تفاوت اصلی «تفارس» این بود که برای اولین بار در بازار سرمایه 60 درصد یک تأمین سرمایه در اختیار یک صنعت قرارگرفته و برای اولین بار 40 درصد یک تأمین سرمایه پذیره‌نویسی عام دارد.

در هفت ماهه نخست امسال، حدود 670 هزار تن محصول تولید شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال حدود 10 درصد افزایش یافته است.

مدیرعامل فرابورس با اشاره به اینکه از صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه پذیره‌نویسی‌شده در فرابورس ایران تعداد 4 صندوق در حوزه فین‌تک‌ها مجموعاً به مبلغ 256 میلیارد ریال سرمایه‌گذاری داشته‌اند، افزود: صندوق‌های یکم آرمان آتی، رویش لوتوس، جسورانه پارتیان و سرو رشد پایدار یکم به میزان 256 میلیارد ریال در حوزه فین‌تک‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه ؛ رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در «سومین کنفرانس تخصصی و حرفه‌ای فناوری در صنعت خدمات مالی» با اشاره به کاربردهای فراوان فین‌تک در بازارهای مالی از فعالان بازار سرمایه درخواست کرد تا ایده‌ها و طرح‌های خود را در این راستا به سازمان بورس برای بررسی و تطبیق و یا تدوین قوانین لازم ارائه کنند.
مجید عشقی با بیان اینکه استفاده از فناوری‌های نوین در بازارهای مالی باید در خدمت عامه مردم باشد، گفت: فعالان بازار با روشنگری و ایجاد گزاره‌های دقیق به جای توجه به خرافات بکوشند در مسیر بهره‌گیری صحیح از این فناوری‌ها در جهت خلق ارزش و توسعه اقتصاد کشور گام بردارند.

به گفته وی بهینه‌سازی خدمات جاری از منظر زمان و هزینه، تقویت نظارت‌ هوشمند، از جزیره‌ای خارج کردن بازار سرمایه و هم‌افزایی با سایر بخش‌های اقتصاد از جمله مزایای استفاده از فناوری‌های جدید در بازار سرمایه کشور هستند.
وی حرکت به سمت سرمایه‌گذاری اتوماتیک و هوشمند از جمله معاملات و صندوق‌های الگوریتمی، کپی تریدینگ، و HFT و همچنین خدمات تجمیعی با سایر بخش‌های بازار مالی را از جمله کاربردهای فناوری در بازار مالی عنوان کرد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با ترسیم وضعیت کنونی بازارهای مالی در استفاده از فناوری‌های نوین افزود: در حال حاضر سازمان بورس برای نظارت‌های هوشمند بر معاملات و ارکان بازار از این فناوری‌ها بهره می‌گیرد.

عشقی با اشاره به علاقه‌مندی نخبگان و صاحبان سرمایه به ورود به عرصه خدمات مالی مبتنی بر فناوری و اقدام نهادهای مالی برای توسعه سرویس‌های مدرن خاطرنشان کرد: با وجود رشد مناسب در سرویس‌های e-KYC و سرمایه‌گذاری آنلاین، اما همچنان در آموزش و فرهنگ‌سازی عامه و فعالان بازار به جایگاه مطلوب نرسیده‌ایم و لازم است برای آن بیشتر تلاش کنیم.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار سستی برخی نهادها و فعالان را در پذیرش پیشرفت فناوری، تسهیل دسترسی به‌صورت عادلانه و عدم آموزش و فرهنگ‌سازی و غلبه سوء تفاهمات درباره فناوری بر واقعیت‌ها از جمله مخاطرات پیش رو در جریان رشد فناوری‌های مالی اعلام کردند.
وی در ترسیم روند مطلوب آینده در بهره‌گیری از این فناوری‌ها تاکید کرد: پذیرش فناوری در ارکان و نهادهای مالی نه تنها به عنوان تسهیلگر بلکه به عنوان بخشی از فرایند ارزش‌سازی و ایجاد اکوسیستم RegTech و SupTech در کنار فین‌تک و همچنین ایجاد عدالت در دسترسی تمامی سرمایه‌گذاران و طراحی مقررات Open Protocol برای جلوگیری از ایجاد انحصار در بازار از جمله اقداماتی است که می‌تواند منجر به بزرگ‌تر شدن کیک بازار مالی با عمق‌بخشی و گسترش عرضی شده و نقش مفیدی در رشد اقتصادی کشور ایفا کند.

عشقی در پایان از دو بخش ارکان و نهادهای مالی برای کمک به توسعه حداکثری دسترسی‌های باز و همچنین از مراکز علمی و فناوری برای همکاری با بازار مالی ایران از طریق ایده پردازی‌های مدرن برای سرمایه پذیری دعوت کرد.

تامین مالی فین‌تک‌ها از دریچه فرابورس ایران

مدیرعامل فرابورس ایران نیز در سومین کنفرانس تخصصی و حرفه‌ای فناوری در صنعت خدمات مالی به موضوع «تامین مالی فین‌تک‌ها» پرداخت.

امیر هامونی با بیان اینکه درآمد جهانی صنعت فین‌تک در سال 2018 رقم 92 میلیارد دلار بوده است، گفت: پیش‌بینی می‌شود با نرخ رشد مرکب سالیانه 11،7 درصدی، در سال 2024 این عدد به رقم 188میلیارد دلار برسد. همچنین 80 درصد از درآمدهای محقق شده این صنعت در سال 2018 مربوط به بازار پرداخت‌های آنلاین بوده است.

