رئیس کل بانک مرکزی گفت: در هفت ماهه نخست امسال 9.5 میلیارد دلار ارز به کالا‌های اساسی اختصاص داده شده است در حالی که این میزان در کل سال گذشته معادل ۱۰ میلیارد دلار بوده است.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی ؛ دکتر علی صالح آبادی شب گذشته با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری به تشریح آخرین وضعیت پولی و ارزی کشور پرداخت و تاکید کرد: وصول ارزی دولت در هفت ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، سه برابر افزایش یافته است.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: ارزش معاملات در سامانه نیما در هفت ماهه ابتدایی سال گذشته ۸.۸ میلیارد دلار بوده و این میزان در هفت ماه نخست امسال معادل 16.5 میلیارد دلار بوده است.

وی تصریح کرد: حجم معاملات انجام شده در سامانه نیما طی سال 1399 معادل 16.7 میلیارد دلار بوده و از این لحاظ در سال جاری پیشرفت خوبی حاصل شده است.

رئیس شورای پول و اعتبار گفت: بیشترین ارزی که در سامانه نیما استفاده شد برای واردات مواد اولیه، کالا‌های واسطه‌ای و سرمایه‌ای بوده است و در ماه‌های آینده نیز پیش بینی بسیار خوبی برای معاملات نیمایی داریم.

صالح آبادی افزود: در هفت ماهه نخست امسال 9.5 میلیارد دلار ارز به کالا‌های اساسی اختصاص داده و معامله شده است و در این خصوص با توجه به مجوز‌های جداگانه‌ای که داشتیم حدود 1.5 میلیارد دلار بیش از مصوبه مجلس به کالا‌های اساسی ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص دادیم.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: 1.5 میلیارد دلار نیز افزون بر ارز تخصیصی به کالا‌های اساسی، برای واردات واکسن پرداخت کرده ایم.

وی با بیان این که بازار متشکل ارزی از ابتدای آبان ۹۸ کار خود را آغاز کرد و روز به روز به عمق این بازار افزوده شده است، گفت: حجم معاملات اسکناس در این بازار در سال ۹۸ معادل ۵۰ میلیون دلار، در سال ۹۹ برابر با ۷۰۰ میلیون دلار و در هفت ماهه نخست امسال 1.1 میلیارد دلار بوده است.

صالح آبادی با بیان اینکه بازار ارز و عرضه و تقاضا در آن متعادل است، اضافه کرد: زمانی که نیاز باشد بانک مرکزی به عنوان بازارگردان در بازار حضور می‌یابد، اما در این مدت نیاز بسیار محدودی برای حضور بانک مرکزی در بازار وجود داشته و از منابع ارزی بانک مرکزی استفاده چندانی نشده است.

رییس کل بانک مرکزی افزود: بانک مرکزی اهداف و سیاست‌های ویژه‌ای در خصوص بازار ارز دارد اما تلاش می‌کنیم که بازار خودش را مدیریت کند. اگر بازار نیاز به عرضه داشته باشد، عرضه می‌کنیم و اگر نیاز به تقاضا داشته باشد، تقاضا می‌کنیم. 

صالح آبادی با بیان اینکه تعیین نرخ ارز در بازار به عوامل متعدد اقتصادی بستگی دارد، گفت: به عنوان بانک مرکزی به تعادل بازار و وارد شدن ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به چرخه تجاری کشور کمک می‌کنیم.

وی افزود: نظام‌های مالیاتی تعیین می‌کنند سرمایه‌ها به چه سمتی حرکت کنند، زیرا به طور معمول فعالیت‌های غیرمولد دارای مالیات‌ زیادی هستند و فعالیت‌های مولد، مالیات‌ کمی دارند.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: نظام مالیاتی ما به قانون جدید نیاز دارد که البته این قانون در حال آماده شدن برای تصویب است.

صالح آبادی افزود: اکنون اطلاعات سرمایه‌های ریالی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد، اما تا قانون نباشد، نظام مالیاتی نمی‌تواند از این سرمایه‌ها مالیات دریافت کند.

وی گفت: وجوه بانکی را در بانک مرکزی رصد می‌کنیم و به اطلاعات هزینه‌کرد تسهیلات دسترسی داریم؛ البته زیرساخت‌ها باید به روز و تکمیل شود.

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه برنامه‌ای برای افزایش نرخ سود اوراق دولتی نداریم، افزود: فروش اوراق دولتی که از ابتدای سال به ویژه در ماه‌های اخیر منتشر شده بود تا پایان شهریور متوقف شد و در ماه مهر هیچ اوراقی به وسیله دولت فروخته نشده است.

