به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی صندوق توسعه ملی ؛ یازدهمین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی-علمی صندوق توسعه ملی به صورت مجازی با موضوع " نقش صندوق توسعه ملی در تحول تولید مبتنی بر منویات مقام معظم رهبری و سیاست‌های دولت سیزدهم" با حضور مهدی غضنفری رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی، احمد تشکینی "رئیس مؤسسه مطالعات و پژوهش‌‌های بازرگانی" به عنوان سخنران اصلی و مرتضی هاشم ‌پور"مدیرعامل شرکت فولاد سترگ شرق و مدیرعامل اسبق شرکت ملی فولاد ایران" به عنوان دبیر برگزار شد.

مهدی غضنفری رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی، گفت: مهمترین چالش دولت و مجلس رفع مشکلات تولید است و صندوق نیز به این موضوع اهتمام ویژه دارد. در عین حال نباید فراموش کرد که موجودیت صندوق هم نباید دچار ریسک و خطر شود، به همین دلیل باید بازگشت تسهیلات ارزی بصورت ارزی به عنوان یک اصل تغییر ناپذیر مدنظر باشد و ضمن حمایت از تولید، صندوق نیز حمایت گردد.

غضنفری با بیان اینکه چنانچه صندوق توسعه ملی در حاشیه امن باشد، قادر به کمک بیشتر به تولیدکنندگان خواهد بود، گفت: حضور صندوق در فضای اقتصادی باید موجب توسعه پایدار گردد.

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی با تأکید بر بازگشت ارز پرداخت شده به بخشهای مختلف تولیدی و نیروگاهی افزود: عدم پرداخت ارز دریافتی به منزله حبس سرمایه و جلوگیری از سرمایه گذاری مجدد در بخش تولید و صادرات است که این امر با فلسفه راه اندازی صندوق و توسعه‌ی اقتصادی کشور تضاد دارد.

وی حفظ منابع صندوق را از اولویت­های هیأت عامل دانست و بر تغییر مدلهای قرارداد صندوق تأکید کرد و گفت: چنانچه صندوق درقراردادهای جدید خود در صورت استنکاف بانک و یا تسهیلات گیرنده از بازپرداخت قادر به تملک خودکار پروژه بوده و بتواند در فروش سهام آن نقش داشته باشد تا حد زیادی از مشکلات باز پس‌گیری مطالبات صندوق کاسته خواهد شد.

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی، مدیریت کاهش ریسک صندوق توسط شرکت‌های بیمه ای را از دیگر راهکارهای موجود عنوان و تصریح کرد: تضمین ریسک سرمایه گذاری و تسهیلات صندوق توسط شرکت‌های بیمه‌ای نیز بسیار کارساز است.

دکتر غضنفری با تأکید بر لزوم دگرگونی در قراردادهای صندوق، گفت: باید به دنبال تنوع بخشی قراردادهای صندوق برای به حداقل رساندن ریسک منابع و مشارکت صندوق در پروژه‌ها باشیم.

وی با تأکید بر نیاز تغییر نگاه مسئولان و فعالان اقتصادی به صندوق توسعه ملی به عنوان منبعی برای مصارف روزانه و حل مشکلات متعدد به منبعی برای توسعه کشور و ثروت نسل­های آتی، گفت: جایگاه صندوق توسعه ملی به عنوان ثروت بین نسلی و آیندگان نباید مغفول واقع شده و با جایگاه بانک که وظیفه اصلی آن تسهیلات دهی است اشتباه گرفته شود.

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی، با تأکید بر اصلاح ساختار قراردادهای صندوق با بانک‌های عامل اظهار داشت: به طور قطع بانکی با 250 میلیون دلار توانایی و دارائی قادر به ضمانت 4 میلیارد دلار قرارداد نیست و لذا نوع قرارداد‌های پیشین صندوق با بانکها باید اصلاح شود.

وی با تأکید بر انتفاع صندوق از ارایه تسهیلات به طرحها، تصریح کرد: صندوق باید موازات تسهیلات دهی، به طور مستقیم و یا غیر مستقیم درپروژه هایی که سود آوری لازم را دارد سرمایه گذاری کند و این کاری است که همه صندوق­های ثروت ملی دنیا انجام می­دهند.

احمد تشکینی رئیس مؤسسه مطالعات و پژوهش‌‌های بازرگانی، در ابتدای این نشست با بیان اینکه شرایط نا اطمینان بازار، چالش‌های جدی برای تولید کنندگان ایجاد کرده است، گفت: بسیاری از طرح‌ها هم اکنون به مرحله بهره برداری نرسیده و قادر به بازپرداخت تسهیلات خود نیستند.

وی با اشاره به مشکلات نیروگاههای برق در بازپرداخت بدهی به صندوق توسعه ملی در ادامه افزود: به دلیل عدم تعهد دولت نسبت به خرید تضمینی برق، بسیاری از تولید کنندگان این بخش قادر به بازپرداخت ارز دریافتی خود نیستند؛ همچنین به دلیل شرایط نامناسب بانک مرکزی در سالهای 98 و 99 ، برخی تولید کنندگان با مراجعه به بانک مرکزی با نبود ارز کافی مواجه شدند که این امر نیز تولید کنندگان را با چالشهای زیادی مواجه کرده است.

