به گزارش بورس و بانک و به نقل از تصلا ؛ تصمیمات مهم برای صنعت لوازم خانگی این روزها در شورایی تحت عنوان «شورای سیاستگذاری صنعت لوازم خانگی» گرفته می‌شود که بررسی ترکیب اعضای آن نشان می‌دهد، تمامی حلقه‌های زنجیره صنعت از جمله بخش تامین، تولید و توزیع در آن دیده نشده و جای خالی تعداد از ارکان مهم این صنعت از جمله کانون هماهنگی دانش‌، صنعت و بازار لوازم خانگی، نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و ایران، اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی و بخش توزیع ​کاملا مشهود است.

ترکیب این شورا، شائبه ایجاد انحصار در این صنعت به نفع یک گروه تولیدی را تقویت و اعتبار تصمیمات این شورا را با اما و اگرهایی همراه کرده است.

در حال حاضر انتقادی که از سوی برندهای بزرگ تولیدکننده لوازم خانگی به کرات شنیده می‌شود این است که چرا یک برند خاص به عنوان ذی‌نفع در جلسات این شورا نماینده دارد اما مدیران سایر برندها در جلسات حضور ندارند.

بررسی لیست دعوت‌شدگان به جلسات شورای سیاستگذاری صنعت لوازم خانگی نشان می‌دهد، در کنار چهره‌های حقوقی و تشکل‌های ملی فراگیر که نماینده بیش از ۲۰۰ تولیدکننده با سابقه لوازم خانگی هستند، نام افراد حقیقی‌ای( محمدرضا دیانی، مدیرعامل گروه صنعتی انتخاب که دو برند اسنوا و دوو را در بازار لوازم خانگی دارد) به چشم می‌خورد که ذی‌نفع و نماینده یک گروه تولیدی است.

همچنین انجمن‌هایی در این شورا حضور دارند که با حداقل تعداد افراد تشکیل شده و منافع همین تعداد محدود را دنبال می‌کنند و از همین رو اهلیت لازم را ندارند.

موضوعی تبعیض‌آمیز که ضروری است در نخستین روزهای آغاز به کار حسین فاطمی‌امین، در قامت سکاندار جدید وزارت صمت و در تغییر و تحولاتی که احتمالا در معاونت‌های این وزارتخانه رخ می‌دهد، مورد توجه قرار گیرد.
از جمله خروجی‌های اخیر جلسات شورای سیاستگذاری صنعت لوزام خانگی، سند پیش‌نویس برنامه عملیاتی توسعه صنعت لوازم خانگی است که تحت عنوان سند ملی شدن منتشر شده و به دلیل ضعف مشهود بنیه کارشناسی و اصرار بر ممنوعیت واردات، مورد انتقاد شدید کارشناسان و رسانه‌ها قرار گرفت و در حال حاضر اجرای آن برای بررسی بیشتر متوقف شده است.

چرا حضور نماینده کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار مهم است؟

اما جای چه نهادهای کلیدی در ترکیب شورای سیاستگذاری صنعت لوازم خانگی خالی است و باید در دولت جدید مورد اصلاح قرار گیرد.

صنعت لوازم الکترونیک و لوازم خانگی با تکنولوژی گره خورده است. سرعت تغییرات تکنولوژیک در این صنعت نسبت به صنایع و حوزه‌های دیگر بسیار بیشتر است. تولیدات ایرانی برای اینکه بتوانند در بازار داخلی مورد اقبال مصرف‌‎کننده قرار بگیرد و به بازارهای صادراتی دست پیدا کنند، ضروری است با تکنولوژی روز هماهنگ باشد.

در همین راستا کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار صنعت لوازم خانگی، به عنوان مرجع سیاستگذاری فناورانه صنعت لوازم خانگی، چند وقتی است که آغاز به کار کرده است. این کانون به عنوان نهادی تصمیم‌ساز، غیردولتی، غیرانتفاعی و غیرسیاسی به منظور افزایش همگرایی، هماهنگی، تصمیم‌سازی و وحدت رویه با تمرکز بر تسری و به کارگیری فناوری و نوآوری در فرایندهای تولیدی محصولات مختلف صنعت لوازم خانگی به عنوان مغز متفکر دانش محورانه صنعت لوازم خانگی تشکیل شده است.

