29 ارديبهشت 1403
RSSFacebookTwitterLinkedinDiggYahooDelicious

شیخ‌حسینی سرپرست بانک توسعه تعاون: تسهیلات پرداختی بانک توسعه تعاون به تعاونی‌ها 81 درصد رشد داشت

معصومه صالحی

تعاون بخش مردم‌‌محور اقتصاد مبتنی بر ارزش‌های اجتماعی و اقتصادی است که پیشینه‌ای تاریخی در کشور داشته است.

به گزارش بورس و بانک ؛ محمد شیخ‌حسینی سرپرست بانک توسعه تعاون ضمن بیان مطلب فوق در نشست خبری در نمایشگاه «رسم تعاون» در برج میلاد؛ با تبیین عملکرد یک‌‌ساله دولت سیزدهم خالص تسهیلات پرداختی بانک به تعاونی‌ها را با ۸۱ درصد رشد اعلام کرد.

وی با بیان اینکه بانک توسعه تعاون به دنبال ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی با سرمایه دولتی برای توسعه بخش تعاون تشکیل شده است، خاطرنشان کرد: تعاون به عنوان فرابخش در همه زمینه‌های اقتصاد حضور دارد و بانک توسعه تعاون مطابق اساسنامه ۷۰ درصد تسهیلات را به بخش تعاون اختصاص می‌دهد.

سرپرست بانک توسعه تعاون گفت: این بانک طی یک سال فعالیت دولت سیزدهم در شاخص‌های عملکردی رشد داشته است؛ به گونه‌ای که مانده منابع بانک در حال حاضر ۳۲ درصد در مقایسه با ابتدای دولت رشد داشته و مانده مصارف نیز ۴۸ درصد رشد یافته است.

شیخ‌حسنی با اشاره به اینکه خالص تسهیلات پرداختی به تعاونی‌ها نیز در طول این یک سال از رشد ۸۱ درصدی برخوردار بوده است؛ گفت: بانک توسعه تعاون در پرداخت تسهیلات حمایتی ۶۷ درصد رشد محقق کرده است و ۳۶ هزار میلیارد ریال تسهیلات حمایتی به معرفی‌شدگان کمیته امداد، سازمان بهزیستی، بنیاد شهید، ازدواج جوانان، فرزندآوری، مشاغل خانگی و خرید تضمینی گندم بوده است.

وی با تبیین عملکرد بانک توسعه تعاون از آغاز طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری تاکنون گفت: طی یک سال اخیر پنج هزار میلیارد ریال در حوزه تسهیلات روستایی پرداخت شده است.

شیخ‌حسینی ادامه داد: بیش از ۲۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات موضوع بند الف تبصره ۱۸ در بخش‌های صنعت‌ومعدن، کشاورزی، صنایع‌دستی و گردشگری پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه شاخص npl در حد متعارف ۵ درصد مدیریت شده است، گفت: خط اعتباری بیست هزار میلیارد ریالی بانک توسعه تعاون طی تفاهمنامه با معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون برای تعاونی‌ها اختصاص یافته است که معاونت تعاون به همین میزان ظرفیت به بانک معرفی کرده که پنج هزار میلیارد ریال پرداخت شده و مابقی نیز در مرحله پرداخت است.

شیخ‌حسینی تاکید کرد: هدف‌گذاری بانک توسعه تعاون در سالجاری پرداخت ۳۱۰ هزار میلیارد ریال است و تسهیلات تکلیفی بانک متمرکز بر تعاونگران و sme ها به پیش خواهد رفت.

وی در خصوص افزایش سرمایه بانک گفت: مطابق ردیف ۳_۱_ بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه به میزان ده هزار میلیارد ریال برای افزایش سرمایه بانک در نظر گرفته شده و همچنین سهمی به میزان ۳۵ هزار میلیارد ریال مندرج در جزء ۳ تبصره ۱۸ قانون بودجه برای بانک تصور شده که با تحقق این دو مورد؛ سرمایه بانک به میزان ۴۵ هزار میلیارد ریال افزایش خواهد داشت و در این صورت کفایت‌سرمایه بانک به حد متعارف ۸ درصد خواهد رسید.

شیخ‌حسینی ادامه داد: در همکاری با معاونت تعاون؛ خط اعتباری جدید ۳۰ هزار میلیارد ریالی نیز از سوی بانک از محل افزایش سرمایه و منابع داخلی بانک در نظر گرفته شده است.

