چهارمین میز صنعت با حضور محسن علیزاده، نماینده مجلس شورای اسلامی، مدیران عامل شرکت‌های بیمه و مدیران ارشد بازار سرمایه امروز، یکشنبه ششم تیرماه، برگزار شد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی، دکتر دهقان دهنوی، امروز در چهارمین میز صنعت سازمان بورس که با هدف بررسی چالشهای صنعت بیمه برگزار شد، گفت: بازار سرمایه ارتباط و پیوند گسترده با صنعت بیمه دارد و می تواند آن را تقویت کرد.

وی افزود: با توجه به منابع قابل توجه شرکتهای بیمه و تمایل آنها برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه و همچنین میزان پذیرش ریسک در این شرکتها در سطوح مالی، صنعت بیمه برای ما یک صنعت خاص تلقی می شود.

رییس سازمان بورس یادآور شد: نظام تامین مالی ما در حال دگردیسی است و در حال حرکت از نظام بانک محور به سمت نظام مختلط و در آینده نظام بازار محور هستیم.

این مقام مسوول ادامه داد: با حرکت به سمت نظام بازارسرمایه نقش نهادهای مالی پررنگ تر می شود و همچنین کانالی برای ورود سرمایه مردم به سمت بازارسرمایه ایجاد می شود که برای فعالیت این کانال میز صنعت به شکل ویژه میتواند بر این کسب و کار متمرکز شود. هدف ما توسعه روابط بین بازار سرمایه و صنعت بیمه است.

دکتر دهقان دهنوی در خصوص دغدغه های مطرح شده فعالان صنعت بیمه در این جلسه گفت: یکی از دغدغه های طرح شده در این جلسه به موضوع بحث حاکمیت شرکتی مربوط می شد. به عقیده مدیران صنعت بیمه وقتی یک شرکت، تنظیم گر تخصصی و قواعد حاکمیت خود را دارد، آن تنظیم گر اولویت دارد و از نظر آنها اجرای همزمان قوانین حاکمیت شرکتی بورس و صنعت بیمه مشکلاتی را برای آنها ایجاد می کند. این نکته مورد تایید سازمان بورس نیز هست و ما قواعد حاکمیت شرکتی بیمه مرکزی را می پذیریم؛ اما ما در سازمان بورس خط قرمزی داریم که باید به آن توجه کنیم که آن منافع سهامدار است و نباید این قانون از این خط قرمز عبور کند.

وی گفت: بدین منظور برای حصول نتیجه مناسب ما می توانیم دستورالعمل حاکمیت شرکتی بیمه مرکزی را مبنا قرار داده و این دستورالعمل را در میز صنعت بررسی و با همکاری یکدیگر تدوین کنیم، بخصوص که تنها موارد قابل توجه در این حوزه ۳ الی ۴ مورد است که نیاز به همفکری طرفین دارد.

دکتر دهقان دهنوی تحولات ناگهانی در قوانین و دستورالعمل‌ها را از دیگر دغدغه مدیران این صنعت خواند و خاطرنشان کرد: تغییراتی همچون تغییر تعرفه و نرخ های متفاوت که منافع سهامداران را تحت الشعاع قرار می دهد برای سازمان بورس نیز مهم بوده است و سعی خواهیم کرد مشکلات ایجاد شده در این حوزه را نیز از طریق تریبون های رسمی پوشش دهیم تا به گوش قانون گذاران و تصمیم گیران برسد.

لزوم ثبات در بازارهای مالی دیگر دغدغه طرح شده در این جلسه بود که رییس سازمان بورس درباره آن تاکید کرد: بیمه ها نیاز به سرمایه گذاری بلند مدت دارند و ثبات در قوانین و مقررات بازارهای مالی برای آنها اهمیت ویژه ای دارد که برای این مورد نیز پیشنهاد شد تا اعضای شورای‌عالی بورس و شورای‌عالی صنعت بیمه به صورت همزمان همکاری و عضویت متقابل در این دو نهاد داشته باشند.

وی عنوان کرد: البته پیشنهاد می شود در هیات مشترک نهادهای مالی با حضور نمایندگان هر سه نهاد بانک، بیمه و بورس موضوعات بررسی شود.

دکتر دهقان دهنوی در ادامه اذعان داشت: لزوم توسعه در بخش انتشار اوراق اتکایی هم در این جلسه مطرح شد که ما برای اجرای آن در بازار سرمایه مانعی نداریم و آماده ایم ابزار مالی متنوع تری برای بازار سرمایه بهتر طراحی و منتشر کنیم.

وی به بحث کد دوم برای بیمه های زندگی و حل این موضوع با سپرده گذاری اشاره کرد و گفت: در بحث فروش سهام و بازارگردانی نیز نکته هایی از سوی شرکت کنندگان در این جلسه مطرح شد. در این خصوص لازم به ذکر است اگرچه می‌پذیریم بازارگردانی ممکن است مشکلاتی را برای شرکتها ایجاد کند، اما از آن طرف ناشران مسئولیتهایی در قبال سهامداران و بازار دارند که باید به آن عمل کنند.

وی گفت: وقتی بازار سرمایه در زمان رشد، منابعی را از طریق افزایش سرمایه و اوراق بدهی به ناشر می رساند، باید در زمان رکود نیز ناشر از سهامدار و بازار حمایت کند، حمایتی که در نهایت سود آن به خود ناشر می رسد و اثر بازگشتی برای بازار و ناشر دارد.

وی در خصوص خواسته بازار سرمایه از صنعت بیمه نیز خاطرنشان کرد: از صنعت  بیمه درخواست می کنم تا این موضوع را بررسی کند که از چه ابزار بیمه ای بهتری می توانیم استفاده کنیم تا در حوزه ریسک بازار سرمایه بهتر عمل کنیم: در همه حوزه ها اعم از پوشش ریسک سهامداران حقوقی حقیقی نهادهای مالی و غیره.

