سید رضا فاطمی‌امین وزیر صمت در خصوص تأمین مواد اولیه واحدهای صنعتی و تولیدی گفت: پروژه اصلاح بازار کالاهای پایه را در دستور کار قرار دادیم و در این راستا عرضه تلفیقی در بورس کالا راه‌اندازی شد، این موضوع مشکل تأمین مواد اولیه در حوزه ورق را حل کرد که در حوزه پتروشیمی نیز این راه‌حل را در دستور کار داریم.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از شاتا ؛ وزیر صمت در بازدید از کنسرسیوم دیالیز ایران در شهرک صنعتی اشتهارد در گفت‌وگو با خبرنگاران با بیان این‌که برنامه وزارت صمت در حوزه دانش‌بنیان در حال نهایی شدن است، گفت: این برنامه هفته آینده اعلام می‌شود.

سیدرضا فاطمی‌امین افزود: کنسرسیوم دیالیز ایران شامل هشت شرکت است که با هم همکاری می‌کنند و صرف تشکیل این گروه و نحوه همکاری ارزشمند است و این تجربه باید به سایر شرکت‌ها منتقل شود.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد که این همکاری بین بنگاهی به‌عنوان یک الگو در کشور توسعه یابد.

دو پروژه تحولی وزارت صمت برای رفع نیازهای مالی واحدهای صنعتی و معدنی

وزیر صمت همچنین در خصوص رفع نیازهای مالی واحدهای صنعتی و معدنی نیز بیان کرد: پروژه تأمین مالی زنجیره‌ای و پرداخت تسهیلات مبتنی بر صورتحساب‌های سامانه جامع تجارت با همین هدف از سال گذشته آغازشده است.

وی تصریح کرد: این دو پروژه تحولی امسال توسعه می‌یابند و بخش مهمی از مسائل مرتبط با سرمایه در گردش واحدها را حل خواهند کرد.

رفع مشکل تأمین مواد اولیه در حوزه ورق با راه‌اندازی عرضه تلفیقی در بورس کالا

فاطمی‌امین در خصوص تأمین مواد اولیه واحدهای صنعتی و تولیدی نیز اضافه کرد: پروژه اصلاح بازار کالاهای پایه را در دستور کار قراردادیم و در این راستا عرضه تلفیقی در بورس کالا راه‌اندازی شد، این موضوع مشکل تأمین مواد اولیه در حوزه ورق را حل کرد که در حوزه پتروشیمی نیز این راه‌حل را در دستور کار داریم.

حل مشکلات بسیاری از واحدهای راکد با پروژه‌های تحولی وزارت صمت

وی با بیان این‌که با این پروژه‌ها مشکلات بسیاری از واحدهای راکد حل می‌شود، ادامه داد: برخی واحدهای راکد نیز مشکلات مدیریتی دارند، اگر مدیران این واحدها به هر علتی صلاحیت حرفه‌ای لازم برای اداره این واحدها را ندارند، فعال‌سازی این واحدها از مسیرهای دیگری دنبال می‌شود.

برنامه وزارت صمت در حوزه دانش‌بنیان در حال نهایی شدن است

وزیر صمت با بیان این‌که برنامه وزارت صمت در حوزه دانش‌بنیان در حال نهایی شدن است، گفت: این برنامه به‌زودی اعلام می‌شود.

مهم‌ترین کار برای شرکت‌های دانش‌بنیان ایجاد بازار است

فاطمی امین، مهم‌ترین کار در این حوزه برای شرکت‌های دانش‌بنیان را ایجاد بازار دانست و گفت: به‌طور تقربی این زیست‌بوم در سال‌های گذشته شکل‌گرفته و شرکت‌های دانش‌بنیان زیادی فعال شده‌اند و ایجاد بازار به این موضوع حرکت می‌دهد.

باید منافع شرکت‌های بزرگ به سمت به‌کارگیری محصولات و خدمات دانش‌بنیان جهت‌دهی شود

وی در این خصوص تصریح کرد: باید به‌گونه‌ای منافع شرکت‌های بزرگ برای به‌کارگیری محصولات و خدمات دانش‌بنیان تنظیم و جهت‌دهی شود.

