معاون وزیر صمت بر اولویت‌بندی فعال‌سازی معادن کوچک براساس اجرای پروژه‌های زیرساخت، تاکید کرد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) ؛ «وجیه‌الله جعفری» در نشست بررسی عملکرد سال گذشته و برنامه‌های سال ۱۴۰۱ طرح احیا، فعال‌سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس اظهار کرد: باید طرح‌هایی را در اولویت قرار داد که با اقداماتی، تعداد زیادی معدن فعال و احیا شوند.

وی خاطرنشان کرد: به تناسب طرح‌های زیربنایی انجام شده، ضروری است تا اثربخشی آن‌ها بر فعال‌سازی معادن اندازه‌گیری شود.

معاون وزیر صمت تصریح کرد: پارسال ۴۵۳ معدن در طرح احیا و فعال‌سازی معادن متوسط و کوچک مقیاس فعال شدند که اشتغال‌زایی سه‌هزار و ۵۰۰ نفر را به همراه داشت. این در حالی است که از ابتدای طرح تا کنون ۸۵۲ معدن احیا شده و تعداد ۱۳ هزار ۸۰۰ شغل ایجاد شده است که این امر منجر به رشد تولید ۳۳ میلیون تنی استخراج خواهد شد.

ارائه ۳۰ بسته سرمایه‌گذاری در سال جاری

جعفری اظهار کرد: با توجه به پایش کامل اطلاعات معادن راکد و نیمه‌تعطیل سراسر کشور و شناسایی ۸۵۰ معدن جهت احیا و فعال‌سازی در سال جاری، ارائه ۳۰ بسته پیشنهادی سرمایه‌گذاری در ۱۹ استان در دستور کار قرار دارد.

وی یادآور شد: همزمان با سیر تکمیل و اطمینان از صحت اطلاعات باید بسته‌های فعال‌سازی را تدوین و هر ماه دست‌کم یک بسته را برای جذب سرمایه گذار به فراخوان گذاشت.

معاون وزیر صمت بر لزوم تقویت رابطه بین سازمان صمت استان‌ها و طرح احیا به منظور کسب اطلاعات دقیق‌تر و نظارت بر فعال‌سازی معادن تاکید کرد.

از سوی دیگر «امیر طاهرزاده» مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران نیز در این نشست اظهار کرد: تاکنون ۱۷۹ پروژه زیرساختی در ۹۲۴ معدن تعریف شده است که از این میزان ۴۲۱ معدن در طرح احیا معادن کوچک قرار دارند.

وی تصریح کرد: ۲۰ معدن در بندر خمیر استان هرمزگان از اجرای پروژه‌های زیرساختی منتفع و فعال شده‌اند.

در این نشست مباحثی همچون انعقاد قرارداد و روند اجرای سامانه ستام و نیز مشکلات استفاده از این سامانه، تکمیل و اعتبارسنجی اطلاعات طرح و نیز نحوه ارائه بسته‌های پیشنهادی سرمایه‌گذاری مورد بررسی قرار گرفتند.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک ایران زمین ؛ در اسفندماه ۱۳۸۹ با سرمایه اولیه به مبلغ دو هزار میلیارد ریال فعالیت خود را آِغاز کرد. از این مبلغ سهم مؤسسین 51.75 درصد (به ارزش 1035 میلیارد ریال) و سهم پذیره نویسان عمومی 48.25 درصد (به ارزش 965 میلیارد ریال) درنظر گرفته شد. بانک ایران زمین در آینده نزدیک می تواند با ثبت نهایی افزایش سرمایه، نقش بیشتری در توسعه اقتصادی کشور، ارائه خدمات دیجیتال و نیز کمک به رفع موانع تولید داشته باشد.در تاریخ 24/11/1389 پذیره نویسی عمومی سهام بانک ایران زمین از طریق کلیه شعب بانک ملت در سراسر کشور و بازار فرابورس ایران انجام شد. سهام بانک ایران زمین با نماد «وزمین» در گروه خدمات مالی و شاخه بانک ها و موسسات اعتباری در بازار پایه نارنجی فرابورس پس از احراز کلیه شرایط پذیرش از تاریخ 25/03/1390 بعنوان سی وپنجمین نماد معاملاتی درفهرست نرخ های بازار دوم فرابورس ایران توسط سازمان بورس و اوراق بهادار پذیرفته شد و معاملات «وزمین» از مهرماه همان سال آغاز شد .

