27 خرداد 1403
RSSFacebookTwitterLinkedinDiggYahooDelicious
موارد پالایش شده بر اساس تاریخ: اسفند 1401

برای اولین بار در تاریخ بازار سرمایه ایران، ارزش بازار یک شرکت از مرز ۶۰۰ هزار میلیارد تومان گذشت

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، ارزش بازار نماد فارس امروز و بعد از بازگشایی از عدد ۶۰۶ همت گذشت تا رکوردی جدید برای بزرگترین شرکت بازار سرمایه ایران ثبت شود.

منتشرشده در ویژه ها

سید مصطفی علوی، رئیس اداره نظارت بر حسابرسان معتمد و گزارشگری مالی سازمان بورس با اشاره به برخی از تغییرات قابل توجه در دستورالعمل جدید حاکمیت شرکتی در سال ۱۴۰۱، گفت: مشمول شدن شرکت‌های بازار پایه به اجرای این دستورالعمل، حذف موادی که قابلیت اجرا نداشتند، الزام به گزارشگری پایداری شرکت‌ها، الزام به تشکیل کمیته ریسک، ساختارمند شدن کمیته‌های تخصصی هیئت مدیره، تائید معاملات اشخاص وابسته توسط کمیته‌های حسابرسی و اخذ نظر گزارش کارشناس رسمی در خصوص معاملات دارایی‌هایی مانند دارایی‌های ثابت مشهود از جمله این تغییرات هستند.

به گزارش بورس و بانک و  به نقل از «سنا»، سید مصطفی علوی، رئیس اداره نظارت بر حسابرسان معتمد و گزارشگری مالی سازمان بورس در گفت‌وگو با پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا) با بیان اینکه اجرای دستورالعمل حاکمیت شرکتی در سال ۱۳۹۷ الزامی شد، تصریح کرد: سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان پیشرو در حوزه شفافیت و در راستای حمایت از منافع سهامداران در سال ۱۳۹۷ اجرای دستورالعمل حاکمیت شرکتی را برای شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران الزامی کرد.

او با اشاره به ضرورت بازنگری در دستورالعمل حاکمیت شرکتی، ابراز کرد: وجود پاره‌ای از الزامات که قابلیت اجرای آن‌ها با ابهام و مشکل مواجه بوده و بازخوردهای متعدد فعالان بازار، ناشران و سایر ذینفعان در خصوص برخی از موارد و نیازسنجی صورت گرفته به منظور افزودن الزامات جدید برای حمایت از منافع سهامداران، تجدید نظر و اصلاح دستورالعمل مذکور را ضروری ساخت.

رئیس اداره نظارت بر حسابرسان معتمد و گزارشگری مالی سازمان بورس در ادامه خاطرنشان کرد: در نهایت، دستورالعمل جدید پس از انجام اقدامات اساسی و برگزاری جلسات کارشناسی متعدد و اخذ نظر از خبرگان، ناشران و سایر ذینفعان در سال ۱۴۰۱ برای ناشران ثبت شده نزد سازمان ابلاغ شد.

او با اشاره به برخی از تغییرات قابل توجه در دستورالعمل جدید اذعان کرد: مشمول شدن شرکت‌های بازار پایه به اجرای این دستورالعمل، حذف موادی که قابلیت اجرا نداشتند، الزام به گزارشگری پایداری شرکت‌ها، الزام به تشکیل کمیته ریسک، ساختارمند شدن کمیته‌های تخصصی هیئت مدیره، تائید معاملات اشخاص وابسته توسط کمیته‌های حسابرسی و اخذ نظر گزارش کارشناس رسمی در خصوص معاملات دارایی‌هایی مانند دارایی‌های ثابت مشهود از جمله این تغییرات هستند.

علوی مجازات‌های انضباطی مشخص را از دیگر تغییرات قابل توجه در دستورالعمل جدید برشمرد و افزود: این مجازات‌های انضباطی در انتهای این دستورالعمل ذکر شده و در صورت عدم رعایت مفاد این دستورالعمل، قابل اعمال خواهد بود. بنابراین ضرورت دارد مدیران شرکت‌ها اهتمام ویژه‌ای برای رعایت این دستورالعمل درنظر گرفته و سعی در اجرای صحیح آن داشته باشند. سازمان بورس نیز به عنوان نهاد ناظر بازار سرمایه عزم جدی در نظارت بر اجرای دقیق این الزامات داشته و در صورت عدم رعایت مطابق مقررات برخورد خواهد کرد.

حاکمیت شرکتی؛ از راهبری شرکت‌ها تا حمایت از منافع سهامداران

او در بخش دوم گفت‌وگوی خود با «سنا» با اشاره به گسترش روزافزون شرکت‌های سهامی و تفکیک مالکیت شرکت‌ها از مدیریت آن‌ها اظهار کرد: این موضوع به‌ویژه در قرن اخیر سبب تغییر دیدگاه در خصوص نحوه هدایت و راهبری واحدهای تجاری و مطرح شدن مسائل نمایندگی شد. امروزه بسیاری از واحدهای تجاری و حتی دولت‌ها بر اهمیت چگونگی راهبری و هدایت بنگاه‌های اقتصادی واقف بوده و آن را درک کرده‌اند.

سید مصطفی علوی ادامه داد: در این میان حفظ و حمایت از منافع سهامداران که منابع خود را در اختیار واحدهای تجاری قرار می‌دهند تا بازدهی کسب کنند از اهمیت بسزایی برخوردار است. داشتن مدل و سیستمی به‌منظور راهبری و هدایت شرکت‌ها به گونه‌ای که مالکان منتفع شده و از حفاظت از منافع خود مطمئن شوند، نه تنها برای سهامداران و سرمایه‌گذاران بلکه برای مدیران شرکت‌ها، ناظرین بازار سرمایه، دولت‌ها و قانون‌گذاران از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.

به گفته این مقام مسئول، حاکمیت شرکتی که در بسیاری از کشورها به شکل یک قانون اجرا می‌شود با مجموعه‌ای از بایدها و نبایدها و الزامات مختلف سعی در افزایش شفافیت اطلاعات، پاسخگویی مدیران و همچنین حمایت از منافع سهامداران دارد. در بسیاری از کشورها رتبه‌بندی و امتیازبندی حاکمیت شرکتی وجود دارد و سهامداران می‌توانند به شرکت‌هایی که امتیاز و رتبه بالاتری داشته باشند اعتماد کرده و منافع خود را تا حدود زیادی حفظ شده در نظر بگیرند.

او با بیان اینکه حاکمیت شرکتی شامل فرآیندها، ساختارها، فرهنگ‌ها و سیستم‌هایی می‌شود که موفقیت عملیات سازمان را در پی دارد، تصریح کرد: حاکمیت شرکتی فرایند نظارت و کنترل برای تضمین عملکرد مدیر شرکت مطابق با منافع سهامداران است و دربرگیرنده مجموعه قوانین، مقررات، نهادها و روش‌هایی است که مشخص می‌کند شرکت‌ها چگونه و به نفع چه کسانی اداره شوند.

منتشرشده در بازار سرمایه

سازمان بورس در قالب یک نظرسنجی، اقدام به جمع‌آوری پاسخ ۵۰ نماینده مجلس شورای اسلامی درباره مهم‌ترین اقدامات سازمان بورس در سال ۱۴۰۱ کرده است.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از سازمان بورس، سازمان بورس؛  در قالب یک نظرسنجی، اقدام به جمع‌آوری پاسخ ۵۰ نماینده مجلس شورای اسلامی درباره مهم‌ترین اقدامات سازمان بورس در سال ۱۴۰۱ کرده است.