وی همچنین به سایز بازار فناوری‌های مالی در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی (OIC) اشاره کرد و گفت: در سال2020 سایز بازار فناوری‌های مالی در این کشورها مجموعاً 49 میلیارد دلار تخمین زده می‌‌شود و از بین 57 کشور عضو این سازمان، 5 کشور برتر از نظر اندازه بازار شامل عربستان سعودی، ایران، امارات متحده عربی، مالزی و اندونزی هستند.

در این میان مدیرعامل فرابورس با اشاره به اینکه از صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه پذیره‌نویسی‌شده در فرابورس ایران تعداد 4 صندوق در حوزه فین‌تک‌ها مجموعاً به مبلغ 256 میلیارد ریال سرمایه‌گذاری داشته‌اند، افزود: صندوق‌های یکم آرمان آتی، رویش لوتوس، جسورانه پارتیان و سرو رشد پایدار یکم به میزان 256 میلیارد ریال در حوزه فین‌تک‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

هامونی در عین حال به موضوع تامین مالی جمعی اشاره کرد و ادامه داد: تامین مالی جمعی قدمت بیش از هزارساله در فرهنگ ایرانی دارد و ادبیات آن از زمان صدر اسلام با مشارکت سرمایه مطرح شده است و یکی از جامع‌ترین منابع به حساب می‌آید.

وی با اعلام اینکه تأمین مالی جمعی نزدیک‌ترین راه برای شکل‌گیری اقتصاد مردمی و اقتصاد مقاومتی است، اظهار کرد: تاکنون 7 موافقت اصولی به متقاضیان تامین مالی جمعی و 6 مجوز فعالیت نیز اعطا شده است و فهرست سکوهای تامین مالی جمعی در حال حاضر شامل دونگی، کارن کراد، هم@فر‌آفرین، پارس فاندینگ، ققنوس و ای‌بی کراد هستند.

هامونی همچنین عنوان کرد که در طی شش ماه ابتدایی سال 1400 تعداد 6 طرح توسط سکوها فراخوان شده است که تعداد 4 طرح موفق به تأمین مالی شده و یک طرح در مرحله جمع‌آوری وجوه است و در مجموع بیش از هزار شخص حقیقی یا حقوقی در این طرح‌ها به ارزش حدود 10 میلیارد تومان مشارکت داشته‌اند.

سندباکس در بازار سرمایه

مدیرعامل فرابورس در بخش دیگری از سخنان خود به راه‌اندازی سندباکس در بازار سرمایه اشاره و خاطرنشان کرد: سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز محیط آزمون مقرراتی بازار سرمایه را در دولت قبل دریافت کرد و هم‌اکنون در حال راه‌اندازی سندباکس هستیم.

به گفته وی در سندباکس چارچوب قوانین و مقررات برای مدت و سایز محدود و مشخصی برداشته می‌شود تا فین‌تک‌ها بتوانند به کارهای نوآورانه بپردازند.

فرابورس و فین‌استارز

از سوی دیگر هامونی با تاکید بر اینکه از چند سال پیش توسعه صنعت تکنولوژی مالی در برنامه جامع توسعه فرابورس ایران قرار گرفت، افزود: در این راستا دبیرخانه دائمی آن با عنوان فین‌استارز از سال 1396 در فرابورس تشکیل شد.

وی هدف از تشکیل این دبیرخانه را علاوه بر توسعه خدمات فناورانه فرابورس به بازار سرمایه، همچنین شامل حمایت از استارت‌آپ‌‌های فعال در حوزه فین‌تک‌ها به منظور رفع مقررات دست‌وپاگیر و توانایی برای جذب سرمایه‌گذار، برگزاری رویداد سالانه فین استارز و آموزش و فرهنگ‌سازی در این بخش عنوان کرد.

در جلسه مشترک مدیر عامل و مجری طرحهاي شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با استاندار یزد و معاونت اقتصادی ، موانع موجود در روند اجرای طرح توسعه چادرملو مورد بحث و بررسی قرار گرفت.   
  به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی چادرملو ؛ در این نشست  ۲ ساعته مهندس تقی زاده مدیر عامل چادرملو با ارائه گزارشی از طرح های در دست اقدام چادرملو در جهت توسعه فعالیت‌های این شرکت افزود: چادرملودر نظر دارد دهها پروژه در جهت توسعه و تکمیل زنجیره فولاد و صنایع مرتبط، با برآورد اولیه چهارم و نیم میلیارد یورو در استان یزد اجرا نماید. اما با  گذشت چندین ماه از ارائه این طرح ها و اخذ پروانه ساخت برای بخشی از این طرح ها، اجرای آنها به دلایلی به تعویق افتاده است.        
 وی گفت: ما با اعتقاد بر نقش موثر صنایع و معادن کشور در رشد و توسعه پایدار، بر این باوریم که با سرمایه گذاری شرکت های بزرگ معدنی و صنعتی می توان توسعه فراگیر را  در کشور تعمیم داد و باری از روی دوش دولت برداشت.                 

مهندس تقی زاده  ضمن اعلام آمادگی برای اجرای اهداف توسعه استان  اظهار امیدواری کرد  دکتر فاطمی استاندار جدید یزد، با روحیه جهادی خود منشاء خدمات موثر و توسعه بخش در استان باشند.  
  بر اساس همین گزارش استاندار یزد ضمن تقدیر از اقدامات گسترده و نگاه توسعه ای مهندس تقی زاده و خدمات ارزنده ایشان در راستای مسئولیت اجتماعی گفت: یکی از مشکلات این استان عدم توازن در توسعه پایدار است. در برخی مناطق رشد قابل قبولی صورت گرفته است اما مناطقی از استان همچنان در محرومیت سرمایه گذاری به سر می برند.          

