رییس کل اسبق بانک مرکزی بیان اینکه در عملکرد صندوق ذخیره ارزی در دولت های قبل خدشه وارد شد، در این رابطه توصیه ای به دولت سیزدهم کرد و گفت: توصیه می شود که دولت عایدات حاصل از نفت خام را به عنوان درآمد تلقی نکند، بلکه آن را به عنوان فروش دارایی و واگذاری دارایی سرمایه ای تلقی کند که اگر این اصل پذیرفته شده در برنامه های دولت فعلی مورد توجه قرار گیرد از بروز اشتباهات بزرگ و ایجاد چالش های عمیق پرهیز می شود.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی ؛ دکتر طهماسب مظاهری روز چهارشنبه در میزگرد تخصصی «بانکداری مرکزی در گام دوم انقلاب» که با حضور روسای کل سابق بانک مرکزی کشور در حاشیه سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی برگزار شد گفت: نکته ای که هنوز موفق به عملیاتی شدن آن در نظام بانکی نشده ایم ساماندهی تسهیلات بانکی است؛ البته می توان به آن تسهیلات اجباری و تکلیفی هم گفت که این آفت بزرگ برای نظام بانکی است.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این تسهیلات مشکلاتی را برای بانک ها ایجاد کرده و توصیه به دولت و مجلس فعلی این است که نسبت به اصلاح دستورالعمل های اعطای تسهیلات اقدام کنند.

به گفته مظاهری حرکت به سمت ارز تک نرخی که از دولت های گذشته آغاز شد و بانک مرکزی تا مدت ها نگذاشت نظام تک نرخی به چند نرخی تبدیل شود اما این رویه زیاد ادامه نداشت  و همه این بلاها و ارز 4200 تومانی به مملکت تحمیل شد و به ارز چند نرخی مبتلا شدیم. 

وی یادآورشد: در توصیه به دولت سیزدهم باید گفت که به عنوان یک کار جدی به سمت تک نرخی کردن ارز حرکت کند و این موضوع را بداند که حذف قاچاق، تولید بهتر، انجام صادرات بیشتر همه در گرو ارز تک نرخی است.
 
رئیس کل اسبق بانک مرکزی تصریح کرد: یک اصل اساسی این است که سپرده ها و منافع بانک متعلق به دولت نیست اما این موضوع هنوز به درستی جا نیفتاده است؛ در واقع دولت درباره سپرده ها و منابع موجود در بانک های دولتی هم همین دیدگاه را دارد و آنها را متعلق به خود می داند و تاکنون موفق نشده ایم این مقوله ساده را در دو دولت قبلی جا بیاندازیم که منابع مالی مردم نزد سیستم بانکی متعلق به دولت نیست. 

وی بیان داشت: در هنگام مسوولیت اینجانب در بانک مرکزی یک کاری که انجام شد بعد از بحث های مختلف این بود که توانستیم به جامعه، بانک و دولت ثابت کنیم که چاپ  اسکناس تولید ثروت نیست و البته رهبر معظم انقلاب هم این موضوع را تائید کردند.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی با بیان اینکه در گذشته تصور بر این بود که اگر دولت و بانک مرکزی چاپ پول کند ایجاد ثروت کرده است، اضافه کرد: نکته دیگر که در سال های قبل مطرح شده این بود که ارز حاصل از صادرات نفت خام درآمد نیست بلکه فروش دارایی است که در نهایت تصمیمی در این رابطه گرفته شد و منجر به ایجاد صندوق ذخیره ارزی شد.

مظاهری تصریح کرد: در آن زمان مطرح شد که درآمد ارز و درآمد حاصل فروش از نفت درآمد ثابت است این در حالی است که هر فرد و یا شرکتی در مدیریت بنگاه داری خود و هر دولتی باید این کار را بکند که اگر دارایی خود را فروخت دارایی خود را تبدیل به دارایی دیگری کند که راه اندازی این صندوق تمامی منافع و دستاوردهای مدنظر را داشت.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی با تاکید بر اینکه رمز ارزها  مقدمه ای برای رسیدن به نظام پول واحد جهانی است و ما به سمت یک ارز واحد جهانی در حال پیش روی هستیم ، گفت: هر چند این امر زمان بر است اما نظام بانکی ما باید آماده استفاده از این رویه باشد.

