سقف پرداختی در قالب کارت اعتباری مرابحه به مشتریان بانک‌ها و موسسات اعتباری از ۵۰ میلیون تومان به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی ؛  بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای اعلام کرد که با تصویب کمیسیون اعتباری این بانک، بانک‌ها و موسسات اعتباری می‌توانند براساس ارزیابی و اعتبارسنجی مشتریان خود، نسبت به تخصیص اعتبار تا سقف مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان در قالب کارت اعتباری مرابحه اقدام کنند.

بانک مرکزی پیش از این در دستورالعمل ابلاغی کارت اعتباری مرابحه به موسسات اعتباری و بانک‌ها تاکید کرده بود که با توجه به ظرفیت بالای عقد مرابحه و کارت‌های اعتباری مبتنی بر این عقد که اعطای تسهیلات برای تأمین طیف وسیعی از کالاها و خدمات مورد نیاز آحاد جامعه را شامل می‌شود، این کارت‌ها باید به تدریج جایگزین تسهیلات متنوع خرد فعلی شبکه بانکی کشور در زمینه‌های مختلف شود تا از این راه، ضمن تأمین نیازهای مالی اقشار مختلف جامعه در زمینه‌های گوناگون کالایی و خدماتی، فرآیندهای زمانبر و پرهزینه اعطای تسهیلات بانکی کوتاه و انحرافات موجود در مصرف تسهیلات با موضوع قرارداد به حداقل رسانده شود.

همچنین براساس این دستورالعمل مقرر شده بود که هریک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری صرفاً مجاز به اعطای یک کارت اعتباری به متقاضیان باشند، اما دریافت کارت‌های متعدد از چند بانک یا مؤسسه اعتباری، منوط به رعایت سقف دریافتی برای هر مشتری، بلامانع است.

سقف قبلی پرداخت کارت اعتباری به مشتریان ۵۰ میلیون تومان بود که در بخشنامه جدید این سقف به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

برخی از تمهیدات دیگری که در دستور العمل کارت اعتباری در نظر گرفته شده عبارتند از:

۱ -ایجاد امکان بازپرداخت تسهیلات دریافتی با کارت اعتباری مرابحه به صورت نسیه اقساطی با اقساط حداقل ۱۲ تا حداکثر ۳۶ ماهه. علاوه بر نسیه دفعی؛

٢ -الزام به تخفیف حداقل ٩٠ درصد سود مستتر در قسط/اقساط زود پرداخت (متناسب با مدت باقیمانده تا سررسید قسط/اقساط پرداخت شده)، در صورت بازپرداخت تمام یا بخشی از تسهیلات کارت اعتباری توسط مشتری پیش از سررسید؛

٣ -عدم دریافت سود از مشتری در صورت توافق مؤسسه اعتباری و پذیرنده کارت، مبنی بر پرداخت مطالبات پذیرنده از سوی مؤسسه اعتباری (ناشی از استفاده مشتری از کارت اعتباری) در پایان دوره تنفس، مشروط به اینکه مشتری بدهی خود را تا پایان دوره تنفس پرداخت نماید؛

٤ -ایجاد امکان واریز وجه به کارت اعتباری از سوی مشتری، به منظور افزایش مبلغ قابل پرداخت در خریدهای با مبالغ بیش از سقف‌های تعیین شده با استفاده از کارت اعتباری.

یک کارشناس اقتصادی گفت: علاوه بر مسئله رشد نقدینگی و تورم، نظارت بر بانک‌ها و موسسات پولی و اعتباری نیز یکی از چالش‌های مهم بانک مرکزی در دولت جدید خواهد بود.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی ؛ بهاءالدین حسینی هاشمی  با اشاره به چالش‌های بانک مرکزی در دولت جدید که تا چند روز آینده آغاز به کار خواهد کرد، گفت: بانک مرکزی در راستای رسالت و وظایف خود و همچنین براساس تعاریفی که وجود دارد، مسئولیت‌های مهمی از جمله حفظ ارزش پول ملی، حفظ قدرت خرید مردم، توزیع عادلانه اعتبار و نظارت بر بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری برعهده دارد.

این کارشناس پولی و بانکی تصریح کرد: در این میان بزرگترین چالش بانک مرکزی مقابله با انبوه حجم نقدینگی کشور است که با توجه به کسری بودجه‌های مداوم و مزمن اقتصاد، بانک مرکزی همیشه به تامین مالی دولت از طریق اعطای وام و اعتبار یا عدم وصول مطالبات بانک مرکزی و یا گرفتن وام اعتبار شرکت‌های دولتی از بانک ها تن داده است. 

وی افزود: به هر حال این امر باعث شد حجم نقدینگی عظیمی ایجاد شود که همه تلاش ها برای افزایش قدرت خرید پول یا کاهش تورم را با مشکل و چالش جدی مواجه کرده است. 