 وی ضمن اعلام آمادگی برای تسریع در اجرای طرح های چادرملو و حل مشکلات موجود از مدیر عامل چادرملو خواست همچون گذشته در جهت ارتقائ زیر ساخت‌های توسعه، ازجمله تامین آب شرب استان مشارکت فعال داشته باشند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت سیاست قیمت‌گذاری صنعت خودرو را مورد اشاره قرار داد و این سیاست را زمینه‌ساز ضرر و زیان سهامداران و ادامه این رویه را عامل تعطیلی این صنعت در کشور خواند.

به گزارش بورس و بانک و به نقل ازپایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) ؛ دکتر مجید عشقی، در این نامه خطاب به دکتر فاطمی امین آورده است:

با توجه به جایگاه صنعت خودرو در بازار سرمایه و حضور سرمایه‌گذاران و فعالان بیشمار در صنعت مذکور، سیاست های قیمت‌گذاری اعمال شده توسط شورای رقابت در سنوات گذشته، زیان سنگینی بر سهامداران حاضر در این صنعت تحمیل کرده است به طوری‌که الزام ستاد تنظیم بازار و شورای رقابت به شرکت‌های خودروساز به‌منظور تنظیم بازار خودرو، در مقاطعی سبب پیش فروش خودرو  با قیمت‌های قطعی و غیرمنطقی شد و این امر در کنار تأخیر در اعطای مجوز افزایش نرخ محصولات، سبب زیان شرکت‌های خودروساز شده به گونه‌ای که مطابق صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت‌های ایران خودرو و سایپا در سال ۹۹ زیان خالص این شرکت‌ها به ترتیب  ۱۵۵ هزار و ۵۰ میلیارد و ۵۷ هزار و ۶۶۵ میلیارد ریال برآورد شده و همچنین زیان انباشته شرکت‌های مذکور به ترتیب بالغ بر ۲۹۹ هزار و ۳۸۶ میلیارد و ۱۵۰ هزار و ۶۹ میلیارد ریال است.

در بخش دیگر این نامه آمده است؛ علت اصلی این ضرر و زیان عدم توازن بین افزایش نرخ‌های اعطایی به شرکت‌های خودروساز و افزایش قیمت نهاده‌های تولید است. به عنوان مثال میزان افزایش نرخ نهاده‌های تولید شرکت سایپا در سال ۹۷ تا ۹۹ به طور میانگین ۲۴۸ درصد است اما مجوز افزایش نرخ اعطایی به شرکت مذکور حدود ۱۶۳ درصد است.

در ادامه، دکتر عشقی به ایرادهای شیوه قیمت‌گذاری شورای رقابت پرداخته و در این نامه آورده است؛ به نظر می رسد نحوه قیمت‌گذاری خودرو در شورای رقابت به دلیل ناکارایی در شرایط تورمی دارای ایرادات قابل ملاحظه بوده که این امر نه تنها سبب تنظیم بازار خودرو و رضایت مندی مصرف کننده نهایی نشده بلکه با انتقال منافع از شرکت‌های خودروساز به جیب واسطه‌گران سبب ایجاد کمبود نقدینگی در شرکت‌های خودروساز شده است و تداوم روند فوق منجر به کاهش تولید و در نهایت توقف فعالیت شرکت‌های خودروساز و قطعه ساز خواهد شد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در این نامه به وزیر صمت پیشنهاد می‌دهد، با توجه به عدم شمولیت قیمت‌گذاری نهاده‌های تولیدی صنعت خودرو و ساخت قطعات توسط شورای رقابت و تأخیر در اعطای مجوز افزایش نرخ در شرایط تورمی، موضوع قیمت‌گذاری خودرو مجدداً مورد بررسی کلی قرار گرفته و محصولات خودرویی همانند محصولات صنایع فولاد و پتروشیمی از شمول قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت خارج شود تا از زیان‌های آتی شرکت‌های خودروساز در شرایط تورمی جلوگیری به عمل آید و فعالیت این شرکت‌ها در آینده نیز تداوم داشته باشد.

علاقمندان برای مشاهده این نامه، می‌توانند اینجا را کلیک کنند.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در «سومین کنفرانس تخصصی و حرفه‌ای فناوری در صنعت خدمات مالی» با اشاره به کاربردهای فراوان فین تک در بازارهای مالی از فعالان بازار درخواست کرد تا ایده‌ها و طرح‌های خود را در این راستا به سازمان برای بررسی و تطبیق و یا تدوین قوانین لازم ارایه کنند.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان بورس ؛ دکتر مجید عشقی  با بیان اینکه استفاده از فناوری نوین در بازارهای مالی باید در خدمت عامه مردم باشد گفت: فعالان بازار، با روشنگری و ایجاد گزاره‌های دقیق به جای توجه به خرافات بکوشند در مسیر بهره گیری صحیح از این فناوری ها در جهت خلق ارزش و توسعه اقتصاد کشور گام بردارند. بهینه سازی خدمات جاری از منظر زمان و هزینه، تقویت نظارت‌ هوشمند، از جزیره‌ای خارج کردن بازار سرمایه و هم‌افزایی با سایر بخش های اقتصاد برخی از مزایای استفاده از فناوری‌های جدید در بازارسرمایه کشور هستند.  

وی حرکت به سمت سرمایه گذاری اتوماتیک و هوشمند از جمله معاملات و صندوق‌های الگوریتمی، کپی تریدینگ، و HFT و همچنین خدمات تجمیعی با سایر بخش‌های بازار مالی را از جمله کاربرد های فناوری در بازار مالی عنوان کرد.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با ترسیم وضعیت کنونی بازارهای مالی در استفاده از فناورهای نوین افزود: در حال حاضر سازمان بورس برای نظارت‌های هوشمند بر معاملات و ارکان بازار از این فناوری ها  بهره می‌گیرد.