وی افزود: این یک واقعیت است که باید برای پذیرش رمز ارزها خود را آماده کنیم زیرا اگر این کار انجام نشود صرفا مصرف کننده رمز ارز خواهیم شد.

وی یادآور شد: در گذشته  ایده ای مطرح شد مبنی بر اینکه سه قانون مادر برای سیستم بانکی شامل قانون پولی بانکی، قانون علمیات بانکی بدون ربا و قانون بانک های دولتی با یکدیگر تلفیق شده و لایحه تحول نظام بانکی شکل گرفته و جایگزین این سه قانون شود.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی اضافه کرد: در دولت اسبق موفق نشدیم این لایحه را اجرایی کنیم اما در دولت قبل دوباره این بحث مطرح شد که متاسفانه اتفاقاتی افتاد و تدوین قانون در این رابطه به دست نمایندگان مجلس افتاد و تعدادی از نمایندگان با دید خدمت و بدون بهره مندی از دانش بانکی و اقتصادی و نظری و بدون بهره مندی از تجربه کار بانکی اقدام به نوشتن این لایحه کردند و این قانون تا حدی در مجلس مطرح شده و تصویب شده است.

مظاهری بیان کرد: پیشنهاد مشخص به دولت جدید این است که کار لایحه تحول نظام بانکی را در اختیار کارشناسان بانک مرکزی قرار دهد و در این لایحه شائبه ربوی بودن باید از نظام بانکی حذف شود تا نظا م بانکی بتواند با مسایل روز بانکی دنیا منطبق شود.
 
وی ادامه داد: مساله مهم ما وجود پول اعتباری است که البته این پول با ارزش ذاتی آن متفاوت است و احکامی لازم دارد که پول اعتباری بتواند معنی داشته باشد و تورم آن دیده شود.

گفتنی است سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی که از روز گذشته نهم شهریورماه آغاز شده به دلیل شیوع ویروس کرونا و رعایت پروتکل های بهداشتی، صرفاً با حضور سخنرانان، اعضای میزگردها و ارائه کنندگان مقالات در بانک مرکزی برگزار و به منظور بهره مندی سایر صاحبنظران و عموم علاقه مندان به صورت آنلاین از طریق لینک http://conf31.ibi.ac.ir در فضای مجازی پخش می شود.

محورهای اصلی این همایش دو روزه بر اساس مصوبات شورای راهبردی و کمیته علمی شامل "اصلاح قوانین بانکی: زمینه ها و ضرورت ها"، "حکمرانی بانکی: نقد و ارزیابی"، "مدل کسب و کار بانکی: ارزیابی و آسیب شناسی" و "مانع زدایی و پشتیبانی از تولید: نقش و مسئولیت نظام بانکی" است که در قالب میزگردهای تخصصی و با حضور کارشناسان، صاحبنظران و روسای قبلی بانک مرکزی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

همایش بانکداری اسلامی، به عنوان بزرگترین رویداد علمی در حوزه علوم انسانی و به طور خاص در زمینه بانکداری اسلامی، مقارن با تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا در هفته بانکداری به صورت سالیانه برگزار می شود.

هدف از برگزاری این همایش بسط دانش بانکداری، تضارب افکار و هم افزایی میان صاحب نظران و کارشناسان و آخرین دستاوردهای مطالعات و پژوهش ها در حوزه علوم بانکداری و مالی اسلامی در قالب سخنرانی، ارائه مقاله و میزگرد تخصصی است.

یافته های علمی این همایش همه ساله به صورت کتاب مجموعه مقالات و سخنرانی ها در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد و مرجع ارزشمندی برای مطالعات و پژوهش های آینده است.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: برای استقلال بانک مرکزی شرط لازم، درک صحیح تصمیم‌گیران ارشد، نگهداری حرمت بانک، قوی بودن بدنه کارشناسی و قدرت بانک است و همچنین شرط کافی، قانون خوبی است که به رئیس کل بانک مرکزی اختیارات متناسب با وظایفش را بدهد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل ازروابط عمومی بانک مرکزی ؛ دکتر سید محمد حسین عادلی روز چهارشنبه در میزگرد تخصصی «بانکداری مرکزی در گام دوم انقلاب» که با حضور روسای کل سابق بانک مرکزی کشور در حاشیه سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی برگزار شد، افزود: تکامل بانکداری در دو مساله اتفاق می افتد، یکی آنکه مسائل بانکداری تبیین شود و دومی آنکه ابزارهای جدیدی در این زمینه به وجود بیاوریم.