براساس این نظرسنجی، دو گزینه «اجرای طرح بیمه سهام (سهام‌یار) در آبان ۱۴۰۱» و «الزام ناشران به واریز سود جاری و رسوبی سهامداران از طریق سجام» هر کدام با سهم ۲۴ درصد از جامعه آماری به‌طور مشترک در رتبه نخست این نظرسنجی قرار گرفتند، پس از آن ۲۲ درصد از نمایندگان گزینه «پذیرش و عرضه خودرو در بورس کالا» را مهم‌ترین اقدام سازمان بورس طی یک‌سال گذشته می‌دانستند.

مطابق دیدگاه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، گزینه «راه‌اندازی سامانه افشا اساسی متخلفین (بند چ)» با ۲۰ درصد رأی، از دیگر اقدامات مهم سازمان بورس تلقی شد.

گزینه «اعطای پاداش به سوت‌زنان بازار سرمایه» نیز با کسب ۱۰ درصد رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در رتبه پنجم این نظرسنجی قرار گرفت.

منتشرشده در بازار سرمایه

بررسی کارنامه فرابورس در 237 روز معاملاتی سال 1401 نشان می‌دهد این رکن بازار سرمایه رشد و صعود متغیرهای مهم معاملاتی اعم از ارزش بازار، حجم و ارزش کل معاملات را تجربه کرد و با بازدهی شاخص کل همراه شد. به این ترتیب در سال گذشته ارزش کل بازار فرابورس 31 درصد بیشتر شد و سرمایه‌گذاران حاضر در این بازار با رشد بیش از 6 هزار واحدی شاخص کل توانستند به طور میانگین بازدهی 33 درصدی را در پایان سال کسب کنند.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از  مدیریت ارتباطات فرابورس ایران، در سالی که گذشت فرابورس همچنین تامین مالی حدود 250 هزار میلیارد تومانی را از چهار طریق عرضه‌های اولیه، اسناد خزانه اسلامی، پذیره‌نویسی و افزایش سرمایه شرکت‌ها برای بنگاه‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاران، صنایع، دولت و ... به ارمغان آورد که افزایش 31 درصدی را نسبت به 1400 نشان می‌دهد.


فرابورس 31 درصد بزرگتر شد


برای بررسی کارنامه فرابورس در قدم اول نگاهی به عملکرد کلی بازار داریم. آمارها نشان می‌دهند شاخص کل فرابورس در آخرین روز کاری سال گذشته با ثبت رکوردی تازه در سطح 24 هزار و 394 واحد به کار خود پایان داد. این متغیر طی مدت مورد بررسی رشد 33 درصدی را ثبت کرد.

همچنین آمارها از بزرگ شدن بازار فرابورس در سال گذشته خبر می‌دهد. این بازار طی یک سال 31 درصد بزرگ‌تر شد و ارزش آن به بیش از 2.2 میلیون میلیارد تومان رسید.

ارزش کل بازار سهام نیز طی این مدت با رشدی 33 درصدی همراه شد و در سطح 1.8 میلیون میلیارد تومان قرار گرفت.

بررسی‌ها همچنین نشان می‌دهد در 237 روز معاملاتی سال گذشته بیش از 1.2 هزار میلیارد برگه انواع دارایی مالی شامل سهام و اوراق قابل معامله در بازارهای فرابورس خرید و فروش شده که ارزش این مبادلات بالغ بر 10.5 میلیون میلیارد تومان بوده است. به این ترتیب سال قبل حجم معاملات 97 درصد و ارزش معاملات 126 درصد افزایش داشته است.

همچنین طی مدت مورد بررسی تعداد نمادهای اصلی پذیرش‌شده و یا درج‌شده در بازارهای فرابورس با رشد 13 درصدی به 664 عدد رسید.


جزییات نمادهای فرابورسی در آخرین روز معاملاتی سال گذشته


سال 1401 تعداد 75 نماد معاملاتی به کل بازارهای فرابورس اضافه شد که نسبت به سال قبل رشد 13 درصدی داشت. به این ترتیب 23 نماد به مجموع نمادهای بازارهای اول، دوم، پایه و بازار شرکت‌های کوچک و افزوده شده که 13 نماد آن متعلق به بازار اول است.

همچنین در حوزه اوراق و صندوق‌های پذیرش‌شده نیز شاهد ورود 40 نماد اوراق با درآمد ثابت بودیم که رشد 34 درصدی را نسبت به سال 1400 ثبت کرده است. همچنین در این مدت 26 صندوق سرمایه‌گذاری قابل‌معامله یا ETF جدید وارد فرابورس شد که نسبت به سال پیش از آن با افزایش 52 درصدی همراه بود.


رصد معاملات فرابورس از لنز ماهانه


پرونده 12 ماهه شاخص کل فرابورس در سال 1401 دو نیمه کاملا متفاوت دارد، شاخص کل این بازار در حالی طی نیمه اول سال در سراشیبی قرار داشت که از مهرماه شاهد صعود آیفکس بودیم. به این ترتیب شاخص کل که کار خود را در فروردین 1401 در محدوده 20 هزار و 763 واحدی آغاز کرده بود در پایان سال تا ارتفاع 24 هزار واحدی بالا آمد.

رصد ارزش معاملات ماهانه نیز نشان می دهد طی این مدت بیشترین ارزش معاملات سهام در اسفندماه رقم خورده به طوری که طی این ماه بالغ بر 1.3 میلیون میلیارد تومان معاملات به ثبت رسید.

همچنین طی سالی که گذشت به طور میانگین ماهانه بیش از 104 میلیارد برگه انواع دارایی مالی به ارزش حدود 880 هزار میلیارد تومان داد و ستد شد.


کوچک‌های فرابورسی در صدر نشستند


نگاهی به ارزش معاملات بازارها حاکی از قابل ملاحظه بودن رشد ارزش معاملات در بازارهای شرکت‌های کوچک و متوسط و ابزارهای مشتقه در مقایسه با سایر بازارهاست. به این ترتیب طی مدت مورد بررسی در بازار شرکت‌های کوچک و متوسط و بازار ابزارهای مشتقه به ترتیب شاهد رشد 705 و 403 درصدی ارزش معاملات نسبت به سال 1400 بودیم.

طی سالی که گذشت در بازار شرکت‌های کوچک و متوسط بیش از 571 میلیارد تومان معاملات به ثبت رسید، همچنین حدود 593 میلیارد تومان معاملات در بازار ابزارهای مشتقه انجام شد.

بررسی‌ها نشان می دهد پارسال 33 درصد حجم معاملات در بازار ابزارهای نوین مالی انجام شد. طی این مدت بیش از 413 میلیارد برگه دارایی مالی به ارزشی بالغ بر 10 میلیون میلیارد تومان در این بازار داد و ستد شد.

پس از آن بازار پایه با در اختیار گرفتن 26 درصد حجم معاملات، رتبه دوم را تصاحب کرد. در این بازار معاملات بیشتر از 320 میلیارد ورقه سهم به ارزشی بالغ بر 140 هزار میلیارد تومان انجام شد.

بازار اول هم با معاملات 266 میلیارد برگه سهمی 21 درصد از حجم معاملات را در اختیار داشت و ارزش معاملات این بازار بیش از 146 هزار میلیارد تومان ثبت شد.