این مقام بانکی یادآور شد: کالا برگ الکترونیک به صورت پایلوت در دو شهرستان گرمسار و بافق به مرحله اجرا رسیده است.

شیخ‌‌‌حسینی توضیح داد: بانک توسعه تعاون در اجرای ماده ۵۲ و ماده ۵۶ قانون الحاق نیز عملکرد مناسبی داشته و تأمین مالی پروژه‌های عمرانی در سطح استان‌ها از سوی بانک صورت گرفته است.

سرپرست بانک توسعه تعاون درباره اقدامات فناورانه گفت: تحول دیجیتال بانک در مرحله انجام است و پرداخت تسهیلات عمومی و خرد به صورت غیرحضوری، صدور چک صیادی دیجیتال در سامانه صیاد و در خودپردازها و سفته و برات الکترونیک نیز به مراحل اجرایی رسیده است.

وی با بیان اینکه سند برنامه راهبردی بانک مطابق با سیاست‌های دولت مردمی در حال تدوین است، گفت: بخش‌بندی بازار و مشتریان انجام شده است و بهینه‌سازی مدل کسب‌وکار بانک در حال انجام است.

شیخ‌حسینی از احراز هویت الکترونیک، کیف پول الکترونیک، داشبورد اطلاعاتی شعب و سامانه جامع نظارت و بازرسی هوشمند به عنوان دیگر دستاوردهای بانک یاد کرد.

سرپرست بانک توسعه تعاون گفت: بهره‌گیری از مکانیزم ابزارهای تأمین مالی بسیار مهم است و بانک ضمن پذیرش نقش نوین در این فرآیندها تأمین مالی را با نیاز کمتر به منابع سپرده‌ای به پیش می‌برد.

شیخ‌حسینی انتشار اوراق گام را خدمتی جدید در شبکه بانکی اعلام کرد که واحدهای تولیدی می‌توانند در تأمین مواداولیه بهره‌جویی کنند.

وی در ادامه افزود: بانک توسعه تعاون به میزان ۳۵ هزار میلیارد ریال در صدور اوراق گام ظرفیت دارد.

شیخ‌حسینی در پایان گفت: صدور اعتبار اسنادی داخلی و ضمانتنامه ابزاری برای خدمات تخصصی و کمکی برای تجهیز منابع است که سقف اختیار استان‌ها برای تسریع در ارائه این دو سرویس به دو برابر افزایش یافته است.

سهم ١٢ درصدی بانک صادرات ایران از کل تسهیلات اعطایی به بنگاه‌های کوچک و متوسط

تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط یکی از مهم‌ترین نوع تسهیلات بانکی است که به دلیل اهمیت آن دولت تکالیفی را برای بانک‌ها مشخص کرده و بانک صادرات ایران موفق شده سهم ١٢ درصدی از کل تسهیلات اعطایی به بنگاه‌های کوچک و متوسط را به خود اختصاص دهد. 

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط یکی از مهم‌ترین نوع تسهیلات بانکی است که به دلیل اهمیت آن دولت تکالیفی را برای بانک‌ها مشخص کرده و بانک مرکزی هرساله برای آن دستورالعمل‌های مختلفی را منتشر می‌کند. این تسهیلات برای بانک‌ها نیز جذاب است اما به دلیل سخت‌گیری‌های بانک مرکزی در اعطای این تسهیلات همه بانک‌ها قادر نبودند تا در این حوزه موفق عمل کنند. 
بر اساس تعریف قوانین تجارت ایران بنگاه‌های اقتصادی کوچک به بنگاه‌هایی گفته می‌شود که تعداد کارکنانش در یک سال گذشته کمتر از ٥٠ نفر باشند و بنگاه‌های اقتصادی متوسط هم به بنگاه‌هایی گفته می‌شود که تعداد کارکنانش در یک سال گذشته بین ٥٠ تا ١٠٠ نفر باشند. 
 
