استاندار استان مرکزی با اشاره به مشکل تامین اکسیژن برای بیماران کرونایی گفت: مقرر شد پتروشیمی شازند تولیدات اکسیژن خود را که به صنایع و استان های دیگر ارسال می‌کرد، را متوقف کند و در اختیار دانشگاه علوم پزشکی قرار دهد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی، سید ” علی آقازاده” : در راستای عبور از پیک چهارم کرونا و ایجاد انسجام و یکپارچگی بیشتر امروز نشستی برگزار شد.

وی ادامه داد: امید است اقشار مختلف مردم همچون یکسال گذشته همکاری و تعامل لازم را در این راستا داشته باشند.

آقازاده افزود: شرایط کرونا در استان به شدت آینده تیره و تاری دارد، اما باید اذعان داشت که در طول چندروز گذشته مردم در شهرها و روستاهای استان، همکاری مناسب تری نسبت به هفته های گذشته دارند.
وی تاکید کرد: بازار و مراکز خرید شهر اراک و شهرهای بزرگ استان با همکاری مردم کاملا تحت نظارت است و فعالیت ندارند بنابراین شاهد ترافیک روان و بسیار کمتری نسبت به گذشته هستیم که تاثیر گذار است.

استاندار مرکزی اظهار داشت: موجی که از نوروز امسال در استان ایجاد شد منجر به تکمیل ظرفیت بیمارستان‌های استان شده است که ناچار شدیم فضاهای دیگری را برای بستری بیماران کرونایی آماده سازی کنیم.
آقازاده با اشاره به مشکل تامین اکسیژن برای بیماران کرونایی گفت: مقرر شد پتروشیمی شازند تولیدات اکسیژن خود را که به صنایع و استان های دیگر ارسال می‌کرد، را متوقف کند و در اختیار دانشگاه علوم پزشکی قرار دهد.

وی یادآور شد: روز پنجشنبه گذشته حدود ۲۲۰ کپسول اکسیژن را برای استفاده بیماران کرونایی از صنایع و ادارات استان جمع آوری کردیم که روز جاری هم ۳۰۰ کپسول را از دستگاه‌ها، صنایع و برخی خیران آماده شد و مسئولیت تامین اکسیژن هم بر عهده شرکت پتروشیمی شازند است.

استاندار مرکزی بیان داشت: تعدادی پتو، ویلچر و نیروی آماده به کار مورد نیاز، با همکاری هلال احمر و مراکز درمانی صنعت نفت، نظامی و انتظامی استان در حال تامین است.
آقازاده عنوان کرد: امید است مردم و خیران و به ویژه پرستانی که بازنشسته هستند و آمادگی ارائه خدمات را به بیماران دارند خود را به دانشگاه علوم پزشکی معرفی کنند تا از ظرفیت آنان در ۱۰ روز آتی بهره گیری شود.
وی بیان کرد: چنانچه بتوانیم با همین محدودیت های ایجاد شده و تعامل و همکاری مردم حدود ۱۰ روز دیگر به همین منوال پیش برویم انتظار می رود پیک کرونا در استان تثبیت شود.

استاندار مرکزی ضمن تاکید بر اینکه کادر درمانی و پرستاری استان بسیار خسته هستند، گفت: امکانات بیمارستانی به سرعت در حال مصرف و فرسودگی است و در این راستا نیازمند زمان هستیم که امکانات را نوسازی، تعمیر و مرمت کنیم. وی تصریح کرد: با ادامه این وضعیت، علاوه بر کمبود فضای بیمارستانی، تجهیزات بیمارستانی هم پاسخگو نخواهد بود.

آقازاده بیان داشت: نشست های پشتیبانی و رفع نیازهای علوم پزشکی، بیمارستانها و پزشکان به صورت مستمر برگزار می شود و امید است با تعامل و همکاری همه جانبه بتوانیم از پیک چهارم بیماری نیز عبور کنیم.

موسسه اعتباری ملل با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری عام یک ساله را به فروش می رساند.

به گزارش بورس و بانک وبه نقل از روابط عمومی موسسه ملل؛ این موسسه از تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری عام با نرخ سود علی الحساب ۱۸ درصد سالیانه را در شعب سراسر کشور به فروش می رساند.

متقاضیان محترم می توانند با مراجعه به کلیه شعب موسسه اعتباری ملل ضمن خرید اوراق مذکور از سرمایه‌گذاری و سودی مطمئن بهره مند گردند.

نماینده مردم گرگان در مجلس شورای اسلامی گفت: موسسه اعتباری ملل در راستای رونق اقتصادی در استان گلستان، با کلنگ‌زنی یک مجتمع تجاری و تفریحی در شهر گرگان درصدد ایجاد ۱۰۰۰ شغل برای ساکنان این شهر است.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی،  رمضانعلی سنگدوینی، نماینده مردم گرگان و آق‌قلا در گفتگو با خبرنگار شمانیوز، درباره اقدام موسسه اعتباری ملل در ساخت مجتمع‌های تفریحی در استان گلستان گفت: مجتمعی که موسسه ملل در استان گلستان ساخته یک مجتمع گردشگری، تفریحی و تجاری است است و موسسه ملل می‌خواهد آن را در چهار فاز اجرا کند.