عشقی با اشاره به علاقه‌مندی نخبگان و صاحبان سرمایه به ورود به عرصه خدمات مالی مبتنی بر فناوری و اقدام نهادهای مالی برای توسعه سرویس‌های مدرن خاطر نشان کرد: با وجود رشد مناسب در سرویس‌های e-KYC و سرمایه گذاری آنلاین، اما همچنان در آموزش و فرهنگ‌سازی عامه و فعالان بازار به جایگاه مطلوب نرسیده ایم و لازم است برای آن بیشتر تلاش کنیم.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار سستی برخی نهادها و فعالین در پذیرش پیشرفت فناوری، تسهیل دسترسی بصورت عادلانه و عدم آموزش و فرهنگ سازی و غلبه سوء تفاهمات درباره فناوری بر واقعیت‌ها را از جمله مخاطرات پیش رو در جریان رشد فناوری های مالی اعلام کردند.

وی در ترسیم روند مطلوب آینده در بهره گیری از این فناوری ها  تاکید کرد: پذیرش فناوری در ارکان و نهادهای مالی نه تنها به عنوان تسهیلگر بلکه به عنوان بخشی از فرآیند ارزش سازی و ایجاد اکوسیستم RegTech و  SupTech در کنار FinTech  و همچنین ایجاد عدالت در دسترسی همه سرمایه‌گذاران و طراحی مقررات Open Protocol برای جلوگیری از ایجاد انحصار در بازار از جمله اقداماتی است که می تواند منجر به بزرگ تر شدن کیک بازار مالی با عمق بخشی و گسترش عرضی شده و نقش مفیدی در رشد اقتصادی کشور ایفا کند. 

دکتر عشقی در پایان از دو بخش ارکان و نهادهای مالی برای کمک به توسعه حداکثری دسترسی های باز و همچنین از مراکز علمی و فناوری برای همکاری با بازار مالی ایران از طریق ایده‌پردازی‌های مدرن برای سرمایه پذیری دعوت کردند.

بانک آینده و بیمارستان تخصصی چشم‌پزشکی بینا به‌منظور گسترش تعاملات و همکاری‌های فی‌مابین و ایجاد هم‌افزایی لازم و پایه‌ریزی اتحاد استراتژیک مالی و اعتباری برای ارزش‌آفرینی برای مشتریان، سهامداران، کارکنان و مجموعه ذی‌نفعان، تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.
به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک آینده ؛ بانک آینده به‌عنوان یکی از بانک‌های پیش‌رو در ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی، با استقرار تک باجه در محل بیمارستان، به مراجعه‌کنندگان و کارکنان آن خدمات مختلف بانکی ارائه می‌دهد.
این تفاهم‌نامه، توسط نادر خواجه حقوردی معاون امور شعب و بازاریابی، مینا مکرمی مدیر امور شعب غرب تهران بزرگ از بانک آینده و دکتر مهران نیکخو مدیرعامل و دکتر مصطفی نادری از بیمارستان چشم‌پزشکی امضا شد.

دهمین نمایشگاه سالانه فرصت‌های سرمایه‌گذاری در معدن و صنایع معدنی ایران (MINEX 2021)که یکی از بزرگترین نمایشگاه‌های معدنی خاورمیانه محسوب می‌شود با حضور قابل توجه شرکت‌های داخلی، خارجی و نمایندگان آن‌ها از 11 تا 13 آبان ماه در مصلی بزرگ امام خمینی (ره) با رعایت دستورالعمل‌ها و پروتکل‌های ابلاغی وزارت بهداشت برگزار می‌شود.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از ستاد خبری و اطلاع رسانی دهمین نمایشگاه سالانه فرصت‌های سرمایه‌گذاری در معدن و صنایع معدنی ایران؛ نمایشگاه و کنفرانس در سه بخش اصلی اکتشاف، استخراج و فرآوری برگزار می‌شود و انواع صنایع، تجهیزات و ماشین‌آلات معدنی، صنایع معدنی، شرکت‌های مختلف سرمایه‌گذار، موسسات مالی و اعتباری و مهندسین مشاور در این نمایشگاه حضور و مشارکت خواهند داشت.

محمدرضا مقدم، مدیر اجرایی دهمین نمایشگاه سالانه فرصت‌های سرمایه‌گذاری در معدن و صنایع معدنی ایران با بیان اینکه این دوره از نمایشگاه در اوج تحریم‌های ظالمانه آمریکا برگزار می‌شود، بیان کرد: شرایط تحریم می‌تواند با توجه به پتانسیل موجود در کشور فرصت باشد، باید با اتکا به توانمندی و ارتقا آن به نحوی عمل نماییم تا از شرایط بحران و فشار عبور کنیم، لذا نمایشگاه می‌تواند به عنوان یک اهرم قوی محل اجماع توانمندی‌های ملی باشد.

مقدم افزود: این نمایشگاه با شعار«سربلندی ایران را از اعماق زمین می‌سازیم» و با محوریت «مبارزه با تحریم‌ها از طریق هم افزایی،همگرایی، استفاده بهینه از پتانسیل و بهره‌گیری از توانمندی‌های کشورهای دوست» برگزار می‌شود.