وی گفت: از ابتدای سال جاری در کل ۴۳ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی در بازار بین بانکی به بانک‌ها فروخته شد.

مقام ارشد بانک مرکزی افزود: چون بانک‌ها موظفند سه درصد از منابعشان را به خرید اوراق اختصاص دهند، این اوراق به آسانی فروش رفت.

صالح آبادی گفت: تورم نقطه به نقطه مهر ماه نسبت به ما قبل، 6.7 درصد کاهش داشته است.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: برنامه ما برای بازار سرمایه، تعامل با این بازار و وزارت اقتصاد و دارایی است تا تعادل در بازار سرمایه حفظ شود.

صالح آبادی گفت: تسهیلاتی که نظام بانکی به سیستم کارگزاری برای خرید اوراق بهادار می‌دهد و راه اندازی صندوق‌های بازارگردانی به وسیله بانک‌ها از جمله حمایت‌های بانک مرکزی از بازار سرمایه است.

وی افزود: در گذشته بانک مرکزی برای ارائه تسهیلات به سیستم کارگزاری محدودیت قائل بود، البته ما نیز تا سطحی تسهیلات می‌دهیم که به تولید لطمه وارد نشود.

صالح آبادی گفت: به بانک‌ها اجازه دادیم صندوق‌های بازارگردانی داشته باشند و بر اساس مصوبه شورای عالی پول و اعتبار، این صندوق‌ها جزو سرمایه گذاری‌های مجاز بانک‌ها تلقی می‌شوند.

وی افزود: تسهیلات به شرکت‌های سرمایه گذاری بر اساس چارچوب‌هایی پرداخت می‌شود که بانک‌ها بتوانند شرکت تأمین سرمایه داشته باشند.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: از دولت و مجلس می‌خواهیم بودجه را ناتراز نبندند و اعداد درآمدی و هزینه‌ای به طور کامل واقعی باشد.

صالح آبادی با بیان اینکه دولت می‌تواند از محل مالیات، درآمد جدید برای جبران کسری بودجه داشته باشد، افزود: از مجلس می‌خواهیم قوانین مربوط به مالیات بر جمع درآمد را زودتر تصویب کند.

وی افزود: قانون جدید چک، قانون خوبی است که باعث بازگشت اعتبار به چک‌ها شده است و با اجرای آن حجم چک‌های برگشتی کاهش یافته است.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه چک الکترونیکی، چک موردی و اعتبار چک از جمله مواردی است که هنوز عملیاتی نشده است، گفت: تلاش می‌کنیم تا پایان سال برخی از آن‌ها اجرایی شود، اما اجرای برخی از موارد مانند چک الکترونیک، زمان بر است.

صالح آبادی تاکید کرد: در بحث بانکداری دیجیتال در سیستم بانکی تلاش می‌کنیم دسترسی مردم به نظام بانکی تسهیل شود و بسته خدمات گوناگون بانکی در گوشی‌های تلفن همراه وجود داشته باشد، البته بخشی از این کار انجام شده است.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان این که در قانون آمده است ۲۰ درصد منابع سپرده‌های بانکی باید به بخش مسکن اختصاص یابد، تاکید کرد که  این موضوع توسط بانک مرکزی کنترل و پیگیری می شود.

وی گفت: یک بخش قانون جهش تولید مسکن گرفتن تسهیلات از بانک هاست، اما ایجاد صندوق‌های املاک و مستغلات و تجمیع بازپرداخت‌های مسکن مهر برای قانون جهش تولید مسکن نیز از راهکار‌های دیگر است.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: دولت، زمین و مجوز را در اختیار دارد و سرمایه گذاران بخش خصوصی می‌توانند با دریافت زمین و مجوز در بخش مسکن سرمایه گذاری کنند.

صالح آبادی گفت: اگر بر عملکرد‌ها نظارت عمومی داشته باشیم، بسیاری از مسائل حل می‌شود.

وی با بیان این که به سمت شفاف سازی حرکت می‌کنیم، افزود: نظارت‌های گذشته بانک مرکزی، نظارت‌های مبتنی بر ریسک نبوده است، زیرا اگر مؤسسه‌ای ریسک بالاتری دارد باید متناسب با آن، نظارت بر بانک یا مؤسسه تعریف شود؛ لذا یکی از محور‌های اصلاح نظام بانکی، اصلاح نگاه نظارتی بانک مرکزی به بانک‌ها و بازتعریف رابطه بانک‌ها با بانک مرکزی است.