وی افزود: الحمدالله موسسه ملل کارهای بسیار خوبی را در کشور انجام داده و مکانی را که در استان گلستان ساخته، در شمال شهر گرگان قرار دارد و اینجا قبلاً کارخانه کشت و صنعت بوده و ضمن اینکه آن را به مجتمع گردشگری تبدیل می‌کند، کارخانه را به یکی از شهرک‌های صنعتی شرق گرگان منتقل می‌کند تا آن کارخانه را هم فعال نگاه دارد؛ یعنی این دو کار را با هم انجام می‌دهد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کافی‌شاپ، رستوران، مجتمع تجاری و تفریحی در فاز اول به مساحت ۳۶ هزار متر مربع تکمیل می‌شوند و در فاز دوم، فضای تفریحی و پارک آبی به مساحت ۱۴ هزار متر مربع ساخته خواهد شد که خلأ وجود پارک آبی در استان گلستان را رفع خواهد کرد. در فاز سوم هم سالن‌های چندمنظوره مانند تالار، سینما و غیره به مساخت ۹۵۰۰ متر مکعب ساخته می‌‎شود و در فاز چهارم هم فضاهای اقامتی و هتل به مساحت ۲۰ هزار متر مربع ساخته خواهد شد.

ایجاد ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ شغل در گرگان
سنگدوینی معتقد است؛ اقدامی که موسسه ملل در شهر گرگان انجام داده، یک رونق بسیار خوبی را برای این شهر ایجاد کرده و طبق گزارش‌ها از ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ شغل ایجاد خواهد کرد و این موضوع برای استان گلستان و شهر گرگان حائز اهمیت است.


وی خاطرنشان کرد: شهر گرگان در مسیر زائران امام رضا(ع) قرار دارد و این مجتمع می‌تواند برای زائران جذابیت ایجاد کند و چون خود استان گلستان از فضاهای جنگلی برخوردار است، برای خود این مجتمع تفریحی هم مفید و موثر خواهد بود.

تحول در استان گلستان
نماینده مردم گرگان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در مراسم کلنگ‌زنی این مجتمع تفریحی، مدیرعامل موسسه اعتباری ملل قول داد که موسسه اعتباری ملل یک سال زودتر این مجتمع تفریحی را به بهره‌برداری برساند، گفت: این مجتمع تفریحی می‌تواند، تحول چشم‌گیری را در بحث گردشگری برای استان ایجاد کند و از لحاظ درآمدزایی برای استان درآمدزایی فوق‌العاده‌ای خواهد داشت.

سنگدوینی تأکید کرد: موسسه اعتباری ملل عمل‌گرایانه برخورد می‌کند و همه مجموعه‌های استانی دست به دست هم دادند تا موسسه اعتباری ملل به خوبی اهدافش را پیش ببرد.

محمدحسین برخوردار، عضو سابق اتاق بازرگانی ایران و هیئت مدیره سام الکترونیک می‌گوید: نباید نگاه بدبینانه‌ای به همکاری‌های اقتصادی خارجی داشت و آن را با دیدگاه‌های سیاسی به نابودی کشاند. همکاری با برندهای خارجی هم به معنای تقدیم بازار کشور و افتتاح شعبه فروش برای آن‌ها نیست. در اینجا منظور از همکاری و مشارکت با خارجی‌ها، آموختن از آن‌هاست..

به گزارش بورس کالا و به نقل از تصلا، تولید ۱۵ میلیون قلم لوازم خانگی طی سال ۱۳۹۹ در حالی رقم خورد که مسئولان این صنعت، تولید ۱۲ میلیون کالا را برای سال گذشته پیش‌بینی کرده بودند. اتفاقی که می‌توان آن را به فال نیک گرفت و سرآغازی برای تحقق جهش تولیدی و توسعه صنعتی دانست. با این حال هنوز موانعی در صنعت لوازم خانگی ایران وجود دارد و در صورتی که پشتیبانی‌های لازم صورت نگیرد، بعید به نظر می‌رسد که فعالان این صنعت بتوانند تیراژ تولید سال گذشته را تکرار کنند. البته این در شرایطی است که تحقق جهش تولید صرفاً در بالابردن تیراژ تولید خلاصه نمی‌شود و مؤلفه‌هایی نظیر داخلی‌سازی قطعات و مواد اولیه به‌کاررفته در کالای نهایی، رقابت‌پذیری، مشارکت خارجی، حضور در بازارهای منطقه‌ای و جهانی و … در دستیابی به توسعه تولید و حمایت از کالای ایرانی امری حیاتی به حساب می‌آیند. در همین زمینه «تصلا» گفت‌وگویی با محمدحسین برخوردار، عضو سابق اتاق بازرگانی ایران و هیئت مدیره سام الکترونیک، انجام داده است که در ادامه می‌خوانید.

سال گذشته ۱۵ میلیون قلم لوازم خانگی در کشور تولید شد؛ آیا صرف افزایش تیراژ تولید چند محصول می‌توان از تحقق جهش تولید و دستیابی به توسعه صنعتی دم زد؟
وزارت صمت در رابطه با تولید لوازم خانگی باید آمار تفکیکی ارائه دهد که مشخص شود از هر نوع لوازم خانگی چه میزان تولید شده است. آیا این ۱۵ میلیون قلم کالایی که تولید شده بیشتر در حوزه یخچال، تلویزیون و ماشین لباسشوئی بوده که تولید آن نیاز به تکنولوژی پیچیده‌تری دارد یا افزایش تولید آبمیوه‌گیری، سینک ظرفشویی، گوشت‌کوب برقی و اقلامی از این دست منجر به ثبت چنین آماری شده است؟ این‌ها وسایلی هستند که تولید آن نیاز به دانش و تکنولوژی پیچیده‌ای ندارد و پیش از این هم در کشور تولید می‌شد. صنعت لوازم خانگی ایران باید به سمت تولید بیشتر یخچال فریزر، تلویزیون‌های هوشمند، ماشین لباسشوئی و ظرفشوئی حرکت کند.

آمار نشان می‌دهد تیراژ تولید این سه قلم کالا در سال گذشته در محدودۀ چهار میلیون دستگاه بوده که چندان امیدوارکننده نیست. اما آیا تولید این اقلام به شکل ۱۰۰ درصدی بومی‌سازی شده یا اکثر قطعات این محصولات هم از چین تهیه شده‌اند؟ جهش تولید را نمی‌توان در افزایش تیراژ تولید خلاصه کرد. امروز صنایع ایران باید تمرکز خود را روی داخلی‌سازی کالا و رهایی از وابستگی خارجی متمرکز کنند. در صورت تحقق چنین موضوعی می‌توانند موضوع جهش تولید را به میان بکشند.

