گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس بر اساس سیاست‌ جذب نیرو از طریق برگزاری آزمون استخدامی و تحقق عدالت در استخدام، نیروی مورد نیاز برای شرکت پالایش گاز یادآوران خلیج فارس را از طریق برگزاری آزمون استخدامی، جذب می‌کند.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از ‌مدیریت سرمایه انسانی گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس ؛ در این آزمون که برای جذب ۲۴۴ نفر در ۱۸ گروه شغلی برگزار خواهد شد، ثبت نام آزمون بر اساس دفترچه آزمون استخدامی منتشر شده از ۱۶ تا ۲۷ شهریور خواهد بود و آزمون در تاریخ ۸ و ۹ مهر ماه سال جاری برگزار می‌شود.
در آزمون این شرکت که در منطقه جفیر شهرستان هویزه استان خوزستان قرار دارد، با توجه به اولویت جذب نیروهای بومی، امتیازات ویژه‌ای ابتدا برای اهالی دشت آزادگان و هویزه(سوسنگرد، هویزه و بستان) و سپس برای سایر شهرستان های استان خوزستان لحاظ شده است.
علاقمندان برای شرکت در این آزمون استخدامی می‌توانند دفترچه آزمون را از آدرس www.autazmoon.ir/main دریافت کنند.

دکتر زارع پور اشکذری روز سه شنبه از روند اجرایی پروژه موم گیری پالایشگاه روغن سازی تهران بازدید کرد
به گزارش بورس و بانک و به نقل ازروابط عمومی شرکت نفت ایرانول ؛ ایشان ضمن قدردانی از پرسنل و مدیران پالایشگاه روغن سازی تهران بیان نمودند: پروژه موم گیری از مهم ترین پروژه های شرکت نفت ایرانول می باشد که قرارداد آن در سال گذشته منعقد و با توجه به وعده ای که در مجمع عمومی عادی سالیانه به سهامداران محترم داده شد با پیگیری ها انجام شده روند اجرایی آن سرعت و شتاب بیشتری گرفت.
وی افزود: انشاالله در سال تولید، پشتیبانی ‌ها و مانع‌زدایی‌ها با بهره برداری از این پروژه شاهد افزایش راندمان تولید روغن پایه ومرغوبیت محصولات وهمچنین افزایش سوددهی درشرکت خواهیم بود.
همچنین در این بازدید سید میلاد حسینی معاونت تولید و بهره برداری ضمن ارائه گزارش از روند اجرایی پروژه تاکید کرد تا کنون پروژه به لحاظ فیزیکی 18% پیشرفت داشته و تمام تلاش بر این است که با همدلی و خرد جمعی پرسنل ومدیران مرحله اول پروژه تا امسال بهمن افتتاح گردد.

کانون جوانه‌های بانک ملی ایران همزمان با فرارسیدن نود و سومین سالگرد تاسیس این بانک، در صفحه اینستاگرام (kidsbankmelli) و کانال بله (kidsbankmelli) خود اقدام به برگزاری مسابقه کرده است.

به گزارش بورس و بانک و به نقل ازروابط عمومی بانک ملی ایران ؛ مشتریان و کاربران کانون جوانه‌ها می توانند در بخش کامنت پست مندرج در صفحه اینستاگرام یا آی دی پاسخگوی کانال بله کانون، یک جمله در وصف بانک ملی ایران بنویسند تا در این مسابقه مشارکت داده شده و از جوایز آن بهره مند شوند.

رئیس HSE مجتمع صنعتی چادرملو اعلام کرد؛ طی روزهای گذشته با تعامل مناسب شرکت چادرملو با مجموعه بهداشت ودرمان اردکان روند واکسیناسیون پرسنل چادرملو با سرعت قابل قبول شروع گردیده و این روند ادامه دار خواهد بود.

با اعلام آتش سوزی در دپوی علوفه دامداری هلال احمرشهرستان نیشابور، تیمی از آتش نشانان «مجتمع فولاد خراسان» در کم ترین زمان ممکن خود را به محل وقوع حریق رسانده و به یاری آتش نشانان اعزامی از سازمان خدمات ایمنی و آتش نشانی شتافتند.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عومی فولاد خراسان ؛ ظهر دیروز در محل دامداری هلال احمر، واقع در ۵کیلومتری سایت صنعتی مجتمع فولاد خراسان، ده ها تن علوفه خشک دپو شده در محوطه مجتمع هلال احمر و برخی تجهیزات موجود در مجاورت آن دچار آتش سوزی شد که با توجه به احتمال گسترش دامنه حریق و نزدیکی محل حریق به ساختمان های اداری، محل نگهداری دام ها و نیز سایر انبارهای علوفه، با هماهنگی صورت گرفته با مدیر عامل مجتمع فولاد خراسان، بلافاصله تیمی از آتش نشانان این شرکت با یک دستگاه خودرو آتش نشانی به محل اعزام شدند و در فرونشاندن شعله های سرکش آتش با اکیپ اعزامی سازمان آتش نشانی شهرداری نیشابورهمکاری کردند. در نتیجه اقدام به موقع آتش نشانان فولاد از بروز خسارت سنگین به مجموعه کشت و صنعت و تلفات صدها راس دام زنده پیشگیری شد. مجتمع کشت و صنعت هلال احمر یکی از بزرگ ترین مجموعه های دامپروری شهرستان نیشابوراست که در حاشیه جاده نیشابور به فیروزه، نرسیده به تقاطع جاده اختصاصی بامجتمع فولاد خراسان واقع است. با تلاش آتش نشانان فولاد خراسان و شهرداری در مهار آتش، خوشبختانه سایر انبارهای موجود در محوطه و ساختمان ها از آتش سوزی مصون مانده و خوشبختانه به هیچ یک از صدها راس دام موجود در محل آسیبی نرسیده است.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: باید به ساختار نظام بانکی مطلوب و مورد تفاهم همه نهادهای مربوطه دست یافت و سپس در مورد اصلاح آن بحث و اقدام کرد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی ؛ ولی الله سیف روز چهارشنبه در میزگرد تخصصی «بانکداری مرکزی در گام دوم انقلاب» که با حضور روسای کل سابق بانک مرکزی کشور در حاشیه سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی برگزار شد، افزود: امسال واقعا انعکاس برگزاری سمینار و برد خبری آن بسیار عالی بوده است و حتما نتایج مثبت و پر باری دارد به خصوص اینکه با آغاز به کار دولت سیزدهم همزمان شده است و لذا نتایج آن می تواند برای دولت جدید پربار باشد.

