مدیر عامل بانک توسعه تعاون راهبردهای هفت گانه بانک را به عنوان خط مشی مجموعه بانک در سال 1401 اعلام نمود.

بانک رفاه کارگران اسامی بخشی از بدهکاران دارای بدهی مطالبات مشکوک‌الوصول بالای ۱۰۰۰میلیارد ریال خود را اعلام کرد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران ؛ در راستای اجرای قوانین جاری کشور و دستور ریاست محترم جمهوری به وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر اعلام اسامی بدهکاران کلان بانکی، بانک رفاه کارگران فهرست بخشی از بدهکاران دارای بدهی مطالبات مشکوک‌الوصول بالای ۱۰۰۰میلیارد ریال این بانک تا پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۰ را به شرح زیر اعلام کرد.

 به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی دخانیات کشور ؛ خبرگزاری بسیج در یادداشتی به قلم  احمدرضا مسعودی نوشت: محمد شیخان چند ماهی نیست که سکان مدیریت شرکت دخانیات با قدمت قریب به یک قرن فعالیت را عهده دار شده است. مدیر جوان و دغدغه مندي که تلاش دارد صنعت دخانیات را به ریل اصلی خود بازگرداند ،وی وارث دوگانگی های زیادی در این شرکت تاریخی و اثر گذار در اقتصاد ایران است از یکسو پیشینه قوی و ظرفیت های عظیمي كه مي توانست بعنوان فرصت اين صنعت را در چارچوب قوانين حاكميتي احياء كند كه آنرا در ٨ سال پيش از او گرفتند و از سویي دیگر انباشت زیان ‌و بدهی هاي ناشی از سوء مديريت،پارادوکسی را موجب شده که تنها با اتکاء به رویکرد مدیریت جهادی می توان از پیچ سخت آن عبور کرد.

او تلاش دارد با بهره گیری از فرصت بِرند دره عمیق خسرانها را پرکند که البته کاری بس شگرف و پر صعوبت است،از سویي مافیای دخانيات كه دست در دست شركت هاي چند مليتي براي نابود كردن شركت ملي دخانيات در جایگاه رقیب شبانه روزي با توطئه و بهره گيري از خلاء هاي قانوني در حال تصاحب كامل بازار است و از طرفي آنجا كه مي بايست بمنظور جلوگيري خروج سرمايه از كشور توليد داخل را حمايت مي كرد زمين را براي تاخت و تاز مافياي دخانيات فراهم كرده است ،به هر روی وی امیدوار به ظرفیتها و فرصتها سعی دارد در نقش ناجی کشتی به گل نشسته، دخانیات را دوباره احیاء کرده و به روزهای اوج و عظمت بازگرداند ،مدیر فرصت شناسی که سعی دارد با تصمیمات درست و به موقع و انگیزشی روح جدیدی را در کالبد این شرکت بدمد، اخیراً قبل از سال با رونمايي از بسته حمايتي ويژه كشاورزان كه آنها نيز به گونه اي قرباني مافياي واردات در مواد اوليه بوده اند، در آستانه سال نو در اقدامی خلاقانه سالنامه ای را نيز برای کشاورزان تامین کننده منتشر نمود که میتوان آنرا جلوه کوچکی از شیوه مدیریت دلسوزانه و مدیریت جهادی این مدیر جوان تلقی کرد ،سالنامه ای که بیشتر به «دانشنامه همراه کشاورز »شبيه بود،كه بیانگر نوع نگاه راهبردی وی به نقش دخانیات در اقتصاد به ویژه کشاورزی ایران اسلامی است ،این اقدام خود نمودی از تغییر پارادایم در راهبرد،‌چشم انداز ‌و مأموریت های دخانیات است ،این اقدامات شیخان تجلی جدی توجه به اقتصاد درونزا و باز گشت دخانیات به وظیفه ذاتی خود است. تلاشی برای عزت کشاورزان و ایستادگی در برابر مافیای واردات میباشد.

حال باید منتظر ماند و ديد که آیا این مدیر جوان که آغازگر اصلاحات ساختاری و راهبردی در این شرکت که زمانی بازیگر اصلی اقتصاد ایران بوده چقدر میتواند به این مهم دست یابد؟
ارزیابی عملکرد این مدیر جوان طی مدت کوتاه امیدواری هاي زيادي را بین پرسنل و کشاورزان پر رنگ کرده است و میتوان پیش بینی کرد گذشت زمان فصل نوینی را برای صنعت دخانيات ايران برای بازگشت به روزهای اوج رقم زند.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از خبرگزاری مهر؛ بانک مرکزی اخیراً گزارش بازار مسکن اسفند ماه را منتشر کرد که بر خلاف ماه‌های قبل از آنکه با توقف یا کندی رشد ماهانه قیمت مسکن مواجه بودیم، اما در آخرین ماه آخرین سال قرن گذشته رشد ماهانه ۶.۲ درصدی متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران نسبت به بهمن ۱۴۰۰ رخ داده که به زعم برخی کارشناسان اقتصادی، می‌تواند به معنای رکود تورمی باشد.

