابا و بدون درنظر گرفتن ریسک وارد حوزه تأمین مالی شدند و افرادی که تسهیلات دریافت می‌کردند نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند، در مقابل بانک‌ها نیز نتوانستند به تعهدات خود نسبت به سپرده‌گذاران عمل نمایند و این مسأله با خلق پول همراه شد. عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام عنوان کردند، در این وضعیت، تبعاتی که شکل می‌گرفت محدود به بنگاه نبود و تبعات اجتماعی نیز داشت. اینجا بود که دولت‌ها برای حل و فصل این مشکل در ابتدا وارد حوزه عملیاتی بانکی شدند و سپس که به تجربه دریافتند این موضوع چندان درست و مؤثر نیست در حوزه تنظیم مقررات و قوانین به ایفای نقش پرداختند. دولت‌هایی که نتوانستند در حوزه تنظیم مقررات درست عمل کنند مجدداً به سمت دولتی کردن بانک روی آوردند و سپس با توجه به اینکه دیدند برای بانک‌های دولتی هم نمی‌توانند به درستی تنظیم مقررات کنند، به سمت بانکداری خصوصی روی آوردند. این چرخه‌ای است که در بسیاری از کشورهای دنیا نیز اتفاق افتاده است. مدیر سابق گروه بانکداری اسلامی در پژوهشکده پولی و بانکی در ادامه با بیان این نکته که موفقیت بانکداری به طور عام یا بانکداری خصوصی به طور خاص یک امر نسبی است و مطلق نیست در خصوص چالش‌های اصلی به سه نکته عدم یادگیری از تجارب موفق دنیا در بحث مالکیت و حل بحران‌ها، زیرساخت‌های ضعیف نظارتی و دخالت‌های نهاد سیاستگذار و تنظیم‌گر اشاره کردند.

پس از شنیدن نظرات اساتید در دور اول و بیان سؤالات و نظرات حاضرین، در دور دوم مباحثات، حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر مصباحی مقدم به بیان چالش‌های اصلی نظام بانکداری و راه‌حل‌های برون‌رفت از آن پرداختند و نظارت بر مصرف منابع اعتباری در مسیر صحیح و جلوگیری از انحراف آن، رعایت نرخ حداقلی کفایت سرمایه و تشویق به افزایش قدرت نقدینگی منابع، خروج از بنگاه‌داری، کاهش تعداد شعبات از طریق ادغام، تأمین مالی طرح‌های بزرگ و پیشران اقتصادی توسعه کشور، اصلاح نظام سود بانکی بر اساس سود واقعی پس از حسابرسی و اعمال نظارت قوی بانک مرکزی بدون مماشات را به عنوان راه‌حل‌های مشکلات نظام بانکداری عنوان کردند.

دکتر نیلی با اشاره به مصادیق بین‌المللی عنوان کردند تعیین نرخ سود در خرده‌فروشی اشتباه است و سود در بازار بین‌بانکی باید تعیین شود. ایشان افزودند بارزترین نشانه اقتدار حاکمیت در دنیا، بانک مرکزی آن کشور است و وقتی نرخ بهره شبانه از سوی بانک مرکزی تعیین می‌شود به صورت آبشاری در تمام سطوح جاری می‌شود و هیچ کس نمی‌تواند از این نرخ تمرد کند. این تحلیل‌گر اقتصادی با بیان اینکه یکسان‌سازی نرخ سود با در نظر گرفتن ریسک مشتری و ریسک کسب‌وکار تغایر مبنایی دارد و با ارائه مثالی از اختلاف ۱۸۰ میلیارد دلاری آمار تجارت بین چین و امریکا در گزارش نشریه اکونومیست که به دلیل سیاست دولت ترامپ در تعیین تعرفه روی واردات از چین ایجاد شده است اظهار داشتند وقتی نرخی که اعلام می‌شود رانتی باشد، باعث می‌شود تمام آمارها به هم بریزد و بنابراین هیچ نهاد سیاستگذار در دنیا نمی‌تواند نرخ مشتری را چه در سپرده و چه در تسهیلات تعیین کند؛ این تجربه متعلق به بیش از دو قرن در دنیاست.

