29 ارديبهشت 1403
RSSFacebookTwitterLinkedinDiggYahooDelicious
موارد پالایش شده بر اساس تاریخ: ارديبهشت 1401

مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران گفت: ارایه خدمات مناسب به تمامی گروه های تحت پوشش در اولویت بیمه سلامت است.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از پایگاه خبری سازمان بیمه سلامت ایران ؛ دکتر محمد مهدی ناصحی در اجلاس سراسری مدیران ارشد سازمان بیمه سلامت ایران گفت: مهم ترین بحث حال حاضر در بخش سلامت، اجرایی کردن نظام الکترونیک سلامت است که سازمان بیمه سلامت ایران در این حوزه پیشقدم بود، به عبارتی این سازمان از سازمان های موازی عملکرد بهتری را نشان داد؛ خوشبختانه با ورود جدی به بحث نسخه نویسی الکترونیک سد جلوگیری از الکترونیکی کردن خدمات شکسته شد، لذا امیدواریم با سرعت و دقت بهتری در نظام سلامت، الکترونیکی کردن خدمات، نظام ارجاع  و پزشکی خانواده اجرایی شود.
مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران افزود: اجرایی کردن بیمه همگانی در سازمان بیمه سلامت ایران حرکت بسیار مهمی بود، ضمن اینکه برای ارایه خدمات بهتر به بیماران خاص و صعب العلاج پنجره و دریچه جدیدی در بیمه سلامت به ویژه در بحث افزایش اعتبارات آغاز شده است که تا پیش از این اقدامی در کشور صورت نگرفته بود؛ خوشبختانه با همکاری مجلس، دولت و پیگیری های صورت گرفته دربحث خدمات دهی به بیماران صعب العلاج اقدامات بزرگی صورت می گیرد.
دکتر ناصحی ادامه داد: در بحث نازایی و بیمه مادران باردار اقدامات خوبی انجام شده است، در بحث معلولین و توان بخشی نیز تا حدود بسیاری مشکلات کاهش پیدا کرده و خدمات مناسبی در اختیار این قشر قرار می گیرد، ضمن اینکه با پرداخت بموقع مطالبات مراکز درمانی و موسسات و تخصیص اعتبارات مناسب به دنبال آن هستیم که با جلوگیری از هزینه های اضافی خدمات ارزشمندتری در اختیار بیمه شدگان درصندوق های زیر مجموعه قرار گیرد؛ البته سازوکارهایی در کارگروه ها در نظر گرفته ایم که بتوانیم سهم بیمه را در ارایه خدمات افزایش داد.
مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران گفت: با مدیریت و صرفه جویی در هزینه ها باید اعتبارات را در مسائل مهم بیمه صرف کرد، لذا امیدواریم با افزایش نظارت ها ساماندهی های لازم صورت گیرد.

 

منتشرشده در بیمه

رییس دانشگاه علوم پزشکی شیراز در اجلاس سراسری مدیران ارشد سازمان بیمه سلامت ایران گفت: دستاوردهای بزرگی در بیمه سلامت ایران حاصل شده است.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از پایگاه خبری سازمان بیمه سلامت ایران ؛ سید وحید حسینی در اجلاس سراسرس مدیران ارشد سازمان بیمه سلامت ایران، با اشاره به اینکه دستاوردهای بزرگی در حوزه بهداشت و درمان به ویژه بیمه سلامت کسب شده است گفت: مهم ترین دستاورد در این حوزه می توان به مقابله با بیماری کرونا و واکسیناسیون کامل و غیر قابل انتظار، گسترش و فراگیرشدن پوشش بیمه ای در سازمان بیمه سلامت ایران و توقف رشد جمعیت در کشور اشاره کرد.
رییس دانشگاه علوم پزشکی شیراز، با بیان اینکه امیدواریم با تعامل سایر نهادها بتوان اقدامات لازم را در حوزه دارو و رفع مشکلات این بخش انجام داد افزود: انتظار می رود که با اقدامات کارشناسی شده دولت و جراحی اقتصادی دست واسطه گران، سوء استفاده کنندگان و سودجویان در تمامی حوزه ها به ویژه بخش دارو کوتاه شود، خوشبختانه مدیران و تصمیم گیران در حوزه سلامت با استفاده از سیاست های درست و اصولی به حل مشکلات این حوزه کمک شایانی کردند.

منتشرشده در بیمه

مدیر کل دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت ایران گفت: مشارکت درصد بسیاری از پزشکان در نسخه نویسی الکترونیکی نشان از مقبولیت طرح دارد.

به گزارش بورس و بانک و به قنل از روابط عمومی پایگاه خبری سازمان بیمه سلامت ایران؛ محمد اسماعیل کاملی گفت: بحث نسخه نویسی الکترونیکی طبق تکالیف قانونی باید توسط سازمان های بیمه گر اجرا شود، لذا اجرای این طرح از سال 97 در سازمان بیمه سلامت آغاز شد؛ البته پیشرفت در سال 97 و 98 بسیار بطئی و کند بود.
مدیر کل دفترخدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت ایران، با اشاره به اینکه سرعت اجرای طرح در سال 99 و 1400 افزایش پیدا کرد افزود: تا پایان سال 99 بیش از 50 درصد نسخ پزشکان طرف قرارداد سازمان بیمه سلامت به شکل الکترونیکی ثبت شد؛ ضمن اینکه از دی ماه سال گذشته نیز با توجه به تصمیمات قانونی اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیکی با قدرت و جدیت توسط پزشکان پیگیری شد.
وی تصریح کرد: در حال حاضر بیش از 99 درصد پزشکان طرف قرار داد با بیمه سلامت، اقدام به نسخه نویسی الکترونیکی می کنند، این فرآیند برای یک طرح ملی که کل نظام سلامت را در بر می گیرد، قابل قبول است؛ همچنین مشارکت درصد بسیاری از پزشکان در این طرح نشان از مقبولیت آن دارد.
کاملی تاکید کرد: نمی توان انتظار داشت که طرح هایی به چنین گستردگی فاقد هرگونه مشکل در اجرا باشد، ضمن اینکه قانونگذار نیز پیشتر پیش بینی های لازم را برای حل مشکلات در نظر گرفته است؛ به طوری که گفته شده در صورت قطعی اینترنت، کاهش سرعت و شرایط اضطراری پزشک می تواند در بستر نسخه کاغذی خدمات را در اختیار بیمه شدگان قرار دهد.

منتشرشده در بیمه

میثم فدائی واحد مدیرعامل فرابورس ایران عصر دیروز در رویداد ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود به چالش‌هایی که در زمینه ارزش‌گذارای استارتاپ‌ها وجود دارد پرداخت. او آخرین وضعیت عرضه اولیه سهام تپسی را تشریح کرده و از اقدامات فرابورس ایران در زمینه تامین مالی استارتاپ‌ها صحبت کرد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی فرابورس ایران ؛ میثم فدائی واحد مدیرعامل فرابورس ایران در نخستین رویداد «ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود» با تأکید بر اینکه فرابورس ایران گام‌های مهمی در تأمین مالی استارتاپ‌ها برداشته است به ارائه آمار وضعیت تامین مالی در فرابورس پرداخت و عنوان داشت: در سال‌های 95 و 96 صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه ( VC ) و صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی ( PE) در فرابورس ایران راه‌اندازی شد که این اقدام امیدهای زیادی را زنده کرد.