۱۵ میلیون کالایی که به آن اشاره شد، تماماً با عنوان تولید داخلی عرضه می‌شوند و برند تولیدکنندگان ایرانی روی محصول درج می‌شود. آیا برای داخلی‌سازی همین کافی است یا اقدامات دیگری هم باید صورت بپذیرد؟

داخلی‌‌سازی تولید، صرفاً به ساخت محصول نهایی در کارخانجات ایران محدود نمی‌شود؛ وقتی تولیدکننده‌ای مدعی بومی‌سازی ۱۰۰ درصدی محصول است، باید به این پرسش پاسخ دهد که آیا توان ساخت موتور یخچال و لباسشوئی را دارد؟ آیا این تولیدکننده می‌تواند پنل تلویزیون را در داخل کشور بسازد؟ نمی‌توان تمام قطعات یک محصول را از خارج کشور تهیه کرد و با کنار هم قراردادن آن‌ها، نام محصول ایرانی روی کالای نهایی گذاشت ، مانور تبلیغاتی روی آن انجام داد و از ملی‌شدن تولید سخن گفت. البته وابستگی‌ها صرفاً به حوزه‌ی قطعه‌سازی محدود نمی‌شود. تولیدکننده‌ای که بحث خودکفایی و خوداتکایی را پیش می‌کشد، در تأمین ارز هم باید به آورده‌های خود متکی باشد. طوری‌که صادرات انجام دهد و ارز حاصل از صادرات را وارد چرخۀ توسعه تجارت شرکت خود کند.

با این حال کارخانه‌دار و تولیدکننده ایرانی در تمام صنایع برای دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی صف می‌کشند و به اسم تولید به هر رانتی دست پیدا می‌کنند. حتی اگر در خوش‌بینانه‌ترین حالت این ارز صرف واردات قطعه و لوازم مورد نیاز تولید شود، حداقل انتظار می‌رود این شرکت‌ها جشن خودکفایی تولید برگزار نکنند و برای برجسته‌ کردن خود چنین تبلیغاتی انجام ندهند. اکثراً تیغ انتقادات به سمت مسئولان و دولتمردان است، اما در این سال‌ها برخی از تولیدکنندگان هم راه همان مسئولان را در پیش گرفته‌اند. این افراد یا دچار توهم شده‌اند و یا با صحبت‌های غیرواقعی در پی فریب مردم و البته خود هستند. تولیدکنندگان باید صادقانه به مردم بگویند که برای تولید تلویزیون به‌فرض ۸۰ درصد به قطعات خارجی وابستگی دارند. آن‌ها اگر پنل تلویزیون را از چین وارد می‌کنند، نباید آن را به اسم پنل کره‌ای یا محصول ایرانی به مردم بفروشند.

چطور می‌توان به داخلی‌سازی ۱۰۰ درصدی در تولید این محصولات رسید؟
این مهم فقط با برنامه‌ریزی دقیق امکان‌پذیر است. برنامه‌ریزی بدین معناست که تولیدکنندگان برای هر بخش با عدد و رقم چشم‌انداز کوتاه‌مدت و بلندمدت تعیین کنند. به‌عنوان مثال یک شرکت باید تعیین کند که در طول یک سال آینده ۱۰ درصد از میزان ارزبری خود را نسبت به حجم تولید کاهش می‌دهد. همچنین اگر نیاز سالانه کشور به کالایی نظیر تلویزیون یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه است، می‌توان به شکل تخصصی‌تر به این حوزه پا گذاشت. با توجه به این حجم از نیاز سالانه، طبیعتاً احداث و راه‌اندازی یک کارخانه پنل‌سازی تلویزیون به‌صرفه است. اما با راه‌اندازی یک کارخانه می‌توان مدعی پنل‌سازی شد؟

طبیعتاً خیر؛ ورود به این عرصه هم به انتقال دانش و تکنولوژی نیاز دارد و این امر جز از طریق همکاری و مشارکت با کشورهای خارجی میسر نیست. اکنون که بحث‌هایی از گشایش‌های اقتصادی و احیای برجام مطرح می‌شود، این کارخانه‌ها باید قراردادهای حرفه‌ای با طرف خارجی منعقد کنند و آن‌ها را به انتقال دانش و تکنولوژی در طول یک دوره زمانی مشخص، موظف سازند. متأسفانه در سالیان گذشته شرکت‌های ایرانی صرفاً در پی استفاده از اعتبار برندهای خارجی بودند و به مونتاژکاری برای آن‌ها تبدیل شده‌اند. اینجاست که دولت باید ورود کند و حمایت خود را از سرمایه‌گذاران به شکل واقعی نشان دهد. حمایت هم به معنای ریخت و پاش مالی، حراج ارز و بخشش از منابع ملی نیست، بلکه باید در برنامه‌ریزی و توسعه صنعتی این حمایت‌ها صورت بگیرد. اگر اکنون ایران مدعی پیشرفت در یک سری از صنایع است، در حوزۀ اقتصاد هم تمام ظرفیت‌های لازم برای توسعه و پیشرفت را دارد.