 در سال ۱۳۹۵ ماشین آلات سیگارت سازی و بسته بندی اسلیم و نانو از کمپانی های هائونی و فوکه ، جهت نصب در مجتمع های تهران و آذربایجان غربی خریداری گردید. اما به دلیل پاره ای موانع از جمله عدم پرداخت کامل مبلغ قرارداد ، راه اندازی ماشین آلات مذکور متوقف گردید.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شرکت دخانیات ایران  ؛ پس از تغییرات مدیریتی در سال ۹۸ و بر اساس سیاست ها و راهبردهای کلان شرکت، موضوع مورد پیگیری مدیریت عالی شرکت قرار گرفت و موانع موجود با همکاری وزارت صمت و بانک مرکزی برطرف گردید. پس از چند دوره مذاکره، تفاهم نامه ای تنظیم و مقرر گردید شرکت های هائونی و فوکه پس از پرداخت بخشی از مطالبات، نسبت به نصب و راه اندازی ماشین آلات اقدام نمایند.

خوشبختانه در ماههای گذشته با اخذ مجوز های لازم از وزارت صنعت ، معدن و تجارت و بانک مرکزی اولین مرحله پرداخت صورت گرفت و بر اساس توافق به عمل آمده ، کارشناسان شرکت هائونی از تاریخ ۱۴۰۰/۸/۵ جهت تست ران  و تحویل نهایی ماشین آلات در مجتمع تهران مستقر شدند.

در هفته های پیش رو  نیز کارشناسان شرکت فوکه با هدف راه اندازی ماشین آلات بسته بندی به تهران عزیمت خواهند نمود.

پس از تحویل نهایی ماشین آلات خطوط تولید تهران، ماشین آلات نانو در مجتمع آذربایجان غربی با حضور کارشناسان مذکور نصب و راه انداری خواهد شد.

در همین راستا صبح امروز دکتر رضوی رئیس هیئت مدیره و دکتر افضلی نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و جمعی از معاونین، مشاورین و مدیران ستادی از مراحل راه اندازی و تست ران خط اسلیم در مجتمع دخانیات تهران بازدید نمودند.

گفتنی است با اضافه شدن این ماشین آلات به خطوط تولیدی شرکت دخانیات ایران ، ضمن افزایش راندمان  تولید و کاهش ضایعات نسبت به خطوط فعلی و نیز تولید محصولاتی با  تکنولوژی بالاتر و متناسب با نیاز بازار مصرف ایران ، شاهد افزایش تولیدی بالغ بر سه میلیارد نخ در کشور خواهیم بود.

نماینده نوشهر در مجلس شورای اسلامی گفت: جایگاه بیمه سلامت در تحقق توسعه پایدار بر بستر مشارکت مردم بسیار مهم است.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از پایگاه خبری سازمان بیمه سلامت ؛ محمدعلی محسنی بندپی گفت: نامگذاری۳ الی ۹ آبان به نام هفته بیمه سلامت فرصت مغتنمی است تا با تبیین اهمیت و جایگاه بسیار مهم بیمه سلامت و نقش آن در تحقق توسعه پایدار بر بستر مشارکت مردم و همراهی مجموعه نهادهای حاکمیتی و اجرائی و نیز بازنگری مجدد و اتخاذ رویکردی جدید نسبت به توانمندی‌ها، دستاوردها و انتظارات موجود در این حوزه با استفاده از برنامه ریزی های منسجم و کلان اقدام شود.
نماینده مردم نوشهر در مجلس شورای اسلامی افزود: بدون شک سلامت و امنیت مهم ترین دغدغه و نیاز مردم یک جامعه است که با تامین آنها زمینه لازم برای رفاه حال بیشتر جامعه فراهم می گردد. جامعه سالم و سرزنده بستر ساز توسعه و رشد شکوفایی کشور در تمامی زمینه هاست. از این رو، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اقدامات و برنامه های ارزنده ای در جهت بهبود و ارتقای بیمه سلامت و افزایش امید به زندگی صورت گرفت.
وی تصریح کرد: ضمن گرامیداشت فرارسیدن هفته بیمه سلامت، مراتب تقدیر و تشکر خود را از تلاشگران این عرصه خصوصا مدیران و کارکنان خدوم و پرتلاش بیمه سلامت شهرستان های نوشهر، چالوس و کلاردشت و استان مازندران ابراز داشته و امیدوارم در مسیر خدمت رسانی به مردم شریف حوزه ی انتخابیه و کاستن آلام آنها، که مورد تاکید مقام معظم رهبری است، موفقیت های لازم کسب شود.