به گزارش مدیریت ارتباطات فرابورس ایران، فدائی واحد در تشریح وضعیت فعلی این صندوق‌ها و مشکلات آن‌ها گفت: در حال حاضر فرابورس ایران دارای 14 صندوق جسورانه و 4 صندوق خصوصی است اما چالشی که وجود دارد این است که کل این وجوه جمع‌آوری‌شده سرمایه‌گذاری نشده است.

مدیرعامل فرابورس ایران بیان داشت: در صندوق‌های VC مجموعا 420 میلیارد تومان منابع جمع‌آوری شده که 60 درصد آن معادل 250 میلیارد تومان هنوز سرمایه‌گذاری نشده است. همچنین در صندوق‌های ‌PE معادل 750 میلیارد تومان منابع سرمایه‌گذاری نشده وجود دارد.

آخرین خبرها از عرضه اولیه تپسی

مدیرعامل فرابورس ایران در ادامه صحبت‌هایش به تشریح مشکلات ارزش‌گذاری استارتاپ‌ها پرداخته و به طور نمونه در خصوص عرضه اولیه تپسی اظهار داشت: اصولا در بازار سرمایه هر کار اولی، چالش‌های خودش را دارد چرا که منافع عموم درگیر است. جلسات مختلفی در مورد عرضه تپسی نیز در حال برگزاری است و ارکان عرضه و روش عرضه در حال تبیین است.

به گفته وی در مورد عرضه استارتاپ‌ها این شرکت‌ها باید توجه کنند که نیاز به برگزاری جلسات نقشه راه ‌(Road (Map وجود دارد.

فدائی واحد، مهم‌ترین چالش کنونی این حوزه را «سنتی بودن ادبیات و نگاه به ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود» دانست و افزود: بسیاری از فعالان حوزه استارتاپ‌ها عنوان می‌کنند که مجوز ارزش‌گذاری به نهادهای مالی‌ای داده شده که دانش ارزش‌گذاری شرکت‌های این حوزه را ندارند.

او همچنین به اقدام فرابورس در صدور مجوز برای 12 سکوی تامین مالی اشاره کرده و عنوان داشت: تاکنون 100 میلیارد تومان برای طرح‌های مختلف از طریق تامین مالی جمعی جذب سرمایه شده که 80 میلیارد تومان آن اواخر 1400 انجام شده است.

فدائی واحد با اشاره به نتایج خوبی که در زمینه چالش‌های بازار سرمایه با شورای رقابت در راه است، عنوان کرد: ادبیات ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود باید آموزش داده شود که اقدام فرابورس ایران در زمینه ابلاغ مصادیق سرمایه‌گذار حرفه‌ای نیز در همین راستا صورت گرفته است.

او در ادامه با اشاره به یکی از مصادیق سنتی بودن دیدگاه بازار سرمایه در زمینه ارزش‌گذاری استارتا‌پ‌ها، عنوان کرد: دانش ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود وجود ندارد. برای مثال وقتی صحبت از عرضه اولیه تپسی، فیلیمو یا علی بابا می‌شود پرسش‌هایی از این دست که P/E باید چقدر باشد مطرح می‌شود.

مدیرعامل فرابورس ایران همچنین با اعلام این خبر که ضوابط پذیرش استارتاپ‌ها در فرابورس به زودی تعیین می‌شود، به این شرکت‌ها توصیه کرد: لازم است استارتاپ‌ها رفته رفته ضوابط و مقررات را رعایت کرده و استعلامات را پیاده‌سازی کنند. ضمن آنکه فرابورس ایران برای فرهنگ‌سازی در این زمینه و ارتقای دانش بازار سرمایه در کنار استارتاپ‌ها خواهد بود.

فدائی واحد در بخش پرسش و پاسخ رویداد تخصصی ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود در زمینه بزرگ‌ترین مشکلات عرضه اولیه استارتاپ‌ها نیز اظهار داشت: مشکل نخست، ارزش‌گذاری‌های سنتی است که پاسخگوی این شرکت‌ها نیست. مشکل دوم نیز تبدیل استانداردهای حسابداری و ارائه استانداردهای صورت‌های مالی این شرکت‌هاست.

او در توضیح تبعاتی که این مشکلات به همراه دارند، عنوان داشت: برای مثال شرکت آپ هم شرکتی دانش‌بنیان است که در بازار سرمایه حضور دارد اما در زمان عرضه این شرکت نمونه‌های مشابه وجود داشت که به فرآیند عرضه کمک می‌کرد. در مورد عرضه اولیه شرکت‌های استارتاپی اما یک چالش این است که شرکت مشابه وجود ندارد.

اهمیت تعیین تکلیف دارایی‌های دیجیتال

در این نشست همچنین مجتبی توانگر رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی بر اهمیت تعیین تکلیف دارایی دیجیتال به عنوان یکی از مصادیق دارایی‌های ناملموس اشاره کرده و عنوان داشت: دولت باید هر چه زودتر لایحه رمزارزها را به مجلس ارائه دهد تا یک گام دیگر به رسمیت شناختن دارایی‌های نامشهود نزدیک شویم. همچنین در مجلس در حال کار روی این موضوع هستیم که حتی اگر لایحه دولت ارائه نشود بتوانیم کمکی در این زمینه کرده باشیم.

علیرضا دلیری رئیس کارگروه راهبردی نظارت بر ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود معاونت علمی ریاست جمهوری به عنوان یکی دیگر از سخنرانان رویداد «بررسی دارایی‌های نامشهود در کارآفرینی» روند طی شده در توسعه دانش‌بنیان‌ها را مثبت ارزیابی کرد و اظهار داشت: اینکه امروز تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپی به بیش از شش هفت هزار رسیده است مایه خوشحالی است و علاوه بر این به نقطه‌ای رسیده‌ایم که بانک‌ها در زمینه سرمایه‌گذاری و تامین مالی دانش‌بنیان‌ها با هم رقابت می‌کنند.

او همچنین با ابراز امیدواری از کشف قیمت سهام تپسی در آینده نزدیک عنوان کرد: موضوع ورود این دست شرکت‌ها به بازار سرمایه جدید است و سابق بر این با سازمان حسابرسی بحث ثبت این شرکت طی دفعات مختلفی مطرح شده است. به گفته دلیری مبنای ارزش‌گذاری دانش‌بنیان‌ها باید تغییر کند و در همین زمینه استانداردهای ارزش‌گذاری از سوی معاونت علمی ترجمه شده و مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.

منتشرشده در بازار سرمایه

حسام‌الدین جعفری، مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک ملی ایران و مشاور عرضه شرکت فرانسوز یزد به بررسی صنعت فرآورده‌های نسوز به‌عنوان یک صنعت کلیدی در ایران پرداخت و گفت: ویژگی مهم طرح توسعه کایزد تولید و تأمین ماده اولیه برای فرانسوز و همچنین رقبای کایزد است که این اتفاق می‌تواند شریان رقبای کایزد را هم به دست این مجموعه بدهد از سوی دیگر این طرح توسعه همچنین تغییری در ترکیب محصولات ایجاد کرده که باعث می‌شود حاشیه سود را افزایش دهد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی شرکت کارگزاری بانک ملی ؛دومین نشست خبری یک دیدار، یک عرضه ویژه معرفی شرکت فرانسوز یزد در آستانه عرضه اولیه سهام «کایزد» با حضور مدیران این شرکت در فرابورس، صبح روز جاری برگزار شد که در ابتدای این نشست داوود عظیمی، مدیرعامل و نماینده سهامدار عمده «کایزد» به تشریح طرح‌های توسعه‌ای این مجموعه به‌خصوص شرکت بازآفرید که 97 درصد آن متعلق به کایزد است، پرداخت و افزود: کایزد تولیدکننده محصولات فرانسوز پیشرفته است و کالاهای تولیدی این مجموعه توانایی رقابت با مشابه‌های اروپایی را دارد.