این نهاد پتانسیل این را دارد که با تعامل با مراکز و موسسات علمی، پژوهشی، تحقیقاتی و دانشگاه کشور و همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور، به نقش‌آفرینی اثرگذار خود در ارتقای نظام نوآوری بخشی در عرصه توسعه و تولید کالا یا خدمات تخصصی در صنعت لوازم خانگی بپردازد.

این کانون با توجه به رویکرد شورای سیاستگذاری لوازم خانگی و رسالت ذاتی و قانونی این کانون، می‌تواند اثرگذارترین نقش در حوزه دانش و فناوری را در جریان سیاستگذاری صنعت لوازم خانگی داشته باشد و به عنوان بازوی توانمند در حوزه تخصصی منشاء اثربخشی و کارایی مضاعف باشد.

این در حالی است که در تصمیماتی که در شورای سیاستگذاری صنعت لوازم خانگی گرفته می‌شود، جای حضور و اظهارنظرهای کارشناسی چنین نهاد با اهمیتی خالی است.

جای خالی نمایندگان اتاق بازرگانی، بخش فروش و توزیع در ترکیب شورا

علاوه بر کانون هماهنگی دانش صنعت و بازار لوازم خانگی شاهد جای خالی نمایندگان اتاق اصناف ایران و اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تهران هستیم.

این در حالی است که حضور نماینده این بخش‌ها می‌تواند در راستای هم‌افزایی و همگرایی در تصمیم‌سازی‌های مرتبط با صنعت پیشران لوازم خانگی به اثرگذاری تصمیمات این شورا کمک چشم‌گیری کند.

از جمله ارکان اصلی دیگر شورای سیاستگذاری صنعت لوازم خانگی، انجمن صنایع لوازم خانگی ایران است که بزرگ‍‌ترین و قدیمی‌ترین تشکل ملی صنایع پیشران لوازم خانگی کشور و یکی از ۱۸۵ تشکل ملی اتاق بازرگانی ایران به نمایندگی از بیش از ۲۵۰ عضو در دو طیف محصول‌سازان(۲۰۰ عضو) و قطعه‌سازان(۵۰ عضو) و سهم ۹۰ درصدی بازار داخلی است.

در حال حاضر و براساس ماده ۳ شورای سیاستگذاری صنعت لوازم خانگی، ترکیب این شورا شامل معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاون وزیر و مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، نماینده انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران، نماینده انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، نماینده انجمن صنفی کارفرمایی قطعه‌سازان لوازم خانگی، نماینده انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان صوتی و تصویری و نماینده انجمن صنفی کارفرمایی لوازم خانگی کوچک است.

بازار لوازم خانگی در هفته های اخیر با التهاب های جدیدی مواجه شده است و بسیاری از مسئولان معتقدند تنها راه ساماندهی این بازار جلوگیری از انحصار و حمایت از تولید داخلی در کنارآزادسازی واردات از طریق تعرفه گذاری مناسب است.

به گزارش بورس و بانک ؛ در هفته های اخیر بازار لوازم خانگی کشور با التهاب های جدیدی مواجه شده است که تحت تاثیر سیاست هایی مبنی بر ادامه ایجاد محدودیت در بازار لوازم خانگی از طریق تدوین سند تحول لوازم خانگی بوده است، چراکه در شرایط کنونی بخشی از قطعات اصلی تلویزیون و ... از طریق واردات تامین می شود و بسیاری از فعالان این صنعت معتقدند که در صورتی که بومی سازی مبتنی بر مونتاژ فناوری های روز نباشد صنعت لوازم خانگی ایران عقب می ماند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه صنعت لوازم خانگی ایران باید همگام با فناوری های روز دنیا رشد کند، گفت: در سال های اخیر قیمت لوازم خانگی در ایران به شدت افزایش یافته و از طرف دیگر مشتریان از وضعیت راضی نیستند، به همین دلیل باید سیاست هایی در راستای افزایش رقابت پذیری تولید بکار گرفته شود که مشتریان بتوانند از قدرت انتخاب برخوردار شوند.