سهامداران عمده بانک ایران زمین شامل شرکت‌های خصوصی یا نیمه‌خصوصی هستند که می‌توان از شرکت‌های آرمان نیکو سگال، آیان‌سرمایه پویای دانا، نیکان سرشت سرزمین ایرانیان، پاک انرژی نیکو گستر، سرمایه‌گذاری مدبران اقتصاد، توسعه بین‌المللی خراسان جنوبی، سرمایه‌گذاری آینده‌نگر شرق، جراح نگر طوس، سرمایه‌گذاری همگامان تجارت، آسا گستران خراسان، آرمان پدیده خراسان، شرکت شاهد، بین‌المللی سرمایه‌گذاری ایرانیان و چند شرکت خصوصی دیگر نام برد.

براساس این گزارش، در تاریخ دهم فروردین ماه ۱۴۰۱، بانک ایران زمین از عدم حصول نتیجه برگزاری مزایده – گروه ب خبر داد و اعلام نمود؛ از 90 رقبه املاک و مستغلات مازاد بانک، 10 رقبه منجر به تصویب در کمیته معاملات گردید و فرآیند انعقاد قرارداد در حال انجام می باشد که به محض نهایی شدن و امضای قرارداد، مراتب افشا خواهد شد. الباقی بدلیل عدم دریافت پیشنهاد و توافق به فروش نرسیده است .

تحلیل تکنیکال این بانک تا لحظه تنظیم گزارش (۲۸/01/1401) نشان دهنده این موضوع است که؛ حجم معاملات به اندازه حجم مبنا بوده است. سیگنال اندیکاتور در وضعیت خرید است اما احتمال تغییر سیگنال به فروش وجود دارد. عدد 13.47 برای اندیکاتور MFI ثبت شده است که به معنی هیجانات بالا و اشباع فروش است. بسیاری از معامله گران این موضوع را در کنار سایر عوامل مثبت، فرصتی برای خرید و ورود به سهم می دانند. سیگنال خرید میانگین های متحرک تا ۵۵ روزه همچنان در وضعیت خرید می باشد. توصیه ابر کومو به افرادی که سهم و زمین را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است. اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد -100 را نشان می دهد که به معنی عرضه زیاد و تقاضای کم برای «وزمین» است.

بنابر این خروج پول هوشمند را در معاملات سه روز گذشته شاهد بوده ایم. برآیند معاملات حقوقی در ده روز گذشته حمایت از سهم بوده است. حقوقی ها در سی روز معاملاتی گذشته و همچنین طی صد روز معاملاتی گذشته، در حال خرید و ورود به سهم بانک ایران زمین با نماد «وزمین» هستند. البته ناگفته نماند که در تحلیل بنیادی این سهم نمایانگر خروج پول های هوشمند است به نحوی که فروشندگان با قدرت بیشتری نسبت به خریداران در حال فروش بوده اند.

به روزرسانی صورت های مالی بانک گامی دیگر در جهت تحقق اهداف عالیه این نهاد است که با همراهی سهامداران و کمک بانک مرکزی، بانک ایران زمین به زودی در عرصه های جدید بانکداری حرفه ای وارد خواهد شد. افزایش قدرت تسهیلات دهی، پوشش انواع ریسک ها و افزایش قدرت چانه زنی و رقابت در بازار از دستاوردهای مهم ناشی از افزایش سرمایه بانک است و با تحقق این امر، ترازنامه بانک به اندازه کافی متوازن می شود.گفتنی است؛ بانک ایران زمین در راستای دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه بانک مرکزی در آبان ماه ‍سال گذشته مکلف به افزایش سرمایه شد، از این رو برنامه افزایش سرمایه بانک از مبلغ ۴,۰۰۰ میلیارد ریال به ۲۰,۰۰۰ میلیارد ریال از محل آورده نقدی به تایید حوزه نظارت بانک مرکزی رسید.

