بیش از ۹۸ درصد ناشران فهرست زمین و ساختمان خود را در سامانه کدال منتشر کردند.

با توجه به قطع احتمالی گاز در واحدهای تولیدی سیمان و فولاد، اکنون وزارت صمت و وزارت نفت در حال انجام مذاکرات برای جلوگیری از قطعی گاز  صنعت فولاد در فصل زمستان هستند.

"به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران ؛ وحید یعقوبی"، معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران  به قطعی احتمالی گاز در واحدهای تولیدی فولاد و سیمان انتقاد کرد و گفت: تاثیر قطعی گاز بر سهام شرکت‌های بورسی و روند معاملات بازار سرمایه، وابسته به آن است که این محدودیت ها تا چه سطح و برای چند روز بر روی صنایع اعمال می شود.

وی اظهار داشت: اگر محدودیت اعمال شده بر فعالیت واحدهای تولیدی برای استفاده از گاز مطابق با سال‌های گذشته باشد، شرکت‌ها از آمادگی لازم برای تطابق فعالیت‌های خود با آن محدودیت برخوردارند.

به گفته یعقوبی، در میان شرکت‌های مصرف کننده گاز، شرکت‌های تولیدکننده آهن اسفنجی وابستگی زیادی به استفاده از گاز دارند.

معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با تاکید بر اینکه گاز در صنعت فولاد برخلاف دیگر صنایع مانند سیمان برخوردار از سوخت جایگزین نیست، افزود: در صورتی که گاز به واحدهای تولیدی فولاد نرسد، به طور کامل تولید این صنعت متوقف می‌شود که این امر می‌تواند ضربه سنگینی به اقتصاد کشور وارد کند.

وی گفت: شرکت‌ها همیشه قبل از اعمال محدودیت‌های مصرف گاز از سوی شرکت گاز و وزارت نفت، اقدام به برنامه‌ریزی برای تعمیرات کارخانه خواهند کرد، بدین معنا که واحدهای تولیدی در صورت قطعی 10 روزه گاز به سمت اورهال یا تعمیرات سالانه پیش خواهند رفت.

یعقوبی اظهار داشت: به طور حتم افزایش محدودیت‌ها برای مصرف گاز واحدهای تولیدی تاثیرگذار بر تولید کارخانه‌ها از جمله تولید فولاد  است که عواقب آن در بازار داخلی، شرکت‌ها و نیز تعهدات صادراتی و بین المللی کشور نشان داده خواهد شد.

معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران به رایزنی‌های صورت گرفته برای کاهش محدودیت مصرف گاز در صنعت فولاد اشاره کرد و ادامه داد: اکنون وزارت صمت و وزارت نفت در حال انجام مذاکرات هستند تا در صورت امکان گاز صنعت فولاد در زمستان قطع نشود.

به اعتقاد وی، برای سیمان می توان سوخت جایگزین استفاده کرد اما در صنعت فولاد به هیچ عنوان امکان جایگزین سوخت وجود ندارد.

یعقوبی با تاکید بر اینکه قطعی گاز زمینه ساز ایجاد مشکل در بازار داخلی کشور و نیز تعهدات صادراتی است، افزود:  این اتفاق به نفع کشور نیست، زیرا خسارت‌های وارد شده به صنعت کشور باعث ایجاد لطمه به اعتبار بین المللی کشور خواهد شد.

معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران تاکید کرد: این اتفاق به قدری برای کشور خسارت آور است که وزارت نفت با تصور ایجاد چنین مشکلاتی تلاش می کند تا قطعی گاز در صنعت فولاد را نسبت به دیگر صنایع در اولویت آخر قرار دهد.

وی افزود: نباید بار سنگین کمبود برق را در تابستان به دوش صنعت فولاد و سیمان انداخت و دوباره در زمستان هم قطعی گاز گریبان این صنعت را بگیرد، این موضوع اجحاف در حق تولیدکنندگان فولاد است.