هشتمین کنفرانس بین المللی «استیل پرایس» با موضوع «فولاد، مواد اولیه و چالش های پیش رو»، صبح امروز 9آبان ماه با حضور رییس هیات عامل ایمیدرو، در محل هتل المپیک تهران گشایش یافت.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از رواطب عمومی ایمیدرو ؛ وجیه اله جعفری، رییس هیات عامل ایمیدرو در این همایش که با حمایت «مجتمع فولاد خراسان» و دیگر شرکت های بزرگ فولادی کشور برگزار می شود، به عنوان سخنران افتتاحیه به ایراد سخن پرداخت.

کسری غفوری، مدیرعامل مجتمع فولاد خراسان از مهمانان ویژه این کنفرانس یک روزه است که به موضوع چالش تامین مواد اولیه برای فولادسازان کشور می پردازد.

رویداد «استیل پرایس» یکی از رویدادهای معتبر سالانه کشور در حوزه فولاد و صنایع وابسته است.

فولاد خراسان، در کنار شرکت های فولاد مبارکه، ذوب آهن اصفهان و هلدینگ تخصصی ایمیدرو و جمعی دیگر از شرکت های بزرگ حوزه فولادسازی، امسال از حامیان اصلی برگزاری کنفرانس بوده است.

در روزهای اخیر خبری مبنی بر بازداشت رئیس هیئت مدیره بانک ایران زمین در سایت های خبری و فضای مجازی منتشر شد که با بازتاب های مختلف از سوی کاربران مواجه شد. در متن این خبر آمده است محمدرضا امیرحسنخانی رئیس هیئت مدیره بانک ایران زمین و برادر ایشان توسط بازپرس جرایم پولی بانکی دادسرای تهران بازداشت شد.
به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک ایران زمین ؛ با کمی جستجوی ساده در فضای مجازی متوجه شدیم که چند سالی است سید حسن سلطانی فیروز به عنوان رئیس هیئت مدیره این بانک خصوصی منتصب شده است و اطلاعی مبنی بر حضور محمدرضا امیرحسنخانی در این بانک وجود ندارد.
اتمام همکاری این بانک با وی به سال ۱۳۹۴ برمی گردد و از آن تاریخ تا امروز هیچ همکاری بین بانک با نامبرده وجود نداشته است.

 پست ۴۰۰ به ۳۳ کیلو ولت حدید که یکی از طرح‌های مهم و زیربنایی شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر می‌باشد با تلاش شبانه روزی نیروهای متخصص مجموعه؛ برقدار و وارد مدار شبکه سراسری برق کشور شد.

مدیر عامل بانک سینا در سفر به استان گیلان و دیدار با همکاران شعب با اشاره به برنامه ها و طرح های توسعه ای بانک، بر تلاش در راستای تحقق اولویت ها و اهداف ترسیم شده به ویژه در جهت تسهیل فرایند خدمات رسانی به بنگاه های اقتصادی و تولیدی تاکید کرد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک سینا؛ دکتر ایمانی با تشریح زمینه های بالقوه و امکانات بانک به منظور همکاری با بنگاه های اقتصادی منطقه گفت: استان گیلان از پتانسیل مناسبی در حوزه های کشاورزی وگردشگری برخوردار است و سرمایه گذاری مالی با ارائه تسهیلات مناسب بانکی به رشد و توسعه هر چه بیشتر استان کمک می کند.
دکتر ایمانی با اشاره به آمادگی بانک سینا برای حضور در بخش های مختلف اقتصادی گفت: این بانک با همت و توانی مضاعف در کنار انجام ماموریت های بانکی و مالی خود، ایفای تعهدات اجتماعی را در قالب پرداخت وام های قرض الحسنه و تامین مالی طرح های ایجادی برای کمک به رونق تولید و اشتغالزایی در مناطق کم برخوردار در دستور کار قرار داده است. تولیدکنندگان، کارآفرینان و صنعتگران که در مسیر تعالی اقتصادی و آبادانی کشور گام بر می دارند، اطمینان داشته باشند بانک سینا از هیچ کمک و مساعدتی در زمینه حمایت از بنگاه های اقتصادی فروگذار نخواهد بود.
دکتر ایمانی از عزم مدیران این بانک در زمینه نقش آفرینی در تحقق شعار سال مبنی بر تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها اظهار خرسندی کرد و خاطر نشان ساخت: بر اساس منویات مقام معظم رهبری و تقویت تعاملات همه جانبه با بنگاه های اقتصادی و استفاده از ظرفیت بالای بانک، فرایند های ارائه خدمات و محصولات در این بانک تسهیل شده و در کنار شرکت های تولیدی و بنگاه های اقتصادی خرد و کلان کشور هستیم.
وی وضعیت بانک سینا را در زمینه ارائه خدمات نوین به مشتریان مطلوب اعلام کرد و افزود: این بانک هم اکنون با تسهیل فرایندهای خدمات رسانی بر لزوم توسعه روزافزون و ارتقای کیفی خدمات تاکید دارد و به زودی شاهد تحولات مثبت و سازنده ای در ارائه کلیه خدمات مورد نیاز مشتریان خواهیم بود.
گفتنی است در جریان این سفر، از شعب بازدید به عمل آمد. آقابابایی عضو هیات مدیره، یزدی خواه معاون شعب مناطق و میرزاپور مدیر منطقه گیلان نیز در این بازدیدها حضور داشتند و عملکرد شعب و راهکارهای توسعه فعالیت ها را مورد بررسی قرار دادند.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک دی ؛  در حاشیه نمایشگاه نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی‌های تجدید پذیر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که در جزیره کیش برگزار شد، نادر حسن‌پور، معاون بین‌الملل بانک دی و علیخانی، رئیس جامعه تاکسیرانی کیش و خدایی، مالک آژانس تاکسیرانی توسن و کرانه با یکدیگر دیدار کردند.