مدیر اجرایی دهمین نمایشگاه سالانه فرصت‌های سرمایه‌گذاری در معدن و صنایع معدنی ایران گفت: این رویدادها با مشارکت سازمان بسیج مهندسی صنعتی تهران و حمایت وزارت صنعت معدن و تجارت، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور و همه تشکل‌های مرتبط با این صنعت برگزار می‌گردد.

به گفته‌ی وی همزمان با برگزاری این نمایشگاه، برای نخستین بار جشنواره کودک و معدن با هدف آشنایی کودکان با بخش معدن با همکاری متخصصان و مشاوران کودک این حوزه در زمینه آموزش، بازی‌های فکری و معرفی تجهیزات و تکنولوژی معدنی و همچنین سومین نمـایشگاه سنـگ‌ها و کانـی‌ها، صنایع و تجهـیزات وابسته و با حضور فعالین این بخش برگزار می‌شود.

مقدم تاکید کرد: برگزاری کارگاه علمی و تخصصی توسط گروه‌های آموزشی مجرب و با حضور متخصصان و اساتید دانشگاه‌ها و با مشارکت و همکاری دانشگاه‌های معدنی، سازمان‌ها و تشکل‌های معدنی کشور از دیگر برنامه‌های جنبی نمایشگاه است که با توجه به نیاز بخش معدن طراحی شده که بعضا برای اولین بار برگزار می‌گردد.

وی یکی از برنامه‌های اصلی دهمین نمایشگاه و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در معدن و صنایع معدنی ایران را معرفی پتانسیل‌های صنعت معدنی مناطق مختلف ایران و دعوت از سفرای برخی کشورها از جمله کشورهای مختلف اروپائی برای جلب و جذب سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها دانست.

ارائه دستاوردهای تولیدکنندگان و صنعتگران معدن، معرفی فرصت‌ها و ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری و سرمایه‌پذیری، یافتن بازارهای جدید و توسعه صادرات، تلاش برای رونق و توسعه تولید ملی، بهبود فضای کسب و کار و معرفی ظرفیت‏های معدنی کشور، جهت‌دهی سرمایه‌های داخلی و خارجی به بخش‌های معدن، انتقال دانش و تکنولوژی نوین و همچنین ایجاد زمینه رقابت سازنده بین شرکت‌ها، از جمله اهداف برپایی این نمایشگاه و کنفرانس است.

گفتنی است دهمین نمایشگاه فرصت‌های سرمایه‌گذاری درمعدن و صنایع معدنی از 11 تا 13 آبان ماه هر روز از ساعت 10 تا 17 در شیستان مصلی بزرگ امام خمینی (ره) آماده بازدید علاقمندان است.

معاون سابق انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با هشدار نسبت به دست‌های پشت پرده در نهاد‌های تصمیم ساز و تصمیم گیر صنعت لوازم خانگی که در حال تدارک منافع گروه انتخاب هستند، گفت: این مساله تا جایی پیش رفته که در چند روز گذشته رسانه ملی لوگوی اسنوا (یکی از شرکت‌های این گروه) را در تصویر پشت سر یکی از مسئولان نشان داد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی اتحادیه تولیدکنندگان لوازم خانگی ؛ شراره کامرانی با بیان اینکه در روز‌های اخیر بحث تشکل‌های موازی در حوزه صنعت لوازم خانگی در رسانه‌ها داغ شده است، اما این بحث، موضوع تازه‌ای نیست و در پانزده شانزده سال گذشته مطرح بوده، به اقتصاد ۲۴ گفت: انجمن صنایع لوازم خانگی ایران (به عنوان یکی از قدیمی‌ترین تشکل‌های اقتصادی کشور) به صورت مداوم هشدار‌هایی را در خصوص تالی فاسد‌های فعالیت تشکل‌های کاغذی و نیابتی در حوزه صنعت لوازم خانگی مطرح کرده و مراجع تصمیم گیر را نسبت به نقش این نوع تشکل‌ها در انحراف مصالح صنعت و تضییع حقوق تولیدکنندگان انذار داده است.

ایجاد تشکل‌های کاغذی در صنعت لوازم خانگی

معاون سابق انجمن صنایع لوازم خانگی ایران گفت: پدیده تشکل‌های موازی از ابعاد مختلفی قابل بررسی است؛ گاهی جریان انشقاق، به دلیل ضعف تشکل اصلی در نمایندگی منافع اعضا شکل می‌گیرد و گاه تعارض منافع بین اعضا باعث می‌شود گروهی که منافعشان تامین نمی‌شود، از تشکل اصلی خروج کرده و دست به تاسیس تشکل تازه بزنند. گاهی هم دلایل نازل تری مانند روحیه ریاست طلبی یک یا چند عضو و عدم اقبال اعضا و مجمع عمومی به این افراد، موجب سرخوردگی وانفکاک آن‌ها و تاسیس تشکل موازی یا جذب این افراد در تشکل‌های موازی می‌شود. در این بین، اما جریان دیگری از توازی تشکلی براساس این ایده وجود دارد که فردی به تنهایی تشکلی را برای دستیابی به اهداف شخصی خود بنا کند!

شراره کامرانی با بیان تاکید بر اینکه از منظر فنی، تشکل تک نفره مفهومی ندارد و برای ایجاد تشکل، گروهی از اعضای یک صنف باید اقدام کنند؛ گفت: بنابراین دست اندرکاران ایجاد و فعالیت تشکل‌های تک نفره به طرق مختلف از جمله با مطرح کردن موضوع مصالح جمعی و صنفی، شروع به اقناع هم صنفی‌های خود به عضویت در تشکل خودشان می‌کنند، اما در عمل هیچ برنامه‌ای جز تامین منافع شخصی خود ندارند.