اتفاقی که بر خلاف رکود بازار که بسیاری انتظار ثبات قیمت‌ها را داشتند، به وقوع پیوسته و بسیاری از کارشناسان، با توجه به ثبات قیمت‌ها در مناطق مصرفی یا حتی کاهش قیمت در برخی مناطق میانی و جنوبی پایتخت سبب شده تا انگشت اتهام را به سمت دلالان و متقاضیان خرید و فروش سرمایه‌ای مسکن در منطقه یک و ۳ و دیگر مناطق شمالی تهران نشانه بروند.

کارشناس اقتصاد مسکن: رشد ماهانه قیمت مسکن در اسفند پارسال، طی ۱۸ ماه اخیر بی سابقه بود

خشایار باقرپور کارشناس اقتصاد مسکن درباره تحلیل گزارش بانک مرکزی اظهار کرد: افزایش ۶.۲ درصدی در اسفند سال گذشته ظرف ۱۸ ماه گذشته بی‌سابقه بوده و طی یک سال و نیم گذشته ما در هیچ ماهی افزایش قیمت ۶.۲ درصدی را تجربه نکرده بودیم.

وی افزود: اگر بخواهیم عوامل مؤثر بر این افزایش قیمت در اسفند سال گذشته را شناسایی کنیم باید بگوییم این همان فنر فشرده شده قیمت‌ها در بهمن‌ماه است که دیدیم افزایش قیمت به زیر نیم درصد رسید. برخی کارشناسان اعلام کردند تورم بازار مسکن مهار شده و قیمت به سمت کاهشی حرکت کرده است.

درحالی‌که در اسفند خیلی زود این فنر آزاد و به رشد بالای ۶ درصد قیمت‌ها انجامید که اصلی ترین دلیل آن هم تورم حاکم بر فضای تولید مسکن است.

کارشناس صنعت ساختمان یادآور شد: نکته مهم بعدی کاهش تعداد معاملات است، یعنی در اصل همان رکود تورمی که انتظار داشتیم در اسفندماه مجدداً نمود پیدا کرد و نسبت به ماه قبل ۲۰ درصد تعداد معاملات کمتر شده است.

وقتی بازار در اسفند ماه چنین افزایش قیمتی را تجربه می‌کند ولو اینکه این افزایش قیمت مربوط به چند منطقه خاص در تهران باشد، قطعاً طی چند ماه آینده به دلیل افزایش انتظارات تورمی، شاهد افزایش تعداد معاملات خواهیم بود. چراکه خریدارانی که منتظر کاهش قیمت بودند با گزارش اخیر بانک مرکزی این سیگنال را دریافت کردند که قیمت مسکن رو به افزایش است بنابراین با هر بودجه‌ای به سمت بازار مسکن حرکت خواهند کرد.

کمبود مسکن نوساز و تورم انتظاری؛ دو عامل احتمالی افزایش قیمت مسکن در ماه‌های پیش رو

وی با بیان اینکه برداشت جامعه از گزارش‌های ماهانه بانک مرکزی از بازار مسکن، صرفاً به ارقام و آمارهای نشانگر افزایش میانگین قیمت در تهران توجه می‌کنند، گفت: اگرچه این افزایش متوسط ماهانه قیمت مسکن به‌واسطه چند منطقه خاص مانند مناطق ۱، ۳ یا ۵ ایجاد شده، اما مردم تنها همین عدد رشد قیمت یا متوسط کل تهران (۳۵ میلیون تومان در هر متر) را می‌بینند و این گزارش‌ها تنها اثری که دارد ایجاد تورم انتظاری و افزایش قیمت مسکن در ماه‌های آینده است؛ از آنجایی هم که پروژه ساخت و ساز در پایتخت وجود ندارد و کمبود مسکن نوساز مصرفی داریم، ممکن است سرمایه‌ها (عمدتاً سرمایه‌های خرد) به سمت وعده‌ها و تبلیغات پیش‌خرید مسکن و از دست دادن سرمایه‌هایشان در بسیاری از پروژه‌های واهی و غیر واقعی که با مبالغ کم اقدام به تبلیغات پیش فروش می‌کنند، است.

طی روزهای گذشته گزارش بانک مرکزی از آخرین آمار معاملات مسکن در اسفندماه سال 1400 منتشر شد. در این گزارش رشد 6.2 درصدی قیمت مسکن در اسفندماه نسبت به ماه قبل اعلام شد. این در حالی است که بررسی قیمت‌ها نشان می‌دهد درحالی‌که متوسط قیمت هر متر واحد مسکونی طی دی‌ و بهمن‌ماه در منطقه ۱ تهران ۷۰ میلیون تومان بود، در اسفندماه ناگهان به ۷۷.۴ میلیون تومان رسیده است.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی اتحادیه مشاوران املاک استان تهران ؛ در منطقه ۳ نیز از متوسط متری ۶۳ میلیون تومان در ماه‌های دی و بهمن، به ۶۵ میلیون تومان در اسفند رسیده‌ایم. این افزایش نسبتاً زیاد قیمت‌ها در مناطق شمالی پایتخت سبب رشد متوسط قیمت مسکن در کل تهران شده است.