وی یادآورشد: امروز متوجه شدم که شروع این سمینارها، از زمان مدیریت دکتر عادلی بوده است. همواره از بانیان برگزاری این سمینار تشکر و ذکر خیر کرده ام، همچنین از سمینار سیاست های پولی و بانکی که پژوهشکده پولی و بانکی آن را هر ساله برگزار می‌کند و محل و فرصتی برای تضارب افکار، طرح انتقادات و ارائه پیشنهادات است هم می تواند برای بانک مرکزی موثر باشد، شاید مراجعه به کتاب های مجموع مقالات ارائه شده در این سمینارها، مخزن ارزشمندی است که همواره می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

سیف اظهارداشت: در فضای شروع به کارم در بانک مرکزی در سال 92 که یکی از بارزترین های چالش ها، بحث فعالیت های بی انضباط و مخربی بود که موسسات غیرمجاز در اقصی نقاط کشور داشتند و بانک مرکزی هیچ نظارت و کنترلی روی فعالیتشان نداشت و مشخص نبود منابعی که جمع می شد در کجا و به چه نحوی استفاده و مصرف می شود.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: شروع اصلاحات در این مجموعه مخاطرات بسیار بزرگی را برای همکاران ما در بانک مرکزی به دنبال داشت، ولی با توجه به عزم جدی که انجام شد، توانست به نتیجه مطلوب برسد، مشکل اساسی هم گستردگی ذینفعانی بود که از این نظر سوء استفاده و نفوذ فراوانی داشتند.

وی خاطرنشان کرد: برای نمونه، موسسه‌ای 12 هزار میلیارد تومان منابع مردم را جمع آوری کرده بود اما هیچ اطلاعی نیست که در کجا هزینه شده است، با این رقم مانورهای کلانی میشود در کشور داد و در هر دستگاهی می توان نفوذ کرد. البته دیدیم بیکار هم ننشستند و مثلاً از همین موسسه، در مجلس هم طوماری تهیه و 90 نماینده حمایت از آن موسسه علیه بانک مرکزی را امضا کردند و به روسای قوا و دفتر رهبری فرستادند و این نمونه مشکلاتی بود که وجود داشت.

سیف ادامه داد: برخورد با این ذینفعان که ناشناخته هم هستند و آدرسی هم از آنان نیست و در هر جایی که برای حل مشکل مراجعه می کنیم، ممکن است روبروی شما یکی از همین ذینفعان باشد، کار را دشوار می کند و این کار سخت و پیچیده ای است.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: خوشحالیم که در پایان دوره مدیریتی شاهد این بودیم که هیچ موسسه غیر مجازی فعالی در کشور نبود و این یک دستاورد خیلی بزرگ بود و اگرچه می توانست خیلی مناسب تر و منظم تر حل و فصل شود اما به دلیل عدم همکاری هایی که در آن زمان با بانک مرکزی می شد و تاثیری که عوامل ذینفع در دستگاه های مختلف داشتند، هزینه‌های بیشتری را از آن مقداری که توقع داشتیم تحمیل کرد، اما در نهایت به نتیجه رسید.

وی اضافه کرد: موسسات ذینفع مانند بهمن بودند که در مسیری که طی می کردند روز به روز بزرگتر می شدند و این بزرگتر شدن یعنی درگیر شدن تعداد بیشتری از مردم و سپردن سپرده هایشان به این موسساتی که هیچ حساب و کتابی نداشت و اگر این بهمن هر چه سریعتر به مانع بخورد و متلاشی شود، خسارت آن کمتر از زمانی است که بعد از بزرگ و بزرگتر شدن بخواهد به مانع بخورد؛ اگر آن زمان این مقابله اتفاق نمی افتاد، معلوم نبود که اکنون در چه شرایطی بودیم.

سیف اعلام کرد: نخستین قدم در اصلاح ساختار بازار پول، این بود که تکلیف این موسسات روشن شود و این اتفاق هم رخ داد.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: درمورد موسسات و بانک های خصوصی، مشکلی در کشور داریم و آن هم گزارش گری مالی و ضعف حسابرسی مالی است؛ صورت های مالی بانک ها همه واقعیت ها را نشان نمی دهد و بانک ها به راحتی می توانند سودهای کاذب بسازند و آثار آن به تدریج انباشته می شود و مشکلات بعدی را ایجاد می کند.

سیف افزود: یک گروه دارایی های مولد است، یک گروه دارایی های غیر مولد و یک گروه هم دارایی موهوم است، یعنی اضافه ارزیابی هایی که وجود ندارد، دارایی هایی که اصلا وجود خارجی ندارد و در حقیقت اگر بخواهیم برخورد اصولی کنیم باید از صورت های مالی حذف شود، حذف آن یعنی در مقابل سپرده مردم دارایی نداریم.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: سه عدم تعادل جدی و ناترازی در نظام بانکی ما وجود دارد که باید در اسرع وقت برطرف شود و هر چه دیرتر این اصلاحات انجام شود، از آن قسم مسائلی است که بزرگ و بزرگتر می شود، لذا باید این ناترازی ها را حل کنیم.

