به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی  بانک ملی ایران ؛ علی اشرف یوسفی قیاسی رئیس اداره امور شعب استان کردستان در مراسم اهدای این تبلت ها، یکی از رسالت های بانک ملی ایران را در کنار رسالت اقتصادی و خدمات بانکی، تلاش در انجام مسئولیت‌های اجتماعی دانست و اقدامات بانک ملی ایران ؛ از جمله ساخت ۹ باب مدرسه در سطح استان ، تجهیز واحد آموزشی نابینایان دانشگاه کردستان، پرداخت تسهیلات به مددجویان کمیته امداد و بهزیستی ، پرداخت تسهیلات مشاغل آسیب دیده از کرونا را از مصادیق بارز فعالیت در این حوزه عنوان کرد و افزود: این بانک در استان کردستان ، سال گذشته نیز با حمایت صندوق پس انداز ملی و از محل تسهیلات قرض الحسنه یکصد میلیون ریالی برای ۱۰۰ نفر از دانش آموزان نیازمند، گوشی هوشمند، تبلت و لپ تاپ خریداری کرده است.

در این مراسم که با حضور مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) و معاون اداره کل آموزش و پرورش استان برگزار شد، رضا طوسی مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان با اشاره به همکاری مردم و نهادهای مختلف در دوران شیوع ویروس کرونا و تهیه تجهیزات کمک آموزشی برای دانش آموزان کم برخودار گفت: با توجه به اینکه بخش زیادی از کلاس های آموزشی دانش آموزان در فضای آنلاین و به صورت مجازی انجام می شود تعداد زیادی از خانواده ها توان تامین گوشی هوشمند برای فرزندان خود جهت حضور در این کلاس ها را ندارند.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون ۱۸۰۰۰ دانش آموز و ۲۰۰۰ دانشجو تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) استان کردستان هستند، از اقدامات ارزشمند بانک ملی ایران جهت اهدای تبلت به دانش آموزان کم برخوردار استان با اهدای لوح، تقدیر کرد .

نامی معاون اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان نیز با تاکید بر وجود شرایط کرونایی و تلفیق آموزش های حضوری و مجازی و لزوم تامین تجهیزات کمک آموزشی، به تدوین طرح هدایت برای شناسایی و تحت پوشش قراردان آموزش دانش آموزان مناطق محروم اشاره کرد و خدمات بانک ملی ایران در این زمینه را ارزشمند خواند و قابل تقدیر خواند.

انتشار «سفیر» با نگاهی بر اقدامات حمایتی بانک ملی ایران از پروژه های زیربنایی کشورتازه ترین شماره نشریه داخلی بانک ملی ایران، نگاهی اجمالی به اقدامات حمایتی این بانک از پروژه های زیربنایی کشور داشته است.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران ؛ نشریه سفیر در این شماره به نقش بانک ملی ایران در عرصه اقتصاد و توسعه زیربناهای کشور پرداخت. همچنین بررسی اجمالی از آغاز دوران جدید مدیریت در این بانک با انتصاب دکتر محمدرضا فرزین به عنوان مدیرعامل دارد.

در سفیر شماره 288، بانک ملی ایران از نگاه مدیران و صاحبان صنایع بررسی می شود و گفت و گوهایی را با روسای ادارات کل اعتبارات، رفاه و درمان و مدیریت و فروش اموال تملیکی و مازاد می خوانید.

موج خبر هم اخبار یک ماهه بانک را برای مخاطبان سفیر روایت می کند و آینه رسانه، به نظرات و دیدگاه  های اقای رئیسی رئیس جمهور  ،وزیر اقتصادی و دارایی و رئیس بانک مرکزی در خصوص اقتصاد کشور پرداخته است.

«سفیر» به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر می شود و نسخه دیجیتال آن در بخش نشریات پورتال خبری بانک ملی ایران قابل دسترس است.

با توجه به اینکه چارت سازمانی وزارت صمت تغییر کرده، سازمان حمایت بار دیگر با ارسال نامه به معاون جدید امور صنایع، خواستار پیگیری موضوع گزارشات تبلیغات گمراه کننده یک تولیدکننده لوازم خانگی با نصب برچسب دوو بر روی محصولات شرکت اسنوا شد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی وزارت صمت ؛ اواسط آذرماه امسال با تشدید انتقادات به درج برند دوو بر روی محصول ایرانی، سازمان حمایت به این موضوع  ورود پیدا کرد و با ارسال نامه ای به نیارکی معاونت صنایع وزارت صنعت خواستار پیگیری این موضوع توسط معاونت صنایع وزارت صنعت شد.

سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان در این نامه با طرح 4 سوال از معاون صنایع وزارت صمت  خواستار شفاف سازی این موضوع شد و اعلام کرد با توجه به ابهاماتی که در خصوص تولید این گروه از محصولات در داخل کشور با درج لوگوی خارجی وجود دارد، آیا سایر تولیدکنندگان نیز می توانند از لوگوی خارجی استفاده کنند.

با گذشت چند روز  گردان مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت  نیز با ارسال نامه ای به مدیریت شرکت اسنوا خواستار پاسخ این تولیدکننده به 4 پرسش اساسی وزارت صنعت شده بود.

در متن نامه گردان به شرکت اسنوا آمده، مستندات این 4 پرسش باید اعلام شود.