در این دیدار رئیس جامعه تاکسیرانی کیش با بیان اینکه ۱۲۰۰ راننده در جزیره کیش مشغول به کار هستند، گفت: با توجه به ممنوعیت واردات خودرو، در حال حاضر ناوگان خودروهای عمومی جزیره دچار فرسودگی شده است.

وی با اشاره به اینکه عمر خودرو در جزیره کیش در ناوگان عمومی حداکثر هشت سال است، گفت: بسیاری از خودروهای موجود نیازمند تجهیزات و تعمیرات بوده و رانندگان برای تأمین هزینه‌های تعمیر یا تعویض خودرو خود نیازمند تسهیلات هستند.

در این جلسه، معاون بین‌الملل بانک دی با بیان اینکه بانک آمادگی دارد برای رفع این مشکل همکاری لازم را داشته باشد، گفت: ما تلاش خواهیم کرد با فراهم آوردن شرایط و تسهیل در ارائه جانشین‌های قانونی برای رفع مشکل ضامن رانندگان، نیاز آنان به تسهیلات برای نوسازی ناوگان عمومی جزیره کیش را برطرف کنیم.

در این دیدار متن تفاهم‌نامه اولیه برای اعطای وام به رانندگان ناوگان عمومی کیش بین طرفین رد و بدل شد و مقرر شد به‌زودی اعطای تسهیلات به رانندگان کیش آغاز شود.

پس از خروج شرکت‌های ال.جی و سامسونگ از خاک ایران و اعمال قانون ممنوعیت واردات لوازم خانگی، فضا برای جوشش و رویش تولیدکنندگان داخلی بیش از پیش باز شد. در حالی که بسیاری از برندها نسبت به رفع انحصار از این بازار ابراز امیدواری می‌کردند و نبود رقبای خارجی را به مثابۀ رونق تولید داخلی می‌دانستند، اما با گذشت بیش از دو سال از این وضعیت، بررسی گزارش‌های صورت‌ مالی تعدادی از شرکت‌های فعال در این حوزه نشان می‌دهد که این نوع داخلی‌سازی تولید نه‌‌تنها سود چندانی برای این شرکت‌ها نداشته، بلکه افزایش هزینه‌ها و رشد لجام‌گسیختۀ قیمت نهایی محصول را برای مصرف‌کننده در پی داشته است.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از رواطب عمومی  اتحادیه لوازم خانگی ایران ؛ همچنین در شرایطی ممنوعیت فعالیت برندهای خارجی در ایران به‌عنوان جهش تولید تلقی می‌شود که همین صورت‌های مالی بهترین سند برای خروج ارز از کشور و استفادۀ چشمگیر از قطعات خارجی برای تولید محصولی است که به‌عنوان کالای ایرانی به جامعه و بازار معرفی می‌شود. برای بررسی دقیق‌تر این موضوع در ادامه به بررسی بخشی از صورت مالی گروه صنعتی انتخاب که خود را بزرگ‌ترین تولیدکنندۀ لوازم خانگی ایران معرفی می‌کند پرداخته‌ایم تا اعداد و گزارش‌های رسمی، گواهی بر این سخنان باشند.

