مسابقات تور جهانی تنیس با حضور بیش از ۹۰ ورزشکار خارجی از ۲۲ کشور جهان با حمایت بانک سامان در جزیره کیش آغاز شد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از سامان رسانه، تور جهانی تنیس ایران با حمایت بانک سامان از ۱۴ تا ۲۸ اسفندماه در جزیره کیش برگزار می‌شود. در این مسابقات تنیسورهایی از کشورهای ایران، رومانی، اسلونی، ایتالیا، کانادا، هند، چک، پرتغال، چین، استرالیا، ترکیه، پاکستان، آلمان، مالزی و فرانسه حضور دارند.

گفتنی است، این مسابقات پس از وقفه‌ای ۸ ساله به میزبانی کشورمان و با حمایت بانک سامان برگزار و در پایان به نفرات برتر ۱۵ هزار دلار جایزه نقدی اهدا خواهد شد.

با انتشار اطلاعیه گشایش انبار میعانات گازی و نفت خام؛ نخستین ابزار ارزی بازار سرمایه به زودی آغاز به کار می‌کند. خریدار نفت در این بازار با دریافت گواهی سپرده نفتی هر زمان که اراده کند در بازه زمانی مشخص می‌تواند مستقیما نفت خود را از شرکت ملی نفت ایران تحویل بگیرد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از ایسنا؛هفته قبل بود که علی نقوی، مدیرعامل بورس انرژی از انتشار گواهی سپرده نفت خام و میعانات گازی خبر دادوگفت :این گواهی در چارچوب مقررات بورس انرژی ایران و بازار سرمایه در دستور کار قرار گرفته و مراحل نهایی خود را طی کرده است. همچنین پس از آن، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران نیز از راه اندازی معاملات گواهی سپرده نفت و میعانات گازی،  در بورس انرژی خبر داد و بر این اساس طبق اعلام پایگاه خبری بازار سرمایه، اطلاعیه پذیرش و گشایش انبار پارس جنوبی جهت گواهی سپرده میعانات گازی و نیز انبار خارک جهت گواهی سپرده نفت خام سنگین منتشر شد.

گواهی سپرده نفت خام و میعانات گازی چیست؟

گواهی سپرده نفت خام و میعانات گازی، یک دارایی جدید در نظام اقتصادی ایران برای فعالان بخش خصوصی است که در بورس انرژی عرضه و معامله می‌شود. هر گواهی معادل یک بشکه نفت خام یا میعانات گازی است و دارنده‌ی آن می‌تواند در صورت رسیدن تعداد گواهی‌ها به یک نصاب مشخص، آن را به شرکت ملی نفت ایران تحویل دهد و در ازای آن، نفت در صورتی که دارنده این گواهی تمایل داشته باشد، می‌تواند نفت خام و میعانات گازی را (به صورت فیزیکی) مشروط به رسیدن به حجم قابل تحویل در انبار شرکت ملی نفت دریافت کند.

خریدار نفت در این بازار با دریافت گواهی سپرده نفتی هر زمان که اراده کند در بازه زمانی مشخص می‌تواند مستقیما نفت خود را از شرکت ملی نفت ایران تحویل بگیرد. این گواهی به دلیل وابستگی به قیمت جهانی نفت از نوسانات قابل توجه و جذابیت برای سرمایه‌گذاری حرفه‌ای برخوردار خواهد بود. سرمایه‌گذاران حرفه‌ای می‌توانند با استفاده از این گواهی از منافع نوسان‌گیری در بازار جهانی نفت بهره‌مند شوند. گواهی سپرده نفتی می‌تواند به عنوان وثیقه و ضمانت پروژه‌ها در شبکه بانکی مورد استفاده قرار گیرد. دسترسی پذیری مشتریان داخلی و خارجی به صورت مستقیم و بدون واسطه، از کانال بورس به هر دو صورت ارزی و ریالی از مزایای این طرح است.

طرح گواهی سپرده نفتی در آینده می‌تواند بستری برای خلق نفت ‌ارز، به عنوان یک رمزارز جذاب و با پشتوانه به شمار آید. همچنین تعریف طبقه جدیدی از دارایی، جهت سرمایه‌گذاری از نتایج این طرح است.

فرق گواهی سپرده نفت با طرح گشایش نفتی چیست؟

طبق توضیحات نقوی به پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه، تفاوت نخست گواهی سپرده نفت با طرح گشایش نفتی که در دولت دوازدهم مطرح شد این است که گواهی سپرده نفت یک ابزار استاندارد و شفاف برای فروش است که به پشتوانه نفت موجود در مخازن یا انبارهای شرکت ملی نفت منتشر شده و به صورت فروش قطعی نفت بوده و سررسید ندارد، در حالی که اوراق سلف موازی استاندارد بر مبنای عقد سلف منتشر شده و برای تامین مالی پروژها در چارچوب پیش فروش نفت در سررسید مشخصی در آینده انجام می‌شود.  