1-قراردادهای فی مابین شرکت اسنوا و شرکت خارجی دوو جهت امکان استفاده از برند دوو

2-تأییدیه قراردادهای اشاره شده توسط سفارت کره جنوبی در ایران

3- ترجمه رسمی کلیه مدارک و مستندات

4-تأیدیه های اخذ شده از مراجع و سازمان های مرتبط با استفاده از برندهای خارجی در داخل کشور

بررسی ها نشان می دهد هنوز پاسخی به این سوالات از جانب گروه انتخاب به وزارت صنعت ارسال نشده و با توجه به اینکه چارت سازمانی وزارت صنعت هم تغییر کرده است، سازمان حمایت بار دیگر با ارسال نامه به معاون جدید صنایع عمومی، خواستار پیگیری موضوع نصب برچسب دوو بر روی محصولات شرکت اسنوا شد.

در نامه اول دی ماه عباس تابش رئیس سازمان حمایت به برادران معاونت صنایع عمومی وزارت صنعت آمده است:

پیرو نامه های مورخ 22 آبان ماه و 6 آذرماه مبنی بر بروز ابهاماتی در خصوص تولید محصولات لوازم خانگی تولید داخل با برند دوو کشور کره جنوبی و درخواست بررسی عملکرد گروه صنعتی انتخاب به عنوان تولیدکننده محصولات فوق الذکر، ضمن تأکید بر ضرورت رسیدگی به موضوع حسب وصول گزارشات مبنی بر تولید محصولات مشابه (شباهت ظاهری و سخت افزاری و نرم افزاری) با محصولات اسنوا و صرفاً نصب برچسب دوو بر روی این نوع محصولات، خواهشمند است با عنایت به ماده 7 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مشعر بر اینکه تبلیغات خلاف واقع و ارائه اطلاعات نادرست که موجب فریب یا اشتباه مصرف کننده از جمله از طریق وسایل ارتباط جمعی، رسانه های گروهی و برگه های تبلیغاتی شود، ممنوع می باشد. مقرر فرمایید نسبت به بررسی و انعکاس نتیجه به این سازمان جهت اقدامات آتی تسریع لازم به عمل آید.

انتهای پیام/

تصویر صنعت لوازم الکترونیک:«خروج ارز از کشور به واسطۀ واردات غیرضروری»؛ این بخشی از نگرانی امضاکنندگان نامه به رهبری در خصوص فعالیت برندهای خارجی لوازم خانگی در کشور بود که اوایل مهر ماه نگاشته شد.

البته تشدید تحریم‌ها باعث شده تا تحلیل‌گران اقتصادی و شهروندان نیز بیش از گذشته نگران کمبود منابع ارزی، حیف و میل آن و جهش نرخ‌ها در بازار باشند.

گرچه از زمان نامه‌نگاری گروهی از فعالان لوازم خانگی با مقام معظم رهبری سه ماه هم نمی‌گذرد، اما انتشار نامه‌ای دیگر از سوی سید مهدی نیازی، معاون طرح و برنامه وزارت صمت، خطاب به دبیر کل بانک مرکزی در رابطه با تخصیص رانت ارزی و تسهیلات به یکی از شرکت‌هایی که مهر و امضای آن پای نامه به رهبری وجود داشت، نشان داد که ابراز نگرانی نسبت به خروج ارز از کشور شاید موردی است.

همیشه پای یک تولیدکنندۀ خاص در میان است؟

پس از انتقاداتی که نسبت به نامۀ معاون وزیر صمت مبنی بر درخواست پرداخت تسهیلات ویژه ارزی و ریالی به گروه صنعتی انتخاب مطرح شد، او در نامه‌ای هشت بندی به ارائه توضیحاتی در این زمینه پرداخت و در مهم‌ترین بخش نوشتۀ خود مدعی شد وزارتخانه متبوعش برای هیچ بنگاهی هیچ‌گونه استثنائی قائل نمی‌شود و نامه مذکور هم در راستای حمایت از صنعت استراتژیک لوازم خانگی نگاشته شده است.

با این حال مشخص نیست که «مستثنی‌نشدن» در مکاتبات دولتی چه معنایی دارد؟! دقیقاً هر گاه بحث حمایت از صنعت لوازم خانگی به میان می‌آید، پای گروه خاص در میان است. از سوی دیگر، مگر تبدیل ایران‌خودرو و سایپا به تافتۀ جدابافتۀ صنایع ایران و نورچشمی دولت، محصول تصمیمات مسئولان همین وزارتخانه نیست؟

شاید در این موضوع به خصوص گروه صنعتی انتخاب قصوری را متوجه خود نداند و توپ را به زمین وزارت صمت بیندازد، اما پیوست نامۀ منتشرشده به‌خوبی نشان می‌دهد چرا در میان ۱۵۰۰ تولیدکننده فعال در صنایع لوازم خانگی، همواره نام یک تولیدکننده مطرح می‌شود.

اولین کارت قرمز دولت از راه می‌رسد؟

تمام این نامه‌ها در حالی رد و بدل می‌شود که رضا فاطمی‌امین، زمانی که برای دفاع از خود به‌عنوان وزیر پیشنهادی صمت پشت تریبون مجلس رفت، تأکید سخنانش را روی مبارزه با فساد گذاشت و اعلام کرد: «تجلی فسادستیزی دولت سیزدهم را در وزات صمت خواهید دید.».

حال که بیش از سه ماه از تصدی فاطمی‌امین بر این وزارتخانه عریض و طول می‌گذرد باید از او پرسید که آیا در جریان این نامه‌ها قرار دارد؟

چه نامی باید برای درخواست تخصیص مبلغ ۹۰۰۰ میلیارد تومانی به یک تولیدکننده گذاشت؟ شاید عده‌ای هم برای دفاع از وزیر صمت، وی را بی‌اطلاع از این جریانات بدانند که قطعاً شخص وزیر هم حداقل راضی به چنین دفاعیه‌هایی نیست.