این مقام مسوول ادامه داد: از آن طرف باید بررسی کنیم که چطور می توان منابع صنعت بیمه را به سمت بازار سرمایه سوق دهیم.

وی برای مثال به بیمه های زندگی اشاره کرد و گفت: این بیمه ها جای توسعه بسیاری دارند و نیاز به سرمایه گذاری منابع آنها در بازاری مناسب وجود دارد و با توجه به اینکه بازدهی بازار سرمایه از همه بازارها در بلند مدت بیشتر است، اگر بیمه زندگی رشد کند بازار سرمایه نیز رشد خواهد کرد

دکتر دهقان دهنوی در پایان تاکید کرد: بازار سرمایه و صنعت بیمه می توانند تعاریف مشترکی پیدا کرده و ابزارهای مشترکی داشته باشند که در نهایت این برای هر دو طرف مطلوب خواهد بود.

هفتمین مرحله توزیع کمک های مومنانه کارکنان بانک ملی ایران انجام شد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، جمعی از کارکنان معاونت ارزی و امور بین الملل و ادارات تابعه آن، بار دیگر به پویش کمک مومنانه پیوسته و کمک های خود را به نیازمندان تقدیم کردند. این کمک ها شامل 160 بسته حمایتی هر کدام به ارزش هفت میلیون و 200 هزار ریال و 30 فقره کارت هدیه هر کدام به ارزش دو میلیون ریال است و حوزه مقاومت بسیج بانک ملی ایران ساماندهی و توزیع این بسته ها را برعهده گرفته است.

مدیرعامل بانک ملی ایران در گفت و گویی تفصیلی با دویست و هشتاد و چهارمین شماره نشریه داخلی بانک ملی ایران، تاکید کرده که تمام تلاشش را برای فائق آمدن بر بحران ها و ارتقای سطح خدمات کارکنان و مشتریان به کار بسته است.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران،‌ «سفیر» ‌در این شماره «کارت اعتباری سهام عدالت» را موضوع پرونده خود قرار داده است. اطلاعات کاملی درباره چگونگی دریافت کارت اعتباری سهام عدالت،‌ نحوه ثبت نام متقاضیان،‌ میزان تسهیلات پرداختی و ... را می توان از این نشریه کسب کرد. گفت و گو با مسئولان اداره امور شعب استان مازندران،‌ گفت و گو با رئیس شعبه غدیر تنکابن، مطالبی درباره بانکداری الکترونیک و گفت و گو با مدیران چندین بنگاه اقتصادی که با بانک ملی ایران در تعامل اند،‌ از جمله مطالب این شماره سفیر است. «سفیر» به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر می شود و نسخه دیجیتال آن در بخش نشریات پورتال خبری بانک ملی ایران قابل دسترس است.

معاون فناوری های نوین بانک گفت: به زودی سرویس استعلام چک بدون احراز هویت در اختیار مشتریان بانکی اعم از حقیقی و حقوقی قرار خواهد گرفت که بر اساس آن عموم مشتریان قادر خواهند بود از مسیرهای مختلف از جمله وب سایت بانک مرکزی، اپلیکیشن های پرداخت و بانکی، سرویس پیامکی و درگاه‌های بانکی از ثبت سیستمی چک از سوی صادرکننده آن در سامانه صیاد مطمئن شوند.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، هفتاد و پنجمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با حضور معاون فناوری های نوین بانک مرکزی، استاندار تهران و فعالین اقتصادی  با محوریت طرح مشکلات و چالشهای فعالین صنعت پخش در رابطه با سامانه چک صیاد (پیچک ) برگزار شد.

مهران محرمیان در این نشست، با ارائه توضیحاتی از آخرین اقدامات و برنامه های بانک مرکزی جهت تسهیل کاربری چک در سامانه صیاد، بر تلاش مستمر این نهاد برای رفع اشکالات احتمالی اصناف و کاربران حقوقی در زمینه استفاده از چک منطبق با قانون جدید تاکید کرد.

محرمیان با تاکید بر اینکه بانک مرکزی به دقت و با حساسیت مسائل مرتبط با ثبت و استعلام چک های جدید را در بازار رصد می کند و نسبت به رفع چالش های احتمالی و پیش بینی نشده، حداکثر چابکی در عملکرد را در دستور کار دارد، تاکید کرد: با توجه به درخواست های رسیده از سوی فعالین اقتصادی، ضرورت بازبینی «اینترنت بانک» در بانکهای مختلف به منظور تعریف سطح دسترسی لازم برای نمایندگان در مورد مشتریان حقوقی بانک ها مورد بررسی قرار گرفته و این امر با اولویت بالا از سوی بانک ها در دست انجام است.

وی ادامه داد: طبیعی است در گذشته چنین نیازی برای کاربران در زمینه چک و «اینترنت بانک» مطرح نبوده است اما در حال حاضر با توجه به قانون جدید این نیاز مطرح شده که بسیاری از بانک ها آن را پوشش داده اند و بانکهای باقیمانده هم با پیگیری بانک مرکزی به سرعت در صدد پیاده سازی این امکان هستند.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی تصریح کرد: به موازات سرویسی که در «اینترنت بانک» و «مویایل بانک» از سوی بانکهای مختلف به مشتریان ارائه می شود، به زودی سرویس استعلام چک بدون احراز هویت نیز در اختیار مشتریان اعم از حقیقی و حقوقی قرار خواهد گرفت که بر اساس آن عموم مشتریان قادر خواهند بود از مسیرهای مختلف از جمله وب سایت بانک مرکزی، اپلیکیشن های پرداخت و بانکی، سرویس پیامکی و درگاه‌های بانکی با ارائه شناسه چک صیادی، شناسه ملی ذینفع، تاریخ و مبلغ چک از ثبت سیستمی چک از سوی صادرکننده آن در سامانه صیاد مطمئن شوند.