تعدد شرکت‌ها؛ معاملات چشمگیر درون‌گروهی

اردیبهشت ماه سال جاری بود که سرانجام نماد معاملاتی «انتخاب» در فهرست فرابورس ایران درج شد تا فعالیت بزرگ‌ترین شرکت لوازم خانگی ایران بیش از گذشته در اتاق شیشه‌ای قرار بگیرد. حال برای بررسی وضعیت فعالیت این شرکت می‌توان به سایت کدال مراجعه کرد و گزارش صورت مالی آن را مورد بررسی قرار داد. آخرین گزارش صورت مالی انتخاب الکترونیک آرمان (سهامی عام) در تاریخ ۱۸ شهریور سال جاری به همراه یادداشت‌های توضیحی روی سایت کدال قرار گرفته که به فعالیت‌های میان‌دوره‌ای شش‌ماهه این شرکت تا تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ مربوط می‌شود. حسابرسی صورت‌های مالی این شرکت بر عهدۀ مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام‌نگر آریا (حسابداران رسمی) قرار داشته که حال گزارش‌های حسابرسی‌شده نشان می‌دهد علاوه بر یک شرکت اصلی، ۱۳ شرکت فرعی در زیرمجموعۀ گروه صنعتی انتخاب فعالیت دارند. فراوانی شرکت‌ها باعث شده تا خرید و فروش درون‌گروهی بخش قابل‌توجهی از معاملات را به خود اختصاص دهد، اما بر اساس استانداردهای حسابداری، در زمان تهیۀ صورت‌های مالی تلفیقی این‌گونه معاملات حذف شده و سود و زیان تلفیقی پس از کسر «هزینه‌های تولید» و «سایر هزینه‌ها» نمایان‌گر فروش به مصرف‌کنندۀ نهایی می‌شود. بر همین اساس صورت‌های مالی تلفیقی مبنای ارائه گزارش پیش‌رو هستند.

داخلی‌سازی تولید با مواد اولیه خارجی

در نیمۀ فروردین امسال بود که مراسم جشن خودکفایی صنعت لوازم خانگی برگزار شد و در آن مراسم مدیرعامل گروه صنعتی انتخاب از رشد چهار برابری در تولید لوازم خانگی و رشد هشت برابری در بخش قطعات سخن به میان آورد. همچنین وزارت صمت طبق آمار سال ۱۳۹۹، این گروه صنعتی را به‌عنوان تولیدکنندۀ نخست یخچال، فریزر و تلویزیون و دومین تولیدکنندۀ بزرگ ماشین لباس‌شوئی معرفی می‌کند. اما آیا کسب رتبه‌های برتر در تولید محصول، سودی هم برای این تولیدکننده در پی داشته است؟ به این تصویر که بخشی از صورت مالی میان‌دوه‌ای (شش‌ماهۀ منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰) انتخاب الکترونیک است، توجه داشته باشید؛

همان‌گونه که مشاهده می‌شود در یک دوره شش‌ماهه، بهای تمام‌شده کالای فروش‌رفته گروه انتخاب کمی بیش از ۴۵۵۴ میلیارد تومان بوده که ۴۲۲۵ میلیارد تومان، یعنی ۹۲٫۷ درصد آن مربوط به مواد اولیه مصرف‌شده است. (درصد سود ناخالص به فروش معادل ۴۰ درصد). حال باید دید شرکتی که همواره ادعای داخلی‌سازی را مطرح می‌سازد و از رشد هشت برابری تولید قطعه دم می‌زند، مواد اولیه و قطعات خود را از کجا تهیه می‌کند؟

کافی است تمرکز بیشتری بر یادداشت همراه  ۲- ۶ صورت‌های مالی انتخاب که تصویر آن در ادامه آمده است، داشته باشیم؛

همان‌طور که این بخش از یادداشت توضیحی نشان می‌دهد، طی دورۀ شش‌ماهۀ مذکور بیش از ۵۰۰۰ میلیارد تومان مواد اولیه خریداری شده است که حدود ۴۰۰۰ میلیارد تومان، یعنی ۸۰ درصد آن، به خرید قطعات تلویزیون و لوازم خانگی از کشورهای کره جنوبی، چین، ترکیه و ایتالیا مربوط می‌شود که البته در این بین هم ترکیه و ایتالیا سهم ناچیزی دارند و حدود ۹۸ درصد خریدهای خارجی از دو کشور چین و کره جنوبی بوده است.