از لحاظ ارزش معاملات طی مدت مورد بررسی 96 درصد از کل معاملات بازار متعلق به بازار ابزارهای نوین مالی بود.


ETFها پارسال برنده بودند


در سالی که گذشت فرابورس شاهد رشد 22 درصدی در ارزش معاملات سهام بود. همچنین حجم معاملات سهام نیز 63 درصد زیاد شد. در بخش اوراق بدهی نیز رشد بیش از 130 درصدی حجم و ارزش معاملات به ثبت رسید.

حوزه صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله یا همان ETF ها نیز نشان می‌دهد پارسال با رشد 218 درصدی در ارزش معاملات و 321 درصدی در حجم معاملات، رونق خوبی داشتند. همچنین معاملات ثانویه گواهی تسهیلات مسکن نیز 55 درصد نسبت به سال 1400 بیشتر شد.


بازارهای فرابورس چقدر بزرگ شدند؟


نگاهی به آمار و ارقام ارزش کل بازار سال 1401 به تفکیک نوع بازار، در حالی حکایت از رشد 31 درصدی ارزش کل بازارها دارد که بازار اول با رشدی 66 درصدی نسبت به سال 1400 توانسته بیشترین افزایش را از آن خود کند. این بازار با ارزشی 287 هزار میلیارد تومانی 13 درصد از ارزش کل بازار فرابورس را در اختیار دارد.

بازار دوم نیز سال قبل 24 درصد بزرگتر شد، این بازار با ارزش بیش از یک میلیون میلیارد تومانی، 46 درصد از ارزش کل بازار فرابورس را به خود اختصاص داده است.

همچنین بازار پایه پارسال 41 درصد بزرگ‌تر شد، این بازار 20 درصد از کل ارزش بازار را در اختیار دارد. بازار ابزارهای نوین مالی هم در حالی مثل بازار پایه 20 درصد از سهم ارزش کل بازار را تصاحب کرده که پارسال 22 درصد بزرگتر شد.


نقدشونده‌ترین بازارها با معیار «سهام شناور»


از سوی دیگر بررسی مقایسه‌ای سهام شناور آزاد بازارها نشان می‌دهد بازار پایه فرابورس با حضور 180 شرکت در تابلوهای رنگی خود و میانگین شناوری نزدیک به 39 درصد در سهام، اولین بازار با بیشترین تعداد شرکت و بالاترین میانگین سهام شناور است.

پس از آن بازار اول فرابورس با حضور 79 شرکت و شناوری 33 درصدی رتبه دوم را دارد. بازار دوم فرابورس نیز با فعالیت 86 شرکت و شناوری 21 درصدی در سکوی سوم ایستاده است.

در مجموع کل بازارهای سهام فرابورس با حضور 350 شرکت در پایان سال گذشته میانگین سهام شناوری نزدیک به 33 درصد داشتند.


شیمیایی‌ها صدرنشین صنایع فرابورسی


آمار و ارقام همچنین نشان می‌دهد سال قبل بیش از 1.7 میلیون میلیارد تومان ارزش معاملات خرد بازار سهام در فرابورس بوده است که محصولات شیمیایی با معاملاتی به ارزش 188 هزار میلیارد تومان، 11 درصد از کل معاملات خرد را در اختیار گرفت. فلزات اساسی و سرمایه‌گذاری‌ها نیز هرکدام 10 درصد از این معاملات را به خود اختصاص دادند و پس از آن‌ها بانکی‌ها با معاملاتی به ارزش 139 هزار میلیارد تومان، 8 درصد ارزش معاملات خرد را از آن خود کردند.


بزرگ‌ترین و کوچک‌ترین صنایع بازار


ارزش کل بازار به تفکیک گروه‌های صنعت در سال قبل نشان می‌دهد محصولات شیمیایی با در اختیار داشتن 20 درصد از کل ارزش بازار، بزرگ‌ترین گروه فرابورسی است.

پس از آن اوراق تأمین مالی 18 درصد از ارزش کل بازار را در اختیار دارد. رتبه سوم به فلزات اساسی رسیده که 8 درصد ارزش بازار را به خود اختصاص داده است و پس از این گروه، سه صنعت استخراج کانه‌های فلزی، بیمه و صندوق بازنشستگی و سرمایه‌گذاری‌ها هرکدام به صورت جداگانه 7 درصد از ارزش بازار را در اختیار خود دارند.


رشد 31 درصدی تامین مالی در سال 1401


سال گذشته صنایع مختلف با روش‌های متنوعی نزدیک به 250 هزار میلیارد تومان از فرابورس تأمین مالی کردند که نسبت به سال 1400 با رشدی 31 درصدی همراه بوده است.

در حالی فرابورس ایران چهار روش عرضه اولیه، اسناد خزانه اسلامی، پذیره‌نویسی و افزایش سرمایه شرکت‌ها را برای تأمین مالی از مسیر این بازار ایجاد کرده که اعداد و ارقام نشان می‌دهد «پذیره‌نویسی» جذاب‌ترین روش تأمین مالی در سال گذشته بوده و بالغ‌بر 160 هزار میلیارد تومان تجهیز منابع از این طریق در فرابورس ایران انجام شده است. این عدد نسبت به سال 1400 رشدی 74 درصدی داشته است.

همچنین سال گذشته 51 هزار میلیارد تومان تأمین مالی از طریق انتشار اسناد خزانه اسلامی انجام شده است.

پارسال شرکت‌ها با تأمین مالی نزدیک به 35 هزار میلیارد تومانی با افزایش سرمایه، رشد 151 درصدی را در این بخش نسبت به سال ماقبل، رقم زدند. همچنین از مسیر عرضه‌های اولیه نیز سال قبل 3 هزار و 700 میلیارد تومان تأمین مالی به ثبت رسید.

بررسی‌ها از جزییات پذیره‌نویسی‌ها در فرابورس نشان می‌دهد که سال گذشته 106 مورد پذیره‌نویسی به ثبت رسیده است. از این عدد، 74 پذیره‌نویسی از طریق انتشار اوراق مشارکت، مرابحه، دین، منفعت، قرض‌الحسنه و گواهی سپرده سرمایه‌گذاری خاص و عام بوده که مجموع آن به بیش از 154 هزار میلیارد تومان رسیده است.

همچنین 26 پذیره‌نویسی واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله انجام شده که ارزش آن 4 هزار و 600 میلیارد تومان بوده است. همچنین 4 پذیره‌نویسی سهام در دست انتشار شرکت‌های سهامی عام در شرف تأسیس و دو پذیره‌نویسی به روش سلب حق تقدم نیز سال گذشته انجام شده است که مجموع همه این پذیره‌نویسی‌ها به بیش از 160 هزار میلیارد تومان می‌رسد.

شایان ذکر است بر اساس آمار اعلام شده، طی سال گذشته 20 عرضه اولیه سهام در فرابورس به ثبت رسیده است. جزییات نشان می‌دهد دو عرضه اولیه «ددانا» و «درازی» به روش ثبت سفارش در بازار اول رقم خورده‌اند.

همچنین سه نماد «تماوند»، «غپونه» و «پارتا» در بازار دوم فرابورس با روش گشایش نماد، عرضه اولیه شدند. در ادامه فرابورس ایران سال گذشته شاهد 11 عرضه اولیه به روش حراج نیز بوده است. به این ترتیب نمادهای حگهر، فروسیل، فغدیر، کایزد، گلدیرا، وطوبی، فسوژ، غدانه، ثجنوب، بکابل و شملی در سال 1401 به روش حراج عرضه اولیه شدند. همچنین دو نماد تپسی و فرود دو عرضه اولیه فرابورسی به روش گشایش در بازار دوم فرابورس بودند.