حال اگر در حوزۀ علم و فناوری از سایر کشورها عقب مانده‌ایم، چه اشکالی دارد که از خارجی‌ها کمک بگیریم؟ نباید نگاه بدبینانه‌ای به همکاری‌های اقتصادی خارجی داشت و آن را با دیدگاه‌های سیاسی به نابودی کشاند. همکاری با برندهای خارجی هم به معنای تقدیم بازار کشور و افتتاح شعبه فروش برای آن‌ها نیست. در اینجا منظور از همکاری و مشارکت با خارجی‌ها، آموختن از آن‌هاست. اگر چنین برنامه‌ای در ایران وجود داشت، با یک تحریم، شرکت‌هایی نظیر ال.جی و سامسونگ نمی‌توانستند به همین راحتی خاک ایران را ترک کنند. همچنین با خروج آن‌ها از ایران، بازار با چنین شرایطی مواجه نمی‌شد. هر چند مسئولان امر تمرکز خود را روی تولید ۱۵ میلیون قلم لوازم خانگی می‌گذارند و در سخنرانی‌هایشان صرفاً روی این اعداد تمرکز دارند، اما اشاره‌ای به قیمت‌ها ندارند که در طول دو سال گذشته حداقل دو تا سه برابر افزایش پیدا کرده است.

آیا تولیدکنندگانی ایرانی می‌توانند رقیبی برای برندهای کره‌ای چه در بازار داخلی و چه در سطح بین‌المللی باشند؟

در صورت انتقال دانش و تکنولوژی می‌توان مدعی رقابت با کشورهایی نظیر ترکیه شد. این کشور در حوزۀ صنعت لوازم خانگی دقیقاً همین مسیر را در پیش گرفت که اکنون رقیب ایتالیا، آلمان، کره، چین و ژاپن شناخته می‌شود. به‌عنوان مثال عراق بازار مشترک ایران و ترکیه به حساب می‌آید، وقتی مشتری عراقی بین جنس ایرانی و ترک مقایسه‌ای انجام دهد، مشخص است که کدام یک را انتخاب می‌کند. این در حالی است که برای واردکنندگان عراقی، ایران به دلیل نزدیکی بیشتر و مشترکات فرهنگی و مذهبی انتخاب مناسب‌تری شمرده می‌شود. بنابراین زمانی که گفته می‌شود در طول یک سال ۱۵ میلیون لوازم خانگی تولید شد، باید به کیفیت، خدمات پس از فروش، عمر مفید کالا، میزان صادرات، وابستگی به خارج و … اشاره شود.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در واکنش به زمزمه بازگشت برندهای کره‌ای به بازار لوازم خانگی گفت: رقابت همیشه باید باشد، اگر رقابت نباشد، انحصارطلبی شکل می‌گیرد. اما با واردات کالا در شرایط فعلی موافق نیستم.

به گزارش بورس و بانک و به نقل روابط عمومی، اکبر پازوکی با بیان اینکه بعد از رفتن دو برند کره‌ای ال‌جی و سامسونگ از بازار لوازم خانگی دو شرکت سام و جی‌پلاس جایگزین شدند، ادامه داد: اگر در مورد واردات لوازم خانگی در سال ۹۶ یا اوایل سال ۹۷ پرسیده می‌شد، پاسخم این نبود. اما امروز پتانسیل لازم را در شرکت‌های تولید لوازم خانگی با سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته داریم.

وی افزود: دولت باید از تولیدکننده‌ای که سرمایه‌گذاری کرده و از پول مملکت وام گرفته و کارخانه دایر کرده، پشتیبانی کند، اگر دولت می‌خواهد کمکی انجام دهد، باید زمینه انتقال فناوری را ایجاد کند، ماشین‌آلات به روز وارد شود، چرا جنس آماده وارد کنیم؟

باید تکنولوژی و ماشین‌آلات وارد کنیم
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با بیان اینکه در حال حاضر کارخانه‌های لوازم خانگی اکثر اقلام را تولید می‌کنند و برای سایر اقلام هم زمینه‌های تولید در حال فراهم شدن است، گفت: باید دستگاه‌ها و ماشین‌آلات وارد شود و به سمت ارتقای تولیدات برای صادرات برویم. کالای تکمیل شده نباید وارد کشور شود.
پازوکی ادامه داد: تولیدکننده هم باید دغدغه داشته باشد که یک رقیب بزرگ همیشه کنارش هست و بداند اگر تکنولوژی، کیفیت و ظاهر محصولات را ارتقاء ندهد و به روز نباشد، در بازار دوام نمی‌آورد و حذف می‌شود.
وی افزود: حرف ما این است تولید کننده‌ای که در کشور سرمایه‌گذاری کرده است، باید حمایت شود، از طرف دیگر هم باید نظارت صورت بگیرد. تولیدکننده نباید فکر کند چون کالای خارجی و وارداتی در بازار نیست و واردات ممنوع است، هر کالایی را می‌تواند به مصرف‌کننده تحمیل کند. شعار ما در اتحادیه همیشه این بوده « ایرانی کالای خوب ایرانی بخر». قرار نیست مصرف‌کننده مجبور به خرید اجناس بی‌کیفیت باشد.

در حال حاضر کارخانه تولیدی کم نداری

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با بیان اینکه در حال حاضر کارخانه تولید لوازم خانگی کم نداریم، گفت: امروز سازمان صنعت معدن تجارت باید دغدغه اش این باشد که با کارخانه‌های کوچک زنجیره تشکیل دهند، قالب‌سازی کند، فناوری داشته باشد، ارتباط دانشگاه، شرکت‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های تولید لوازم خانگی باید شکل بگیرد که بتوانیم بازار خاورمیانه رو بگیریم.
پازوکی افزود: زمانی که شرکت‌های ارج، آزمایش، سیلور، پارس و…در این مملکت بود، کره جنوبی توان ساخت درب یخچال هم نداشت، امروز کره کجاست و ما کجاییم؟ باید در کشور رقابت شکل بگیرد. دراین برهه زمانی با تمام مشکلات و مشقاتی که داریم، باید به سمت تقویت تولید برویم.
وی با تاکید بر اینکه مخالف انحصارطلبی هستیم، ادامه داد: اگر نتوانسته‌ایم تولید به روز داشته باشیم، واردات را آزاد کنیم. در حال حاضر واردات لزومی ندارد. اما تولیدکننده باید بداند رقیب دارد، یعنی هر زمانی به فکر ارتقای محصولات و بهبود کیفیت نبود، بداند دولت می‌تواند واردات لوازم خانگی را آزاد کند.

