پرداخت وام ازدواج بانک صادرات ایران در هفته دولت سرعت گرفت
بانک صادرات ایران به منظور عمل به مسئولیت اجتماعی و حمایت از تشکیل خانواده و ترویج سنت حسنه ازدواج، پرداخت وام قرضالحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه را در دستور کار داشته و در طی یک سال خدمترسانی دولت سیزدهم را با جدیت دنبال شده به نحوی که طی یک سال گذشته منتهی به پایان مردادماه ١٤٠١، این بانک ۱۱۴ هزار و ۶۲۸ فقره به ارزش بالغ بر ۱۲۸ هزار و ۲۵۲ میلیارد ریال وام قرضالحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه پرداخت کرده و سهم مهمی در پرداخت این وام در مجموعه نظام بانکی کشور داشته است.
پرداخت ۵۰ میلیارد ریال تسهیلات بلاعوض بانک صادرات ایران به بیماران پروانهای
پرداخت ۵۰ میلیارد ریال تسهیلات بلاعوض به بیماران پروانهای در بانک صادرات ایران همزمان با هفته دولت عملیاتی شد.
بانک صادرات ایران طی سالهای گذشته همواره حمایت از بیماران نیازمند را به عنوان یکی از مهمترین بخشهای تسهیلات حمایتی در دستور کار خود قرار داده و در یک سال گذشته دولت سیزدهم نیز به آن سرعت بخشیده است به نحوی که طی یک سال گذشته ۱۳ هزار و۸۰۰ فقره تسهیلات حمایتی به بیماران نیازمند به ارزش بالغ بر دو هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال توسط این بانک پرداخت شده است.
سند راهبردی بانکداری اسلامی تدوین و به زودی ابلاغ می شود
به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی؛ رئیس کل بانک مرکزی در سی و دومین همایش بانکداری اسلامی با اشاره به ماده 16 قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر ایجاد شورای فقهی در بانک مرکزی اظهار کرد: شورای فقهی از سال 1397 کار خود را در بانک مرکزی آغاز کرده است و در این سال ها تلاش فراوانی در راستای کمک به شبکه بانکی برای حرکت به سمت بانکداری اسلامی کرده است.
دکتر صالح آبادی با اشاره به فعالیت ها و تاثیرگذاری کمیته فقهی در بازار سرمایه افزود: کمیته فقهی در بازار سرمایه دارای سابقه 15 ساله است و با ایجاد ابزارهای جدید مالی در بازار سرمایه کمک شایانی به توسعه و تعمیق این بازار مطابق با قوانین شریعت اسلام کرده است و شورای فقهی نیز می تواند نقش موثری در حرکت نظام بانکی به سمت فعالیت در چارچوب بانکداری اسلامی و رفع شبهات مراجع و متدینین و مردم در خصوص فعالیت های نظام بانکی بردارد.
دکتر صالح ابادی اجرای فعالیت های نظام بانکی در چارچوب بانکداری اسلامی را از الزامات شبکه بانکی کشور برشمرد و اظهار داشت: باید فعالیت های نظام بانکی در چارچوب بانکداری بدون ربا انجام شود تا ضمن رفع دغدغه های مراجع و مردم، خدمات در چارچوب بانکداری اسلامی ارائه شود. دریافت جریمه دیرکرد و سود جریمه تسهیلات توسط شبکه بانکی از مواردی بود که مراجع عظام ایراداتی به آن وارد می کردند که با کمک شورای فقهی در بانک مرکزی در خصوص نظارت و تصحیح ان گام های مهمی برداشته شده است.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تشکیل کمیته تطبیق در بانک ها عنوان کرد: این کمیته وظیفه تطبیق قوانین و مقررات سیاستگذار پولی با خدمات شبکه بانکی را برعهده دارد. یکی از اعضای این کمیته در هر بانک مسئول تطابق خدمات و فعالیت های بانک با قوانین بانکداری اسلامی به عنوان یکی از قوانین مرجع پولی کشور را برعهده دارد. این فرد بایستی دارای گواهینامه بانکداری اسلامی که از طریق برگزاری آزمون به افراد دارای صلاحیت از سوی بانک مرکزی اعطا می شود، بوده و به بانک ها در راستای تطبیق هرچه بیشتر خدمات با چارچوب بانکداری اسلامی کمک کند.
وی با بیان اینکه باید مصوبات شورای فقهی در شبکه بانکی کشور رعایت شود؛ تصریح کرد: در کمیته تطبیق بانکها یک نفر عضو کمیته است که منتخب هیات مدیره بانک می باشد و باید گواهینامه بانکداری اسلامی را دریافت کند هر فردی متخصص دارای اطلاعات مرتبط می تواند در این آزمون ها شرکت کند و در صورت تایید صلاحیت ؛عضو کمیته تطبیق بانکها شود.