وی یادآورشد: سوالی که در خصوص نکته نخست مطرح کردیم این است که تفاوت بین پول اعتباری که امروز در دنیا مورد استفاده قرار می گیرد با پولی که در گذشته به شکل طلا و مسکوکات بود چیست؟ با توجه به اینکه امروز در برابر تورم قرار داریم، این پول چه حکمی دارد؟ 

عادلی اظهارداشت: تورم، پدیده مهمی به خصوص در کشور ماست که نگهداری ارزش پول را به یکی از دغدغه های مردم تبدیل کرده است، اکنون چطور می توانیم با آن برخورد کنیم و با پس‌اندازکنندگان که بخش اصلی سپرده‌گذاری در کشور را تشکیل می دهند چگونه رفتار کنیم؟ 

رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: رشد اقتصادی با سرمایه گذاری رخ می دهد و برای آن باید پس انداز ملی را افزایش دهیم و این زمانی اتفاق می افتد که سیستم بانکی ارزش پول پس انداز کنندگان را نگهداری کند. وقتی چنین نیست مردم به سراغ طلا و دیگر سرمایه ها می روند.

عادلی ادامه داد: چگونه اگر کسی دینی به شخصی دیگر داشته باشد و بخواهد این دین را پس از گذشت زمان طولانی پس دهد، قضات مبلغ و ارزش دین را با شاخص بانک مرکزی اندازه‌گیری می کنند تا به ارزش روز برسد و بدهی پرداخت شود؟ اگر قضات می توانند ارزش پولی را به این ترتیب بدهند چرا بانکها این کار را نکنند؟

رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: همایش بانکداری اسلامی محصول بسیار ارزشمندی داشت که در سطح بانکداری جهانی انقلاب بزرگی ایجاد کرده و آن نیز عرضه اوراق مشارکت بود؛ اوراق مشارکت را در گذشته در کشورهای مختلف اینگونه می پذیرفتند که بر اساس فقه شیعی است که بعد از مدت ها نام آن را صکوک گذاشتند.

وی اضافه کرد: امروز اوراق مشارکت و صکوک از ابزارهای مهم مبادلات مالی جهانی است، ما باید در مورد بانکداری اسلامی کار کنیم و ضروری است افرادی که به مسائل بانک مرکزی علاقه مند هستند در ابتدا به این موارد توجه کنند، البته این مسائل دشواری خاص خودش را دارد و نیاز به مهارت و دانش و دارد.

عادلی یکی از مسائل کنونی سیستم بانکی را منفی بودن نرخ سود دانست، به گفته او مسائل متعددی در این زمینه دخیل است.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی عنوان کرد: در مورد استقلال بانک مرکزی، به عنوان کسی که شاید نخستین کتاب مختصری در این باره و با عنوان «مقدمه ای بر استقلال بانک مرکزی» نوشتم، معتقدم هنوز مسائل اساسی و مهمی در این زمینه وجود دارد و استقلال این نهاد نیاز به شروط لازم و کافی دارد.

وی بیان کرد: شرط کافی است این که قانون مترقی داشته باشیم که استقلال بانک مرکزی را حفظ کند، اگرچه در این مورد حتی در مستقل‌ترین بانک های مرکزی دنیا از جمله در کشورهای ژاپن، سوئیس و انگلیس، شاهد آن هستیم که از سیاست‌گذاران مالی در ارکان تصمیم‌گیری این نهاد حضور دارند و از استقلال کمتری برخوردارند.

عادلی افزود: شرط لازم استقلال بانک مرکزی این است که درک صحیحی در میان سیاستگذاران اصلی کشور از کارکرد بانک مرکزی وجود داشته باشد؛ چراکه اگر این درک صحیح نباشد و اهمیت کار بانک مرکزی را در نظر گرفته نشود، مسلماً هرچه قانون بگوید را یا گوش نمی دهند یا از قانون تخطی می‌کنند.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: در دنیا در ادبیات استقلال بانک مرکزی، این نهاد را به دو مورد تشبیه می‌شود، یکی نیروی نظامی ارتش و سپاه، چون بانک مرکزی مهمات بزرگی به نام پول دارد و همانگونه که نیروی نظامی باید از مرزها و امنیت دفاع کند، بانک مرکزی نیز باید از هویت و تمامیت استقلال کشور حمایت کند.