به گفته این مدیرعامل اسبق بانکی، یکی از چالش‌های بانک مرکزی در دولت جدید این است که حداقل از رشد بیشتر حجم نقدینگی در اقتصاد جلوگیری کند و به عبارت دیگر خواسته‌های دولت را تمکین نکند تا کسری بودجه را بخواهد از محل استقراض از بانک مرکزی تامین کند. در این باره باید از طریق انتشار اوراق یا فروش دارایی ها مبادرت به جمع آوری یا امحای نقدینگی بکند نه اینکه دوباره آنها را به جریان بیاندازد. 

حسینی هاشمی ادامه داد: نظارت بر بانک‌ها و موسسات پولی و اعتباری یکی دیگر از چالش‌های مهم بانک مرکزی در دولت سیزدهم خواهد بود. به هر حال بانک‌ها به ویژه برخی بانک‌های خصوصی به وظیفه بانکداری و ملی خود عمل نکردند و به سمت بنگاهداری و تملک دارایی‌ها رفتند که حتی سرمایه کافی هم برای عملیات بانکداری خود در نظر نگرفتند.

وی تصریح کرد: نسبت کفایت سرمایه اکثر بانک‌ها از حدود ۱۰ درصدی که کمیته بال تعیین کرده پایین‌تر است و این میزان حدود یکی دو درصد و بعضا هم منفی برای بیشتر بانک‌های ایران است. این موضوع نیز ریسک بزرگی را برای سیستم بانکی ایجاد می‌کند که زیان آن متوجه سپرده‌گذاران می‌شود. 

این کارشناس مسائل پولی و بانکی گفت: بانک مرکزی یک چالش بزرگ دیگری که دارد این است که بانک‌ها را موظف به اصلاح ساختار مالی و ترازنامه‌ای و مخصوصا ساختار سرمایه خود کند. در این شرایط ریسک‌های مختلفی مانند نقدینگی و نرخ ارز و ... که بانک‌ها را تهدید می‌کند، باید کنترل شود.  به هرحال باید FATF را بپذیریم و در این صورت بانک‌ها باید ساختار مالی خود را به گونه‌ای اصلاح کنند که بتوانند در عرصه بین‌المللی فعالیت داشته باشند. 

حسینی هاشمی با اشاره به موضوع مهم نرخ سود و نرخ ارز اظهار کرد: وقتی نرخ تورم بالاست، ابتدایی‌ترین قانون می‌گوید که باید عرضه پول کاهش و نرخ سپرده‌ها افزایش یابد تا سیاست انقباضی در بخش تقاضا و همچنین سیاست انبساطی در بخش تولید برقرار شود.

به گفته وی، متاسفانه در این بخش شاهد موفقیت بانک مرکزی نبودیم و تعیین نرخ سود بانکی را تنها با یک راهبری مشخص، برعهده مدیران عامل بانک‌ها گذاشته‌اند. در حالی که این امر بر عهده مرکز تحقیقات و پژوهش‌های بانک مرکزی است که اداره اقتصادی آن باید شاخص‌ها را تعیین و حجم، عرضه و نرخ پول را مشخص کند. این یکی از معضلات بزرگ است که باعث آربیتراژ در بازار پولی شده است چرا که همیشه نرخ بهره پایین بوده و این امر باعث خروج پول خوب یعنی دلار وهمچنین کسری تراز پرداخت‌های ارزی شده است

این مدیرعامل اسبق بانکی با اشاره به موضوع مهم نرخ ارز و همچنین سیاست اشتباه بانک مرکزی برای این امر گفت: کشور ما بیش از ۵۰ سال با مشکل افزایش نرخ ارز مواجه بوده است و همیشه نرخ ارز را پایین نگه می‌داشتند که تقاضا به صورت تصنعی افزایش یابد. در نتیجه این امر و همچنین سیاست‌های چند نرخی و دستوری و سرکوب مالی باعث شد شاهد زیاده‌نمایی در واردات و کوچک‌نمایی در صادرات باشیم که در نهایت باعث خروج ارز از کشور و بازنگشتن ارزهای صادراتی به اقتصاد شد. با اصلاح این مورد در دولت جدید می‌توان تعادل و توزان ارزی ایجاد کرد و تقاضای کاذب در بازار ارز را از بین برد و باعث ثبات نرخ ارز شد.

معاون اول رئیس جمهور تصویب نامه مربوط به تنقیح مصوبات مربوط به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران را ابلاغ کرد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» ؛ هیئت وزیران در جلسه  ۳ مرداد ۱۴۰۰ به پیشنهاد مشترک معاونت حقوقی رییس‌جمهور و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و به استناد تبصره اصلاحی بند (۱) ماده (۳) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور تصویب کرد:

۱- از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، مصوبات مندرج در فهرست پیوست شماره (۱) که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، اعم از اینکه منتفی یا اجرا شده یا به موجب قانون یا مصوبه لاحق، نسخ ضمنی گردیده باشد، به نحو مذکور در پیوست، نسخ صریح می‌شود.