صالح آبادی گفت: وظیفه این افراد کمک به بانک ها برای تطابق بیشتر با بانکداری اسلامی است که در هر بانک یک نفر و نه در هر شعبه است و لزومی همندارد روحانی باشد. این فرد می تواند عضو کمیته شود و به بانک در جهت تطابق با بانکداری اسلامی کمک کند.
دکتر صالح آبادی اجرای قوانین بانکداری اسلامی را یکی از مطالبات دولت سیزدهم و شخص رئیس جمهور از سیاستگذار پولی برشمرد و گفت: بانک مرکزی و شورای فقهی با نظرخواهی و مشورت از تمامی متخصصان و صاحب نظران به گونه ای عمل خواهد کرد که با رفع شبهات در جهت بانکداری اسلامی حرکت کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی اظهار کرد: امروزه موضوع بانکداری اسلامی و ابعاد ان در کشورهای مختلف اسلامی و غیر اسلامی در دنیا مورد بحث بررسی قرار گرفته و عملیاتی شده است و ما می توانیم از این تجارب و همچنین تجارب نهادهای مالی اسلامی متعدد، رویه ها و استانداردهای نظارتی تدوین شده، تحقیقات و پژوهش ها در خصوص بانکداری اسلامی در دنیا بهره ببریم.
سی و دومین همایش بانکداری اسلامی با عنوان «نظارت و تطبیق شرعی در بانکداری اسلامی: مبانی نظری، تجارب جهانی و توصیه های سیاستی» برگزار می شود.
همایش سالیانه بانکداری اسلامی، به عنوان بزرگترین رویداد علمی در این حوزه و به طور خاص در زمینه بانکداری اسلامی، در هفته بانکداری، مقارن با تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا، طی سی و یک سال گذشته برگزار و تداوم یافته است. این همایش برای بسط دانش بانکداری، تضارب افکار بین صاحبنظران داخلی و خارجی و همافزایی میان آنان، فرصت شایستهای را فراهم کرده است. مخاطبان اصلی این همایش، مدیران، کارشناسان ارشد نظام بانکی کشور و اساتید هستند. آخرین دستاوردهای مطالعات و پژوهشها در حوزه علوم بانکداری و مالی اسلامی در قالب سخنرانی، مقاله و میزگرد تخصصی در این رویداد ارائه میشود. همچنین دستاوردهای علمی همایش همه ساله به صورت کتاب مجموعه مقالات و سخنرانیها در اختیار عموم علاقهمندان قرار میگیرد و مرجع ارزشمندی برای مطالعات و پژوهشهای آتی میباشد.
سی و دومین همایش بانکداری اسلامی روزهای سه شنبه و چهارشنبه 8 و 9 شهریورماه در بانک مرکزی برگزار می شود.
بانکداری اسلامی محدود به حذف ربا نیست
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه بانکداری اسلامی صرفاً محدود به حذف ربا نیست و فراتر از آن است، گفت: در بانکداری اسلامی سود از محل تولید و تجارت و فعالیت اقتصادی ایجاد شده و متناسب با منافع تجار و فعالان اقتصادی است.
به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی؛ رئیس شورای فقهی در نخستین روز همایش بانکداری اسلامی، بانکداری اسلامی را الگوی خاصی از بانکداری دانست و کفت: همه روابط بانکداری اسلامی با فقه و شریعت اسلامی سازگار است و اهداف اسلام مانند عدالت و اخلاق را سرلوحه خود قرار دارد.
حجت الاسلام والمسلمین مصباحی مقدم با بیان اینکه در بانکداری اسلامی سود ناشی از فعالیت اقتصادی اشخاص و بنگاه هاست، تصریح کرد: این شیوه بانکداری هرگز مبتنی بر سود پول نیست و این مهم یک آرمان است که امیدواریم با کمک نظام بانکی به آن سمت حرکت کنیم چراکه در بانکداری اسلامی رابطه تنگاتنگی بین بازار واقعی کالا و خدمات و نظام بانکی برقرار است.
وی با اشاره به اینکه بانکداری اسلامی اهداف اجتماعی را دنبال می کند گفت: بانکداری اسلامی درخدمت عموم مردم به ویژه اقشار ضعیف است. این الگو صرفاً محدود به حذف ربا نیست و فراتر از آن است.