وزیر صمت همچنین ادامه داد: باید با وضع قواعدی مناسب، منافعی ایجاد کنیم که آن منافع انگیزه لازم برای استفاده از خدمات و محصولات دانش‌بنیان را ایجاد کند.

اعمال معافیت‌های مالیاتی واحدهای تولیدی پیگیری می‌شود

وی در خصوص نشست با نخبگان و صاحبان صنایع در فرمانداری شهرستان اشتهارد نیز بیان کرد: موضوع معافیت‌های مالیاتی در این دیدار مطرح شد که برای شرکت‌های که از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ پروانه بهره‌برداری گرفته بودند اعمال نشده است و این موضوع مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

هزینه سوخت واحدهای صنعتی و معدنی معادل قیمت سوخت برای نیروگاه‌های وزارت نیرو شد

وزیر صمت، تأمین برق و سوخت را نیز از دیگر دغدغه‌های فعالان دانست و اضافه کرد: این پیشنهاد هیئت دولت بوده است که در بودجه ۱۴۰۱ هزینه سوخت برای نیروگاه‌های واحدهای صنعتی و معدنی معادل قیمت سوخت برای نیروگاه‌های وزارت نیرو باشد که این موضوع در قیمت گاز واحدهای تولیدی بسیار مؤثر است.

فاطمی‌امین ادامه داد: این موضوع واحدهای تولیدی را تشویق و ترغیب به احداث نیروگاه می‌کند.

کاهش هزینه‌های انتقال و حذف قطعی‌ها با احداث نیروگاه توسط واحدهای صنعتی

وی همچنین کاهش هزینه‌های انتقال را از دیگر مزایای این مصوبه دانست و اضافه کرد: این کار بسیار مؤثر است و باعث به‌موقع رسیدن سوخت و کاهش و حذف قطعی‌های برق می‌شود.

رفع نگرانی تأمین آب صنعتی اشتهارد با پروژه‌ای که در دست اجراست

وزیر صمت موضوع آب صنعتی را از دیگر دغدغه‌های فعالان اقتصادی برشمرد و گفت: یک پروژه در این خصوص در حال اجراست و براساس آن پساب از کرج به این منطقه در حال انتقال است که پیشرفت خوبی داشته است و با این پروژه در دست اجرا، دیگر نگرانی در حوزه آب نخواهیم داشت.

کمبود نیروی کار، چالش جالب در منطقه اشتهارد

فاطمی امین، کمبود نیروی کار را چالش این منطقه دانست و افزود: واحدهای صنعتی در این شهرستان رشد زیادی داشته‌اند،اما نیروی کار در اینجا کم است.

وی در خصوص راهکارهای این مسئله نیز بیان کرد: در کوتاه‌مدت باید حمل‌ونقل آسان برای تسهیل عبور و مرور کارگران به این منطقه را در دستور کار قرار دهیم، اما راه‌حل اساسی توسعه شهرسازی در اشتهارد است و گزینه‌های حمل‌ونقل ریلی نیز می‌تواند بررسی شود.

برخلاف تاکید سازمان بورس مبنی بر تخلف انگاری هرگونه سیگنال‌دهی در رابطه با نمادهای مندرج در بازارسهام، این روزها با مثبت شدن شاخص شاهد بازگشت مجدد بسیاری از سودجویان در این‌باره هستیم.

به گزارش بورس و بانک و به نقل ازپایگاه خبری بازارسرمایه (سنا) ؛ علی‌رغم تاکیدهای مکرر مسئولان سازمان بورس مبنی بر جرم‌انگاری بحث سیگنال‌دهی در خصوص نمادهای مندرج در بازارسهام باز هم شاهد انجام این مسئله از سوی برخی کانال‌های بورسی هستیم.

این مسائل درحالی است که بسیاری از سهامداران با عضویت در برخی کانال‌های بورسی و دریافت سیگنال جهت خرید یا فروش یک سهم نه تنها منتفع نشدند بلکه بسیاری از آنها زیان‌های قابل توجهی را در این مدت دیده‌اند.