اهمیت بنگاه‌های کوچ و متوسط برای اقتصاد ایران
بر اساس اطلاعات آخرین اطلاعات منتشرشده از مجموع ٢٤ میلیون و ٥٠٠ هزار نیروی کار مشغول در کشور، در حدود ١٩ میلیون و ٣٠٠هزار نفر در بنگاه‌های کوچک و متوسط که کمتر از ٥٠ نفر هستند، فعالیت دارند و تنها ٥ میلیون و ٢٠٠ هزار نفر در بنگاه‌های بزرگ مشغول به کار بوده‌اند. درواقع بنگاه‌های کوچک و زودبازده، سهم ٧٨ درصدی در اشتغال کشور را دارند و مشخص است که نسبت اشتغال در بنگاه‌های کوچک و متوسط به کل اشتغال بنگاه‌ها طی سال‌های ٩٠ تا ٩٧ افزایش‌یافته است. در خصوص اهمیت این بنگاه‌های اقتصادی برای هر کشوری باید گفت که برای همه دنیا این موضوع دارای اهمیت زیادی است. به‌عنوان نمونه بر اساس آمار کمیسیون اروپا، ٨٣ درصد از خلق فرصت‌های شغلی جدید در اتحادیه اروپا در سال‌های اخیر برعهده بنگاه‌های کوچک و متوسط بوده است.
 
سالم‌ترین و کاراترین تسهیلات
برای ادامه حیات این بنگاه‌ها به تسهیلات بانک‌ها نیاز دارند. در شرایطی که اقتصاد به مشکلاتی مانند رکود، تورم و تحریم  مواجه است، بانک‌ها بعضاً به بنگاه‌های با دیده تردید نگاه می‌کنند و نگران وصول تسهیلات خود هستند، لذا بنگاه‌های اقتصادی با ریسک بالا تسهیلاتی دریافت نمی‌کنند. به همین دلیل دولت‌های دوازدهم و سیزدهم و همچنین بانک مرکزی شرایط خاصی را برای پرداخت تسهیلات به این بنگاه‌ها در نظر گرفته که شرایط را برای بانک‌ها اندکی بهتر می‌کند. بر اساس همین تغییرات، تسهیلات به بنگاه تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط یکی از سالم‌ترین تسهیلات در بخش بانکی است. معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی که اخیراً در تشریح تصمیم‌های بانک مرکزی برای تسهیلات به این موسسات اقتصادی می‌پرداخت تأکید کرده بود: «در پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط استثنائاتی همچون نداشتن بدهی غیر جاری، نداشتن چک برگشتی و رعایت نسبت مالکانه در نظر گرفته‌شده است. و اظهارنظر شورای تأمین استان نیز  ضروری است.» 
بعد از ایجاد چنین شرایطی از سال ٩٩ به این‌طرف بود که برخی از بانک‌ها به دنبال اعطای تسهیلات به این بنگاه رفتند در حالی برخی از بانک‌های بزرگ مانند صادرات درگذشته و قبل از ایجاد شرایط مناسب نیز به این بنگاه تسهیلات بالایی را پرداخت کردند که همه آن‌ها وصول‌شده و ریسکی متوجه بانک نشد تا جایی که مجموع تسهیلات پرداختی بانک صادرات ایران در حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط از تیرماه ١٣٩٥  لغایت پایان خردادماه ١٣٩٦ بالغ‌بر ٢٥ هزار و ٧٦٨ میلیارد ریال تسهیلات به ٢٧٥١ بنگاه کوچک و متوسط پرداخت کرده و همچنین از ابتدای سال ٩٦ تا پایان آذرماه ٩٧ به مرز ١٨٠ هزار میلیارد ریال رسید که همچنان جایگاه این بانک را در کمک به رونق تولید و پشتیبانی از اشتغال بین بانک‌های خصوصی کشور برجسته کرد. برای درک این عدد باید گفت که در سال گذشته طی یازده ماه تنها ٢٠٠ هزار میلیارد ریال تسهیلات از مجموع بانک‌ها به این بنگاه‌ها اعطا شد.
 