یعقوبی مشکل کمبود گاز را مربوط به کل کشور دانست و گفت: باید کل کشور در رفع این مشکل سهیم باشند، در این میان بخش خانگی باید از این موضوع استثنا باشد اما بخش صنعتی و تجاری باید نهایت تلاش خود را برای رفع این مشکل داشته باشند، این موضوع با وجود صدها کارگر مشغول در این صنعت و از طرفی جاماندن صنعت از تولید،  خارج از انصاف است

مطابق مستندات و آمار ارائه شده از بازار سرمایه در کشورهای دیگر، طی مدت زمانی که کرونا سبب کاهش ارزش بسیاری از سهام شرکت‌های تولیدی شد،  شرکت‌های استارتاپی بنا به کارکردی که داشتند نه تنها زیان چندانی ندیدند بلکه روز به روز سهامداران آنها شاهد رشد ارزش سهام این شرکت‌ها بودند.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه ؛ صفر وفادار کارشناس بازار سرمایه  در مورد مزایای ورود شرکت‌های استارتاپی به بازار سرمایه، اظهار کرد: پس از پشت سر گذاشتن یک فرآیند نسبتاً طولانی به سبب آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم برای ورود شرکت‌های استارتاپی، بازار سرمایه سرانجام در آذر ماه امسال آماده پذیرش اولین شرکت استارتاپی شد که تحقق درست این امر می‌تواند در بازه بلند مدت زمانی سبب عمق بخشیدن به بدنه بازار شود.

او افزود: از آنجا که با گذر زمان شاهد پیشرفت روزافزون شرکت‌های فناوری اطلاعات در کشور هستیم می‌توان گفت در آینده نزدیک شرکت‌های استارتاپی جایگاه وِیژه ای را در کنار سایر شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه به خود اختصاص خواهند داد.

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه به عرضه سهام تپسی اشاره کرد و گفت: با وجود آنکه عرضه سهام این شرکت در قالب عرضه اولیه ترکیبی است و سهامداران خرد به صورت مستقیم امکان خرید این سهام را ندارند اما با توجه به شرایط روز بازار، بهتر است عرضه این سهام به زمان دیگری موکول شود.

این کارشناس بازار سرمایه در مورد پتانسیل متفاوت میزان ریسک پذیری شرکت های استارتاپی به ویژه شرکت تپسی ، بیان کرد:  از آنجا که بخش اعظم ارزش دارایی‌های استارتاپ ها را ، دارایی‌های نامشهود تشکیل می دهند به همین خاطر پروفایل ریسک آنها  در مقایسه با سایر سهم های حاضر در بازار سرمایه بالا است اما به دلیل آنکه بازار سرمایه محل شفافی است  و مطابق قوانین شرکت های سهامی قبل از ورود باید برخی از چارچوب های لازم را رعایت کنند همین مسئله می تواند میزان ریسک آن ها را کاهش دهد.

 وفادار افزود: اکنون نیز مطابق تصمیمات صورت گرفته در فرابورس و به منظور کنترل جو روانی بازار سرمایه سهام شرکت تپسی به طور غیر مستقیم  و از طریق نهاد مالی  در اختیار سهامدار خرد قرار خواهد گرفت پس می توان گفت خرید این سهام ریسک بالایی نخواهد داشت.

او  در مورد روش های حمایت و پشتیبانی معاونت علمی و فناوری دولت سیزدهم به منظور ورود شرکت های استارتاپی به بازار سرمایه، بیان کرد: شاید بتوان بزرگترین حمایت دولت در ورود شرکت ها یاد شده به بازار سرمایه را ایجاد زمینه و بستر مناسب حاکمیتی برای فعالیت های شفاف و توام با آرامش آن ها دانست . در صورت تحقق نیافتن این اصل، علاوه بر ایجاد رانت شاهد برهم خوردن تعادل اکوسیستم استارتاپ ها خواهیم بود.

کارشناس بازار سرمایه در پایان تصریح  کرد: معاونت علمی و فناوری دولت سیزدهم می تواند با همکاری سازمان بورس و فرابورس ایران الزامات و قوانین مورد نیاز را را برای حضور شفاف شرکت های استارتاپی به تصویب برساند، همچنین لازم است  اسامی این شرکت ها همانند شرکت های دانش بنیان به منظور بررسی اطلاعات و ارتقاء شفافیت روی سایت معاونت یاد شده قرار گیرد.

مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس در پنل تخصصی روش های نوین تامین مالی از طریق بازار سرمایه که در حاشیه نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک و بیمه برگزار شد، حجم معاملات اوراق بدهی را یکی از دغدغه های فعالان بازار سرمایه برشمرد و تصریح کرد: حجم معاملات در بازار اوراق بدهی بازار سرمایه در بورس و فرابورس از ابتدای ۱۴۰۰ تا کنون هزار و ۴۶۳ همت بوده است که معاملات عمده دربرگیرنده یک هزار و  ۱۳۷همت بوده است، یعنی بیش از ۹۵ درصد بازار اوراق بدهی میان بازیگران بزرگ اتفاق می‌افتد.
به گزارش بورس و بانک و به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه  ؛  میثم فدایی ادامه داد: معاملات بلوکی در فرابورس ۱۷ همت و در بورس ۱۰ همت بوده است. معاملات خرد در بورس ۴ همت و در فرابورس ۵۶همت بوده که عمده آن مربوط به اد خزانه اسلامی می‌شود که به پیمانکاران فروخته می‌شود.

وی با اشاره به حجم تامین مالی دولتی در سال ۹۹ از طریق اوراق بدهی گفت: حجم تامین مالی دولت طی سال گذشته، ۱۸۳ همت بوده که شامل اوراق خزانه، اوراق منفعت، اوراق سلف و اوراق مرابحه می‌شود. در سال گذشته ۱۳۰ همت اوراق مرابحه داشته‌ایم. همچنین، میزان اسناد خزانه اسلامی که اوراقی است که به پیمانکاران تخصیص داده می‌شود، ۴۳ همت بوده است.
مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس درمورد حجم تامین مالی دولت در سال جاری گفت:این مبلغ از ابتدای سال ۱۵۲ به همت بوده که اوراق خزانه اسلامی ۱۰۶ همت را به خود اختصاص داده است. همچنین از مبلغ یاد شده، ۳۴ همت اوراق مرابحه و ۱۱ همت اوراق سلف بوده است که در مجموع ۴۵ همت اوراقی بوده که به صورت کش از بازار خارج شده است.
فدایی شرکت های تامین سرمایه را یکی از بازیگران اصلی این حوزه خواند و گفت: میان وضعیت کنونی این شرکت‌ها با وضعیت مطلوب آنها فاصله وجود دارد. بازار سرمایه در وضعیت کنونی بازاری است که می‌تواند در خصوص انتشار اوراق، حجم آنها و همچنین میزان تامین مالی که از این بازار انجام می شود، سیاست هایی را تعیین کند.

فدایی تامین مالی شهرداری ها از بازار سرمایه را یکی از نقاط ضعف بازار بدهی برشمرد و اذعان کرد: در سال جاری ۸۶۰ میلیاردتومان تامین مالی شهرداری ها از بازار سرمایه بوده است. همچنین در سال گذشته مقدار اوراق شرکتی منتشر شده در بازار سرمایه، همت بود. این در حالی است که امسال اوراق شرکتی ۱۱ همت منتشر شده است.

وی میزان اوراق شرکتی منتشر شده را پایین خواند و گفت: لازم است حجم تامین مالی شرکتی و حجم تامین مالی شهرداری متناسب با حجم تعمیل مالی دولت باشد.

وی با اشاره به مانده اوراق بدهی یعنی میزان اوراقی که اکنون در بازار سرمایه وجود دارد گفت: دولتی در سال گذشته ۲۷۵ همت بوده این عدد در سال جاری به ۳۹۷ همت رسیده که رشد ۱۳۷ همتی را نشان می دهد. بخشی از این حجم تامین مالی دولتی مربوط به اسنادخزانه اسلامی می شود که ۱۷۸ همت بوده است.

فدایی انتشار بدون رکن بازارگردان را یکی از عارضه های اسناد خزانه اسلامی در بازار سرمایه برشمرد و گفت: از عوامل اثرگذاری که در بازار سهام طی مدت اخیر مشاهده می شود سیگنالی است که اسناد خزانه اسلامی به بازار سرمایه می دهند. به بیانی دیگر، زمانی که اسناد خزانه اسلامی به پیمانکار داده می شود و او با مشاهده تورم دو رقمی، به هنگام فروش آنها به نرخ اوراق توجه نمی کند. بنابراین مارکت اسناد خزانه اسلامی، یک مارکت غیر بالغ است. زیرا این اسناد در دست پیمانکارانی است که حاضرند آنرابه هر قیمتی بفروشند.