رئیس مؤسسه مطالعات و پژوهش‌‌های بازرگانی، تصریح کرد: ایجاد برخی محدودیت های صادراتی در سال 97 که با هدف تنظیم بازار روی داد نیز مشکلاتی برای برخی تولید کنندگان در بخش صادرات و به تبع آن بازپرداخت تسهیلات ارزی ایجاد کرد.

وی با اشاره به روند تأمین مالی طرح‌هایی از منابع ارزی، اظهار داشت: بر اساس قراردادهای عاملیت ارزی برای 329 طرح ارزی اعلام مسدودی شده است که 147 طرح به مرحله بهره برداری رسیده است.

تشکینی اضافه کرد: طبق بررسی‌های به عمل آمده توسط تیمی متشکل از همکاران صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی مشخص شد از 147 طرح به بهره برداری رسیده 116 طرح درآمد ارزی داشته اند و 19 طرح جزو طرحهایی بودند که دولت بهای تضمینی کالای خریداری شده را پرداخت نکرده و 12 طرح نیز مشمول قیمت گذاری نبوده است.

وی با اشاره به آیین نامه رفع موانع تولید در سال 98 مبنی بر بازپرداخت ریالی به دلیل افزایش بی رویه قیمت ارز، عنوان کرد: در سال 99 قیمت ارز ناگهان به 20 هزار تومان رسید که امکان بازپرداخت وام را برای تولید کننده در عمل از بین برد.

رئیس مؤسسه مطالعات و پژوهش‌‌های بازرگانی، با بیان اینکه هم اکنون عدم پوشش نرخ ارز برای تولید کننده و صندوق مشکل ساز شده است، گفت: با دسته بندی طرح های ارزی در سال 99 مشخص شد با همه تولید کنندگان ارزی نمی توان به یک شکل برخورد کرد و باید بین تولید کنندگانی که با ممنوعیت صادرات و یا قیمت گذاری مواجه هستند متفاوت از بقیه برخورد شود.

ضرورت ایجاد ساز و کار مناسب برای پوشش نرخ ارز در کشور

احمد تشکینی رئیس مؤسسه مطالعات و پژوهش‌‌های بازرگانی با تأکید بر ایجاد ساز و کار مناسبی برای پوشش نرخ ارز در کشور گفت: اولویت نخست صندوق توسعه ملی برای پایدار کردن منابع و حمایت از بخش تولید، ایجاد ساز و کار مناسب برای پوشش نوسان نرخ ارز در کشور است به طوری که تا حد مشخصی از ریسک نوسان نرخ ارز را تولید کننده تقبل و مابقی را صندوق بپذیرد.

تشکینی با بیان اینکه طبق اساسنامه صندوق توسعه ملی مسئولیت توجیه فنی طرح بر عهده بانک‌های عامل است، افزود: چنانچه بانک‌ها از همان اول به فعالیت‌های اقتصادی از جنس صادراتی تسهیلات بدهند با تا حد بسیاری از مشکلات بعدی پیشگیری می شود، راه حل دوم اینست که به سمت ارایه تسهیلات ارزی از جنس اعتبار خریدار حرکت کنیم به طوری که به کشورهای همسایه که محصولات ما را خریداری می کنند اعتبار خریدار داده شود و سوم اینکه مسئولیت مشخصی با ضمانت اجرایی برای بانک‌های عامل در نظر گرفته شود و تضامین لازم را به صندوق توسعه ملی بدهند.

وی در پایان با تأکید بر تأثیر ناگزیر جهش های نرخ ارز در اقتصاد کشور، اظهار داشت: در صورت عدم تعیین ساز و کار مناسب برای پوشش نرخ ارز، به طور حتم در مسیر پیش رو با مشکلات متعددی مواجه خواهیم شد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی صندوق توسعه ملی ؛ دوازدهمین نشست تخصصی-علمی از سلسله نشست های تخصصی همایش علمی صندوق ثروت ملی و عدالت بین نسلی با عنوان "جایگاه صندوق توسعه ملی در تحقق اهداف گام دوم انقلاب" با همکاری مدرسه حکمرانی شهید بهشتی شب گذشته 7 اسفند 1400 به صورت مجازی برگزار شد.

در این نشست، سید محمد رضا میرتاج الدینی نماینده مردم آذربایجان و عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، به عنوان سخنران اصلی و محمد جواد ولی‌زاده دبیر فراحوزه تقنینی مدرسه حکمرانی شهید بهشتی به عنوان دبیر نشست حضور داشتند.

سید محمدرضا میرتاج الدینی عضو کمیسیون برنامه وبودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، در ابتدای سخنان خود هدف از تأسیس صندوق توسعه ملی را جداسازی بخشی از درآمد‌های نفتی کشور از بودجه سالانه کشور و تبدیل به سرمایه‌های مولد و اقتصادی وتوسعه زیر ساخت های کشورعنوان کرد و افزود: رعایت عدالت بین نسلی از عمده اهداف تأسیس صندوق توسعه ملی بوده است، به گونه‌ای که سرمایه‌های کشور را فقط برای یک نسل هزینه نکرده و بین همه‌ی نسلها تقسیم کنیم.

وی میزان منابع نفتی کشور را بین 150 تا 158 میلیارد بشکه نفت و برداشت سالانه بین یک میلیارد تا 1.4 میلیارد بشکه نفت ذکر کرد و گفت: به طور تقریبی تا 140 سال آینده نفت خواهیم داشت ولی با توجه به رشد روز افزون تکنولوژی و انرژی‌های جایگزین اعم از خورشیدی و برقی و افزایش تولید ماشینهای هیبریدی، آیا نفت ارزش خود را در همه‌ی زمانها حفظ می کند؟.