وی یادآورشد: برخی هم بانک مرکزی را به قوه قضاییه تشبیه کرده‌اند در همه جای دنیا برای ارتش و قوه قضاییه حرمت قائلند، اما اکنون شاهد آن هستیم که حرمت بانک مرکزی توسط کسانی که به اهمیت آن واقف نیستند، هر روز شکسته می‌شود. پس ابتدا شرط لازم این است که فهم و درکی از کارکرد اهمیت آن وجود داشته باشد و دوم هم قانون است که ضروری است اصلاح و به روزرسانی شود.

عادلی اظهارداشت: در قانون هم باید به یک مساله توجه کنیم، اینکه چه بخواهیم و چه نه، مسئولیت بانک مرکزی بر گردن رئیس کل آن است، در نتیجه باید اختیارات مدیرکل بانک مرکزی متناسب با این قانون باشد نه آنکه قانونی بگذاریم که به نهادهای مختلف اجازه دخالت داده شود، لذا اگر شما مسئولیت را به رئیس کل بانک مرکزی می دهید باید اختیارات لازم را هم به او بدهید.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: در مورد شرط لازم هم باید به خاطر داشت که ضروری است کارشناسان قوی در بانک مرکزی حضور داشته باشند، کارشناسان بانک مرکزی باید از میان کسانی که دارای تخصص و دانش بالا هستند، انتخاب شوند و همواره ابتکار عمل داشته باشند و وقتی کسی پیشنهاد مبتکرانه روی میز می‌گذارد، باقی افراد را متقاعد کند و این میسر نیست، مگر آنکه بانک مرکزی کارشناسان متبحر و زبده داشته باشد.

گفتنی است سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی که از روز گذشته نهم شهریورماه آغاز شده به دلیل شیوع ویروس کرونا و رعایت پروتکل های بهداشتی، صرفاً با حضور سخنرانان، اعضای میزگردها و ارائه کنندگان مقالات در بانک مرکزی برگزار و به منظور بهره مندی سایر صاحبنظران و عموم علاقه مندان به صورت آنلاین از طریق لینک http://conf31.ibi.ac.ir در فضای مجازی پخش می شود.

گفتنی است، محورهای اصلی این همایش دو روزه بر اساس مصوبات شورای راهبردی و کمیته علمی شامل "اصلاح قوانین بانکی: زمینه ها و ضرورت ها"، "حکمرانی بانکی: نقد و ارزیابی"، "مدل کسب و کار بانکی: ارزیابی و آسیب شناسی" و "مانع زدایی و پشتیبانی از تولید: نقش و مسئولیت نظام بانکی" است که در قالب میزگردهای تخصصی و با حضور کارشناسان، صاحبنظران و روسای قبلی بانک مرکزی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

همایش بانکداری اسلامی، به عنوان بزرگترین رویداد علمی در حوزه علوم انسانی و به طور خاص در زمینه بانکداری اسلامی، مقارن با تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا در هفته بانکداری به صورت سالیانه برگزار می شود.

هدف از برگزاری این همایش بسط دانش بانکداری، تضارب افکار و هم افزایی میان صاحب نظران و کارشناسان و آخرین دستاوردهای مطالعات و پژوهش ها در حوزه علوم بانکداری و مالی اسلامی در قالب سخنرانی، ارائه مقاله و میزگرد تخصصی است.

یافته های علمی این همایش همه ساله به صورت کتاب مجموعه مقالات و سخنرانی ها در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد و مرجع ارزشمندی برای مطالعات و پژوهش های آینده است.

دومین روز سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی با ارائه مقالات برگزیده در محل بانک مرکزی آغاز شد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی ؛ براساس برنامه زمان بندی این همایش از ساعت ۸ تا ۱۰ مقالات برگزیده ارائه می شوند و در ادامه از ساعت ۱۰ تا ۱۲ میزگرد تخصصی با عنوان «بانکداری مرکزی در گام دوم انقلاب» با حضور روسای کل سابق برگزار می شود.

تاکید می شود، به دلیل شیوع ویروس کرونا و رعایت پروتکل های بهداشتی، سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی صرفاً با حضور سخنرانان، اعضای میزگردها و ارائه کنندگان مقالات در بانک مرکزی برگزار و به منظور بهره مندی سایر صاحبنظران و عموم علاقه مندان به صورت آنلاین از طریق لینک conf31.ibi.ac.ir پخش خواهد شد.