اوراق سلف جز ابزارهای تامین مالی محسوب شده و سبب ایجاد تعهدات برای ناشر آن می‌شود که حجم و میزان انتشار آن می‌تواند تبعاتی را برای ایفای تعهدات در آینده داشته باشد اما در گواهی سپرده، ناشر (انباردار) ضامن تحویل کالا طبق شرایط اعلامی است.

وی تضمین تحویل دارایی پایه را به‌عنوان دومین تفاوت عمده گواهی سپرده نفت خام با اوراق سلف نفتی عنوان کرد و گفت: گواهی سپرده نفت خام طبق شرایطی که در اطلاعیه گشایش انبار منتشر می‌شود منجر به تحویل شده و اشخاصی که به میزان معینی از گواهی‌ها را در اختیار داشته باشند، درخواست تحویل خود را به شرکت ملی نفت ارائه و نسبت به تحویل اقدام می‌کنند، همچنین شرکت ملی نفت ایران این قابلیت را هم ایجاد کرده برای سایر اشخاصی که توانایی تحویل ندارند در قالب ایجاد کنسرسیومی این شرکت به وکالت از دارندگان گواهی فرآیند تحویل را انجام دهد و برای این ابزار مالی امکان تسویه نقدی وجود ندارد اما در قراردادهای سلف موازی استاندارد امکان اعمال اختیار خرید یا فروش و تسویه بر مبنای نرخ اختیار دیده شده است.

مدیرعامل بورس انرژی ایران درخصوص تفاوت در نوع خریداران بالقوه این دو طرح نیز به عنوان سومین تفاوت  بیان کرده است: عمده خریداران قرارداهای سلف موازی استاندارد نهادهای مالی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تامین سرمایه هستند اما در گواهی سپرده فعالان حوزه نفت و فرآورده‌های نفتی و سرمایه‌گذاران بازارهای مالی حضور دارند.

نقوی  با اشاره به اینکه گواهی سپرده فاقد سود تضمینی است چهارمین تفاوت را اینطور توضیح داد: در طرح قبلی قرار بود حداقلی از سود برای خریداران اوراق تضمین شود. اما گواهی چنین نیست و سرمایه‌گذاران با توجه به قیمت‌های نفت خام می توانند به صورت روزانه نسبت به خرید یا فروش گواهی‌ها تصمیم‌گیری کند.

رئیس هیات‌مدیره بانک صادرات ایران از پرداخت 50 هزار میلیارد تومان وام قرض الحسنه از سوی بانک صادرات طی سال جاری خبر داد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک صادارت ؛  یاسر مرادی در برنامه «میز اقتصاد» اخبار نیمروزی با بیان اینکه بانک‌های قرض‌الحسنه نگاه تجاری به منابع ندارند اما در بانک‌های تجاری باید برای پاسخگویی به سهامداران صورت‌های مالی و سود شناسایی شود، گفت: منابعی که به عنوان منابع قرض‌الحسنه در اختیار بانک‌های قرض‌الحسنه سپرده‌گذاری می‌شود، در قالب تکالیف بودجه مانند وام‌قرض‌الحسنه ازدواج، فرزندآوری، تسهیلات کمیته امداد و سازمان بهزیستی پرداخت می‌شود اما لازم است که برای تشویق مردم به افزایش سپرده‌های قرض‌الحسنه امتیازات ویژه‌ای در نظر گرفته شود.

وی افزود: رشد منابع قرض‌الحسنه نظام بانکی 34 درصد است در حالی که تسهیلات قرض‌الحسنه 56 درصد افزایش یافته است.

رئیس هیات‌مدیره بانک صادرات ایران خاطرنشان کرد: همچنین مانده تسهیلات قرض‌الحسنه در بانک صادرات طی سال جاری 50 هزار میلیارد تومان بوده، در حالی که مانده منابع قرض‌الحسنه نزد بانک 47 هزار میلیارد تومان است که 3 هزار میلیارد تومان بیش از این منابع وام قرض‌الحسنه پرداخت شده است.

مرادی با اشاره به اینکه بانک به عنوان وکیل سپرده‌گذار و سهامدار امین مردم است، ادامه داد: منابع نزد بانک‌ها متعلق به مردم است و با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار انتظار دریافت سود دارند. بنابراین منابع سپرده‌گذاری آنها را نمی‌توان به‌صورت تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت کرد و باید تسهیلاتی که سود قابل انتظار آن‎ها را تامین کند، پرداخت شود، اما با این وجود بانک‌ها برای مساعدت در این زمینه بخشی از منابع را برای پرداخت در این حوزه مصرف کرده‌اند.