«کایزد» به هلدینگ تبدیل‌شده است

به گزارش مدیریت ارتباطات فرابورس ایران، عظیمی، نماینده سهامدار عمده در این نشست، با تأکید بر اینکه یک قطعه نسوز حدود 4 تا 5 میلیارد تومان در ماه برای یک صنعت صرفه‌جویی به همراه دارد و مانع خروج ارز از کشور است، گفت: شرکت فرانسوز به هلدینگ تبدیل‌شده و طرح توسعه زیر سقفی این مجموعه در اواخر سال گذشته به بهره‌برداری و از ابتدای امسال به تولید انبوه رسیده که در صورت‌های مالی هم اثرگذار است. اثر طرح‌های توسعه‌ای این مجموعه هنوز در صورت‌های مالی نیامده است.


به گفته وی طراحی دانش‌محور و تولید قطعات و بلوک‌های نسوز ویژگی مهم این طرح است و این نوید را به سرمایه‌گذاران بازار سرمایه می‌دهد که آینده درخشانی برای این طرح توسعه وجود دارد. دیدگاه کایزد از ابتدا تمرکز بر کالاهایی بوده که در کشور اصلاً تولید نشده و یا کیفیت مناسبی نداشتند.


تشریح طرح‌های توسعه‌ای

 

وی در ادامه تشریح طرح‌های توسعه‌ای مجموعه فرانسوز یزد، ادامه داد: همچنین فرانسوز شرکتی را بانام تحقیقات، تولید و فرآوری بازآفرید ایمن که 97 درصد سهام آن به کایزد تعلق دارد، تأسیس کرده است. بازآفرید ایمن جنب کارخانه فولاد آلیاژی یزد تأسیس‌شده که این مجموعه به دلیل تولید فولاد نیاز به محصولات نسوز دارد و به دلیل معافیت مالیاتی نیز مزیت‌های خوبی دارد.


عظیمی با اشاره به اینکه شرکت بعدی مهرسا شایان آریاست که 35 درصد سهام فرانسوز یزد را در اختیار دارد، گفت: استراتژی ما برای ورود به بازار سرمایه این است که سهامداران با ورود به این مجموعه، بازدهی‌های خوبی داشته باشند و این شرکت با همین هدف تأسیس‌شده و قطعاً سهامداران را حمایت خواهد کرد. قرار نیست اجازه دهیم قیمت‌های نامتعارف به وجود بیاید و اگر هم نیاز باشد حتماً حمایت انجام می‌شود.


مزیت‌های مهم صنعت فرآورده‌های نسوز

 

در ادامه این نشست حسام‌الدین جعفری، مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک ملی ایران و مشاور عرضه شرکت فرانسوز یزد به بررسی صنعت فرآورده‌های نسوز به‌عنوان یک صنعت کلیدی در ایران پرداخت و گفت: شرکت‌های بزرگ در صنایع مختلف ازجمله فولاد، سیمان و پتروشیمی‌ها از صنایع نسوز استفاده می‌کنند.


وی مهم‌ترین مزیت‌های صنعت نسوز را موردتوجه قرارداد و گفت: نکته مهم این است که بزرگان صنایع وابسته به محصولات صنعت نسوز هستند و به همین دلیل هم صنعت نسوز هرچند ازلحاظ ارزش بازاری، صنعت کوچکی محسوب می‌شود اما بسیار صنعت مهم و بااهمیتی است.


نبود قیمت‌گذاری دستوری و وجود مشتری‌های قدرتمند

وی یکی از امتیازهای این صنعت را نبود قیمت‌گذاری دستوری دانست و گفت: صنعت نسوز به دلیل تولید محصولات استراتژیک و نیاز صنایع به این محصولات، بازاری دائمی دارد و از سویی دیگر محصولات این صنعت به مردم عرضه نمی‌شود بلکه صنایع بزرگ مشتری آن‌ها هستند و چانه‌زنی در قیمت وجود ندارد بلکه تعاملی بین خریدار و فروشنده، نرخ کالا را در این صنعت تعیین می‌کند.


مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک ملی ایران و مشاور عرضه شرکت فرانسوز یزد، افزود: در خصوص خرید مواد اولیه هم دچار دخالت‌های قیمت‌گذاری دولتی نیست و در جریان عرضه و تقاضا تعیین می‌شود که در تمام سال‌های تحریم این شرکت‌ها توانستند از بهترین تأمین‌کننده‌های دنیا مواد اولیه را خریداری کنند؛ هرچند قیمت مواد اولیه وابسته به دلار است اما نرخ فروش نیز با افزایش نرخ دلار، رشد می‌کند و این صنعت ریسک نوسان نرخ دلار را ندارد.


وی ادامه داد: نکته سوم این است که به دلیل ویژگی‌های بازار، صنعت نسوز برای بازار خوش‌اقبال است و معمولاً P/E های بالاتری از سایر بازار دارد.


وی در ادامه مجموعه فرانسوز یزد را موردتوجه قرارداد و گفت: کایزد شرکتی چابک و رو به آینده است و رشدهای گذشته این مجموعه قطعاً در آینده تکرار می‌شود، این موضوع می‌تواند برای سهامداران جذاب باشد ضمن آنکه این شرکت دو طرح توسعه‌ای بسیار خوب دارد و پیشرفت‌های جدی‌ای داشتند که در گزارش‌های شرکت هم آمده است و آثار این طرح‌های توسعه‌ای در گزارش‌های دوره‌ای آینده شرکت متبلور خواهد شد.


وی با اشاره به اینکه طرح توسعه‌ای جدید کایزد، بسیار گسترده است، گفت: ویژگی مهم این طرح تولید و تأمین ماده اولیه برای فرانسوز و همچنین رقبای کایزد است که این اتفاق می‌تواند شریان رقبای کایزد را هم به دست این مجموعه بدهد از سوی دیگر این طرح توسعه همچنین تغییری در ترکیب محصولات ایجاد کرده که باعث می‌شود حاشیه سود را افزایش دهد.


وی اظهار امیدواری کرد با ویژگی‌های تشریح شده در خصوص سهام کایزد، سرمایه‌گذارانی که این سهم را با دید یک‌ساله یا بالاتر خریداری می‌کنند احتمالاً بازدهی‌های بیشتر از متوسط بازار را دریافت خواهند کرد.


نگاه بازار گردان

در پایان این نشست محمدمهدی جمشیدیان رئیس هیئت‌مدیره سبد گردان ثروت پویا و مدیر سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازار گردانی ثروت پویا نیز به‌عنوان رکن بازار گردان کایزد، این نوید را به سرمایه‌گذاران داد که به سهامداران شرکت توجه ویژه شود و منافع این گروه در اولویت قرار گیرد.


به گفته وی تمام تلاش این گروه این است بازار گردانی به‌گونه‌ای انجام شود که سهام کایزد، معاملاتی روان و نقد شونده را در بازار تجربه کند.