چند اتفاق مهم و ثبت‌شدنی در تاریخ بازار سرمایه


در بخش تأمین مالی طی سالی که گذشت، فرابورس ایران چند اتفاق مهم را برای اولین بار رقم زد. از جمله آن‌ها عرضه اولیه سهام «تپسی» به عنوان اولین شرکت در حوزه اقتصاد دیجیتال بود که از مسیر فرابورس وارد بازار سرمایه شد.

همچنین شرکت‌های مهمی مثل گلدیران و انتخاب به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکنندگان لوازم صوتی-تصویری و خانگی با برندهایی نام‌آشنا در بین خانواده‌های ایرانی، از بستر فرابورس وارد بازار سرمایه شدند.

در سالی که گذشت بازار سرمایه برای اولین بار شاهد ورود نخستین صندوق املاک و مستغلات بود. به این ترتیب که پذیره‌نویسی صندوق املاک و مستغلات ارزش مسکن نقطه عطفی برای پیوند دو بازار مسکن و سرمایه شد که در فرابورس به سرانجام رسید.

همچنین اولین صندوق شاخصی و صندوق تضمین اصل سرمایه نیز طی سال قبل با روش پذیره‌نویسی و از مسیر فرابورس به بازار سرمایه راه یافتند. به این ترتیب فرابورس در سال 1401 نیز مثل تمامی ‌سال‌های گذشته توانست به رسالت خود در راستای طراحی، راه‌اندازی و ورود نخستین ابزارهای نوین مالی به بازار سرمایه به خوبی عمل کند.

منتشرشده در بازار سرمایه

بخشنامه دستمزد مبنای کسر حق‏‌بیمه در سال 1402 از سوی سازمان تأمین‌اجتماعی صادر شد و براساس این بخشنامه، حداقل دستمزد روزانه مبنای وصول حق‌بیمه بیمه‌‌شدگان مشمول قوانین کار و تأمین‌اجتماعی (به استثنای مشاغل و فعالیت‌های دارای دستمزد مقطوع)‌ مبلغ 1،769,428 ریال اعلام شد. براساس این بخشنامه، حداقل مقرری بیمه بیکاری قابل پرداخت به افراد مشمول واجد شرایط نیز در سال جاری، معادل حداقل دستمزد این سال خواهد بود.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط‌عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، در پی صدور  بخشنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص تغییر حداقل دستمزد روزانه و سایر سطوح دستمزدی و حداقل مزایای پرداختی به کارگران مشمول قانون‌کار در سال 1402، سازمان تأمین‌اجتماعی در بخشنامه‌ای مقررات مربوط به دستمزد روزانه مبنای کسر حق‌بیمه از ابتدای سال جاری را به واحدهای اجرایی این سازمان ابلاغ کرد.
براساس این بخشنامه، حداقل دستمزد روزانه مبنای وصول حق‌بیمه بیمه‌‌شدگان مشمول قوانین کار و تأمین‌اجتماعی (به استثنای مشاغل و فعالیت‌های دارای دستمزد مقطوع)‌ مبلغ 1،769,428 ریال اعلام شده و سایر سطوح دستمزدی مبنای کسر حق بیمه نیز براساس آخرین دستمزد روزانه سال 1401، معادل 21 درصد به علاوه رقم ثابت روزانه 83,596 ریال افزایش می‌یابد.
در بخشنامه سازمان تأمین‌اجتماعی همچنین آمده است: با توجه به اینکه طبق بند (3) تصویبنامه شورای عالی کار مقرر شده کارفرمایان مشمول قانون کار به کلیه کارگران اعم از دائم و موقت و مجرد یا متأهل، ماهیانه مبلغ 11 میلیون ریال بابت کمک ‌هزینه اقلام مصرفی خانوار به‌عنوان مزایای رفاهی و انگیزه‌ای و همچنین بر اساس مصوبه سال گذشته کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی مبلغ 6,500,000 ریال به‌عنوان حق مسکن (از ابتدای فروردین ماه سال 1401) به کارگران مشمول قانون پرداخت کنند، لذا کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون کار می‌بایست، به هنگام تنظیم صورت مزد و مزایا نسبت به درج مبالغ یادشده به همراه سایر اقلام مشمول کسر حق‌بیمه از جمله خواروبار در ایام اشتغال و... در ستون‌ مربوطه و کسر حق‌‌بیمه متعلقه و پرداخت آن به شعبه اقدام کنند. لازم به ذکر است حسب این بخشنامه، چنانچه براساس مصوبه هیأت‌وزیران، مبلغ حق مسکن قابل پرداخت به بیمه‌شدگان در سال 1402 افزایش یابد، کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون کار باید رقم جدید را در هنگام تنظیم صورت مزد و مزایای کارگران و پرداخت حق بیمه رعایت کنند.
براساس بخشنامه سازمان تأمین‌اجتماعی، به هنگام محاسبه حق‌بیمه آن دسته از بیمه‌شدگان که در آخرین گزارش بازرسی انجام شده مربوط به قبل از 01‏‏‏‏‏‏‏/01‏‏‏‏‏‏‏/1402، دستمزد آنان بیش از حداقل دستمزد روزانه سال گذشته درج شده است، چنانچه در سال 1402 کارفرما از ارسال لیست و پرداخت حق‌بیمه بیمه‌شدگان مذکور خودداری یا در لیست‌های ارسالی ترک‌کار آن‌ها را اعلام نکند، می‌بایست دستمزد آن‌ها مطابق این بخشنامه تعیین و سپس مبنای محاسبه حق‌بیمه ماه‌هایی که لیست آن ارسال نشده است، قرارگیرد.
در مورد بیمه‌شدگان اختیاری نیز در این بخشنامه اعلام شده است که حداقل مبنای پرداخت حق‌بیمه بیمه‌شدگان ادامه بیمه به‌طور اختیاری در سال 1402 معادل 2‏‏/1 برابر حداقل دستمزد مصوب شورایعالی‌کار خواهد بود و همچنین مبنای پرداخت حق‌بیمه بیمه‌شدگان ادامه بیمه به‌طور اختیاری که مبنای پرداخت حق‌بیمه آنان در سال 1401 از رقم روزانه‌ 1,393,250 ریال بیشتر بوده است، همانند سایر سطوح دستمزدی معادل 21 درصد به علاوه رقم ثابت روزانه 83,596 ریال افزایش می‌یابد که در هر حال از 2‏‏/1 حداقل دستمزد مصوب شورای‌عالی کار کمتر نخواهد بود.
به گزارش روابط‌عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، حداقل مبنای پرداخت حق‌‏بیمه بیمه‌‏شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد نیز در سال 1402 معادل رقم روزانه 1,769،428 ریال خواهد بود و در مواردی که دستمزد مبنای پرداخت حق‏‌بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد بالاتر از حداقل دستمزد مصوب شورای‌عالی کار در سال 1401 ‏باشد، می‌‏بایست ضریب دستمزد مربوطه نسبت به حداقل دستمزد مصوب شورایعالی‌کار در سال 1402 رعایت شود. 
در این بخشنامه همچنین اعلام شده است که کلیه پرداختی‌های آن دسته از مقرری‌بگیران بیمه ‌بیکاری که تاریخ وقوع بیکاری آنان از تاریخ 01‏‏‏‏‏‏‏/01‏‏‏‏‏‏‏/1402 به بعد می‌باشد، با رعایت حداقل دستمزد سال 1402 خواهد بود. همچنین پرداختی‌های آن دسته از مقرری‌بگیران بیکاری سنوات قبل که در سال 1402 ادامه می‌یابد و مبلغ آن کمتر از حداقل دستمزد مزبور در سال 1402 می‌باشد تا مبلغ حداقل دستمزد سال 1402 ترمیم می‌شود.
متن کامل بخشنامه تعیین دستمزد مبنای کسر حق‏بیمه در سال 1402 که از سوی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی صادر شده است، در پایگاه رسمی اطلاع‌رسانی این سازمان به نشانی www.tamin.ir قابل مطالعه و دانلود است. 