پرداخت 50 هزار میلیارد تومان وام قرض الحسنه از سوی بانک صادرات

وی با بیان اینکه بانک صادرات در سال جاری بیش از 18 هزار میلیارد تومان وام قرض‌الحسنه ازدواج پرداخت کرده که نسبت به سال گذشته 60 درصد افزایش داشته است. تصریح کرد: این در حالی است که در سال جاری نظام بانکی 116 هزار میلیارد تومان وام ازدواج به 840 هزار نفر پرداخت کرده و اگر این تکلیف مالایطاق نباشد، خود کارکنان و مدیران بانک‌ها تمایل دارند که در خدمت عموم مردم باشند چراکه حمایت از مردم موجب برکت سودآوری بانک‌ها نیز می‌شود.

مرادی اعلام کرد: از ابتدای سال آینده، با تصویب شورای فقهی بانک مرکزی، نرخ موثر کارمزد تسهیلات قرض‌الحسنه یکبار برای هر فرد به صورت علی‌الرأس و به عنوان «مزد خدمت» به 4 درصد کاهش خواهد یافت.

وی تاکید کرد: یک ریال از منابع قرض‌الحسنه مردم به هیچ‌وجه به کارکنان بانک‌ها به صورت وام قرض‌الحسنه پرداخت نمی‌شود و این موضوع براساس مصوبه ریاست جمهوری و سازمان اداری استخدامی کشور دارای سقف مشخصی است و مانده تسهیلات  کارکنان و حتی مدیران عامل بانک‌ها از یک عدد مشخص نمی‌تواند بیشتر باشد.

مرادی بیان کرد: به زودی در بانک صادرات ایران طرح ضیافتی را رونمایی خواهیم کرد که براساس آن به کل بازنشستگان صندوق بازنشستگان کشوری و صندوق بازنشستگان فولاد که حقوق خود را از بانک صادرات ایران دریافت می‌کنند، تا سقف 15 میلیون تومان اعتباری از برخی فروشگاه‌های معتبر در ایام نوروز تا عید سعید فطر تعلق می‌گیرد، همچنین بار مالی این طرح 30 هزار میلیارد تومان بدون سود و کارمزد است و کاملا قرض‌الحسنه است و سود آن از سرمایه‌گذاری در حوزه‌های دیگری حاصل می‌شود.

مرادی افزود: برای تسهیل دریافت تسهیلات توسط مردم در بانک صادرات ایران چک الکترونیک با عنوان چکنو طراحی شده تا در بانک‌هایی که به صورت کاملا الکترونیکی و غیر حضوری اعطای تسهیلات می‌کنند، به عنوان تضمین تسهیلات در اختیار افراد قرار گیرد.

همچنین پرتفوی و دارایی‌های افراد و مشتریان بانک که به عنوان دارایی راکد مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، به عنوان جایزه خوش حسابی سامانه‌ای تعریف شده تا این افراد به صورت کاملا غیر حضوری و بدون مراجعه به شعب، روند اعتبارسنجی و توثیق این دارایی‌ها به صورت هوشمند انجام ‌شود و حتی مؤسساتی که شبکه پرداخت اعتباری دارند، اعتبار این افراد توسط بانک صادرات ایران تضمین می‌شود و به حذف ضامن از شبک به بانکی کمک خواهد کرد.

مدیران ارشد پترول از روند پیشرفت پروژه پتروشیمی صدف خلیج فارس به صورت سرزده بازدید کردند.

محمدرضا دهقانی احمد آباد با اشاره به آسیب‌های بخش تولید کشور گفت: اگر این بخش تقویت شود، همه مشکلات اقتصادی به مرور اصلاح می‌شوند. شیوه‌های موجود کارآمد نیست و باید به دنبال روش‌های جدیدی برای تقویت تولید باشیم. او با اشاره به صنعت کارگزاری ادامه داد: باید مدل کسب و کاری به غیر از کارمزد معاملات برای این شرکت‌ها تعریف شود تا بتوانند هزینه‌های صنعت کارگزاری را پوشش دهند. طی ۱۲ سال گذشته مدل کسب و کاری که کارگزاران از ابتدا داشتند دستخوش تغییر شده، به طوری که بخشی از فعالیت‌هایشان به شرکت‌ها و نهادهای مالی دیگر محول شده و منابع درآمدی کارگزاران کاهش یافته و خطوط کسب و کار و منابع جدیدی برای صنعت تعریف نشده است.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار، محمدرضا دهقانی احمدآباد، دبیر کل کانون کارگزاران در مصاحبه تصویری برنامه شمارش معکوس که به صورت زنده از سایت «فردای اقتصاد» پخش شد، در خصوص مهمترین چالش‌های صنعت کارگزاری گفت: وجه تمایز بسیار جدی که در صنعت کارگزاری وجود دارد، موضوع «تنوع درآمدی» شرکت‌های کارگزاری در ایران نسبت به دنیا است. بنابر مطالعات تطبیقی موجود از بازارهای توسعه‌یافته، شاید صنعت کارگزاری در ایران جزو معدود نمونه‌هایی باشد که وابستگی بسیار شدید به کارمزد معاملات دارد. از طرفی، کارمزد معاملات هم نقش اساسی در کارایی بازار ایفا می‌کند؛ به طوری که بخش مهمی از کارایی بازار، مربوط به کارایی عملیاتی است که شاخصه اصلی آن هم هزینه معاملات به شمار می‌آید. در نظر داشته باشید هر چقدر این هزینه معاملاتی بیشتر باشد، کارایی عملیاتی کمتر است، موضوعی که در نهایت به عدم نقدشوندگی منجر می‌شود.