احسان مهدوی‌منش رئیس توزیع برق شرکت فولاد مبارکه در گفت‌وگو با خبرنگار فولاد مبارکه اظهار کرد: در بهمن‌ماه 1395 با وقوع فالت شدید بر روی شبکه برق فولاد مبارکه، برج‌های تایریستوری SVC-B دچار آسیب‌دیدگی شدیدی شد که متأسفانه شرکت سازنده یعنی زیمنس آلمان نیز به علت اعمال تحریم‌های ظالمانه از تأمین تجهیزات و تعمیر این SVC خودداری کرد.
وی افزود: با توجه به تصمیم مدیریت فولاد مبارکه و با توجه به قیمت بسیار زیاد پیشنهادی توسط سایر شرکت‌های خارجی، تأمین قطعات، رفع عیب و راه‌اندازی این پلنت به متخصصین داخلی شرکت سپرده شد.
رئیس توزیع برق شرکت فولاد مبارکه خاطرنشان کرد: با تلاش و همت متخصصین واحد توزیع برق و با کمک دفاتر فنی تعمیرات و تولید ناحیه انرژی و سیالات، واحد خرید و بومی‌سازی و با بهره‌گیری از توان شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی تجهیزات آسیب‌دیده مهندسی معکوس و بومی‌سازی گردید و  نقشه‌های مربوطه بازطراحی و شبیه‌سازی و نهایتا فرایند دمونتاژ و مونتاژ تجهیزات برنامه‌ریزی و اجرایی شد.
وی در پایان اذعان داشت: علی‌رغم تکنولوژی پیشرفته این تجهیز، کلیه مراحل آزمایش، پیش‌راه‌اندازی و راه‌اندازی با صرفه‌جویی بیش از 170 هزار یورو، با موفقیت انجام گرفت و پس از 2 سال فعالیت مداوم، در تاریخ 17 فروردین 1401، SVC 63 کیلوولت B با موفقیت راه‌اندازی شد.

خداداد امینی، تکنسین قطعات یدکی واحد توزیع برق شرکت فولاد مبارکه اظهار کرد: قطعات یدکی جبران‌سازهای استاتیک واحد توزیع برق شامل 67 قطعه است که در طول سه سال پس از شناسایی توانمندی سازندگان داخلی، 37 قطعه یدکی توسط متخصصان توانمند کشور عزیزمان بومی‌سازی و ساخته شد. این قطعات پس از مونتاژ بر روی تجهیز SVC B واحد توزیع برق در فروردین‌ماه سال 1401 با تلاش همکاران واحد توزیع برق در مدار شبکه سراسری برق کشور قرار گرفت.
وی افزود: ازجمله مهم‌ترین مزایای این تجهیز باید به مواردی همچون بهبود ضریب توان، فیلتر کردن هارمونیک‌های نامطلوب، تنظیم ولتاژ باس مصرفی کوره‌ها در مقدار مبنا و کاهش فلیکرهای ولتاژ شبکه ناحیه فولادسازی اشاره کرد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی وزارت کشور ؛ مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور افزوده است: اکنون که دولت مردمی و عدالت محور آیت الله رئیسی در بحبوحه جنگ اقتصادی همه جانبه دشمن، برای عبور از ارز رانت آورو فساد زا با پرداخت یارانه مستقیم به مردم وارد عمل شده است، انتظار می رود رسانه های کشور با درک صحیح از شرایط موجود، در کنار نقد سازنده که موجب بالندگی دولت خواهد شد، دستاوردها و خدمات ارزنده دولت مردمی هم مورد توجه قرار دهند و در مقابله با فضاسازی های رسانه های معاند، فعالانه تر و سریعتر عمل کنند و به سهم خود یاریگر دولت در عبور دادن کشور از مشکلات اقتصادی باشند.

مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور، تصریح کرده است: دولت مردمی آیت الله رئیسی بنا دارد، بر اساس توصیه های رهبر معظم انقلاب اسلامی در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری که تاکید داشتند دولت، مسایل، مشکلات و راه حل ها را با مردم در میان بگذارد، تلاش دارد تصمیم های کلان و راهبردی را شفاف با مردم در میان بگذارد و ملت را در تصمیم های خود سهیم سازد.