الله وردی دهقانی با بیان اینکه شائبه انحصار در بازار لوازم خانگی وجود دارد، افزود: از چند سال پیش واردات لوازم خانگی به ایران متوقف شد و از آنجایی که بخشی از محصولات مورد نیاز ایران از طریق واردات تامین می شد میزان عرضه لوازم خانگی در بازار کمتر از تقاضا بود، از این رو در کنار حمایت از تولید باید برنامه ای برای به تعادل رساندن بازار بکار برد، به طوری که بخشی از نیاز کشور باید از طریق واردات تامین شود در این مسیر برای حمایت از تولید می توان تعرفه ها را به گونه ای تغییر دارد که هم از انحصار در بازار لوازم خانگی جلوگیری شود و هم تولیدکننده های داخلی بتوانند سهمی از بازار داشته باشند.

بخشی از قطعات لوازم خانگی وارداتی هستند

در یک سال گذشته مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کردند که حدود 20 درصد از قطعات لوازم خانگی از طریق واردات تامین می شود و قرار است در سال های آینده با تداوم نهضت بومی سازی داخلی بخش عمده ای از این قطعات به صورت داخلی تولید شود، اما به گفته بسیاری از فعالان صنعتی این اقدام تنها در صورتی می تواند به نفع صنعت ایران باشد که همسو با ارتقای فناوری های روز باشد و اگر قطعات و تجهیزات لوازم خانگی با نام بومی سازی با فناوری های دسته چندم داخلی سازی شود نه تنها به ارتقای این صنعت کمک نمی کند بلکه مانع از رقابت پذیری تولید هم خواهد شد و در نهایت مصرف کننده ها همچنان به سمت محصولات قاچاق گرایش خواهند داشت، بنابراین در چنین شرایطی دولت باید زمینه تولید محصولات با فناوری های روز را در کشور فراهم کند.

دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی در گفتگو با خبرگزاری موج با اشاره به اینکه تقریبا 40 درصد از برخی از قطعات لوازم خانگی به صورت وارداتی تامین می شده است، گفت: باید توجه داشت که امکان افزایش عمق ساخت تلویزیون در ایران غیرممکن است زیرا بومی سازی آن داخلی نیست و در تمام دنیا تنها چند شرکت هستند که قطعات خاص تلویزیون را می سازند و مابقی شرکت ها آن را وارد می کنند به همین دلیل ادعای بومی سازی برخی قطعات تلویزیون بیشتر مونتاژی است.

عباس هاشمی با بیان اینکه پایان عمر یک فناوری در تلویزیون 18 ماه است، گفت: برخی مواقع ادعای تولید برخی قطعات خاص از سوی شرکت ها می تواند جنبه تبلیغاتی داشته باشد واقعیت این است که تولید تلویزیون نیازمند فناوری به روز است و ایران در شرایط کنونی که به 2 میلیون 200 هزار دستگاه نیاز دارد بخش عمده ای آن از طریق کالاهای خارجی در بازار تامین می شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، بازار لوازم خانگی در هفته های اخیر با التهاب های جدیدی مواجه شده است و بسیاری از مسئولان معتقدند تنها راه ساماندهی این بازار جلوگیری از انحصار و حمایت از تولید داخلی در کنارآزادسازی واردات از طریق تعرفه گذاری مناسب است.

وزیر تعاون، کار و ورفاه اجتماعی گفت: دولت در حال طراحی روش‌هایی است که کسب و کارهای کوچک بتوانند راحت‌تر تسهیلات دریافت کنند.

 به گزارش بورس و بانک و به نقل از سایت ایبنا ؛  وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تشریح برنامه های وزارتخانه متبوع خود در خصوص حقوق و دستمزد از دو اقدام اساسی برای حمایت از کارگران و کارفرمایان خبر داد و با بیان اینکه دولت رئیسی هماهنگ ترین تیم اقتصادی را دارد، تحقق برنامه ایجاد یک میلیون شغل در سال را ممکن دانست.

