نظارت بر بازار چند برابر شده است
رئيس سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در اين نشست با بیان اینکه تمام کالاهای مورد نیاز مردم در داخل کشور وجود دارد، افزود: نظارت بر بازار با استفاده از ظرفیت مردمی و اصناف چند برابر شده است.
وي گفت: در خصوص شکر در برخی واحدهای استانی قصوراتی بود که در جریان بازرسیهای استانی به آنا مراجعه کردیم و تذکرات لازم داده شد و حتماً پیگیری میکنیم تا شکر موجود این واحدها به کف بازار عرضه شود.
تابش در خصوص تعرفه اپراتورهای تلفن همراه نیز بیان کرد: مکاتبات لازم انجام شده و مستندات خواسته شده است و در حال رسیدگی هستیم که تا هفته بعد نهایی میشود.
وي با اعلام اینکه دغدغهای برای تامین کالاهاي اساسي مورد نياز مردم نداریم، اضافه کرد: مردم نیز به اندازه نیاز روزانه خود کالا بخرند. این حس که مردم بخرند و انبار کنند؛ خود به گرانی دامن میزند و بازار عرضه و تقاضا را نامتعادل میکند و باعث گران شدن کالاها میشود.
رئيس سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با بیان اینکه سازمان حمایت به استناد مصوبه شورایعالی اقتصادی به عنوان مرجع قیمت کارشناسی تمامی کالاست که خودرو نیز یکی از آنها است، گفت: کمیته خودرو و تنظیم بازار متولی اعلام قیمت و تصمیمگیری در خصوص قیمت فروش است. کماکان این قانون پابرجاست و چیز جدیدی ابلاغ نشده است و ما خود را مکلف به کارشناسی قیمت تمام کالاها میدانیم و به این منوال جلو میرویم.
تابش در خصوص کنترل قیمت برای خودروهای پرتیراژ افزود: بر اساس مصوبات عمل میشود و حداقل 80 درصد برای تعهدات خودرو تحویل داده میشود. قیمت این خودروها تا آخر دیماه بر اساس قیمت سابق بود، اما از آخر دیماه به این طرف بر اساس قیمتهای کارشناسی شده مندرج در سایت است.
وی همچنین افزود: حداكثر 20 درصد نیز برای تأمین نیازهای فوری افراد و فروش فوری در حاشیه بازار فروش میشود و برای خودروهای کم تیراژ نیز رصد روزانه در حال انجام است. اگر خودروسازی به موقع به تعهدات خود ایفا نکند یا گرانتر بفروشد؛ با او برخورد تعزیری میشود.
رئيس سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با اعلام اینکه پرونده 4 شرکت خودرویی به تعزیرات ارسال شده است، گفت: بعضی از این خودروهای تجاری قبلاً تعزیراتی شدهاند و پرونده آنها در قوه قضائيه همچنان باز است.
تابش همچنين تصریح کرد: در جایی اگر خودروسازی بخواهد از ضوابط قیمتگذاری و تعهدات خود عدول کند؛ سازمان حمایت به عنوان مدعی حقوق مصرفکننده وارد میشود.
وي با اشاره به برخی آمارهای عملکردی سازمان متبوعش تصریح کرد: نسبت به سال ۹۶ از لحاظ عددی حدود ۸ درصد افزایش بازرسی داشتیم؛ در حالی که به لحاظ بودجه و نیرویانسانی افزایشی نداشتیم. همچنین به لحاظ ارزش حدود ۱۲۴۵ درصد افزایش پرونده داشتیم، به لحاظ جرایم وصولی ۷۶ درصد و به لحاظ گشتهای مشترک ۳۲ درصد افزایش داشتیم و تعداد پروندههای قاچاق تشکیل شده ۷۶ درصد افزایش داشت.
تابش بیانکرد: سازمان حمایت حلقه آخر نظارت بر بازار در بحث رصد و پایش است که مردم از آن موضوعاتی مانند گرانی و افزایش قیمت را سئوال میکنند.
وی با بیان اینکه ما هم یکی از حلقههای رسیدن کالا به مردم و مصرفکننده هستیم که شناخت همه حلقهها ضروری است، تصریحکرد: یکصد قلم کالا را بر اساس دستور وزارتخانه در بازار رصد و تحلیل میکنیم و اگر احساس کردیم برای کالایی نیاز به هشدار است؛ مکاتبه میکنیم.
رئيس سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در ادامه با اشاره به برخی کالاهایی که در بازار گران شد، اضافه کرد: در کالاهایی که دچار تنش شده است؛ پس از ارائه هشدار به دستگاهای متولی تامین، شاهد کاهش قیمت بودیم.
تابش همچنین با یادآوری اینکه پس از مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی و سران قوا، کار کارشناسی قیمت با سازمان حمایت است، گفت: دو نوع قیمتگذاری داریم. یکی مربوط به کالاهایی که مشمول قیمتگذاری است و یکی مختص کالاهایی است که شرکتها قیمتگذاری میکنند و سازمان حمایت رصد میکند.