در این اطلاعیه تاکید شده است: از این رو، از رسانه ها و فعالان فضای مجازی انتظار می رود، سهم خود را در فرضیه جهاد تبیین بیش از گذشته ادا کنند و در زمانی که دولت در حال جراحی اقتصادی است، در مقابل ماشین تخریب و تحریف بدخواهان و رسانه های معاند، روشنگری داشته باشند و اجازه ندهند در جنگ روایت ها، دشمنان ذهن ملت بزرگ ایران را مخدوش سازند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در جلسات مستمر و متعددی که با نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار و دستگاه‌های اجرایی داشتیم بر عمل به مرّ قانون مجلس یعنی واریز سودهای رسوب شده شرکت‌های بورسی به حساب سهامداران تاکید شد که در حال حاضر بخشی از این موضوع اجرایی شده است.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی سازمان بورس؛ محمدرضا پور ابراهیمی داورانی با بیان اینکه سودهای رسوب شده شرکت‌های بورسی به حساب سهامداران واریز می‌شود، گفت: در جلسات مستمر و متعددی که با نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار و دستگاه‌های اجرایی مرتبط به این بخش داشتیم، بر عمل به مرّ قانون تاکید شد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی افزود: هر عددی که به عنوان سود به افراد اختصاص پیدا می‌کند، از یک سو طبق قانون تجارت نباید در شرکت بورسی بماند و از سوی دیگر نیز منابع نباید قبل از اینکه به دست افراد برسد، در سازمان بورس بلوکه شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم اضافه کرد: هرچند براساس گزارش‌های ارائه شده بخشی از این موضوع اجرایی شده اما اجرای آن هنوز کامل نیست و باید اقدامات لازم برای اجرای صددرصدی آن انجام شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه گزارش نظارتی مربوط به این موضوع تدوین می‌شود، ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی ملکف است به مرّ قانون عمل کند؛ جایز نیست که حتی یک ریال برای یک روز هم در حسابی دیگری به جز سهامدار نگهداری شود.

معاون اول رئیس جمهور ضمن اعلام عدم حذف یارانه نان و دارو، گفت: کمک‌ هزینه‌ها قبل از آزادسازی قیمت‌ها واریز و برای دهک‌های پایین، سبد سهام در نظر گرفته می‌شود.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی دفتر ریاست جمهوری ؛ محمد مخبر در خصوص کمبود مواد غذایی که به دنبال شرایط جنگ اوکراین و روسیه پدید آمده بیان کرد: یارانه نان و دارو به هیچ وجه حذف نمی‌شود. برای نان سنتی یارانه‌ای در نظر ‌گرفته شده که طبق مصوبه مجلس باید به صورت کالابرگ‌ الکترونیکی پرداخت شود ‌و برای کالاهای اساسی دیگر نیز مبلغی ماهانه در نظر گرفته شده تا افزایش قیمت‌ها جبران شود.

او تصریح کرد: اقشار با درآمد بالاتر بخشی از هزینه تأمین این کالاها را پرداخت می‌کنند، اما اقشار نیازمند و کم‌درآمد به طور کامل از این کمک‌ هزینه‌ها بهره می‌برند و پولی که به آنها تعلق می‌گیرد، آرامش آنها را تأمین می‌کند. کمک‌ هزینه‌ها قبل از آزادسازی قیمت‌ها به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد. در کنار این تمهیدات برای دهک‌های پایین، سبد سهام نیز در نظر گرفته شده است.

مخبر، منشأ گرانی برخی کالاها را الزامات قانونی بودجه و طرح موضوع حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی دانست و افزود: دولت بر اساس الزام قانونی باید از اول فروردین اقدام به حذف ارز ترجیحی می‌کرد ولی برای آنکه در ایام نوروز و ماه رمضان مردم متحمل سختی نشوند این کار در آن مقطع صورت نگرفت. از سویی دیگر با اجرای قانون به دلیل گرانی آب، برق و گاز و افزایش ارزش افزوده کالاها و نیمایی شدن عوارض گمرکی، به طور طبیعی تورم و گرانی به بازار تحمیل می‌شد.