وی با بیان اینکه اصلاح نظام بانکی خیلی مطرح می شود، یادآور شد: به خاطر دارم از سال 62، در نظام بانکی بوده ام و همه دولت ها برای اصلاح نظام بانکی برنامه داشته اند اما هرگز به نتیجه نرسیده اند، درست به قضیه نگاه نمی کنیم، نخستین قدم ما این است که این ناترازی را از نظام بانکی حذف کنیم.

سیف اظهارداشت: نخستین ناترازی، درآمد و هزینه است، درآمدهای بانکی هزینه ها را کفاف نمی کند و سال به سال زیان انباشته دارند، دومین ناترازی در دارایی و بدهی است، دارایی های بانک کفاف بدهی های بانک را نمی دهد و این شکاف به دلیل ناترازی نوع اول، سال به سال بزرگتر می شود و اثر آن زیان در سال بعد به سمت کاهش دارایی ها می رود و سود کاذبی که نشان می دهیم، میان سهامدارن تقسیم می شود، هم دولت از آن سهم می برد و هم سهامدار بخش خصوصی، جالب اینکه در این شرایط دولت از 2 بخش سود می برد هم از قبل سودی که تقسیم می شود و هم نسبت به سود و زیان مالیات پرداخت می شود و دولت از این طریق بخشی از کسری بودجه را جبران می کند، در این شرایط دولت انگیزه جدی برای حل این مشکل ندارد.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: ناترازی سوم بر می گردد به عدم تعادل در نقدینگی، با همان دارایی های غیر مولدی که وجود دارد و هیچ بازدهی ندارند و از نقدینگی های قفل شده است. اگر سپرده گذار هم اکنون برای گرفتن سپرده مراجعه کند، بانک باید بپردازد در حالی که نقدینگی ندارد و لذا راهکار استقراض بانک از بانک مرکزی است و این یعنی اضافه برداشت و این یعنی رشد نقدینگی و تورم.

وی با بیان اینکه ما بحث رشد نقدینگی را بسیار مطرح می کنیم، افزود: برای کنترل نقدینگی تلاش بسیار زیادی کردیم، یک لایه سختی وجود دارد که از آن پایین‌تر نمی تواند بیاید و آن لایه همین عدم ترازهای نظام بانکی و سپس کسری بودجه کشور است، تا زمانی که این مسائل حل نشود، رشد نقدینگی از 23 درصد نمی تواند پایین‌تر بیاید و این رقم یعنی تورم های بالای 20 درصد.

سیف با تاکید بر اینکه ممکن است بتوان در مدت کوتاهی این رقم را کاهش داد، اما بالاخره باز خود را نشان می دهد، یادآورشد: در شروع کار من در مرداد 92، نرخ تورم حدود 40 درصد بود، در سال 95 و 96 ما 2 سال پی در پی تورم یک رقمی داشتیم که دستاورد بسیار بزرگی در اقتصاد ما بود. در حالی که بعد از انقلاب تورم تک رقمی دو سال پی در پی سابقه ندارد که با تلاش بسیار زیاد در حالی که رشد اقتصادی در سال 92 به منفی 2.6 درصد می رسید، به رشد های بالاتر رسیدیم و رشد اقتصادی هم ساماندهی شد، یعنی در عین اینکه رشد نقدینگی را کنترل کردیم، از طرف دیگر رشد اقتصادی هم وضعیت مطلوبی داشت.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی اظهارداشت: ما به دلیل عدم حمایت و عدم استقلال بانک مرکزی و به دلیل تاثیرگذاری بر سیاست های تبیین شده در بانک مرکزی از طرق مختلف از مجلس، دولت و ستاد اقتصادی دولت، این دستاوردها نمی تواند استمرار پیدا کند. لذا باید زمانی از بانک مرکزی کاری بخواهیم که اختیار لازم را داشته باشد تا اینگونه بتواند با هر نوع نارسایی و فرآیند غلط مقابله کند.

 وی خاطرنشان کرد: از اقداماتی که در آن زمان انجام شد، بحث شفاف سازی صورت های مالی بانک هاست، ما در زمینه گزارش های ایرانی از استانداردهای روز بین المللی به شدت عقب هستیم، بانک های دنیا سال هاست که از استانداردهای به روز جهانی استفاده می کند ولی در کشور ما متاسفانه هنوز مورد استفاده نیست و به سازمان حسابرسی بارها مکرر تاکید کرده است که باید این رویه اصلاح و شروع شود تا ما بتوانیم به صورت های مالی بنگاه های اقتصادی تکیه کنیم.

سیف ادامه داد: این نوع فعلی ارائه گزارش مالی از بانک و معرفی بانک ها با این صورت های مالی نمی تواند مشکل مالی را حل کند و دیگر اینکه بنگاه های اقتصادی وقتی با صورت های مالی شان به بانک مراجعه می کنند بانک باید با اتکا به این صورت های مالی بداند و به وضعیت مالی آن بنگاه و شرکت پی ببرد و تصمیم به پرداخت تسهیلات بگیرد. از این رو وقتی که این صورت های مالی  قابل اتکا نیست بانک در تاریکی قدم برمی دارد، کار در این شرایط و با این ابهامات دشوار می شود.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی اضافه کرد: یکی از اصلی ترین بخش هایی که بازنگری کردیم حداقل ها را با توجه به شرایط موجود تکلیف کردیم، و همه بانک ها مکلف شدند گزارش های هیات مدیره به مجمع را بر این اساس تهیه کنند و به این طریق حداقل های اطلاعاتی را ارائه کنند و بانک بهتر بتواند شناسایی شود و این از سال 94 اجرایی شد و ذخایر مشکوک  الوصول را شناسایی کردیم و همه این برنامه ها هزینه داشت به خصوص در بانک های خصوصی و ذینفعانی که وجود داشتند، تشویقشان کرد تا علیه بانک مرکزی اقداماتی را انجام دهند.