سهامداران خرد حقیقی که به تازگی وارد بازارسرمایه می‌شوند، لازم است بدادند تنها مشاوران سرمایه‌گذاری، کارگزاری‌ها، سبدگردان‌ها و یا نهادهای مالی که از سوی سازمان بورس به اخذ مجوز اقدام کردند می‌توانند بهترین مرجع برای راهنمایی آن‌ها باشند.

به همین بهانه در این راستا با کارشناس ذی‌صلاح این حوزه به گفت‌وگو پرداختیم؛

مهدی امینی کارشناس حقوقی بازارسرمایه در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا)، در خصوص قوانین مربوط به سیگنال‌دهی در کانال‌های بورسی، اظهار کرد: یک مقرره کلی در قانون بازار اوراق بهادار وجود دارد که براساس آن هراقدامی که سبب گمراه شدن سهامدار شود می‌توان آن را مصداق جرم دانست.

او افزود: در بند ۳ ماده ۴۶ قانون بازارسهام به این امر اشاره شده که اگر شخصی اقداماتی انجام دهد که به نوعی سهامداران را گمراه کند یا ِبا تبلیغات متعدد قیمت سهمی را دستکاری کند مجرم شناخته‌ می‌شود.

این کارشناس حقوقی بازارسرمایه تاکید کرد: همچنین براساس گزارشات و مستندات ارائه شده، در بعضی مواقع برخی کانال‌ها به طور هماهنگ بر قیمت یک نماد تمرکز کرده و شروع به تبلیغ مثبت یا منفی در خصوص آن می‌کنند.

امینی گفت: براساس قانون بازار اوراق بهادار، ارائه هرگونه خدمات مالی اعم از کارگزاری ، سبدگرانی ، مشاور سرمایه گذرای باید توسط اشخاص حقوقی و با مجوز سازمان بورس صورت پذیرد.

او بیان کرد: ارائه مشاور سرمایه‌گذاری در بازارسهام بدون داشتن مجوز از سوی سازمان بورس براساس قانون تخلف به حساب می‌آید و نیاز به اخذ مجوز دارد.

این کارشناس حقوقی بازارسرمایه تصریح کرد: البته مجموع عوامل مذکور بدین معنا نیست که هرگونه تولید محتوا در فضای حقیقی یا مجازی در خصوص بازار سهام تخلف به حساب می‌آید بلکه سازمان به عنوان متولی بازارسرمایه و حافظ منافع سهامداران قطعاً از آموزش و عمق بخشی در حوزه سرمایه‌گذاری استقبال می‌کند.

امینی بیان کرد: از آنجایی که کانال‌های زیادی در زمینه بازارسرمایه وجود دارد به همین خاطر نظارت بر تمامی این کانال‌ها دشوار است.

او تصریح کرد: سازمان بورس می‌تواند به واسطه آموزش‌های متعدد از طریق رسانه‌های جمعی، سهامداران خرد حقیقی را نسبت به برخی تخلفات آگاه سازد.

این کارشناس حقوقی بازارسرمایه در پایان گفت: باتوجه به آنکه بیش از ۱۶ سال است که از تصویب قانون بازارسرمایه می‌گذرد، لازم است، مقرراتی در خصوص جرایم سایبری در این حوزه به قوانین بازار اوراق بهادار افزوده شود.

مجموعه اقداماتی که در چند ماه گذشته توسط سازمان بورس انجام شد، باعث می شود تا بازار بتواند در معاملات خود به روزهای روشنی دست پیدا کند.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه ؛ رسول رحیم نیا به اقدامات سازمان بورس برای بهبود روند معاملات بورس اشاره کرد و افزود: سازمان بورس باید مکانیزمی را فراهم کند تا بتواند از منابعی که وارد صندوق های سرمایه گذاری می شود به درستی استفاده کند.

وی اظهار داشت: اگر روند مذاکرات برجام به شکل درست پیش برود و زمینه آزادسازی دارایی های بلوکه شده فراهم شود، در آن زمان می‌توان شاهد اثر مستقیم چنین اتفاقی در بازار باشیم.