مصباحی مقدم خاطرنشان کرد: اصول بنیادین بانکداری اسلامی شامل عادلانه بودن همه روابط و مناسبات، سازگاری همه رفتارها در نظام بانکی با اخلاق اسلامی، داشتن اهداف اجتماعی، مبتنی بودن بر رابطه واقعی بانک و بازار واقعی کالا و خدمات و حاکمیت شرع در همه ابعاد معاملات بانکی است.
وی با بیان اینکه در بانکداری اسلامی حمایت از هرگونه فعالیت نامشروع مانند پولشویی و قمار حرام است، تصریح کرد: در این مدل بانکداری ثبات نظام اجتماعی و حفظ محیط زیست حمایت می شود و اهداف اجتماعی مانند رفع فقر، تامین مالی آموزش عمومی، ایجاد اشتغال و تامین مالی ازدواج و مسکن برای نیازمندان و ایجاد شعبه در مناطق محروم نیز دنبال می شود و بانک اسلامی باید درصدی از منابع خود را بدین منظور اختصاص دهد،
مصباحی مقدم یادآور شد: در بانکداری ربوی، بازار پول مستقل از بازار واقعی کالا و خدمات است در حالیکه در بانکداری اسلامی سود از محل تولید و تجارت و فعالیت اقتصادی ایجاد شده و متناسب با منافع تجار و فعالان اقتصادی است. به عبارت دیگر در بانک اسلامی سود ناشی از سود فعالان اقتصادی است و هر گاه بازار واقعی رونق داشته باشد، بانک نیز منفعت بیشتر دارد و هر گاه بازار واقعی در رکود باشد منفعت بانک نیز کمتر خواهد شد، بنابراین بانک اسلامی همواره به رونق کسب و کار های واقعی کمک می کند.
مصباحیمقدم افزود: یکی از مشکلات نظام سرمایه داری شکاف بین بازار پول و بازار واقعی است، به عنوان مثال طی سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ که نظام سرمایه داری دچار بحران شد بانکداری اسلامی از تبعات آن به دور بود.
وی با بیان اینکه در بانکداری اسلامی هزینه بهره پول وجود ندارد، خاطرنشلن کرد: در تامین مالی اسلامی به بنگاه های اقتصادی هزینه ای تحمیل نمی شود و در نهایت باعث کاهش هزینه ها می شود.
رییس شورای فقهی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه در بانکداری بدون ربا ادعای اجرایی شدن همه اهداف و اصول بانکداری اسلامی وجود ندارد و قانونگذار صرفاً به دنبال حذف ربا بوده است، گفت: بدین منظور عقد قرض به حساب جاری و پس انداز تبدیل شده و صاحبان این سپرده ها به دنبال کسب سود نیستند و برای سرمایه گذاری عقد وکالت طراحی شده که در آن سپرده گذاران به بانک وکالت می دهند که با پول آنها سرمایه گذاری کرده و بر اساس قرارداد در سود ناشی از سرمایه گذاری سهیم میشود.
مصباحیمقدم قانون بانکداری بدون ربا را قانون مطلوبی خواند و گفت: این قانون بارها مورد بررسی قرار گرفته و اگر به طور کامل اجرا می شد مفید فایده بود اما به طور کامل اجرا نشده که ناشی از نبود نظارت است.
وی ادامه داد: به عنوان مثال دستورالعمل امهال تهیه و به بانک ها ابلاغ شده اما اجرای کامل آن نیاز به نظارت دارد و شورای فقهی باید امور را ساده سازی کند و در نهایت به صورت نرم افزاری پیاده سازی شود.
وی در خصوص نظارت شرعی نیز گفت: این نظارت در تمام دنیا وجود دارد و به معنای دخالت از سوی ناظران شرعی نیست و وقفه ای در عملکرد بانکها ایجاد نخواهد کرد.
رییس شورای فقهی بانک مرکزی تصریح کرد: بانک های اسلامی از آغاز شکل گیری موضوع نظارت را پذیرفتند و نباید این چنین تصور شود که این نظارت باعث خلل در کار بانکها می شود، بلکه کمکی به نظام بانکی تلقی میشود.
حجتالاسلام والمسلمین مصباحیمقدم، گفت: بسیاری از مشکلات نظام بانکی ناشی از عدم اجرای قواعد و دستورالعمل های موجود است و بنابراین همان گونه که بانک مرکزی بر دستورالعمل ها و بخشنامه های خود نظارت می کند، نظارت بر موارد شرعی نیز بر عهده ناظران شرعی خواهد بود.
بانک ها به نرخ مصوب سود سپرده ها پایبند باشند/ مدیران متخلف به هیئت انتظامی معرفی می شوند
بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی ضمن تاکید بر لزوم پایبندی بانک ها در پرداخت سود علی الحساب به سپرده ها از معرفی مدیران متخلف به هیئت انتظامی بانک ها خبر داد.