۲- فهرست مصوبات معتبر هیئت وزیران و کمیسیون‌های اصل (۱۳۸) قانون اساسی، مقررات مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان ویژه رییس‌جمهور در موضوع "اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران" به شرح پیوست شماره (۲) که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، اعلام می‌شود. معاونت حقوقی رییس‌جمهور موظف است با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به نحو مقتضی نسبت به نشر و اطلاع‌رسانی متن تنقیح شده این مصوبات، اقدام کند. عنوان‌های پیشین این اتاق مانند اتاق تجارت، اتاق صنایع و معادن، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، به "اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران)" تغییر می‌یابد.

۳- فهرست مصوبات "منسوخ صریح" یا "غیر معتبر با انقضای زمان اجرا" به شرح پیوست‌های شماره (۳) و (۴) که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، می‌باشد.

۴- اعلام اعتبار یا نسخ بخشی از یک مصوبه، به شرح بندهای فوق، به مفهوم اعتبار یا عدم اعتبار سایر بخش‌های آن مصوبه نیست مگر آن که در پیوست‌ها تصریح شده باشد و نیز اعلام عدم اعتبار یک مصوبه به منزله احیا شدن مصوباتی که قبلا به موجب آن لغو شده است نمی‌باشد.

۵- ارایه هرگونه پیشنهاد در موضوع "اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران" جهت تصویب در هیئت وزیران، منوط به تعیین آثار تنقیحی آن بر تصویب‌نامه حاضر است.

۶- اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران موظف است با همکاری معاونت حقوقی رییس‌جمهور هر سال نسبت به بروزرسانی پیوست‌های این تصویب‌نامه، اقدام و آن را برای تصویب به هیات وزیران ارایه کند.

۷- اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران موظف است با هماهنگی معاونت حقوقی رییس‌جمهور نسبت به تنقیح مصوبات مراجع وضع درون دستگاهی متبوع، اقدام کند.

۸- شمول این تصویب‌نامه، مصوبات عادی (غیر طبقه‌بندی) هیئت وزیران، کمیسیون‌های موضوع اصل (۱۳۸) قانون اساسی، مقررات مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان ویژه رییس جمهور موضوع اصل (۱۲۷) قانون اساسی، مصرح در موضوع "اتاق‌ بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران" تا خرداد سال ۱۴۰۰ است. هر مصوبه مربوط به موضوع و حدود شمول این تصویب‌نامه که در پیوست‌ها درج نشده، تا هنگام تعیین تکلیف توسط هیئت وزیران (که با فوریت خواهد بود) غیرقابل استناد می‌باشد.

در جریان معاملات امروز، (یکشنبه، دهم امرداد ماه) شاخص کل فرابورس با افزایش ۱۶۳ واحدی به رقم ۱۹ هزار و ۹۵۷ واحد رسید.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از سنا ؛  برپایه معاملات دومین روز هفته فرابورس ایران، بیش از یک میلیارد و ۷۶۴ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۲۳ هزار و ۶۸۱ میلیارد ریال دادوستد شد.

در جریان معاملات امروز فرابورس ایران، بیمه پاسارگاد با ۹۵ واحد، شرکت پلیمر آریا ساسول با ۶۸ واحد، شرکت آهن و فولاد ارفع با ۱۱ واحد، شرکت فرابورس ایران با ۱۰ واحد و گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی با ۹ واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر رشد شاخص داشتند.

در مقابل شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین با ۹ واحد، شرکت پتروشیمی تندگویان با ۸.۴۸ واحد، شرکت پالایش نفت لاوان با ۸ واحد، شرکت ذوب آهن اصفهان با ۷.۹۷ واحد و شرکت سنگ آهن گهر زمین با ۷ واحد بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص فرابورس داشتند.

همچنین، شرکت‌های صنایع ماشین‌های اداری ایران، پخش هجرت و فرآورده های غذایی و قند چهارمحال با ۵ درصد، شرکت فرابورس ایران و شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان با ۴.۹۹ درصد، شرکت کی بی سی با ۴.۹۲ درصد و شرکت صنعتی دوده فام با ۴.۸۱ درصد بیشترین افزایش قیمت را داشتند.