وی اعلام کرد: همواره این انتقاد مطرح می شود که بخش نظارت بانک مرکزی نظارت قوی ندارد، اما این در حالی است که همکاران در بخش نظارت تلاش شبانه روزی می کردند، این ایراد به قدیمی بودن شیوه های نظارتی بر می گشت از همین رو طرح نوین نظارت بانکی را با قرارداد مشترکی با یکی از دانشگاه ها بر اساس بهترین تجربیات دنیا طراحی شد و در حال پیاده سازی بود که عمر خدمت من کفاف نکرد و شنیدم که بعدا هم از آن استفاده نشده است.

سیف در ادامه خواستار شد: برای تقویت نظارت بانک مرکزی برای افزایش اشراف و اطلاع از حرکت ها و فعالیت هایی که در بانک ها اتفاق می افتد، مطلوب است این حرکت و سامانه شکل بگیرد و بتواند خدمات رسانی کند.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: یکی دیگر از خدمات بانک مرکزی تشخیص استانداردهای نظارتی است، تعارض منافع میان بانک ها بسیار به چشم می خورد که باید حل می شد، نسبت به ریسک و بحث هایی که در نظام بانکی شکل گرفت و می توانست بسیار کمک کند.

وی افزود: در درجه نخست، مقوله استانداردهای به روز جهانی است که سازمان حسابرسی را که منشا آن در وزارت اقتصاد و دارایی است مکلف کند تا در اسرع وقت برای بالا بردن شفافیت و دقت در صورت های مالی به بنگاه های اقتصادی و بانک ها را مکلف و موظف کند تا در این چارچوب رفتار کنند، چون بنگاه های اقتصادی اغلب مشتریان نظام بانکی هستند، بانک ها می توانند با شفافیت و اطلاعات بیشتری برای پرداخت تسهیلات اقدام کنند و در خود بانک ها هم به نظارت بانک مرکزی و شناسایی حرکت های بانک ها کمک می کند.

سیف یادآورشد: به منظور رفع آن ناترازی ها که در نظام بانکی وجود دارد، خواهش می کنم که ابتدا آن مقوله اصلاح نظام بانکی را منوط به اینکه بانک مرکزی مسئول است و باید تصمیم بگیرد نکنیم، واقعیت این است که بخش عمده ای از کارهایی که برای اصلاح نظام بانکی باید اجرایی شود فقط در اختیار بانک مرکزی نیست، ممکن است که این نهاد بانک ها و موسسات خصوصی را در مواردی مکلف کند که سهامداران آورده ای بیاورند و عدم تعادل های ایجاد شده را از طریق افزایش سرمایه برطرف کند، اما باید از آن حمایت شود.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی اظهارداشت: همیشه فکر می کنیم که رابطه بانکی از سویی به خاطر تحریم و از سوی دیگر به علت اف ای تی اف (FATF)، مشکل دارد و باید حل شود اما باید تلاش کنیم که مشکل سوم را که همین صورت های مالی غیر استاندارد است را با توجه و همکاری بانک ها حل کنیم.

وی خاطرنشان کرد: در نظام بانکی ما، تسهیلات تکلیفی مشکل بزرگی است اما ای کاش فقط تسهیلات تکلیفی بود و دستوری نبود، ما بدانیم که دنیا در اعطای تسهیلات، اصولی دارد، از جمله آن این است که آورده خود متقاضی برای پروژه چه میزان است، اگر بنگاه اقتصادی است، حقوق صاحبان سهام چقدر است و این وامی که گرفته می شود نسبت به بدهی چه وضعیت را دارد، اگر حقوق صاحب سهام یک درصد است و 99 درصد متقاضی تسهیلات است، این امر ساختار درستی ندارد.

سیف ادامه داد: این ساختار زمانی درست است که بتوان هم ریسک و هم بازدهی را برای سهامدار و وام دهنده متعادل کند، اگر این موضوع رخ ندهد، عدم تعادل در بنگاه اقتصادی بالاخره مشکل آفرین خواهد بود و اگر آورده سهامدار صفر باشد، انگیزه ای برای ادامه فعالیت ندارد و تا زمانی که می تواند از سود بنگاه استفاده کند حضور دارد و وقتی که زیان دهد، رها می کند و می رود.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی اضافه کرد: بسیاری از بنگاه های اقتصادی به این دلیل رها شده اند که مالک آن به این نتیجه رسیده که بازدهی لازم را ندارد، مشکل ما این است که در کشور مقوله ورشکستگی را مذموم می دانیم در حالی که با اعلام ورشکستگی حداقل بخشی از سرمایه سهامداران باز می گردد و می توان از بخشی از ارزش های موجود در آن استفاده کرد اما در صورت ادامه فعالیت بنگاه غیرسودآور و با تزریق تسهیلات و اصرار به ادامه فعالیت آن، تمام سرمایه و ارزش ها از دست می رود.

وی اعلام کرد: ساختار ریالی بنگاه اقتصادی که قصد دریافت تسهیلات از سیستم بانکی دارد، باید حداقلی از آورده سهامدار را داشته باشد که بتواند وام بگیرد، حتی بخشنامه‌ای در بانک مرکزی صادر کردیم که نتوانست در سیستم بانکی پیاده شود و آن این بود که مشتری در زمان مراجعه به بانک حداقل 20 درصد از دارایی مورد نیاز را تامین کرده باشد، اگرچه این رقم نیز در صورت های مالی قابل اتکا نیست ولی حداقل می توان با این میزان دارایی کار را آغاز کرد.

