14 ارديبهشت 1403
RSSFacebookTwitterLinkedinDiggYahooDelicious

نیجریه دروازه ورود تهران به آفریقا| راه اندازی خط کشتیرانی اولین گام تجارت

با توجه به رویکرد دولت سیزدهم مبنی بر توسعه روابط اقتصادی با نیجریه، جا دارد مقامات مربوطه زیرساخت‌های لازم از جمله راه اندازی خط کشتیرانی مستقیم را برای تجار ایرانی فراهم کنند.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی سازمان کشتیرانی ایران؛ تحریم‌های اقتصادی علیه ایران تاثیر منفی بر اقتصاد ایران داشته است، خروج سرمایه‌گذاران خارجی و شرکت‌های بزرگ بین المللی از مشارکت با ایران باعث شد که قاره آفریقا به عنوان جایگاهی برای جایگزینی زیان‌های خود انتخاب شود. البته افزایش نفوذ اقتصاد ایران در دوران حکومت هاشمی رفسنجانی از سال ۱۳۶۸ آغاز شد که در سیاست خارجی به آفریقا و جذب سرمایه‌گذاری خارجی توجه زیادی داشت تا اینکه در دوره احمدی‌نژاد به اوج خود رسید و طی آن گروهی از کارخانه‌ها در کشورهای مختلف آفریقایی مانند «ایران خودرو» تأسیس شد.

کارخانه‌ای در سنگال که اولین کارخانه در نوع خود در این کشور بود و ایران از طریق آن محصولات خودروی خود را به سایر کشورهای آفریقایی صادر می‌کرد که همکاری‌ها تا امضای قراردادهای تجاری و صنعتی و راه اندازی پروژه‌های عظیم سرمایه گذاری گسترش یافت. البته ایران در دریای سرخ نیز دارای منافع اقتصادی و استراتژیک است که باعث شده توجه زیادی به کشورهای شاخ آفریقا و دریای سرخ داشته باشد و به دنبال گسترش کنترل بر آبراه‌ها با پیش‌بینی هرگونه درگیری احتمالی است.

اقتصاد نیجریه
جمهوری فدرال نیجریه با مساحت ۹۲۳۷۶۸ کیلومتر مربع در ساحل غربی آفریقا و در مجاورت کشورهای کامرون در شرق، چاد در شمال شرق، نیجر در شمال و بنین در غرب واقع شده و اقیانوس اطلس و خلیج گینه نیز از سمت جنوب این کشور را دربرگرفته‌اند. نیجریه از نظر وسعت چهاردهمین کشور پهناور آفریقا و بزرگ‌ترین کشور ساحل خلیج گینه در منطقه غرب آفریقا است. بر اساس آخرین برآورد سال ۲۰۱۸ میلادی نیجریه در حدود یکصد و نود و پنج میلیون نفر را در خود جای داده و از این نظر پرجمعیت‌ترین کشور قاره آفریقا محسوب می‌شود.

این کشور عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت و سازمان همکاری اسلامی در میان سایر گروه‌های سیاسی، اقتصادی یا فرهنگی است. بنابراین، به ویژه در شرایط اقتصادی خوب، نیجریه نه تنها در قاره آفریقا، بلکه فراتر از آن منطقه جغرافیایی به عنوان یک قدرت متوسط، نفوذ زیادی دارد. نیجریه با رویکردی متعادل توانسته است از درگیر شدن در منازعات و مناقشات منطقه ای خاورمیانه اجتناب کند و در عین حال از سرمایه گذاری اقتصادی کشورهای آن منطقه بهره مند شود. با این اوصاف، فساد و ناکارآمدی مانع از هرگونه سود واقعی برای اکثریت قریب به اتفاق جمعیت نیجریه از درآمدهای حاصل از صادرات هیدروکربن ها شده است.

کشور نیجریه با دارا بودن منابع و معادن غنی و طبیعی فراوان من جمله نفت، گاز طبیعی، ذغال‌سنگ، طلا، سنگ آهن، سنگ آهک، سرب، روی، قلع، کبالت و خاک بسیار حاصلخیز کشوری بالقوه ثروتمند محسوب می‌شود. اقتصاد نیجریه از بدو استقلال متکی بر نفت بوده و این کشور با تولید حدود دو میلیون بشکه نفت در روز نزدیک به ۳ درصد از ذخایر نفت جهان را در خود جای داده است.

نفت‌خام نیجریه از نوع سبک و شیرین بوده و بدلیل آن که سولفور آن پایین است در تولید دیزل، سوخت جت و بنزین کارایی بسیار بالایی دارد.

بیش از نود درصد از درآمد ارزی نیجریه از طریق صادرات نفت تامین می‌شود؛ به موازات آن تولید محصولات کشاورزی نیز در ساختار اقتصادی کشور نقش قابل توجهی دارد و نیجریه یکی از بزرگ‌ترین کشورهای تولید کننده بادام زمینی، روغن نارگیل و کاکائو قلمداد می‌شود.

کشور نیجریه در عین حال از نظام توسعه یافته‌ای در بخش‌های حقوقی، مالی، حمل‌ونقل و ارتباطات و بازار بورس اوراق بهادار برخوردار است بگونه‌ای که بازار بورس اوراق بهادار این کشور دومین بورس بزرگ در قاره آفریقا بشمار می‌رود.

براساس جدیدترین آمار ؛ ذخائر طلا و ارز خارجی این کشور ۴۷.۶ میلیارد دلار و ۳۹۴ میلیارد دلار است . بدهی های خارجی این کشور نیز ۳۵.۲۳ میلیارد دلار برآورد شده است. مجموع سرمایه مستقیم خارجی جذب شده در سال ۲۰۱۷ ، ۳.۴ میلیارد دلار اعلام گردیده و دو موسسه اعتبارسنجی بین المللی معتبر Standard and Poor's و Fitch Ratings جایگاه این کشور را از نظر چشم انداز اقتصادی پایدار خوانده‌اند صادرات عمده نیجریه عبارت است از: نفت و فراورده های نفتی، سبزیجات، غذای فراوری شده، نوشیدنی، کنجد، سرکه، بادام هندی، بادام زمینی، زنجبیل، چای ترش، تنباکو، کاساوا، کاکائو ، لاستیک و آلیاژهای آلومینیوم.