جشنواره‌های رنگارنگ تابستانه برند‌های داخلی لوازم خانگی در حالی به دنبال تحریک تقاضا برای فروش کالا‌های خود هستند که احسان فدایی، کارشناس صنعت لوازم خانگی معتقد است این طرح‌ها نتوانسته متقاضیان لوازم خانگی را به بازار بکشاند و در نیمه دوم سال هم این اتفاق نخواهد افتاد، زیرا با گرانی دلار، لوازم خانگی همچنان با افزایش قیمت و کاهش تقاضا مواجه است.

به گزارش بورس و بانک ؛ یک کارشناس صنعت لوازم خانگی در گفتگو با اقتصاد ۲۴ با بیان اینکه بازار لوازم خانگی در شرایط رکود وحشتناکی فرورفته، گفت: شرکت‌های تولیدکننده لوازم خانگی با برگزاری جشنواره‌های فروش تابستانه و طرح‌های تخفیفی سعی کردند مشتریان را به این بازار بکشانند، اما این جشنواره‌ها نیز افاقه نکرد.

احسان فدایی ادامه داد: علت رکود در بازار لوازم خانگی این است که افزایش قیمت لوازم خانگی بسیار فراتر از افزایش میزان درآمد قشر متوسط جامعه به عنوان مشتری اصلی این بازار بوده است، زیرا قشر خاص جامعه ما لوازم خانگی ایرانی نمی‌خرند و قشر متوسط یا به عبارتی گروه کارمندان هستند که مخاطب اصلی لوازم خانگی ایرانی اند. این در حالی است که قشر متوسط هم ترجیح می‌دهند کالای بدون گارانتی (قاچاق) بخرند یا لوازم خانگی سابق خود را تعمیر کنند.

چرا مردم لوازم خانگی نمی‌خرند؟

این کارشناس صنعت لوازم خانگی با تاکید بر اینکه همین مساله موجب ایجاد رکود عجیبی در بازار لوازم خانگی شده است، گفت: از طرفی رکود در بازار لوازم خانگی تحت تاثیر مسائل سیاسی در کشور ما نیز هست، زیرا مذاکرات مستقیما تاثیر بر نرخ ارز دارد و با یک خبر از مذاکرات دلار ریزشی یا صعودی می‌شود. همین مساله موجب شده مردم برای خرید لوازم خانگی دست نگه دارند.

فدایی علت دیگر رکود در بازار لوازم خانگی را گرانی این کالا‌ها در بازار دانست و گفت: افزایش قیمت‌های مداوم لوازم خانگی باعث شده قشر ضعیف جامعه نیز به سمت کالای ایرانی نیایند و از برند‌های غیرمعتبر و ناشناس ایرانی خریداری کنند که اصولا یا خدمات پس از فروش مناسبی ندارند یا قاعدتا از مواد اولیه و تکنولوژی گرید ۳ و ۴ در آن‌ها استفاده می‌شود یا لوازم خانگی دست دوم خریداری می‌کنند.

لوازم خانگی بی بروبرگرد گران می‌شود

کارشناس صنعت لوازم خانگی در پاسخ به سوال اقتصاد ۲۴ مبنی بر اینکه آیا لوازم خانگی ارزان می‌شود، گفت: لوازم خانگی با وجود شعار‌هایی که داده می‌شود، اما بی برو برگرد گران می‌شود

احسان فدایی در تشریح دلایل این مساله گفت: با وجود تمام شعار‌هایی پوپولیستی که داده می‌شود مبنی بر اینکه صنعت لوازم خانگی به خودکفایی رسیده، اما همچنان قطعات اصلی در این صنعت وارداتی هستند و در حال حاضر از چین وارد می‌شوند که با توجه به تحریم‌ها تولیدکنندگان لوازم خانگی مجبورند با چندین واسطه به کشور وارد کنند.

جشنواره لوازم خانگی ۱۴۰۰ مشتری نداشت

این کارشناس صنعت لوازم خانگی گفت: چشم انداز قیمت دلار با توجه به پارامتر‌های مختلف و روند مذاکرات، روشن نیست و احتمالا افزایشی خواهد شد و با توجه به اینکه تولیدکنندگان لوازم خانگی قطعات اصلی خود را از خارج وارد می‌کنند، این افزایش قیمت تاثیر خود را بر صنعت لوازم خانگی خواهد گذاشت.