وی ادامه داد: از سویی از سوی دیگر، صندوق های سرمایه گذاری متقاضیان اصلی آنها هستند، حاضر به خرید این اوراق نمی شوند. این از دولت تقاضا می شود ساز و کار انتشار اسناد خزانه اسلامی اصلاح و برای این اوراق بازارگردان لحاظ شود.

ارز ۴۲۰۰ تومانی هنوز هم طرفدار دارد!

همچنین سعید اسلامی بیدگلی، دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران در این پنل با تاکید بر اینکه پیش بینی پذیری اقتصاد ایران مطلوب نیست توضیح داد: اقتصاد ایران در تنگنای طولانی مدت قرار گرفته است و طی چهار دهه گذشته تقریبا همه فرصت‌هایی که بتواند گشایش ایجاد کند را از داده است. از طرف دیگر سرمایه اجتماعی کشور هم کاهش جدی پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه ایران جزو معدود اقتصادهای دنیا است که نتوانسته تورم خود را حل کند، گفت: کشورهای منطقه که بعضا دولتی مستقر و بانک مرکزی نداشته‌اند با تورمی به این شدت مواجه نیستند و اکثرا تورم‌های شدید طی دو یا سه سال برطرف شده است.

دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران با تاکید بر اینکه ایران تقریبا چهار دهه درگیر تورم بوده است عنوان کرد: تورم در ایران ساختار یافته است، یعنی با کسب و کارهایی مواجه هستیم که معتاد تورم هستند. بعضا و در برخی از دولت‌ها که تورم به دلایل مختلفی کاهش پیدا می‌کند شاهد این هستیم که بانک‌ها با مشکل مواجه می‌شوند.

بیدگلی با بیان اینکه سطح نرخ بهره در کشور بالا است و توجه به بهره وری در درجه چندم قرار دارد اظهار کرد: یکی از علل تورم این است که طی سال‌های گذشته نتوانستیم نرخ رشد نقدینگی را کنترل کنیم. همچنین حل مشکل کسری بودجه را طی سال‌های گذشته تمرین نکردیم. در حالیکه دولت با هزینه‌هایی روبرو است که توان کنترل آنها را ندارد.

وی ادامه داد: البته این مشکلات بدون راه حل نیست اما برای رفع آنها باید بدانیم می‌توانیم فرصتی چند ساله را از شهروندان بگیریم.

دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران در ادامه با بیان اینکه پیش بینی می‌شود میزان تورم در سال آینده به کمتر از ۳۰ درصد وبه حدود ۲۷ تا ۲۹.۵ درصد برسد اظهار کرد: البته شرط تحقق این پیش بینی این است که بدانیم دولت برای کسری بودجه چه خواهدکرد؟ چرا که تصمیمات بودجه‌ای دولت تاثیرات زیادی روی بازارهای داخلی می‌گذارد.

بیدگلی با بیان اینکه ظرفیت بازارهای مالی در ایران از نظر تعداد و نفوذ افزایش زیادی پیدا کرده است، گفت: فکر می‌کردیم توسعه بازار سرمایه به برخی مسائل مانند کنترل قیمت‌گذاری دستوری پایان بدهد. باید به این نکته توجه کرد که سپردن بسیاری از ساز و کارها به بازار می‌تواند در برخی بخش‌ها راهگشا باشد.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه طی چهار دهه گذشته نتوانستیم برخی متغیرهای اقتصادی را کنترل کنیم، گفت: تصمیمات اقتصادی کوتاه مدت هستند و جریان نقدینگی از این بازار به آن بازار در حال حرکت است. در هیچ جای دنیا لوازم خانگی تبدیل به دارایی نمی‌شود، به جز ایران.

دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران ادامه داد: طراحی ابزارهایی که سرمایه گذار را از نوسانات اقتصادی مصون کند به اینکه سیاستگذار تصمیمات خود را بهبود ببخشد کمک می‌کند. مسلما انتظار نمی‌رود راه حل‌ها بدون درد باشد. برای مثال در حوزه حذف یارانه‌های انرژی پیشنهادات زیادی شده اما نهایتا تصمیم درستی گرفته نشده است. همچنان ارز ۴۲۰۰ تومانی و قیمت گذاری دستوری طرفدار دارد و تصمیم گیر ی پیچیده است.