سیف با اشاره به قانون بانک مرکزی، بیان کرد: این طرح باید هرچه سریع‌تر متوقف شود، قانون بانک مرکزی یک قانون مادر است ایراد دارد و حتما باید از دولت نشات بگیرد و خارج شود. لذا حتما مصلحت و خیر در این است که متوقف شود و به دولت برگردد و به شکل لایجه به مجلس برود.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: دومین نکته فرآیند تعارض منافعی است که در فرآیند نهایی شدن این لایحه وجود دارد و دولت می تواند مانع شود و آن تعارض منافعی است در میان اعضای دولت و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد وجود دارد، به همین دلیل پیشنهاد می کنم که خوشبختانه نهادی به نام شورای هماهنگی عالی اقتصادی داریم که به نظرم این مطلب به آنجا برود و در آنجا تصمیم لازم گرفته شود که این طرح  برگردد و گروهی متخصص با دانش، تجربه و تخصص کافی، جمع شوند و دور همدیگر بنا به مصالح بلند مدت کشور بنشینند و پیشنهادشان را در مورد قانون جامع ارائه کنند که به صورت لایحه به دولت برود.

وی تاکید کرد: در نهایت یک بسته کامل تهیه شود و بدون آنکه سلیقه‌ای در دولت اعمال شود، در دولت مطرح شود و مجلس هم به عنوان لایحه به آن بنگرد و این نگته می تواند آن نگرانی ها را از بین ببرد.

سیف افزود: اکنون هم واقعا با وجود آنکه دست اندرکاران این کار، حسن نیت دارند اما بدون هیچ شناخت کافی نمی توان طرحی را تصویب کرد، مگر می شود به سراغ دانش بین المللی در این رابطه نرویم؟ چرخ پیش از این اختراع شده است و تغییرات جهانی را باید بدانیم و آنها را مبنا بدانیم و به یک تغییر و تحول جدی دست بزنیم که تضمین کننده یک ثبات جدی در کشور باشد.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی یک نهاد بلند مدت است با یک دولت چهار سال موقت، این نکته را باید در موادی که در قانون وجود دارد بگنجانیم، مکانیسم استقرار بانک مرکزی خلاصه به انتصاب رئیس کل نمی شود، اصل مطلب این است که استقلال را ایجاد کنیم و به شروط لازم و کافی توجه کنیم.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی با اشاره به اینکه در هیچ کشوری رئیس کل بانک مرکزی عضو هیات دولت نیست، گفت: کسی مخالف اصلاح نظام بانکی نیست اما باید توجه داشت که این اصلاحات چه مشخصاتی باید داشته باشد.

سیف در ادامه این توصیه را به دولت سیزدهم داشت که تجربه نشان داده است هر جایی که به خصوص رئیس جمهوری در تصمیمات تخصصی اقتصادی ورود نکرده، نتیجه مثبت بوده است زیرا هر گونه تصمیم گیری در این رابطه باید به تیم کارشناسی اقتصادی سپرده شود.

وی تاکید کرد: هیچ کس مخالف بحث اصلاح نظام بانکی نیست اما نپرسیده ایم که اصلاح شدن و مطلوبیت مد نظر چه مشخصاتی دارد؟ در صورت پرسش، حتما به نتایج متفاوتی می رسیم، اول به تفاهم اینکه نظام بانکی مطلوب چیست باید برسیم و بعد به سراغ اصلاح آن برویم و این هم بحث بسیار جدی است.

وی یادآورشد: کافی است رئیس جمهور بگوید که چه موضوعی می خواهد و تیم اقتصادی موضوع را بررسی، تصمیم گیری و اعلام کند، همینطور که اشاره کردم، رئیس کل بانک مرکزی عضو دولت نیست و حق رای ندارد، به رهبری نیز این موضوع را گزارش دادم وایشان پرسیدند که پس بانک مرکزی چگونه با دولت هماهنگ شود؟ رئیس جمهور رئیس شورای مرکزی بانک مرکزی است و هر زمان که بخواهد می تواند رئیس بانک مرکزی را احضار کند و فرصتی به وی بدهد تا توضیحات خود را ارائه کند نه اینکه دولت منتظر بماند و هر کسی مشکل مالی دارد به سراغ بانک مرکزی بیاید.

گفتنی است سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی که از روز گذشته نهم شهریورماه آغاز شده به دلیل شیوع ویروس کرونا و رعایت پروتکل های بهداشتی، صرفاً با حضور سخنرانان، اعضای میزگردها و ارائه کنندگان مقالات در بانک مرکزی برگزار و به منظور بهره مندی سایر صاحبنظران و عموم علاقه مندان به صورت آنلاین از طریق لینک http://conf31.ibi.ac.ir در فضای مجازی پخش می شود.

محورهای اصلی این همایش دو روزه بر اساس مصوبات شورای راهبردی و کمیته علمی شامل "اصلاح قوانین بانکی: زمینه ها و ضرورت ها"، "حکمرانی بانکی: نقد و ارزیابی"، "مدل کسب و کار بانکی: ارزیابی و آسیب شناسی" و "مانع زدایی و پشتیبانی از تولید: نقش و مسئولیت نظام بانکی" است که در قالب میزگردهای تخصصی و با حضور کارشناسان، صاحبنظران و روسای قبلی بانک مرکزی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

همایش بانکداری اسلامی، به عنوان بزرگترین رویداد علمی در حوزه علوم انسانی و به طور خاص در زمینه بانکداری اسلامی، مقارن با تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا در هفته بانکداری به صورت سالیانه برگزار می شود.