فدایی ادامه داد: از طرفی تولیدکنندگان لوازم خانگی بیش از یک سال است که وارد رکود شده اند و کالاهایشان در انبار‌ها مانده است و کالایی که در انبار می‌ماند قیمت سربار برای تولیدکننده دارد. تولیدکنندگان برای جبران این هزینه سرباردر تابستان ۱۴۰۰ جشنواره‌های فروش متعددی گذاشتند، ولی بازار کشش نداشت و نتوانستند فروش خوبی را رقم بزنند.

ثبت سفارش قطعات لوازم خانگی سرعت گرفت

این فعال بازار لوازم خانگی در گفتگو با اقتصاد ۲۴ ادامه داد: در روز‌های اخیر با نوسانات دلار، تولیدکنندگان لوازم خانگی به دنبال ثبت سفارش بیشتر قطعات مورد نیاز خود هستند، زیرا به دلیل تحریم ۴ تا ۶ ماه طول می‌کشد تا قطعات ثبت سفارش و تولید شود و در حالت خوشبینانه ۴ تا ۶ ماه طول می‌کشد که به دست تولیدکننده برسد؛ بنابراین دلار ۲۸ هزار تومانی در نیمه دوم سال تاثیر خود را بر بازار لوازم خانگی خواهد گذاشت.

فدایی گفت: این نکته را فراموش نکنید که هرگاه قیمت ارز شروع به صعود می‌کند در تولیدکنندگان و بازاریان بزرگ این تحرک ایجاد می‌شود که مواد اولیه را بیشتر ثبت سفارش کنند، زیرا بر این باورند که اگر امروز نخرند فردا با قیمت ارز بالاتر باید بخرند.

وی ادامه داد: رفتار بازار مثل رفتار مردم نیست، زیرا مردم با گرانی کالا، آن را نمی‌خرند. اما تولیدکننده برای جلوگیری از تعطیلی خط تولیدش مجبور است قطعات مورد نیاز خود را خریداری کند و اتفاقا بیشتر هم می‌خرد، زیرا اگر امروز مواد اولیه را با دلار ۲۸ هزار تومان نخرد باید هفته بعد با دلار ۳۰ هزار تومان بخرد. پس اگر دلار ارزان هم شود که چشم انداز بسیار ضعیفی است، تا پایان سال نمی‌تواند تاثیری روی قیمت‌ها بگذارد و قطعا قیمت‌ها افزایش پیدا خواهد کرد.

اتحادیه  تعاونی های عمرانی شهر تهران در نامه‌ای به محمد جعفر کبیری معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خواستار جبران خسارات وارده به این اتحادیه و تعاونی‌های زیر مجموعه آن شد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران ؛ در پی مصاحبه محمود محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی دولت دوازدهم، درباره فاقد وجاهت قانونی بودن «طرح ملی مسکن اقساطی»، رئیس هیئت مدیره مدیره اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران در آخرین جلسه ای که همراه با مدیران سایر تعاونی‌های انبوه سازی با موسی نجفی، مدیرکل دفتر تعاونی های توزیعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشتند، درباره ایده‌پردازی و اجرای طرح مذکور در این اتحادیه، توضیحات کافی ارائه و از مدیران میانی وزارتخانه نیز برای بازدید و مطلع شدن از مدل های قانونی اجرای ان دعوت بعمل آورد.

اما متاسفانه معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با رویکردی مشابه معاون وزارت راه و شهرسازی بدون کسب اطلاعات و حتی بازرسی از دفاتر ثبت نام طرح ملی مسکن اقساطی در اطلاعیه ای اعلام کرد: با بررسی های صورت گرفته و بازدیدهای میدانی، اتحادیه تعاونی های انبوه ساز تهران و اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران ، نه تنها فرآیند قانونی ساخت و ساز و پیش فروش واحدها را رعایت نکرده، بلکه با ادعای داشتن مجوز از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به پیش فروش ساختمان در قالب طرح ملی مسکن اقساطی از طریق تبلیغات و ثبت نام از متقاضیان از طریق سایتی با عنوان http://etot.co اقدام کرده است.

در پی انتشار این اطلاعیه اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران با ارسال نامه ای برای معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی باز هم تلاش کرد تا توضیحات مورد نیاز را ارائه داده و از این طریق نگاه مسئولان بخش تعاون کشور را به ظرفیت ها و توانایی های آن در حل مشکلات مسکن تغییر دهد، اما این تغییر به عمر دولت دوازدهم نرسید.