افزایش ۱۰ درصدی قیمت لوازم خانگی در لیست قیمت امسال برخی برندها
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در مورد پیش‌بینی از قیمت لوازم خانگی در سال جدید گفت: براساس مستندات موجود در همین ماه اول سال ۱۴۰۰و براساس لیست قیمت‌هایی که یکی دو شرکت برای اتحادیه ارسال کردند، ۱۰% افزایش قیمت صورت گرفته است. ما معتقدیم تولیدکننده‌ها باید همه جوانب را در نظر بگیرند. این افزایش قیمت به نظر ما که فروشنده کالا هستیم، به غیر ازخودزنی چیز دیگری نیست. نباید مشابه خودروسازها یکباره قیمت‌ها را افزایش داد. مگر قیمت مواد اولیه در این مدت تغییر کرده است که افزایش قیمت دوباره داشته باشیم.

ممنوعیت فروش لوازم خانگی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای از سوی اتحادیه بود

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در واکنش به ممنوعیت فروش لوازم خانگی در فروشگاه‌های زنجیر‌ه‌ای گفت: ما در این زمینه به اتاق اصناف تهران درخواستی داده بودیم مبنی بر اینکه وقتی براساس محدودیت‌های کرونا تنها کالاهای اولویت یک حق فروش دارند، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، نباید به غیر از فروش کالاهای مایحتاج و ضروری مردم کالاهای دیگر را به فروش برسانند.
اکبر پازوکی ادامه داد: کالاهای همه مشاغلی که در گروه دو فعالیت دارند و تعطیل شدند، در این فروشگاه‌ها موجود است؛ از جمله لوازم خانگی، کیف و کفش، لوازم تحریر. ما موافق فروش این کالاها در فروشگاه‌های زنجیره‌ای نبودیم و خوشبختانه با پیگیری‌های صورت گرفته ممنوعیت فروش این کالاها در این فروشگاه‌ها به سرانجام رسید.
وی افزود: این ممنوعیت با هدف قطع زنجیره ارتباطی کرونا انجام شد؛ چراکه در هر صورت فروش هر کالایی به غیر از مایحتاج عمومی در این فروشگاه‌ها باعث رفت و آمد و خرید مردم خواهد شد.

اگر اصناف تعطیل است، بانک‌ها هم تعطیل باشند
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در واکنش به میزان خسارت صنف لوازم خانگی با تعطیلی‌های اخیر کرونایی گفت: در حال حاضر دست تولیدکننده را برای تولید باز گذاشتند و افزایش تولید هم داشته‌ایم. اما فروش نداریم. در هر صورت انبار کارخانجات هم ظرفیتی دارد. از طرف دیگر فروشگاه‌ها و تولیدکننده‌ها چک‌هایی مبادله کردند، کاسب و کارخانه‌دار تعهداتی دارند، همه این داد و ستدها به هم ریخته است. اگر قرار است اصناف تعطیل باشد باید بانک‌ها هم تعطیل باشد.
وی افزود: دولت در سال حمایت از تولید از کارخانه‌دار و از کسبه حمایت کند. حداقل چک‌هایی که سررسید آن در این تعطیلات کرونایی است، بعد از تعطیلات به بانک برود. کارخانه‌دارو تولیدکننده هم تعهداتی دارد. برای خرید ورق، مواد اولیه، مواد پتروشیمی و…. چک داده‌اند. دولت باید در این زمینه هم تمهیدات لازم را داشته باشد و از کاسب و تولیدکننده حمایت کند. همه ما در این فرایند اقتصادی یک زنجیره هستیم و باید این ارتباط و حمایت شکل بگیرد.

بازدید از معادن بوکسیت استان کهگیلویه و بویراحمد در راستای فعال سازی معادن بوکسیت این استان صورت گرفت.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، در راستای پیاده سازی طرح احیا، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس در استان کهگیلویه و بویراحمد با توجه به انجام فراخوان سرمایه گذاری در معادن بوکسیت آن استان، بازدید از معادن با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، مدیر امور معادن سازمان صمت، کارشناس ارشد صنایع معدنی سرمایه گذار منتخب(شرکت فولاد تکنیک) و مشاورین شرکت مذکور، کارشناس طرح احیاءِ، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس، مسئولین محلی شهرستان چرام و بهره برداران معدنی استان در خصوص سرمایه گذاری برای احداث کارخانه فرآوری و بالا بردن ارزش افزوده و اشتغال‌زایی در استان های کمتر توسعه یافته انجام شد، همچنین بعد از بازدید از معادن استان، جلسه ای با هماهنگی استانداری استان با حضور رییس سازمان صمت استان و بازدید کنندگان معادنِ استان جهت مشخص نمودن نحوه سرمایه گذاری با هدف احیا و فعال سازی معادن بوکسیت استان برگزار شد.

از آنجائیکه مزیت نسبی مواد معدنی استان از نوع ماده معدنی بوکسیت و سلستین و سایر مواد معدنی می باشد، با احداث این کارخانه جهت فرآوری و تهیه مواد اولیه صنایع آلومینیم کشور، این استان می تواند یکی از مهترین قطب های تامین بوکسیت در کشور شود.
با توجه به توافق فیمابین بهره بردار یکی از معادن مهم بوکسیت استان و سرمایه گذاران تعیین شده در فراخوان، جهت احداث کارخانه فرآوری بوکسیت در این استان، می توان جهت افزایش تولید این نوع ماده معدنی جهت مصارف داخلی کشور اقدام کرد.
با توجه به همکاری دستگاه های اجرایی استان، شرکت سرمایه گذار پس از بررسی کارشناسی و تخصصی، یکی از روش‌های فرآوری متناسب با شرایط منطقه را برای احداث این کارخانه پیشنهاد خواهد داد و در خصوص تأمین مواد اولیه کارخانه مذکور توسط بهره برداران استان طی قراردادهای بلند مدت اقدام خواهد شد.
محل احداث این کارخانه در شهرک صنعتی شهرستان چرام در فاصله ۳۵ کیلومتری معادن، با توجه به فراهم بودن زیرساخت های لازم پیشنهاد شد.
لازم به ذکر است معادن بوکسیت استان کهکیلویه و بویر احمد دارای کیفیت مناسب برای مصرف این نوع ماده معدنی در کشور می باشند.