از سوی دیگر، بیمه زندگی خاورمیانه با ۴.۹۵ درصد، بیمه میهن با ۴.۷ درصد، شرکت ویتانا با ۴.۶۷ درصد، شرکت‌ عطرین نخ قم با ۴.۳۹ درصد و شرکت صنایع بهداشتی ساینا با ۴.۱۹ درصد بیشترین کاهش قیمت را داشتند

در سال گذشته، بازار سرمایه مبلغ ۶۸۰ هزار میلیارد تومان تامین مالی برای اقتصاد کشور انجام داده است. این اقدامی بسیار مهم است که در نظام تامین مالی دولت برای کاهش وابستگی به نفت انجام شده است.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از سنا ؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی درآخرین جلسه هیات دولت دوازدهم در جمع خبرنگاران با اشاره به «تامین مالی روان» گفت: وقتی می‌گوییم تامین مالی باید روان شود، یعنی همان اقدامی که سال گذشته انجام شد. در سال ۹۹، مبلغ ۶۸۰ هزار میلیارد تومان تامین مالی اقتصاد از بازار سرمایه انجام شد که به موجب آن نرخ بهره‌برداری از ظرفیت فعلی افزایش یافت و از سوی دیگر ظرفیت جدید برای اشتغال‌زایی ایجاد شد.

فرهاد دژپسند درباره اشتغال‌زایی در وزارت اقتصاد، اظهار داشت: وزارت اقتصاد به‌طور عمده در تنظیم سیاست اقتصادی ایفای نقش می‌کند.

او افزود: این وزارتخانه باید اقداماتی در راستای روان‌سازی کسب و کار و رفع موانع انجام دهد تا سرمایه‌گذار با طیب خاطر وارد شود و سرمایه‌گذاری انجام دهد و در نتیجه فرصت شغلی جدید ایجاد شود.

اهتمام ویژه وزیر اقتصاد آینده به «اقتصاد هوشمند»

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره وضعیت اقتصادی کشور در پایان دولت دوازدهم، گفت: شرایط اقتصاد به گونه‌ای است که جای امیدواری زیاد است.

دژپسند افزود: یکی از بحث‌های جدی در راس برنامه‌های ما «اقتصاد هوشمند» بود و در این زمینه نقشه راه تدوین و گام‌های خوبی برداشته شد، برای نمونه در حوزه بانکداری و گمرک ورود کردیم اما هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم و امیدواریم این فاصله با اقدامات جدی در دولت آینده رفع شود.

او تاکید کرد: وزیر آینده اقتصاد باید به اقتصاد هوشمند اهتمام ویژه‌ای داشته باشد، زیرا با انجام این کار فضای کسب و کار روان می‌شود، سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد، کارهای دولت در حوزه‌های مختلف شفاف می‌شود و وصول مالیات با شفافیت انجام می‌شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه‌داد: این امر برای منابع مالی دولت خوب است، فساد کاهش می‌یابد و نقش قابل توجهی در بهبود روابط ایران با کشورهای مختلف دارد

مدیران عامل بورس اوراق بهادار تهران و بورس آسیای میانه (تاجیکستان) سند همکاری مشترک امضا کردند.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از شرکت بورس تهران ؛ بازارهای سرمایه ایران و تاجیکستان، که نقاط اشتراک زبانی و فرهنگی فراوانی را در میان کشورهای منطقه دارند، با یک سند همکاری جدید فرصت همکاری و توسعه مشترک بیشتری به دست آوردند.

همایش آنلاین بررسی روابط تجاری ایران و تاجیکستان با هدف آشنایی فعالان اقتصادی دو کشور از فرصت‌های همکاری مشترک روز سه‌شنبه ۵ مرداد ماه ۱۴۰۰ به همت اتاق بازرگانی تهران و با همکاری پلت فرم نمایشگاه مجازی ایران برگزار شد. در این رویداد که با حضور سفرای دو کشور ایران و تاجیکستان به همراه نمایندگان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی دو کشور برپا شده بود، مدیران عامل بورس های تهران و تاجیکستان، این سند همکاری را امضا کردند.

بر اساس تفاهم نامه یاد شده، بورس های دو کشور در راستای مقررات بازارهای سرمایه خود به تبادل تجارب و توسعه بازارها می‌پردازند. این امر زمینه های سرمایه گذاری و مشارکت ذینفعان و فعالان اقتصادی دو کشور را تسهیل می‌کند

اگر دولت قصد ورود به صنعت خودرو را داشته باشد باید ضمن ساماندهی و اصلاح رابطه مالی، به تولید کنندگان بیش از پیش بها داده و آنها را در زنجیره تولید قرار دهد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از سنا ؛ نماینده ملایر در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه متاسفانه دولت به جای اصلاح رابطه مالی در کشور به دنبال قیمت گذاری دستوری است، به پایگاه خبری بازار رسانه (سنا)، گفت: اصلاح رابطه مالی موضوع مهمی است که دولتمردان کشور باید آن را در اولویت کاری خود قرار دهند.

هادی بیگی زاده تصریح کرد: با اصلاح رابطه مالی و لغو قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو شاهد تحویل خودرو با قیمت مناسب و ارزان به مردم خواهیم بود.