البته عملکرد این وزارتخانه در همین مدت کوتاه به حدی با شعارهای قبل از اخذ رأی اعتماد فاصله گرفته که حالا پروژۀ استیضاح فاطمی‌امین در مجلس توسط نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز کلید خورده تا شاید اولین کارت قرمزی دولت سیزدهم از این وزارتخانه بیرون آید.

جنگ بر سر یک نامعادلۀ اقتصادی

سراسیمگی وزارت صمت برای درخواست تخصیص ارز به یک تولیدکننده شاید به یک تبصره در لایحه بودجه سال آینده بازمی‌گردد. نامه نیازی، معاون وزیر، درست در روزی به بانک مرکزی ارسال شد که لایحۀ بودجه دولت برای بررسی تقدیم مجلس شد.

بررسی تبصره ۱۴ لایحه تقدیمی حاکی از آن است که دولت تصمیم دارد ارز کالاهای اساسی مشمول دلار ۴۲۰۰ تومانی، یعنی خوراک دام (ذرت، سویا و جو)، روغن خام، گندم و دارو را به طور کامل حذف کند. تبصره‌ای که بار دیگر حذف کامل ارز ترجیحی را بر سر زبان‌ها انداخت و با صحبت‌های رئیس سازمان برنامه و بودجه بیش از هر زمانی پررنگ شد.

یعنی زمانی که مسعود میرکاظمی تلویحاً این خبر را تأیید کرد و گفت: «ارز ترجیحی یک نامعادله در اقتصاد است و موجب بر‌هم‌ریختگی اقتصاد می‌شود. اگر قرار باشد سیاست ارز ترجیحی ادامه پیدا کند دچار کسری شدید در بودجه خواهیم شد؛ چراکه به‌اندازه کافی منابع ارزی در اختیار نداریم».

حال مجموع این اتفاقات و سخنان باعث شده تا جنگ بر سر ته‌مانده‌های این نامعادله اقتصادی بالا بگیرد. گرچه در نامۀ منتشرشده خطاب به دبیرکل بانک مرکزی صحبتی از ارز ترجیحی به میان نیامده، اما بعید نیست که برخی فعالان صنعت لوازم خانگی هم به‌رغم خروج این صنعت از شمولیت دریافت ارز دولتی، خود را وارد این جنگ کرده باشند.

خودکفایی به‌رغم وابستگی شدید ارزی!

اکنون در حالی برخی فعالان صنعت لوازم خانگی دست خود را برای دریافت ارز به سمت دولت دراز کرده‌اند که گویا به یاد نمی‌آورند که در روزهای پایانی فعالیت دولت دوازدهم، برای برگزاری جشن خودکفایی این صنعت، وزارت صمت را تحت چه فشارهایی گذاشتند.

در ادبیات اقتصاد ایران خودکفایی به حالتی اشاره دارد که در آن اجبار به هیچ کمک خارجی، حمایت یا تعاملی برای بقا نیاز نباشد. با این حال در نامۀ مذکور، تداوم تولید و اشتغال در گروه صنعتی انتخاب به پرداخت ارز از سوی بانک مرکزی مشروط شده است.

بنابراین شرکتی که خود را بزرگ‌ترین تولیدکنندۀ لوازم خانگی می‌داند و با تأکید همیشگی بر خودکفایی پرچم حمایت از تولید ملی را در دست گرفته چه نیازی به ۲۱۴ میلیون دلار منابع ارزی، آن هم از سوی دولت دارد؟

اگر هم چنین منابعی خرج واردات مواد اولیه از کشورهای دیگر می‌شود، دیگر ابراز نگرانی نسبت به خروج ارز از کشور چه معنایی دارد که آن‌ها در نامه به رهبری و البته مصاحبه‌های متعدد خود به آن اشاره می‌کنند؟ در این ایده گویا خروج ارز از کشور بد است، اما فقط برای رقبای گروه‌های خاص. البته صورت‌های مالی شرکت ذی‌نفع نیز گویای وابستگی بالای آن در تأمین قطعه و مواد اولیه به کشورهای خارجی، از جمله چین است.

بزرگ‌نمایی میزان اشتغال؟

نکتۀ دیگر به بخشی از این نامه بازمی‌گردد که نیروی انسانی شاغل در بنگاه مذکور را ۱۰ هزار نفر معرفی می‌کند که به‌ طور مستقیم در گروه صنعتی انتخاب مشغول به فعالیت هستند. این ادعا در حالی مطرح می‌شود که در گزارش صورت مالی حسابرسی‌شده این تولیدکننده که در سایت کدال هم بارگذاری شده، تا پایان خرداد تعداد کارکنان بخش تولیدی ۱۶۸۳ نفر و کارکنان بخش غیرتولیدی ۲۸۵ نفر بوده‌اند.

یعنی حتی خود اسنوا هم ادعای اشتغال‌زایی برای ۱۰ هزار نفر را تا کنون مطرح نکرده است. حال مشخص نیست که بر چه مبنایی تعداد شاغلان مستقیم این تولیدکننده بیش از پنج برابر معرفی شده‌اند.

خلق نقدینگی و تورم برای تولید

گرچه تولید بخشی است که دولت‌ها با هدایت نقدینگی به سمت آن می‌توانند ضربه‌گیری در برابر تورم ایجاد کنند، اما گاه تصیمات وزارت صمت باعث می‌شود تولیدکنندگان خود به عاملی برای خلق نقدینگی و رشد تورم تبدیل شوند.