به گزارش ایسنا، حجت‌اله عبدالملکی با بیان اینکه وزارت کار مسئول تنظیم روابط کار است، اظهار کرد: بر اساس آمارها حدود ۱۳ میلیون کارگر در کشور فعالیت می کنند و تلاش ما بر این است که خط عادلانه ای در حقوق دستمزد در نظر گرفته شود به نحوی که هم ضمن تامین رفاه حداقلی کارگران، کارفرمایان هم متضرر نشوند.

کارگران نگران کارفرمایان و تعطیلی بنگاه
وی افزود: بخشی از هزینه‌های کارفرمایان، حقوق و دستمزدی است که می پردازند. در نشست‌هایی که با تشکل‌های کارگری داشتیم اعلام می کردند که کارگران نگران کارفرمایان و تعطیلی بنگاه‌ها هستند لذا ما در بحث حقوق و دستمزد هم از کارگران و هم از کارفرمایان حمایت خواهیم کرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در یک گفت وگوی تلویزیونی سخن می‌گفت، به نحوه این حمایت پرداخت و اظهار کرد: درصدد هستیم تا با دو اقدام یکی بهبود فضای کسب وکار و دوم مهار تورم، به کمک کارفرمایان بشتابیم، خوشبختانه وزارت صمت و وزارت امور اقتصاد و دارایی برنامه جدی برای مان زدایی از مسیر تولید دارند و در تیم اقتصادی دولت هم موضوع مهار تورم پیگیری خواهد شد.

دو راه برای تقویت دستمزد و حمایت از کارفرمایان
عبدالملکی ادامه داد: وقتی که ۵۰ درصد هزینه های زندگی بالا می رود طبیعی است که روی دستمزد تاثیر می گذارد ولی اگر تورم کنترل شود، فشار بر کارگر و کارفرما کمتر خواهد شد؛ بنابراین تلاش خواهیم کرد در راستای حمایت از کارگر و کارفرما کنترل و مهار تورم و بهبود فضای کسب و کار را دنبال کنیم.
وی در ادامه از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به عنوان وزارتخانه مردم یاد کرد و گفت: هم اکنون بیش از ۴۲ میلیون نفر بیمه شده تامین اجتماعی و در بخش بازنشستگی بیش از ۲ میلیون نفر با این وزارتخانه مرتبط هستند. آموزش های فنی و حرفه ای صدها هزار نفر آموزش مهارتی دیده یا مخاطب این آموزش‌ها هستند بنابراین وزارت کار به حق وزارت مردم است.

برنامه ایجاد یک میلیون شغل در سال
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با اشاره به موضوع اشتغال در کشور درباره برنامه ایجاد یک میلیون شغل در سال اظهار کرد: اینکه گاها عنوان می‌شود که اشتغال در حوزه تولید شکل می گیرد درست است و اشتغال در بخشهای تولید، معدن، کشاورزی، خدمات و آی تی قابلیت ایجاد دارد که متولی آن وزارت صمت، وزارت راه و شهرسازی و دیگر دستگاه‌ها هستند ولی اشتغال در کشور ما یک ستاد فرماندهی دارد که فرمانده آن رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی اشتغال است و وزیر کار عملا دبیر این قرارگاه فرماندهی است.

به گفته عبدالملکی، وزارت کار درصدد است در راستای تقویت اشتغال، موضوع تعامل با نظام بانکی و دستگاه‌های دیگر را در دستور کار قرار بدهد و با ایجاد قرارگاه فرماندهی اشتغال کشور و طراحی نقشه کار، به نظارت و تسهیل گری بپردازد تا برنامه ایجاد یک میلیون شغل در سال را محقق کند.