بر اساس اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از ۱۰ اردیبهشت، هنگامی که سپرده‌گذاری با تحویل اسکناس ارز انجام شده باشد، بانک سپرده‌پذیر در صورت درخواست سپرده‌گذار، مکلف و متعهد به عودت همان نوع ارز اسکناس به مشتری بوده و علاوه بر این سود سپرده ارزی نیز ‌باید به صورت نقدی (اسکناس ارز) پرداخت شود.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی؛ از جمله خدمات ارزی بانک‌ها اخذ و نگهداری سپرده‌های ارزی از مشتریان است که مجوز این خدمت در آغاز فعالیت ارزی بانک‌های عامل به آن‌ها اعطا می شود. ضوابط و مقررات موضوع سپرده‌پذیری ارزی در بخش سوم مجموعه مقررات ارزی و بخشنامه‌های موردی بانک مرکزی به صراحت مشخص شده است.

در راستای ایجاد اطمینان کافی برای سپرده‌گذاران ارزی در شبکه بانکی کشور و ایجاد فرصت سپرده‌گذاری توسط بانک‌ها نزد بانک مرکزی، وفق مقررات و بخشنامه‌های صادره از سوی بانک مرکزی موارد ذیل مورد تاکید قرار گرفته است:

۱ـ بانک‌های عامل در زمان برداشت یا بستن حساب توسط مشتریان، ملزم به پرداخت عین اسکناس ارز هستند.

به عبارت دیگر در صورتی که سپرده‌گذاری با تحویل اسکناس ارز انجام شده باشد، بانک سپرده‌پذیر در صورت درخواست سپرده‌گذار مکلف و متعهد به عودت همان نوع ارز اسکناس بوده و علاوه بر این سود سپرده ارزی آن نیز باید به صورت اسکناس ارز پرداخت شود.

۲ـ بانک‌ها مکلف شده‌اند هنگام سپرده‌پذیری ارزی از مشتریان، در رسید تحویلی به مشتری مواردی نظیر نوع ارز، نحوه وصول ارز از مشتری (اسکناس)، تعهد به بازپرداخت ارز به اسکناس، پرداخت سود به صورت اسکناس را قید کنند. در این ارتباط شایان ذکر است در صورت سپرده‌گیری ارزی به صورت اسکناس از اشخاص توسط بانک‌ها به نیابت از بانک مرکزی، بازپرداخت اصل و سود مبلغ سپرده‌گذاری شده از سوی مشتری توسط بانک مرکزی تضمین شده است.

با اطمینان خاطر ایجاد شده برای سپرده‌گذاران ارزی در قالب بخشنامه‌های ابلاغی از سوی بانک مرکزی و همچنین خطرات زیاد نگهداری وجوه ارزی به صورت اسکناس، انتظار می‌رود که این منابع در بانک‌ها سپرده‌گذاری و نگهداری شوند تا نه تنها ریسک نگهداری فیزیکی ارز به حداقل ممکن برسد، بلکه متقابلآ بازده مطلوب و مناسبی هم به واسطه سپرده‌گذاری نزد بانک‌های عامل عاید آن‌ها شود. از سوی دیگر برای اینکه منابع جمع‌آوری شده در قالب این نوع سپرده‌های ارزی برای بانک‌های سپرده‌پذیر بدون استفاده نباشد، بانک مرکزی این فرصت را برای بانک‌های عامل ایجاد کرده است که نه تنها هزینه‌های جمع‌آوری و نگهداری سپرده‌ارزی را به حداقل برسانند، بلکه با استفاده از این فرصت‌ها منابع ارزی بی‌مصرف نزد مردم به چرخه اقتصادی کشور بازگشته و در جای خود مورد بهره‌برداری مناسب قرار گیرد.