نظیر آنچه در نامۀ اخیر معاون وزیر صمت مشاهده می‌کنیم. در این نامه نگارنده به‌رغم آگاهی نسبت به محدودیت مقررات بانکی و عدم امکان پرداخت تسهیلات بیشتر، از بانک مرکزی خواستار ۳۲۳۱ میلیارد تسهیلات فراقانونی شده است؛ رقمی که در کنار ۲۱۴ میلیون دلار ارز یارانه‌ای درخواستی، ارزش ریالی این میزان ارز را به بیش از ۹۰۰۰ میلیارد تومان می‌رساند.

تولیدکنندگانی که فراموش شدند

معاون طرح و برنامه وزارت صمت در توجیه درخواست سفارشی خود برای یک تولیدکنندۀ لوازم خانگی اعلام کرده است که یکی از رسالت‌های وزارتخانه متبوعش حمایت از تولید و واحد‌های تولیدی بوده و وزارت صمت وظیفه قانونی دارد موانع مرتبط با فعالیت کسب‌و‌کارها را پیگیری و مرتفع کند.

این سخنان در حالی منتشر می‌شود که اکنون و پس از روزهای نفس‌گیر پیک کرونا بسیاری از واحدهای کوچک و بزرگ تولیدی در انتظار صرفاً چند ده میلیون تسهیلات بانکی مانده‌اند و با تعلل بانک مرکزی و همین وزارتخانه دیگر توان بازگشت به عرصۀ کسب‌وکار را ندارند.

آیا آقای نیازی حاضر است برای بازگشت این شرکت‌ها به چرخۀ تولید نیز اقدام به نامه‌نگاری ‌کند؟

یارانه‌ای که به زیان مصرف‌کنندگان تمام می‌شود

گرچه انتظار می‌رود چنین بذل و بخشش‌هایی از بیت‌المال که پیش از این هم شاهد آن بودیم، در نهایت به نفع مصرف‌کننده تمام شود و خود را در کیفیت و قیمت نهایی محصول نشان دهد، اما این ارزها و تسهیلات رانتی فقط منجر به واردات قطعات درجه چندم چینی و عرضه محصولات نه‌چندان باکیفیت به بازار می‌شود.

چنان‌که اخیراً اخباری هم مبنی بر بدعهدی تولیدکنندۀ مذکور در تحویل کالاهای خریداری‌شده منتشر شده است. تحلیل قیمت‌ها نیز دیگر بحثی گزاف است و هر شخصی با مقایسۀ قیمت‌های کنونی بازار با سال‌های گذشته متوجه می‌شود که حتی حراج منابع کشور با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی راه به جایی نبرد و طی دو سال گذشته قیمت‌ها تا چند برابر رشد داشته‌اند. چنین رانت و یارانه‌ای چنان به مذاق ویژه‌خواران خوش آمده که حالا دولت حذف ارز ترجیحی را اقدامی پرریسک می‌داند و ناچاراً باید این موضوع را در ابعاد امنیتی مورد بررسی قرار دهد.

ارزهایی که حتی هزینه‌ تولید را کاهش نمی‌دهد

ارائۀ چنین ارزهایی حتی منجر به کاهش هزینه‌های تولید هم نشده است. نگاهی به پیوست نامۀ مذکور نشان می‌دهد که هزینۀ تولید در این گروه صنعتی از برخی شرکت‌های بین‌المللی گران‌تر تمام می‌شود.

بر اساس جدول پیوست نامۀ مذکور، گروه صنعتی انتخاب متعهد شده طی سال ۱۴۰۰ درمجموع ۱۳۸۰ دستگاه یخچال و فریزر، ماشین لباس‌شوئی و تلویزیون تولید کند که طی هفت ماه ابتدایی سال ۷۹۲ هزار دستگاه از تعهد خود را انجام داده است.

بدین صورت از ابتدای آبان تا پایان سال باید ۵۸۸ هزار دستگاه دیگر از این سه قلم لوازم خانگی بزرگ را تولید کند که برای انجام این تعهد به ۲۱۴ میلیون دلار منابع ارزی و بیش از ۳۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات ریالی احتیاج دارد.

تفکیک این اقلام نشان می‌دهد که از مجموع ۵۵۸ هزار تلویزیون متعهدشده، تولید ۳۰۴ هزار دستگاه هنوز به سرانجام نرسیده؛ از این رو، انتخاب برای رسیدن به این میزان تولید درخواست ۹۹ میلیون دلار ارز و ۱۰۲ میلیارد تومان تسهیلات را ارائه داده است.

حال با در نظر گرفتن قیمت ارز ۲۷ هزار تومانی در صرافی‌ها و تبدیل نرخ تسهیلات به دلار، می‌توان گفت که مجموع ارزش دلاری درخواست اسنوا برای تولید ۳۰۴ هزار دستگاه به ۱۰۴ میلیون دلار می‌رسد؛ بدین صورت تولید هر تلویزیون در گروه صنعتی انتخاب حداقل ۳۴۲ دلار یعنی ۹ میلیون و ۲۳۴ هزار تومان رقم می‌خورد.

هنوز مشخص نیست چرا در حالی که اسنوا چنین هزینه‌ای را برای تولید تلویزیون‌های خود نیاز دارد چرا هنوز نتوانسته در بازارهای جهانی خودی نشان دهد و کیفیت محصولاتش نیز گاه با نقدهایی مواجه است.

آیا واقعاً اسنوا برای تولید هر تلویزیون حدود ۱۰ میلیون تومان (۳۴۲ دلار) هزینه می‌کند؟ البته این مشروط بر آن است که ارز را با نرخ صرافی محاسبه کنیم و فرضیه پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی را کنار بگذاریم. با اینکه چنین هزینه‌ای برای تولید تلویزیون بالا به نظر می‌رسد، اما قیمت بعضی از تلویزیون‌های اسنوا در بازار از ۳۰ میلیون تومان هم عبور کرده است.

