معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران با اشاره به اینکه بودجه مورد نیاز سازمان بیمه سلامت در سال 1401 طبق قانون باید بالغ بر 52 هزار میلیارد تومان باشد، گفت: در لایحه بودجه این عدد کمتر از 32 هزار میلیارد تومان بوده و در این خصوص با یک اختلاف 20 هزار میلیارد تومانی مواجه هستیم که موجب آسیب جدی به خدمات بیمه ای در سال آینده خواهد شد.
به گزارش بورس و بانک و به نقل از پایگاه خبری سازمان بیمه سلامت ؛ دکتر مهدی رضایی بیان کرد: محافظت مالی شهروندان از هزینه های سلامت یکی از رسالتهای مهم دولت و از شاخصهای مهم رفاه اجتماعی محسوب میشود. هر چه هزینه های سلامت بیشتر توسط بیمه ها پرداخت شود منجر به کاهش پرداختی از جیب مردم خواهد شد.
معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران ادامه داد: دولت متعهد شده است که حق بیمه دو گروه جمعیتی از جمله ساکنین روستا که بالغ بر 20 میلیون نفر از شهروندان را شامل می شود و 13 میلیون نفر از جمعیت ساکنین مناطق شهری که فاقد مشاغل رسمی هستند را پرداخت کند و مبنای حق بیمه نیز 7 درصد حداقل حقوقی است که هر سال تعیین می شود.
وی افزود: حدود 15 هزار میلیارد تومان حق بیمه روستائیان و حدود 14 هزار میلیارد تومان حق بیمه جمعیت فاقد مشاغل رسمی در مناطق شهری است. جمعا بالغ بر 29 هزار میلیارد تومان حق بیمه شهروندانی است که دولت متعهد شده تا نسبت به پوشش بیمهای آنها اقدام کند. در صورتی که این رقم را در کنار سایر تعهدات دولت برای پرداخت سهم دو درصد در سایر صندوق ها از جمله کارکنان دولت و سهم بیمه، بیمه شدگان و بیمه گذاران قرار دهیم، بودجه مورد نیاز سازمان بیمه سلامت در سال 1401 بالغ بر 52 هزار میلیارد تومان باید باشد.
معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران بیان کرد: متاسفانه در لایحه بودجه این عدد کمتر از 32 هزار میلیارد تومان بوده و در این خصوص با یک اختلاف 20 هزار میلیارد تومانی مواجه هستیم که موجب آسیب جدی به خدمات بیمه ای در سال آینده خواهد شد.
رضایی با اشاره به اینکه در صورتی که این میزان اختلاف در بودجه سال آینده وجود داشته باشد با کاهش تعهدات سازمانهای بیمهگر مواجه خواهیم شد، گفت: دراین شرایط خدماتی که هم اکنون نیز پوشش مناسبی ندارد در سال بعد کاهش بیشتری خواهد داشت و نتیجه آن پرداختی بیشتر از جیب مردم خواهد بود یا اگر تعهداتی که طبق قانون بر عهده سازمان بیمهگر است همچنان پابرجا بماند نتیجه آن انجام تعهدات بدون تامین منابع مالی و کسری تراز و بدهکار شدن سازمان بیمه گر میشود که به نظر می رسد با سیاست های اعلامی از سوی دولت محترم همخوانی ندارد.
معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران افزود: امیدواریم این موضوع که برخلاف قانون است اصلاح شود تا ما در سال آینده شاهد دغدغه ای در تامین سلامت مردم نباشیم.