این در حالی است که بر اساس تمام داده‌ها و تجارب قبلی این بخش از اقتصاد کشور ظرفیت‌های بالایی در حل مشکل مسکن که از آن به عنوان بزرگترین چالش دولت آیت الله رئیسی نام برده می شود داشته و اتحادیه تعاونی‌های عمرانی به عنوان بخش کوچکی از جامعه تعاون کشور، آمادگی خود را برای هر گونه اقدام در راستای سیاست گذاری های وزارت تعاون،‌کار و رفاه اجتماعی در دولت سیزدهم اعلام میدارد.

تصویر نامه ارسالی برای معاونت وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت دوازدهم

شعار رسمی بیمه رازی را شما پیشنهاد دهید.

کمیته های علمی و مقالات سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی با عنوان با نگاهی به بیانیه گام دوم انقلاب از میان بیش از ۱۰۰ مقاله ارسال شده از سوی کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی و مالی در نهایت ۱۲ مقاله را انتخاب کرد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی ؛ مقالاتی که دارای کفایت علمی بود با برگزاری جلسات متعدد و استفاده از اساتید و صاحبنظران در اختیار داوران قرار گرفت.

در نتیجه این فرآیند از میان  مقالات  دریافت شده ۱۲ مقاله انتخاب شد و در اولویت ارائه و چاپ توسط موسسه عالی آموزش بانکداری ایران قرار گرفت.

در دومین روز از این همایش ۶ مقاله برگزیده با عناوین لزوم بازآفرینی مدل کسب و کار بانک ها متناسب با تحولات محیطی نوشته خسرو فرحی، چارچوب مدیریت ریسک در نظام بانکداری بدون ربا با تاکید بر استانداردها و دستورالعمل های هیات خدمات مالی اسلامی نوشته سید باقر فتاحی، تغییر در اصول موضوعه شرط لازم برای تدوین قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران نوشته دکتر اکبر کشاورزیان، استفاده از هوش تصمیم گیری در شناسایی الگوهای تغییررفتار مشتری به منظور وفادارسازی و سودآوری نوشته دکتر مسعود کیماسی، لزوم تغییر مدل کسب و کار بانک ها (مطالعه مورد بانک پارسیان) نوشته محمدرضا فقیری و صدور پول دیجیتال بانک مرکزی رویکرد نوین بانک های مرکزی در مواجه با رمز ارزها نوشته دکتر اسماعیل لله گانی ارایه شد.

گفتنی است سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی که از روز گذشته نهم شهریورماه آغاز شده به دلیل شیوع ویروس کرونا و رعایت پروتکل های بهداشتی، صرفاً با حضور سخنرانان، اعضای میزگردها و ارائه کنندگان مقالات در بانک مرکزی برگزار و به منظور بهره مندی سایر صاحبنظران و عموم علاقه مندان به صورت آنلاین از طریق لینک http://conf31.ibi.ac.ir در فضای مجازی پخش می شود.

محورهای اصلی این همایش دو روزه بر اساس مصوبات شورای راهبردی و کمیته علمی شامل "اصلاح قوانین بانکی: زمینه ها و ضرورت ها"، "حکمرانی بانکی: نقد و ارزیابی"، "مدل کسب و کار بانکی: ارزیابی و آسیب شناسی" و "مانع زدایی و پشتیبانی از تولید: نقش و مسئولیت نظام بانکی" است که در قالب میزگردهای تخصصی و با حضور کارشناسان، صاحبنظران و روسای قبلی بانک مرکزی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

همایش بانکداری اسلامی، به عنوان بزرگترین رویداد علمی در حوزه علوم انسانی و به طور خاص در زمینه بانکداری اسلامی، مقارن با تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا در هفته بانکداری به صورت سالیانه برگزار می شود.

هدف از برگزاری این همایش بسط دانش بانکداری، تضارب افکار و هم افزایی میان صاحب نظران و کارشناسان و آخرین دستاوردهای مطالعات و پژوهش ها در حوزه علوم بانکداری و مالی اسلامی در قالب سخنرانی، ارائه مقاله و میزگرد تخصصی است.

یافته های علمی این همایش همه ساله به صورت کتاب مجموعه مقالات و سخنرانی ها در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد و مرجع ارزشمندی برای مطالعات و پژوهش های آینده است.