اسنوا گران‌تر از TCL

در حالی هزینۀ تولید هر تلویزیون‌ به‌طور میانگین برای اسنوا ۳۴۲ دلار آب می‌خورد که نگاهی به بازارهای بین‌المللی نشان می‌دهد تلویزیون‌های ۵۵ اینچ TCL که شهرت جهانی دارند، با قابلیت‌های به‌مراتب بالاتر ۳۵۵ دلار هم عرضه می‌شوند.

یا سری ۳۲ اینچ این برند، در سایت آمازون ۱۶۴ دلار قیمت خورده است.

بر این اساس میانگین قیمت نهایی این دو محصول ۲۵۹٫۵ دلار رقم می‌خورد؛ یعنی ۸۲٫۵ دلار کمتر از هزینۀ تولید تلویزیون‌های اسنوا. طبق محاسبات انجام‌شده، گروه صنعتی انتخاب برای تولید هر دستگاه یخچال و فریزر، ۲۳ میلیون تومان و هر ماشین لباسشوئی، ۱۹ میلیون تومان درخواست وام داده است.
طبعاً مقایسۀ قیمت نهایی محصول با هزینه‌های تولید برندی دیگر چندان منطقی به نظر نمی‌رسد؛ از این رو بهتر است نگاهی به قیمت نهایی محصولات اسنوا داشته باشیم تا نسبت بهتری ترسیم شود.

در بزرگ‌ترین فروشگاه اینترنتی کشور تصویر بالا نزدیک‌ترین محصول به تلویزیون‌های ۵۵ اینچی TCL شناخته می‌شود که در سایت آمازون ۳۷۵ دلار قیمت خورده است.

اما ارزش دلاری تلویزیون‌های ۵۵ اینچی اسنوا ۵۸۸ دلار خواهد بود. به‌طور دقیق‌تر این محصول اسنوا بالغ بر ۵٫۵ میلیون تومان گران‌تر از مشابه خارجی خود عرضه می‌شود.

 تولید محصول لزوماً به‌صرفه‌تر از واردات آن نیس

بررسی‌های انجام‌شده حاکی از آن هستند که تولید محصول لزوماً به‌صرفه‌تر از واردات آن نیست؛ به‌ویژه اینکه تأمین مواد اولیه این میزان تولید به هزینه‌های ارزی و ریالی هنگفتی نیاز دارد و با سختی‌های زیادی مواجه است.

البته منظور از این سخن حمایت از واردات و تکیه بر خرید محصولات خارجی نیست، اما کسانی که سعی دارند همواره خود را نگران خروج منابع از کشور نشان دهند و هیچ‌گاه شعار حمایت از تولید داخلی از زبانشان نمی‌افتد، بدین شکل برای ارز کشور و منابع بانکی برنامه‌ریزی می‌کنند.

گرچه دغدغه این افراد برای حمایت از تولید و اشتغال و تکیه بر توان داخلی قابل احترام است، اما انتشار چنین نامه‌های انحصارطلبانه‌ای، دم خروسی است که گه‌گاه بیرون می‌زند و شعارهای خوش زرق و برق حمایت از تولید را زیرسؤال می‌برد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی سازمان مالیات کشور ؛ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 ابلاغی به تاریخ 1400/04/12، ظرف شش ماه پس از ابلاغ به رئیس جمهور لازم الاجرا می باشد. بنابراین قانون یادشده از تاریخ 1400/10/13 اجرایی می گردد. از طرفی با عنایت به مفاد ماده (13) قانون مزبور و عدم راه اندازی سامانه مودیان و بنابر الزام قانونی قسمت اخیر ماده یاد شده تا زمان راه اندازی سامانه مودیان ترتیبات ثبت نام، نحوه ارائه اظهارنامه مالیاتی و رسیدگی به آن ها حسب مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 و اصلاحات بعدی آن می باشد، بنابراین تا زمان راه اندازی سامانه مودیان صرفا اشخاص مشمول موضوع فراخوان های هشتگانه (اختیار حاصله از ماده 18 قانون مصوب 1387) مکلف به انجام تکالیف قانونی از جمله ارائه اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده حداکثر 15 روز پس از پایان هر دوره مالیاتی خواهند بود، سایر موارد از جمله تعاریف، تاریخ تعلق، ماخذ، نرخ، معافیت ها، استرداد، مالیات کالاهای خاص، مالیات و عوارض خاص، جرائم، نحوه تخصیص، انتقال و توزیع مالیات و عوارض، رفع اختلاف و دادرسی مالیاتی تابع قانون جدید (لازم الاجرا از 1400/10/13) خواهد بود.