هدف از برگزاری این همایش بسط دانش بانکداری، تضارب افکار و هم افزایی میان صاحب نظران و کارشناسان و آخرین دستاوردهای مطالعات و پژوهش ها در حوزه علوم بانکداری و مالی اسلامی در قالب سخنرانی، ارائه مقاله و میزگرد تخصصی است.

یافته های علمی این همایش همه ساله به صورت کتاب مجموعه مقالات و سخنرانی ها در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد و مرجع ارزشمندی برای مطالعات و پژوهش های آینده است.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی با بیان اینکه فقدان استقلال این بانک موجب بروز مسائل و مشکلات بسیاری شده است، گفت: قوانین پولی و مالی باید اصلاح و بانک مرکزی مستقل شود.

به گزارش بورس و بانک و به نقل ازروابط عمومی بانک مرکزی  ؛ دکتر محمود بهمنی روز چهارشنبه در میزگرد تخصصی «بانکداری مرکزی در گام دوم انقلاب» که با حضور روسای کل سابق بانک مرکزی کشور در حاشیه سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی برگزار شد، تصریح کرد: این دیدگاه وجود دارد که بانک ها و بانک مرکزی علیه دولت هستند حال آنکه این دولت است که بدهی 400 هزار میلیارد تومانی را به بانک ها تحمیل کرده است.

وی اظهار داشت: بانک ها در دوره های مختلف حیات خلوت دولت ها بوده و هستند و این به دلیل ضعف مقررات و عدم استقلال بانک مرکزی و مسائلی مترتب بر قوانین بانکی است.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی ادامه داد: دولت ها نباید کسری بودجه را از طریق اوراق مشارکت به بانک ها تحمیل و در عین حال بدهی را پرداخت نکنند زیرا در این صورت بانک ها بدهکار شده و محبور به پرداخت اصل و سود هستند.

وی گفت: هم اکنون شورای پول و اعتبار بانک مرکزی هفت یا هشت نفرشان دولتی هستند به این معنا که دولت برای بانک مرکزی تصمیم گیری می کند که باید توجه داشت تخریب بانک ها و تضعیف کارکنان بانک ها به ضرر کشور خواهد بود.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی ادامه داد: بی انصافی است که این سیستم را تضعیف کنیم و هر کسی هر چه می خواهد به بانک ها بگوید و از سیستم بانکی انتقاد کند.

بهمنی اظهار داشت: توصیه من این است که بلافاصله لایحه ای برای اصلاح و استقلال بانک مرکزی به مجلس ارائه شود.

وی تصریح کرد: بالاترین مرجع مالی بانک مرکزی شورای پول و اعتبار است که مستقل نیست، در این صورت از بانک مرکزی چه انتظاری می توان داشت؟ وقتی در سال 97 هیات وزیران ارز 4200 تومانی را تصویب می کند و اعلام می شود که تمامی واردات و صادرات باید با این نرخ ارز انجام شود در حالی که قیمت آن در بازار چندین برابر است، این چه معنایی دارد.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی ادامه داد: همین چند نرخی بودن ارز با این میزان اختلاف باعث شد تا رانت های عجیبی عاید عده خاصی شد. چه کسی چنین تصمیمی گرفت آیا بانک ها بودند یا خود دولت بود؟

بهمنی اظهار داشت: حال بانک ها امروز خوب نیست و باید فکری به حال آنها بکنیم منابع بانک ها از آنِ مردم است و ما اکنون به مردم 18 درصد سود می دهیم در حالی که تورم 44 درصد است، این سپرده ها آیا متناسب با افزایش تورم بهره می برند؟ 

وی اظهار داشت: گفته می شود 25 درصد حقوق ها افزایش می یابد در حالی که تورم 44 درصد است، این به معنای آن است که 20 درصد از سفره مردم کم کرده ایم. کاش حقوق ها بالا نمی رفت و حتی 10 درصد هم حقوق ها کم می شد اما این شرایط پیش نمی آمد اینها تصمیمات خلق الساعه و بدون منطق است.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی یادآورشد: سود ارز 4200 تومانی به چه کسی می رسد؟ آن کسی که خودرو ندارد از این یارانه چگونه استفاده می کند؟ به دهک های بالا یارانه می دهیم یا پایین؟ باید دولت نسبت به اصلاح یارانه ها اقدام کند زیرا ارزش یارانه ها که در آذر سال 89، با 45 هزار تومان مصوب شد با امروز قابل مقایسه نیست.

بهمنی ادامه داد: سیاست های پولی و مالی و ارزی ما یکسان نبود، در وزارت اقتصاد و دارایی تصمیم گرفتند و نرخ سپرده ها را کاهش دادند و یک ساله به 10 درصد و دو ساله به 15 درصد رسید و این باعث شده سپرده ها از بانک ها به سمت بازار سرمایه و طلا سرایز شود.

به گفته وی اگر می خواهیم سیاست ها را اصلاح کنیم همه را باید هم با هم انجام دهیم، یک مرتبه بعد از خارج شدن سپرده ها از بانک ها، بدهی بانک ها به بانک مرکزی افزایش یافت و مجبور شدند جریمه پرداخت کنند، حال آنکه تمامی این تصمیم گیری ها باید با  بانک مرکزی و با هماهنگی وزارت اقتصاد باشد نه آنکه هر کسی ساز خود را بزند. این ها سیاست های اشتباهی بوده که به دولت جدید پیشنهاد می شود همه موارد را اصلاح کند.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی به قانون بانک مرکزی هم اشاره کرد و گفت: این قانونی نیست که مجلس با هر لایحه ای بتواند آن را تغییر دهد؛ از سال 1362 که قانون عملیات بانکی اجرا شد هنوز نتوانسته ایم آن را تغییر بدهیم که این می طلبد همه بانک ها و بانک مرکزی با نمایندگان مجلس در تصویب این لایحه همفکری کنند.