رحیم‌نیا معقد است که در وضعیت فعلی یکی از نگرانی های ایجاد شده در بازار؛ تامین مالی دولت از طریق اوراق بدهی و تصمیم گیری مسوولان دولتی در حوزه بازار سرمایه است.

مدیر صندوق سرمایه‌گذاری شرکت تامین سرمایه بانک ملت خاطرنشان کرد: آزادسازی پول‌های بلوکه شده چنین نویدی را به سهامداران می‌دهد که دولت دیگر به دنبال تامین مالی از طریق بازار سرمایه و فروش سهام نیست که این امر باعث می‌شود تا بازاری آرام و بدون دخالت دولت را شاهد باشیم.

وی با بیان اینکه بهتر است اقدامی صورت گیرد تا نحوه مدیریت ترکیب دارایی جذب شده در صندوق‌های سرمایه‌گذاری به درستی انجام شود، افزود: در این زمینه صندوق‌های سرمایه‌گذاری باید ضمن خرید سهام بنیادی، زمینه‌ساز افزایش نقدشوندگی سهام در بازار باشند.

به گفته رحیم نیا، افزایش شفافیت و عدالت از مجموعه عواملی هستند که باعث بازگشت اعتماد به بازار سرمایه می‌شوند.

مدیر صندوق سرمایه‌گذاری شرکت تامین سرمایه بانک ملت ادامه داد: مجموعه اقداماتی که در چند ماه گذشته توسط سازمان بورس انجام شد، باعث می‌شود تا بازار بتواند در معاملات خود به روزهای روشنی دست پیدا کند.

وی افزود: افزایش عمق مظنه از جمله اقداماتی است که در چند روز گذشته در دستور کار سازمان بورس قرار گرفت، این اقدام با مزیت‌های زیادی برای کلیت بازار همراه خواهد بود.

رحیم‌نیا ادامه داد: این اتفاق نشان دهنده نمای کلی از همه سفارشات مربوط به یک نماد است که از این طریق زمینه تشخیص سفارشات غیرواقعی در بازار فراهم می‌شود.

مدیر صندوق سرمایه‌گذاری شرکت تامین سرمایه بانک ملت با بیان اینکه در بازار با برخی از سفارشات روبرو هستیم که با هدف دستکاری قیمت و گمراهی سهامداران ایجاد می‌شوند، گفت: با توجه به وجود چنین معضلاتی در بازار، افزایش عمق مظنه باعث می‌شود تا سطح حمایت و مقاومت واقعی قیمت‌ها در همان لحظه پیدا شود که این مساله تاثیرگذار بر روند کلی بازار و تشخیص سفارشات غیرواقعی خواهد بود.

وی گفت: یکی از نکات تاثیرگذار در ضرر و زیان هنگفت سهامداران در ٢ سال گذشته، رفتارهای هیجانی بود که به دلیل سفارش‌گذاری در برخی از نمادها ایجاد شد.

رحیم‌نیا با بیان اینکه با مشاهده عمق بازار می‌توان تشخیص داد که سفارش‌ها در بازار واقعی هستند یا خیر، ادامه داد: برخی سعی دارند تا با ایجاد رفتارهای هیجانی، سهامداران را در خرید و فروش هیجان زده کنند؛ بنابراین افزایش عمق مظنه جزو تصمیمات به موقع سازمان بورس بود که می‌تواند کمک شایانی را در جلوگیری از ضرر و زیان چشمگیر سهامداران داشته باشد.

مدیر صندوق سرمایه‌گذاری شرکت تامین سرمایه بانک ملت افزود: مجموعه اقداماتی که سازمان بورس در زمینه بهبود روند معاملات بازار انجام داد، سبب شفافیت معاملات و نیز اعتماد سهامداران به بازار سرمایه می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: از دیگر اقداماتی که قرار است سازمان بورس در دستور کار قرار دهد، مساله مربوط به افزایش حجم مبنا و دامنه نوسان بود که این عوامل در کنار یکدیگر منجر به افزایش نقدشوندگی و شفافیت در بازار می‌شود.

رحیم‌نیا ادامه داد: در مجموع سازمان بورس روند مثبتی را در اقدامات خود آغاز کرده که امیدواریم در آینده هم این تصمیمات تاثیرگذار ادامه‌دار باشد.