 به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور ؛ معاون فناوری های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت: از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیک، مجموعه ای از خدمات مالیاتی به عموم شهروندان و مودیان بطور متمرکز و به صورت الکترونیک ارایه می شود که از جمله این خدمات می توان به پرونده الکترونیک مودی، فرایند کامل پرداخت مالیات بر نقل و انتقال املاک، فرایند کامل پرداخت مالیات بر اجاره املاک و مستغلات و همچنین ارایه گزارش وضعیت بدهکاری مالیاتی و ممنوع الخروجی اشاره کرد.
هادی خانی در خصوص پرونده الکترونیک مودی گفت: در قالب این سامانه، مودیان قادر خواهند بود در هر زمان و مکان، اظهارنامه های تمامی منابع مالیاتی، کلیه اطلاعات مرتبط با پرداخت‏های انجام شده، اطلاعات ثبت نام های انجام شده، خلاصه تمامی پرونده های مالیاتی مودی، تمامی قبوض مالیاتی صادره، اوراق تشخیص، قطعی و آرای هیات‏های مرتبط با پرونده، دعوت به هیات و ارایه انواع اظهارنامه های فصلی و سالانه در قالب پنجره واحد خدمات مودیان را مشاهده نمایند.
معاون فناوری های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: با الکترونیکی شدن خدمات مالیاتی، ارتباط مودیان با ادارات مالیاتی به کمترین میزان کاهش یافته و شهروندان در یک بستر سریع، قابل اطمینان و بدون پیچیدگی های مرسوم، از آخرین وضعیت پرونده مالیاتی خود و سایر خدمات الکترونیک مالیاتی بهره مند خواهند شد که این امر منجر به افزایش رضایت‏مندی مودیان، ارتقای سلامت نظام اداری وکاهش مصرف کاغذخواهد شد و توسعه این خدمات الکترونیک همچنان در دستور کار قرار دارد.

مدیرعامل بانک سپه ضمن تأکید بر ضرورت بازگشت این بانک به عصر طلایی خود در حوزه فناوری، گفت: نخستین بانک ایرانی هم‌زمان با سالگرد صدمین سال تأسیس، تبدیل‌شدن به بزرگ‌ترین بانک دیجیتال خاورمیانه را جشن خواهد گرفت.
به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک سپه ؛ دکتر آیت‌اله ابراهیمی در جمع کارکنان بانک سپه استان خراسان رضوی به برنامه‌های تحولی برای تبدیل‌شدن بانک سپه به بزرگ‌ترین بانک دیجیتال خاورمیانه اشاره کرد و گفت: به‌منظور تحقق این هدف در سال 1404 برنامه‌ریزی کرده‌ایم و در این برنامه سهم هر استان و واحدهای بانک مشخص شده است.
مدیرعامل بانک سپه ضمن قدردانی از تمام مدیران و کارکنان این بانک در استان خراسان رضوی، تصریح کرد: پرچمداری بانک سپه در نظام بانکی کشور هدف اصلی همه ماست و برای تحقق آن تک‌تک همکارانم در اقصی نقاط کشور به‌ویژه در استان‌های مهم و بزرگ نظیر استان خراسان رضوی باید نقش محوری ایفا کنند.
وی ضمن اشاره به افزایش ظرفیت‌های بانک سپه بعد از ادغام در کنار برخی چالش‌ها گفت: برای حفظ و ارتقای عنوان نخستین و بزرگ‌ترین بانک ایرانی باید از تمام تجارب و دستاوردهای بانک‌های ادغام‌شده و سپه استفاده کنیم.

* بازگشت به دوران طلایی در حوزه فناوری
مدیرعامل بانک سپه به پیشتازی این بانک در عرضه خدمات و محصولات مختلف بانکی در سه دهه پیش اشاره و خاطرنشان کرد: بانک سپه استفاده از دستگاه‌های خودپرداز، چک طلایی، سپه چک و سایر محصولات بانکی را برای اولین بار در نظام بانکی کشور آغاز شد و نخستین بانک ایرانی همواره در هر مقطع زمانی در زمینه‌هایی به‌عنوان پیشرفته‌ترین بانک کشور بوده است.
وی ادامه داد: نخستین بانک ایرانی امروز با داشتن ترکیب نیروی انسانی جوان و با تجربه برای تبدیل‌شدن به بزرگ‌ترین و کارآمدترین بانک کشور و منطقه در تمام حوزه‌ها به‌ویژه در زمینه عرضه خدمات و محصولات الکترونیکی بهترین شرایط را دارد و این بانک باید به عصر طلایی خود در حوزه فناوری برگردد.

* عرضه محصولات بانک‌های ادغامی در تمام شعب
وی ضمن تأکید بر عرضه دوباره برخی از محصولات و خدمات بانک‌های ادغامی در سراسر شعب بانک سپه تصریح کرد: برای کمک به سودآوری بانک سپه تعدادی از بهترین محصولات و خدمات بانک‌های ادغامی طی هفته‌های آینده در شعب بانک به مشتریان عرضه خواهد شد.

* توجه ویژه به مشتریان بزرگ
مدیرعامل بانک سپه گفت: بخش قابل‌توجهی از منابع این بانک به 500 شرکت بزرگ تعلق دارد؛ برای حفظ و ارتقای روابط بانک با آنها نیازمند عرضه محصولات و خدمات ویژه به این مشتریان هستیم.
ابراهیمی افزود: در ساختار سازمانی جدید بانک سپه عرضه خدمات و محصولات متناسب با نیازها و سلیقه‌های مشتریان مختلف در نظر گرفته شده است و بر این اساس، خطوط کسب و کار حرفه‌ای در بانک شکل خواهد گرفت.

* تنوع‌بخشی به محصولات و خدمات
مدیرعامل بانک سپه بر لزوم تنوع‌بخشی خدمات و محصولات بانکی تأکید کرد و گفت: برای عرضه محصولات جدید واحدهای صف و ستاد باید تعامل دوجانبه و مستمر داشته باشند تا در طراحی آنها ضمن پاسخگویی به نیازهای مشتریان، منافع بانک نیز مدنظر قرار گیرد.
وی افزود: با اجرای طرح ملی ادغام امکان خدمات‌دهی به مشتریان بانک‌های ادغام‌شده در برخی حوزه‌ها مهیا شد، برای کمک به سودآوری بانک باید از این ظرفیت‌های جدید با استفاده از تجارب کارکنان قدیمی به نحو مطلوب استفاده کنیم.