بهمنی ادامه داد: امروز دولت جدید باید هر کسی را در جای خود قرار بدهد نمی توان کسی را که یک روز در بانک نبوده و الفبای اقتصادی را نمی داند را به کار بگیری. این ظلم است وگرنه با تخریب سیستم بانکی و بانک مرکزی کارها به پیش نمی رود.

وی در ادامه حفظ ارزش پول را منوط به استقلال بانک مرکزی و اصلاح قوانین دانست و گفت: وقتی فرد یا شرکتی ارز 4200 تومانی را برای ورود کالا دریافت کرده و کالا وارد نمی کند، بانک چه کاری می تواند انجام دهد، نظارت در این زمینه با بانک نیست، در این شرایط این مابه التفاوت ها نصیب عده ای وارد کننده خاص می شود.

وی یکی از بحث های مهم اقتصاد کشور را نقدینگی و کسری بودجه عنوان کرد و یادآورشد: اکنون حدود 300 تا 400 هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم و این تنها منجر به افزایش تورم شده است.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی اضافه کرد: امروز با 24 میلیارد تومان قاچاق کالا مواجه هستیم چرا جلوی این کار گرفته نمی شودك؟ همین اقدام می تواند میزان زیادی از کسری بودجه را تامین کند نه چاپ اسکناس که منجر به بدهکارتر شدن دولت می شود.

بهمنی با بیان اینکه سپرده  های موجود در بانک ها متعلق به مردم است و نباید برای آنها تصمیم گیری کنیم، افزود: کشور ما بانک محور است و همه از بانک توقع دارند و کمتر واحد تولیدی وجود دارد که از تسهیلات استفاده نکرده باشد، که تمامی این موارد نیاز به اصلاح دارد.
وی با تاکید بر اینکه بانک ها در شیوه بنگاه داری مقصر نیستند، گفت: بانک ها نباید حیاط خلوت دولت ها باشند، بلکه باید بازوی اقتصادی دولت باشند تا بتوانند سپرده گذاران را تشویق به سپرده گذاری در بانک کند.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی با بیان اینکه دولت باید از توان سیستم بانکی و کارشناسان بانکی استفاده کند، تصریح کرد: از سال 91، 435 هزار میلیارد تومان میزان نقدینگی بود، و اکنون به 3 هزار و 600 هزار میلیارد تومان رسیده است که این میزان نقدینگی در همین شرایط نامناسب اقتصادی حاصل شده است شده است و گرنه بانک مرکزی برای خود که پول چاپ نمی کند.

بهمنی اضافه کرد: پشت فساد محکم است و به همین خاطر مبارزه هم کار دشواری است و بانک مرکزی سختی بسیاری را تحمل کرده تا به این نقطه رسیده است. از این رو توصیه ما به دولت این است که اگر خصوصی سازی را به درستی شروع کند می توان اقتصاد را به دست مردم داد، زیرا دولت توان اقتصادی بخش خصوصی را ندارد.

وی خاطرنشان کرد: 564 هزار میلیارد تومان طرح نیمه کاره دولتی داریم که باید به بخش خصوصی واگذار شود زیرا نه تنها درآمدزا نیست بلکه هزینه بر است.

گفتنی است سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی که از روز گذشته نهم شهریورماه آغاز شده به دلیل شیوع ویروس کرونا و رعایت پروتکل های بهداشتی، صرفاً با حضور سخنرانان، اعضای میزگردها و ارائه کنندگان مقالات در بانک مرکزی برگزار و به منظور بهره مندی سایر صاحبنظران و عموم علاقه مندان به صورت آنلاین از طریق لینک http://conf31.ibi.ac.ir در فضای مجازی پخش می شود.

محورهای اصلی این همایش دو روزه بر اساس مصوبات شورای راهبردی و کمیته علمی شامل "اصلاح قوانین بانکی: زمینه ها و ضرورت ها"، "حکمرانی بانکی: نقد و ارزیابی"، "مدل کسب و کار بانکی: ارزیابی و آسیب شناسی" و "مانع زدایی و پشتیبانی از تولید: نقش و مسئولیت نظام بانکی" است که در قالب میزگردهای تخصصی و با حضور کارشناسان، صاحبنظران و روسای قبلی بانک مرکزی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

همایش بانکداری اسلامی، به عنوان بزرگترین رویداد علمی در حوزه علوم انسانی و به طور خاص در زمینه بانکداری اسلامی، مقارن با تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا در هفته بانکداری به صورت سالیانه برگزار می شود.

هدف از برگزاری این همایش بسط دانش بانکداری، تضارب افکار و هم افزایی میان صاحب نظران و کارشناسان و آخرین دستاوردهای مطالعات و پژوهش ها در حوزه علوم بانکداری و مالی اسلامی در قالب سخنرانی، ارائه مقاله و میزگرد تخصصی است.

یافته های علمی این همایش همه ساله به صورت کتاب مجموعه مقالات و سخنرانی ها در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد و مرجع ارزشمندی برای مطالعات و پژوهش های آینده است.