پشت پرده تشکیل انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی

این فعال صنعت لوازم خانگی با هشدار نسبت به وجود تشکل‌های تک نفره یا همان تشکل‌های کاغذی و نیابتی، به اقتصاد ۲۴ گفت: ازجمله تشکل‌های کاغذی صنعت لوازم خانگی می‌توان به این موارد اشاره کرد: اولی «کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی لوازم خانگی کشور» به ریاست رییس هیات مدیره گروه صنعتی انتخاب است که هرگز شماره ثبت و آدرسی از آن به دست نیامد و تنها اطلاعات در دسترس راجع به آن برخی اظهار نظر‌ها در رسانه‌ها از جمله نامه به رییس جمهور وقت در سال ۱۳۹۵ در حاشیه مسائل مربوط به کارخانه ارج بود که طی نامه درخواست داشتند سند راهبردی و چشم انداز صنعت لوازم خانگی (که در غیاب سایر تولیدکنندگان لوازم خانگی و در واقع در خلوت انجمن کاغذی مذکور تدوین شده بود) اجرا شود.

کامرانی دومین تشکل کاغذی را «انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی» دانست و ادامه داد: این انجمن کاغذی در وزارت کار ثبت شده، اما فعالیت واقعی تشکلی ندارد و با بودجه گروه صنعتی انتخاب، اهداف بنیانگذار خود یعنی رییس هیات مدیره گروه صنعتی انتخاب را نیابت می‌کند.

پشت پرده خروج شرکت‌های لوازم خانگی از انجمن صنفی تولیدکنندگان

معاون سابق انجمن صنایع لوازم خانگی ایران به اقتصاد ۲۴ گفت: پرواضح است گردانندگان این تشکل‌ها برای دستیابی به اهدافشان تنها به عضویت اسمی تعدادی شرکت احتیاج دارند و هیچ نوع فعالیت در جهت تامین منافع عمومی اعضا و ارتقای صنعت در این تشکل‌ها انجام نمی‌شود. به همین دلیل اعضایی که به امید تامین منافع عمومی یا تحت تاثیر وعده‌ها یا براساس روابط دوستانه و حتی رودربایستی‌های صنفی به این تشکل‌ها رفته اند، پس از مدتی به صرافت انصراف از عضویت می‌افتند؛ موضوعی که به صورت زودهنگام در انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی مشخص شد و در بدو امر، اعضای موسس آن به محض اطمینان از فعالیت صرف انجمن یادشده در جهت منافع گروه صنعتی انتخاب، از آن خروج کرده و به انجمن صنایع لوازم خانگی ایران رجوع کردند و این اتفاق، یعنی جلب و جذب ولو چند شرکت معدود در انجمن صنفی برای حفظ نصاب هیات مدیره و موارد اساسنامه‌ای و البته خروج بلادرنگ شرکت‌های تازه عضوشده پس از اطمینان از مقاصد انحصارجویانه در این تشکل در یک چرخه متناوب در حال تکرار است.

کامرانی ادامه داد: با این حال سخنگوی انجمن صنفی یادشده که همزمان معاون ارتباطات و امور بین الملل گروه صنعتی انتخاب نیز هست، به صورت مداوم در رسانه‌ها مواضع شرکت متبوع خود را به عنوان مواضع صنعت لوازم خانگی مطرح می‌کند که این مساله مورد اعتراض شرکت‌های عضو انجمن صنایع لوازم خانگی ایران به عنوان شرکت‌های صد درصد خصوصی است که گروه صنعتی یادشده را از جنس خود و بخش خصوصی ندانسته و به دلیل شائبه‌های فراوان درخصوص ارتباطات این گروه با سطوحی از مسئولان سازمان‌های حاکمیتی، آن‌ها گروه تولیدی انتخاب را شرکتی "حخوصی" (وضعیتی بین حاکمیتی و خصوصی) می‌دانند و معتقدند دست‌هایی از پس و پشت و روی پرده در نهاد‌های تصمیم ساز و تصمیم گیر، در حال تدارک منافع گروه انتخاب هستند و این تدارکات به مرور صورت آشکارتری به خود می‌گیرند؛ به نحوی که در چند روز گذشته رسانه ملی لوگوی اسنوا (یکی از شرکت‌های این گروه) را در تصویر پشت سر یکی از مسئولان نشان داد و این در حالی است که این رسانه وسواسی قدیمی و بی انعطاف در حذف لوگوی برند‌ها در برنامه‌های غیرتبلیغی دارد.

انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی پا از گلیم خود فراتر نهاد

این فعال صنعت لوازم خانگی گفت: بروز و ظهور تشکل‌های موازی هر دلیلی که داشته باشد، در وهله نخست پیامد ضعف نهاد‌های رسمی و قوانین مربوط یا خلا‌های موجود در اجرای آنهاست که به مثابه یک ساختار، فرصت پیدایش مسائل و آثار منفی در حوزه فعالیت‌های جمعی شبیه مواردی را می‌دهد که در بالا تشریح شد. گونه شناسی انواع تشکل‌ها نشان می‌دهد مراجع متعددی از جمله وزارت کشور، وزارت کار، وزارت صمت و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اقدام به ثبت تشکل‌های مختلف می‌کنند، اما در فقدان نظارت و کنترل بر نحوه فعالیت این تشکل ها، در محیط عملیاتی تشکل‌ها اختلاط ناهنجاری بین وظایف آن‌ها به وجود آمده و اغلب فراموش می‌شود این تشکل‌ها هر یک براساس اهداف و ماموریت‌هایی تشکیل شده اند که منطبق بر اهداف و ماموریت مراجع ثبتشان است و اکیدا ضرورت دارد هر تشکلی به ماموریت ذاتی خود و مرجع ثبتش پایبند بوده و از ورود به حوزه‌های ماموریتی انواع دیگر تشکل‌ها پرهیز کنند.