* روز جشن موفقیت فناوری در بانک سپه
ابراهیمی با بیان این مطلب که آینده بانک به اجرای موفق طرح‌های حوزه فناوری گره خورده است، گفت: با برنامه‌ریزی، تلاش شبانه‌روزی و استفاده حداکثری از توانمندی نیروی انسانی بسیاری از طرح‌های حوزه فناوری عملیاتی شده و با ادامه این روند در آینده نه‌چندان دور شاهد موفقیت‌های چشمگیر بانک سپه در این حوزه خواهیم بود.
وی به اجرای موفقیت‌آمیز مهاجرت سیستمی بانک‌های ادغام‌شده به سیستم جامع امید بانک سپه اشاره کرد و اظهار داشت: بر اساس برنامه‌ها در آینده نه چندان دور بانک سپه روز اتمام پروژه راه‌اندازی سیستم بانکداری متمرکز در سراسر شعب را جشن می‌گیرد.
مدیرعامل بانک سپه خاطرنشان کرد: با تجهیز تمام شعب بانک سپه به سیستمی واحد، امکان عرضه خدمات با کیفیت و یکسان در زمان سریع به تمام مشتریان مهیا می‌شود.

* ارتقای بانک از شعبه کلید می‌خورد
مدیرعامل بانک سپه با بیان این مطلب که ارتقای بانک از شعبه کلید می‌خورد از رؤسای شعب خواست در تمام حوزه‌ها به مشتریان خدمات عرضه کنند و فعالیت‌های شعبه صرفاً به اخذ سپرده و پرداخت تسهیلات محدود نشود.
وی تأکید کرد: هر شعبه بانک سپه در سراسر کشور باید همانند یک بنگاه اقتصادی اداره شود و رؤسا و کارکنان شعب باید پاسخگوی عملکرد خود باشند.
ابراهیمی درعین‌حال بر ضرورت حمایت واحدهای ستادی از شعب اشاره کرد و گفت: واحدهای ستادی ضمن فراهم کردن شرایط لازم برای موفقیت شعب باید به تحقق اهداف در حوزه وصول مطالبات، بازده کردن دارایی‌ها و امثال آنها توجه ویژه داشته باشند.

* ضرورت رعایت اصول مشتری‌مداری
مدیرعامل بانک سپه گفت: خروجی تمام برنامه‌ها و اقدامات بانک سپه باید عرضه خدمات باکیفیت، موردپسند مشتریان و سودآور برای بانک باشد.
وی با بیان اینکه رعایت اصول مشتری‌مداری در بانک باید نهادینه شود، اظهار داشت: در کنار عرضه خدمات و محصولات مطلوب، تکریم ارباب‌رجوع و رعایت اصول مشتری مداری، یکی از مؤلفه‌های فرهنگ‌سازمانی بانک سپه محسوب می‌شود که باید به‌صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.

* شعب بانک سپه ساماندهی می‌شوند
ابراهیمی بر لزوم ساماندهی و جانمایی مجدد شعب در سراسر کشور تأکید کرد و گفت: بعد از ادغام برای تسهیل و تسریع خدمات‌رسانی به مشتریان باید با انتقال و جابه‌جایی شعب به جانمایی آنها در مکان‌های پرتردد و فعال اقتصادی کمک کنیم.

* بانک سپه نیروی مازاد ندارد
مدیرعامل بانک سپه با بیان اینکه بانک سپه نیروی مازاد ندارد، یادآور شد: تمام همکاران ما با خوش‌بینی نسبت به آینده در مسیر ارتقای دانش شغلی خود گام بردارند تا در آینده نه‌چندان دور بتوانند به اعتلای نام بانک سپه کمک کنند.
وی اظهار داشت: با توجه به برنامه‌ها و چشم‌اندازهای ترسیم شده برای بانک سپه و شرایط خدمتی تعداد قابل‌توجهی از همکاران قدیمی در آینده به مدیران عملیاتی نیاز خواهیم داشت.
ابراهیمی از تمام مدیران مجرب بانک سپه خواست با انتقال دانش شغلی و تجارب منحصربه‌فرد خود به همکاران جوان و جدید، در حوزه جانشین پروری و کمک به پیشرفت بانک تلاش مضاعف داشته باشند.

* بازدید از چند واحد تولیدی
مدیرعامل بانک سپه در سفر دو روزه خود به استان خراسان رضوی از چند واحد تولیدی بزرگ بازدید کرد و با مدیران آنها در مورد راه‌های گسترش همکاری‌های دوجانبه به تبادل‌نظر پرداخت و بر عزم جدی بانک سپه برای کمک به تحقق اهداف شعار رونق تولید و اشتغال‌زایی در کشور تأکید کرد و گفت: با توجه به نقش واحدهای تولیدی در اشتغال‌زایی و صادرات محصولات غیرنفتی در اقتصاد کشور، این بانک برنامه‌های ویژه‌ای برای گسترش تعامل با آنها دارد.
مدیران شرکت‌های مذکور نیز ضمن قدردانی از پشتیبانی بانک سپه از طرح‌های توسعه‌ای آنها از مدیرعامل بانک سپه خواستند تعاملات و همکاری‌های دوجانبه گسترش پیدا کند.