نیجریه دروازه ورود ایران به بازار پر رونق غرب آفریقا
اگر قاره آفریقا را از نظر برقراری ارتباط تجاری با ایران به چهار بخش شمال، جنوب، شرق و غرب تقسیم کنیم؛ تهران بیشترین ارتباط تجاری را با شمال و غرب آن دارد و در میان کشورهای منطقه ساحل که بیشتر در غرب آن تمرکز دارند نقش مهمی در این ارتباط دارند که دو کشور نیجریه و سنگال از این حیث برای ایران جایگاه ویژه‌ای دارد و به باور مسئولان دیپلماسی ایران، نیجریه به عنوان دروازه‌ ورود به غرب آفریقاست.

براساس داده‌های رسمی، ۵۰ درصد از واردات نیجریه از کشورهای آسیایی تامین می‌شود. طی چهار سال اخیر، سطح مبادلات تجاری ایران با این کشور آفریقایی از رشد محسوسی برخوردار بوده به طوری که در سال ۹۷ ارزش صادرات ایران به نیجریه ۴.۸ میلیون دلار بود که در سال ۹۹ این میزان به ۱۷ میلیون دلار افزایش یافت. عمده‌ترین کالاهای صادراتی ایران به نیجریه را محصولات پتروشیمی، اوره، روغن موتور، پارافین و برخی محصولات غذایی و کنجد، زنجبیل و کاکائو جزو مهم‌ترین کالاهای وارداتی از این کشور است.

بطوریکه براساس اخبار منتشر شده، ۱۶ خرداد هیأت تجاری – سیاسی از نیجریه به ریاست وزیر امورخارجه این کشور، جهت انجام مبادلات و عقد تفاهمنامه‌های تجاری به تهران سفر می‌کند. هیأت تجاری نیجریه در این سفر در ملاقات‌های رو در رو، پیرامون تبادلات تجاری با تجار ایرانی بحث و تبادل نظر خواهند کرد. همچنین قرار است، چندین سند و تفاهمنامه همکاری میان ۲ کشور به امضای سید رضا فاطمی امین، وزیر صمت و وزیر امور خارجه نیجریه برسد.

این سفر در راستای برنامه ایران برای توسعه مبادلات تجاری با کشورهای آفریقایی صورت گرفته و پیش بینی می‌شود با عقد این تفاهمنامه ها، مبادلات میان دو کشور در مدت کوتاهی افزایش چندین برابری داشته باشد. نیجریه یکی از ۴ شریک تجاری اصلی ایران در آفریقا محسوب می‌شود و صادرات ایران به نیجریه در ۶ ماهه نخست سال جاری نزدیک به ۴۴ میلیون دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل نشان دهنده رشد هشت برابری است.

همانطور که اشاره شد، نیجریه نیز مانند ایران از نظر منابع معدنی جزو کشورهای ثروتمند محسوب می‌شود که می‌تواند زمینه مناسبی برای همکاری و انتقال تجربیات باشد بطوریکه براساس توافقات صورت گرفته این کشور با همکاری شرکت‌های ایرانی در توانست نیاز خود در سنگ گرانیت برطرف‌ کند. همچنین در حوزه سلامت، ایران از وابستگی به پزشکان خارجی توانست به قطب گردشگری سلامت در منطقه تبدیل شود و اکنون از ۵۳ کشور جهان از جمله نیجریه برای درمان به ایران سفر می‌کنند که می‌تواند در افزایش روابط دو کشور تاثیرگذار باشد.

در حال حاضر رقبای ایران از جمله ترکیه و چین در نیجریه فعالند. البته مشکلاتی در همکاری ایران با قاره آفریقا وجود دارد که مهمترین آنها مسائل مربوط به مبادلات بانکی، ارایه ضمانت‌نامه‌های بانکی و حمل‌ونقل کالا به این قاره است. بالا بودن هزینه حمل، عدم همکاری ایرانی‌ها به صورت تیمی، عدم توجه به برندسازی و حضور مستمر در بازار آفریقا و اهمیت ندادن صادرکنندگان ایرانی به بازاریابی علمی، توجه به سلایق مصرف کنندگان و تطبیق استانداردهای مقصد را از جمله مشکلات موجود ایران در توسعه همکاری با نیجریه است.

البته در زمینه ارایه ضمانت‌نامه بانکی این امکان وجود دارد که بانک توسعه صادرات با همکاری صندوق ضمانت صادرات و مجموعه شرکت‌های خدمات فنی مهندسی دفتری در آفریقا تاسیس و اقدامات لازم برای ارایه ضمانت‌نامه را از طریق آن دفتر به انجام برساند. همچنین در خصوص حمل‌ونقل، راه‌اندازی یک خط کشتیرانی بین ایران و غرب آفریقا می‌تواند در این موضوع تاثیرگذار باشد. درحال حاضر نیز تبادلات پولی ازطریق بانک‌های ثالث و صرافی‌ها در جریان است.

قاره آفریقا و نیجریه در زمینه صادرات غیرنفتی یکی از مهم‌ترین و بهترین بازارهای صادراتی برای ایران است. علاوه بر این نیجریه می‌تواند نقش مهمی در تأمین بخشی از نیازهای ایران داشته باشد و درواقع، دو طرف می‌توانند با برنامه‌ریزی مناسب از ظرفیت‌های خوبی که وجود دارد از طریق تهاتر کالا مناسبات تجاری خود را گسترش دهند.

با توجه به مشکلاتی چون کمبود منابع آبی در داخل کشور و چشم‌انداز بازار جهانی محصولات کشاورزی و غذایی، لزوم توجه بیشتر به کشت فراسرزمینی در قاره آفریقا و نیجریه با توجه به برخورداری بخش‌های وسیعی از این قاره از منابع مطلوب آب و زمین مورد نیاز است. لزوم راه‌اندازی خط کشتیرانی و خطوط مستقیم هوایی بین ایران و کشورهای آفریقایی، موانع اجرایی شدن کشت فراسرزمینی، تشکیل ستاد آفریقا از دیگر موضوعاتی است که می‌تواند مبادلات با نیجریه را افزایش دهد.