برای مطالعه یا دانلود این بخشنامه اینجا کلیک کنید.

منتشرشده در ویژه ها
سه شنبه, 08 فروردين 1402 ساعت 16:59

«حکشتی» سه روزه افزایش سرمایه ثبت کرد

در راستای حفظ منافع سهامداران، با ثبت افزایش سرمایه گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ظرف سه روز کاری پس از برگزاری مجمع، سهام جایزه به پرتفوی سهامداران «حکشتی» اضافه شد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از  از کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در ۲۳ اسفندماه سال ۱۴۰۱ برگزار شد و با تصویب مجمع، سرمایه این شرکت از محل سود انباشته، با رشد ۱۶۸ درصدی از ۲۱ هزار و ۵۶۰ میلیارد ریال به ۵۷ هزار و ۷۲۲ میلیارد ریال افزایش یافت.

بر این اساس، این شرکت ظرف سه روز کاری در ۲۸ اسفندماه ۱۴۰۱ افزایش سرمایه خود را به ثبت رساند که اقدام مذکور علاوه بر امکان استفاده شرکت از معافیت مالیاتی مقرر در قانون بودجه ۱۴۰۱، منجر به تعلق سهام جایزه به پرتفوی سهامداران در کوتاهترین زمان ممکن گردید.

منتشرشده در بازار سرمایه

به همت مدیران، کارکنان و شبکه فروش شرکت بیمه ملت رقم پرتفوی مربوط به بودجه‌ی سال 1401 شرکت به صورت کامل محقق شد و با توجه به اینکه در این بازه زمانی برخی پرتفوهای زیان‌ده بیمه ملت از سبد بیمه‌ای شرکت خارج شد، لذا سود حداقل سه برابری را  نسبت به سال گذشته تجربه خواهیم کرد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بیمه ملت، آخرین نشست هم‌اندیشی معاونان و مدیران شرکت در سال 1401 با حضور علیرضا یزدان‌دوست مدیرعامل، داود قاسم‌پور دیزجی رئیس هیئت‌مدیره، محمدتقی چراغی نایب‌رئیس هیئت‌مدیره، مهدی کشاورز بهادری عضو و دبیرهیئت مدیره، ابراهیم نوروزی عضو هیئت مدیره به همراه معاونان و مدیران بیمه ملت به منظور بررسی عملکرد شرکت در سال جاری و بررسی برخی برنامه‎های پیش‎رو در سال آینده برگزار شد.

مدیرعامل بیمه ملت در این نشست عنوان کرد: امیدوارم جلسات هم‎اندیشی در راستای تبیین استراتژی‌‎های کلان مورد نظر شرکت در سال پیش‎رو به صورت مستمر برگزار شود.

وی با اشاره به برخی فراز و نشیب‌های سال جاری در شرکت اظهار کرد: خوشبختانه در سالی که گذشت انسجام قابل قبولی در سطوح مختلف شرکت شکل گرفت و توانستیم پس از فراز و فرودهای مختلف به وضعیت با ثباتی دست یابیم و در همین راستا به دنبال این هستیم تا در سال 1402 به صورت منسجم‎تر و براساس برنامه ای دقیق‎تر پیش برویم.

یزدان‎دوست با اشاره به هم‎افزایی و همکاری صمیمانه بین واحدهای مختلف شرکت تصریح کرد: در سال‌جاری زمان کافی برای انجام بسیاری از امور را در اختیار نداشتیم و در اصل فقط در 6 ماهه دوم سال توانستیم به برنامه‌های مورد ‎نظر خود بپردازیم. امیدواریم تا در سال آینده بتوانیم با یک برنامه‌ریزی 12 ماهه، دقیق و به صورت چهار فصلی تمام حوزه‌های مدیریتی را رصد نموده و امور را به پیش ببریم تا حاصل این عملکرد را در انتهای سال شاهد باشیم.

مدیرعامل بیمه ملت با اشاره به حذف خودخواسته برخی پرتفوی‎های زیان‌ده گفت: علی رغم مشکلاتی که در این بخش وجود داشت و بخش عمده الحاقیه‎های برگشتی که در اصل باید در سال 1400 صادر می‎شد اما این اتفاق در سال 1401 رخ داد، خوشبختانه جمع پرتفوی ما در سال 1401 از سال گذشته بیشتر خواهد شد و رشد قابل قبولی را تجربه نمودیم.

وی افزود: از سوی دیگر جمع پرتفوی‎های زیان‎ده و الحاقیه‎های برگشتی در سال جاری حدودا بالغ بر 500 میلیارد تومان بود که خوشبختانه به همت کارکنان شرکت هم پرتفوی برنامه ریزی شده به صورت کامل محقق شد و هم اینکه سود حداقل سه برابری را نسبت به سال گذشته تجربه خواهیم کرد. این مسئله نشان از تلاش و کوشش صادقانه مجموعه دارد. همه این دستاوردها حاصل همکاری سهامداران ارجمند و هیئت مدیره محترم، مدیران، کارکنان و شبکه فروش شرکت است.

یزدان دوست با بیان اینکه در پی آن هستیم تا در ابتدای سال 1402 ضمن برگزاری جلسات مختلف و کاربردی، برنامه‌های پیش‎روی شرکت را با دقت تبیین کنیم، تصریح کرد: به همین منظور باید به شدت به دنبال رفع مسائل چالش برانگیز موجود در مجموعه همچون بازیافت خسارت‎ها باشیم.

وی افزود: از سوی دیگر باید یک بسیج عمومی در شرکت ایجاد کنیم تا به پرتفوی مورد نظر در بودجه سال آینده دست یابیم. رقم مشخص شده در این راستا بالغ بر ۴ هزار میلیارد تومان است. لذا باید تلاش مجموعه افزایش یابد تا در پایان سال آینده به همه اهداف شرکت برسیم.

در ادامه این مراسم داود قاسم‎پور دیزجی، رئیس هیئت مدیره بیمه ملت نیز عنوان کرد: هم‎دلی ایجاد شده در هیات مدیره شرکت منشأ خدمات بسیاری شد.

وی افزود: در چند ماهه ابتدایی سال جاری و در دورانی که می‎توان به آن دوران گذر نیز گفت، مشکلات و چالش‌های بسیاری در شرکت رخ داد اما خوشبختانه به دلیل حمایت‌های صورت گرفته از سوی سهامداران ارجمند و هیئت مدیره محترم آرامش و ثبات در سطوح مختلف شرکت شکل گرفته است.

رئیس هیئت مدیره بیمه ملت اظهار کرد: امیدوارم بتوانیم با اتخاذ تدابیری در بخش مدیریتی و تلاش کارکنان و شبکه فروش به اهداف از پیش تعیین شده در سال 1402 دست یابیم.