راه حل انتشار اوراق بدهی

در ادامه مراسم امیر تقی خان تجریشی رئیس هیات مدیره شرکت بورس تهران با اشاره به روش‌های تامین مالی در سال‌های گذشته اظهار کرد: از جمله این روش‌ها می‌توان به صکوک استثناء اشاره کرد که اولین بار برای شرکت صنعتی و معدنی که زیرگروه توسعه مالیبود صورت گرفت. همچنین یکی دیگر از روش‌های تامین مالی صندوق پروژه بود که اولین صندوق نیز به مپنا اختصاص یافت که نیروگاه  گازی پرند را به سیکل ترکیبی تبدیل کند اما هیچ کدام از این تجربه‌ها تکرار نشد.

وی با اشاره به پذیره نویسی تجلی اظهار کرد: این پذیره نویسی نیز یکی دیگر از روش‌های تامین مالی بود. با این حال از هر کدام ازابزارهای تامین مالی تعداد قابل توجهی پروژه ندیدیم و هر سال ابزارهای جدید فقط برای رفع مشکلات به کار گرفته می‌شود.

رئیس هیات مدیره شرکت بورس تهران ادامه داد: اتفاقی که در حال شکل گیری است این است که در صندوق پروژه ایده‌ای که مطرح شده بود این بود که فرد صاحب پروژه می‌خواست کمبود منابع مالی را جبران کند. مردم نیز بخشی از سرمایه‌های خود را وارد پروژهمی‌کردند اما آن پروژه ناتمام می‌ماند. به نظر من برای حل این مشکل باید از ابتدا اعلام می‌کردند که پروژه به چه میزان منابع مالی نیازدارد و فردی به عنوان متعهد پذیره نویسی نیز معرفی شود. البته این هم یک مشکل جدید داشت که بانی نمی‌توانست برای پروژه‌های بزرگ این راه را ادامه دهد.

به گفته تجریشی، راهکار مشکل این است که پروژه به عنوان یک شرکت پذیرش شود.

وی با اشاره به انتشار اوراق بدهی برای تامین کسری بودجه گفت: راه حل این است که به جای اینکه اوراق به صورت مستقیم و نقد دربازار فروخته شود به سمت سهامدار بلندمدت حرکت کنیم. مثلا سهامداران اوراق را به صورت قسطی و بلندمدت بخرند. این موضوعباعث می‌شود که تامین مالی در طول زمان قرار بگیرد. فرآیند همانند عرضه‌های اولیه بشود و این امکان به هر کد بورسی داده شود که یک کلاسی را از نظر قیمت انتخاب کند.

در ادامه، محمد وطن‌پور، نایب رئیس هیات مدیره فرابورس با بیان اینکه در ۱۰ سال گذشته ۶۷۰ هزار میلیارد تومان از طرق مختلف از اوراق بدهی تامین مالی شده است، اظهار کرد: از میزان مذکور ۶.۲ دهم درصد آن سهم صکوک، ۲۸ درصد آن سهم تامین مالی اوراق مرابحه، یک دهم درصد سهم اوراق رهنی، ۶ درصد سهم اوراق سلف، ۲۸ درصد سهم تامین مالی از طریق اوراق مرابحه و ۴۲.۹ درصد سهم اسناد خزانه اسلامی بوده است.

‌وی افزود: همانطور که از آمارها به دست می‌آید بیشترین حجم مربوط به انتشار اوراق خزانه با ارزش ۲۸۷ هزار میلیارد تومان است که تهیه‌کننده آن دولت بوه و پس از اوراق خزانه، اوراق مرابحه بیشترین سهم را داشته است اما در این بخش هم سهم دولتی‌ها بیشتر از فعالان بازار بوده است.

‌وطن‌پور ادامه داد: از ۶۷۰ هزار میلیارد تومان تامین مالی از طریق اوراق بدهی در ۱۰ سال گذشته ۵۵۰ هزار میلیارد تومان سهم دولت بوده که انتشار این حجم از سوی دولت به فشارهای قانونی برمی‌گردد.

وی با بیان اینکه هرچه جلوتر می‌رویم سهم بازار بدهی در تامین مالی افزایش پیدا می‌کند، گفت: در سال ۹۹ این بازار در تامین مالی سهم ۳۲ درصدی داشته و امسال هم تاکنون ۲۴ درصد تامین مالی‌ها از طریق بازار بدهی و انتشار اوراق بوده است و خوشبختانه با چراغ سبز دولت در ارائه مجوزها مواجه هستیم هرچند که جرأت بخش خصوصی در استفاده از این ابزارها مانند دولت نیست چرا که ریسک‌های این بازار و عدم پیش‌بینی پذیری اقتصادی باعث محتاط بودن بخش خصوصی در این حوزه بوده است.