برای اینکه بدانیم حجم تجارت ایران و نیجریه تا چه اندازه اندک است لازن آن را ترکیه مقایسه کنیم.حجم تجارت نیجریه با ترکیه در سال‌های گذشته افزایش چشمگیری داشته و به بیش از ۲ میلیارد دلار رسیده است که بیشتر آن واردات انرژی از نیجریه و صادرات کالاهای نهایی از ترکیه بوده است. همچنین بسیاری از صنعتگران و سرمایه گذاران تُرک به این کشور ورود کرده اند، آنها علاقمند به سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت در آفریقا هستند.

نتیجه

با توجه به رویکرد دولت سیزدهم مبنی بر توسعه روابط اقتصادی و تجاری با نیجریه، جا دارد مقامات مربوطه زیرساخت‌های لازم از جمله راه اندازی خط کشتیرانی مستقیم، ... را برای تجار ایرانی فراهم کنند.

همچنین توسعه بنادر جنوبی ایران می‌تواند همچون هاب برای کالاهای آفریقایی به ویژه مواد غذایی برای صادرات به کشورهای خلیج فارس را داشته باشد. بنابراین این قاره و نیجریه توان لازم برای پاسخگویی به نیازهای ایران را تا حدودی دارا هستند که اولین گام برای آن داشتن دیپلماسی اقتصادی فعال است.

معاون وزیر و‌‌ رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران: حمایت همه‌جانبه از تجار و سرمایه‌گذاران قطری

معاون وزیر و‌ رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران از آمادگی دولت ایران برای حمایت همه‌جانبه از تجار و سرمایه‌گذاران قطری خبر داد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از  پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان توسعه تجارت ایران؛ علیرضا پیمان پاک در دیدار هیات تجاری ایران و تجار قطری در دومین روز سفر هیات تجاری ایران به قطر، با تاکید بر حمایت همه‌جانبه دولت ایران از تجار و سرمایه‌گذاران قطری، گفت: برگزاری نشست‌های مشترک میان تجار و بازرگانان بخش خصوصی، از جمله الزاماتی است که مورد تاکید دولت‌های ایران و قطر است و هر دو کشور در تلاشند روابط تجاری پایداری را ایجاد کنند.

معاون وزیر و‌ رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران افزود: به عنوان نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران اعلام آمادگی می‌کنم از همه تجار قطری برای تجارت و سرمایه‌گذاری در ایران، حمایت همه‌جانبه داشته باشیم و به عنوان پنجره واحد دولت، چالش‌های موجود در مسیر مبادلات تجاری را حل کنیم.
 

استقرار رایزن بازرگانی ایران در قطر 

 
پیمان‌پاک تصریح کرد: استقرار رایزن بازرگانی ایران در قطر نخستین گام در مسیر توسعه تجارت دو کشور بود که این اتفاق طی روزهای گذشته با هدف هماهنگی و حمایت بیشتر از فعالیت‌های تجاری دو کشور روی داد و مرکز تجاری ایران در قطر نیز با هماهنگی اتاق بازرگانی به زودی افتتاح می‌شود.
 

طراحی ساز و کاری برای بهبود روابط مالی

 
معاون وزیر و رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: مساله مبادلات مالی بین دو کشور چالش دیگری است که با آن مواجه هستیم و در این زمینه بانک‌های مرکزی دو کشور در حال طراحی ساز و کاری برای بهبود روابط مالی هستند.
 
پیمان‌پاک افزود: در این زمینه پیشنهاداتی کوتاه‌مدت ارائه و تایید شده است. صندوق ضمانت صادرات نیز مکلف شده با هماهنگی اتاق‌های بازرگانی برای تجار قطری پس از اعتبارسنجی، بیمه‌نامه صادر کند که این بیمه‌نامه می‌تواند جایگزین ضمانت‌های بانکی باشد.
 

 حل اختلافات و کاهش ریسک تجار 

 
وی ادامه داد: همچنین بر اساس تجربه‌ای که در زمینه ارتباط با کشور عمان وجود داشت، ذیل اتاق‌های بازرگانی ساز و کاری برای داوری و حل اختلافات پیش‌بینی کرده‌ایم تا ریسک تجار به حداقل برسد. همچنین در کشورهای امارات و ترکیه، ساز و کارهایی برای انتقال پول ایجاد کرده‌ایم که موفق بوده است و این آمادگی وجود دارد که در کشور قطر نیز از همین مسیر ورود کنیم.
 

طراحی خطوط جدید دریایی بین ایران و قطر

 
معاون وزیر و‌ رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص حمل و نقل دریایی، گفت: با حمایت سازمان بنادر ج. ا. ایران، کشتی‌ها کوچک حمل و نقل میان دو کشور اضافه شده است و خطوط جدید دریایی طراحی شده و این آمادگی وجود دارد که پس از توافق با طرف قطری و با حمایت اتاق بازرگانی، شرکت‌های خصوصی حمایت‌ها و معافیت‌های خاص دریافت کنند.
 

آمادگی همکاری در زمینه نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی و ساخت تجهیزات پزشکی

 
پیمان‌پاک گفت: در حوزه سرمایه‌گذاری در ایران نیز آماده توسعه همکاری‌ها به ویژه در بخش امنیت غذایی و کشت فراسرزمینی هستیم. همچنین با توجه به پیشرفت‌های ایران در زمینه نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی و ساخت تجهیزات پزشکی، در این زمینه نیز آماده همکاری مشترک با سرمایه‌گذاران قطری هستیم.

برگزاری همایش تجاری ایران و روسیه با حضور گسترده فعالان اقتصادی

همایش مشترک تجاری ایران و فدراسیون روسیه، صبح روز سه‌شنبه سوم خردادماه، از سوی اتاق بازرگانیتهران و با مشارکت و همکاری وزارت صمت، وزارت امور خارجه، وزارت نفت، سازمان توسعه تجارت ایران و کنفدراسیون صادرات ایران، در محل هتل اسپیناس‌پلاس تهران برگزار شد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی وزارت صمت؛ هیات تجاری فدراسیون روسیه که به سرپرستی معاون نخست‌وزیر این کشور به تهران آمده‌است، در این رویداد با حضور گسترده تجار و شرکت‌های ایرانی مواجه شد که برای انجام مذاکرات مستقیم به محل برگزاری این همایش آمده بودند. در این رویداد، علاوه بر رئیس اتاق تهران، وزیر صنعت،معدن و تجارت ایران، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی، سفیر ایران در مسکو و همچنین سفیر فدراسیون روسیه در تهران، نیز حضور داشتند و طی سخنرانی، به طرح دیدگاه‌ها و راهکارهای توسعه همکاری‌های اقتصادی دو کشور پرداختند.