پژوهشگران اقتصادی در مورد نقش بنیادین بازارهای مالی توسعه یافته، کارآمد و پویا در تحقق رشد و توسعه اقتصادی اتفاق نظر دارند. بر این اساس هر بخشی از اقتصاد کشور بخواهد در مسیر پیشرفت ایران اسلامی گام بردارد بایستی از اقتصاد مالی و پولی که پشتیبانی کننده سرمایه گذاری و در نهایت ارتقای سطح تولید است، برخوردار باشد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی، خداوند تبارک و تعالی را شاکریم که در سال «جهش‌تولید»، پست بانک ایران با برنامه محوری، شفافیت و تکیه بر سرمایه انسانی متخصص و متعهد توانست مشکلات و چالش‌های تاریخی خود را به شدت کاهش داده و در خدمت روستائیان شریف و زحمتکش قرار گیرد. بررسی شاخص های مهم امور بانکی در سال مالی 1399 حکایت از تحقق منویات رهبر معظم انقلاب در جهش و تحقق پیچ تاریخی در این بانک بوده و با فراق بال در سال «تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها» در برنامه های راهبردی خود و تحول دیجیتال و توجه ویژه به اشخاص و فعالین حوزه روستایی و مناطق کم برخوردار نقش محوری در توسعه و آبادانی کشور ایفا نماید.

جهش اول: بهبود شاخص‌های مالی
نهاد قدرتمند مالی می‌تواند در خدمت بخش حقیقی اقتصاد باشد و به تسریع حرکت در آن عرصه بپردازد، این اولین اعتقادی بود که در دو سال اخیر در سطح مدیریت و کارکنان بانک برای خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و کلیه ذینفعان بانک نهادینه شد. بانکی که خود با زیان عملیاتی سالانه و زیان انباشته (مشمول ماده 141 قانون تجارت) دست به گریبان بود، نه تنها توان کمک به بخش روستایی را نداشت بلکه بایستی از ارزش افزوده‌های آنها تغذیه می‌کرد. اما تحولات رخ داده در این عرصه، علیرغم فقدان تزریق سرمایه به بانک به دلیل داشتن ماهیت دولتی، همانطور که در نمودار شماره 1 ملاحظه می شود بالای 600 درصدی سودآوری بانک نمایانگر ثبت رکورد جهش در این شاخص برای سال مالی 1399 می باشد.

کیفیت جهش اول:
• بانک در سال مالی 1399، بیش از دو برابر سرمایه ثبت و پرداخت شده خود، سودآوری داشته است.
• بانک با سود عملیاتی سال 1399، از تنگنای تاریخی شمولیت ماده 141 قانون تجارت خارج می شود.
• بانک با این عملکرد، توان ارائه خدمات بانکی و اعتباری ارزان‌تری به روستائیان عزیز کشور با معرفی محصولات نوین بانکی و اعتباری و دیجیتالی خواهد داشت.
• بانک با این عملکرد، نه تنها به کسری بودجه دولت و پایه پولی لطمه نمی‌زند بلکه در اقتدار و پشتیبانی از پایه پولی کشور، عملکرد مقتدرانه ای خواهد داشت.
• بانک در تحقق این عملکرد، هیچ‌گونه اضافه برداشتی از بانک مرکزی ج.ا.ا ثبت نداشته و در استحکام سمت دارایی‌های ترازنامه برای افزایش نقدشوندگی اقدامات حرفه‌ای انجام داده است.
• بانک با رعایت کلیه ضوابط و مقررات بانکی به ویژه نرخ‌های سود مصوب شورای پول و اعتباری منضبط عمل کرده است.
• بانک با حمایت از بزرگترین سرمایه خود یعنی سرمایه انسانی، نسبت به افزایش رضایتمندی و ایجاد انگیزه برای تعالی سازمانی تلاش بی‌وقفه‌ای انجام داده است.
• یکی از مهمترین دلایل تحقق این جهش مهم، افزایش بهره‌وری در پست بانک ایران بر اساس شاخص های مالی مورد بررسی می‌باشد.

جهش دوم: پشتیبانی از روستائیان و بنگاه‌های اقتصادی روستا محور و بخش ICT
یکی از مهمترین رسالت ها و مأموریت های اسناد بالادستی پست بانک ایران و به تبع آن راهبردی تدوین شده در بانک، ارائه خدمات بانکی در اقصی نقاط روستایی کشور می باشد که از لحاظ جمعیتی، حدود20 میلیون نفر را پوشش می دهد. یکی از ارزنده ترین و قابل افتخارترین حمایت هایی که در سال 1399 به عنوان جهش سال برنامه ریزی شده بود و با کمک حق تعالی و خرد جمعی محقق شد، افزایش تسهیلات اعطایی به روستائیان برای حرکت به سمت بهبود سطح زندگی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های تولیدی آنها بود. این جهش در نمودار شماره 2 توضیح داده می‌شود. نموداری که در آن ماحصل تمام تلاش‌های همکاران برای تجهیز منابع به ثمر می‌نشیند و مهم تر از آن، سیاستگذاری و فرایندهای کاری اعتباری در خدمت بانکداری خرد قرار می گیرد تا بانک تنها در سال جهش تولید، به میزان 25 ساله‌ گذشته خود، تسهیلات با نرخ‌های رقابت پذیر به اقشار کم‌درآمد ولی مولد کشور پرداخت نماید.