تحقق بودجه سال 1402 دست یافتنی است

محمد تقی چراغی، نائب رئیس هیئت مدیره بیمه ملت در این نشست با اشاره به فعالیت شرکت در هفت ماه گذشته، عنوان کرد: انسجام و یکپارچگی موجود در هیئت مدیره باعث شد تا حمایت‎های لازم از فعالیت شرکت و مدیریت مجموعه انجام شود.

وی همچنین با اشاره به بودجه مشخص شده در سال 1402 افزود: با توجه به فعالیت و عملکرد شرکت در سال 1401 تحقق بودجه سال آینده دست یافتنی است. از سوی دیگر هماهنگی ایجاد شده در سال جاری به تحقق برنامه‎های مشخص شده برای سال آتی کمک شایانی خواهد کرد.

چراغی با بیان اینکه در بخش زیرساخت‎های شرکت کمبودهایی وجود دارد، گفت: این موضوع باید با دقت و جدیت بیشتری بررسی و رفع شود.

به دنبال پرتفوی سودآور باشیم

در ادامه این نشست ابراهیم نوروزی، عضو هیئت مدیره بیمه ملت ابراز کرد: بودجه بیمه ملت بر اساس عملکرد شرکت در سال‌جاری سهم قابل قبولی از کل بازار صنعت بیمه را شامل می‎شود. در همین راستا به دلیل تورم موجود در بازار همین مقدار درصد در سال آینده نیز تکرار خواهد شد. البته امیدواریم در پی هماهنگی‎های ایجاد شده در بخش‎های مختلف شرکت، رقمی فراتر از بودجه ابلاغ شده برای سال آینده محقق شود.

وی با بیان اینکه باید به دنبال جذب پرتفوی سودآور باشیم، گفت: نگاه ما به موضوعات مختلف باید نگاهی سودآور باشد. در همین راستا باید به اصلاح فرآیندهای داخلی نیز توجه لازم را داشته باشیم. بیمه ملت در این خصوص نیازمند جدیت بیشتری است. ما باید در حوزه ستادی برنامه‎ریزی دقیقی انجام دهیم و با توسعه شبکه فروش، مسئولیت را به واحدهای اجرایی تفویض کنیم و واحدهای ستادی بر عملکرد زیرمجموعه‎ها به منظور کنترل هزینه‌ها و ضریب خسارت‎ها نظارت داشته باشند. به طور حتم این روند، سودآوری مجموعه را افزایش خواهد داد.

شفافیت مالی در دستور کار است

مهدی کشاورز بهادری، عضو و دبیر هیئت مدیره بیمه ملت نیز در این نشست عنوان کرد: تحقق بودجه سال 1401 بر اساس پیش‎فرض‎هایی که در ابتدای سال‌جاری به وجود آمد، دستخوش تغییراتی شد و بنابر استراتژی هیئت مدیره که سودآوری شرکت را ملاک اصلی در نظر داشتند، این عدد تعدیل شد.

وی افزود: یکی از نکات مهم و قابل توجهی که در این دوره در دستور کار هیئت مدیره شرکت بیمه ملت قرار دارد، بحث شفافیت مالی است. خوشبختانه در این زمینه اتفاقات خوبی رخ داده و بر همین اساس بیمه ملت به دلیل شفافیت مالی در فرآیندهای بیمه‌گری، برای نخستین بار برنده جایزه ملی مدیریت مالی ایران شد که همین موفقیت  نشان می‎دهد در این خصوص فعالیت‎های بسیار مؤثری انجام شده است.

منتشرشده در بیمه

بوت کمپ آموزشی دوره Administration  مدرسه داتین از دوم اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ برای فارغ‌التحصیلان رشته‌های فناوری اطلاعات و دانشجویان کارشناسی ارشد این رشته‌ها برگزار می‌شود.

به گزارش بورس و بانک ؛داتین از سال‌های گذشته و با راه‌اندازی مدرسه داتین، امکانی را فراهم کرده تا دانشجویان و افراد مستعدی که برای ورود به دنیای حرفه‌ای کار تجربه کمی دارند، بتوانند با صنعت بانکداری و پرداخت آشنا و برای حضوری توانمند در بازار کار حرفه‌ای، آماده شوند.

حالا مدرسه داتین قصد دارد پس از برگزاری بوت‌کمپ آموزشی امنیت، در روزهای ابتدایی سال 1402 نیز بوت‌کمپ آموزشی دوره Administration را برای فارغ‌التحصیلان رشته‌های حوزه‌ فناوری اطلاعات و دانشجویان کارشناسی ارشد این رشته‌ها برگزار کند. مفاهیم مدیریت سیستم‌­ها، مفاهیم شبکه، معماری سیستم‌های کامپیوتری و نحوه کار آنها، مفاهیم پایه‌ای سیستم‌­ها، اصول برنامه‌نویسی و نحوه کار سیستم عامل و پایگاه­‌های داده از جمله سرفصل‌های این دوره آموزشی است.

ثبت‌نام این بوت‌کمپ آموزشی از ۷ تا ۲۰ فرودین ماه و از طریق ایمیل مدرسه داتین به آدرس این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید خواهد بود. رزومه‌های متقاضیان این بوت‌کمپ، در دو مرحله غربال می‌شود؛ نخست توسط کارشناسان واحد توسعه سرمایه‌های انسانی داتین و در مرحله دوم توسط تیم فنی تا مهارت‌ها و توانمندی‌های افراد محرز شود. برگزاری این بوت کمپ برای ۲۰ نفر برنامه‌ریزی شده و کسانی که بتوانند در این دو مرحله، ارزیابی موفقی را پشت سر بگذارند، یک ایمیل پذیرش ارسال می‌شود.

بوت‌کمپ آموزشی دوره Administration با تدریس سهیل‌ کیا، کارشناس ارشد عملیات پایگاه داده داتین از دوم اردیبهشت 1402 آغاز و به مدت دو ماه به‌صورت رایگان ادامه خواهد داشت. دو جلسه این دوره در طول هر هفته آموزش، حضوری و در روزهای یکشنبه و سه‌شنبه از ساعت نه و نیم تا 11 برگزار و سایر جلسات به‌صورت خودآموز دنبال می‌شود.

درنهایت، کسانی که بتوانند دوره Administration را با موفقیت پشت سر بگذارند، گواهینامه پایان دوره دریافت می‌کنند و جذب تیم‌های داتینی می‌شوند.

منتشرشده در روابط عمومی ها
یاسر مرادی، کارشناس اقتصادی و رئیس هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران برای «مهار تورم و رشد تولید» از طریق اصلاح ناترازی بانک‌ها، پنج راهکار عملیاتی ارائه داد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از خبرگزاری تسنیم؛، یاسر مرادی در برنامه گفتگوی ویژه خبری، با اشاره به این که مهار تورم در کشور بیش از هر چیز به کنترل انحراف جریان نقدینگی و ناگزیری خلق پول در بانک‌ها و اصلاح قوانین بالادستی و کنترل فشار بر بانک‌ها مربوط است، پنج پیشنهاد برای دست‌یابی به اهداف  شعار سال «مهار تورم و افزایش تولید» ارائه کرد.

وی افزایش سرمایه بانک‌ها، پرداخت یا تعیین تکلیف بدهی دولت به بانک‌ها، ایجاد بانک توسعه‌ای برای پرداخت تسهیلات بلند مدت به پروژه‌ها، استفاده از ابزارهای نوین بانک و مالی برای هدایت بهینه منابع به تولید و کاهش تصدی‌گری دولت را برای حل مشکل مزمن ناترازی بانک‌ها برشمرد.