او افزود: قیمت گذاری دستوری علامت غلط دادن به اقتصاد کشور است و تجربه نشان داده برخوردهای چکشی از پایه مشکل دارد اما دولت در حوزه های مختلف اقتصادی با قیمت گذاری دستوری صنایع مختلف چون خودرو را با چالش های بسیار مواجه کرده است که این امر نیاز به تحلیل و بررسی بیشتر دارد تا ضمن آسیب شناسی موضوعات مختلف راهکارهای اساسی ارائه و اجرا شود.

با اشاره به این مطلب که دولت بنای ورود به مساله خودرو را ندارد، گفت: استفاده از توانمندی داخلی از دیگر مباحثی است که باید در اولویت کارها قرار گیرد به طوریکه زمینه رشد توانمندی‌ها بیش از بیش فراهم شود تا بتوان اشتغال را در کشور توسعه داد.

عرضه و تقاضا به همراه رقابت، عناصر سه‌گانه و کلیدی در تعیین قیمت کالا و محصولات در بازار هستند. بنابراین انتظار تولیدکننده و مصرف‌کننده تعیین قیمت‌ها براساس رقابت و نه قیمت‌گذاری دستوری و رانت‌خواری است.

به گزارش بورس و بانک و به نقل ازسنا ؛ رییس اتاق اصناف تهران  با بیان این مطلب و تاکید بر اینکه رقابت حرف اول را در کسب و کار و قیمت‌گذاری‌ها می‌زند و نه رانت‌خواری، اظهار داشت: با ایجاد رقابت بین تولیدکننده‌ها، زمینه افزایش کیفیت محصولات و بهبود در قیمت گذاری‌ها فراهم می‌شود. زیرا نبود هماهنگی قیمت‌ها در بازار منجر به خودداری مصرف‌کنندگان از خرید کالا می‌شود.

قاسم نوده فراهانی با اشاره به قیمت‌گذاری دستوری در کشور تصریح کرد: باید اقدامی صورت گیرد تا رقابت در بازار تعیین کننده قیمت‌ها باشد. همچنین بهتر است مسوولان ارشد کشور به جای قیمت‌گذاری دستوری، رقابت را تعیین‌کننده مسیر تجارت و کسب و کار کنند تا از این طریق، تولیدکننده و واردکننده از انگیزه بالاتری برخوردار شوند و مردم بتوانند از قیمت های منطقی و شفاف ایجاد شده در بازار نهایت بهره را ببرند.

او با تاکید بر اینکه باید اقدامی صورت گیرد تا عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت‌ها در بازار باشند، افزود: اگر قیمت کالایی به نرخ ١٠٠ تومان تعیین شود اما آن کالا در بازار به دلیل به صرفه نبودن تولید با کمبود مواجه شود، در آن زمان قیمت‌گذاری دستوری چه فوایدی را می تواند در اقتصاد کشور با خود به همراه داشته باشد؟ این در حالی‌ست که اگر همان کالا به میزان لازم در بازار  وجود داشته باشد و تولید برای تولیدکننده مقرون به صرفه باشد، قیمت‌ها به صورت طبیعی و در مسیر بازار به دلیل رقابت‌ موجود در بازار، کاهشی می‌شوند و این موضوع هم به سود مصرف‌کنندگان و هم به نفع تولیدکنندگان خواهد بود.

رییس اتاق اصناف تهران به لغو تحریم‌ها و مزیت‌های آن در کشور اشاره کرد و گفت: لغو تحریم‌ها، تسهیل واردات مواد اولیه برای تولید کارخانه‌ها را به همراه خواهد داشت. این موضوع بر همه حوزه‌ها تاثیرگذار است و می تواند در کلیت اقتصاد کشور اثرگذار باشد.

او اظهار داشت: با لغو تحریم‌ها و کاهش قیمت ارز در کوتاه‌ترین زمان ممکن شاهد تاثیر مثبت آن در بازار و کاهش قیمت کالاها خواهیم بود.

معاملات کپی و معاملات انعکاسی (تقلیدی)، افزون بر اینکه سبب توسعه بازار و بهبود رفتارهای سرمایه‌گذاری معامله‌گران می‌شوند، به دلیل اطمینان و شفافیتی که در خود دارد، از سیگنال‌فروشی و سوءاستفاده‌های احتمالی آن نیز جلوگیری می‌کند.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از سنا؛ میلاد خوش‌زبان، کارشناس بازار سرمایه اسلامی،  به موضوع پایان‌نامه خود با عنوان «چارچوب معاملات کپی و قرارداد معاملات انعکاسی از منظر فقهی و حقوقی» اشاره کرد و گفت: معاملات کپی  (Copy Trading) و معاملات انعکاسی یا تقلیدی (Mirror Trading)، به عنوان طرح و ایده وارد کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار شد و پس از بررسی در کمیته تخصصی فقهی با موضوع "معاملات کپی و تقلیدی در بازار سرمایه" به تصویب رسید.