 میرتاج الدینی نگهداری نفت به صورت خام برای نسلهای آینده را نادرست عنوان و افزود: عدالت بین نسلی به معنای برداشت پایین از مخازن نفت و گاز و یا نگهداری نفت خام برای آیندگان نیست، بلکه به معنای بهره وری درست از معنای و تبدیل به سرمایه گذاری مولد است.

وی با اشاره به تصویب سهم 40 درصدی سهم صندوق از درآمدهای نفتی در بودجه 1401،  تصریح کرد: این در حالی است که در دولت‌های قبل 20 درصد به عنوان سهم صندوق واریز و 20 درصد نیز به عنوان بدهی دولت منظورمی شد که در عمل نه تنها 20 درصد برداشت شده پرداخت نمی شد، بلکه به بهانه شرایط تحریم و .. از همان 20 درصد واریزی نیز به کرات توسط دولت برداشت صورت گرفته است.

عضو کمیسیون برنامه وبودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر صیانت از منابع صندوق و بازپس گیری مطالبات صندوق از دولت، گفت: در پایان دولت دهم صندوق حدود 50 میلیارد دلار منابع ارزی در اختیار داشت که این میزان هم اکنون به 110 میلیارد دلار رسیده که وجود خارجی ندارد و نزدیک به 60 میلیارد دلار بدهی دولت به صندوق است.

وی با بیان اینکه مجلس به طور مستقیم درباره صندوق تصمیم گیرنده نیست، افزود: با تلاشهای صورت گرفته در مجلس امسال موفق به افزایش سهم صندوق از درآمد‌های نفتی به 40 درصد شدیم و دولت موظف به تأمین کسری بودجه کشور از منابع دیگر شده است.

میرتاج الدینی با ذکر اینکه هیچ اراده‌ای در دولت و مجلس برای بازگرداندن طلب صندوق دیده نمی شود، اظهار داشت: بخش زیادی از 60 میلیارد دلار بدهی صندوق در دست دولت و بخشی دیگر نیز در اختیار بخش  خصوصی است که نمایندگان می توانند به این موضوع ورود پیدا کرده و در بازپرداخت این میزان بدهی از محل مازاد درآمدهای نفتی کمک کنند.

وی با اشاره به تعیین قیمت 70 دلاری نفت در بودجه  1404 گفت: نمایندگان مجلس می توانند با تصویب احکام و مجوزهایی، بخشی از مازاد درآمد نفت را  به عنوان بدهی دولت به صندوق توسعه ملی پرداخت کنند.

عضو کمیسیون برنامه وبودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، درپاسخ به پیشنهاد دکتر غضنفری مبنی بر بازپرداخت بدهی دولت به صندوق طی 6 قسط 10 میلیارد دلاری درهر سال، اظهار داشت: پیشنهاد دکتر غضنفری بسیار مطلوب است ولی از نظر عملیاتی، اجرای آن کمی بعید به نظر می رسد ولی به طور قطع پیشنهاد نخستین من برای واریز مازاد درآمدهای نفتی، صندوق توسعه ملی خواهد بود.

وی در ادامه، بازگشت سهم 40 درصدی منابع صندوق را مثبت ارزیابی کرد و افزود: برگشت یک تا 2 میلیارد دلار طلب صندوق در سال آینده می تواند مسیر بازپرداخت مطالبات معوق صندوق از دولت را هموار سازد.

 میرتاج الدینی با تأکید بر تبیین مسائل صندوق در مجلس طی برگزاری نشست‌های مکرر گفت: افزایش سهم صندوق از منابع نفتی در بودجه سال آینده در عمل موجب کاهش 1300 همت از بودجه عمومی کشور شد که دولت باید آن را از منابع دیگری تأمین کند.

وی در ادامه با بیان اینکه باید برنامه‌ریزی‌های جامعی برای بازگشت منابع صندوق توسط ملی از بخش خصوصی صورت گیرد، افزود: هدایت تسهیلات صندوق به شرکت های دانش بنیان و ورود به پروژه‌های مبتنی بر فناورهای نو و هایتک به منظور افزایش بهره وری منابع صندوق باید سرعت گیرد.

نماینده مردم آذربایجان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه سرمایه گذاری در زیرساخت‌های کشور با مشارکت بخش خصوصی توانمند ارتقای کشور را به همراه دارد، گفت: هم اکنون در بستر زیرساخت مخابرات و اینترنت با 100 میلیون مشترک و 9 میلیون کاربر در اینترنت با ضریب نفوذ پایین مواجه هستیم که نیازمند سرمایه گذاری سنگین است.

 وی با اشاره به برنامه 5 ساله احداث 25 هزار کیلومتر خط ریل سریع السیر گفت: در صورت مشارکت حداقل 20 درصدی صندوق توسعه ملی دراین پروژه و ورود سرمایه گذاران بخش خصوصی داخلی و خارجی با رفع تحریمها، شاهد اتصال خط ترانزیت چین به اروپا و سود دهی بالای طرح در طول چند سال خواهیم بود.

میرتاج الدینی با بیان اینکه صندوق توسعه ملی به طور قطع پشتیبان اصلی تحقق آرمانها در گام دوم انقلاب است، افزود: یکی از اهداف انقلاب، رفع فقر، رشد علمی و سرمایه گذاری درست در جامعه و زمینه‌سازی و بستر سازی تمدن اسلامی در آینده است و مطمئن ترین پشتیبان این اهداف صندوق توسعه ملی است که امیدواریم با صیانت از منابع آن زمینه برای تحقق اهداف فوق فراهم شود.