جایگاه صنعت کارگزاری

دبیر کل کانون کارگزاران ادامه داد: اکنون در بازار سرمایه ایران تعداد ۱۰8 شرکت کارگزاری وجود دارد که احتمالا چند شرکت دیگر هم در آینده به این جمع اضافه می‌شوند. با توجه به حجم معاملات و حجم کل بازار بورس در مقایسه با بازار بورس کشورهای همسایه و کشورهای پیشرفته دنیا، می‌توان گفت یکی از کشورهایی هستیم که به نسبت ارزش معاملات و ارزش کل بازار، بالاترین سرانه تعداد کارگزار را داشته و در این حوزه رقابت داریم. به طور مثال در کشور ترکیه، ارزش بورس و ارزش معاملاتش به مراتب بیشتر از ما است، اما تعداد کارگزارانش حدود ۷۰ شرکت است، اما چون منبع درآمد دیگری ندارند، در نهایت وابسته به کارمزد معاملات بوده و کارمزد معاملات هم از نظر منطقی نمی‌تواند از هزینه‌های عملیاتی صنعت کمتر باشد، رقابت موجود در صنعت موجب کاهش کارمزد معاملات نخواهد شد.

نقدی بر مدل کسب و کار کارگزاران

او در نهایت به ارائه راهکار در خصوص بهبود شرایط صنعت کارگزاری گفت: به نظر می‌رسد، باید مدل کسب و کاری به غیر از کارمزد تعریف شود تا بتوان هزینه‌های این صنعت را پوشش داد. طی ۱۲ سال گذشته مدل کسب و کاری که کارگزاران از ابتدا داشتند دستخوش تغییر شده، به طوری که بخشی از فعالیت‌هایشان به شرکت‌ها و نهادهای مالی دیگر محول شده تا پیش از این شرکت‌های کارگزاری، وظیفه سبدگردانی و کار مشاور سرمایه‌گذاری، مشاور عرضه و پذیرش و مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری را انجام می‌دادند، فعالیت‌هایی که به مرور از کارگزاری‌ها جدا شد.

دهقانی احمدآباد در پایان تاکید کرد: با بررسی کشور ترکیه، مشاهده می‌شود که بخش زیادی از درآمد شرکت‌های کارگزاری به فعالیت‌های ناشی از بازارگردانی است. بازارگردان خرید و فروش را انجام می‌دهد و از شکافی که در قیمت خرید و فروشی که به بازار پیشنهاد می‌دهد، درآمد قابل ملاحظه‌ای از این محل کسب می‌کند. این معنی با مفهوم بازارگردانی که اکنون در بازار ما در حال انجام است، متفاوت است.

مشکلات اقتصادی و معیشت

او در خصوص مشکلات اقتصادی و نواسانات ارز تصریح کرد: این روزها درک مشکلات اقتصادی نیاز به دانش و سواد اقتصادی ندارد. نرخ تورم، هزینه‌ها، درآمد خانوارها با هم تناسب ندارند و اگر شرایط به همین روال پیش رود با کمبود عرضه کالاها مواجه خواهیم شد. به ‌عنوان مثال در شرایط پرتلاطم چند هفته اخیر عرضه کالاهای کامپیوتری و الکترونیکی به شدت کاهش یافته است. بنابراین اگر شرایط به همین منوال ادامه پیدا کند دچار کمبود برخی کالاها خواهیم شد که کیفیت و رفاه زندگی هر ایرانی را متاثر خواهد کرد.

اثر راهکارهای تعزیراتی در برابر کارشکنی، اخلال‌گران

دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار درباره راه‌حل‌های تعزیراتی موثر بر مشکلات ایجاد شده توسط کارشکنان گفت: احتمال اخلال توسط سوء استفاده‌گران داخلی را نمی توان انکار کرد، اما موضوع این است که راهکار چیست؟ زیرا این مشکلات در گذشته وجود داشته است.

محمدرضا دهقانی افزود: طی این مدت راه‌حل‌های تعزیراتی به شکل موجود را تجربه کرده‌ایم که به نظر مفید واقع نشد. از نظر من کنترل عوامل بنیادی از ورود اخلال‌گرانی که فکر می‌کنیم تاثیر عمده را بر اقتصاد دارند، جلوگیری می‌کند. دامن زدن به چنین مسائلی که تکراری هم هستند، ما را از ریشه‌های اصلی مساله دور  و مشکلات را بغرنج‌تر می‌کند. مشکلات مطرح شده انکار ناپذیر است.؛ برای حل این مشکلات باید به ریشه‌های آن رجوع کنیم.