کامرانی ادامه داد: مرور اساسنامه اتاق‌های بازرگانی و صنایع کشور‌های دنیا نشان می‌دهد ماموریت این اتاق‌ها به عنوان مراجع ثبت تشکل‌های اقتصادی مشتمل بر اهدافی درجهت بهبود کسب و کار و ارتقای سهم بخش خصوصی در مدیریت اقتصاد کشور‌ها و بالتبع هدف و ماموریت ذاتی و غایی تشکل‌های زیرمجموعه این اتاق‌ها نیز در همین راستاست؛ چنانچه در ایران نیز حمایت و پشتیبانی از منافع بخش خصوصی و ارتقای نقش بخش خصوصی در اقتصاد ملی و اثرگذاری مثبت بر تصمیمات و سیاست‌ها و بهبود قوانین در این راستا، از اصلی‌ترین ماموریت‌های اتاق ایران و اتاق‌های تابعه به عنوان مرجع ثبت تشکل‌های اقتصادی است و انجمن صنایع لوازم خانگی ایران نیز به عنوان تشکل اقتصادی زیرمجموعه اتاق ایران، ماموریت نمایندگی منافع اعضا یعنی صنعتگران لوازم خانگی را در حوزه‌های یادشده و دیگر حوزه‌های مرتبط بر عهده دارد و موظف است در جهت بهبود کسب و کار اعضا و رونق صنعت با دولت وارد مذاکره شود، اما در طول سالیان گذشته به دلیل فعالیت تشکل‌های کاغذی و نیابتی در صنعت لوازم خانگی و نفوذ رسانه‌ای این جریان، همواره در روند ایفای مسئولیت‌های این انجمن اخلال و تزاحم ایجاد شده و انجمن صنفی تولید کنندگان لوازم خانگی (که در وزارت کار ثبت شده است) همواره از حدود اختیارات قانونی خود فراروی کرده و به صورت مداوم و غیرمشروع به حوزه‌های ماموریتی انجمن صنایع لوازم خانگی ایران ورود پیدا کرده است؛ در حالی که انجمن صنفی یادشده اصولا باید به حوزه ماموریت مرجع ثبت خود یعنی وزارت کار برگردد که مشتمل بر هدف تنظیم روابط کار مبتنی بر اصل سه جانبه گرایی (دولت، کارفرما‌ها و کارگرها) است نه چگونگی تنظیم محیط تولید و کسب و کار که وظیفه انجمن صنایع لوازم خانگی ایران است.

جنگ میان انجمن‌های لوازم خانگی بالا گرفت

این فعال صنعت لوازم خانگی برخی از مهم‌ترین محمل‌های قانونی فعالیت تشکل‌های اقتصادی که فعالیت انجمن صنایع لوازم خانگی ایران را به عنوان انجمن ملی متولی در حوزه صنعت لوازم خانگی مشروع می‌کنند، به شرح زیر عنوان کرد:

• ماده ۲ قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار که دولت را مکلف کرده در مراحل بررسی موضوعات مربوط به کسب و کار نظرات کتبی تشکل‌های اقتصادی را دریافت کند.

• ماده ۳ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار که دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده هنگام تدوین یا اصلاح مقررات و رویه‌های اجرایی نظر تشکل‌های اقتصادی را استعلام کنند.

• ماده ۱۱ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار که شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت را به استماع نظر تشکل‌های اقتصادی و نیز تفاهم با آن‌ها به عنوان نمایندگان بخش خصوصی مکلف کرده است.

• ماده ۱۲ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار به تشکل‌های اقتصادی اجازه ارسال و پیگیری درخواست اصلاح قوانین و مقررات را داده و ماده ۱۵ نیز کلیه دستگاه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب و کار را موظف به بررسی مطالبات و شکایات تشکل‌های اقتصادی کرده است.

• و ...

کامرانی ادامه داد: این روز‌ها جنگ سرد انجمن‌های لوازم خانگی ابعاد عینی تری پیدا کرده و از داخل محافل و جلسات رسمی و غیررسمی، به سنگر رسانه‌ها کشیده شده است، اما آن چه اهمیت مضاعف دارد، نتیجه این جنگ است. در این مناقشه جز با ادغام انجمن صنفی در انجمن صنایع لوازم خانگی ایران مصالحه امکان پذیر نخواهد بود. البته پیش از این و در سال ۱۳۹۷ نیز موضوع این ادغام برای جلوگیری از موازی کاری و براساس تکالیف ماده ۵ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار از سوی اتاق ایران به صورت کتبی به انجمن صنفی اعلام شده بود.

آژیر خطر انحصار در صنعت لوازم خانگی

معاون سابق انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در پایان به اقتصاد ۲۴ گفت: جز زمانی اندک تا سال ۱۴۰۴ باقی نمانده است. برای توسعه ایران عزیزمان پیش از رسیدن به این افق، شاهراه‌های اقتصاد کشور تعیین، ترمیم و تجهیز خواهند شد.

کامرانی ادامه داد: به طور قطع صنعت پیشران لوازم خانگی، یکی از مهم‌ترین شاهراه‌های اقتصادی کشور است که در این فرصت محدود پیش رو تا سال ۱۴۰۴، ممکن است از طریق جهت دهی‌های خاص، به بیراهه انحصار و استثمار برود. خطری در کمین همه است که انجمن صنایع لوازم خانگی ایران سال هاست که در مورد آن به عنوان هدف تشکل‌های کاغذی و نیابتی هشدار می‌دهد؛ خطری که بیخ گوش تک تک شرکت‌های خصوصی لوازم خانگی و حتی فرد فرد مصرف کنندگان لوازم خانگی ایرانی سوت می‌کشد.