* دیدار با کارکنان شعب مشهد مقدس
مدیرعامل بانک سپه سفر کاری خود را با بازدید از شعبه احمدآباد و دیدار و گفت‌وگو با کارکنان این شعبه آغاز کرد و در ادامه، ضمن بازدید از تمام دوایر ستاد مدیریت شعب منطقه خراسان رضوی به دیدار کارکنان شعب دیگر مشهد رفت.
دکتر سید مهدی حسینی، عضو هیئت‌مدیره، دکتر اکبر کشاورزیان، عضو هیئت عامل، دکتر علی ابدالی، عضو هیئت عامل و معاون توسعه بازار و امور مشتریان، دکتر غلامحسین صباغی، عضو هیئت عامل و معاون پشتیبانی، دکتر علی جلالی نظری، عضو هیئت عامل و معاون مالی و جمعی از روسای ادارات دکتر ابراهیمی را در سفر دو روزه به مشهد مقدس همراهی می‌کردند.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بيمه سلامت ايران ؛  مدير كل آمار و مهندسي اطلاعات سازمان بيمه سلامت ايران شاخص درصد تحقق نسخه الکترونیک در کشور به صورت تجمیعی در آذر ماه جاری را تشریح کرد.به گزارش خبرنگار پایگاه خبری سازمان بیمه سلامت ایران، مهندس اميرحسين حبيبيان در نشست مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران با مدیران ستادی و استانی جهت اتمام مهلت قانونی پذیرش نسخ کاغذی و ایجاد هماهنگی در فعالیت‌ها، به گزارش شاخص تجمیعی درصد تحقق نسخه الکترونیک اشاره کرد و افزود: شاخص درصد تحقق نسخه الکترونیک در کشور به صورت تجمیعی در آذر ماه 75 درصد و آخرین رکورد روزانه شاخص در تاریخ 27 آذر 78 درصد است.
وی ادامه داد: در حال حاضر در 22 استان بیش از 80 درصد تحقق نسخه الکترونیک صورت گرفته است. به طوری که 18 استان بین 90 تا 100 درصد، 2 استان بین 80 تا 90 درصد، 4 استان بین 70 تا 80 درصد و 7 استان بین 48 تا 70 درصد نسخ را به صورت الکترونیک تجویز کرده‌اند.
مدير كل آمار و مهندسي اطلاعات سازمان بيمه سلامت ايران افزود: شاخص روزانه درصد تحقق نسخه الکترونیک از ابتدای آذر ماه لغایت 26 آذر ماه در استان‌ سمنان از 56 به 88 درصد، استان فارس از 34 به 73 درصد و استان مازندران از 45 به 66 درصد رسیده است.
حبیبیان گفت: شاخص استان‌های تهران، البرز، سیستان و بلوچستان، گیلان، خراسان رضوی و اصفهان در طول ماه در حد یک الی 6 درصد افزایش و کاهش داشته است به طوری که شاخص روزانه استان خراسان رضوی از ابتدای ماه جاری از 71 درصد به 68  درصد، استان اصفهان از 61 درصد به 59 درصد، استان سیستان و بلوچستان از 62 درصد به 58 درصد، استان البرز از 48 درصد به 55 درصد، استان تهران از 43 درصد به 48 درصد و استان گیلان از 50 درصد به 53 درصد رسیده است

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بیمه سلامت ؛ نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی گفت: شفاف سازی خدمات درمان در تصویب بودجه مورد نیاز بیمه سلامت کمک می کند.کاظم دلخوش در گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان بیمه سلامت ایران، با اشاره به اینکه سازمان بیمه سلامت امید را در دل بیماران زنده نگه داشته است گفت: این سازمان در ارایه خدمات و پرداخت مطالبات مراکز درمانی عملکرد مناسبی داشته و بخش بزرگی از خدمات سازمان بیمه سلامت در جامعه اجتناب ناپذیر است.
نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مجلس در بودجه و قانون برنامه های توسعه به بیمه سلامت کمک خواهد کرد افزود: باید سازمان بیمه سلامت را در ارایه خدمات به بیماران و بیمه شدگان تشویق کرد، تا سطح کمی و کیفی خدمات دچار آسیب نشود؛ مجلس در ادوار گذشته از تمام توان خود در این زمینه استفاده کرده و امیدواریم که برای بودجه سال آینده نیز اقدامات لازم را انجام دهد.
وی با تاکید براینکه شفاف سازی خدمات درمان می تواند در تصویب بودجه مورد نیاز بیمه سلامت کمک کند، اظهار داشت: می توان از ظرفیت بیمه های بازرگانی برای حل مشکلات اعتباری بیمه سلامت استفاده کرد، البته از مالیات بر ارزش افزوده یا یارانه ها نیز می توان برای تقویت جایگاه بیمه سلامت بهره مند شد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بیمه سلامت ایران؛ مدیر کل آمار و مهندسی اطلاعات سازمان بیمه سلامت ایران گفت: روز دوم دی ماه، ۹۳ درصد در کل کشور نسخه نویسی بیمه سلامت الکترونیکی صادر شده است.امیر حسین حبیبیان در گفت و گو با  خبرنگار پایگاه خبری سازمان بیمه سلامت ایران، در خصوص اجرای نسخه الکترونیکی در روز دوم دی ماه  گفت: در روز دوم دی ماه، ۹۳ درصد نسخه الکترونیکی در کشور اجرایی شده است.
وی با اشاره به اینکه تعداد کل نسخ بیمه سلامت در کشور به میزان ۱۰۸۰۰۰ نسخه است افزود: تعداد نسخ تمام الکترونیک ۱۰۰۰۰۰ و تعداد نسخ نیمه الکترونیک ۸۰۰۰ هزار نسخه است.
حبیبیان با بیان اینکه در ۲۸ استان بالای ۹۰ درصد نسخه الکترونیکی اجرایی شده است تصریح کرد: در حال حاضر نسخه الکترونیکی در ۳ استان کمتر از ۹۰ درصد یعنی اصفهان ۸۸ درصد، خراسان رضوی ۸۴ درصد  و تهران ۶۷ درصد اجرایی شده است.