رئیس هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران افزود: بانک‌ها با سرمایه‌های فعلی امکان و قدرت تسهیلات‌دهی ندارند و موضوع افزایش سرمایه بانک‌ها باید به طور جدی از همین ابتدای سال در دستور کار قرار گیرد.

مرادی با اشاره به مطالبات 300 هزار میلیارد تومانی نظام بانکی از دولت، افزود: بدهی دولت به بانک‌ها باید پرداخت شده یا تعیین تکلیف شود. اگر دولت می‌خواهد برای پرداخت بدهی خود به بانک‌ها، سهام به آنها واگذار کند، این اتفاقات باید با سرعت بیشتری تحقق یابد. در غیر این صورت باید این بدهی را تعیین تکلیف کند تا 300 هزار میلیارد تومان مطالبات بانک‌ها از دولت به چرخه تسهیلات‌دهی و هدایت آن به سمت تولید و اقتصاد بازگردد.

وی همچنین بلوکه‌شدن منابع بانک‌ها برای تامین مالی پروژه‌های بلندمدت را خاطر نشان کرد و افزود: اگر قرار است پول مردم و بانک‌ها به مدت 5 تا 10 سال در پروژه‌ها فریز شود، لازم است این گونه ماموریت‌ها به صورت طرح‌های تکلیفی به بانک‌های توسعه‌ای محول شود. بازار پول یعنی اینکه پول و تسهیلات طی یک سال پرداخت شود و بازپرداخت شود نه اینکه منابع بانک‌ها در برخی پروژه‌ها برای سالیان دراز بلوکه و فریز شود. باید بانکی را به عنوان بانک توسعه‌ای تعریف کنیم یا منابع لازم را از بازار سرمایه تامین کنیم.

مرادی همچنین لزوم استفاده از ابزارهای بانکی برای هدایت بهینه منابع به سمت تولید و کاهش انحراف از این مسیر را مورد تاکید قرار داد و گفت: به خاطر اینکه مطمئن شویم که تسهیلات بانکی به بخش واقعی تولید داده می‌شود، باید از ابزارهایی مانند فاکتورینگ یا اوراق گام، برات الکترونیک یا اعتبارات اسنادی داخلی استفاده کنیم. این ابزار کمک می‌کند که منابع به بخش تولید هدایت شود.

رئیس هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران تاکید کرد: تصدی‌گری دولت نیز یکی از مواردی است که موجب تشدید ناترازی بانک‌ها شده است و از این رو دولت باید در جاهایی که ضرورت ندارد، در امور بانک‌ها کمتر مداخله کند.

مرادی در این نشست که با حضور کارشناسان اقتصادی و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز همراه بود، با بیان اینکه تعریف رشد اقتصادی به طور ساده، افزایش تولید کالا و خدمات در یک مقطع زمانی مشخص است، تاکید کرد: برای رسیدن به این منظور باید دو عامل مهم فناوری یا سرمایه‌گذاری بیشتر مورد توجه قرار گیرد. رشد اقتصادی بیشتر، درآمد بیشتری برای مردم در پی خواهد داشت و رفاه و آسایش بیشتری برای مردم حاصل خواهد شد.

وی با بیان اینکه رشد 700 درصدی نقدینگی در سال‌های اخیر در صورتی است که نرخ رشد اقتصادی یک و کمتر از یک درصد بوده و چرا رشد نقدینگی منجر به رشد اقتصادی نشده است، اظهار کرد: منبع لازم تامین نقدینگی لازم برای رشد اقتصادی باید از دو طریق منابع مردم یا منابع بانک‌ها تامین شود.

مرادی با مطرح کردن این پرسش‌ها که در شبکه بانکی چه طور نقدینگی خلق می‌شود که منجر به رشد اقتصادی نشده است؟، آیا بانک‌ها و سیاست‌گذار اقتصادی درست عمل نکرده‌اند؟ آیا تفکیک بازار پول و سرمایه شکل نگرفته است؟ گفت: در قانون بودجه 200 هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی برای بانک‌ها در نظر گرفته شده است. این در حالی است که بانک‌ها باید برای جذب منابع با قیمت تمام شده فعلی تلاش فراوانی ‌کنند اما مجبورند بخش عمده‌ای از این منابع را بر اساس این تکالیف به صورت قرض‌الحسنه پرداخت کنند.

رئیس هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران افزود: نکته اینجاست که بانک‌ها منابع خود را برای پاسخگویی به همین انتطارات به سختی جذب می‌کنند اما بر اساس مقررات و قوانینی که در قانون بودجه آمده و خزانه‌داری کل کشور تعیین می‌کند، «منابع عمومی» در اختیار سایر بانک‌ها قرار نمی‌گیرد و تنها باید نزد بانک‌های دولتی یا خزانه‌داری سپرده شود اما دستور پرداخت این تسهیلات کماکان به اغلب بانک‌ها ابلاغ می‌شود. این اتفاق بر ناترازی بانک‌ها می‌افزاید.

مرادی تاکید کرد: برای حل مشکلات راهی جز حل مشکل ناترازی بانک‌ها نداریم و ناترازی بانک‌ها حل نمی‌شود مگر این که سیاست‌گذار قوی داشته باشیم که هم اختیار کافی داشته باشد و هم پاسخگو باشد.

وی گفت: تفاوت نرخ سود سپرده و تسهیلات و نرخ تورم موجب رانت است. با وجود نرخ تورم 40 تا 50 درصدی فعلی، نرخ سود سپرده نهایتا بیش از 25 درصد نیست و کسی که قدرت دریافت وام دارد، از رانت 30 درصدی تفاوت نرخ سود سپرده و نرخ تورم استفاده می‌کند. حال باید دید که بانک‌ها این تسهیلات را به چه کسانی می‌دهند، آیا با اختیار خودشان این پرداخت‌ها صورت می‌گیرد یا با فشارهایی که به بانک‌ها می‌آید، این تسهیلات پرداخت می‌شود و صرف امور خاصی می‌شود؟

رئیس هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران با بیان اینکه در نظام بانکی شمولیت مالی نداریم و همه افراد به یک اندازه نمی‌توانند از دارایی‌ها و سرمایه‌های بانکی استفاده کنند، تاکید کرد: تفاوت موجود بین نرخ تورم و تسهیلات بانکی یک رانتی ایجاد کرده که خود عاملی برای جلوگیری از رشد تولید است. برخی از بانک‌ها به جای اینکه این تسهیلات را صرف تولید کنند، به شرکت‌های زیرمجموعه خود پرداخت می‌کنند. در بازار بین بانکی گاهی به صورت شبانه تا 10 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت می‌شود که با رصد آن می‌توان دریافت که خرج خیلی از پروژه‌های ملکی شده که سودآوری آنها 100 تا 200 درصد است و صرفه دارد که برای آن در بازار بین بانکی سود 25 درصدی داده شود. این پول به جای اینکه خرج مولدسازی و رشد تولید شود، در بازارهای غیرمتشکل از جمله مسکن، ارز و سکه و... سرمایه‌گذاری می‌شود که قطعا به رشد تولید کمکی نمی‌کند.