در حالی فاصله کمی تا آغاز فصل نقل و انتقال در بازار اجاره مسکن باقیمانده که خبر می‌رسد به‌زودی سقف افزایش نرخ اجاره‌بها در سال ۱۴۰۱ اعلام می‌شود.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک مسکن ؛بخش مسکن از جمله زیر بخش‌های اقتصاد کلان است که تابع تغییر و تحولات اقتصادی کشور بوده و مجزا از کل اقتصاد قابل بررسی و مطالعه نیست. بدیهی است در شرایط بروز تورم دو رقمی تمامی زیربخش‌های اقتصاد کشور تحت تأثیر قرار گرفته و نمی‌توان انتظار کاهش یا ثبات قیمت در یک بخش از اقتصاد را داشت.

با توجه به اینکه اجاره‌بهای مسکن هزینه فرصت و بازدهی سرمایه انباشت در مسکن و به عبارتی یک نوع خدمت در مجموعه اقتصاد کلان محسوب می‌شود، لذا بدیهی است که همگام با سایر خدمات عرضه شده در مجموعه اقتصاد و در شرایط تورمی، بازار اجاره مسکن نیز با افزایش قیمت مواجه شود. به‌علاوه اجاره‌بهای دریافتی نسبتی از قیمت ملک مورد اجاره است و اثر افزایش قیمت مسکن به عنوان یک دارایی بر روی اجاره‌بها با وقفه ظاهر خواهد شد.

به طورکلی مهم‌ترین عوامل مؤثر بر اجاره‌بهای مسکن مشتمل بر موارد زیر است؛

نقدینگی و تورم عمومی: با وجود افزایش نرخ رشد نقدینگی بیش از ۴۰ درصدی در سال ۱۴۰۰، تأثیر آن بر تورم عمومی و اثرگذاری با وقفه آن بر روی اجاره‌بهای مسکن، بدیهی است که اجاره بها مستعد افزایش بوده و از متغیرهای اقتصاد کلان تأثیر می‌پذیرد.

قدرت خرید خانوار، کشش‌پذیری اجاره بها، تأثیر عوامل روانی و انتظارات بر بازار اجاره: قدرت خرید خانوار که به واسطه کاهش سطح درآمد خانوارها محدود شده، عامل بازدارنده در افزایش اجاره-ب‌ها بوده و کشش‌پذیری اجاره را کاهش داده است.

ساختار جمعیتی، کاهش قدرت مالکیت خانوارهای جوان، کمبود واحدهای مسکونی اجاره‌ای متناسب با تمکن مالی دهک‌های متوسط و پایین جامعه، افزایش مهاجرت و در پی آن افزایش میزان تقاضا برای مسکن اجاره‌ای: افزایش تعداد خانوارهای تک نفره و کاهش تولید و عرضه مسکن در سال‌های گذشته، عرضه مسکن اجاره‌ای به بازار متناسب با تقاضا را کاهش داده و زمینه افزایش اجاره‌ب‌ها را فراهم آورده است.

نرخ سود سپرده‌های بانکی و تأثیرگذاری نرخ سود بر ترکیب میزان رهن و اجاره مسکن: نرخ سود سپرده‌های بانکی از دیگر عواملی است که بر ترکیب رقم رهن و اجاره ماهانه تأثیر می‌گذارد، به عبارتی در شرایطی که نرخ سود سپرده بالا باشد، موجرین تمایل به دریافت رهن بیشتر و در زمان کاهش نرخ سود تمایل به افزایش رقم اجاره‌بها دارند.

با وجود همه‌ این موارد وزارت راه و شهرسازی اقدامات متعددی در راستای کنترل بازار اجاره و کمک به مستأجرن انجام داده از آن جمله می‌توان به تدوین لایحه اجاره‌داری حرفه‌ای با هدف ساماندهی بازار اجاره و حمایت از مستأجران که جهت تصویب و ابلاغ به دولت ارسال شده، اشاره کرد.

همچنین طی سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ تسهیلات کمک ودیعه مسکن با نرخ سود پایین به مستأجران پرداخت می‌شد که در قالب این طرح بیش از ۴۵۰ هزار خانوار از تسهیلات کمک ودیعه مسکن استفاده کردند. همچنین محدودیت افزایش سقف اجاره‌بها در سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ اجرایی شده که برابر گزارش‌های واصله تأثیر قابل ملاحظه‌ای در جلوگیری از افزایش بی‌رویه رقم افزایش تمدید قراردادهای اجاره داشته شده است.