کیفیت جهش دوم:
• نرخ سود تسهیلات اعطایی و بخش ict برای حمایت و پشتیبانی از تولید، درکل کمتر از 14 درصد بوده است.
• بانکداری خرد و شخصی به عنوان راهکار اصلی توسعه در روستا شروع شده است.
• گسترده‌ترین شبکه بانکی کشور در قالب باجه‌های بانکی روستایی، خدمات بانکی خود را به عنوان اولین بار در عرصه اعتباری نیز شروع کرده و با نظارت شعب مربوطه، خدمات اعتباری برای تقویت تولید عرضه کردند.
• کارت‌های اعتباری بانک در سال 1399 برای ایجاد نظم و انضباط مالی و نهادینه کردن بانکداری دیجیتال بیش از دو برابر افزایش یافته است.
• حرکت اصلی و سیاست کلی اعتباری بانک حمایت از بخش مولد و تولیدی کشور به ویژه در بخش روستایی و کمک به افزایش توان بنگاه‌های اقتصادی و دانش‌بنیان در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات در دوره همه‌گیری کرونا بوده است.
• پست بانک ایران در مقایسه با سهم بازار منابع، بالاترین کمک را به اعطای تسهیلات به اقشار خاص و یارانه بگیر و انجام تکالیف بانک مرکزی و دولت محترم در دوره شیوع کرونا به مردم و اقشار کم درآمد جامعه داشته است.
• همه دارایی‌های ایجاد شده از مسیر افزایش دو برابری تسهیلات؛ با برنامه‌ریزی در سمت بدهی ترازنامه انجام شده و بدهی به بانک مرکزی در هر مقطعی به عنوان خط قرمز بانک بوده است که از آن به شدت اجتناب شده است.
• پست بانک ایران در انجام تکالیف مربوط به خرید تضمینی گندم و سایر تکالیف ملی در مقیاس خود دارای بالاترین عملکرد و حمایت از برنامه های کشور بوده است.

جهش سوم: رکورد و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری
یکی از برنامه های مهم بانک در سال‌های اخیر، کاهش مطالبات غیرجاری بانک بوده است؛ گرچه در دوره شیوع کرونا برای همراهی با فعالین اقتصادی مردم شریف ایران با دشواری همراه بوده ولی به حول و قوه الهی نتایج درخشانی ثبت کرده است. نسبت مطالبات غیرجاری در سال‌های اخیر در نمودار شماره 3 به تصویر کشده شده است.

کیفیت جهش سوم:
• با کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به 6/9 درصد در سال 1398، هسته سخت وصول و کاهش مطالبات غیرجاری در سال جهش تولید آغاز شد.
• تمرکز بر وصول مطالبات غیرجاری و همراهی با واحدهای دارای مشکلات منطقی ناشی از نوسانات اقتصادی و همیاری‌های انجام شده در مراکز روستایی و... حرکت در مسیر کاهشی سال 1399 را فراهم نمود.
• اجرای بخشنامه‌های بانک مرکزی ج.ا.ا از جمله امهال مطالبات و ارائه خدمت به بنگاه‌های آسیب دیده از شیوع کرونا به دقت و با حساسیت در بانک روستایی انجام شد.
• بهبود روش‌های اعتبارسنجی و ظرفیت‌سنجی و استقلال کامل بخش اعتباری برای افزایش بهداشت اعتباری و کنترل بیشتر برای عدم انباشت مطالبات جدید با حساسیت پیگیری شد.
شبکه گسترده باجه‌های بانکی روستایی کشور به همراه بخش اعتباری و وصول مطالبات و همه ارکان بانک در کاهش مطالبات و وصول آن برای تحقق رکورد و کاهشی نسبت مطالبات نقش اساسی داشتند.
برای تسریع در امور وصول مطالبات و کمک به بدهکاران آسیب دیده از نوسانات اقتصادی برنامه ریزی و سیاست گذاری مناسبی انجام شد و کارگروه‌های ویژه‌ای تشکیل شد که این موارد در مقاطع آتی ادامه خواهد داشت.

جهش چهارم: بانکداری الکترونیک
در برنامه راهبردی بانک بر تبدیل شدن پست بانک ایران به انتخاب اول مشتریان روستایی از مسیر بانکداری الکترونیک یا دیجیتال تاکید شده و برنامه عملیاتی آن شروع شده است. به اعتقاد کارشناسان بانکی به ویژه در عرصه کسب و کار خدمات غیرحضوری، آینده از آن مشتریان بانکی است که با «همراه بانک» نسبت به انجام عملیات بانکی خود اقدام می کنند. نمودار شماره 4 به بررسی میزان جهش سالانه در سال‌های 1398 و سال کرونایی 1399 برای افزایش تعداد کاربران همراه بانک پست بانک ایران پرداخته است.
نمودار شماره 4: جهش چهارم – بانکداری الکترونیک