منتشرشده در بازار سرمایه

در دیدار رئیس کل بانک مرکزی کشورمان و معاون نخست وزیر قزاقستان راهکارهای توسعه همکاری های بانکی همپای گسترش مناسبات اقتصادی و تجاری مورد بررسی قرار گرفت و تصمیم های لازم نیز در این زمینه اتخاذ شد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی ؛ بخیت سلطان اف، معاون نخست‌وزیر و وزیر تجارت و همگرایی قزاقستان و تعدادی از مسئولان اقتصادی این کشور صبح امروز با حضور در ساختمان این بانک با دکتر علی صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی کشورمان دیدار و در خصوص گسترش همکاری های بانکی و تجاری به تبادل نظر پرداخت.

در این دیدار دکتر صالح آبادی با اشاره به روابط اقتصادی دو کشور جمهوری اسلامی ایران و قزاقستان تأکید کرد: توسعه همکاری های اقتصادی و گسترش مناسبات بانکی میان ایران و قزاقستان لازم و ملزوم یکدیگر بوده و از آمادگی کشور دوست قزاقستان برای افزایش روابط بانکی و تجاری میان دو کشور استقبال می‌کنیم.

عالی‌ترین مقام بانک مرکزی با اشاره به ظرفیت های تجاری اقتصادی و بانکی ایران و قزاقستان عنوان کرد: با گسترش مناسبات بانکی میان دو کشور، همکاری های اقتصادی نیز افزایش یافته و به نقطه مطلوب می‌رسد.

همچنین در این دیدار بخیت سلطان اف، معاون نخست وزیر و وزیر تجارت و همگرایی قزاقستان نیز با اشاره به سفر رسمی رئیس جمهوری این کشور به تهران در اواخر خرداد ماه سال جاری گفت: به دستور شخص رئیس جمهور قزاقستان به تهران آمده‌ام تا زمینه‌های مختلف توسعه و گسترش همکاری های اقتصادی تجاری و بانکی میان قزاقستان و ایران را در دستور کار قرار دهیم.

وی با اشاره به آمادگی قزاقستان برای توسعه مناسبات اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران گفت: قراردادهای بسیار خوبی طی ماه های گذشته میان بخش های مختلف اقتصادی و بخش خصوصی دو کشور به انعقاد رسیده است به گونه‌ای که حجم مبادلات تجاری و اقتصادی ایران و قزاقستان در سه ماه گذشته ۵۰ درصد رشد کرده و به ۲۰۰ میلیون دلار رسیده است.

معاون نخست وزیر قزاقستان با اشاره به رشد ۸۵ درصدی حجم مراودات تجاری و اقتصادی دو کشور در سال گذشته گفت: قبل از کرونا حجم مناسبات اقتصادی ایران و قزاقستان بالغ بر یک میلیارد دلار بود که بازگشت به این حد از همکاری ها و تا بیشتر از آن هم در دستور کار قزاقستان قرار دارد. 

سلطان اف همچنین با تاکید بر ضرورت افزایش همکاری های صنعتی و تولیدی میان دو کشور تصریح کرد: طی گفت‌وگو های انجام شده قرار بر این است که اتاق بازرگانی مشترک میان ایران و قزاقستان به زودی تشکیل و خطوط پروازی مستقیم بین شهرهای مختلف قزاقستان و ایران برقرار شود.

گفتنی است در این دیدار رئیس کل بانک مرکزی و معاون نخست وزیر قزاقستان بر ضرورت توسعه روابط بانکی همپای افزایش مناسبات اقتصادی تاکید کردند.

 

منتشرشده در بین الملل
ضوابط اجرایی «دستورالعمل حدود و چگونگی ارائه غیرحضوری خدمات پایه به ارباب رجوع در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی» ابلاغ شد. 

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی ؛ پیرو بخشنامه شماره 376911‏‏‏/00 مورخ 24‏‏‏/12‏‏‏/1400 موضوع ابلاغ «دستورالعمل حدود و چگونگی ارائه غیرحضوری خدمات پایه به ارباب رجوع در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی» مصوب جلسه مورخ 24‏/11‏/1400 شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، با عنایت به این که دستورالعمل مذکور صرفاً دربردارنده چارچوب و الزامات کلی حدود و نحوه ارائه غیرحضوری خدمات پایه بود، لذا ایجاب می‌نمود جزییات فنی و اجرایی آن به نحوی که منجر به اجرای یکنواخت مفاد دستورالعمل صدرالذکر گردد، تهیه و ابلاغ شود. 

بر این اساس، "ضوابط اجرایی دستورالعمل حدود و چگونگی ارائه غیرحضوری خدمات پایه به ارباب رجوع در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی" متضمن الزامات فنی ناظر بر احراز هویت الکترونیکی، نحوه اعمال رویه‌های شناسایی غیرحضوری و نیز نحوه ارائه غیرحضوری خدمات پایه تهیه و پس از طرح و تصویب در جلسه مورخ 11‏/02‏/1401 کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شد.

 این دستورالعمل شامل (42) ماده و  (7) تبصره به شرح زیر است:

با استناد به دستورالعمل حدود و چگونگی ارائه غیرحضوری خدمات پایه به اربابرجوع در بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مصوب بیست و دومین جلسه مورخ 1400/11/24 شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و به منظور اجرای دقیق و یکنواخت دستورالعمل مذکور توسط مؤسسات اعتباری، شرکتهای تعاونی اعتبار و شرکتهای واسپاری (لیزینگ)، ضوابط اجرایی دستورالعمل یادشده که از این پس به اختصار «ضوابط» نامیده می شود، متضمن الزامات فنی مربوط به ارائه غیرحضوری خدمات پایه به شرح زیر تدوین می شود. 

فصل اول- تعاریف 
ماده ۱- عباراتی که در «دستورالعمل حدود و چگونگی ارائه غیرحضوری خدمات پایه به اربابرجوع در بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی» تعریف شدهاند، در این ضوابط نیز در همان معانی به کار گرفته شدهاند. همچنین در این ضوابط عبارات زیر در معانی مشروح بکار می روند: 
1- دستورالعمل: دستورالعمل حدود و چگونگی ارائه غیرحضوری خدمات پایه به اربابرجوع در بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ابلاغی به موجب بخشنامه شماره 00/376911 مورخ 1400/24/12؛
2- مشتری: به شخص حقیقی یا حقوقی اطلاق میگردد که نزد مؤسسه اعتباری پرونده شناسایی دارد؛
3- متقاضی: کاربر درخواستکننده دریافت غیرحضوری خدمات پایه است که نزد مؤسسه اعتباری پرونده شناسایی ندارد یا تطابق هویت وی با مشتری برای مؤسسه اعتباری احراز نشده باشد؛
4- اعتبارنامه های تأیید هویت: ویژگی ها، مشخصه ها یا ساختار دادهای شخصی سازی شده ای هستند که توسط ارائه دهنده خدمت هویت و به منظور احراز هویت الکترونیکی متقاضی، فراهم شدهاند. 
5- ارائه دهنده خدمت هویت: مرجع ملی که به عنوان «فراهم کننده خدمت اعتبارنامه» و واجد صلاحیت برای ایجاد، ثبت و مدیریت اطلاعات هویتی اشخاص میباشد. این مرجع در چارچوب قوانین و مقررات امکان صدور اعتبارنامه های تأیید هویت را دارد.
6- ارائه الکترونیکی ادعای هویت: اعلام ویژگی ها و خصوصیات شخصی توسط متقاضی به صورت الکترونیکی که در زمان اعلام آنها، اعتبارسنجی و اصالت سنجی نشده اند؛