ضعف در تولید، ریشه مشکلات

او با اشاره به آسیب‌های بخش تولید کشور تصریح کرد: اگر این بخش تقویت شود، همه مشکلات اقتصادی به مرور اصلاح می‌شوند. شیوه‌های موجود کارآمد نیست و باید به دنبال روش‌های جدیدی برای تقویت تولید باشیم. در حال حاضر بدنه اقتصاد ضعیف شده و تولید دیگر نقشی اساسی ندارد. امروز افراد برای 10 سال آینده برنامه‌ سرمایه‌گذاری یا تولید ندارند و همه با نگاه دلالی به دنبال فعالیت هستند تا از بازارهای رقیب عقب نمانند. این فرهنگ اقتصادی نتیجه بهتری درپی نخواهد داشت. تاکنون نیز ورود و تزریق پول نفت این شرایط را مدیریت کرده است، در غیر این صورت شرایط حاضر در دهه‌های زودتری تجربه می‌شد.

تاثیر رفتار کشورهای خارجی بر اقتصاد

دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در خصوص اثر رفتارهای کشور‌های خارجی و تاثیر آن بر اقتصاد بیان کرد: اگر اقتصاد را مثل یک بدن انسان در نظر بگیریم هر لحظه امکان حمله ویروس و میکروب و باکتری وجود دارد، اگر این بدن سالم باشد یک دوره کوتاه واکنش‌هایی دارد، حال بدن بیماری را در نظر بگیرید که دارای بیماری‌ها زمینه‌ای است، بنابراین حمله ویروس‌ها این بدن را ضعیف‌تر می‌کند. براین اساس، برای حل مشکل باید بدن را تقویت کرد تا خود، ویروس‌ها را شناسایی و از بین ببرد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل ازخبرگزاری تسنیم، بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه1402، قرار است ده هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین خسارت های بدنی برای جبران خسارات ناشی از دیه تصادفات رانندگی و همچنین سایر تعهدات که به عهده دولت و بیت المال است به وزارت دادگستری اختصاص پیدا کند این در حالی است که بر اساس نص صریح قوانین دائمی، منابع این صندوق باید برای ماموریت های مشخصی از جمله پشتیبانی و حمایت از زیاندیدگان حوادث رانندگی که مقصرین آنها فاقد بیمه نامه هستند اختصاص یابد.

همچنین بر اساس بند دیگری از جزء 2 بند ب تبصره ده مصوبه پیشنهادی کمیسیون تلفیق، مقرر شده مبلغ 3000میلیارد ریال از منابع صندوق تامین برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد و همچنین حمایت از خانواده های آنان به ستاد دیه اختصاص یابد؛ امری که با وجود پسندیده بودن مغایر با اهداف و ماموریت های قانونی صندوق تامین است.

گفته می شود عمده زندانیان جرایم غیرعمد که از تسهیلات ستاد دیه بهره مند می شود زندانیان جرایم مالی مانند مهریه، چک و سایر جرایم غیرعمد هستند و آمار بسیار ناچیزی مربوط به مقصران حوادث رانندگی است.

از کل اعتبارات 15.000 میلیارد ریال اختصاصی در لایحه بودجه با تصمیم کمسیون تلفیق بودجه سال 1402 کل کشور، وفق جدول ذیل صرفاً حدود 30درصد آن که معادل 5.000میلیارد ریال است در راستای حمایت از زیاندیدگان حوادث رانندگی صرف خواهد شد و حدود 70 درصد آن که معادل 10.000میلیارد ریال است، به وزارت دادگستری و ستاد دیه اختصاص پیدا کرده است.

علیهذا با توجه به گستردگی روزافزون تکالیف قانونی مقرر و تشدید روند افزایشی تعهدات و خسارات پرداختی صندوق، لزوم صیانت و مدیریت بهینه منابع مالی این صندوق که وفق ماده 59 قانون بیمه شخص ثالث در حکم وجوه عمومی است، در جهت تثبیت، تعمیق و گسترش ماموریت­های حمایتی صندوق بسیار حائز اهمیت است.

همچنین در صورت کمبود منابع مالی صندوق، دولت موظف است در بودجه سنواتی سال بعد کسری منابع صندوق را تأمین کند و این نگرانی تشدید می شود که آیا سرنوشت سایر صندوق های ورشکسته در انتظار صندوق تامین خسارت های بدنی است؟

در راستای انجام بموقع تعهدات و تکالیف مقرر قانونی مذکور قانون گذار محترم وفق ماده 24  قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث منابع مالی صندوق را به شرح زیر تعیین کرده است:

الف ـ هشت درصد(8%) از حق بیمه اجباری موضوع این قانون بر مبنای نرخنامه مذکور در تبصره (3) ماده (18) این قانون

ب ـ مبلغی معادل حداکثر یک سال حق بیمه اجباری که از دارندگان وسیله نقلیه ای که از انجام بیمه موضوع این قانون خودداری کنند وصول می شود.