رئیسی هماهنگ‌ترین تیم اقتصادی را دارد
این عضو کابینه دولت سیزدهم با بیان این که در شورای عالی اشتغال نیز برنامه تحقق یک میلیون شغل درسال پیگیری خواهد شد، هماهنگ ترین تیم اقتصادی دولت را مربوط به دولت سیزدهم دانست و تصریح کرد: در این دوره تحقق اهداف و برنامه ها از دو جهت حائز اهمیت است اول اینکه وزارت کار به پشتوانه شخص رئیس جمهور با جدیت در این زمینه ورد کرده و دوم اینکه همه اعضای تیم اقتصادی دولت هماهنگ با هم عمل می کنند و می توان گفت هماهنگ ترین تیم اقتصادی در دولتها را دولت سیزدهم دارد لذا انتظار می‌رود تعامل با بانک مرکزی و سایر دستگاه ها حتی وزارت نفت با وزارت کار شکل مطلوبی برقرار و در آینده نزدیک خبرهای خوبی شنیده شود.
وی با بیان اینکه اگر زنجیره ارزش در اقتصاد شکل نگیرد به ایجاد شغل یا اشتغال پایدار منجر نخواهد شد، اظهار کرد: همه ارکان و اعضای دولت این موضوع را درک کرده‌اند و روش هایی در حال طراحی است که کسب و کارهای کوچک بتوانند راحت‌تر تسهیلات دریافت کنند. وزیر اقتصاد نیز برنامه‌هایی برای حمایت از کسب و کارهای کوچک در دست دارد که انجام پاره ای اصلاحات در بازار سرمایه از جمله آنها است.

بنگاه‌های بزرگ منابع بانکی را می‌بلعند!
به گفته عبدالملکی، در تمام دنیا عمده منابع بازار سرمایه به مصرف کسب و کارها و شرکت‌های بزرگ می رود درحالی که این روش در کشور ما برعکس بوده است. به جای آن که کسب و کارهای کوچک از این تسهیلات بهره‌مند شوند، کارخانه های بزرگ منابع بانکی را بلعیده اند و اکثر کسب و کارهای خرد و کوچک که با مبالغ ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان می توانند کار خود را شروع کنند از این منابع بی بهره هستند.

مهارت حلقه مفقوده بازار کار
وزیر کار در بخش دیگری از سخنان خود از فعال کردن سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای خبر داد و گفت در حال حاضر مهارت یکی از حلقه‌های مفقوده ای است که. وزیر کار در بخش دیگری از سخنان خود از فعال کردن سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای خبر داد و گفت در حال حاضر مهارت یکی از حلقه‌های مفقوده ای است که در عدم جذب کارجویان به بازار کار موثر است. اگر آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را توسعه بدهیم، بخش اعظمی از معضل بیکاری حل می شود.

تاکید بر بازار محور شدن آموزش های مهارتی
به اعتقاد وی، آموزش‌ها باید بازار محور شود و تحول جدی در نظام آموزش مهارتی و فنی و حرفه‌ای به وجود آید به همین منظور از ظرفیت  ۳۵۰ مرکز  فنی و حرفه‌ای استفاده و از این طریق به کارآفرینان در کشور کمک خواهد شد.

ثبت ایده‌ها و طرح‌ها در وزارت کار
عبدالملکی در عین حال از فعال شدن بخش ثبت ایده ها و طرح ها در سایت وزارت کار از روز پنجشنبه خبر داد و گفت: افراد می توانند با ورود به لینک مذکور، پیشنهادها، ایده‌ها، طرح‌ها و تجربه‌های موفق را در همه حوزه‌ها و بخش‌های مربوط به وزارت کار ثبت کنند و وزارت کار از این ایده ها استفاده خواهد کرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری از سخنان خود از تشکیل کمیته مقررات زدایی و تمرکز زدایی و کمیته مبارزه با مفاسد و رفع تعارض منافع خبر داد و درباره برنامه فسادستیزی در شستا و زیر مجموعه های تابعه آن اعلام کرد که از روز شنبه و در راستای وعده ای که برای مقابله با فساد در مجموعه های وزارتخانه متبوع خود از جمله شستا داده برخی افراد را برکنار کرده است.

مبارزه با فساد خواسته رئیس جمهور است
وی با بیان اینکه رئیس جمهور از او خواسته تا در وزارت کار به مقابله با فساد برخیزد، اظهار کرد: اگر شخص رئیس‌جمهور پای مبارزه با فساد باشد این جریان حتماً اتفاق می افتد. معتقدم این عده مافیا نیستند بلکه قدرت های پوشالی هستند که اهمیتی ندارند. شستا و زیر مجموعه های آن امانت مردم و بیت‌المال هستند و ما با پالایش اساسی که ظرف چند ماه انجام خواهیم داد، افراد کارآمد و پاکدست را ارتقا داده و از افراد کارآمد و سالم در این مجموعه ها استفاده خواهیم کرد.