بنا بر اظهار این مقام مسئول در بانک مرکزی، با توجه به اقبال عمومی در استفاده از اپلیکیشن‌های پرداخت در دریافت خدمات  مرتبط با چک‌های اشخاص حقیقی، امکان ارائه سرویس های مورد نیاز در خصوص چک برای مشتریان حقوقی در اپلیکیشن های پرداختی از دیگر گامهایی است که برای تسهیل استفاده و ترویج قانون جدید چک از سوی بانک مرکزی و با هماهنگی بانکها در حال انجام است.

همچنین در این جلسه محرمیان در پاسخ به پیشنهاد و درخواست فعالین اقتصادی برای معافیت ثبت چکهای با مبالغ کمتر از سقف تعیین شده در سامانه صیاد تصریح کرد: برخی از موارد در خصوص مسائل و ملاحظات مرتبط با مقررات و دستور العمل ها در اختیار بانک مرکزی نیست و قانون در این خصوص تصریح دارد. در عین حال بانک مرکزی به طور کامل آماده هرگونه تعامل و همکاری برای پیشبرد دقیق این قانون و سهولت استفاده کاربران از سامانه صیاد است.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی افزود: چک، تنها ابزار برداشت از حساب نیست و ابزارهای متداول دیگری مانند حواله ساتنا و پایا در اختیار مشتریان قرار دارد. همچنین بانک مرکزی «حواله سپند» را نیز برای سرویس برداشت مستقیم طراحی کرده که مناسب پرداخت های دوره ای مانند پرداخت آبونمان یا اجاره بهاست.

محرمیان تصریح کرد: بانک مرکزی علاوه بر ایجاد و تنظیم‌گری انواع کانال های تبادل مالی در کشور برای سهولت مبادلات و فرآیندهای تجاری، تمام تلاش خود را برای اجرای دقیق، سهل و امن قانون جدید چک معطوف داشته و خواهد داشت.

گفتنی است، در این جلسه که نمایندگانی از اصناف و فعالین اقتصادی خصوصا در بخش های بازرگانی حضور داشتند، علاوه بر طرح برخی نواقص و مشکلات در قانون جدید چک، گزارش اقدامات بانک مرکزی در خصوص رفع مشکلات کاربری و پاسخگویی به ذینفعان و هم‌چنین تاثیرات مثبت این قانون در کاهش چک های برگشتی ارایه شد.

بانک رفاه کارگران نسبت به سوء استفاده از نام و نشان تجاری این بانک در فضای مجازی به شهروندان هشدار داد که مراقب باشند تا در دام کلاهبرداران قرار نگیرند.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، اخیراً تعدادی کانال تلگرامی نسبت به قرار دادن نام و نشان تجاری بانک های کشور از جمله بانک رفاه کارگران در قسمت آرم و نشانه کانال و به عضوگیری با وعده واریز وجه، اقدام کرده اند که این کانال های نامعتبر مشابه در شبکه های اجتماعی، هیچ گونه ارتباط سازمانی با این بانک ندارند و با هدف سوء استفاده از کاربران راه‌اندازی شده اند. شهروندان باید مراقب باشند در دام کلاهبرداران فضای مجازی قرار نگیرند.
بر اساس این گزارش، در سال های اخیر، با رشد روزافزون ضریب نفوذ شبکه های اجتماعی نظیر کانال های تلگرامی و صفحات اینستاگرامی، متاثر از عدم رعایت نکات حفاظتی و احتیاطی، افزایش سوء استفاده از غفلت کاربران نظیر کلاهبرداری، باج خواهی و ... را شاهد هستیم.
برخی سود جویان، با درج نام و نشان تجاری نهادهای معتبری همچون بانک ها، موسسه های مالی و سازمان های رسمی در شبکه های اجتماعی همچنین با وعده پرداخت وجه به آن ها در قبال افزودن تعدادی کاربر به کانال ها و گروه های تلگرامی، شیوه نوینی را برای بهره‌جویی از اعتماد افراد پی‌ریزی کرده اند. بدین ترتیب، گروه هایی که تحت عنوان "اد کن پول بگیر" معروف شده اند، برای عضوگیری کاذب، کاربران بسیاری را با وعده پرداخت پول فریب می دهند تا دیگران را به گروه اضافه کنند. وعده ای که غالباً به آن عمل نمی شود.
شایان ذکر است، هم وطنان برای اینکه در دام چنین کلاهبردارانی قرار نگیرند، لازم است نکات احتیاطی و ایمنی لازم را رعایت کنند تا راه بر هرگونه سوء استفاده بسته شود. برخی از نکات ایمنی به این شرح است:
• با افزایش تعداد کاربران در این قبیل کانال های تلگرامی، ممکن است راهبران آن ها اقدام به فروش کانال مذکور به سایر اشخاص کرده (که این امر نیز ناقض حریم خصوصی تلقی می‌شود)؛ به کاربران توصیه می شود از طریق تنظیمات گوشی تلفن همراه خود مانع این قبیل اقدامات شوند (بخشprivacy and security در (settings)).
• در اغلب موارد، این کانال ها مبلغی به کاربران پرداخت نمی کنند و این صرفاً شگرد تبلیغاتی برای جذب مشارکت بیشتر است و بسیاری از این افراد برای جلب نظر مخاطبان خود رسیدهای جعلی و ساختگی را در کانال های خود قرار می دهند تا همراهی کاربران را به دست آورند.
• در مواردی حتی ممکن است سودجویان به بهانه واریز وجه، اطلاعات کارت بانکی و هویتی افراد را نیز دریافت و از آن سوء استفاده کنند.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از مدیرکل ارتباطات همراه اول، هزینه اینترنت کلیه مشترکانی که مصرفشان بخاطر بروزرسانی سامانه‌ها و درگاه‌های ارتباطی با تعرفه آزاد محاسبه شده، با نرخ موثر بسته‌های اینترنت معادلسازی و مبلغ شارژ شده مازاد به‌صورت‌ بستانکاری در حسابشان اعمال می‌شود.