فرابورس ایران از جدیدترین طبقه‌بندی شرکت‌های حاضر در تابلوهای رنگی بازار پایه رونمایی کرد که بر اساس آن 15 شرکت به تابلو زرد و 4 شرکت به تابلو نارنجی این بازار منتقل شدند.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از فرابورس ایران ؛  مدیریت ارتباطات فرابورس ایران، طبقه‌بندی شرکت‌های درج‌شده در بازار پایه بر اساس ماده 21 دستورالعمل پذيرش، عرضه و نقل‌وانتقال اوراق بهادار در فرابورس ايران (شركت سهامي عام) انجام شده است و شرکت‌ها بر اساس سطح افشای اطلاعات و ارائه صورت‌های مالی طبقه‌بندی می‎‌شوند.

بر این اساس مطابق با رتبه‌بندی صورت‌گرفته که امروز دهم شهریورماه در سایت فرابورس ایران به نشانی WWW.IFB.IR منتشر شده، شرکت‌های بانک شهر، بانک رفاه کارگران، بنیان دیزل، بیمه حافظ، تولید تجهیزات سنگین هپکو، توسعه بین‌المللی پدیده شاندیز، سرمایه‌گذاری امین توان آفرین‌ساز، سرمایه‎گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس، فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه، قند بیستون، کشت و صنعت آبشیرین، کیسون، گروه صنعتی سدید، گروه صنعتی ناب و مواد ویژه لیا، 15 شرکتی هستند که به تابلو زرد منتقل شده و ارتقا یافته‌اند.

در سمت دیگر نیز شرکت‌های تولیدی گرانیت بهسرام، تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی، سرمایه‌گذاری چشم‌انداز توسعه شمال و شرکت نورد و لوله اهواز 4 شرکت دیگری هستند که به تابلو نارنجی بازار پایه منتقل شده‌اند.

لازم به ذکر است در خصوص شرکت‌هایی که به این دو تابلو منتقل شده‌اند زمان توقف نمادها و بازگشایی آنها در تابلوهای جدید طی اطلاعیه‌ مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران در روزهای آینده اطلاع‌رسانی خواهد شد.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون فعالیت شعب بانک را در مسیر خلق ارزش برای تعاونی ها و کارآفرینان دانست.
به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون ؛ حجت اله مهدیان مدیرعامل بانک توسعه تعاون در برنامه هفتگی ارتباط تلفنی با برخی روسای شعب بانک اظهار داشت: شعب بانک توسعه تعاون علاوه بر این‌که در چارچوب اصول و قواعد حرفه‌ای بانکداری و مطابق قانون بانکداری بدون ربا مشغول به فعالیت هستند، مأموریت و رسالت مهمی در خلق ارزش برای تعاونی‌ها و جامعه هدف بر عهده‌دارند.
وی افزود: در دوره جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی توجهی ویژه به بخش تعاون به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان ارتقای سطح تولید و اشتغال کشور شده است و شعب بانک این فرصت را در اختیار دارند تا با تعامل حداکثری با دستگاه‌های همکار و اجرای مناسب راهبردها و برنامه‌های ابلاغی وزارتخانه، نقش مهمی را در ارتقای سهم بخش تعاون از اقتصاد ملی ایفا نمایند و تعاون گران و کارآفرینان را در ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد حمایت نمایند.
مدیرعامل بانک توسعه تعاون نگاه توسعه‌ای به تسهیلات و فعالیت بانکی را از ویژگی‌های همکاران بانک در شعب و واحدهای اجرایی برشمرد و گفت: حضور بانک در طرح‌های مهم ملی به‌ویژه طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری، اجرای بند الف تبصره ۱۸ و ماده ۵۲ قانون بودجه و حمایت از تعاونی‌های کشور موجب شکل‌گیری دانش فردی و سازمانی در بخش‌های مختلف بانک گردیده و همکاران با آمادگی مساعدی به استقبال طرح‌ها و برنامه‌های جدید می‌روند.
مهدیان در گفتگوی تلفنی با حسین خرمی رییس شعبه لار استان فارس، میثم فاطمی فرد رییس شعبه جیرفت کرمان، سید علیرضا کاظمی رییس شعبه گرمسار، مهناز رضایی رییس شعبه شاهین دژ استان آذربایجان غربی و عبدالله معدنی پور رییس شعبه نظرآباد البرز گفت: همکاران بانک در شرایط بحران کرونا، اقدامات و تدابیر متنوعی برای حمایت از مشاغل کشور به ویژه تعاونی ها صورت داده‌اند و لازم است تلاش‌ها و فداکاری‌های عزیزان برای کمک به پیشبرد فعالیت‌های اقتصادی در کشور مورد ارج واقع شود.
وی با اعلام نزدیک شدن منابع سپرده‌ای بانک به ۳۲۰ هزار میلیارد ریال گفت: مطابق برنامه‌های عملیاتی بانک لازم است رشد منابع در سطح بالاتر تداوم داشته باشد و همکاری دستگاه‌های همکار بانک در مجموعه وزارتخانه در افزایش منابع سپرده‌ای بانک و تقویت توان تسهیلاتی بسیار مؤثر است.
مدیرعامل بانک توسعه تعاون همکاران بانک را به راهنمایی مؤثر مشتریان و تعاونگران دعوت نمود و گفت: بانک به‌عنوان نهاد توسعه‌ای در چارچوب فعالیت‌های دولت قرار می‌گیرد و ازاین‌رو توجه به افزایش آگاهی مالی و بانکی مراجعین می‌تواند در تقویت کیفی خدمات بانکی و اثربخشی عملیات بانکی و تسهیلات اعطایی اثرگذار باشد.
گفتنی است در این تماس‌ها مهدیان از نزدیک در جریان وضعیت سلامت همکاران قرار گرفت و نظرات و پیشنهادهای همکاران در جهت پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای بانک و ارائه خدمات بهینه به مشتریان و مراجعین مورد استماع قرارداد.