مدیر صندوق سرمایه‌گذاری شرکت تامین سرمایه بانک ملت افزود: در طی سال‌های گذشته یکی از نگرانی‌های موجود در بین سهامداران این بود که سازمان بورس به عنوان نهاد مستقل درگیر دخالت‌های سیاسی دولت شود، بهتر است سازمان بورس شفاف‌سازی هایی را در این زمینه انجام دهد.

در حال حاضر مطابق یکی از بندهای مندرج در پیش نویس قرارداد، صندوق توسعه ملی پرداخت ۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از مبلغ ۵۱۰ میلیارد دلار را منوط به دریافت مطالبات خود از سازمان امورمالیاتی کرده، که صندوق ثبیت مطابق جایگاهی که در آن قرار گرفته امکان پذیرش چنین مسئله‌ای را ندارد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه ؛ امیرمهدی صبائی رئیس هیأت عامل صندوق تثبیت ، در خصوص اختلافات سازمان بورس با صندوق توسعه ملی درباره واریز مبالغ در نظر گرفته شده به صندوق تثبیت بازارسرمایه، اظهار کرد: آخرین دریافتی صندوق تثبیت بازارسرمایه از صندوق توسعه ملی به مبلغ ۶۵۰ میلیارد تومان مربوط به اواخر دی ماه ۱۴۰۰ می شود، در واقع می‌توان گفت این پرداخت نیز پس از یک وقفه حدوداً هشت‌ماهه صورت پذیرفت.

او افزود: مطابق تصمیمات اعضاء هیئت امنا صندوق توسعه ملی در اواخر دی‌ماه قرار بود هرماه مبلغ ۶۵۰ میلیارد تومان از سوی صندوق ملی به منظور سپرده‌گذاری به صندوق تثبیت بازارسرمایه واریز شود، که اجرای این اقدام در راستای ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید، اساسنامه و مصوبات شورای هماهنگی اقتصادی دولت است

رئیس هیأت عامل صندوق تثبیت تصریح کرد: برای ادامه این پرداخت‌ها لازم بود به طور مجدد یک قراردادی میان صندوق توسعه ملی و صندوق تثبیت بازارسرمایه منعقد شود، تا این پرداخت‌ها با شفافیت بیشتری انجام پذیرد به همین خاطر صندوق توسعه ملی پیش‌نویس قرارداد را تنظیم کرد و آن را به صورت رسمی در اختیار صندوق تثبیت قرار داد.

صبایی بیان کرد: صندوق تثبیت نیز پس از بررسی های مختلف از منظر حقوقی، پیشنهادات خود را به صورت رسمی در خصوص پیش‌نویس قرارداد به صندوق توسعه ملی اعلام کرد.

او تاکید کرد: صندوق توسعه ملی بخشی از این پیشنهادات ارسالی را در نسخه دوم پیش نویس قرارداد اعمال کرد و آن را مجدداً به طور رسمی برای ما فرستاد، اکنون وجود یک بند در این قرارداد سبب شده تا مفاد پیش‌نویس قرارداد از سوی صندوق تثبیت نهایی نباشد.

رئیس هیأت عامل صندوق تثبیت گفت: طبق مصوبات دولت و اعضا هیئت امناء صندوق توسعه ملی ، قرار بود مبلغی معادل ریالی ۵۱۰ میلیارد دلار در صندوق تثبیت بازارسرمایه سپرده‌گذاری شود، که تا کنون فقط بخشی از آن به مبلغ ۲ هزار و ۶۸۴ میلیارد تومان واریز شده است.

صبائی بیان کرد: در قراردادی که توسط صندوق توسعه ملی تنظیم شده موضوع حائز اهمیت مربوط به بدهی سازمان امورمالیاتی به صندوق توسعه ملی می‌شود زیرا صندوق توسعه ملی پرداخت ۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از مبلغ ۵۱۰ میلیارد دلار را منوط به دریافت این بدهی کرده است.