فرهاد اینالویی معاون فناوری اطلاعات بانک ایران‌زمین در تشریح نقطه نظرات خود از بانکداری دیجیتال می‌گوید: «وجه تمایز بانکداری دیجیتال با اشکال دیگر بانکداری تمرکز آن بر نیازهای مشتری و داده‌محور بودن آن است، این داده‌محور بودن است که کلان داده‌ای از مشتری به سیستم بانکی می‌دهد و این کلان‌داده‌ها هستند که تشخیص می‌دهند چه تسهیلاتی می‌تواند در اختیار مشتری قرار دهد.»

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک ایران زمین، معاون فناوری اطلاعات این بانک، مشتری را در بانکداری دیجیتال محور توجه بانک دانست و افزود: در بانکداری دیجیتال فعالیت‌های مشتری شامل تراکنش‌های بانکی، موضوعات مورد علاقه، سلایق، میزان رضایتمندی از خدمات بانکی و از طریق استفاده از کانال‌های مختلف و ابزارهای دیجیتال رصد می‌شود و پس از تحلیل فعالیت‌ها، پیشنهادات و محصولات متناسب با نیاز مشتری به وی ارائه می‌شود. در همین راستا، روش‌های بهبود ارتباط مشتری با بانک مورد بررسی قرار می‌گیرد.

او می‌افزاید: «در بانکداری دیجیتال ایجاد امنیت پیچیده است، چون فین‌تک‌ها واسطه بین مشتری و بانک هستند، امنیت وقتی در این فضا افزایش پیدا می‌کند که ابزارهای مانیتورینگ تقویت شود تا تراکنش‌ها به‌ویژه تراکنش‌های مالی تقویت شود.»

اینالویی ادامه می‌دهد: «بانکداری دیجیتال در افزایش رقابت بین‌بانکی بسیار موثر است، زیرا هر چه بانک بتواند خدمات دسته‌بندی‌شده و بهتری را در پلتفرم‌هایی قرار دهد که دیگران استفاده می‌کنند، امتیاز بیشتری کسب می‌کند، در نتیجه در ارائه سرویس به مشتری رقابت بیشتری ایجاد می‌شود. هر بانکی نوآورتر باشد، در جذب مشتری موفق‌تر است.»

او همچنین می‌گوید: «بانکداری دیجیتال پدیده‌ای نو در جهان است و در ایران هم در ابتدای راه قرار دارد. امید می‌رود در سالهای آینده تلاش‌هایی که امروز در این زمینه انجام می‌شود، به ثمر بنشیند.»