پ ـ مبالغ بازیافتی از مسببان حوادث، دارندگان وسایل نقلیه، بیمه گران و سایر اشخاصی که صندوق پس از جبران خسارت زیان دیدگان مطابق مقررات این قانون حسب مورد دریافت می کند.

ت ـ درآمد حاصل از سرمایه گذاری وجوه صندوق با رعایت ماده (27) این قانون

ث ـ بیست درصد(20%) از جریمه های وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور

ج ـ بیست درصد(20%) از کل هزینه های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضائیه و تعزیرات حکومتی

"تبصره 2 ماده 24ـ کلیه درآمدهای منابع موضوع بندهای (ث) و (ج) به محض تحقق به حساب درآمدهای اختصاصی صندوق نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود و صددرصد (100%) آن به صندوق اختصاص می یابد."

(مبالغ به میلیارد ریال)

** اطلاعات دقیقی از میزان وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور و هزینه های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضائیه و تعزیرات حکومتی در اختیار نیست.

بانک قرض‌الحسنه رسالت در طول سالجاری در حدود یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار فقره وام با کارمزد عموما ۲ درصد به ارزش ۶۵ هزار میلیارد تومان به متقاضیان پرداخت کرده است.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک رسالت؛ محمدحسین حسین‌زاده مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه رسالت ضمن بیان مطلب فوق در پاسخ به سؤال خبرنگار ما مبنی بر میزان تسهیلات پرداختی به متقاضیان در طول سالجاری گفت: سرجمع تسهیلاتی که بانک قرض‌الحسنه رسالت از ابتدای سال 1401 تاکنون پرداخت کرده‌ است؛ در حدود یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار فقره با کارمزد عموما ۲ درصد و ارزش حدود ۶۵ هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 100 درصد رشد داشته است.

وی با بیان اینکه متوسط هر فقره وام حدودا 50 میلیون تومان بوده است، گفت: بانک رسالت سال گذشته تقریبا 32 هزار میلیارد تومان تسهیلات به متقاضیان پرداخت کرده که این رقم در سالجاری به 65 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است که نشاندهنده رشد 100 درصدی بوده؛ این در حالی است که اواخر سال 1399 و اوایل سال 1400 آغاز جمع‌آوری شعب بانک رسالت بوده و احتمال ایجاد آشفتگی و کندی عملیات ارائه تسهیلات وجود داشت، اما خوشبختانه شاهد افزایش ارائه تسهیلات به متقاضیان بودیم.

حسین‌زاده با تاکید بر اینکه مهمترین پروژه بانک قرض‌الحسنه رسالت پرداخت وام بدون کارمزد است، گفت: در سال ۱۴۰۱ بیش از یک‌میلیون ورودی غیرحضوری داشتیم که به طور روزانه ۴ هزار نفر ورودی در سامانه ثبت شده است.

وی در خصوص سهام «وسالت» در بورس نیز به خبرنگار ما گفت: ما اصولا در مورد بانک قرض‌‌الحسنه معتقدیم که طبق قوانین‌ومقررات باید سهامی‌عام باشیم. البته به اندازه کافی اطلاع‌رسانی کردیم که سهام بانک قرض‌الحسنه رسالت از جنس سهام‌های تجاری نیست. در یک دوره‌ای وقتی نماد بانک که بسته بود، باز شد؛ تلاطمی به وجود آمد، اما به صورت کلی به همه سهامداران گفتیم و سهامداران هم عموما به این موضوع معتقدند که سهامشان را برای سودآوری نگرفته‌اند. در نتیجه وضعیتی که وجود دارد التهابات اولی که نماد باز شد و چند ماه اول به شدت بالا رفت و سپس ریزش کرد، اما الان به یک نقطه متعادلی رسیده است و سهامداران به راحتی معامله می‌کنند و ما هم به عنوان مدیریت بانک سعی می‌کنیم در این موضوع هیچگونه مداخله‌ای نداشته باشیم.

مدیرعامل بانک رسالت در خصوص افزایش سرمایه بانک نیز گفت: بانک رسالت از ۲۰۰ میلیارد تومان به ۷۵۰ میلیارد تومان افزایش سرمایه داشته است. همچنین در مورد تسهیلات تکلیفی، تعهدات تسهیلات ازدواج و فرزندآوری را کامل انجام دادیم و وام‌های اشتغال هم به همین شکل پرداخت شده است.

مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه رسالت با اشاره به اینکه این بانک بدون شعبه و به صورت دیجیتالی فعالیت می‌‌کند، گفت: تا قبل از تک شعبه‌ای شدن بانک رسالت اینگونه تصور می‌شد که وام‌های این بانک فقط برای وام‌های ازدواج، درمان و ... تخصیص می‌یابد، اما وام‌های قرض‌الحسنه می‌تواند اصناف، کار‌های خدماتی و ... را نیز در بر گیرد و کارساز باشد. در همین راستا بیش از ۵۰ درصد از مشتریان بانک با این نوع مشاغل وام دریافت کرده‌اند که همین موضوع اثبات می‌کند که مردم با نقدینگی خرد هم می‌توانند نیازهای خود را برطرف کنند.