وی فشارهای متعدد بر نظام بانکی را مورد توجه قرار داد و افزود: فشارهایی که بر بانک‌ها وارد می‌شود مانع از آن است که بانک‌ها بتوانند وصول مطالبات خود را به موقع انجام دهند. شبکه بانکی کشور قطعا به دنبال حمایت از تولید است اما در سال‌های اخیر متاسفانه به اسم تولید و به کام سوء استفاده‌کنندگان مشکلاتی ایجاد شده و منابعی که به عموم مردم تعلق دارد، نزد برخی افراد فریز شده است و بخشی از آن نیز توسط خود دولت فریز شده است. مطالبات بانک‌ها از دولت موجب شده که منابع آن به بانک‌ها بازنمی‌گردد و قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها را افزایش نمی‌دهد و حتی به اوراقی که در بازار ثانویه نیز قدرت مبادله داشته باشد هم تبدیل نمی‌شود. بخشی از اینها منجمد شده و تبدیل به املاک شده و متاسفانه به دلایلی فروش نمی‌رود. در عین حال بانک‌ها مکلف می‌شوند به اعطای تسهیلات به این بنگاه‌ها.

وی افزود: همچنین بانک‌ها در زمان وصولی مطالبات، با برخی موانع مواجه می‌شوند که حق تعطیلی، تملک و تخلیه واحد بدهکار را ندارند و این قوانین مانع ورود این منابع به چرخه تولید می‌شود. این در حالی است در قالب خصوصی‌سازی، با سهامداران خرد و کلان این بانک‌ها نیز روبرو هستیم. از این رو در مجموع تنها یکی دو بانک به معنی کامل خصوصی وجود دارد.

منتشرشده در اقتصاد کلان

مدیرعامل بانک توسعه تعاون اهتمام ویژه به سهم و نقش سرمایه انسانی در تحول بانک توسعه تعاون از مسیر آموزش و توانمندسازی سرمایه انسانی، مدیریت دانش و تجربیات و مدیریت استعداد را از رویکردهای جدید مدیریتی در بانک توسعه تعاون ذکر و اعلام کرد: سرمایه انسانی در ترسیم نقشه راه پیشرفت بانک، ایفای نقش در پیاده سازی آن و انتفاع از پیامدها و نتایج آن نقش محوری و اصلی را دارد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون ؛محمد شیخ حسینی با اشاره به ورود تکنولوژی‌های نوظهور بانکی در حال تغییر به صنعت بانکداری، گفت: سیستم های سنتی بانکداری ظرفیت برآوردن نیازهای نسل جدید مشتریان را ندارد و پارادایم های نوین بانکداری متکی بر کانال ها و ابزارهای دیجیتال، فین تک ها، خدمات و محصولات جذاب و نوآورانه، مدیریت تجربه مشتریان، اپلیکیش های هوشمند و با دسترسی آسان و سریع، هوش مصنوعی، اینترنت اشیا ، بانکداری سنتی را به چالش کشیده و قابل پیش بینی است بانکداری سنتی طی سال‌های آینده با مجموعه‌ای از تغییرات و تحولات سریع مواجه شود. وی افزود همسو با پارادایم شیفت ها و الگوهای جدید بانکداری باید باور، مهارت و دانش نیز در بانک به منظور راهبری، سیاست گذاری و پیاده سازی معقول خلق و مدیریت شود که در این زمینه ماموریت و رسالت مرکز آموزش و پژوهش بانک دوچندان خواهد بود.
وی با اشاره به برنامه های آموزشی و پژوهشی بانک در سال ۱۴۰۱ افزود: آموزش های کاربردی و مبتنی بر نیازهای شعب در حوزه هایی چون صورت های مالی، ارزی، اعتبار اسنادی، ضمانت نامه بانکی ، و غیره در سطح رضایت بخشی طراحی و برگزار شده است و توجه به پرورش افراد نخبه، شایسته و مستعد با رویکرد جانشین پروری در راستای پوشش رویکرد تحول گرایانه بانک در سال ۱۴۰۲ از مسیر برنامه های آموزشی و پژوهشی به ویژه برنامه استعداد یابی و سنجش دانش بانکی همکاران بانک و تقویت دانش بانکی و توسعه مهارتهای مدیریتی نخبگان بانک به منظور تربیت و پروش مدیران آینده دنبال خواهد شد.

جزئیات دوره های آموزشی برگزار شده
مدیر مرکز آموزش و پژوهش بانک توسعه تعاون نیز در تشریح برنامه های آموزشی اعلام کرد: پروژه های آموزشی طراحی و اجرا شده در سال ۱۴۰۱ در زمینه های متنوعی چون نشست های اندیشه ورزی، بسته بانکداری ۱ و ۲ ویژه تصدی سمت های مدیریتی، برنامه های تربیت مدرس/ تربیت مربی، پروژه های تجزیه و تحلیل صورت های مالی، ضمانت نامه بانکی، اعتبار اسنادی، بسته آموزشی مدیریت مشتریان و بازاریابی، اصول تنظیم و مدیریت قراردادهای تسهیلاتی، امهال و وصول مطالبات، ارزیابی فنی، مالی و اقتصادی طرح ها، بسته آموزشی ویژه بازرسان ستادی و استانی و غیره در مرکز آموزش و پژوهش بانک و مدیریت شعب استان ها با شیوه های حضوری، آنلاین، مکاتبه ای، متمرکز، نیمه متمرکز، غیرمتمرکز و ترکیبی با رویکرد کاربردی تدوین و عملیاتی شده است و بخش عمده ای از بیش از ۴۰۰ دوره آموزشی طراحی و اجرا شده در سال ۱۴۰۱ به شیوه گارگاه حضوری بوده است.


کریم میرزاخانی توجه به مدیریت دانش، شناسایی و توسعه استعدادها، تولید و اشتراک گذاری دانش و تجربیات را از برنامه های مهم سال ۱۴۰۱ ذکر نمود و بیان کرد در کنار برنامه های تربیت مدرس و مربی، ۷ جلد کتاب کاربردی و چندین حلقه فیلم آموزشی تخصصی و کاربردی نیز از سوی اداره کل آموزش با بهره گیری از ظرفیت های درون و برون سازمانی در حوزه های تسهیلات بانکی، ضمانت نامه بانکی، قانون جدید چک، مقررات احتیاطی، اعتبار اسنادی، تامین مالی کسب و کارهای کوچک و متوسط، حاکمیت شرکتی، تطبیق، مدیریت ریسک، تعارض منافع و غیره تولید و در سطح کشور به اشتراک گذاشته شده است.
مدیر مرکز آموزش و پژوهش در تبیین رویکردها و جهت گیری های کلان آموزشی سال ۱۴۰۲ همسو با رهنمودهای تحول گرایانه مدیر عامل بانک گفت زمینه ها و حوزه هایی چون روش های نوین تامین مالی و آشنایی با بازار سرمایه، توانمندسازی سرمایه انسانی از بعد روانشناختی و تعلق سازمانی، مدیریت تجربیات مشتریان و بازاریابی، فرهنگ سازی در زمینه نهادینه سازی قانون گرایی و ارتقای سلامت سازمانی، مبارزه با پولشویی، اصول تنظیم و مدیریت قراردادهای تسهیلاتی، امهال و وصول مطالبات، بانکداری بین الملل و ارز و دیگر حوزه ها از تمرکز بیشتری برخوردار خواهد بود و برنامه تربیت مربی و بهره گیری از ظرفیت های سرمایه انسانی بانک و امکانات مدیریت شعب استان ها در تدوین و اجرای برنامه ها مطمح نظر خواهد بود.

 

منتشرشده در بازار پول
صفحه1 از6