حمایت بانک‌های بزرگ از بنگاه‌های کوچک و متوسط
در سال گذشته و با تغییرات اعمالی از سوی بانک مرکزی، حجم تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، جهش ٦٠ درصدی پیدا کرد. در سال ١٣٩٨ از ٩٧٥ هزار میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای تولیدی تخصیص داده شده تنها ٥٤ هزار میلیارد تومان یعنی کمتر از شش درصد آن به بنگاه‌های کوچک و متوسط رسیده بود که در نیمه نخست سال گذشته حدود ٦٩٧ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی اعطاشده که بنا بر اعلام مقام پولی، حدود ٨٥ هزار میلیارد تومان یعنی حدود ١٢ درصد از کل تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط رسیده است که در این دوره سهم بانک‌های بزرگ از جمله بانک صادرات بیشتر از دیگر بانک‌ها بوده است. 
بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی، در ١١ ماهه سال ١٤٠٠ بابت تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط و طرح‌های نیمه‌تمام با پیشرفت بالای ٦٠ درصد در راستای اقتصاد مقاومتی ٢٠٠ هزار و ٢٦٤ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت‌شده ولی باز بانک‌های بزرگ خصوصی شده همچون صادرات، همت به اعطای این تسهیلات گماردن و همچنان رکورددار هستند. 
برای بررسی بیشتر فضای تسهیلات دهی بانک‌ها به بنگاه‌های کوچک می‌توان از نمونه‌های موفق و ناموفق یادکرد. بسیاری از بانک‌ها همچنان تمایلی به اعطای تسهیلات به بنگاه‌های کوچک ندارند. باوجوداینکه دولت  تکلیف کرده تا بانک‌ها به اعطای تسهیلات در این حوزه بپردازند بازهم بانک‌های کوچک‌تر رغبتی برای این کار ندارند. 
بر همین اساس باید از بانک‌های خاص در این حوزه نام برد.بر اساس آمارهای بانک مرکزی و اتاق بازرگانی و وزارت صمت، برجسته‌ترین بانک در این حوزه در سال‌های اخیر بانک صادرات ایران بوده که  نمونه مناسبی برای بررسی در این حوزه است. این بانک برای حمایت از تولید و کمک به افزایش میزان اشتغال در کشور طی سال ١٣٩٩  به بیش از ٥٠ هزار واحد تولیدی کوچک و متوسط (SME) بیش از ٣٠٩ هزار میلیارد ریال تسهیلات حمایتی پرداخت کرد. در ماه‌های اخیر تسهیلات بانک صادرات به این بنگاه افزایش چشمگیری داشته و از شهریور سال گذشته تا مرداد سال ١٤٠١ بانک صادرات ٢٣ هزار فقره تسهیلات به ارزش ٢٣٥ هزار میلیارد ریال به بنگاه‌های کوچک و متوسط اعطا کرد. در حالی بانک صادرات این رقم از تسهیلات را پرداخت کرده که در سال گذشته مجموع تسهیلات اعطایی  بانک‌های کشور دو هزار هزار میلیارد ریال بوده که درواقع بیش از ١٢ درصد از این تسهیلات به بانک صادرات اختصاص داشته است. همچنین این بانک با پرداخت بیش از ١٤٤ هزار فقره تسهیلات به مجموع واحدهای تولیدی بیش از یک میلیون و ٣١٨ هزار و ٧٢٢ میلیارد ریال به این بخش اختصاص داده که سهم بزرگی در رونق و پیشبرد تولید و پایداری اشتغال در کشور داشته است.
یکی از دلایل توفیق بانک صادرات در این حوزه طرح‌های نوینی بود که برای حمایت از تولید راه‌اندازی کرد. 
با توجه به نمونه بانک صادرات ایران برای اعطای تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی کشور، با توجه به شرایط رکودی و تحریمی این بانک‌ها هستند که باید برای اشتغال و رونق اقتصادی تلاش بیشتری  کرده و کشور را نجات دهند در حال حاضر نزدیک به ١٠  درصد از نیروی کار کشور بیکار هستند و با توجه به اینکه بنگاه‌های کوچک بیشترین ظرفیت را برای جذب نیروی کاردارند لذا  تأمین مالی بنگاه‌ها می‌تواند شرایط اقتصادی کشور را نجات دهد.​​

پیشتازی بانک صادرات ایران در پرداخت تسهیلات فرزندآوری

قانون جوانی جمعیت دو تکلیف مهم، یکی در خصوص تسهیلات ازدواج و دیگری تسهیلات فرزندآوری را بر عهده بانک‌ها گذاشته است. در این میان بانک‌هایی هستند که گوی رقابت را از سایر بانک‌ها ربوده و در این راه پیشگام هستند.