‌این مقام مسئول با اشاره به نرخ اوراق یادآور شد: هر بار که نرخ اوراق کاهش یافته شاهد کاهش مقطعی این نرخ بودیم به طوری که در زمستان ۹۸ و بهار ۹۹ پس از کاهش مقطعی نرخ اوراق بلافاصله نرخ اوراق بالا رفت.

بیمه کوثر ۲ درصد از سهام شرکت اُپال پارسیان را از آن خود کرد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از ر.وابط عمومی بیمه کوثر ؛  مدیران این شرکت در نشست جانبی خود در سیزدهمین همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری در جزیره کیش از سهامداری بیمه کوثر در یکی از بزرگترین شرکت‌های سنگ‌آهنی و معدنی کشور خبر دادند.

بر اساس این گزارش بیمه کوثر قرار است به منظور تضمین سود دهی در سرمایه‌گذاری‌های خود وارد سهامداری بخش معدن شود که این اقدام‌ با سهامداری دو درصدی صنعتی و معدنی اُپال پارسیان آغاز شده است.

بر اساس این گزارش بیمه کوثر در سال گذشته یک‌هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان سود داشته که ۲۵۰ میلیارد تومان آن میان سهامداران تقسیم شده و هزار میلیارد تومان دیگر آن به افزایش سرمایه اختصاص یافته است.

به گزارش اقتصادنامه، بیمه کوثر از نهادهای مالی زیر مجموعه سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح است که وارد سرمایه‌گذاری در بخش معدن شده است.

شرکت صنعتی و معدنی اُپال پارسیان از بزرگترین تولید‌کنندگان کنسانتره و گندله سنگ‌آهن در کشور بوده که در منطقه معدنی سنگ‌آهن سنگان در شهرستان خوافِ استان خراسان رضوی واقع شده است.

از این پس تمام بانک‌های پذیرفته ‌شده در بازار سرمایه ملزم  هستند علاوه بر افشای اطلاعات مربوط به تسهیلات پرداختی به مشتریان و سپرده‌های دریافتی از سپرده‌گذاران، اطلاعات مربوط به سرمایه‌گذاری در اوراق بدهی، سرمایه‌گذاری در سهام و هزینه‌های مالی را نیز به صورت ماهانه افشا کنند.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه ؛ رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه مالی و خدماتی سازمان بورس و اوراق بهادار با اعلام این مطلب، توضیح داد: از ابتدای هفته جاری با تغییرات گسترده در محتوای گزارش‌های فعالیت ماهانه بانک‌ها گام مهمی در راستای ارتقای شفافیت اطلاعاتی آنها برداشته شد.

سعید واشقانی فراهانی افزود: با توجه به تأکید رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای ارتقای هر چه بیشتر شفافیت و کیفیت اطلاعات افشا شده ناشران، اولین گام در این راستا در گروه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری برداشته شد. با تغییر در محتوای اطلاعات گزارش‌ فعالیت ماهانه بانک‌ها، شفافیت اطلاعاتی در این صنعت بهبود خواهد یافت و تمام فعالیت بانک‌های بازار سرمایه به صورت ماهانه در سامانه کدال  افشا می‌شود. 

وی تاکید کرد: با تفکیک اطلاعات مربوط به درآمدها و هزینه‌های مرتبط با عملیات، از اطلاعات مربوط به تسهیلات و سپرده‌ها سعی شده است تا قابلیت استفاده از اطلاعات گزارش فعالیت ماهانه بانک‌ها افزایش یابد.

واشقانی فراهانی بیان کرد: برنامه‌های مهمی در خصوص افزایش شفافیت اطلاعاتی تمام شرکت‌های تحت نظارت این اداره در سازمان بورس و اوراق بهادار و در تعامل با سایر نهادهای سیاست‌گذاری نظیر بانک مرکزی و بیمه مرکزی و …  در دست اقدام است که به مرور زمان و با عملیاتی شدن برنامه‌های یاد شده به اطلاع فعالان بازار سرمایه خواهد رسید.