 این عضو انجمن مالی اسلامی ایران ادامه داد: معاملات کپی و انعکاسی از سازوکارهای نوین و سرمایه‌گذاری نوآورانه‌ای است که در برخی بازارهای مالی توسعه‌یافته دنیا اجرایی می شود. در معاملات کپی و معاملات انعکاسی (تقلیدی)، شخص سرمایه‌گذار (که به وی پیرو نیز گفته می‌شود) به‌طور خودکار هر عملیاتی که توسط معامله‌گر راهبر (که شخصی خبره و با کارنامه معاملاتی مشخص است) انجام می‌دهد را عیناً در حساب شخصی خود تکرار می‌کند.

او با اشاره به اینکه معاملات کپی و معاملات انعکاسی (تقلیدی) به نوعی، سرمایه‌گذاری غیرمستقیم محسوب می‌شود، اظهار داشت: در این نوع از سرمایه‌گذاری غیرمستقیم، سرمایه‌گذار دارایی خود را به دست مدیر صندوق یا مدیر سبد همان‌گونه که در روش‌های سرمایه‌گذاری معمول اتفاق می‌افتد، قرار نمی‌دهد.  به بیانی دیگر، سرمایه‌گذار، مالکیت و اختیار حساب معاملاتی خود در کارگزاری را برعهده دارد و از طریق پلتفرم معاملات کپی و معاملات انعکاسی (تقلیدی)، حساب خود را به معامله‌گر راهبر متصل می‌کند تا هر سفارش معامله‌گر راهبر را به صورت خودکار کپی و به کارگزاری ارسال کند. با این روش پیرو، هر عمل راهبر را دقیقا انجام می‌دهد.

 این عضو انجمن مالی اسلامی ایران با اشاره به اینکه قرارداد معاملات انعکاسی (تقلیدی)، قراردادی مرکب و چندجانبه است، ادامه داد: معامله‌گر راهبر یک رکن این‌ معاملات است. او فردی خبره است که «حق بهره‌برداری» از اطلاعات معاملاتی خود که شامل سفارش‌ها، تاریخچه و سوابق معاملاتی‌اش می‌شود را در اختیار سکو (پلتفرم) قرار می‌دهد. رکن دوم، اشخاص پیرو هستند که با دنبال(follow)  کردن راهبر، درحقیقت معاملات او را کپی می‌کنند. رکن سوم و چهارم، پلتفرم معاملاتی متعلق به شخص حقوقی (مالک سکو)  و کارگزاری هستند. البته اگر سکو متعلق به کارگزار باشد این دو رکن تبدیل به یک رکن می‌شود.

او تفاوت میان دو نوع معاملات کپی و انعکاسی (تقلیدی) را مدنظر قرار داد و خاطرنشان کرد: معاملات کپی و معاملات انعکاسی (تقلیدی) از نظر فراهم آوردن امکان انتفاع از نتایج معاملات راهبر به نفع پیرو، شبیه به یکدیگر هستند. تفاوت آنها در این است که در معاملات کپی، پیرو از یک معامله خاص پیروی می‌کند. در حقیقت، از یک موقعیت معاملاتی خاص که در سکو مشاهده می‌کند در معاملات خود کپی‌برداری می‌کند. درحالی‌که در معاملات انعکاسی (تقلیدی)، پیرو در طیف وسیعی از سفارش‌های خود از معاملات راهبر پیروی می‌کند و در واقع حساب معاملاتی خود را متصل به حساب معاملاتی شخص یا اشخاص راهبر کرده است تا هر عمل را عینا انجام دهد. به بیانی دیگر، معاملات انعکاسی (تقلیدی) مجموعه‌ای از معاملات کپی از یک شخص راهبر است.

این کارشناس بازار سرمایه در تشریح فرایند معاملات کپی و معاملات انعکاسی (تقلیدی)، گفت: این فرایند را می‌توان به این صورت تشریح کرد که در این معاملات، سکو توسط یک نرم‌افزار واسط، اطلاعات معاملاتی راهبر را به صورت خودکار به اطلاع پیرو می‌رساند. سپس پیرو نیز آن معامله را به صورت خودکار کپی و بعد سکو سفارش‌ها را برای اجرا به کارگزاری منتقل می‌کند.

او «شفافیت» را یکی از مهم‌ترین مزیت‌های این‎گونه معاملات برشمرد و تصریح کرد: در این روش، معاملات گذشته و فعلی راهبر به روشنی در اختیار اشخاص پیرو قرار می‌گیرد و سابقه معاملاتی و عملکرد او در قالب یک صفحه شخصی برای سرمایه‌گذاران (اشخاص پیرو) نمایش داده می‌شود. بنابراین سرمایه‌گذاران می‌توانند به صورت کاملا شفاف عملکرد واقعی اشخاص راهبر را مشاهده کنند.