دکتر غضنفری با تأکید بر حمایت صندوق توسعه ملی از حوزه گردشگری، گفت: صندوق توسعه ملی آمادگی خود را برای مشارکت در مگاپروژه‌های گردشگری که نیازمند ارز هستند را اعلام و در صورت لزوم، ضمانت سرمایه گذاری این بخش را بر عهده می گیرد.

به گزارش برس و بانک و به نقل از روابط عمومی صندوق توسعه ملی ؛ آیین "امضای تفاهم نامه صندوق توسعه ملی با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی" امروز 8 اسفند 1400 با حضور مهدی غضنفری رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی، سید عزت‌الله ضرغامی وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و معاونان دو سازمان مربوطه در حضور جمعی از خبرنگاران در محل صندوق توسعه ملی برگزار شد.

مهدی غضنفری با بیان اینکه با تبدیل عواید نفت به عنوان یک سرمایه تجدید ناپذیر به توسعه صنعت گردشگری به عنوان صنعتی پویا و تجدید پذیر ثروت عظیمی نصیب مردم کشور می شود، گفت: صنعت گردشگری پتانسیل و قدرت بازدهی بالایی دارد و ایران نیز از ظرفیت‌های قابل توجهی در گردشگری برخوردار است، ضمن آنکه اقتصاد باید از وابستگی به نفت جدا شود و بهترین راه، رونق گردشگری است که از این روش، ثروت بزرگی نصیب مردم می‌شود.

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به ورود صندوق توسعه ملی به مگا‌پروژه‌های گردشگری، افزود: صندوق توسعه ملی آمادگی دارد، در صورت  تعریف مگاپروژه‌هایی که نیازمند ارز هستند، مشارکت کرده و آمادگی دارد با توجه به توانایی ارزی خود، سرمایه گذاری خارجی و یا داخلی در طرحها را ضمانت کند.

وی با بیان اینکه صندوق آمادگی لازم برای قبول نقش‌های جدید را دارد، گفت: صندوق در طول 10 سال گذشته بیشترین نقش تسهیلات‌دهی را داشته است ولی هم اکنون آمادگی لازم برای خرید سهام، سرمایه‌گذاری و بکارگیری شیوه‌های جدید سرمایه گذاری دارد.

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی، با تأکید بر اهرمی کردن منابع صندوق اظهار داشت: در صورت مشارکت بانک‌های عامل به نسبت یک به یک و یا یک به دو، شاهد افزایش تسهیلات دهی به این بخش و به تبع آن رشد اشتغالزایی گردشگری در کشور خواهیم بود.

همچنین، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به حمایت رهبر معظم انقلاب از سهم ۴۰ درصدی صندوق توسعه ملی از منابع نفتی بودجه گفت: فرمایشات رهبر معظم انقلاب نشان از حمایت و مراقبت ایشان از استقلال کشور دارد.

ضرغامی در ادامه با اشاره به همدلی و همراهی بالای دکترغضنفری نسبت به حوزه گردشگری اظهار داشت: صنعت گردشگری به عنوان صنعت پیشران حوزه فرهنگی و اشتغال می تواند دغدغه‌های کشور را تا حد بسیاری رفع و رونق اقتصادی را به همراه داشته است.

ضرغامی با تأکید بر افزایش سرمایه‌گذاری جهانی در حوزه سرگرمی و گردشگری به راه اندازی 20 میز گردشگری اشاره کرد و افزود: اکو توریسم در ایران از ظرفیت بسیار بالایی برخوردار است؛  و همواره  گردشگری صنعت پیشران  اخواهد بود  و مطالعات نشان داده که در سالهای‌ آینده سرمایه‌گذاری در بخش گردش و سرگرمی نتیجه بخش است و این حوزه‌ها همواره فعال و موفق خواهند بود.

وی با بیان اینکه برخی نگرانی ها مانع از ورود سرمایه گذاران  به این بخش شده است، گفت: در ابتدا باید نگرانی سرمایه گذاران را برطرف کنیم؛ لذا در طول 6 ماه اخیر این اطمینان از سوی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به بازیگران  و عوامل اصلی حوزه گردشگری برای ایجاد سرمایه گذاری داده می شد.

ضرغامی ضمن تقدیر از حرکت صندوق برای ورود به بخش گردشگری تصریح کرد: با تزریق 20 هزار میلیارد ریال صندوق و اعتبار بالای صندوق و آورده دو برابری بانکها برای ورود به این بخش ، شاهد جذب رقم 6 هزار میلیارد تومان در بخش گردشگری و جهش قابل قبولی در این بخش باشیم.

همچنین در این جلسه سید علیرضا میرمحمدصادقی، معاون بانکی و اعتباری و عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی، اظهار داشت: به طور متوسط طی سالهای مختلف از سال 94 تاکنون قریب 48 هزار میلیارد ریال اعتبار تخصیص داده شده که از این میزان 26 هزار میلیارد ریال منابع صندوق جذب شده است.

وی با اشاره به اختصاص 6 تا 7 درصد منابع صندوق به بخش گردشگری افزود: با امضای این تفاهم نامه به دنبال درگیرکردن منابع بانک ها هستیم به طوری که بانکهایی که منابع بیشتری اختصاص دهند در اولویت صندوق قرار دارند.

عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی،  با بیان اینکه در طول یکسال آینده قادر به تامین 2 هزار میلیارد تومان اعتبار بخش گردشگری خواهیم بود، گفت: این رقم سه برابر رقم تخصیص یافته در سال 1400 است و با انعقاد این تفاهم نامه و درگیر کردن منابع بانکها شاهد رونق بالای صنعت گردشگری در کشور خواهیم بود.

سعید اوحدی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، نیزبا اشاره به تاثیر رشد چند برابری اعتبار صندوق توسعه ملی در بخش گردشگری و تحقق توانمند سازی تولید داخلی طبق منویات مقام عمظم رهبری اظهار داشت: امروز این واقعیت که صنعت گردشگری به عنوان یک بخش فرابخشی و پیشران در اقتصاد قادر به فعال سازی دیگر بخشهای اقتصادی است؛ اثبات شده است.

وی گردش مالی صنعت گردشکری در جهان را 3 تریلیون دلار در سال عنوان و تصریح کرد: به طور قطع توزیع عادلانه ثروت در صنعت گردشگری محقق می شود.

وی با اشاره به وجود بیش از 700 طرح نیمه تمام گردشگری و آسیب به 90 درصد این صنعت در زمان کرونا، افزود: با توجه به افت شدید صنعت گردشگری به طور قطع امضای این تفاهم نامه، اتفاق خوبی برای این صنعت بوده و اشتغالزایی مستقیم 40 هزار نفر و غیر مستقیم 20 هزار نفر در این صنعت را به همراه دارد.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، اعطای تسهیلات برای سرمایه در گردش واحد های گردشگری را از دیگر نقاط مثبت امضای این تفاهم نامه عنوان کرد و افزود: تا قبل از این، فقط برای ساخت و راه اندازی هتل ها تسهیلات پرداخت می شد ولی از این پس برای بازسازی و تجهیز هتل ها نیز تسهیلات پرداخت می شود که این امر تحولی در استاندارهای این صنعت ایجاد خواهد کرد.

وی امکان ارایه تسهیلات به طرحهای نیمه کاره را از دیگر مفاد این تفاهم نامه عنوان و اظهار داشت: بر این اساس پروژه هایی که تا پایان سال 99 تسهیلات دریافت و به دلیل افزایش نرخ ارز قادر به تکمیل طرح خود نشده اند، قادر به دریافت مجدد تا 70 درصد تسهیلات مصوب خواهند بود که تحولی در حوزه گردشگری ایجاد خواهد کرد.

دادستان انتظامی مالیاتی اعلام کرد: امکان استعلام ممنوع الخروجی از حیث بدهی مالیاتی، از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور برای عموم شهروندان فراهم می باشد.

بر مبنای ماده ۲۳۸ اصلاحی قانون مالیات‌‌‌های مستقیم، از تاریخ ۱۳/ ۱۰/ ۱۴۰۰ چنانچه مؤدی نسبت به اوراق تشخیص/ مطالبه/ استرداد مالیات صادره، معترض باشد می‌تواند ظرف ۳۰‌‌‌روز از تاریخ ابلاغ، شخصا یا به وسیله وکیل ‌‌‌تام‌‌‌‌الاختیار خود از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www. my. tax. gov. ir یا روش پستی یا مراجعه مستقیم به باجه خدمات مؤدیان ادارات امور مالیاتی، اعتراض خود را همراه با دلایل، اسناد، مدارک و مستندات مربوط به ادارات کل امور مالیاتی مربوطه ارائه و تقاضای رسیدگی مجدد کند.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از رسانه مالیاتی ایران ؛ مؤدیان می‌توانند همزمان با ثبت اعتراض به برگ تشخیص/ مطالبه/ استرداد مالیات، با توجه به نوع فعالیت خود، از میان مراجعی مانند اتاق‌‌‌های اصناف، بازرگانی، صنایع، معادن، کشاورزی، تعاون، مجامع حرفه‌‌‌ای و حسب مورد سایر مراجع قانونی، یکی را به عنوان نماینده خود جهت شرکت در هیات حل اختلاف مالیاتی معرفی کنند. در غیراین‌صورت؛ سازمان امور مالیاتی با توجه به نوع فعالیت مؤدی یا موضوع مورد رسیدگی از بین نمایندگان مراجع مذکور، یک نفر را انتخاب خواهد کرد.

مسوول/  مسوولان مربوط در سازمان امور مالیاتی، باید حداکثر ظرف‌‌‌ ۴۵‌‌‌‌‌‌روز از تاریخ ثبت درخواست (اعتراض)  مؤدی ، به اعتراض وی ‌‌‌رسیدگی و نتیجه را به مؤدی اعلام کند. چنانچه مؤدی نتیجه رسیدگی مسوولان ذی‌ربط را پذیرفته و مراتب پذیرش خود را به اداره امور مالیاتی اعلام کند، پرونده از لحاظ درآمد/ ماخذ یا اعتبار مالیاتی، قطعی خواهد بود. در غیراین صورت، پرونده مؤدی برای رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد. در مورد اعتراض مالیاتی موضوع ماده ۲۳۸ قانون مالیات‌‌‌های مستقیم و نیز ارجاع پرونده به هیات‌‌‌های حل اختلاف مالیاتی توجه به نکات زیر ضروری است:

- فارغ از زمان اعلام نتیجه توسط اداره امور مالیاتی، مؤدی در مهلتی که بیش از ۴۵ روز از زمان ثبت اعتراض اولیه وی نباشد، فرصت دارد نسبت به پذیرش یا عدم‌پذیرش نتیجه رسیدگی مجدد، اقدام کند.