رویکرد بانک ایران زمین از سال ۱۳۹۶ براساس بانکداری دیجیتال و مفاهیم مربوط به آن تعریف شده و امروز بعد از گذشت چهار سال بسیاری از زیر ساخت های آن در بانک ایران زمین براساس چشم انداز ۱۴۰۰ پیاده سازی شده؛ همچنین این بانک با شیوع ویروس کرونا خدمات بانکداری الکترونیک و تسهیل در پاسخگوی به مشتریان را برای حفظ سلامت مردم در اولویت قرار داد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک ایران زمین ؛ یکی از ابعاد تحولات قرن جدید، تغییرات عمیقی است که در روابط اقتصادی میان افراد، شرکتها و دولتها به وجود آمده است. در این میان مبادلات تجاری به سرعت از حالت سنتی خود که عمدتا مبتنی بر مبادلات اسناد کاغذی بوده است خارج و به سوی انجام مبادلات از طریق بهره گیری از سیستم های مبتنی بر اطلاعات الکترونیکی حرکت کرده اند، در نتیجه تجارت الکترونیکی با افزایش سرعت، کارایی، بهره وری و کاهش هزینه های تجاری، عرصه جدیدی را در فرایندهای تجاری گشوده است.

بانکداری الکترونیکی یکی از دستاوردهای تجارت الکترونیکی محسوب می شود. با رشد روزافزون حجم تجارت الکترونیکی در جهان و با توجه به نیاز تجارت به انجام عملیات بانکی جهت نقل و انتقال منابع مالی، بانکداری الکترونیکی نقش بسیار اساسی در تجارت الکترونیکی یافته است.

به صورت کلی، بانکداری الکترونیکی به معنای یکپارچه سازی بهینه کلیه فعالیت های یک بانک از طریق بکارگیری فن آوری نوین اطلاعات مبتنی بر فرآیندهای بانکی، منطبق بر ساختار سازمانی بانک هاست که امکان ارائه خدمات مورد نیاز مشتریان را فراهم می کند. بانکداری الکترونیکی را می توان به عنوان فراهم آورنده امکاناتی برای مشتریان که بدون نیاز به حضور فیزیکی در بانک و با استفاده از واسطه های ایمن بتوانند به خدمات بانکی دسترسی یابند، تعریف کرد.

اما این روزها و با ظهور و بروز بحران هایی نظیر شیوع ویروس کرونا و لزوم کاستن از فرآیندهایی فیزیکی در همه عرصه ها، ضرورت توسعه بانکداری الکترونیک دوچندان شده است.

استقرار بانکداری الکترونیکی، یکی از مسائل مهمی است که امروزه از ضروریات صنعت نوین بانکداری به حساب می آید و بانک هایی که با سرعت به سوی ارائه خدمات و ارتقای خدمات برخط می روند، فرصت آن را خواهند داشت که مشتریان بیشتری را جذب کنند و مناطق جغرافیایی بیشتری را تحت پوشش قرار دهند تا اعتبار خود را افزایش دهند.

با توجه به ضرورت و اهمیت توجه به بانکداری الکترونیک، بانک «ایران زمین» از سال ها پیش استراتژی خود را مبنی بر بانکداری دیجیتال تدوین کرده است و در این راستا موفقیت های بیشماری را به دست آورده است.رویکرد بانک ایران زمین از سال ۱۳۹۶ براساس بانکداری دیجیتال و مفاهیم مربوط به آن تعریف شده و امروز بعد از گذشت چهار سال بسیاری از زیر ساخت های آن در بانک ایران زمین براساس چشم انداز ۱۴۰۰ پیاده سازی شده است.همچنین بانک ایران زمین با شیوع ویروس کرونا خدمات بانکداری الکترونیک و تسهیل در پاسخگوی به مشتریان را برای حفظ سلامت مردم در اولویت قرار داد.

بانک ایران زمین با فراهم آوردن امکاناتی برای کارکنان در جهت افزایش سرعت و کارایی آن‌ها در ارائه خدمات بانکی در محل شعبه و همچنین فرآیندهای بین شعبه‌ای و بین بانکی اقدام کرده و همچنین استفاده از فناوری‌ های پیشرفته نرم‌ افزاری و سخت‌ افزاری مبتنی بر شبکه و مخابرات برای تبادل منابع و اطلاعات مالی به صورت الکترونیکی انجام شده و نیازی به حضور فیزیکی مشتری در شعبه نیست و این فرایند به مشتریان اجازه داد تا معاملات اقتصادی را در هر ساعت از شبانه روز (۲۴ ساعته) در یک وبسایت امن به طریقی مثل کارهای خرده بانکی یا بانک مجازی، موسسه مالی و اعتباری یا شرکت‌های ساخت و ساز انجام دهند.

مشتریان این بانک می‌توانند با بهره مندی از اینترنت بانک، خدمات سپرده، انتقال وجه داخلی، انتقال وجه بین‌ بانکی، خدمات کارت و مدیریت چک بسیاری از خدمات شعبه را به صورت غیرحضوری و بدون محدودیت زمانی در کنار خود داشته باشند. دستگاه های خودگردان، اپلیکیشن همراه بانک و دستگاه های VTM از دیگر خدمات بانک ایران زمین برای بی نیازی مشتریان جهت مراجعه به شعب و دریافت خدمات غیرحضوری بانکداری هستند.