از این میان تنها ۲۰ درصد خرید مواد اولیه داخلی بوده که عمدتاً به قطعات ماشین لباسشوئی اختصاص دارد و بخش ناچیزی هم به تأمین لوازم اجاق گاز، کولر و محصولات توکار بازمی‌گردد. البته لازم به ذکر است که در سال مالی ۱۳۹۹ میزان خرید از خارج از کشور ۸۴ درصد بوده که در دوره شش‌ماهه مورد گزارش به ۸۰ درصد تقلیل یافته و می‌توان این روند را رو به بهبود دانست.

اما نکته مهم دیگر به یادداشت شماره ۱-۱۷ صورت‌های مالی گروه انتخاب بازمی‌گردد که تصویر آن در پایین مشخص است؛

این یادداشت روشن می‌سازد که علاوه بر ۴۰۰۰ میلیارد تومان خرید خارجی مواد اولیه، گروه صنعتی انتخاب ۹۳۲ میلیارد تومان دیگر هم به‌عنوان پیش‌پرداخت این مواد و قطعات به تأمین‌کنندگان خارجی پرداخت کرده که طبیعتاً این مبالغ به شکل یورو و یوآن بوده‌اند و موجب ارزبری شده‌اند.

حال پس از این بررسی می‌توان این پرسش را مطرح کرد که چطور یک شرکت ۸۰ درصد مواد اولیه مورد نیازش را از کشورهای خارجی و عمدتاً چین و کره‌جنوبی وارد می‌کند، اما از سوی دیگر سعی دارد خود را به‌عنوان پرچم‌دار تولید داخلی تحمیل کند و دائماً شعار خودکفایی سر دهد؟ شرکتی که در نامه‌ به مقامات ارشد کشور بر ممانعت از خروج ارز از کشور تأکید دارد و واردات کالای خارجی را بلای جان اقتصاد ایران می‌داند، اما برای تولید یک کالا با برند ایرانی به این اندازه ارز از کشور خارج می‌کند. از سوی دیگر، با توجه به شرایط تحریم و کرونا و البته رقابتی که در بازارهای بین‌المللی وجود دارد، بعید به نظر می‌رسد مبنای تأمین ارز این شرکت صادرات باشد؛ به‌ویژه آنکه سال گذشته از ۱۵۰۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی که به صنعت لوازم خانگی تخصیص یافت، ۶۰۰ میلیون دلار آن در اختیار انتخاب الکترونیک قرار گرفت. این شرکت در حالی این میزان ارز برای تأمین مواد اولیه خود از کشور خارج می‌کند که در نامه به رهبر معظم انقلاب خروج ارز از کشور را «سناریویی شوم» برای زمین‌گیرکردن تولید به کارگردانی ریچارد نفیو، معاون نمایندۀ ویژه آمریکا در امور ایران، خوانده است.

حمایت از مصرف‌کننده با گران‌فروشی ۲۳ درصدی

حمایت از مصرف‌کنندگان دیگر توجیهی است که موافقان قانون ممنوعیت واردات لوازم خانگی مطرح می‌کند. گروه صنعتی انتخاب نیز همواره خود را حامی مصرف‌کنندگان معرفی کرده و سال گذشته نیز نهمین تندیس زرین حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان را هم دریافت کرد. اما صورت‌های مالی انتخاب آیا این موضوع را تأیید می‌کنند؟ در این رابطه بهتر است به یادداشت ۵ – ۵ همراه صورت‌های مالی تلفیقی شش‌ماهه این شرکت توجهی داشته باشیم؛

در این یادداشت مشاهده می‌کنیم که درآمدهای عملیاتی در مقابل بهای تمام‌شده به تفکیک محصولات قرار گرفته که در محصولات برودتی (انواع یخچال، ساید و کولر) و محصولات شوینده (لباسشوئی و ظرفشوئی) «درصد سود ناخالص به فروش» به ترتیب ۴۶ و ۴۷ درصد بوده و در محصولات صوتی و تصویری این رقم به ۳۰ درصد می‌رسد. این اتفاق در حالی رخ داده که طبق دستورالعمل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، میزان سود، حداکثر ۱۷ درصد نسبت به بهای تمام‌شده تولید در نظر گرفته شده که تا سه درصد قابلیت افزایش و کاهش دارد. اما با توجه به یادداشت ۶ همراه صورت‌های مالی که تصویر آن در ادامه درج خواهد شد، بهای تمام‌ شدۀ تولید این گروه صنعتی، به ۴۸۵۵ میلیارد تومان می‌رسد. این در شرایطی است که با در نظر گرفتن حداکثر سقف سازمان حمایت (۲۰ درصد)، سود قبل از مالیات این شرکت نباید از ۹۷۱ میلیارد تومان عدول کند. اما همان‌طور که در صورت مالی زیر مشاهده می‌کنیم، سود شش‌ماهه انتخاب الکترونیک «قبل از مالیات» مبلغ ۲۰۹۷ میلیارد تومان را نشان می‌دهد. این رقم بدین معناست که شرکت مذکور ۴۳ درصد بهای تولید را در قیمت نهایی به‌عنوان سود در نظر می‌گیرد که معنایی جز گران‌فروشی ۲۳ درصدی گروه صنعتی انتخاب ندارد.

