بر اساس بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی، شبکه بانکی کشور موظف شده است برای تعداد تراکنش‌های واریزی به کارت هر شخص حقیقی، سقف تعیین شده را اعمال کند. 

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی؛ به منظور جلوگیری از سوءاستفاده‌های محتمل در تبادلات پولی کشور بر بستر کارت‌به‌کارت، به‌زودی مجموع تعداد تراکنش‌های واریزی که به کارت‌های هر شخص حقیقی(کد ملی) در یک روز انجام می‌گیرد به بیست تراکنش محدود خواهد شد. 

این محدودیت با هدف نظارت هر چه بیشتر بر تبادلات پولی و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی از خدمت انتقال وجه کارت به کارت اعمال می شود.

بنابر بخشنامه بانک مرکزی این محدودیت تنها در مورد تعداد تراکنش‌های واریز به کارت اعمال خواهد شد و محدودیتی برای تعداد تراکنش‌هایی که هر فرد به منظور کارت به کارت از  کارت‌‌های بانکی خود به سایر کارت ها در شبکه بانکی انجام می‌دهد، پیش بینی و تعیین نشده است. به عبارت دیگر این محدودیت تنها شامل «واریز به» کارت بانکی یک فرد است.

شایان ذکر است محدودیت تعدادی تعیین شده حاصل رصد و تحلیل هوشمند یک ساله رفتار کاربران است که بر اساس آن، محدودیت در نظر گرفته شده صرفاً تعداد بسیار محدودی از افراد استفاده کننده را در روز تحت تاثیر قرار خواهد داد و بنابراین کارکرد استفاده‌های معمول بدون هیچ مشکلی برقرار خواهد ماند. از آنجا که خدمت کارت به کارت برای مقاصد شخصی در نظر گرفته شده است، این محدودیت باعث رفع سوءاستفاده‌ها و سالم‌سازی فضای بهره‌برداری کاربران از خدمت کارت به کارت خواهد شد.

براساس محاسبات مقدماتی اداره حساب‌های اقتصادی این بانک، تولید ناخالص داخلی کشور در فصل اول 1400 (به قیمت‌های پایه سال 1395)، با نفت به رقمی حدود 3477.0 هزار میلیارد ریال و بدون نفت به حدود 3148 هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل به ترتیب از افزایش 6.2 و 4.7 درصدی برخوردار است. 

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی ؛ در این دوره به استثنای ارزش افزوده گروه کشاوری که متاثر از خشکسالی و کاهش تولید محصولات زراعی با کاهش عملکرد 0.9 درصدی مواجه شد، ارزش افزوده سایر گروه‌های اقتصادی شامل «نفت»، «صنایع و معادن» و «خدمات» از افزایشی به ترتیب معادل 23.3، 2.1 و 7.0 درصدی برخوردار بوده‌اند. 

ذکر این نکته ضروری است که تحقق رشد 7.0 درصدی ارزش افزوده گروه خدمات در سه ماهه اول سال 1400 و در شرایطی که ارزش افزوده این گروه در سه ماهه اول سال 1399 متاثر از پیامدهای شیوع بیماری کرونا با کاهش 2.5 درصدی مواجه شده بود، حاکی از بازیابی این بخش از اقتصاد از تبعات منفی شیوع ویروس کرونا است. بررسی سهم فعاليت‌هاي مختلف اقتصادي در بخش خدمات نشان مي¬دهد كه افزايش نرخ رشد ارزش افزوده این بخش عمدتاً در نتیجه افزايش ارزش افزوده فعاليت‌هاي «حمل و نقل و انبارداري»، «بهداشت و مددکاري اجتماعي»، «عمده فروشی، خرده‌فروشی و تعمیر وسایل نقلیه موتوری»، «اطلاعات و ارتباطات»و «حرفه‌ای، علمی و فنی» بوده است.

همچنین هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی که در سال 1399 به میزان 0.5 درصد کاهش داشت، از فصل چهارم سال گذشته روند رو به بهبود ملموسی به خود گرفته و در فصل ابتدایی سال جاری نیز رشد 2.2 درصدی را تجربه کرد. رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل نیز در فصل اول سال جاری نسبت به فصل مشابه سال گذشته معادل 3.5- درصد تحقق یافت که در این ارتباط تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین‌آلات رشد قابل توجه 15.8 درصدی را تجربه کرد؛ در حالی که تشکیل سرمایه ثابت در بخش ساختمان کاهش معناداری (10.3- درصد) را به ثبت رساند.‌ همچنین صادرات و واردات کالاها و خدمات (به قیمت‌های ثابت)، پس از کاهش به ترتیب 10.4 و 28.7 درصدی در سال 1399، در سه ماهه اول سال 1400 به ترتیب با رشد 35.6 و 30.5 درصدی همراه بودند.

گزارش تحولات بخش واقعی اقتصاد ایران - (سه ماهه اول سال 1400)