در این همایش، الکساندر نوواک، معاون نخست‌وزیر فدراسیون روسیه از کاهش برخی محدودیت‌های وارداتی از سوی این کشور خبر داد و یادآور شد که بخشی از بازار خالی مانده روسیه که ناشی از تحریم‌های اخیر علیه این کشور است، از طریق محصولات ایرانی قابل تامین خواهد بود. همچنین، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران از امضای توافق‌نامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا طی مهرماه امسال خبر داد و در رابطه با گشایش‌های بانکی میان ایران و روسیه، خبر داد که ایجاد سیستم شبه‌سوئیفت میان دو کشور در حال تکمیل و پیگیری است.

 

کاهش محدودیت‌های واردات از سوی فدراسیون روسیه

 

معاون نخست‌وزیر فدراسیون روسیه در این رویداد، از برنامه‌ریزی تجاری روسیه برای توسعه 10 درصدی مبادلات بازرگانی با ایران طی سال 2022 در مقایسه با حجم تبادلات سال گذشته خبر داد.

الکساندر نوواک با بیان اینکه دولت روسیه در پی شرایط پیش آمده برای این کشور طی ماه‌های اخیر و اعمال برخی تحریم‌ها از سوی دولت‌های غربی، به دنبال تقویب اقتصاد داخلی و گسترش همکاری‌های تجاری با کشورهای همسایه است، به افزایش 15 درصدی واردات این کشور از اتحادیه اوراسیا اشاره کرد و گفت: از جمله سیاست‌های روسیه در شرایط کنونی، تسهیل واردات محصولات مورد نیاز این کشور است و بسته‌های مالی و بودجه اضافی برای برخی مناطق روسیه به منظور توسعه زیرساخت‌های اقتصادی در این مناطق تصویب شده است.

وی با این توضیح که دولت روسیه اقداماتی در راستای حمایت بیشتر از تجارت و کسب‌و‌کارها در این کشور در دست اجرا دارد، افزود: تصویب قوانین جدید برای تسهیل در واردات برخی محصولات مورد نیاز روسیه از جمله تجهیزات پزشکی، مواد اولیه برخی صنایع و همچنین خدمات مربوط به ساخت و مهندسی، از دیگر اقداماتی است که از سوی دولت فدراسیون روسیه به اجرا گذاشته شده است.

معاون نخست‌وزیر روسیه سپس با یادآوری اینکه به دنبال اعمال تحریم‌های علیه روسیه، حجم زیادی از کمبودها و نواقص در بازار روسیه نمایان شده است، افزود: ما به دنبال آن هستیم تا ظرفیت‌های خالی در بازار روسیه توسط محصولات و تولیدات ایران پر شود.

نوواک با تاکید دوباره بر اینکه، فدراسیون روسیه محدودیت‌های مربوط به واردات که تا پیش از تحریم‌ها علیه این کشور، برقرار بود را کاهش داده است، افزود: در زمینه تبادلات مالی و پولی، مقررات تضمین شده‌ای در روسیه به اجرا در آمده است که در همکاری با ایران قابل پیاده‌سازی است.

 

نگرش ایران به روابط با روسیه، اصیل و بلندمدت است

 

در ادامه این جلسه، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه پشت تریبون قرار گرفت و طی سخنانی با اشاره به روند رو به رشد روابط اقتصادی ایران و روسیه گفت: خوشبختانه روابط ایران و روسیه به ویژه در حوزه اقتصادی، روند رو به رشدی پیدا کرده است و در سال گذشته افزایش چشمگیری در حجم مبادلات بازرگانی صورت گرفته است. اگرچه باید اذعان کرد که ظرفیت‌های اقتصادی دو کشور بسیار فراتر از این ارقام و اقدامات است و باید تلاش کرد که با فراهم کردن زیرساخت‌های لازم، بهره برداری بیشتری از این ظرفیت‌ها برای توسعه روابط دو کشور صورت گیرد.

مهدی صفری، همچنین با اشاره به تعاملات مقامات دولتی و نمایندگان بخش خصوصی دو کشور، برای رفع موانع توسعه همکاری‌های اقتصادی، ابراز امیدواری کرد که با اجرای توافق‌های صورت گرفته در حوزه‌های مختلف از جمله انرژی، حمل و نقل، ایجاد مراکز لجستیک، تسهیل و افزایش تردد از مبادی مرزی، گمرک، استاندارد و حمایت از سرمایه‌گذاران، علاوه بر افزایش مبادلات بازرگانی، اجرای طرح‌های مشترک نیز تسریع پیدا کند.

معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امورخارجه با بیان اینکه«دو کشور علاوه بر همکاری اقتصادی دو جانبه می‌توانند با همکاری و هم افزایی، زمینه حضور و فعالیت در بازارهای سوم را فراهم کنند» افزود: در این راستا می‌توان با سرمایه‌گذاری‌های مشترک و استفاده از ظرفیت‌های خالی واحدهای تولیدی دو کشور، برای تولید و صادرات کالاها و خدمات به دیگر کشورها اقدام کرد.

صفری در ادامه گفت: ایران بر مبنای اصول سیاست خارجی اهتمام ویژه‌ای به توسعه روابط با کشورهای همسایه به ویژه روسیه دارد و نگرش ما به روابط با روسیه اصیل و بلندمدت بوده و متاثر از تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی مقطعی و تحت تاثیر روابط با دیگر کشورها نیست.

او تاکید کرد: ما علاقمندیم علاوه بر تلاش برای افزایش مبادلات بازرگانی و تامین نیازهای وارداتی متقابل، زمینه فعالیت سرمایه گذاران روسی در ایران برای تولید کالاها و خدمات موردنیاز دو کشور و همچنین صادرات به کشورهای سوم را فراهم کنیم؛ موقعیت جغرافیایی ایران و مسیرهای ارتباطی جاده‌ای،ریلی، دریایی و هوایی موجود بین دو کشور و برنامه‌هایی که برای توسعه آنها وجود دارد، فرصت بسیار خوبی را برای ترانزیت و صادرات محصولات تولیدی روسیه از قلمرو ایران به دیگر کشورها را فراهم می‌‌ آورد.