- مواردی از اعتراض مؤدی که در مرحله اجرای مفاد ماده ۲۳۸ قانون مالیات‌‌‌های مستقیم مورد پذیرش مسوول/ مسوولان مربوط قرار گرفته است؛ در مراحل بعدی دادرسی مالیاتی، مورد رسیدگی مجدد قرار نخواهد گرفت.

- در اجرای مفاد دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ۱ ماده ۲۳۸ اصلاحی قانون مالیات‌‌‌های مستقیم، صرفا اعتراضاتی که از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی تسلیم شوند به عنوان اعتراض قابل رسیدگی مجدد است. لیکن به منظور تسهیل فرآیند ثبت اعتراض و تکریم ارباب رجوع، صرفا تا تاریخ ۱۷/ ۰۲/ ۱۴۰۱، علاوه بر اعتراضات واصله از طریق سامانه، سایر اعتراضاتی که کمافی‌السابق از طریق پستی یا به صورت حضوری به اداره کل امور مالیاتی ارائه شده‌‌‌اند، نیز قابل رسیدگی مجدد هستند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در جمع مدیران مالیاتی جدید الانتصاب، با تاکید بر ضرورت تحول نظام مالیاتی گفت: مدیران نظام مالیاتی، عدالت محوری، قانون گرایی و مودی مداری را سرلوحه اقدامات خود قرار دهند.

به گزارش بورس و بانک  و به نقل از رسانه مالیاتی ایران ؛ دکتر داود منظور، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت: الگو و چارچوب کلی ما برای پیشرفت و تحول نظام مالیاتی و تحقق یک سازمان بالنده و پیشرو، رعایت انصاف و عدالت، رضایت مودیان، وصول حداکثری مطالبات مطابق قانون و ارتقای سلامت نظام اداری است و کلیه ارکان نظام مالیاتی باید در این چارچوب حرکت کنند.

دکتر منظور خاطرنشان کرد: برای تحقق این برنامه ها، اقدامات کلیدی مانند اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده جدید و استفاده از ظرفیت های ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم را باید به سرانجام برسانیم.

وی با اشاره به اینکه مردم ولی نعمتان واقعی هستند و رضایت مودیان، اصل اساسی یک نظام مالیاتی کارآمد و مطلوب است، گفت: نظام مالیاتی باید به سمتی حرکت کند که مالیات ستانی با کمترین هزینه، با کمترین تبعیض و بی عدالتی و با رعایت حقوق مودیان انجام گیرد.

دکتر منظور همچنین موضوع رضایت مندی مودیان را بسیار اساسی و حیاتی قلمداد کرد و گفت: برای ارتقای رضایتمندی مودیان باید از تمام تدابیر لازم و اقداماتی که می تواند منجر به اعتماد بیش از پیش مردم به نظام مالیاتی شود، بهره ببریم.

معاون وزیر اقتصاد در ادامه از اتخاذ تمهیداتی ویژه برای تشویق همکارانی که برخوردی شایسته با مودیان داشته و در فرآیند تشخیص، دقیق ترین و سریع ترین عملکرد را دارند، خبر داد و گفت: رفتار همکاران باید حرفه ای، مودی محور و اخلاقی باشد و از هرگونه اقدامی که باعث نارضایتی مودی شود، باید پرهیز شود و مردم بدانند نظام مالیاتی، هوشمندانه، جدی و مقتدرانه با متخلفان برخورد می کند و حقوق و جایگاه مودی را در نظر می گیرد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه، سایر برنامه هایی که منجر به تحول در نظام مالیاتی می شود، از جمله رعایت قواعد شایسته سالاری و جانشین پروری، شفافیت و انسداد گلوگاه های فساد اداری، پاسخگویی و تکریم ارباب رجوع و ارتقای وضعیت معیشتی همکاران و تقویت ارزشهای سازمانی را مورد تاکید قرار داد و اضافه کرد: در این راستا باید زمینه تسریع در رسیدگی به پرونده های مالیاتی از طریق تقویت موتور ریسک طرح جامع مالیاتی و همچنین تسریع در فرآیند دادرسی مالیاتی را بوجود آورده و همچنین موجبات کاهش اطاله دادرسی مالیاتی، رسوب پرونده ها و ارجاع پرونده ها به هیات های حل اختلاف مالیاتی را فراهم سازیم.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر اینکه تسریع و تسهیل امور، جزو مهمترین رویکردهای سازمان در دوره جدید به شمار می رود، افزود: باید به سمتی برویم که با استفاده از فن آوری های روزآمد، مودیان در ساده ترین و کوتاه ترین زمان ممکن از خدمات مالیاتی بهره مند شده و بدون نیاز به مراجعه حضوری به ادارات مالیاتی، مشکلات و مسایل خود را حل و فصل کنند.

وی در جمع مدیران سازمان ضمن اشاره به ضرورت بازبینی و اصلاح سریع روندها و فرآیندها و استقبال از پیشنهادات و ابتکارات، گفت: ارتقای سلامت نظام اداری و فساد ستیزی از برنامه های مهم نظام مالیاتی است و در برخورد با مفاسد اداری و مبارزه با فرار مالیاتی هیچ خط قرمزی نداریم.