امروز در پنل روش‌های نوین تامین مالی از طریق بازار سرمایه که در حاشیه هشتمین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک و بیمه برگزار شد، کارشناسان به بررسی انواع ابزارها و روش‌های تامین مالی موجود در بازارسرمایه کشور و چالش های پیش رو در این حوزه پرداختند.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از  پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) ؛ امیر تقی خان تجریشی رئیس هیات مدیره شرکت بورس تهران امروز در پنل روش‌های نوین تامین مالی از طریق بازار سرمایه که در حاشیه هشتمین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک و بیمه برگزار شد، با اشاره به روش‌های تامین مالی در سال‌های گذشته اظهار کرد: از جمله این روش‌ها می‌توان به صکوک استصناع اشاره کرد که نخستین بار برای شرکت صنعتی و معدنی که زیرگروه توسعه مالی بود، انجام شد؛ یکی دیگر از این روش‌های تامین مالی، «صندوق پروژه» بود که برای اولین بار به گروه مپنا اختصاص یافت تا از این طریق نیروگاه گازی پرند به سیکل ترکیبی تبدیل شود، با توجه به این تجربه های وفق اما هیچ کدام از این تجربه‌ها دیگر تکرار نشد.

بی اقبالی ابزارهای تامین مالی
وی در ادامه اظهار کرد: پذیره نویسی نیز یکی دیگر از روش‌های تامین مالی است که اخیرا در خصوص این شرکت انجام شده است. باید گفت با وجود ابزارهای مالی متنوع در تامین مالی اما پروژه‌های قابل توجهی در این رابطه دیده نمی شوند، بلکه اغلب ابزارهای جدید فقط برای رفع مشکلات به کار گرفته می‌شوند.
رئیس هیات مدیره شرکت بورس تهران ادامه داد: اتفاقی که در حال شکل‌گیری است این است که در صندوق پروژه ایده‌ای که مطرح شده، این بود که فرد صاحب پروژه می‌خواست کمبود منابع مالی را جبران کند. مردم نیز بخشی از سرمایه‌های خود را وارد پروژه می‌کردند، اما آن پروژه ناتمام می‌ماند. به نظر من برای حل این مشکل باید از ابتدا اعلام می‌کردند که پروژه به چه میزان منابع مالی نیاز دارد و فردی به عنوان متعهد پذیره‌نویسی نیز معرفی شود؛ البته این هم یک مشکل جدید داشت که بانی نمی‌توانست برای پروژه‌های بزرگ این راه را ادامه دهد.
به گفته تجریشی راهکار این مشکل این است که پروژه به عنوان یک شرکت پذیرش شود.
وی با اشاره به انتشار اوراق بدهی برای تامین کسری بودجه گفت: راه حل این است که به جای اینکه اوراق به صورت مستقیم و نقد در بازار فروخته شود به سمت سهامدار بلندمدت حرکت کنیم، مثلاً سهامداران اوراق را به طور قسطی و بلندمدت بخرند. این موضوع باعث می‌شود که تامین مالی در طول زمان قرار بگیرد؛ فرآیند همانند عرضه‌های اولیه بشود و این امکان به هر کد بورسی داده شود که یک کلاسی را از نظر قیمت انتخاب کند.