فصل دوم- گستره شمول
ماده ۲- در این ضوابط هرگاه تکلیفی بر عهده مؤسسه اعتباری قرار گرفته، مخاطب آن علاوه بر مؤسسه اعتباری، شرکت تعاونی اعتبار و شرکت واسپاری (لیزینگ) که قصد ارائه غیرحضوری خدمات پایه به متقاضیان را دارد نیز می باشد.
ماده 3- شرکت های صرافی و صندوق های قرض الحسنه مجاز به ارائه غیرحضوری خدمات پایه به مشتریان خود نمی باشند.
ماده ۴- مؤسسه اعتباری مکلف است از ارائه غیرحضوری خدمات پایه به ارباب رجوع محجور و ارباب رجوع کمتر از (۱۸) سال تمام و بدون حکم رشد از دادگاه صالحه، خودداری نماید.
ماده 5- حدود و نحوه ارایه غیرحضوری خدمات پایه به اشخاص خارجی، تابع ضوابط اجرایی موضوع ماده (۷۳) آییننامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن می باشد. تا زمان ابلاغ ضوابط مذکور، رعایت مفاد «دستورالعمل» به منظور ارائه غیرحضوری خدمات پایه به اشخاص حقیقی خارجی و نیز رعایت مفاد «دستورالعمل اجرایی افتتاح حساب سپرده ریالی برای اشخاص خارجی» مصوب یکهزار و دویست و بیست و هفتمین جلسه مورخ 1395/10/14 شورای پول و اعتبار و اصلاحیه های پس از آن و «دستورالعمل نحوه صدور کارت پرداخت ریالی برای اشخاص حقیقی خارجی» مصوب جلسه مورخ 1399/12/10 کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی درخصوص حدود ارائه خدمات پایه به اشخاص حقیقی خارجی الزامی است.