این دکترای اقتصاد با انتقاد از نهادینه کردن جیره‌بندی اعتبار به نفع کشاورزی، سپس صنعت و سپس بازرگانی افزودند در دنیا هم نرخ ترجیحی وجود دارد؛ اما برای بانک‌های توسعه‌ای و بانک تجاری نمی‌تواند نرخ ترجیحی بدهد و علت وضع کنونی کشاورزی را نیز اعطای تسهیلات ارزان و پایین آوردن قیمت مؤثر و در نتیجه انحراف اعتبارات با صرف آن در سایر بخش‌ها دانستند. ایشان با رد امکان نظارت پسینی بانک بر مصارف و هم‌چنین استفاده از روش محاسبه سود در پایان پروژه برای پرداخت سود سپرده به عدم جرم‌انگاری بازی پانزی و عدم رعایت کفایت سرمایه انتقاد کردند و تشویق افزایش نقدینگی را کافی ندانسته و اعمال قدرت تنبیهی بانک مرکزی در تعطیلی بانک و خلع صلاحیت مدیران بانک‌های متخلف شرط لازم برای جلوگیری از ایجاد زیان در ترازنامه بانک‌ها قلمداد کردند. دکتر نیلی در ادامه به تسویه بدهی دولت به بانک‌ها از طریق اعطای بنگاه‌های اقتصاد به عنوان علت بنگاه‌داری و فشار نهادهای سیاسی به عنوان علت افزایش بی‌دلیل شعب بانک افزودند، تأمین مالی پروژه‌های بزرگ کار بانک تجاری نیست و باید از طریق اوراق انجام شود و هم‌چنین نیازمند آن هستیم که فضا برای حضور ممیزان بیرونی به منظور افزایش شفافیت عملکرد و ترازنامه بانک‌ها مهیا شود.

دکتر رحمانی با اشاره به اینکه آشفتگی یا همان فقدان یک تصمیم‌گیری متحد در بخش اقتصاد همواره وجود داشته است اظهار داشتند در فرصت یا تهدید بودن بانکداری خصوصی، مقصر کاملاً سیاستگذار است؛ زیرا به عنوان نهاد سیاستگذاری و حکمران باید به این فکر کند که رفتار یک عامل اقتصادی یک اثر خارجی دارد که می‌تواند زیانی به دیگران وارد کند و لذا باید مقرراتی اعمال کند که جلوی این کار گرفته شود.

این دکترای اقتصاد در پاسخ به سرمایه‌گذاری بانک‌های خصوصی در پروژه‌های مسکن و مستغلات عنوان کردند وقتی درآمدهای نفتی بیشتر می‌شود و درآمدهای ارزی به اقتصاد سرازیر می‌شود چون این حوزه‌ها سودآورتر است بانک با ملاحظه اینکه منفعت برای خودش است و در ضرر سهیم نیست، در این حوزه سرمایه‌گذاری می‌کند و وقتی درآمد نفت به مشکل خورد و این حوزه به رکود نشست و منابع قابل بازگشت نبود، تازه گرفتاری‌ها مشخص می‌شود. ایشان در جمع‌بندی عنوان کردند بانکداری یک فعالیتی است که اثر خارجی دارد و لذا لازم است که بانک مرکزی سیاست پولی درست یعنی تعیین نرخ بهره را از طریق ابزارهای آن مثل عملیات بازار باز که اتفاقاً در اختیار دارد اعمال کند و از طرف دیگر نباید انتظار داشت که بانکدار خصوصی دقیقاً همان کاری را مطلوب سیاستگذار است انجام دهد. چون یک کسب و کار خصوصی و به دنبال منفعت خود است. لذا نظام مقرراتی ضعیف که توانایی نظارت را به بانک مرکزی نداده است باید اصلاح شود.

منتشرشده در بازار پول

مدیرعامل بانک ملی گفت: برای اینکه بتوانیم استارت آپ ها و دانش بنیان ها را تامین مالی کنیم، بایستی به این نکته توجه داشته باشیم که روال های کنونی نظام بانکی پاسخگوی آن نیست و باید به نوع دیگری از بانکداری فکر کنیم.