صفری سپس از آمادگی وزارت امور خارجه ایران برای تسهیل و تقویت ارتباطات و همکاری بین فعالان اقتصادی دو کشور سخن گفت.

 

آمادگی برای بازگشایی دفتر صادرات روسیه در تهران

 

رئیس مرکز صادرات روسیه نیز در این همایش، در سخنانی با اشاره به اینکه یکی از اولویت‌های کاری این مرکز، توسعه روابط تجاری روسیه با ایران است، از بازگشایی دفتر نمایندگی مرکز صادرات روسیه در تهران طی آینده‌ای نزدیک خبر داد و گفت: با شروع به کار این دفتر نمایندگی، زمینه تبادل هیات‌های تجاری میان دو کشور و مذاکرات مستقیم شرکت‌های دو طرف توسعه خواهد یافت.

خانم ورونیکا نیکی‌شینا، همچنین از آمادگی این مرکز برای راه‌اندازی پاویون دائمی تولیدات ساخت روسیه، در ایران خبر داد و افزود: صادرات محصولات کشاورزی از ایران به روسیه و همچنین تولید مشترک محصولات پتروشیمی و نیز ساخت ماشین‌آلات صنعتی در ایران از جمله فرصت‌های همکاری میان دو کشور است. وی افزود: فدراسیون روسیه در محصولاتی که در اولویت اول تولید در ایران جای دارد، آماده هرگونه همکاری و مشارکت است.

اتاق بازرگانی تهران و مرکز صادرات روسیه طی ماه سپتامبر 2020 تفاهم‌نامه همکاری مشترک در زمینه توسعه مبادلات کالایی و خدمات تجاری از جمله در زمینه استعلام از وضعیت بنگاه‌های دو کشور، به امضا رساندند.

 

تشکیل کارگروه ویژه‌ برای رفع مشکلات تجاری ایران و روسیه

 

 سخنران بعدی این همایش، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی  بود. محمد صادق مفتح، در ابتدای  سخنان خود به روابط حسنه و دیرینه سیاسی و اقتصادی ایران و روسیه اشاره کرد و گفت که  تبادل  هیات‌های سیاسی و اقتصادی میان دو کشور، نشان دهنده اهمیت توسعه همکاری‌های دو جانبه است.

او در ادامه به ظرفیت‌های ایران از جمله منابع غنی، دسترسی به آب‌ های آزاد، تنوع اقلیمی، نیروی کار جوان و تحصیل کرده اشاره کرد و گفت: ایران ظرفیت تبدیل شدن به هاب منطقه‌ای جهت سرمایه‌گذاری، تولید و همچنین صادرات مشترک به کشورهای خاورمیانه را دارد.

مفتح با تاکید بر اینکه وضع تحریم‌ های ناعادلانه بین‌ المللی علیه ایران موجب پیشرفت در بخش‌های صنعتی و خدماتی شده است، افزود: کشور ما از توان خوبی برای صادرات محصولات کشاورزی، مواد غذایی، مصالح ساختمانی، خودرو، قطعات، محصولات دانش‌بنیان و نانوتکنولوژی و سایر حوزه ها برخوردار است . در عین‌حال شرکت‌های ایرانی در زمینه خدمات فنی‌ و مهندسی نیز حائز توانمندی‌هایی هستند و در کشورهای مختلف، پروژه‌های بزرگی را اجرا کرده اند. از این رو، با توجه به توانمندی‌های موجود از همکاری با کشور روسیه در تمام حوزه‌ها، استقبال می‌کنیم.

او با بیان اینکه،‌ قوانین سرمایه‌گذاری در ایران، مشوق‌ها و معافیت‌های مناسبی را برای سرمایه‌گذاری خارجی  در نظر گرفته‌ است، گفت: شرکت‌های روسی می‌توانند در پروژه‌های مختلف صنعتی، معدنی و عمرانی، نفت، گاز و پتروشیمی سرمایه‌گذاری کرده یا به صورت مشترک با شرکت‌های ایرانی همکاری کنند.

مفتح تاکید کرد: در راستای فعال‌کردن دیپلماسی اقتصادی و تسهیل مبادلات تجاری دو کشور، بخش‌های دولتی باید نسبت به رفع موانع بانکی و تسهیل انجام مبادلات پولی، رفع موانع موجود در بخش حمل‌ونقل و تجهیز آن، پذیرش نتایج آزمایشگاه‌ها، تسهیل مقررات گمرکی، حذف یا کاهش عوارض صادراتی و برقراری ارتباط مستقیم فروشگاه‌های زنجیره‌ای اقدام کنند.

او سپس از تشکیل کارگروه ویژه‌ای در سطح معاون اول رییس جمهوری با حضور مدیران سازمان توسعه تجارت و وزارتخانه‌های مربوطه، برای پیگیری توسعه همکاری‌های تجاری با روسیه، خبر داد و گفت: این کارگروه،‌ موضوعات مختلف را به صورت مرتب رصد کرده و اقدامات لازم برای حل مشکلات و تامین اقلام مورد نیاز  روسیه را به انجام می‌رساند.

 

فعال‌سازی ارتباط بین‌بانکی میان ایران و روسیه

 

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران نیز در این همایش، عدم شناخت کافی متقابل تجار و بنگاه‌های دو کشور را یکی از معضلات پیش‌روی توسعه مناسبات اقتصادی دو طرف عنوان کرد و گفت: طی سال‌های گذشته تاکنون، روابط تجار ایران و روسیه، از طریق فعالان اقتصادی دیگر کشورها از جمله جمهوری آذربایجان شکل گرفته که باید با حذف واسطه‌ها، ارتباط مستقیم میان تجار و شرکت‌های دو کشور را فراهم کرد و در این رابطه، سازمان توسعه تجارت ایران و نهاد متناظر آن در روسیه، می‌توانند ایفای نقش مهمی داشته باشند.

