وزرای امور اقتصادی و دارایی کشورهاي عضو، تسريع در نهايي نمودن چارچوب موافقتنامه اتحاديه پاياپاي اين پيمان را به عنوان مبنايي براي همکاري کشورهاي عضو منطقه اکو، مورد تاكيد قرار دادند.
به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک قرض‌الحسنه مهر ایران به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایي ايران (شادا)، اجلاس وزراي امور اقتصادي و دارايي کشورهاي عضو اکو با حضور و سخنراني وزير امور اقتصادي و دارايي كشورمان، در كنار همتاي تاجيك دكتر فرهاد دژپسند، ذوقي زاده ذوقي امين، وزير رشد اقتصادي و تجارت جمهوري تاجيكستان، دكتر سليمانپور دبيركل اكو و روساي سازمانهاي وابسته به اكو و همچنين وزراي امور اقتصادي و دارايي كشورهاي عضو به ميزباني دولت جمهوري تاجيكستان روز چهارشنبه (امروز) به صورت مجازي برگزار شد.
بنا بر این گزارش، وزیر اقتصاد کشورمان طی سخنانی در اين نشست مجازي، ضمن قدرداني از زحمات و تلاش هاي دبيرخانه اکو در پيگيري تصميمات اين سازمان، خاطر نشان کرد که برگزاري اين اجلاس نتايج خوبي را براي تحكيم و تقويت همكاري هاي جمعي فراهم خواهد نمود.
وی تاکید کرد: ظرفیت کشورهای عضو اکو به خصوص به لحاظ منابع انساني، ذخائر معدني، يكپارچگي و ميراث مشترك فرهنگي و مهم تر از همه، اراده كشورها براي همكاري و همبستگي اين همگرايي را تقويت كرده است.
وزیر اقتصاد ضمن اشاره به عهد نامه ازمیر، تصریح کرد: این عهدنامه حاصل آرزوها و ديدگاه‌هاي اوليه کشورهاي عضو اکو براي دست يابي به سطح بالاتري از پيشرفت و توسعه بود.
وی در ادامه افزود؛ توسعه پایدار منطقه مستلزم همکاری در حوزه‌های مختلف از جمله انرژي، صنعت، معدن، محيط زيست، حمل و نقل، ترانزيت و سرمايه‌گذاري خارجي است.
دژپسند در ادامه ضمن تأکید بر نقش و اهمیت سرمایه گذاری خارجي در توسعه و گسترش همکاري‌ها بين اعضاء تصريح کرد: موافقتنامه تشويق و حمايت از سرمايه گذاري بين کشورهاي عضو اكو فرصت خوبي را براي سرمايه گذاران كشورهاي عضو فراهم نموده است.
وی در خاتمه ضمن اشاره به همه گیری بیماري کوويد ۱۹ به عنوان يک بحران جهاني، تصريح کرد: اين همه‌گيري، اقتـصاد بسياري از کشـورها را به شدت تحت تأثير منـفي خود قـرارداده و تاكنون منابع بسياري براي مقابله با بحران و فراگيري آن صرف شده است.
دژپسند در عیـن حال آن را تجربه‌ای برای همه دولت ها دانسته که در هنگام ایجاد بحراني مشابه، همکاري ها را افزايش دهند.
این گزارش حاکی است، در بیانیه پاياني اين نشست، وزراي کشورهاي عضو اکو بر ايجاد ساز و کار منطقي درون گروهي به منظور دسترسي به بازارهاي منطقه و سرمايه‌گذاري مستقيم منطقه‌اي با هدف ايجاد اشتغال و انتقال فن‌آوري در منطقه و هماهنگ با خط مشي‌ها و راهبردهاي آزادسازي تجاري تاكيد كردند.
در این بیانیه، همچنین وزراي امور اقتصادي و دارايي اکو از بانک‌هاي مرکزي کشورهاي عضو درخواست نموده اند تا همكاري نزديك تر با دبيرخانه اكو را به منظور نهايي نمودن چهارچوب موافقتنامه اتحاديه پاياپاي اكو به عنوان مبنايي براي همكاري بين بانك‌هاي مركزي كشورهاي عضو منطقه اكو، بعمل آورند.
شایان ذکر است، بر اساس این بیانیه کشور هاي عضو اکو توافق کردند، اقدامات اوليه به منظور استقرار نظام پرداخت منطقه‌اي در بين بانك‌هاي تجاري و موسسات مالي منتخب در منطقه با هدف تسهيل تجارت انجام پذيرد.
این بیانیه با تأکید بر اينکه، روندهاي اخير اقتصاد جهاني و منطقه‌اي و تحليل شرايط پس از کرونا، ضرورت نياز به راهبرد منطقه‌اي منسجم را در اسرع وقت، براي شرايط بعد از کرونا ضروري نموده است، مي افزايد: در اين راستا مشاركت كشورهاي عضو در آزادسازي تجارت با هدف توسعه تجارت در منطقه در اولين فرصت ممكن در دوران پسا كرونا داراي اهميت ويژه اي است.
تاکید بر لزوم همکاری نزدیک جهت همگون سازی سياست‌ها، رويه‌ها، چارچوب‌هاي حقوقي و قانوني با هدف ايجاد و توسعه فضاي سرمايه‌گذاري پويا به منظور توسعه زيرساخت‌هاي منطقه‌اي از طريق ارتباط صندوق سرمايه ملي/حاکميتي/صندوق هاي توسعه اي كشورهاي عضو از جمله مواردي بود كه مورد توافق وزراي كشورهاي عضو اكو قرار گرفت.
همچنین، ضرورت استقرار محیط تجاری دوستانه در منطقه با هدف بهبود فضای کسب وکار به منظور جذب سرمايه مستقيم خارجي و توسعه تجارت منطقه‌اي و فرا منطقه‌اي از طريق اقدامات تسهيل کننده تجارت و درک اهميت همكاري ميان موسسات منطقه‌اي به منظور تشويق سرمايه‌گذاري و تسهيل تجارت جهت توسعه و پيشرفت در منطقه از ديگر موضوعات مهم مورد توافق كشورهاي عضو اكو است.
این گزارش حاکی است، در پایان، همکاری نزديک تر براي تبيين و رفع موانع تجاري بين کشورهاي عضو در شرايط فراگيري كرونا و ضرورت همكاري كشورهاي عضو به منظور اجراي برنامه عملياتي اكو در ارتباط با تسهيل تجارت فرامرزي و توسعه همه جنبه‌هاي تجارت كالاها در منطقه اكو مورد تاكيد قرار گرفت.
لازم به ذکر است، نشست مقامات ارشد این اجلاس نیز روز گذشته (سه شنبه) با مسئولیت دفتر روابط اقتصادی خارجي و مشارکت نمايندگان وزارت امور خارجه، بانک مرکزي، وزارت راه و شهرسازي، شوراي عالي مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي، بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان توسعه تجارت و اتاق بازرگاني، صنايع معادن و كشاورزي ايران برگزار شد.