دکتر منظور همچنین با اشاره به اینکه فرهنگ سازی مالیاتی، ارتقاء اخلاق اداری و افزایش سطح دانش و تخصص همکاران در بهبود کارآیی سازمان و رضایت مودیان مالیاتی بسیار تاثیرگذار است، گفت: نظام مالیاتی باید به سمت دانش محوری، تخصص گرایی و اخلاق مداری حرکت کند.

در این نشست، تعدادی از مدیران امور مالیاتی جدید الانتصاب با طرح برخی مسائل، مشکلات و آسیب‏های موجود در امور مالیاتی حوزه مربوطه، دیدگاه ها، نظرات و پیشنهادات خود را جهت تسهیل و ارایه خدمات مالیاتی، کاهش فرآیند دادرسی، کاهش هزینه های وصول، جلب رضایت مودیان و ارتقای تمکین مالیاتی، بهبود معیشت کارکنان و نظایر آن بیان کردند.

گفتنی است نشست یک روزه هم اندیشی مدیران مالیاتی جدید الانتصاب با هدف تبیین رویکردها، برنامه ها، سیاست ها و چشم انداز سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری معاونت ها و ادارات کل سازمان و ارائه گزارشات معاونت حقوقی و فنی، معاونت درآمدهای مالیاتی، معاونت فناوری های مالیاتی، معاونت توسعه مدیریت و منابع، دادستانی انتظامی مالیاتی و دفتر مرکزی حراست توسط مرکزآموزش، پژوهش و برنامه ریزی سازمان برگزار و با پرسش و پاسخ و تبادل نظر پیرامون مباحث کارشناسی و تخصصی به پایان رسید.

جزئیات پرداخت تسهیلات ازدواج و تهیه جهیزیه از سوی بانک رفاه کارگران در بهمن ماه سال جاری، اعلام شد.
به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران ؛ باهدف تحکیم بنیان خانواده و کمک به تشکیل آن و در راستای ایفای نقش موثر در حوزه مسئولیت اجتماعی، بانک رفاه در بهمن ماه سال جاری 84 فقره تسهیلات ازدواج و تهیه جهیزیه به مبلغ 70,100 میلیون ریال پرداخت کرده است.
براساس این گزارش و بر مبنای اطلاعات استخراج شده از سامانه ازدواج بانک مرکزی، تعداد 7,857 متقاضی نیز تا پایان روز پنج‌شنبه 5 اسفند ماه سال جاری در صف دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه از بانک رفاه کارگران قرار دارند.
لازم به ذکر است، بانک رفاه کارگران از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن ماه، تعداد 50,707 فقره تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه به مبلغ بیش از 43,334 میلیارد ریال پرداخت کرده است.

بانک رفاه کارگران با حضور فعال و اثربخش در نمایشگاه دستاوردهای ۱۸۰ روزه وزارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بخشی از دستاوردها و اقدامات توسعه‌ای 6 ماهه اخیر خود را در معرض دید عموم قرار داد.
به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران ؛ در این نمایشگاه که در ۳۲ بخش با مشارکت معاونت‌ها، سازمان‌ها، بانک‌ها و اداره‌های ستادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مرکز نمایشگاه‌های این وزارتخانه در حال برگزاری است، بانک رفاه کارگران نیز به معرفی بخشی از خدمات نوین بانکی و دستاوردهای توسعه‌ای خود در 6 ماهه دولت سیزدهم پرداخته است.
براساس این گزارش، همزمان با افتتاح نمایشگاه مذکور و طی مراسمی با حضور دکتر حجت‌الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دکتر علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت، علی‌اصغر بیات رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی و جمعی از مدیران کشوری، خبرنگاران، فعالان اقتصادی، اصناف کارگری و کارفرمایی از دو طرح توسعه‌ای بانک رفاه کارگران شامل "مدل تامین مالی واحدهای تولیدی از طریق بانکداری اسلامی" و "طرح گواهی اعتبار مولد(انتشار اوراق گام)" رونمایی شد.
این گزارش می‌افزاید، دکتر للـه‌گانی در این مراسم جزئیات طرح‌های توسعه‌ای مذکور را تشریح و اجرای این طرح‌ها را منجر به ایجاد رونق اقتصادی و اشتغال زایی در کشور عنوان کرد.
دکتر بهادری جهرمی سخنگوی دولت نیز طی سخنانی در این مراسم ضمن استقبال از اجرای این طرح‌های توسعه‌ای بانک رفاه کارگران، از حمایت جامع دولت از آنها خبر داد.
سخنگوی دولت تاکید کرد: اجرای مدل بانکداری اسلامی یکی از آرمان‌های نظام بانکی کشور به شمار می‌رود و دولت سیزدهم از اجرای این مهم در بانک رفاه کارگران حمایت جامع به عمل می‌آورد.
دکتر عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در سخنانی در این مراسم از خدمات و اقدامات توسعه‌ای بانک رفاه کارگران در دولت سیزدهم قدردانی کرد.
وی تصریح کرد: بانک رفاه کارگران به عنوان بازوی اقتصادی وزارت مردم، اقدامات گسترده‌ای در راستای حمایت از برنامه‌های اشتغال زایی این وزارتخانه داشته که شایسته قدردانی است.
علی‌اصغر بیات رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی نیز در این مراسم به خدمات گسترده مالی و تسهیلاتی بانک رفاه کارگران به بازنشستگان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: در یک اقدام مشترک فی‌مابین سازمان تامین اجتماعی، بانک رفاه کارگران و کانون عالی بازنشستگان تمامی مراحل پرداخت تسهیلات به بازنشستگان و کسر اقساط به صورت غیرحضوری انجام می‌شود و نیازی به حضور متقاضیان واجدشرایط به شعب بانک نیست. از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 300 هزار فقره تسهیلات قرض‌الحسنه به صورت غیرحضوری به بازنشستگان پرداخت شده است و فرایند پرداخت این تسهیلات در اسفند ماه نیز تداوم خواهد داشت. 
وی همچنین به پرداخت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از طریق بانک رفاه کارگران اشاره کرد و با قدردانی از خدمات مناسب بانک در این زمینه، تصریح کرد: بیش از 90 درصد از 4 میلیون بازنشسته تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی حقوق خود را از بانک رفاه دریافت می‌کنند که به نمایندگی از آنان، مراتب قدردانی خود را از این بانک و مدیران ارشد آن به ویژه دکتر للـه‌گانی مدیرعامل بانک اعلام می‌کنم.  
لازم به ذکر است، نمایشگاه مذکور با رویکرد تبیین دستاورها و خدمات شش ماه اخیر، بررسی چالش‌ها، معرفی اهداف و برنامه‌های توسعه‌ای و واکاوی و آسیب شناسی اهداف و چشم‌انداز پیش رو به مدت ۲ هفته در مرکز نمایشگاه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال برگزاری است.