کیفیت جهش چهارم:
• افزایش تعداد تراکنش‌های بانک در دوسال اخیر صعودی بوده و از 1 میلیون و 500 هزار تراکنش روزانه در فروردین ماه 1398 به 3 میلیون و 800 هزار فقره تراکنش در اسفندماه 1399 رسیده است.
• هر تراکنش روستایی به غیر از حرکت اقتصاد ایران در مسیر بالندگی و پشتیبانی از تولید و مردم روستایی در کاهش هزینه های حمل و نقل، هزینه های زمانی و ... اثربخش است که در مقایسه کلان کشور دارای سهم قابل توجیهی است.
• بیش از 80 درصد از پایانه های فروش روستایی کشور از طریق پست بانک ایران نصب و به ارائه خدمات به مردم این مناطق می پردازد.
• بیش از70 درصد از خودپردازهای فعال در اقصی نقاط روستایی کشور به همت پست بانک ایران راه اندازی شده و به صورت فعال به ارائه خدمات به مردم روستایی می پردازد.
• اکثر کارت های صادره مردم روستایی کشور را پست بانک ایران صادر کرده و با فراهم نمودن خدمات غیرحضوری، مقدمات لازم را برای خدمات غیرحضوری روستاییان فراهم کرده است.
• بسته های سخت افزاری و نرم افزاری فراهم شده از طریق وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در برپا نگه داشتن خدمات بانکی در دورترین نقاط کشور اثربخش بوده است.
• درسال جهش تولید، تعداد خدمات ارائه شده از باجه های بانکی در روستاها بیش از 4برابر شده و این امر درحال افزایش و نهادینه شدن است.
• بالاترین پایانه فروش شعب (pinpad) در دست گسترده ترین شبکه بانکی کشور یعنی پست بانک ایران است که در روستاها قرار گرفته و به ترمینال اصلی ارائه خدمات مردم تبدیل شده است.
• گسترده‌ترین شبکه بانکی و روستایی کشور، در تمام واحدهای بانکی خود دارای بانکداری متمرکز بوده و در سال 1399 نسبت به ارتقای کیفیت آن اقدام کرده است.
جهش پنجم: پشتیبانی ها و مانع زدایی ها
دستاوردهای مهم کسب شده در پست بانک ایران با پشتیبانی همه جانبه مدیریت و تمامی همکاران و کارگزاران در سطوح مختلف سازمانی با ایجاد تسهیل در امور اجرایی و خدماتی بانک انجام شده است که در سالی که مزین به «تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها» است، با قدرت و تعصب سازمانی ادامه خواهد داشت. اهم توفیقات و اقدامات دیگری که در سال مالی 1399 انجام شده و بانک در سال 1400 برآن متمرکز خواهد شد به شرح ذیل قابل تلخیص است.
• برترین بانک دولتی ایران در بین بانک های کشور در وزارت امور اقتصادی و دارایی
• دومین بانک ایران و ده بانک برتر جهان اسلام در نشریه بین المللی بنکر
• بارگذاری اطلاعات تعداد 4000 باجه‌های بانکی در سامانه بانک مرکزی ج.ا.ایران
• افزایش تعداد خدمات بانکی روستایی در باجه های روستایی از 8 خدمت به 32 خدمت
• ساماندهی شعب و باجه های روستایی در سراسر کشور (بیش از 30درصد)
• تدوین و عملیاتی کردن برنامه راهبردی بانک و طرح تحول بانکداری دیجیتال
• استقرار نظام حاکمیت شرکتی، تصویب و ابلاغ ساختار سازمانی و شرح وظایف اکثر واحدها
• انجام اقدامات لازم برای اخذ پروانه ساخت ساختمان اداری بانک براساس مصوبات مجمع عمومی بانک
• بهبود سامانه های پشتیبان و گارد در بانکداری متمرکز و ...
• راه اندازی سامانه EDR برای ارتقای امنیت کلاینت و سرورهای ستادی
• فراهم نمودن مقدمات افزایش سه برابری سرمایه بانک در سال 1400
• کسب رتبه نخست در جذب منابع ارزان قیمت در بازار پول کشور
• افزایش شمول مالی پست بانک ایران از 33 به 48درصد
• افزایش 38درصدی فعالیت های ارزی

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور جزئیات مالیات و عوارض واردکنندگان و تولیدکنندگان محصولات دخانی را تشریح کرد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از رسانه مالیاتی ایران، محمد مسیحی اظهار داشت: در اجرای بند (ف) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور، تولیدکنندگان و واردکنندگان سیگار و تنباکو مکلفند در پایان هر دوره مالیاتی علاوه بر تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده ویژه کلیه عرضه کنندگان سیگار و محصولات دخانی، اظهارنامه موضوع ماده (73) قانون برنامه ششم توسعه را نیز تسلیم و مالیات متعلقه را پرداخت نمایند.

وی تصریح کرد: در اجرای ماده 73 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، از ابتدای سال 1400 به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ 250 ریال، تولید داخل با نشان (برند) بین المللی مبلغ 500 ریال، هر نخ سیگار وارداتی مبلغ 1500 ریال و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان داخلی 33 هزار ریال به عنوان مالیات و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی وارداتی 100 هزار ریال به عنوان حقوق ورودی اضافه می گردد.

مسیحی افزود: گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است در اجرای حکم تبصره (1) ماده (20) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات متعلق به واردات محصولات دخانی را قبل از ترخیص از واردکنندگان کالاهای مزبور وصول و در پروانه‌های گمرکی و یا فرمهای موبوط حسب مورد درج نماید.

بانک کشاورزی در سال ١٣٩٩ بیش از 611771 میلیارد ریال تسهیلات به بخش کشاورزی پرداخت کرده است.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی و همکاری های بین الملل بانک کشاورزی،این تسهیلات با هدف تامین منابع مالی مورد نیاز کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی پرداخت شده و نسبت به سال 1398 نزدیک به 148 هزار میلیارد ریال افزایش داشته است.

بانک کشاورزی در سال ١٣٩٩ بیش از 31993 میلیارد ریال تسهیلات مکانیزاسیون کشاورزی پرداخت کرده است.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی و همکاری های بین الملل بانک کشاورزی، این تسهیلات با هدف افزایش ضریب مکانیزاسیون کشاورزی و ارتقای راندمان تولید محصولات کشاورزی پرداخت شده و نسبت به سال 1398 نزدیک به 14 هزار میلیارد ریال معادل 75 درصد افزایش داشته است.