حال معلوم می‌شود که چرا یخچال به‌ظاهر ایرانی به مبلغ ۵۰ میلیون تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد؛ اما هنوز مشخص نیست با چه متر و معیاری سازمان حمایت هرساله تندیس زرین حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان را به انتخاب الکترونیک اهدا می‌کند.

گرچه ممکن است در این زمینه هم توجیهاتی نظیر گران‌فروشی محصول در فروشگاه‌ها یا در میان بودن پای دلالان و واسطه‌گران مطرح شود، اما بررسی بخش‌های دیگر صورت مالی انتخاب نشان می‌دهد که اتفاقاً این افزایش قیمت در همان تولیدی‌ها رقم می‌خورد. چنان‌که گفته شد گروه انتخاب دارای شرکت‌های متعددی است که اگر آن‌ها را به دو دسته تولید و فروش تقسیم کنیم، مشخص می‌شود که شرکت‌های تولیدی با سود ناخالص بالا محصولات را به شرکت‌های فروش واگذار می‌کنند و فروشگاه‌ها محصولات را با سود ناخالص چهار تا پنج درصدی به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسانند؛ بدین ترتیب است که سود اصلی محصولات که در شرکت‌های تولیدی یا واردکننده ایجاد شده از دید همگان پنهان می‌ماند. به‌عنوان مثال تمامی فروش شرکت اصلی طبق یادداشت ۲ – ۲ – ۵   صورت‌های مالی به اشخاص وابسته که همان شرکت‌های فرعی هستند، تعلق دارد.

همین بررسی کوتاه بخشی از صورت مالی انتخاب نشان می‌دهد که عملکرد این گروه صنعتی هیچ شباهتی با آنچه ادعا می‌کند ندارد؛ آن‌ها در حالی مخالف واردات و ارزبری هستند که ۸۰ درصد ماده اولیه خود را از خارج و با ارز یارانه‌ای تأمین می‌کنند. در شرایطی دم از جهش تولید می‌زنند که توانی در تأمین قطعات مورد نیاز خود ندارند و درست در زمانی که صورت‌های مالی‌اشان گران‌فروشی ۲۳ درصدی را نمایان می‌سازد، تندیس زرین حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان را از سازمانی دریافت می‌کند که گویا فعلاً باید واژۀ مصرف‌کننده را از مقابل نام خود بردارد و به‌عنوان سازمان حمایت تولیدکنندگان به ادامه فعالیت بپردازد.

باید توجه داشت که فروشگاه‌های زنجیره‌ای از شفافیت مالی بالایی برخوردارند؛ به طوری که این فروشگاه‌‌ها مالیات خود را به طور معمول پرداخت می‌کنند، کالای قاچاق به این فروشگاه‌‌ها ورود نمی‌‌کند و تمام زنجیره توزیع آن کاملا مشخص و ثبت شده و قابل ردیابی است؛ بنابراین گرانفروشی و تبانی با تولیدکننده از سوی فروشگاه‌های زنجیره‌ای منطقی به نظر نمی‌رسد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از رواطب عمومی اتحادیه فروشگاه های زنجیره ای ؛ این اتهام در حالی به فروشگاه‌های زنجیره‌ای وارد می‌شود که با کمی ‌تامل در می‌یابیم حتی اگر فروشگاه‌های زنجیره‌ای قصد گرانفروشی و کم‌فروشی داشته باشند؛ از سوی دیگر تولیدکننده‌ای که طی سال‌ها زحمت و تلاش کالای خود را به برند تبدیل کرده، این ریسک را به جان نمی‌خرد که محبوبیت خود را در بین طرفداران و مصرف‌‌کنندگان خود از دست بدهد. از طرفی، حتی اگر تولیدکننده این ریسک را بپذیرد و اقدام به انجام این کار کند، نهادهای ناظر پس از مدتی متوجه قضیه خواهند شد و این ضربه‌ بزرگی برای اعتبار فروشگاه زنجیره‌ای و تولیدکنندگان است.