فصل سوم- الزامات اختصاصی 
ماده 6- مؤسسه اعتباری موظف است پیش از ارائه غیرحضوری خدمات پایه به متقاضی، به ترتیب اقدام به احراز هویت الکترونیکی و اعمال رویه های شناسایی غیرحضوری با رویکرد ریسک محور نماید.
تبصره- اعمال رویه های شناسایی غیرحضوری با رویکرد ریسک محور به متقاضیانی که پیشتر در مؤسسه اعتباری شناسایی شده اند، تسری ندارد. 
1-3- نحوه احراز هویت الکترونیکی
ماده 7- مؤسسه اعتباری موظف است ابتدا سازوکار ارائه الکترونیکی ادعای هویت توسط متقاضی را فراهم نماید و سپس نسبت به احراز هویت الکترونیکی اقدام کند.
ماده 8- مؤسسه اعتباری موظف است سازوکاری را اتخاذ کند که ارائه الکترونیکی ادعای هویت توسط متقاضی، مستلزم تکمیل کلیه قسمت (فیلد)های اقلام اطلاعات پایه هویتی به شرح زیر باشد:
1-8- اشخاص حقیقی ایرانی: نام، نام خانوادگی، تاریخ تولد، شماره ملی، نام پدر، شناسه(کد)پستی محل اقامت، شماره تلفن همراه؛
2-8- اشخاص حقیقی خارجی: نام، نام خانوادگی، نام پدر، نام جد، تاریخ تولد، تابعیت، کشور محل تولد،  شماره اختصاصی، نوع مدرک شناسایی، شماره مدرک شناسایی، تاریخ صدور مدرک شناسایی، تاریخ انقضای مدرک شناسایی، وضعیت اقامت در ایران(مقیم/غیرمقیم)، تاریخ اتمام اجازه اقامت در ایران، شناسه(کد)پستی محل اقامت، تاریخ ورود به کشور، شماره تلفن همراه. 
تبصره۱- تکمیل قسمت (فیلد) "نام جد" فقط برای متقاضی عرب تبار الزامی است.
تبصره ۲- نوع مدرک شناسایی اشخاص حقیقی خارجی باید شامل یکی از مدارک شناسایی مورد اشاره در بخشنامه شماره 99/288747 مورخ 1399/09/11 و اصلاحات بعدی آن باشد.
ماده 9- ارائه الکترونیکی ادعای هویت باید مبتنی بر اقلام اطلاعات هویتی ضروری ارائه شده توسط متقاضی صورت پذیرد. در صورت عدم اظهار اطلاعات هویتی مذکور و یا عدم تطابق اطلاعات هویتی اظهارشده با یکدیگر، مؤسسه اعتباری مجاز به مبنا قرار دادن یک یا چند قلم اطلاعاتی، تکمیل و یا اصلاح اطلاعات و ارائه خدمت به متقاضی نمی باشد.
ماده 10- مؤسسه اعتباری موظف است پس از دریافت اطلاعات هویتی متقاضی، آنها را به طور کامل برای وی به نمایش گذارد و سپس به منظور حصول اطمینان از صحت اطلاعات مبادله شده، به صورت غیرحضوری از متقاضی تأییدیه دریافت نماید.
ماده 11- مؤسسه اعتباری موظف است قبل از بررسی انطباق ویژگی های هویتی متقاضی با استفاده از عوامل اثبات هویت، اقدام به راستی آزمایی اطلاعات هویتی از طریق سامانه ها و پایگاه های اطلاعاتی مربوط نماید. 
ماده 12- راستی آزمایی اطلاعات هویتی متقاضی حسب مورد باید از طریق پایگاه های اطلاعاتی زیر انجام شوند:
1-12- اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی ایرانی: پایگاه اطلاعات هویتی سازمان ثبت احوال کشور موضوع ماده (۱۶) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی؛
2-12- اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی خارجی: پایگاه اطلاعات هویتی وزارت اطلاعات موضوع ماده (21) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی؛ 
ماده 13- مؤسسه اعتباری موظف است احراز هویت الکترونیکی متقاضی را بر پایه دو یا چند عامل از عوامل اثبات هویت شامل عامل مالکیت، عامل دانستنی و عامل ذاتی اعمال کند.
ماده 14- چنانچه متقاضی قبلاً در مؤسسه اعتباری دارای پرونده شناسایی نباشد، حداقل یکی از عناصر اثبات هویت غیرحضوری وی باید با اتکاء بر اطلاعات هویتی ثبت شده یا اعتبارنامه های تأیید هویت صادر شده توسط سازمان ثبت احوال کشور اصالت سنجی گردد. برای این منظور، مؤسسه اعتباری موظف است سازوکارهای زیر را مبنا قرار دهد:
1-14- احراز هویت مبتنی بر دریافت و استخراج اطلاعات هویتی الکترونیکی ذخیره شده در کارت هوشمند ملی متقاضی از قبیل تصویر چهره وی صادره توسط سازمان ثبت احوال کشور و اعتبارسنجی آن از طریق استعلام از سازمان ثبت احوال کشور؛
2-14- احراز هویت از طریق دریافت ویدئو از چهره متقاضی و اصالت سنجی انطباق کامل تصویر چهره با تصویر ثبت شده متقاضی در سامانه ثبت احوال کشور.
ماده 15- مؤسسه اعتباری مجاز است یکی از عناصر اثبات هویت غیرحضوری متقاضی را از طریق اعتبارنامه های تأیید هویت صادر شده توسط اپراتورهای مجاز تلفن همراه، مانند اعتبارسنجی مالکیت و در اختیارداشتن سیم کارت، اعتبارسنجی نماید.
ماده 16- مؤسسه اعتباری مجاز است در چارچوب ضوابط ابلاغی بانک مرکزی از جمله مفاد بخشنامه شماره 00/379511 مورخ 1400/12/28 از امضای الکترونیکی معتبر برای متقاضی به عنوان یکی از عوامل اثبات هویت غیرحضوری استفاده نماید.
تبصره- مؤسسه اعتباری موظف است از اعتبار امضای الکترونیکی به نحو مقتضی اطمینان حاصل نماید.
ماده 17- در صورت به کارگیری سازوکارهای پردازش هوشمند تصاویر در احراز هویت الکترونیکی از طریق شناسه ویدئویی، مؤسسه اعتباری موظف است برای مواقعی که سطح اطمینان بالا- 99 درصدی- و مورد انتظار از نتیجه پردازش هوشمند تصاویر حاصل نشده است، از عامل انسانی نیز به منظور بررسی و اصالت سنجی تصویر ویدئویی چهره متقاضی استفاده نماید.
ماده 18- مؤسسه اعتباری باید سازوکاری را اتخاذ نماید که پردازش تصاویر مبتنی بر هوش مصنوعی در فرآیند احراز هویت الکترونیکی از طریق شناسه ویدئویی و اصالت سنجی تصویر ویدئویی چهره متقاضی امکان تشخیص زنده و واقعی بودن چهره و هرگونه دستکاری غیرمجاز در تصاویر را فراهم کند.
ماده 19- مؤسسه اعتباری باید اطمینان یابد که سازوکار احراز هویت الکترونیکی در بردارنده تمامی اقدامات زیر است:
1-19- تعداد دفعات تلاش های ناموفق متوالی متقاضی، در مدت یکساعت نباید از سه مرتبه تجاوز کند؛
2-19- نشست های ارتباطی باید در برابر ضبط داده های اصالت سنجی منتقل شده حین احراز هویت و همچنین در برابر دستکاری توسط طرف های غیرمجاز، محافظت شوند.
ماده 20- مؤسسه اعتباری باید با انجام اقدامات اطمینانبخش، مخاطرات ناشی از آشکار شدن فرآیند احراز هویت الکترونیکی متقاضی از طریق عامل ذاتی را نزد طرف های غیرمجاز به حداقل ممکن کاهش دهد به نحوی که احتمال پذیرش هویت طرف غیرمجاز به جای مشتری و از طریق ابزارهایی که برای بررسی عامل ذاتی به اشخاص ارائه شده اند، به صفر میل نماید. 
ماده 21- مؤسسه اعتباری فقط در صورتی مجاز به استفاده از عامل ذاتی در فرآیند احراز هویت الکترونیکی می باشد که اقدامات لازم در خصوص مقاوم نمودن دستگاه و نرم افزار در برابر دسترسی و به کارگیری غیرمجاز، انجام شده باشد. 
ماده 22- به منظور حصول اطمینان از اجرای صحیح فرآیند احراز هویت الکترونیکی متقاضی و کاهش مخاطرات مرتبط، مؤسسه اعتباری باید ویژگی های امنیتی مناسب نظیر «مشخصات الگوریتم»، «حسگر زیست سنجی» و «ویژگی های حفاظتی الگو» را برای دستگاه یا نرم افزاری که عامل ذاتی را بررسی می کند، لحاظ نماید.
ماده 23- تمامی عناصر و اعتبارنامه های تأیید هویت متقاضی که در فرآیند احراز هویت الکترونیکی توسط مؤسسه اعتباری مورد استفاده قرار می گیرند، باید توسط دستگاه های مرتبط ارائه دهنده خدمت هویت صادر شده باشند.    
ماده 24- شناسایی غیرحضوری اشخاص حقوقی، مستلزم احراز هویت الکترونیکی فرد یا افرادی است که به موجب قانون، ادعای هویت دارنده (دارندگان) امضای مجاز شخص حقوقی را دارند. 
ماده 25- ارائه غیرحضوری خدمات پایه به مشتری حقوقی مستلزم احراز هویت الکترونیکی فرد یا افرادی است که به موجب پروفایل اطلاعات شناسایی مشتری حقوقی، دارنده/دارندگان امضای مجاز مشتری حقوقی می باشند.
2-3- نحوه اعمال رویه های شناسایی غیرحضوری 
ماده 26- به منظور اعمال رویه های شناسایی غیرحضوری، مؤسسه اعتباری موظف است سازوکاری را اتخاذ نماید که از طی مراحل زیر اطمینان حاصل شود:
1-26- شناسایی ریسک برقراری تعامل کاری با مشتری از طریق تشکیل پروفایل ریسک
2-26- ارزیابی ریسک برقراری تعامل کاری با مشتری برپایه پروفایل ریسک وی
3-26- مدیریت ریسک برقراری تعامل کاری با مشتری از طریق اعمال یکی از رویه های شناسایی مقتضی شامل شناسایی معمول و مضاعف.
ماده ۲۷- مؤسسه اعتباری موظف است اقلام اطلاعات مورد نیاز برای تشکیل پروفایل ریسک مشتری و نیز اقلام اطلاعاتی موردنیاز برای اعمال یکی از رویه های شناسایی مقتضی را همراه با اسناد و مدارکی که امکان کسب اطمینان از اصالت اطلاعات مزبور به ویژه اطلاعات اقتصادی فراهم می کنند، حسب مورد از مشتری یا دستگاه های ذیربط اخذ نماید.
تبصره1- اقلام اطلاعات مورد نیاز برای تشکیل پروفایل ریسک به شرح مذکور در تبصره (۱) ماده (۵۲) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و اقلام اطلاعات مورد نیاز برای اعمال رویه های شناسایی مقتضی به شرح مذکور در مواد (۶۰) و (۶۱) آییننامه اخیرالذکر می باشد.
تبصره۲- در خصوص مشتری حقوقی، انجام تکالیف موضوع این ماده منوط به ارائه اطلاعات از سوی یکی از دارندگان امضای مجاز مشتری حقوقی و تأیید سایر آنها میباشد.
ماده 28- مؤسسه اعتباری موظف است نسبت به تعیین سطح فعالیت مشتری اقدام و خدمات مربوط را متناسب با سطح فعالیت تعیین شده ارائه نماید.
ماده 29- تصویر اسناد و مدارک مربوط به فرآیند شناسایی غیرحضوری مشتری، باید از طریق دوربین دستگاهی که برنامه کاربردی احراز هویت الکترونیکی ارائه شده توسط مؤسسه اعتباری در آن فعال میباشد، دریافت شده باشد. بارگذاری فایل عکس تصاویر مورد اشاره توسط مشتری مجاز نمی باشد.
ماده 30- مؤسسه اعتباری موظف است کلیه اقداماتی که در اجرای صحیح تکالیف شناسایی مشتریان به صورت حضوری پیشبینی نموده است را حداقل با همان سطح اطمینان در سازوکارهای فنی و فرآیندی مربوط به شناسایی غیرحضوری مشتریان نیز به کار گیرد.
ماده 31- مؤسسه اعتباری موظف است علاوه بر اعتبارسنجی سالانه مالکیت سیمکارت و تلفن همراه معرفی شده توسط مشتری، از فعال بودن و نیز در دسترسبودن آن از طریق روش هایی نظیر ارسال پیامک اطمینان حاصل نماید.
3-3- نحوه ارائه غیرحضوری خدمات پایه 
ماده 32- ارائه خدمات پایه زیر به صورت غیرحضوری مجاز می باشد. ارائه سایر انواع خدمات پایه، حتی در صورت تشابه بخشی از فرآیندهای آن با خدمات مذکور در این ماده، ممنوع است.
⦁    مؤسسات اعتباری: افتتاح انواع حساب های بانکی ریالی غیر از حساب سپرده قرض الحسنه جاری؛ اعطای هرگونه ابزار پذیرش؛ اعطای انواع ابزارهای پرداخت؛ اجاره صندوق امانات؛ اعطای تسهیلات قرض الحسنه و نیز اعطای تسهیلات با موضوعات غیرتجاری به اشخاص حقیقی در زمینه هایی نظیر ساخت، خرید و یا تعمیر مسکن و یا خرید کالاهای ضروری نظیر خودرو و همچنین صدور ضمانت نامه که برای اهداف غیرتجاری مورد استفاده قرار می گیرند؛ 
⦁    شرکت های تعاونی اعتبار: افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز ریالی برای اعضاء و اعطای وام قرض الحسنه ریالی به اعضاء؛
⦁    شرکت های واسپاری (لیزینگ): اعطای تسهیلات با موضوعات غیرتجاری به اشخاص حقیقی.
ماده 33- در رابطه با ارائه خدماتی که مستلزم عقد قرارداد یا پذیرش رسمی شرایط مجاز استفاده از آنها توسط مشتری می باشند، مؤسسه اعتباری موظف است پیش از اخذ تأییدیه از مشتری نسبت به نمایش الکترونیکی پیش نویس قرارداد/ شرایط به وی اقدام نماید به نحوی که مشتری به صورت شفاف و کاملاً آگاهانه قرارداد الکترونیکی را تأیید نماید. 
ماده 34- مؤسسه اعتباری موظف است قابلیت دریافت یک نسخه از تصویر و عکس امضای نوشتاری مشتری را از طریق ابزار الکترونیکی وی فراهم نماید.   
ماده 35- مؤسسه اعتباری موظف است پیش از ارائه خدماتی که فهرست آن توسط بانک مرکزی اعلام خواهد شد، اعتبار شناسه شهاب مشتری را از سامانه نهاب استعلام کند.  
تبصره- اجرای تکلیف موضوع این ماده در مورد مشتری شرکت واسپاری (لیزینگ) و تعاونی اعتبار تسری ندارد.
ماده 36- مؤسسه اعتباری مکلف است کنترل های لازم را به نحوی اعمال نماید تا اطمینان یابد اقدامات کافی در خصوص اشخاصی که ارائه خدمات به آنها مجاز نیست و یا با محدودیت هایی در ارائه خدمات مواجه می باشند، صورت می پذیرد.