به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در این بخشنامه آمده است، پيرو بخشنامه شماره 126642/99 مورخ 28/4/1399 موضوع ابلاغ مصوبه يکهزار و دويست و نود و هفتمين جلسه مورخ 24/4/1399 شوراي پول و اعتبار در خصوص سقف نرخهايسود عليالحساب سپردههاي سرمايهگذاري مدتدار، به رغم تأکيدات مکرر بانک مرکزی منتهی به بخشنامه های شماره 373525/00 مورخ 22/12/1400 و شماره 13357/01 مورخ 23/01/1401 مبنی بر لزوم رعايت مفاد بخشنامه اشاره شده، حسب بازرسيهاي انجام شده و همچنين گزارشهاي واصله، برخي از بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکي، همچنان با توسل به روشها و شيوههاي مختلف، از نرخهاي مصوب ابلاغي به شرح بخشنامه صدرالذکر تخطي مينمايند.
لازم به ذکر است که ادامه روند نقض ضوابط ابلاغی در خصوص نرخهای سود علی الحساب يادشده بدون توجه به پيامدهاي آن توسط برخی از بانکها و موسسات اعتباری، ضمن افزايش بهاي تمام شده پول در شبکه بانکي کشور، موجبات تضييع حقوق ساير ذينفعان و همچنين تهديد ثبات، سلامت و استحکام مالي بانکها و مؤسسات اعتباري را فراهم می آورد. از اين رو و متعاقب تأکيدات عمومی و يا موردی مکرر قبلی، مجدداً بر لزوم رعايت دقيق و کامل ضوابط موصوف تأکيد می شود و بدين وسيله ضمن ابلاغ آخرين اخطار و تذکر به بانکها و موسسات اعتباری ناقض نرخهای سود موصوف برای رعايت مقررات يادشده، يادآوری می گردد که مسئوليت حسن اجراي ضوابط و دستورالعملهای ابلاغی بر عهده هيأت مديره و مديران عامل محترم بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکی میباشد و اين بانک بر رعايت نرخهاي سود سپرده، نظارت لازم را معمول و با موارد نقض آن از طريق هیئت انتظامي بانکها برخورد قاطع خواهد نمود.
قدردانی رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) از بانک رفاه کارگران
رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) از اقدامات بانک رفاه کارگران در راستای حمایت از مددجویان تحت پوشش این نهاد قدردانی کرد.
به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران؛ سید مرتضی بختیاری در گفتوگو با خبرنگار روابط عمومی بانک رفاه در حاشیه مراسم تقدیر از یاوران اشتغال و خودکفایی مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) با بیان اینکه، شبکه بانکی در سال جاری حمایتهای ارزشمندی از برنامههای توسعهای این نهاد در راستای توانمندسازی جامعه هدف داشته است، از بانک رفاه کارگران به عنوان یکی از بانکهای فعال و اثربخش در این زمینه نام برد و خاطرنشان ساخت: این بانک علاوه بر حمایتهای تسهیلاتی از توسعه اشتغال در میان مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)، در زمینه ایفای نقش موثر در حوزه مسئولیتهای اجتماعی نیز بسیار تعیینکننده عمل کرده که شایسته قدردانی است.
وی افزود: از جمله فعالیتهای موثر بانک رفاه کارگران در حوزه مسئولیتهای اجتماعی میتوان به اقدامات این بانک در راستای تامین جهیزیه نوعروسان یتیم اشاره کرد.
رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) ادامه داد: یکی از اقدامات اخیر بانک رفاه کارگران در راستای تامین جهیزیه نوعروسان یتیم، به مشارکت این بانک در تامین جهیزیه 62 نوعروس هر یک به مبلغ 50 میلیون تومان برمیگردد که در هفته گذشته در مکاتبه با دکتر للـهگانی مدیرعامل بانک نهایی و اجرایی شد.
وی بانک رفاه کارگران را به عنوان یکی از یاوران اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی(ره) توصیف و تصریح کرد: حمایتهای بانک رفاه از جامعه هدف این نهاد شایسته قدردانی است.
بختیاری در پایان به اقدامات بانک رفاه کارگران در راستای تسهیل ضمانت وام اشتغالزایی زنان سرپرست خانوار اشاره کرد و گفت: این مهم نیز که با مشارکت معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده اجرایی شده است از جمله اقدامات اثربخش این بانک در حوزه مسئولیتهای اجتماعی به شمار میرود که جای تقدیر و تشکر دارد.