به گزارش خبرنگار بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک ملی ؛ با آغاز سال ۱۴۰۱، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنرانی تبریک فرارسیدن سال نو، سال ۱۴۰۱ را «سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» نام‌گذاری فرمودند. 

در این راستا، جایگاه نظام بانکی و چرخه تامین مالی شرکت های دانش بنیان در جهت تحقق شعار سال، اهمیت بالایی دارد. به گونه ای که در صورت حمایت های مالی شبکه بانکی کشورمان از این شرکت ها، چرخه اقتصاد و نوآوری های صادرات محور و اشتغال آفرین، رونق دو چندانی خواهد داشت. در این خصوص خبرنگار ایبنا گفتگویی با مدیرعامل بانک ملی ایران داشته است که در ادامه می خوانید.

برای حمایت مالی از شرکت های دانش بنیان، باید به نوع دیگری از بانکداری فکر کنیم

محمدرضا فرزین؛ مدیرعامل بانک ملی در گفتگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اینکه مساله اصلی شعار سالٰ موضوع دانش بنیان است اظهار داشت: قاعدتا در نظام بانکی بایستی در خصوص تامین مالی شرکت های دانش بنیان نقش بیشتری ایفا کنیم. البته مستحضرید که دانش بنیان ها یا استارت آپ ها، در یک مرحله ای قابل تامین مالی توسط نظام بانکی می شوند، اما ما برای اینکه این روند را در نظام بانکی و به ویژه در بانک ملی تقویت کنیم، بایستی به ادبیاتی در دنیا توجه کنیم به نام Venture Bank؛ یعنی ما برای اینکه بتوانیم ونچرها که همان استارت آپ ها و دانش بنیان ها هستند را تامین مالی کنیم، بایستی به این نکته توجه داشته باشیم که روال های کنونی نظام بانکی پاسخگوی آن نیست. ما باید به نوع دیگری از بانکداری فکر کنیم و روال های جدیدترین بیاوریم.

شعبه ابوریحان بانک ملی؛ هاب شرکت های دانش بنیان در ایران

فرزین در ادامه افزود: این نوع شرکت ها، عموما وثیقه ندارند، به سرعت نیاز به تامین مالی دارند و ممکن است زود ورشکست شوند؛ بنابراین یک رویه جدید در بانکداری نیاز داریم. به همین دلیل بنده در همان هفته اول تعطیلات عید نوروز، یکی از شعب بسیار خوب بانک ملی، (روبروی سردر دانشگاه تهران) به نام  شعبه ابوریحان که ملی پلاس هم هست و چندین طبقه دارد و بسیار شیک و مجهز می باشد را دستور دادم تا این شعبه را به اولین شعبه و هاب شرکت های دانش بنیان در ایران تبدیل شود. بنابراین روال آن را شروع کرده ایم و دستورالعمل های آن را می نویسیم و امیدوارم در هفته آینده این شعبه را افتتاح کنیم. وی تاکید کرد: اگر این شعبه افتتاح شود، به مرکز شعبات شرکت های دانش بنیان در بانک ملی تبدیل می شود و در هر استان تلاش خواهیم کرد تا یک شعبه را به این موضوع مهم اختصاص دهیم. چون همان طور که عرض کردم، نحوه تامین مالی پاسخگویی به این شرکت ها، کاملا متفاوت است.

شرکت اعتبارسنجی در بانک ملی راه اندازی می شود

فرزین در ادامه با اشاره به اینکه ما در بانک ملی به ابلاغیه بانک مرکزی در خصوص تسهیل دریافت وثیقه و اعتبارسنجی عمل میکنیم افزود: ما در حوزه اعتبارسنجی در بانک ملی دچار مشکل هستیم؛ به بیان دیگر نحوه صحیح اعتبارسنجی یکی از معضلات و مشکلات نظام بانکی کشورمان است؛ ما در بانک ملی به دنبال ایجاد یک شرکت اعتبارسنجی با نیروهای کارآمدی هستیم تا بتوان اعتبارسنجی را توسط این شرکت انجام بدهیم و در نهایت برای تک تک مشتریان چه حقیقی و چه حقوقی، رتبه اعتباری داشته باشیم و بر اساس این رتبه، بتوانیم تامین مالی مناسبی برای آن انجام دهیم.

منتشرشده در بازار پول