فصل چهارم- سایر الزامات
ماده 37- موسسه اعتباری موظف است تمامی ملاحظات و الزامات فنی و امنیتی طراحی و توسعه راهکارهای احراز هویت الکترونیکی، اعمال رویه های شناسایی غیرحضوری و ارائه غیرحضوری خدمات پایه را رعایت نماید.
ماده 38- تمام مراحل شناسایی الکترونیکی و غیرحضوری متقاضی باید بر بستر کانال ارتباطی رمزنگاری شده به صورت رمزنگاری انتها به انتها صورت پذیرد. 
ماده 39- کلیه اطلاعات مشتری که در فرآیند ارائه غیرحضوری خدمات پایه ایجاد و یا مبادله می شوند باید در زیرساخت های تحت مالکیت یا کنترل مؤسسه اعتباری ذخیره یا نگهداری شوند.
ماده 40- در فرآیند ارائه غیرحضوری خدمات پایه، موسسه اعتباری باید اطمینان یابد که عوامل حداقلی زیر در سازوکارهای پایش تقلب در نظر گرفته شده اند:
1-40- فهرستی از عوامل اثبات هویت سرقت شده یا به خطر افتاده
2-40- سناریوهای تقلب شناخته شده در ارائه غیرحضوری خدمات پایه
3-40- نشانه های آلودگی به بدافزار در هریک از فرآیندهای اثبات هویت غیرحضوری
4-40- کلیه رویدادانگاشت های به کارگیری ابزارهای مربوط.
ماده 41- مؤسسه اعتباری موظف است تمامی سوابق و رویدادانگاشت های هر مرتبه از اجرای الزامات مذکور در این ضوابط را ثبت و نگهداری نماید و در صورت درخواست مراجع ذیصلاح، آن سوابق را در اختیار مراجع مذکور قرار دهد.
ماده 42- مؤسسه اعتباری مکلف است امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات موضوع  «دستورالعمل» و این ضوابط را مطابق ضوابط اعلام شده از سوی مراکز ذیربط فراهم نموده و مجوزهای لازم را اخذ کند.

ضوابط اجرایی دستورالعمل حدود و چگونگی ارائه غیرحضوری خدمات پایه به ارباب رجوع در بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، در (۴۲) ماده و (7) تبصره در چهارمین جلسه مورخ 1401/02/11 کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مطرح و مورد تأیید قرار گرفت.

منتشرشده در بازار پول

مدیر اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی، با اشاره به مطالبات معوق برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت‌کننده تسهیلات و تعهدات کلان گفت: متاسفانه عده‌ی کمی از اشخاص و شرکت های دریافت کننده تسهیلات کلان نسبت به بازپرداخت تسهیلات به موقع اقدام نمی‌کنند و در سرفصل تسهیلات غیرجاری قرار گرفته اند که در انتشار اسامی نیز تفکیکی با عناوین «تسهیلات کلان» و «تسهیلات غیرجاری» لحاظ شده است.
به گزارش بورس و بانک و به نقل ازروابط عمومی بانک مرکزی ؛ محبوب صادقی، در گفت و گوی تلفنی با خبر 21 سیما، ضمن اشاره به انتشار لیست اسامی بدهکاران تسهیلات و تعهدات کلان گفت: این دسته اشخاص حقیقی و حقوقی هستند که تسهیلاتی را با مبلغ مشخصی  به میزان 10درصد سرمایه پایه یک بانک دریافت کرده اند که به این افراد حقیقی یا حقوقی دریافت کننده تسهیلات و تعهدات کلان اطلاق می شود.

وی افزود: این افراد به این منظور نباید تلقی شوند که تسهیلات را اخذ کرده اند و نسبت به بازپرداخت اقدامی نکرده باشند در حالی که خیلی از این افراد با تسهیلات دریافت شده بانی اشتغال و تولید در کشور و گردانندگان شرکت های بزرگ فولادی و نفتی، صنایع سنگین  و سیمانی هستند که در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری در زمینه ایجاد اشتغال و تولید فعالیت می کنند و در موعد مقرر نیز نسبت به بازپرداخت تسهیلات اقدام کرده اند.

این مدیر بانک مرکزی با بیان اینکه عموم تامین مالی کشور توسط بانک ها انجام می گیرد افزود: صنایع بزرگ و اشخاص تولید کننده چاره ای جز اخذ تسهیلات از شبکه بانکی ندارند و برای گردش مالی از ظرفیت بانک ها بهره مند می شوند.

صادقی با اشاره به مطالبات معوق برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت‌کننده تسهیلات و تعهدات کلان گفت: متاسفانه عده‌ی کمی نیز از اشخاص و شرکت های دریافت کننده تسهیلات کلان نسبت به بازپرداخت تسهیلات به موقع اقدام نمی‌کنند و در سرفصل تسهیلات غیرجاری قرار گرفته اند که در انتشار اسامی نیز تفکیکی با عناوین «تسهیلات کلان» و «تسهیلات غیرجاری» لحاظ شده است.