مديرعامل بانک صادرات ايران گفت: صورت‌هاي مالي سال ٩٩ بانک صادرات ايران با تلاش همه همکاران با سود عملياتي پایدار بسته شده است. اهداف بزرگي براي ورود به قرن پانزدهم براي خدمت به اقتصاد و مردم کشور ديده شده که براي تحقق آن به تلاش همه همکاران با انگيزه بانک نياز داريم و به دستاوردهاي موفقت‌آميز فعلي قانع نيستيم.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط‌عمومي بانک صادرات ايران، حجت‌اله صيدي در جريان سفر به استان اصفهان در جمع همکاران بانک با بيان اين مطلب، شرايط مطلوب بانک براي ارائه خدمات متنوع و توسعه همکاري با صنايع اين استان را برشمرد و گفت: افتخار مي‌کنيم که توانستيم با تلاش همه همکاران صورت‌های مالی سال ٩٩ بانک را با سود عملیاتی پایداری ببندیم که از همان بهمن ماه ٩٦ در سه فاز هدف‌گذاری شد. یک فاز شش ماهه برای متوقف کردن روند افزایشی زیان برنامه‌ریزی و عملیاتی شد. یک سال تلاش شد تا زیان روند کاهشی خود را حفظ کند و به صفر برسد و یک سال هم برنامه‌ریزی جدی صورت گرفت تا بانک به سود برسد که اين امر محقق شد و جای آن دارد که از همه همکاران تشکر کنم؛ چرا که بانک در مسیر درستی قرار گرفته است و جایگاه خود را به دست آورده هرچند هنوز جای کار زیادی وجود دارد.
وي اظهار کرد: همواره اهداف پيش‌رو را در نظر داريم و به پشت سر نگاه نمي‌کنيم اما اگر گذشته را مرور کنيم، دستاوردها مايه افتخار است که بابت آن از تمامی همکاران قدرداني و تشکر مي‌کنم.
صیدی گفت: بانک صادرات ايران طي هفتاد سال مسير دشواری را پشت سر گذاشته و در سه سال و نيم گذشته تجربه ويژه‌اي داشته که با زحمات تمامي همکاران بانک از وضعيت و ساختار مالی نامناسبی که بدان دچار بود، نجات یافت و در اين مسير نبايد به شرايط فعلي قانع بود.
مدیرعامل بانک صادرات ایران افزود: قرن جدید سرشار از پیشرفت‌ها در عرصه فناوری و تحولات اجتماعی و فرهنگی است و قطعاً این وضعیت بر اقتصاد هم اثر خواهد گذاشت. آینده‌پژوهی قرن جدید نشان داده که قرن ٢١ قرن حکومت داده‌ها (Dataism) است. اهمیت داده‌ها در نظام بانکی بسیار زیاد است و خوشبختانه با تشکیل هلدینگ فناوری اطلاعات بانک صادرات ایران و مرکز نوآوری، پروژه‌ای بر مبنای داده در بانک آغاز شده است.
صیدی با بیان اینکه نهاد بانک در طول تاریخ خود همواره بر بستر زندگی عادی مردم، نقل و انتقال، ذخیره و جریان پول را مدیریت کرده است، اظهار کرد: قرن ۱۵ هجری شمسی یا قرن ۲۱ میلادی هم با هر سبکی از زندگی که توام باشد، بانک باید کار خود را بر بستر «داده‌» انجام دهد. بنابراین پروژه‌ای به نام «صاد١٤٠١» در بانک صادرات ایران آغاز شده که نظام فناوری اطلاعات و ارائه خدمات بانک را به طور کلی تغییر داد؛ به طوری که شعب با وضعیت فیزیکی فعلی اما با روش کار جدید فعالیت خواهند داشت. این پروژه تا شهریور ماه و همزمان با سالگرد تاسیس بانک نهایی خواهد شد و در بهمن ماه همزمان با سالروز میلاد امیرالمومنین (ع) چند شعبه نوین را افتتاح می‌کنیم و همه اینها به پشتوانه آن است که بانک صادرات ایران موفق شده فرآیند پوشش زیان و کسب سود را طی کند.
صیدی گفت: اگر امسال بتوانیم ۴۰درصد رشد منابع داشته ‌باشیم، سهم بازار سال ۹۹ را حفظ خواهیم کرد. چرا که میزان نقدینگی ۴۰ درصد افزایش خواهد یافت.
‌مدیر عامل بانک صادرات ایران ادامه داد: ماده اولیه بانک منابع و نقطه شروع کار در بانک افزایش منابع است و تنها با وجود آن است که می‌توانیم مصارف داشته باشیم و سرمایه‌گذاری کنیم تا سود به دست آوریم.
وی افزود: کارکرد شعب بايد به نحوي تغيير يابد که مشتري همزمان بتواند چندين کار خود را در شعبه انجام دهد و ما بايد براي ارائه این نوع خدمت آماده باشيم. در عین حال بانکداري سنتي نيز در دنيا حفظ خواهد شد و ما نیز بانکداري سنتي را در بانک صادرات ايران خواهيم داشت.
مديرعامل بانک صادرات ايران تاکيد کرد: سال ۱۴۰۰ را با اعداد و ارقام بهتري پيش خواهيم برد و براي خدمت به مردم و اقتصاد آماده‌تر خواهيم بود.
وی با اشاره به برگزاري انتخابات رياست جمهوري افزود: در آستانه تشکیل دولت جدید از سوی مردم انتظار ویژه ای براي بهبود معيشت وجود دارد و خوشبختانه اشراف رئيس‌جمهور محترم منتخب ملت بر مسائل اقتصادي و معيشتي مردم بسیار بالاست. ما نیز وظیفه داریم به انتظارات مردم پاسخ بگوییم و خدمات بانکي را در مجموعه خود همچنان متنوع نگه داریم تا کشور در نتیجه حرکت صحیح بانک‌ها مسير درستي را در اقتصاد طي کند. کشور ما با وجود همه فشارها و سختي‌هاي معيشتي از بسیاری از تنگناها عبور کرده و امروز بايد از کار مردم گره‌گشايي کنيم .
مدیر عامل بانک صادرات ایران خطاب به همکاران خود در استان اصفهان اضافه کرد: وظیفه ما در بانک بسیار سنگین است و بايد تلاش کنيم مشتريان از شعب راضي و دست پر بازگردند.

با مساعدت ریاست سازمان امور مالیاتی و همچنین ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار، گواهی شراکت تامین مالی جمعی طی ابلاغیه شماره 25/1400/210 مورخ 01/04/1400 مشمول معافیت مالیاتی شد.

مدیرعامل فرابورس ایران از معافیت مالیاتی گواهی شراکت تامین مالی جمعی خبر داد و گفت: از این پس هر شخص حقیقی یا حقوقی که اقدام به نقل‌وانتقال گواهی شراکت تامین مالی جمعی کند، هیچ‌گونه مالیاتی پرداخت نخواهد کرد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از مدیریت ارتباطات فرابورس ایران، امیر هامونی این اقدام را گام مهمی در راستای پشتیبانی از تامین مالی کسب‌وکار‌های کوچک و شرکت­‌های نوپا و همچنین رفع موانع فعالین حوزه تامین مالی جمعی دانست و افزود: درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در گواهی شراکت، برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سایر سرمایه­‌گذاران نیز معاف از مالیات خواهد بود و از این محل صندوق‌های سرمایه‌گذاری مالیاتی پرداخت نمی‌کنند.

به گفته وی علاوه بر این، سود و کارمزد پرداختی حاصل از این گواهی‌ها، جزو هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب خواهد شد و از این منظر نیز برای شرکت‌های کوچک متقاضی تامین مالی، دارای مزیت است؛ چراکه شرکت‌های کوچک و طرح‌ها و پروژه‌هایی که نیاز به تامین مالی دارند، می‌توانند تا سقف 10 میلیارد تومان از طریق تامین مالی جمعی اقدام به جذب سرمایه کنند.

هامونی با توضیح این نکته که بر اساس ماده 7 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع بند 24 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار و درآمدهای حاصل از نقل‌وانتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آن‌ها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده، معاف است، افزود: با شناسایی گواهی شراکت به عنوان نوعی از ورقه بهادار موضوع بند 24 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار، معافیت‌های مالیاتی شامل این گواهی نیز خواهد شد.

او همچنین در خصوص زمان ابلاغ معافیت مالیاتی گواهی شراکت توضیح داد: با مساعدت ریاست سازمان امور مالیاتی و همچنین ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار، گواهی شراکت تامین مالی جمعی طی ابلاغیه شماره 25/1400/210 مورخ 01/04/1400 مشمول معافیت مالیاتی شد.