علیرضا پیمان‌پاک، با اشاره به تلاش دولت‌های ایران و روسیه برای گسترش مناسبات و رفع موانع موجود در همکاری‌های اقتصادی مشترک میان تجار ایرانی و روسی، افزود: مذاکرات مربوط به توافق‌نامه تجارت آزاد اوراسیا از سوی ایران و کشورهای طرف مذاکره در این اتحادیه تسریع شده است و به این ترتیب، ابتدای نیمه دوم امسال، موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا به امضا خواهد رسید.

معاون وزیر صمت سپس با تاکید بر توسعه همکاری‌های ایران و روسیه در حوزه لجستیک و گمرکی، از انجام برخی مذاکرات در زمینه همکاری‌های پولی و بانکی میان دو کشور خبر داد و افزود: مذاکرات خوبی میان دو طرف در زمینه بیمه تجارت متقابل صورت گرفته است و به زودی توافق‌نامه همکاری در حوزه صندوق‌های ضمانت میان ایران و روسیه به امضا می‌رسد.

پیمان‌پاک همچنین با اشاره به شکل‌گیری برخی تعاملات و همکاری‌ها میان بانک مرکزی دو کشور ایران و روسیه، افزود: به زودی نظام حرفه‌ای بین بانکی میان دو کشور فعال خواهد شد و ایجاد سیستم شبه‌سوئیفت میان ایران و روسیه نیز در حال پیگیری است.

نباید اشتباهات گذشته را تکرار کنیم

همچنین لوان جاگاریان، سفیر روسیه در ایران نیز با اشاره به اینکه انتظار می‌رود پس از سفر اخیر رئیس جمهوری ایران به روسیه فصل جدیدی در روابط دو کشور گشوده شود، گفت که پس از اجرایی شدن برجام، رفت‌‌و آمدهای متعددی میان استان‌های مختلف دو کشور صورت گرفت و قراردادهایی نیز میان دو طرف به امضا رسید؛ اما متاسفانه اغلب این قراردادها اجرایی نشد و به نحوی توافقات به فراموشی سپرده شد.

او در بخش دیگری از سخنانش گفت: ما نباید اشتباهات گذشته را تکرار کنیم؛ این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد که استان‌های ایران و روسیه دارای ظرفیت بسیاری برای توسعه مراودات هستند و باید از این ظرفیت‌ها برای ارتقا سطح مناسبات بهره گرفت. جاگاریان در ادامه از آمادگی سفارت روسیه در ایران برای کمک به تجار ایرانی برای ورود به بازار روسیه و همکاری با شرکت‌های این کشور سخن گفت.

 

ضرورت رفع مشکلات ترانزیتی ایران و روسیه

 

کاظم جلالی، سفیر ایران در روسیه نیز طی سخنانی، با بیان اینکه اراده دولت‌ها در ایران و فدراسیون روسیه، بر گسترش روابط اقتصادی و تجاری شکل گرفته است، به برخی موانع موجود پیش روی توسعه مناسبات اشاره کرد و از آن جمله، ترانزیت را یکی از آن موارد دانست که به گفته وی، دو کشور باید هرچه سریع‌تر گشایش‌هایی در این حوزه ایجاد کنند.

وی با اشاره به اینکه ارتباط زمینی میان ایران و روسیه از طریق کشور جمهوری آذربایجان و مرز سامور در این کشور، برقرار است، تصریح کرد که این مرز را باید توسعه داد تا از شلوغی کامیون‌های در حال تردد میان این دو بازار، کاسته شود.

جلالی با تاکید بر اینکه اسکله‌های دریایی که یکی دیگر از محل‌های ترانزیتی میان ایران و روسیه است، باید توسعه و تقویت یابد، افزود: لایروبی رود ولگا که ترانزیت دریایی دو کشور از طریق آن صورت می‌گیرد، ضروری است و این امر نیز باید از سوی دو کشور در دستورکار قرار گیرد. سفیر ایران در مسکو همچنین، به تسریع در توسعه خط ریلی رشت آستارا اشاره کرد و در این رابطه یادآور شد که این طرح باید از سوی دو کشور به صورت مشترک به سرانجام برسد.

وی همچنین تبدیل ارز دو کشور در تبادلات تجاری میان بنگاه‌های دو طرف را یکی دیگر از موانع پیش روی گسترش روابط عنوان کرد و اضافه کرد که در حوزه گمرکی نیز گرفتاری‌هایی وجود دارد که دو کشور باید هرچه سریع‌تر به رفع آن اقدام کنند.

در پایان بخش مربوط به سخنرانی مقامات دو کشور در این رویداد، فعالان اقتصادی از ایران و روسیه مذاکرات مستقیم و رو در رو پیرامون انجام همکاری‌های اقتصادی را آغاز کردند.

 

فرصت‌های بالقوه همکاری با ایران

 

در ادامه این همایش، علیرضا کلاهی صمدی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، گزارشی از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های ایران برای همکاری با روسیه ارائه کرد. او با بیان اینکه« فرصت‌های تجاری و اقتصادی ایران و روسیه مغفول مانده است»  تصویری از فرصت‌های بالقوه در ایران ترسیم کرد و گفت: ایران بالاترین نرخ شهرنشینی را در منطقه خاورمیانه داراست و این نشان دهنده بزرگی بازار مصرف در این منطقه است. همچنین وجود نیروی جوان و تعداد فارغ التحصیلان از دانشگاه ها که با تعداد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی آمریکا برابری می‌کند، از دیگر ظرفیت‌های ایران است.

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق ایران، سپس به افزایش سهم اقتصاد دیجیتال در اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: وضع تحریم‌ها علیه کشور ما که عمر آن به حدود 10 سال می‌رسد، ایران را ناگزیر کرده که بخشی از  محصولات مورد نیاز خود را در داخل تولید کند و روسیه هم ظاهرا اکنون در چنین موقعیتی قرار گرفته‌است.