وی افزود: بدین معناکه برخی از افراد چه حقیقی یا حقوقی، تسهیلاتشان به هر دلیلی معوق شده است و تحت عنوان تسهیلات غیرجاری رده بندی شده اند و لذا در مرتبه دوم انتشار اطلاعات برای آگاهی هر چه بیشتر جامعه دو مورد فوق از یکدیگر تفکیک شده اند.

مدیر اداره اطلاعات بانکی با اشاره به اینکه برخی از این تسهیلات تحت تکلیف خود دولت است، تصریح کرد: بدین معناکه برخی از این تسهیلات تحت تکلیف دولت است تا به این واسطه، تسهیلاتی را پرداخت کنند و اقداماتی را برای کشور انجام دهند و مواد غذایی را تأمین کنند. برهمین اساس بانک مرکزی نیز برای آنها تسهیلات در نظر می‌گیرد. پس از دریافت این تسهیلات و وارد کردن مواد و یا تولید مواد غذایی توسط کشاورزان، بعد از فروش محصولات مبالغ به بانکها عودت می‌شوند.

صادقی عملکرد و همکاری بانک مرکزی درخصوص انتشار فهرست مذکور را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: بانک مرکزی پیش از آن و پیگیری های لازم را از شبکه بانکی انجام داد و این مهم پس از ابلاغ قانون بودجه، در قالب بخشنامه به شبکه بانکی ابلاغ شد تا آمار را به بانک مرکزی ارسال کنند. الزام قانون بودجه 1401 بودجه بر انتشار آمار به صورت فصلی است. یعنی ابتدای تابستان باید آمار مرتبط با انتهای خرداد ماه را منتشر کنیم و این اولین تکلیف بانک مرکزی در این زمینه به حساب می آید.

وی یادآور شد: اما در راستای همراهی قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی و انتشار آمار زودتر از موعد توسط بانک مرکزی به معنای همکاری ماست. که اولین مرتبه از انتشار آمار در فروردین ماه و پس از آن روز گذشته و در اردیبهشت ماه انتشار یافت.

صادقی در پایان خاطرنشان کرد: برخی از شرکت ها در دستور کار شورای پول و اعتبار حسب شرایط تحریم های ظالمانه تصمیمی خاص برای تولید محصولی اتخاذ می شود و حدودی برای شرکتی خاص در نظر گرفته شود. اما در صورتی که این موارد داخل حدود مقرر صورت نگیرد، از سوی بازرسان بانک مرکزی برخورد لازم صورت خواهد گرفت و البته رسیدگی به این موارد برعهده هیأت انتظامی بانکهاست.

منتشرشده در بازار پول

معاون وزیر و رییس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) در  دیدار استاندار و نمایندگان خراسان جنوبی بر شتاب بخشی اجرای طرح های صنعتی در این استان تاکید کرد .

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی ایدرو؛ علی نبوی  با اشاره به رویکرد توانمند سازانه  سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران  گفت : این سازمان برمبنای الگوی فعالیت  مشارکتی  با بخش غیر دولتی بومی  در پروژه های صنعتی همکاری  می کند و آماده انتقال دانش انباشته و تجارب خود در فرایند های مشارکت با بخش خصوصی برای توانمند سازی و پشتیبانی های قانونی ، تسهیل گرانه و توسعه ای در طرح  های مبتنی بر توجیه فنی اقتصادی و منطبق برآمایش سرزمینی است .

جواد قناعت استاندار خراسان جنوبی  نیز در این دیدار  با ضرروی خواندن  حضور سازمان‌های توسعه‌ای در این استان  ، سرمایه گذاری ایدرو و  مشارکت در پروژه های صنعتی را امید آفرین ارزیابی کرد .
نبوی و  قناعت  همچنین در این دیدار  ضمن تاکید بر شناسایی فرصت های سرمایه گذاری در خراسان جنوبی ، بازنگری و روزآمدسازی و اجرای مشارکتی طرح های صنعتی را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.

در این دیدار مجید نصیرایی ، نماینده مردم  شهرستان های فردوس ، طبس ، سرایان و بشرویه و مصطفی نخعی نماینده مردم  شهرستان های نهبندان و سربیشه  و فرشاد مقیمی معاون نوسازی و بهره برداری ایدرو  هم حضور داشتند .

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در حال حاضر  در استان خراسان جنوبی  در  طرح  های تولید استیل کورد و طرح توسعه دو واحد ریسندگی و بافندگی مشارکت دارد . کارخانه تولید استیل کورد که در تولید تایر رادیال کاربرد دارد به ظرفیت اسمی سالیانه ۱۵ هزار تن در مناطق منتخب کمتر توسعه یافته خراسان جنوبی  احداث می شود.

طرح توسعه ریسندگی و بافندگی شرکت نساجی فردوس هم دیگر طرح مصوب  ایدرو است که قرار است با مشارکت بخش های غیر دولتی و تسهیل گری  سازمان گسترش عملیاتی شود.

منتشرشده در معدن

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران گفت: این بانک به عنوان حامی اقتصاد دانش بنیان، آماده است از صنعت پلیمری کشوربه عنوان صنعتی دانش بنیان، بالغ و توسعه یافته حمایت کند.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران ؛ دکتر سیدعلی حسینی در سومین همایش ملی اقتصاد صنایع پلاستیک در ایران، افزود: اواخر سال گذشته طی قرارداد مشترکی که بانک توسعه صادرات ایران با صندوق پژوهش و نوآوری نفت امضا کرد، مقرر شد بالغ بر 20 هزار میلیارد ریال تسهیلات به شرکت های دانش بنیان و نوآور حوزه نفت اختصاص یابد که این امر فرصت مناسبی برای بهره مندی شرکت های پلیمری است.
وی بر لزوم توسعه دانش و فناوری در حوزه پلیمرتاکید کرد و اظهار داشت: کماکان برای ارتقا صنعت پلیمر، نیازمند دانش فنی خارجی هستیم اما این ظرفیت وجود دارد که تمرکز حمایت و تامین مالی صنایع دانش بنیان در راستای شکوفایی شرکت هایی باشد که در این حوزه فعالیت می کنند.
وی، کیفیت بالا، تنوع و حجم تولید محصولات پلیمری کشور را از امتیازات صادراتی مهم صنعت پلیمر خواند و گفت: بی تردید پس از ایجاد گشایش های بین المللی شاهد جهش صادراتی چشمگیر در این صنعت خواهیم بود.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران اظهار داشت: این بانک خدمات مختلفی اعم از تسهیل گشایش LC داخلی، خرید دین اعتبار اسنادی داخلی و تامین سرمایه در گردش را به شرکت های پلیمری صادرات محور ارائه می دهد.
وی با اعلام آمادگی بانک توسعه صادرات ایران برای حمایت مالی از فعالان صنایع پلاستیک جهت ورود به بازارهای صادراتی جدید، تصریح کرد: این بانک همچنین خدماتی چون صدور ضمانتنامه، ارائه خدمات صرافی به صادرکنندگان صنعت پلاستیک، تامین مالی از طریق اوراق گام و حمایت از زنجیره صادرات محصولات پلاستیکی را به مشتریان فعال در این بخش ارائه می دهد.
یادآور می شود، سومین همایش ملی اقتصاد صنایع پلاستیک در ایران دوم و سوم خرداماه جاری با حضور اقتصاددانان، فعالان عرصه پلیمر و علاقه مندان به این صنعت در محل هتل المپیک تهران برگزارشد.

منتشرشده در بازار پول