وی با اشاره به حدود ۱۳ هزار تماس روزانه به قسمت پشتیبانی بانک رسالت گفت: همواره در تلاشیم که برای نسل فعلی و آینده اقدامات خوب و تاثیرگذاری انجام دهیم.

مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه رسالت همچنین گفت: مهمترین اتفاقی که طی دهه اخیر در این حوزه رخ داده است؛ اینکه نظام قرض‌الحسنه به عنوان یک تخصص بانکداری نهادینه شده و قابلیت تحقیق و پژوهش بیشتری دارد و حتی می‌توان گفت که بانک‌های قرض‌الحسنه در کنار بانک‌های تجاری رسمیت خود را به دست آورده‌اند.

مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه رسالت گفت: در خصوص چگونگی تشکیل پرونده اعتباری ابهاماتی وجود داشت که با ثبت الکترونیک عملیاتی شد و امروز دیده می‌شود که تمام فرآیند‌های حضوری به غیرحضوری نزدیک می‌شود؛ این در حالی است که روزانه شاهد آن هستیم نزدیک به ۶ میلیون تراکنش غیرحضوری صورت می‌گیرد.

مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه رسالت همچنین تاکید کرد: نباید به فضاسازی غیرواقعی توجه کنیم؛ چراکه امروزه همه از فضای مجازی و دیجیتال استفاده می‌کنند و در بانکداری خرد دیگر حضور در شعبه موضوعیت ندارد. برخی می‌خواهند موضوعی را تلقین کنند که کار غربی‌ها خوب است، اما ما هم برای خدمات و ایده‌های خود در بانک فکر کرده‌ایم و نتیجه هم گرفتیم.

حسین‌‌زاده درباره میزان معوقات بانک نیز گفت: ۳۶ صندوق توسط بانک قرض‌‌الحسنه ساماندهی شد که حدودا یک‌میلیون و نیم سپرده‌‌گذار داشتند و مجموع معوقات در حدود یک‌‌ونیم درصد بود.

وی تاکید کرد: ما سعی می‌کنیم از واژه عضو به جای مشتری استفاده کنیم و قرض‌‌الحسنه قوانین‌ومقررات و ساختار خود را باید داشته باشد.

مدیرعامل بانک قر ض‌الحسنه رسالت گفت: یک کارگروهی اتفاق افتاد که نتیجه آن افزایش سقف وام به ۲۰۰ میلیون تومان شد که این موضوع باید مورد بازنگری قرار گیرد. در هر صورت بالا بردن سقف وام در اختیار ما نیست؛ این در حالی است که سقف وام باید بر اساس شاخص‌های نرخ تورم افزایش پیدا کند که در حال حاضر آمادگی بیشتر از ۳۵۰ میلیون تومان را هم به لحاظ منابع داریم.

وی درباره هم‌‌افزایی و اقدامات مشترک با دیگر بانک‌ها، افزایش سرمایه و فروش املاک و مطالبات مشکوک‌‌الوصول تاکید کرد: معوقات قرض‌الحسنه ممکن است غلط‌ انداز باشد؛ یکسری صندوق‌های قرض‌‌الحسنه بودند که اقساط آنها را جمع‌آوری می‌کردیم؛ اگرنه ذات بانک رسالت معوقات خیلی کمی دارد. در بانک املاک کمی داریم یک بخشی از آن صندوق دارایی‌هایی دارند که آنها در حال فروش هستند.

حسین‌زاده در پایان با اشاره به نقش نظام قرض‌الحسنه در کارآفرینی اجتماعی گفت: مهمترین رکن آن هسته کارآفرینی اجتماعی است که یک راهبر دارد و رویکرد اصلی بانک رسالت تقویت این نوع کسب‌وکار‌هاست. اینها به عنوان حامی می‌توانند روند خوبی را در پیش گیرند. به این معنا که برخی از اشخاص اعم حقوقی‌وحقیقی می‌توانند حامی این کسب‌وکار‌ها شوند. در سالی که گذشت حدود ۳۵۰ هزار فقره وام به این نوع کسب‌وکار‌ها با حمایت حامیان پرداخت شده است.