وي گرانی را با گرانفروشی متفاوت دانست و افزود: وقتی عرضهوتقاضا با هم برابر نباشد، گرانی اتفاق میافتد و منشأ برخی گرانیها که مربوط به کالاهای خارجی است؛ به دلیل افزایش جهانی قیمت کالا است و برخی تغییر قیمتها متاثر از برخی تصمیمات داخلی و مصوبات قانونی است.
رئيس سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به موضوع گرانی تن ماهی بیان کرد: سالیانه ۲۰۰ هزار تن ماهی برای تن نیاز داریم.۵۰ درصد این ماهی مورد نیاز وارداتی است و وقتی ارز این کالا از ۴۲۰۰ به نیمایی تغییر میکند؛ تن ماهی در بازار دچار افزایش قیمت میشود.
تابش در ادامه تصریح کرد: بخشی از افزایش قیمت تن ماهی به خاطر افزایش قیمت مواد اولیه و بخشی دیگر به خاطر عدم تولید است.
وی با اعلام اینکه نظارتها را استانی کردیم، گفت: شب و روز در استانها در حال رصد و پایش هستیم.
اصناف برای کوچکترین کالای خود فاکتور ارائه دهند
رئيس سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با تأکید بر اینکه از کیان اصناف باید دفاع کنیم، گفت: از اصناف هم میخواهیم که حتما فاکتور خرید کالاهای خود را داشته باشند و حتی برای کوچکترین واحد خرید خود مانند بیسکویت هم فاکتور ارائه دهند.
تابش با اعلام اینکه سامانه ۱۲۴ فعال و شبانهروزی است، افزود: مردم در رصد انبارها گرانفروشیها و جابجایی غیرمنطقی کالاها را گزارش دهند.
۴۰ گشت روزانه در سطح بازار تهران برای ماه رمضان داریم
تابش با اعلام اینکه تعداد پروندههای قاچاق تشکیل شده ۷۶ درصد افزایش داشت، گفت: برای بازرسی و نظارت بازار در ماه مبارک رمضان ۴۰ گشت روزانه در سطح بازار تهران داریم و کالا به اندازه کافی برای مردم داریم؛ نیازی نیست مردم کالا انبار کنند تا گرانی کاذب به وجود آید.
وی با اعلام اینکه تاکنون مصوبهای مبنی بر بازگشت قیمتگذاری خودرو به شورای رقابت برای سازمان حمایت ارسال نشده است، تصریحکرد: تا این لحظه هیچ وظیفهای از سازمان حمایت به جایی منتقل نشده است.
رئيس سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با یادآوری اینکه خودروسازی ما از دردهایی رنج میبرند، اضافه کرد: وزیر صنعت، معدن و تجارت پکیجی برای درمان این درد تدوین کردند و این پکیج باید تمام و کمال اجرا شود تا نتایج آن را ببینیم.
تابش در توضیح وضعیت خودرویی موجود در بازار گفت: این وضعیت بازار خودرو زمانی پیش آمد که مطالبات مردم یک میلیون خودرو بود و تولید خودرو ۴۰۰ هزار خودرو بود؛ یعنی عرضه نسبت به تقاضا خیلی کم بود. اکنون تولیدمان را در خودروسازی به ۲ هزار خودرو رساندیم و افزایش تولید و تحویل؛ قیمتها را متعادل میکند که این موضوع در حال رصد است.
وی با اعلام اینکه هیچ پیشفروشی را در خودروسازیها نداریم، گفت: حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار خودرو به صورت ناقص در خودروسازیها مانده که تمام تلاش این است تا با تامین قطعات، ساخته و کامل شوند تا به بازار ارائه شوند.
این عضو ستاد تنظیم بازار با اشاره به اینکه دو خودورسازی ایران خودرو و سایپا برای تامین قطعلت داخلی به دست شرکتهای داخلی فراخوان دادند، گفت: ۳۸ میلیون دلار سایپا و ۴۰ میلیون دلار ایران خودرو از مجرای تامین داخلی قطعات صرفه جویی ارزی داشت.
راهاندازي پویش پاسخگویی در وزارت صنعت، معدن و تجارت
محمدرضا انواري رئيس مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: خود را موظف به پاسخگویی به افکارعمومی و رسانهها میدانیم و در همین راستا پویش پاسخگویی را در وزارت صنعت، معدن و تجارت راهاندازی میکنیم.
وي در ادامه افزود: احترام به مردم را همواره مدنظر داریم و اطلاعرسانی و پاسخگویی به افکارعمومی در این راستا ضرورت دارد.
رئيس مرکز روابطعمومی و اطلاعرسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تشریح وضعیت کنونی کشور و جنگ اقتصادی به وجود آمده، گفت: در جنگ رسانهای و روانی دشمن ضرورت اطلاعرسانی بیشتر دوچندان میشود که این موضوع وظیفه و مسئولیت ما را به عنوان روابطعمومی بیشتر میکند.