خوش‌زبان کاهش ریسک برای معامله‌گران تازه‌کار را از دیگر مزایای معاملات کپی و معاملات انعکاسی (تقلیدی) خواند و توضیح داد: این روش می‌تواند شیوه‌ای مناسب برای شروع و سرمایه‌گذاری برای بسیاری از معامله‌گران تازه‌وارد یا اشخاصی که زمان و تخصص لازم را ندارند و گاهی مبالغ زیادی را به دلیل اتخاذ استراتژی‌های معاملاتی نامناسب از دست‌ می‌دهند، باشد. به بیانی دیگر، اینگونه معاملات امکان بهره‌برداری از دانش، تجربه و تخصص سرمایه‌گذار یا سرمایه‌گذاران حرفه‌ای را برای اشخاص پیرو فراهم می‌سازد.

به گفته این کارشناس بازار سرمایه، پیرو می‌تواند براساس استراتژی معاملاتی خود، راهبر یا راهبرانی که استراتژی‌ای مشابه وی دارند را انتخاب و میزان سرمایه‌گذاری خود را نیز تعیین کند. به عبارت دیگر، پیرو در معاملات کپی می‌تواند مشخص کند که چه مقدار از موجودی حسابش در این معاملات برای هر راهبر استفاده شود.

او ایجاد فرصت درآمدزایی برای راهبران را به عنوان معامله‌گران، تحلیلگران و مدیرانی که از مهارت بالا برخوردار هستند، مزیتی دیگر برشمرد و افزود: امکان متنوع‌سازی پرتفوی سرمایه‌گذاری و در نتیجه کاهش ریسک به صورت حرفه‌ای از جمله سایر مزیت‌های این روش معاملاتی برای اشخاص پیرو نیز هست.

خوش‌زبان به مخاطرات معاملات کپی و معاملات انعکاسی (تقلیدی) اشاره کرد و اظهار داشت: این‌گونه معاملات با اینکه می‌توانند سبب توسعه بازار و بهبود رفتارهای سرمایه‌گذاری معامله‌گران شوند، اما مخاطراتی نیز می‌توانند در پی داشته باشند. از جمله اینکه موفقیت پیرو در گرو موفقیت معاملات راهبر است. همچنین، ممکن است افزایش کارمزد معاملاتی به علت معاملات مکرر یا هزینه‌های مدیریتی نیز وجود داشته باشد. به بیانی دیگر، اگر پیرو، راهبری که معاملات زیادی انجام می‌دهد را انتخاب کند، طبیعی است که هزینه‌ معاملاتی او نیز افزایش می‌یابد.

این کارشناس بازار سرمایه در انتهای گفت‌وگوی خود با "سنا" به معضل سیگنال‌فروشی اشاره کرد و افزود: معاملات کپی و معاملات انعکاسی (تقلیدی) بهترین پاسخ به سیگنال فروشی است. زیرا در این روش، حق بهره‌برداری از اطلاعات معاملات واقعی راهبر در اختیار اشخاص پیرو قرار داده می‌شود. با وجود این ابزار، افرادی که قصد فریب سرمایه‌گذاران را دارند نمی‌توانند مهارت‌های خود را ثابت کرده و اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب کنند و آنها را با سیگنال‌های نامعلوم به خرید و فروش‌ سهام وادارند.

یادآور می‌شود پایان‌نامه میلاد خوش‌زبان با عنوان «چارچوب معاملات کپی و قرارداد معاملات انعکاسی از منظر فقهی و حقوقی» با ارائه به سازمان بورس و اوراق بهادار، در کمیته فقهی سازمان مورد بررسی قرار گرفت. کمیته فقهی نیز با بومی‌سازی این شیوه معاملاتی بین‌المللی به‌منظور پیاده‌سازی و اجرایی شدن این روش کاربردی متعارف معاملاتی در بازار سرمایه ایران موافقت کرد.

بنابر آمار موجود، سود خالص بیشتر شرکت های بورسی طی دو سال اخیر، نسبت به سال ۹۸ با رشد قابل توجهی رو به رو بوده است. در این میان، حتی بانک ها و موسسات اعتباری که در سال ۹۸ با زیان همراه بودند به سود دهی رسیده اند.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از سنا؛ مدیر عامل سبدگردان «داریوش» با بیان مطلب فوق  گفت: به دنبال اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و افزایش ورود شرکت ها به بازارسرمایه، جایگاه این بازار در اقتصاد کشور بیش از گذشته ارتقا پیدا کرد. به طوری که با میزبانی  بازارسهام از بزرگترین واحدهای تولیدی، می‌توان گفت اکنون بیشتر شرکت های موجود در لیست ۵۰۰ شرکت برتر ایران در این بازار حضور دارند.