مدیرعامل فرابورس ایران ‏با اشاره به اینکه بازار تامین مالی جمعی فرابورس ایران در بهمن‌ماه سال 99 با شروع جمع‌آوری وجوه برای دو طرح آغاز به کار کرد، اظهار داشت: تا کنون دو طرح در سکوهای دارای مجوز تامین مالی از فرابورس ایران موفق به تامین مالی شده‌­اند و یک طرح دیگر نیز در حال جمع‌­آوری وجوه است.

هامونی ابراز امیدواری کرد که با این معافیت اعطا شده به متقاضیان تامین مالی جمعی و سرمایه‌گذاران طرح‌های فوق، شاهد رشد روزافزون تامین مالی جمعی، تقویت شرکت­‌های کوچک و نوپا باشیم.

اجرای خدمات الکترونیک در حوزه‌های مختلف از جمله موارد قانونی است که در دولت یازدهم و دوازدهم به صورت جدی پیگیری شده و یکی از این موارد، اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک محسوب می‌شود که در ماه‌ های اخیر به گام‌های نهایی برای اجرای کامل رسیده است.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از پایگاه خبری بیمه سلامت  شیوع ویروس کرونا ثابت کرد که حرکت به سمت ارائه خدمات الکترونیک در حوزه‌های مختلف اجتناب ناپذیر است و اگر در این مسیر تاکنون تعلل‌ هایی رخ داده، باید اجرای آن را جدی‌تر پیگیری کرد تا در شرایطی مانند شیوع ویروس کرونا بتوان از خدمات غیرحضوری بهره برد.
ارائه خدمات الکترونیک سلامت در دوران شیوع ویروس کرونا حتی به مطالبه‌ای از سوی دولت تبدیل شد و جامعه نیز این مطالبه را به خصوص دراین دوران بیشتر از قبل مطرح کرد. زیرا با وجود تمهیدات در نظر گرفته شده برای مراجعه بیماران به مراکز بهداشتی و درمانی و به تعویق نینداختن رسیدگی به بیماری‌های غیر از کرونا، به هر حال مراجعه به مراکز بهداشتی و درمانی در این دوران کرونایی با نگرانی‌ هایی همراه بود و همین موضوع ذهن جامعه را بیشتر از قبل به این سمت برد که برخی از خدمات را می‌توان به صورت الکترونیک دریافت کرد و نیاز به ابزارهای فیزیکی مانند دفترچه کاغذی بیمه را کاهش داد.
از کاهش مصرف کاغذ تا موثر بودن در تصمیم گیری‌ های نظام سلامت
نوع نسخه‌های پزشکی همواره یکی از چالش‌ ها و دغدغه‌ هایی بوده که نظام سلامت تلاش کرده در مسیر اصلاح آن گام بر دارد. این در شرایطی است که روزانه میلیون‌ ها نسخه دارویی در کشور تولید و برای نسخه پیچی به داروخانه‌ ها می‌رود. تولید فیزیکی این برگه‌ها و نسخه پیچی آن در داروخانه‌ ها یا مراکز پاراکلینیک می‌تواند درهمین دوران شیوع ویروس کرونا منجر به انتقال بیماری شود. به همین دلیل است که ضوابط قانونی برای الکترونیکی شدن خدمات سلامت در این دوران با سرعت بیشتری پیش رفته و می‌توان گفت که نسخه‌های پزشکی در همین دوران با الکترونیکی شدن، عاقبت به خیر می‌شوند.
نسخه الکترونیکی توسط پزشک تجویز شده و کد رهگیری به بیمار ارائه می‌شود. بیمار با ارائه کد ملی یا کد رهگیری خود به داروخانه یا مرکز پاراکلینیک می‌تواند دارو یا خدمات مربوطه را براساس تجویز پزشک دریافت کند. دریافت خدمات با پوشش بیمه‌ای به شرطی است که بیمار دارای بیمه باشد و البته هنگام نسخه نویسی، پوشش بیمه‌ای بیمار به صورت آنلاین بررسی می‌شود.
"سید مهدی میرشاه ولد" مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بیمه سلامت در این زمینه به خبرنگار ایرنا گفت: به وسیله نسخه الکترونیک، گردش کار نسخه‌ ها از زمان تجویز تا زمان نسخه پیچی یا انجام آزمایش و ارائه خدمات پاراکلینیکی، مکانیزه و الکترونیکی می‌شود. اهمیت نسخه الکترونیکی این است که می‌تواند علاوه بر کاهش مصرف کاغذ، در زمینه تصمیم گیری‌ های نظام سلامت هم موثر باشد. به طور مثال این داده‌ ها می‌تواند اطلاعاتی مانند میزان مصرف هر قلم دارو یا آمار مبتلایان به یک نوع بیماری مشخص را به دست بدهد.
چاره‌ای جز خدمات الکترونیک نداریم
هرچند بسیاری از افراد در گذشته به خدمات الکترونیک سلامت نگاهی نه چندان مناسب داشته و این خدمات را به نوعی لوکس و غیرضروری تلقی می‌کردند، اما واقعیت این است که حرکت جهان به سمت ارائه خدمات الکترونیک در حوزه‌های مختلف و به خصوص سلامت، بدون توقف ادامه دارد.
"علی رضا زالی" رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در این زمینه بیان کرد: خدمات الکترونیک سلامت یکی از نیازهای قطعی نظام سلامت محسوب می‌شود و بر خلاف نگاه‌ های اولیه که این خدمات را غیرضروری می‌دانستند، در حال حاضر الکترونیکی شدن خدمات سلامت و به خصوص اجرای نسخه نویسی الکترونیک اجتناب ناپذیراست. خدمات الکترونیکی سلامت منجر به افزایش دسترسی، شفافیت، سرعت بالا درارائه خدمات شده و دراجرای برنامه‌های مبتنی بر مشتری مداری مفید خواهد بود.
فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کلانشهر تهران ادامه داد: حلقه اصلی خدمات الکترونیک سلامت، نسخه الکترونیکی است که اجرای آن به پشتوانه غنی نیاز دارد. ریل گذاری مناسبی در زمینه اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک انجام شده و در آینده نیز این مسیرادامه پیدا می‌کند، زیرا اجرای این موارد اجتناب ناپذیر است.
رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اظهار کرد: شیوع ویروس کرونا به ما نشان داد که باید مراودات جدیدی در حوزه خدماتی واداری شکل بگیرد و اگراین طرح قبل از شیوع بیماری کووید ۱۹ پیشرفت مناسبی پیدا می‌کرد، ضرورت آن بیشتر حس می‌شد واستفاده از فرآیندهای الکترونیک و کاهش رفت و آمدهای فیزیکی به علت شیوع ویروس کرونا، به اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک شتاب مناسبی داده است.
خدمات الکترونیک نیازمند همکاری بین بخشی است
نکته مهم درمسیراجرای خدمات الکترونیک در حوزه سلامت، همکاری و هماهنگی بین بخشی است. در واقع در زمینه اجرای برنامه‌های الکترونیک در حوزه سلامت نمی‌توان فقط از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انتظار داشت و باید از سایرارکان دولتی و خصوصی دراین مسیراستفاده کرد.
"حمید پوراصغری" معاون امورعلمی، فرهنگی واجتماعی سازمان برنامه و بودجه دراین زمینه اظهار کرد: در حال حاضر مقاومتی در برابر اجرای خدمات الکترونیک سلامت مثل نسخه نویسی الکترونیک وجود ندارد، بلکه ساختارهای مختلف برای اجرای این خدمات باید به طور کامل هماهنگ باشند و مشکلات موجود دراین زمینه را برطرف کنند.
وی افزود: همان طور که در بانک داری الکترونیک، فرآیندها به سمت الکترونیکی شدن رفت و به مرورارتقا یافت، نسخه نویسی الکترونیک هم چالش‌هایی خواهد داشت که به مرور برطرف می‌شود. اجرای خدمات الکترونیک در نظام سلامت فقط به حوزه سلامت مربوط نمی‌شود و بقیه دستگاه‌ها هم دخیل هستند.
پیش رفت مناسب نسخه الکترونیکی در یک سال اخیر
هرچند نباید نسخه نویسی الکترونیک را هدف نهایی در نظام سلامت دانست، اما در واقع یکی از قطعات مهم پازل سلامت محسوب می‌شود که در صورت اجرای کامل در کشور می‌تواند نقش قابل توجهی دراستقرار پرونده الکترونیک سلامت هم داشته باشد.
"حمید رضا صفی خانی" مدیر پروژه نسخه نویسی الکترونیک سازمان تامین اجتماعی در این زمینه گفت: تغییر رویکرد وزارت بهداشت و سازمان‌های بیمه گر منجربه این شده که درماه‌های اخیر پیش رفت‌های خوبی در حوزه خدمات الکترونیک داشته باشیم. تا چند وقت پیش تلاش سازمان‌های بیمه گر این بود که خودشان سامانه‌ هایی دراختیار ارائه دهندگان خدمت قرار بدهند. این باعث شده بود که هم از کسب و کارهای این حوزه در بخش خصوصی غافل شویم و هم آن چیزی که از طرف سازمان‌های بیمه گر دراختیار قرار گرفته بود، یک پنل بود و سامانه کاملی نبود. پزشکان هم مجبور بودند از سامانه‌های مجزای سازمان‌های بیمه گر استفاده کنند.
وی ادامه داد: از طرفی کدینگ‌های غیر واحد وجود داشت. تلاش کردیم به این سمت حرکت کنیم که به جای طراحی سامانه توسط سازمان‌های بیمه گر، استاندارد و قواعد توسط سازمان‌های بیمه گر تولید شده و اجازه بدهند هر پزشک یا داروخانه یا مرکز پاراکلینیک با واسطه‌های نرم افزاری این امکان را داشته باشد که تبادل داده داشته و اجازه بدهیم کسب و کارها نیز در این زمینه فعالیت موثری داشته باشند.
"مهدی رضایی" معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت نیز در این زمینه بیان کرد: پیش‌رفت‌های نسخه نویسی الکترونیک در بخش خصوصی قابل ملاحظه بوده و در برخی استان‌ها این برنامه به صورت صد درصد اجرایی شده است.
توقف چاپ دفترچه کاغذی بیمه
در حال حاضر چاپ دفترچه کاغذی بیمه توسط سازمان‌های بیمه گر پایه از جمله سازمان تامین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت متوقف شده و بیمه شدگان می‌توانند بدون نیاز به دفترچه کاغذی بیمه جهت دریافت خدمات درمانی مراجعه کرده و فقط با ارائه کد ملی، خدمات را دریافت کنند.
رضایی معاون سازمان بیمه سلامت در این زمینه نیز گفت: چاپ دفترچه کاغذی بیمه سلامت در صندوق‌های کارکنان دولت، صندوق بیمه سلامت ایرانیان و صندوق سایر اقشاراز ابتدای تیر ۱۴۰۰ در راستای الکترونیکی شدن خدمات، متوقف می‌شود و این بیمه شدگان برای دریافت خدمات نیازی به دفترچه کاغذی نخواهند داشت.
قانون چه می‌گوید؟