برنامه تعیین سقف افزایش اجاره‌بها برای قراردادهای تمدیدی سال ۱۴۰۱ در دستور کار قرار گرفته و پیشنهاد اولیه آن به دولت ارائه شده است. به‌علاوه پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن به مستأجران برای شهر تهران، مراکز استان‌ها و سایر نقاط شهری ۶۰، ۴۵ و ۳۵ میلیون تومان برای سال ۱۴۰۱ در شورای پول و اعتبار مصوب شده که اجرای آن به‌زودی به شبکه بانکی کشور ابلاغ خواهد شد.

علاوه بر این تولید و عرضه مسکن در قالب طرح‌های حمایتی و کمک به کسب و کار بخش خصوصی در قالب قانون جهش تولید مسکن با جدیت در حال انجام است. این اقدام منجر به افزایش موجودی مسکن در کشور و به‌تبع کنترل بهای مسکن وکنترل نرخ رشد اجاره‌بهای مسکن خواهد.

گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که سیاست‌های اجرایی سال‌های گذشته از جمله پرداخت تسهیلات کمک ودیعه و تعیین سقف اجاره بها تأثیر بسیار مطلوبی در کنترل افزایش اجاره در قراردادهای تمدیدی اجاره به ویژه در شهرهای بزرگ داشته است.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: زیرساخت‌های لازم برای اجرای طرح آزمایشی پرداخت یارانه به کالاهای اساسی فراهم شده و نیازی به دریافت کارت یا افتتاح حساب جدید نیست.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی ؛ مهران محرمیان اظهار داشت: در این طرح برای خریدهای عادی هیچ مابه‌التفاوتی پرداخت نمی‌شود، اما اگر کالای اساسی دارای یارانه خریداری شود بخشی از مبلغ از حساب شخصی خریدار و بخش دیگر هم از یارانه در نظر گرفته شده برای آن کالا کسر می‌شود.

وی گفت: هم اکنون ۱۵۰۰ POS (کارتخوان) در نانوایی‌های استان زنجان وجود دارد که برای این طرح استفاده خواهد شد و همین مسیر برای حدود ۸۰ هزار واحد نانوایی کل کشور هم انجام می‌شود.

محرمیان با اشاره به قدرت بالای پردازش تراکنش‌های زیاد در شبکه پرداخت کشور، گفت: با اجرای این طرح تعداد پردازش در مرکز افزایش پیدا می‌کند، ولی به معنی افزایش بار خیلی شدید روی شبکه نیست و تمهیدات لازم برای انجام استرس تست و موارد مثل آن انجام شده است.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی افزود: زیرساخت‌های لازم برای اجرای این طرح آماده است و باید کالاهایی که شامل دریافت یارانه می‌شود در این سیستم بارگذاری شود.

کارت جدیدی برای دریافت یارانه ها صادر نمی‌شود

محرمیان گفت: هر فرد با همه کارت‌های بانکی که از آن‌ها برای انجام تراکنش‌های خرید استفاده می‌کند، می‌تواند این کار را انجام دهد و نیازی به کارت جدید یا افتتاح حساب جدید نیست.

وی افزود: هنگام خرید کالاهای دارای یارانه، مقدار مربوط به خریدار طبق روال قبل از حساب او و مابه‌التفاوت آن نیز از یارانه تخصیص داده شده کسر می‌شود.

محرمیان گفت: در زمان تسویه با واحدهای نانوایی هم تغییری نخواهیم داشت و در همان سیکل‌های پایا که به صورت روزانه انجام می‌شود، انجام خواهد شد.

وی در خصوص مواردی که ممکن است دسترسی‌شان ضعیف باشد، افزود: هماهنگی‌های لازم با وزارت ارتباطات برای تجهیز سریع به دستگاه کارتخوان انجام خواهد شد و تقویت‌های لازم صورت خواهد گرفت.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: آمادگی لازم برای رفع اشکالات احتمالی و عملیاتی شدن طرح پس از انجام آزمایشی طرح در کل کشور وجود دارد.