از ادغام چیزی عاید تعاون نشد!
عبدالملکی در بخش پایانی اظهارات خود، تعاون را بخش مورد علاقه خود ذکر کرد و گفت: متاسفانه وزارت تعاون از قرار گرفتن در کنار وزارتخانه های کار و رفاه نتیجه نگرفته و مظلوم واقع شده است. ما برنامه‌ریزی کرده‌ایم که در حوزه تعاون با کارهای خاصی که انجام می دهیم سهم و جایگاه آن را بالا ببریم البته ادعا نمی کنم که بتوانیم ظرف چهار سال به سهم ۲۵ درصدی برسیم چون این تکلیف برنامه پنجم توسعه بوده که محقق نشده است اما با برنامه هایی که دنبال می کنیم به ارتقای سهم تعاون کمک خواهیم کرد.

برنامه‌های وزیر کار در بخش تعاون  
وزیر تعاون، کمک گرفتن از بازار سرمایه، آموزش تعاونی ها، تقویت سرمایه بانک توسعه تعاون، حمایت و توسعه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون و اجرای سند توسعه تعاون و اصلاح آن در صورت نیاز را از مهمترین اولویتها و برنامه های خود در بخش تعاون عنوان کرد.

سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی با عنوان «بانکداری اسلامی با نگاهی به بیانیه گام دوم انقلاب» با حمایت بانک سامان توسط «موسسه عالی آموزش بانکداری ایران»، برگزارشد.
به گزارش بورس و بانک و به نقل از سامان رسانه ؛ محورهای اصلی این همایش شامل «اصلاح قوانین بانکی: زمینه‌ها و ضرورت‌ها»، «حکمرانی بانکی: نقد و ارزیابی»، «مدل کسب‌وکار بانکی: ارزیابی و آسیب‌شناسی» و مانع‌زدائی و پشتیبانی از تولید: نقش و مسئولیت نظام بانکی» است که با حمایت بانک سامان برگزار می‌شود. روابط عمومی بانک سامان، از تمامی علاقه‌مند به شرکت در این همایش دعوت می‌کند تا طی روزهای ۹ و ۱۰ شهریور از طریق آدرس conf31.ibi.ac.ir ضمن مشارکت در این برنامه از سخنرانی‌ها، مقالات و میزگردهای تخصصی این همایش استفاده کنند.

شاه‌منصوری رئیس مرکز تحقیق‌وتوسعه همراه اول در گفت‌وگو با فروم اینترنت اشیا: اینترنت اشیاء و هوشمندسازی از ارکان برنامه‌های این مرکز بوده و رویکرد و استراتژی پنج‌ساله همراه‌اول و این مرکز تحول دیجیتال و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان مبتنی بر فناوری‌های دیجتالی است.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی همراه اول ؛ در دنیای امروز این فناوری‌های ۵G .IoT و AI هستند که می‌توانند معضلات قدیمی را حل کنند.

ایده‌های منتخب در جایزه سال هوشمندسازی باید چند ویژگی داشته باشند؛ صاحبان ایده باید تیم قوی، سوابق مرتبط با راه حل پیشنهادی و مدل کسب‌وکار یا مدل تجاری مشخص برای آن ایده هم داشته باشند.

این اولین تجربه برگزاری رویداد جایزه سال هوشمندسازی در ایران است. در واقع این جایزه مثل اعتباری است که برای یک قرارداد در نظر گرفته شده باشد. این قرارداد میان شرکت پیشنهاددهنده راه‌حل و مرکز تحقیق‌وتوسعه همراه‌اول منعقد می‌شود و پروپوزال برنده به‌عنوان پیوستی برای آن قرارداد خواهد بود.

مدیر عامل موسسه ملل پیامی را به مناسبت هفته بانکداری منتشر نموده است .