کلاهی صمدی در ادامه گفت: یکی از بخش‌هایی که ایران می‌تواند از دانش روسیه بهره بگیرد، در حوزه معدن است. بر اساس ارزیابی موسسه مک‌کنزی، ارزش منابع معدنی ایران به حدود 27 تریلیون دلار می‌رسد و همکاری با روسیه در این بخش می‌تواند سرمایه معدنی ایران را توسعه دهد. در این صورت، جبران کاهش درآمدهای ایران از محل افول نفت طی 10 سال‌‌ آینده، از محل توسعه بخش معدن ممکن خواهد بود.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه به تنوع اقتصادی، فرصت‌های سرمایه‌گذاری، همسایگی با یازده کشور و نرخ موثر پایین مالیاتی در ایران به عنوان بخشی از جذابیت‌های بازار ایران اشاره کرد و گفت: امیدواریم، حضور این هیات تجاری از روسیه در ایران تبدیل به نقطه عطفی برای فعال کردن فرصت‌های بالقوه در ایران شود.

 

نیاز ایران به واردات 25 میلیون تن غلات

 

رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع‌تبدیلی اتاق تهران هم موضوع سخنان خود را به فرصت‌های موجود در تجارت غلات میان ایران و روسیه اختصاص داد. کاوه زرگران، با اشاره به اینکه تولید غلات در ایران به دلیل  شرایط جوی کاهشی بوده است، گفت که به دلیل کاهش بارندگی ها، ایران در سال گذشته 22 میلیون تن غلات وارد کرده است.

او در ادامه با اشاره به برخی پیش بینی‌ها مبنی بر نیاز به واردات حداقل ۷ میلیون تن گندم طی امسال، گفت: میزان مصرف جو در ایران به طور میانگین حدود 6.5 میلیون تن است که پیش بینی می‌شود امسال 4.5 میلیون تن جو وارد شود. در حالی که میزان واردات سال گذشته در این بخش حدود 3.3 میلون تن بود.

زرگران همچنین با اشاره به اینکه احتمالا بیشترین حجم واردات مربوط به ذرت به میزان 10 میلیون تن باشد، افزود: نیاز ایران به واردات غله و دانه‌های روغنی طی امسال، حدود 25 میلیون تن برآورد می‌شود و به نظر می‌رسد که هیات روسی حاضر در ایران بتوانند در تامین آن موثر واقع شوند. اگرچه ایران منتظر نمی‌ماند و بخشی از این اقلام مورد نیاز به صورت پیش خرید تامین شده است. اما مبادله غلات مورد نیاز ایران می‌تواند سطح تجارت دو کشور را ارتقا دهد.

بررسی راهکارهای توسعه همکاری های بانکی و مناسبات اقتصادی میان ایران و قزاقستان

در دیدار رئیس کل بانک مرکزی کشورمان و معاون نخست وزیر قزاقستان راهکارهای توسعه همکاری های بانکی همپای گسترش مناسبات اقتصادی و تجاری مورد بررسی قرار گرفت و تصمیم های لازم نیز در این زمینه اتخاذ شد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی ؛ بخیت سلطان اف، معاون نخست‌وزیر و وزیر تجارت و همگرایی قزاقستان و تعدادی از مسئولان اقتصادی این کشور صبح امروز با حضور در ساختمان این بانک با دکتر علی صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی کشورمان دیدار و در خصوص گسترش همکاری های بانکی و تجاری به تبادل نظر پرداخت.

در این دیدار دکتر صالح آبادی با اشاره به روابط اقتصادی دو کشور جمهوری اسلامی ایران و قزاقستان تأکید کرد: توسعه همکاری های اقتصادی و گسترش مناسبات بانکی میان ایران و قزاقستان لازم و ملزوم یکدیگر بوده و از آمادگی کشور دوست قزاقستان برای افزایش روابط بانکی و تجاری میان دو کشور استقبال می‌کنیم.

عالی‌ترین مقام بانک مرکزی با اشاره به ظرفیت های تجاری اقتصادی و بانکی ایران و قزاقستان عنوان کرد: با گسترش مناسبات بانکی میان دو کشور، همکاری های اقتصادی نیز افزایش یافته و به نقطه مطلوب می‌رسد.

همچنین در این دیدار بخیت سلطان اف، معاون نخست وزیر و وزیر تجارت و همگرایی قزاقستان نیز با اشاره به سفر رسمی رئیس جمهوری این کشور به تهران در اواخر خرداد ماه سال جاری گفت: به دستور شخص رئیس جمهور قزاقستان به تهران آمده‌ام تا زمینه‌های مختلف توسعه و گسترش همکاری های اقتصادی تجاری و بانکی میان قزاقستان و ایران را در دستور کار قرار دهیم.

وی با اشاره به آمادگی قزاقستان برای توسعه مناسبات اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران گفت: قراردادهای بسیار خوبی طی ماه های گذشته میان بخش های مختلف اقتصادی و بخش خصوصی دو کشور به انعقاد رسیده است به گونه‌ای که حجم مبادلات تجاری و اقتصادی ایران و قزاقستان در سه ماه گذشته ۵۰ درصد رشد کرده و به ۲۰۰ میلیون دلار رسیده است.

معاون نخست وزیر قزاقستان با اشاره به رشد ۸۵ درصدی حجم مراودات تجاری و اقتصادی دو کشور در سال گذشته گفت: قبل از کرونا حجم مناسبات اقتصادی ایران و قزاقستان بالغ بر یک میلیارد دلار بود که بازگشت به این حد از همکاری ها و تا بیشتر از آن هم در دستور کار قزاقستان قرار دارد. 

سلطان اف همچنین با تاکید بر ضرورت افزایش همکاری های صنعتی و تولیدی میان دو کشور تصریح کرد: طی گفت‌وگو های انجام شده قرار بر این است که اتاق بازرگانی مشترک میان ایران و قزاقستان به زودی تشکیل و خطوط پروازی مستقیم بین شهرهای مختلف قزاقستان و ایران برقرار شود.

گفتنی است در این دیدار رئیس کل بانک مرکزی و معاون نخست وزیر قزاقستان بر ضرورت توسعه روابط بانکی همپای افزایش مناسبات اقتصادی تاکید کردند.

 

امضای چند سند همکاری و تفاهم‌نامه مشترک در سفر وزیر صمت به عمان

در سفر وزیر صمت به همراه رئیس‌جمهوری به کشور عمان، چند سند همکاری و تفاهم‌نامه درزمینه مبادلات تجاری به امضا رسید.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی وزارت صمت (شاتا) ؛ «سیدرضا فاطمی امین» در این سفر گفت‌وگوهای دو جانبه ای باهدف توسعه همکاری‌های صنعتی انجام داد.