به گزارش بورس و بانک و به نقل ازروابط عمومی بانک صادرات ایران ؛ این در حالی است که پرداخت وام ازدواج امسال در مقایسه با سال گذشته ۳۵ درصد رشد داشته است به گونه‌ای که تا امروز تسهیلات ازدواج برای ۳۶۴ هزار و ۵۸۰ نفر به مبلغ ۵۰۱ هزار میلیارد ریال پرداخت شده است. همچنین تسهیلات فرزندآوری هم به تعداد ۲۶۵ هزار فقره و به میزان ۱۰۶ هزار میلیارد ریال از سوی شبکه بانکی به متقاضیات پرداخت شده است.
اینکه سهم هر بانک چه میزان از تسهیلات یاد شده است به موفق بودن عملکرد هر بانک بستگی دارد. در این خصوص، بانک صادرات ایران وام قرض‌الحسنه فرزندآوری برای متولدین اول فروردین ١٤٠٠ به بعد را با جدیت دنبال کرده و هم اکنون یکی از بانک‌های موفق و نمونه در این زمینه است.
به بیان دیگر بانک صادرات ایران در راستای اجرای مفاد قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، از ابتدای ابلاغ بخشنامه تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری به منظور حمایت از خانواده و افزایش جمعیت جوان کشور، پرداخت وام قرض‌الحسنه فرزندآوری را به واجدین شرایط با جدیت تمام دنبال می‌کند.
بانک صادرات ایران تاکنون بیش از ٣٤ هزار فقره تسهیلات بانکی به ارزش بیش از ١٣  هزار میلیارد ریال تسهیلات فرزندآوری به واجدین شرایط پرداخت کرده است.
این در حالی است که با وجود محدودیت در منابع بانکی، بانک صادرات ایران رسالت اجتماعی خود را در این زمینه انجام به نحو قابل قبولی در حال انجام دادن است و حمایت از این مقوله را در اولویت برنامه‌ها و سیاست‌های خود قرار داده است.
بانک صادرات ایران که تا تیرماه ٤ هزار میلیارد ریال تسهیلات فرزندآوری پرداخت کرده بود به یکباره گوی رقابت را از سایر بانک‌ها ربود و هم اکنون با ارائه١٣ هزار میلیارد ریال، تمام کوشش خود را در ارائه این تسهیلات به نحو احسن به قشر جوان جامعه به کار بسته است.
ذکر این نکته ضروری است که استان‌های اصفهان، یزد، فارس و خراسان‌‌رضوی بیشترین تعداد وام فرزندآوری را از بانک صادرات ایران دریافت کرده‌‌اند.

لازم به ذکر است که این وام دارای شش ماه دوره تنفس است و برای فرزند اول ٢٠٠ میلیون ریال با بازپرداخت ٣٦ ماهه، فرزند دوم ٤٠٠ میلیون ریال ٤٨ ماهه، فرزند سوم ٦٠٠ میلیون ریال ٦٠ ماهه، فرزند چهارم ٨٠٠ میلیون ریال ٧٢ ماهه و فرزند پنجم به بعد یک میلیارد ریال ٨٤ ماهه در نظر گرفته شده که بر اساس اعتبارسنجی به والدین پرداخت خواهد شد.

تاکید مدیرعامل بانک دی بر نقش ویژه روسای شعب در بهبود عملکرد بانک

مدیرعامل بانک دی بر نقش ویژه روسای شعب در بهبود عملکرد بانک و نیز اهمیت توجه به خواسته‌ها و نیازهای نیروی انسانی به منظور تحقق اهداف بانک تاکید کرد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک دی، علیرضا قیطاسی در مراسم معارفه سرپرست معاونت شعب و سرپرست مدیریت سرمایه انسانی بانک با بیان این که رئیس شعبه باید شاخص هایی مانند رشد افزایش منابع ارزان قیمت، وصول مطالبات غیرجاری و جذب مشتریان جدید را مداوم پیگیری کند، گفت: باید با رعایت قوانین و مقررات، جذابیت لازم به منظور حفظ مشتریان کنونی و جذب مشتریان جدید در شعب بانک ایجاد شود.

وی همچنین راه اندازی دوره‌های آموزشی مستمر برای تمامی کارکنان در همه سطوح را خواستار شد و افزود: باید دوره‌های ویژه و تخصصی برای افراد متناسب با جایگاه سازمانی تعریف و عملیاتی شود تا کارکنان با همه مفاهیم و موضوعات بانکی به طور نسبی آشنایی لازم را داشته باشند.