 به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی موسسه ملل ؛ متن پیام به شرح زیر می باشد :

بسمه تعالی
همراهان و همکاران خدوم شبکه بانکی
سلام علیکم؛
دهم شهریور ماه مصادف با سالروز تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا و آغاز هفته بانکداری اسلامی را حضور رهبر عزیز انقلاب و شما سروران و فعالان جبهه اقتصادی صمیمانه تبریک عرض می‌نمایم. امروز که نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در چهارمین دهه از حیات با برکت خود بسر می برد کوشش ها و مجاهدت های بسیاری صورت گرفت تا عدالت به معنای واقعی بین اقشار و آحاد ملت بطور برابر توزیع شود و در این رهگذر تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا یکی از دستاوردها و گام های بزرگ این نظام در جهت استقرار قوانین اسلام در شیوه نوین بانکداری بود.
قانونی که عملیات بانکی بدون ربا به عنوان مترقی ترین و تأثیرگذار ترین قوانین کشور پس از انقلاب شکوهمند اسلامی در جهت اجرای عدالت اقتصادی و اعتلای نظام بانکی و تسهیل مسیر خدمت‌رسانی به مردم و جامعه از رهگذر شریعت اسلام بود.
بر خود می بالیم که سهمی هرچند کوچک در دریای خدمت به هموطنان عزیزمان طی این چند دهه داشته ایم و خداوند سبحان را به پاس این نعمت شکرگزار هستیم و بر آن عهد دیرین که با خود و خدایمان بستیم، هم عهد و قسم خواهیم ماند که تا آخرین لحظه حضورمان در میدان جنگ نابرابر اقتصادی همه توانمان را به کار بندیم تا به معنای واقعی تلاشمان موثر افتد و باری را از دوش نظام مقدس جمهوری اسلامی برداریم تا شاید سر سوزن به وظیفه مان عمل کرده باشیم، ان شاالله.
بار دیگر ضمن تبریک هفته بانکداری اسلامی، یاد و خاطر عالم فرزانه، استاد ارجمند و فرهیخته دانشمند؛ برادر گرامی جناب آقای سید عباس موسویان عضو فقید شورای فقهی بانک مرکزی که در کنار سایر همکاران خدوم شبکه بانکی که جان خود را در اثر ابتلا به بیماری کوید-۱۹ از دست داده اند گرامی می دارم و از درگاه خداوند متعال اعتلا و توسعه ایران اسلامی، بالندگی روز افزون شبکه بانکی کشور و صحت، سلامت و بهروزی تمامی شما عزیزان را مسألت دارم.
وَ اجعَل عواقِبَ اُمورَنا خَیراً
سید امین جوادی
مدیرعامل موسسه اعتباری ملل

حق بیمه تولیدی بیمه “ما” در پنج ماهه منتهی به مرداد ماه سال جاری با ۹۵ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به حدود  ۹۳۳ میلیارد تومان رسیده است.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از  روابط عمومی بیمه “ما”؛ حجم حق بیمه‌های تولیدی بیمه “ما” با ۹۵ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به حدود ۹۳۳ میلیارد تومان رسید که بیشترین میزان رشد، مربوط به بیمه های آتش سوزی با ۱۸۶ درصد، بیمه های باربری با ۱۱۵ درصد و بیمه های مهندسی با ۱۱۴ درصد بوده است.
بنا بر این گزارش، تعداد بیمه‌نامه ‌های صادره در این مدت نیز با ۶۷ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۹۶  هزار فقره بود که بیمه های آتش سوزی بیمه “ما” با صدور نزدیک به ۴۲۸ هزار فقره بیمه نامه، بیشترین فروش  و نسبت به عملکرد سال گذشته این رشته بیمه ای ۱۳۲ درصد رشد داشته است.

مدیر عامل بانک توسعه تعاون در آستانه هفته بانکداری اسلامی اقدامات این بانک در اجرای بانکداری بدون ربا را تشریح کرد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون ؛ ️حجت اله مهدیان با اشاره به اینکه در حوزه تسهیلات و امهال اقدامات قابل توجهی در چارچوب بانکداری بدون ربا انجام داده ایم خاطرنشان کرد: از اسفند ماه ۱۳۹۹ مصوبه ای را به تمام شعب سراسر کشور و شرکت های زیر مجموعه بانک ارسال شده است و بر رعایت اصول شرعی و مصوبات بانک مرکزی در عملیات بانکی تاکید شده است.