دکتر اسماعیل للـه‌گانی مدیرعامل بانک رفاه کارگران جزئیات اجرای "مدل تامین مالی واحدهای تولیدی از طریق بانکداری اسلامی" و "طرح گواهی اعتبار مولد(انتشار اوراق گام)" در این بانک را تشریح کرد.
به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران ؛ دکتر للـه‌گانی طی سخنانی در جمع خبرنگاران در محل غرفه بانک رفاه در نمایشگاه دستاوردهای ۱۸۰ روزه وزارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی در محل مرکز نمایشگاه‌های وزارت مردم، از اجرای "مدل تامین مالی واحدهای تولیدی از طریق بانکداری اسلامی" و "طرح گواهی اعتبار مولد(انتشار اوراق گام)" توسط بانک خبر داد و گفت: این اقدامات توسعه‌ای به عنوان برخی از برنامه‌های توسعه‌ای بانک رفاه کارگران در دولت سیزدهم، همزمان با افتتاح نمایشگاه دستاوردهای ۱۸۰ روزه وزارت مردم و با حضور دکتر عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دکتر بهادری جهرمی سخنگوی دولت، جمعی از مدیران کشوری، فعالان اقتصادی و نمایندگان اصناف کارگری و کارفرمایی در محل غرفه بانک، رونمایی شدند.
وی به جزئیات "مدل تامین مالی واحدهای تولیدی از طریق بانکداری اسلامی" اشاره کرد و گفت: این مدل تامین مالی درقالب انتشار اوراق گواهی سپرده خاص انجام می‌گیرد و در حال حاضر با هماهنگی بانک مرکزی به صورت پایلوت اجرایی شده است.
مدیرعامل بانک رفاه کارگران با بیان اینکه اجرای مدل تامین مالی واحدهای تولیدی از طریق بانکداری اسلامی، با هدف مشارکت واقعی مردم در اجرای پروژه‌های اجرایی انجام می‌شود، تصریح کرد: براساس این مدل، افراد شریک واقعی پروژه‌های اجرایی و در سود پروژه‌ها سهیم هستند. در عین حال سعی شده است تا اصل سپرده و پول مردم توسط بانک رفاه کارگران تضمین شود.
به گفته وی، اجرای این مدل تامین مالی  با فراهم کردن زمینه و بستر مشارکت در تأمین مالی طرح ها، به عنوان عنصر ضروری و حیاتی در فعالیت‌های تولیدی می‌تواند سیستم اقتصادی کشور را از رکود به سوی توسعه و شکوفایی سوق داده و منجر به ایجاد رونق اقتصادی و اشتغال زایی شود.
مدیرعامل بانک رفاه کارگران تصریح کرد: در این مدل، بانک رفاه واسطه تامین سرمایه برای واحدهای تولیدی است و از طریق جمع‌آوری سرمایه‌های خرد و تشویق سپرده‌گذاران به مشارکت در پروژه‌ها و طرح‌ها، به توسعه و رونق فعالیت‌های تولیدی و اشتغال زایی کمک می‌کند.
دکتر للـه‌گانی به "طرح گواهی اعتبار مولد(انتشار اوراق گام)" به عنوان یکی دیگر از برنامه‌های توسعه‌ای بانک رفاه کارگران در دولت سیزدهم اشاره کرد و گفت: اجرای این طرح نیز با هماهنگی بانک مرکزی و سازمان بورس و فرابورس اجرایی شده است.
وی افزود: در این مدل، اوراق گام برای واحدهای تولیدی منتشر و آنها می‌توانند این اوراق را به صنایع بالادستی و قطعه‌سازان انتقال و در نهایت با خرید و فروش اوراق در بورس و فرابورس، تامین مالی واحدهای تولیدی اتفاق خواهد افتاد. 
مدیرعامل بانک رفاه کارگران خاطرنشان ساخت: انتشار اوراق گام با هدف رفع موانع پولی، رونق تولید، هدایت منابع مالی به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی و تامین سرمایه در گردش سالم و پایدار به منظور تامین مالی واحدهای تولیدی، در دستور کار بانک رفاه قرار گرفته است.