مدیرعامل بانک دی همچنین بر لزوم طراحی بسته‌های اعتباری ویژه اقشار مختلف از جمله پزشکان، وکلا، اصناف و سایر صنوف تاکید و خاطرنشان کرد: باجه‌های حاضر در سازمان‌ها باید حداکثر تعامل میان بانک و آن نهاد را ایجاد کرده و برای جلب رضایت مشتریان به بهترین شکل برنامه‌ریزی کنند.

 در این جلسه سید محمود احمدی رئیس هیئت‌مدیره ؛امیر عباس هاشمی نژاد نایب رئیس هیئت‌مدیره و جمعی از معاونان، مدیران و روسای شعب نیز حضور داشتند و در پایان این مراسم آقای «امجد خضری» به عنوان سرپرست معاونت شعب و سرکار خانم «فهیمه فروردین» به عنوان سرپرست مدیریت سرمایه انسانی معرفی شدند

قیطاسى: پیش‌بینى ۴٠٠ دوره آموزشى براى کارکنان بانک دى

مدیرعامل بانک دی با تاکید بر اینکه «آموزش کارکنان» از مهم‌ترین وظایف هر سازمان است، گفت: بانک دی بر آموزش برنامه‌ریزی شده و مستمر همکاران تاکید دارد به گونه‌ای که ارتقای سازمانی افراد منوط به گذراندن دوره‌های کامل آموزشی و قبولی در این دوره ها است.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک دی ؛ علیرضا قیطاسی مدیرعامل بانک دى در بازدید از مرکز آموزش این بانک با اشاره به ضرورت توجه و فراهم کردن امکانات مناسب در برگزاری کلاسهای آموزشی مستمر در راستاى افزایش کیفیت و بهره وری کارکنان اظهار کرد: بانک دى برنامه هاى آموزشی مستمر و مسیر رو به جلو و تحولی خوبی را با حضور اساتید باتجربه و صاحب نام در راستاى آموزش هر چه بهتر کارکنان در پیش گرفته است.
وى با بیان اینکه ۲۰۴ دوره آموزشی برای حدود ۱۸۰۰ نفر از کارکنان این بانک از ابتداى سال جارى تا اواسط شهریورماه پیش بینى شده است، تصریح کرد: همچنین بر اساس برنامه ریزی های انجام شده توسط مرکز آموزش، تا پایان سال جاری ۴۰۰ دوره آموزشى برای سطوح مختلف شغلی کارکنان در بانک دی برگزار خواهد شد.
قیطاسى به روز بودن پرونده های آموزشی کارکنان را ضرورى عنوان کرد و گفت: باید دوره‌های آموزشی الزامی برای ارتقای کارکنان بانک پیش بینی شود تا افراد با گذراندن این دوره ها مدارج ترقی را طی کنند.
وی ادامه داد: کیفیت بالای دوره‌های آموزشى، پیوستگی و استمرار گذراندن آنها از اهمیت بالایى برخوردار است، به طوری که کارکنان پس از طی کردن این دوره‌ها باید به تمام اصول و فنون مرتبط با حوزه شغلی خود تسلط کافی داشته باشند.
مدیرعامل بانک دی همچنین با حضور در بخش‌های مختلف مرکز آموزش این بانک، از طرح‌های ارتقای کیفی و کمی خدمات این مرکز بازدید بعمل آورد.

تامین مالی بانک دی در صنعت ریسندگی

با ادامه روند مشارکت فعال بانک دی در حمایت از ایجاد طرح های اشتغالزا و تولیدی کشور، کارخانه ریسندگی و بافندگی ماهوت شمال افتتاح خواهد شد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک دی ؛ طرح که حدود۲ هزار میلیارد ریال از منابع مورد نیاز آن توسط بانک دی تامین مالی شده است، برای ۲۳۵ نفر به صورت مستقیم اشتغال ایجاد خواهد کرد.  کارخانه ریسندگی و بافندگی ماهوت شمال که در محل شهرک صنعتی علی آباد کتول در استان گلستان قرار دارد، ظرفیت تولید ۵ هزار تن نخ صددرصد پنبه ای (رینگ و اپن اند) را دارد.  این پروژه که تامین مالی آن از نیمه شهریور ماه سال گذشته توسط بانک دی آغاز شده بود، در هفته دولت با حضور جمعی از مدیران بانک به بهره برداری رسید.