مدیرعامل فرابورس ایران از آغاز پذیره‌نویسی نخستین اوراق قرض‌الحسنه بازار سرمایه به ارزش ۱۰۰ میلیارد تومان از یکشنبه ۱۴ اسفند در فرابورس خبر داد و گفت: تامین مالی صورت گرفته در این پذیره‌نویسی، نقدينگی لازم جهت اعطای تسهيلات قرض‌الحسنه به آحاد جامعه را بدون نياز به سپرده‌گذاری و بدون قرار گرفتن در نوبت دريافت وام فراهم می‌کند.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از مدیریت ارتباطات فرابورس ایران، محمدعلی شیرازی با بیان اینکه قرض‌الحسنه به عنوان يک رفتار اقتصادی يكی از روش‌های تامين مالی مورد تاكيد اسلام است، افزود: اوراق قرض‌الحسنه يكی از انواع ابزارهای مالی غيرانتفاعی است كه براساس عقد قرض‌الحسنه یعنی قرض بدون بهره منتشر می‌شود، از این رو فاقد هرگونه سود است.

به گفته شیرازی، ناشر اوراق صرفا به ميزان ارزش اسمی اوراق منتشر شده به دارندگان اوراق بدهكار است و بايد در سررسيد به آنان بپردازد.

مدیرعامل فرابورس ایران عنوان کرد: با بهره‌گيری از ظرفيت اين اوراق می‌توان در راستای ترويج سنت قرض‌الحسنه، طرح‌های عام‌المنفعه و خيرخواهانه را از طريق جذب سرمايه‌های خُرد خيرين تأمين مالی كرد.

شایان ذکر است پذیره‌نویسی اوراق قرض‌الحسنه بانک قرض‌الحسنه مهر ایران در نماد «مهریران» از ۱۴ اسفندماه به مدت ۵ روز کاری در فرابورس آغاز خواهد شد.

از سوی دیگر خریداران این اوراق قادر خواهند بود از تسهیلات با کارمزد ۲ درصد استفاده کرده و همچنین اوراق را نزد دیگر بانک‌ها به عنوان وثیقه جهت دریافت وام بگذارند. با توجه به اعطای تسهیلات با کارمزد ۴ درصد از محل تامین مالی صورت‌گرفته با این اوراق، خریداران می‌توانند علاوه بر استفاده از تسهیلات قرض‌الحسنه، با فراهم کردن امکان اعطای وام از طریق منابع حاصل از پذیره‌نویسی، در امر خیر و ترویج فرهنگ قرض‌الحسنه مشارکت داشته باشند

مهدی مسکنی معاون تعاون وزیرکار، تعاون و رفاه اجتماعی در حاشیه نمایشگاه توانمندیهای سازمان اتکا گفت: این سازمان برای برای جامعه هدف خودش و به ویژه هم وطنان کشور نقش موثر و جدی در تامین امنیت غذایی دارد.
به گزارش بورس و بانک ؛ مسکنی با بیان اینکه، با وجود 1100 فروشگاه اتکا درکشور، 37 شرکت و ایجاد 10000 فرصت شغلی مستقیم و بیش از 100000  فرصت شغلی به صورت غیر مستقیم که توسط این سازمان ایجاد شده است، موجب شده سازمان اتکا جایگاه خودش را بازار باز کند و از مطلوبیت خوبی برخوردار شود.
معاون تعاون وزیرکار، تعاون و رفاه اجتماعی اظهارکرد: سازمان اتکا در بازار و در حوزه های مرغ، تخم مرغ، زیتون، محصولات باغی، محصولات دامی، صنایع گوشتی، صنایع شیری و حوزه های مختلف لوازم خانگی توانسته به عنوان یک مدل موفق در بازرگانی داخلی فعالیت کند.
وی در ارزیابی توانمندیهای به نمایش درآمده گفت: نمایشگاه خیلی خوبی است و بصورت فشرده اطلاعات خوبی را در اختیار بازدید کننده ها می گذارد و زحمات چندین ساله همکاران را به اختصار به تصویر کشیده است.
مسکنی در باره حمایت این وزارت از اقدامات سازمان اتکا گفت: وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی به عنوان مجموعه ای با بیش از 50 میلیون مخاطب در حوزه های مختلف می تواند بخشی از نیازهای این سازمان را در  قراردادها و پروژه های مشترک تامین کند. معاون تعاون وزیرکار، تعاون و رفاه اجتماعی با اشاره به ظرفیت شرکت ها و تعاونی هایی که در مجموعه وزارتخانه هستند و در قالب شرکت های تامین اجتماعی، شرکت های سازمان بازنشستگی و تعاونی ها و اتحادیه های تولیدی که به صورت مردمی و کوچک در حوزه تولید فعالیت می کنند، بیان کرد: می توانیم این ظرفیت ها را در اختیار همدیگر قرار دهیم و از ظرفیت تعاونی های فروشگاهی که 5000 شعبه در سطح کشور هستند برای عرضه محصولات اتکا هم استفاده کنیم.
وی در پایان گفت: ورود سازمان اتکا به حوزه دانش بنیان خیلی خوب است و سامانه هوشمند کنترل پروژه و مدیریت سیستم آبیاری از جمله اقدامات ارزشمندی بود که می توان با بهره گیری و الگوگیری از آن در حوزه کشاورزی موفق عمل کرد.