اجرای برنامه نسخه نویسی الکترونیک در برنامه‌ های پنجم و ششم توسعه کشور تاکید شده و در ماده ۷۴ برنامه ششم توسعه کشور نیز در باره نسخه الکترونیکی گفته شده که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هدف ارائه خدمات الکترونیکی سلامت مکلف است در مدت دو سال اول اجرای قانون برنامه، نسبت به استقرار سامانه پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان و سامانه‌های اطلاعاتی مراکز سلامت با هماهنگی پایگاه ملی آمارایران و سازمان ثبت احوال کشور با حفظ حریم خصوصی، منوط به اذن آنها، محرمانه بودن داده‌ها و با اولویت شروع برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع اقدام کند.
همچنین در راستای اهداف برنامه ششم توسعه و تکالیف قانونی مانند قوانین بودجه و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه سلامت، سازمان بیمه سلامت نیز موظف شده که برنامه نسخه نویسی الکترونیک و حذف تدریجی دفترچه‌های کاغذی را اجرایی کند.
براین اساس، اولین بار در سال ۱‍۳۹۵ سازمان تامین اجتماعی این طرح را در مطب پزشکان طرف قرارداد اجرا کرد و اجرای کامل آن در اسفند ۱۳۹۷ آغاز شده و به مرور توسعه پیدا کرد.
سازمان بیمه سلامت نیز طرح نسخه نویسی الکترونیک را از آبان ۱۳۹۸ با اجرا در ۲۳۵ شهر شروع کرد و پس از شیوع ویروس کرونا، اجرای نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک شتاب بیشتری گرفت.
تجربه‌ های جهانی چیست؟
نسخه الکترونیکی در بسیاری از گزارش‌ های متخصصان و طرح‌های ملی عمومی به بحث گذاشته شده و در بسیاری از کشورها به صورت ملی یا در مرحله آزمایشی پیاده سازی است یا در حال پیاده سازی و اجرا قرار دارد.
کشورهای اسکاندیناوی دراستقرار نسخه الکترونیکی از دیگر کشورهای جهان پیش‌روتر هستند. کشورهایی مانند استونی، نروژ، دانمارک، فنلاند، سوئد، بلژیک، هلند، ایتالیا، ایسلند، یونان، انگلیس، اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی از جمله کشورهایی هستند که به طور معمول از تجویز الکترونیکی استفاده می‌کنند. اتحادیه اروپا برای تبادل اطلاعات بیشتر بین مرزی بهداشت تلاش می‌کند. خدمات تجویز الکترونیکی ملی در حال حاضر به طور قطع در بیش از ۱۱ کشور مستقر شده است.
سوئد در سال ۱۹۸۰ نخستین تجویز نسخه الکترونیکی را دراروپا اجرا کرد و در حال حاضر می‌توان از کشورهای استونی، دانمارک و هلند را در کنار سوئد به عنوان پیش‌گامان تجویزالکترونیکی دانست. موفقیت تجویز الکترونیکی نیز در ایسلند از پروژه‌ای ۷ ساله در اوایل سال ۲۰۰۰ آغاز و به اجرای ملی تجویز الکترونیکی در این کشور منجر شد.
همچنین کرواسی، فنلاند، نروژ و اسکاتلند در سال‌های اخیر دراین زمینه به شکل قابل توجهی پیش رفت کرده و تجویز الکترونیکی ملی دارند. ترکیه، فرانسه، رومانی، یونان و انگلیس هم در حال گسترش تجویزها به صورت الکترونیکی هستند. اتریش، بلژیک، آلمان، قبرس، ایتالیا، جمهوری چک، لتونی و لوکزامبورگ نیز از نرخ تجویز الکترونیکی پایین‌ تر از حد متوسط برخوردارند.
"الهام حسنی" کارشناس بیمه سلامت در زمینه تجربه‌ های جهانی در مورد تجویز الکترونیکی به خبرنگار ایرنا گفت: در سال ۱۹۸۹ اتحادیه اروپا بیش از یک میلیارد یورو برای پیش‌برد پروژه‌های سلامت الکترونیک سرمایه گذاری کرد و کمیسیون اروپا به عنوان بدنه اجرایی اتحادیه اروپا، در دهه‌های اخیر یکی از بخش‌های فعال برای اجرای برنامه‌های الکترونیک در حوزه سلامت بود. نکته مهم این‌که استونی و فنلاند اولین کشورهایی هستند که امکان خرید محصولات دارویی در کشور دیگر را از طریق نسخه دیجیتال فراهم کرده و نسخه‌های دیجیتالی صادر شده در کرواسی، هم اکنون در استونی هم اعتبار دارد. استونی با استفاده از پلتفرم تبادل داده تحت مدیریت کمیسیون اروپا که برای سال ۲۰۲۱ تنظیم شده، پیش‌گام جریان اطلاعات الکترونیک محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: مقایسه نسخه الکترونیک در کشورهای منتخب نشان داده که اجزای تشکیل دهنده نسخه الکترونیک در ۴ کشور انگلیس، سوئد، فنلاند و دانمارک شباهت بیشتری به هم دارند. دانمارک عمدتا از منابع دولتی سرمایه گذاری مالی برای سیستم تجویز الکترونیکی استفاده می‌کند، اما در انگلستان قسمتی از هزینه‌ها توسط بخش خصوصی تامین می‌شود و در سوئد، هزینه توسعه سیستم توسط ارائه دهندگان خدمات و داروخانه‌ها تامین می‌شود.
به هر حال اجرای خدمات الکترونیک سلامت و به خصوص نسخه نویسی الکترونیک در دوران کرونا جدی‌تر گرفته شده و به نظر می‌رسد این روند با سرعت مناسبی پیش می‌رود و در صورت فراهم شدن زیرساخت‌های الکترونیک و همکاری بخش‌های مرتبط، به شکل مطلوب‌تری اجرا خواهد شد.