او بیان کرد: اینکه صندوق توسعه ملی به چه نحوی و از چه محلی می‌خواهد در صندوق تثبیت سپرده‌گذاری کند یک موضوع کاملاً درون سازمانی است و صندوق ثبیت در چنین جایگاهی نیست که قراردادی را امضا کند که پرداخت بخشی از مبلغ مذکور در این قراداد منوط به انجام تعهد سازمان امورمالیاتی یعنی پرداخت بدهی خود به صندوق توسعه ملی شود.

رئیس هیأت عامل صندوق تثبیت تاکید کرد: قرادادی که قرار بود دوجانبه باشد حال با حضور شخص ثالث یعنی سازمان مالیاتی سه جانبه می‌شود این مسئله در حالی که در اساسنامه صندوق تثبیت، شورای هماهنگی اقتصادی دولت و ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید هیچ گونه اسمی از این سازمان به عنوان تامین کننده منبع مالی مستقیم برای صندوق توسعه تثبیت درج نشده است.

صبائی اظهارکرد: اکنون مفاد قرارداد از سوی صندوق توسعه ملی به نحوی تنظیم شده که اگر صندوق تثبیت آن را امضاء کند بدین معناست که پذیرفته که حدود ۵ هزار و۲۰۰ میلیارد تومان را از مبلغ ۵۱۰ میلیارد دلار منوط به پرداخت بدهی سازمان امور مالیاتی به صندوق توسعه ملی می‌شود.

او تاکید کرد: از آنجایی که صندوق تثبیت مطایق قوانین در چنین جایگاهی قرار ندارد به همین خاطر درخواست دادیم که این بند از قرارداد اصلاح یا حذف شود که صندوق توسعه ملی تا کنون با آن موافقت نکرده است.

رئیس هیأت عامل صندوق تثبیت بیان کرد: لذا اظهارات صندوق توسعه ملی مبنی بر عدم واریز مبالغ ماهانه به سبب امضاء نکردن قرارداد صحت دارد اما دلایل اصلی این موضوع مربوط به توضیحات مذکور است.

صبائی در پایان گفت: با توجه به آنکه جایگاه صندوق تثبیت براساس قانون مشخص است به همین خاطر تصمیم‌گیری در خصوص بند مربوط به مطالبات سازمان امورمالیاتی می‌بایست در جایگاه دیگری مورد بررسی قرار گیرد که هنوز این امر رخ نداده است اما امید می‌رود، هرچه سریع‌تر در روزهای آتی در خصوص این بند جمع بندی‌های لازم بین صندوق تثبیت و صندوق توسعه ملی صورت پذیرد.

مدیرکل منابع طبیعی استان یزد با اهدای لوح سپاس به مدیر عامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو از تلاشهای صادقانه مهندس ناصر تقی زاده  در جهت عمران و آبادانی منطقه تقدیر و تشکر کرد .
به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی چادرمل ؛ همچنین در بخشی از متن این لوح تصریح شده است  جد و جهد جنابعالی در امر حمایت همه جانبه از منابع طبیعی و مشارکت سخاوتمندانه در پویش همگانی ( ایران سرسبز- ایران قوی) شایسته تجلیل و ارج نهادن است .

طی حکمی از سوی علی عسکری، مدیر جدید برند، مسئولیت اجتماعی و روابط عمومی گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس منصوب شد.

در طرح تغییر سیاست نرخ ارز سازمان بیمه سلامت ایران به عنوان مجری خواهد بود و سیاستگذاری میزان حمایت از اقلام دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی بر عهده وزارت بهداشت است. بنابراین بنا به سیاست اتخاذ شده میزان حمایت تعیین و اعمال می‌شود.

بانک سامان در طول اسفندماه سال 1400 نزدیک به 356 ميليارد ريال تسهيلات ازدواج پرداخت کرده است.

طبق بررسی‌های انجام شده از مجموعه وزارت نفت حاکی از این است که صحبت‌هایی در خصوص لغو مجوز این طرح که در دولت روحانی مصوب شده بود، مطرح شده است و این مسئله در دولت درحال بررسی است.

با توجه به توانمندی های بالای فنی و مالی بیمه آسیا، این شرکت آمادگی دارد خدمات بیمه ای خود را در بیرون از سرزمین اصلی گسترش دهد.