پیش‌بینی پذیری اقتصاد ایران مطلوب نیست

در ادامه، سعید اسلامی بیدگلی، دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران در این پنل، با تاکید بر اینکه پیش‌بینی پذیری اقتصاد ایران مطلوب نیست، توضیح داد: اقتصاد ایران در تنگنای طولانی مدت قرار گرفته است و طی چهار دهه گذشته تقریبا همه فرصت‌هایی که بتواند گشایش ایجاد کند را از داده است. از طرف دیگر سرمایه اجتماعی کشور هم کاهش جدی پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه ایران جزو معدود اقتصادهای دنیا است که نتوانسته تورم خود را حل کند، گفت: کشورهای منطقه که گاه دولت مستقر و بانک مرکزی نداشته‌اند با تورمی به شدت تورم ما مواجه نیستند.
دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران با تاکید بر اینکه ایران تقریبا چهار دهه درگیر تورم بوده است، عنوان کرد: تورم در ایران ساختار یافته شده است، یعنی با کسب و کارهایی مواجه هستیم که معتاد تورم هستند، براین اساس گاهی در برخی از دولت‌ها با وجود کاهش تورم، بانک‌ها با مشکل مواجه می‌شوند.
اسلامی بیدگلی با بیان اینکه سطح نرخ بهره در کشور بالا است و توجه به بهره‌وری در درجه چندم قرار دارد، اظهار کرد: یکی از علل تورم این است که طی سال‌های گذشته نتوانستیم نرخ رشد نقدینگی را کنترل کنیم؛ همچنین حل مشکل کسری بودجه را طی سال‌های گذشته تمرین نکردیم. در حالیکه دولت با هزینه‌هایی روبرو است که توان کنترل آنها را ندارد.
وی ادامه داد: البته این مشکلات بدون راه حل نیست، اما برای رفع آنها باید بدانیم می‌توانیم فرصتی چند ساله را از شهروندان بگیریم.
دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران در ادامه با بیان اینکه پیش بینی می‌شود میزان تورم در سال آینده به کمتر از ۳۰ درصد و به حدود ۲۷ تا ۲۹.۵ درصد برسد، اظهار کرد: البته شرط تحقق این پیش بینی این است که بدانیم دولت برای کسری بودجه چه خواهد کرد؟ چرا که تصمیمات بودجه‌ای دولت تاثیرات زیادی روی بازارهای جهانی می‌گذارد.

حذف قیمت‌گذاری دستوری؛ اقدامی پیچیده
بیدگلی با بیان اینکه ظرفیت بازارهای مالی در ایران از نظر تعداد و نفوذ افزایش زیادی پیدا کرده است، گفت: توسعه بازار سرمایه به برخی مسائل مانند کنترل قیمت‌گذاری دستوری پایان می‌دهد. باید به این نکته توجه کرد که سپردن بسیاری از ساز و کارها به بازار می‌تواند در برخی بخش‌ها راهگشا باشد.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه طی چهار دهه گذشته نتوانستیم برخی متغیرهای اقتصادی را کنترل کنیم، گفت: تصمیمات اقتصادی کوتاه مدت هستند و جریان نقدینگی از این بازار به آن بازار در حال حرکت است.
دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران ادامه داد: طراحی ابزارهایی که سرمایه گذار را از نوسانات اقتصادی مصون کند به اینکه سیاستگذار تصمیم‌های خود را بهبود ببخشد کمک می‌کند؛ بنابراین انتظار نمی‌رود راه حل‌ها بدون درد باشد. برای مثال در حوزه حذف یارانه‌های انرژی پیشنهادات زیادی شده اما نهایتا تصمیم درستی گرفته نشده است. همچنان ارز ۴۲۰۰ تومانی و قیمت‌گذاری دستوری طرفدار دارد و کار تصمیم‌گیر پیچیده است.

غرفه شرکت پتروشیمی خوزستان در بیست و یکمین نمایشگاه رنگ و رزین تهران، هم بستری برای دیدار مشتریان بزرگ و قدیمی این پتروشیمی شد و هم فرصتی دوباره برای تبادل نظر در خصوص محصولات تولیدی و تولیدات آینده فراهم کرد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل  از روابط عمومی پتروشیمی خوزستان ؛ رضا صالح احمدی مدیر عامل پتروشیمی خوزستان و سایر مدیران این مجتمع با حضور فعال در غرفه، شنوای نظرات و انتقادات شرکت‌های خریدار بودند.

شرکت‌های آریا رزین، مانا پلیمر، تدبیرگران، پاکان پلاست کار، مکرر، فارمد پلیمر، آریا رنگ، دی پلاستیک، جم ساز، فراپل، شیدکو، رزیتان، آیدا و… به بازدید از غرفه پتروشیمی خوزستان به عنوان تامین کننده مواد اولیه تولیدی خود پرداختند.

همچنین این مشتریان، با حضور در جلسه هماهنگ شده با بانک تجارت جهت طرح همیار بورس سوالات خود را در خصوص امکانات ایجاد شده از سوی این بانک برای متقاضیان قراردادهای بلند مدت مطرح کردند.

بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای با اشاره به مطالبات رئیس قوه قضائیه، از تمام بانک‌های عامل خواست این مسئله را ضابطه‌مند کرده و به صورت کتبی به اطلاع فرد ممنوع الخروج برسانند.