همایون دارابی در اشاره به رشد شرکت های بورسی در دو سال اخیر، گفت: شرکت های حاضر در بورس، بهترین شرکت های اقتصاد ایران هستند و در این مدت با روندی رو به رشد از طرح های توسعه ای گرفته تا افزایش تولید رو به رو بودند؛ در کنار این موضوع، همراه شدن افزایش قیمت دلار و افزایش قیمت ها در بازارهای جهانی سبب شد تا بعد از یک سال رکودی (۱۳۹۸) رشد قابل توجهی در این تجربه شود.

او با اشاره به کامودیتی محور بودن بورس ایران، بیان کرد: در این بازار، بیشتر معامله مواد خام مانند نفت و مشتقات نفتی، مس، سنگ آهن، فولاد، روی و ...  به چشم می خورد. این کالاها در دو سال اخیر با وضعیت بهتری در بازارهای جهانی رو به رو بوده اند؛ البته در نظر داشته باشید که پاندمی کرونا نیز در روند افزایش قیمت ها موضوع اثرگذاری بوده است.

قیمت گذاری دستوری عاملی مهم در زیان دهی

این کارشناس بازارسرمایه تاکید کرد: در کنار رشد اغلب شرکت های بورسی در این مدت، آن دسته از شرکت هایی که درگیر قیمت گذاری دولتی بوده اند، همچنان دچار مشکل در این بازار هستند. در همین راستا رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، به تازگی با اقدامی شجاعانه طی نامه ای به شورای رقابت خواستار شفاف سازی در رابطه با قیمت گذاری در خصوص نرخ خودرو و صنعت نیروگاهی شد.  

دارابی افزود: صنایع نیروگاه سازی، خودرو سازی و تا حدودی صنایع غذایی و نیز صنایع پالایشی تحت نفوذ شدید دولت هستند و متاسفانه به طور دستوری قیمت گذاری می شوند. به همین دلیل شرکت های زیر مجموعه این صنایع تاکنون مجالی برای رشد کافی نسبت به دیگر صنایع نداشتند. همان طور که اشاره شد، در بخشی که شرکت ها تابع نظرات اقتصاد متمرکز دولتی هستند مانند نیروگاه ها، پالایشگاه‌ها، خودروسازی، صنایع غذایی و دارویی آثار قیمت گذاری دستوری قابل لمس است به طوری که حتی تورم در صنایع غذایی نیز به همین موضوع بازمی گردد.

او اظهار کرد: اکنون بازارسرمایه در نقطه ای است که می توان کارکرد دو بازار آزاد (رقابتی) و همچنین قیمت گذاری دستوری و اقتصاد دولتی را به طور متمرکز در آن مشاهده کرد. همانطور که اشاره شد، بخشی از صنایع که تابع تحولات بازار بوده و به آنها اجازه داده شده تا شرکت ها به طور آزادانه فعالیت داشته باشند به رشد قابل توجهی رسیده اند؛ به طوری که اکنون صنعت فولاد و صنعت فلزات رنگین در حال تبدیل شدن به بزرگترین صادرکننده جهان هستند. همچنین، در خصوص مواد پتروشیمی امیدواری های زیادی برای توسعه و جبران عقب ماندگی ها وجود دارد.  

دارابی ادامه داد: عملکرد سازمان بورس در تقویت بخش آزاد اقتصاد و رها کردن شرکت هایی که در اختیار قیمت گذاری دولتی هستند کمک بزرگی به بازارسرمایه و بهبود عملکرد آن داشته است و اکنون با این اقدام شاهد رشد قابل توجه شرکت های بورسی هستیم.  

سپر تورمی به نام بازارسرمایه

مدیر عامل سبدگردان «داریوش» بازارسرمایه را سپری در مقابل تورم دانست و افزود: برخی از دارایی ها سپر تورم محسوب می‌شوند. به این معنی که متناسب با تورم ارزش آنها بالا می رود. دارایی هایی مانند سهام، ساختمان، زمین، طلا و ... در این دسته دارایی ها قرار می گیرند؛ اما برخی دیگر از دارایی ها مانند اوراق مشارکت، سپرده های بانکی  و ... متناسب با تورم افزایش پیدا نمی‌کنند..

او بیان کرد: براین اساس می توان گفت که بازارسرمایه به دلیل داشتن سهام به عنوان دارایی اصلی می تواند سپر تورمی باشد، زیرا افراد با خرید سهام در زمان تورم درواقع دارایی خود را بیمه می کنند. این موضوع در بررسی آمار سال های گذشته قابل مشاهده است که بازدهی سهام نسبت به تورم و حتی طلا و ارز بیشتر بوده است.  براین اساس می توان گفت بازار سرمایه اغلب متناسب با تورم رشد کرده است.