بر اساس چشم‌انداز ترسیم‌شده قرار است حجم مبادلات تجاری ایران و عمان به بیش از یک میلیارد دلار در سال برسد؛ این رقم اکنون ۷۰۰ میلیون دلار است.

گفتنی است رئیس‌جمهوری ایران باهدف توسعه روابط تجاری در رأس هیئتی بلندپایه به عمان سفرکرده است.

این پنجمین سفر خارجی رئیس‌جمهوری ایران در ۹ ماه گذشته است و هیئتی متشکل از ۵۰ نفر شامل اعضای کابینه و مدیران ارشد تجاری او را در سفر به عمان همراهی می‌کنند.

ایران و عمان در سال گذشته ۱.۳ میلیارد دلار تجارت دوجانبه را به ثبت رساندند، اما به دنبال استفاده حداکثری از پتانسیل‌های خود در بخش‌های مختلف اقتصاد و فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای ارتقای آن به بالاترین سطح هستند.

با توجه به روابط کم‌نظیر ایران با عمان و مدیریت مشترک دو کشور بر تنگه هرمز به‌عنوان مهم‌ترین شاهراه کشتیرانی، حمل‌ونقل و انتقال انرژی جهان، تقویت بیشتر این همکاری‌های تجاری نیز می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در تقویت امنیت منطقه داشته باشد.

تدوین ۳۴ زمینه برای ارتقای مراودات تجاری ایران با کوبا

وزیر صنعت، معدن و تجارت در دیدار با معاون نخست‌وزیر کوبا از تدوین ۳۴ فرصت و زمینه برای همکاری‌های مشترک تجاری و اقتصادی میان ایران و کوبا خبر داد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از ایسنا ؛ سیدرضا فاطمی‌امین اظهار کرد: در حوزه‌هایی ازجمله صنایع دارویی، معدن و لوازم‌خانگی پیشرفت‌های خوبی داشتیم که می‌تواند زمینه‌ساز فعالیت‌های مشترک میان دو کشور شود.

وی همچنین با اشاره به همکاری کوبا با موسسه پاستور کشور در حوزه واکسن نیز گفت: علاوه بر این حوزه درزمینه لوازم‌خانگی نیز کارهای خوبی برای تعمیق ساخت داخل شروع کرده‌ایم که می‌توان از این دستاوردها برای ارتقای مراودات تجاری دو کشور استفاده کرد.

بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار تجارت خارجی غیرنفتی با استفاده از تهاتر در سال گذشته

وزیر صمت با اشاره به دستاوردهای تجاری کشور به‌وسیله تهاتر در دوران تحریم،و تصریح کرد: سال گذشته تجارت کشور بدون نفت بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار بوده که بخش قابل‌توجهی از آن از طریق تهاتر ( بدون سوئیفت) انجام‌شده است. در حوزه معدن (فولاد، مس، آلومینیوم و..) نیز می‌توانیم مبادلات تجاری را افزایش دهیم.

ارتباط کسب‌وکارهای ایران و کوبا

وی، همچنین بر ارتباط کسب‌وکارها و شرکت‌های بخش خصوصی دو کشور تأکید کرد و این نوع ارتباط را از موفق‌ترین ارتباطات برای ارتقای مراودات تجاری دو کشور دانست و ابراز امیدواری کرد که این سفر نقطه عطف گسترش مراودات دو کشور شود.

وزیر صمت در حاشیه دیدار با معاون نخست‌وزیر کوبا و همچنین وزیر انرژی و معادن این کشور در جمع خبرنگاران نیز گفت: در سیاست خارجی کشور در حوزه تجارت خارجی، صادرات محصولات دانش‌بنیان در اولویت قرار دارد. همچنین فهرستی از شرکت‌های دو طرف برای ایجاد ارتباط میان کسب‌وکارها تدوین‌شده است. در همه محورهای فعالیت مشترک، شرکت‌های ایرانی و کوبایی مشخص‌شده‌اند و در چند روز آینده برنامه زمان‌بندی برای تداوم کار، تهیه می‌شود.

معاون نخست‌وزیر کوبا: لزوم فعال‌سازی همکاری‌های دوجانبه در زنجیره‌های اقتصادی دو کشور ایران و کوبا

ریکاردو کابرسیاس، معاون نخست‌وزیر کوبا نیز بر لزوم فعال‌سازی همکاری‌های دوجانبه در زنجیره‌های اقتصادی ایران و کوبا تأکید کرد و گفت: این همکاری‌ها باید در قالب هجدهمین نشست کمیسیون مشترک دو کشور، فعال شود.

استفاده از همکاری‌های ایران درزمینه تولید و استخراج معدنی

وی همچنین تهاتر، موارد پولی و بانکی و موضوعات مرتبط با معدن و صنایع معدنی و زمین‌شناسی را از دیگر جنبه‌های همکاری دانست و اظهار کرد: ایران درزمینه تولید و استخراج مواد معدنی (مانند نیکل، آهن، سرب و طلا)، می‌تواند به کشور ما کمک کند.

«ریکاردو کابرسیاس» معاون نخست‌وزیر کوبا نیز در رأس هیئتی از مقامات اقتصادی و شرکت‌های بزرگ کوبایی برای شرکت در هجدهمین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و کوبا به تهران سفرکرده است. این نشست کمیسیون مشترک اقتصادی ۲۵ تا ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ در تهران برگزار خواهد شد.

در حاشیه برگزاری این نشست، دیدارهای دوجانبه‌ای بین شرکت‌های بزرگ کوبایی با شرکت‌ها و همتایان ایرانی انجام خواهد شد. در این کمیسیون مقرر است ۲۱ کمیته تخصصی در حوزه‌های مختلف ازجمله تجارت، سرمایه‌گذاری، ترانزیت و حمل‌ونقل، برق و انرژی، نفت و گاز، گمرک، بانکی و مالی، استاندارد، بهداشت و موارد مهم دیگر، برگزار شود. همچنین قرار است در حاشیه برگزاری این اجلاس، اسنادی درزمینه دارویی، کشاورزی، گمرکی، مواد غذایی و واکسن به امضای طرف‌ها برسد.

هفدهمین نشست کمیسیون مشترک دو کشور در دی‌ماه ۱۳۹۷در هاوانا برگزارشده بود.