️مدیر عامل در تشریح این مصوبه اعلام کرد: با توجه به اینکه خود را ملزم و مکلف به اجرای قواعد شرعی می دانیم این مهم را در تمام مصوبات بانک اعمال کرده ایم.

️مهدیان تاکید کرد:اهمیت اجرای قوانین شرعی به اندازه ای بود که در اسفند ماه سال گذشته سیاست های اعتباری بانک ابلاغ شد.براساس این مصوبه دانش و دانسته های اعضای کمیته اعتباری مدیریت های شعب سراسر کشور درباره معاملات اسلامی و انواع روش های امهال در چارچوب مفاد بخشنامه های ابلاغی از سوی بانک مرکزی با روش های متنوع آموزشی تقویت شد.

️وی گفت: کارکنان شعبه های بانک توسعه تعاون موظف هستند ضوابط و شرایط معاملات اسلامی را در هنگام عقد قرارداد برای مشتریان تشریح کنند.

️به گفته مهدیان ، به متقاضیان دریافت کننده تسهیلات در قالب کارت مرابحه نحوه استفاده از کارت مذکور در چارچوب ضوابط بانکداری اسلامی به صورت پیامک آموزش داده می شود.

️مهدیان بر تشکیل کمیته فقهی و کارشناسی برای بررسی قرار داد های بانک تاکید کرد و گفت: با استفاده از ظرفیت کمیته فقهی بانک مرکزی و کارشناسان اقتصادی می توان در تبیین قواعد و مقررات شرعی و بانکی گام های موثری برداشت.

️وی ادامه داد:به روسای شعب در سراسر کشور تاکید شده است تا محتوای عقود بانکی برای مشتریان به صورت کامل تشریح شود.

️مدیر عامل بانک توسعه تعاون بر اهمیت آموزش و ارتقای دانش همکاران درباره عقود اسلامی تاکید کرد وگفت:با همکاری واحد آموزش و روابط عمومی بانک موضوعات مربوط به قرار دادهای بانکی را در قالب بورشور و فیلم های آموزشی به همکاران و مشتریان بانک ارائه شده است.

️وی تصریح کرد: بانک توسعه تعاون به عنوان یک بانک توسعه ای و دولتی خود را ملزم به رعایت مصوبات بانک مرکزی می داند.درطول سال های گذشته تلاش کرده ایم بیشترین تطبیق را با مصوبات بانک مرکزی داشته باشیم.

️مهدیان یادآور شد: در طول سال های گذشته از اقدامات پر ریسک که ممکن است درآمد های بانک را افزایش دهد پرهیز کرده ایم چرا که اعتقاد داریم حرکت در چارچوب شرع مقدس و قوانین بانک مرکزی در صورت های مالی بانک توسعه تعاون خود را نشان می دهد.در طول سال های گذشته حسابرسان مهر تایید بر عملکرد بانک توسعه تعاون زده اند.

️مهدیان در پایان تاکید کرد: بانکداری ا سلامی صرفاً با حذف ربا محقق نمی شود و لازمه یک نظام بانکی اسلامی حرکت در مسیری است که مبانی اسلامی اقتصاد در آن لحاظ شده باشد.

️از شاخصه های بانکداری اسلامی علاوه بر حذف ربا، می توان به ویژگیهای خاص آن مانند انجام معاملات و قراردادها بر اساس عقود اسلامی، شفافیت و توجه به اخلاق بانکداری اشاره کرد.

دوره آموزشی بازاریابی و فروش  بیمه های اشخاص برگزار شد.
به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بیمه “ما” ؛ طی روزهای گذشته  دوره آموزش بازاریابی و فروش  بیمه های اشخاص به مدت سه روز ویژه نمایندگان شعبه شرق با حضورو تدریس مدیر بیمه های اشخاص و با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی در دفتر مرکزی بیمه “ما” برگزار شد.
بر اساس این گزارش، این دوره با هدف توانمند سازی شبکه فروش از طرف مدیریت آموزش شرکت بیمه “ما”، به مدت ۶ ساعت برگزار شد.