مصطفی قلی‌خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران در گفت‌وگوی رسانه‌ای درباره آخرین گزارش بانک مرکزی اظهار کرد: در اسفندماه بازار مسکن رکود داشت و قیمت‌ها رو به پایین بوده، اما بانک مرکزی رشد ۶ درصدی قیمت‌ها را اعلام کرده است.

وی بانک مرکزی را متهم به کسب سود از محل افزایش قیمت مسکن دانسته و در کنار آن سازمان امور مالیاتی کشور را عامل اصلی خروج سازندگان از تولید مسکن دانسته است.

خشایار باقرپور مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران در گفت‌وگو با پرسون ضمن رد سخنان قلی‌خسروی در خصوص اتهاماتی که به بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی وارد دانسته است اظهار کرد: آقای قلی‌خسروی دقیقاً از آبان ماه سال 1399 با روش‌های مختلف به مردم توصیه می‌کنند که خانه نخرید، ارزان می‌شود! ایشان که خود از فعالان صنف مشاوران املاک می‌باشند، فایل‌ قیمت ها و معاملات واحد صنفی خود را از همان تاریخ ارائه دهند تا ببینیم آیا قیمت‌ها و مبالغ معاملات در واحد صنفی شخصی ایشان هم روند کاهشی داشته است یا صرفاً این توصیه را برای دیگران مطرح می‌کنند؟

وی افزود: سؤال اینجاست که ارائه چنین اطلاعات غلط و ایجاد رکود در بازار مسکن و کسادی در صنف مشاوران املاک برای شخص رئیس اتحادیه املاک چه منفعتی دارد؟ شاید این گونه استنتاج شود حال که آقای قلی خسروی به‌روزهای پایانی آخرین دوره تصدی خود در این سمت نزدیک شده‌اند به دنبال سقوط و به جا گذاشتن ویرانه‌ای از این صنف هستند؟

باقر پور ضمن تأکید بر نقش برجسته صنف مشاورین املاک در رونق و ایجاد گردش نقدینگی صنعت ساختمان و شتاب تولید مسکن، با اشاره به عدم‌حمایت رئیس اتحادیه مشاوران املاک از اعضای آن گفت: متأسفانه ایشان تا به امروز حتی از حقوق اعضای صنفی که ریاست آن را دارند هم به‌ درستی حمایت نکردند. در روزهایی که به‌ غلط مشکل گرانی مسکن را گردن مشاوران املاک می انداختند، درحالی‌که سهم دفاتر از معاملات مسکن تنها 0.5 درصد کمیسیون بود، هیچ دفاعی از آن‌ها نکرده و اجازه دادند سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان کمیسیون را به نصف تقلیل بدهد که همین موضوع باعث بروز کلی ضرر و زیان برای صنف شد.

این فعال صنعت ساختمان تصریح کرد: چرا آقای قلی‌خسروی این آدرس‌های نادرست را به جامعه می‌دهد؟ مگر نه اینکه ایشان به‌ جز مسئولیت صنفی که در اتحادیه املاک دارند در قبال مردم، خریداران و یا فروشندگان نیز مسئولیت اجتماعی دارند، پس چرا این طور تیشه به ریشه گلوگاه معاملات بازار مسکن می زنند؟!

به گفته باقرپور در خصوص اظهارنظر ایشان درباره گزارشات بانک مرکزی، با توجه به اینکه مرجع اصلی این آمار سامانه ثبت معاملات املاک است اتفاقاً باید گفت اصلاً گویای عمق فاجعه تورم در بازار مسکن نیست. چراکه بسیاری از معاملاتی که در مناطق ۱ و ۵ و یا ۲۲ صورت می‌گیرد، املاک تعاونی ساز و فاقد سند تفکیکی و پایان کار و درواقع املاکی است که هنوز در این سامانه ثبت نمی‌شود.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران تأکید کرد: اتهامی که ایشان به بانک مرکزی راجع به انتفاع از گزارشات تورم بازار مسکن وارد می‌کنند دقیقاً مانند همان آدرس اشتباهی است که صنف مشاوران املاک را عامل اصلی افزایش قیمت مسکن معرفی کردند و کسی هم از حقوقشان دفاع نکرد. آیا با نصف شدن کمیسیون دفاتر مسکن ارزان شد؟

از سوی دیگر ایشان سازمان مالیاتی کشور را عامل اصلی کاهش ساخت ساز معرفی کرده‌اند در حالی ‌که مشخص نیست این اظهار نظر عجیب هم، با چه هدفی توسط رئیس اتحادیه مشاوران املاک مطرح می‌شود. چراکه همه فعالان حوزه ساخت‌وساز و صنعت ساختمان می‌دانند که پارامترهای بسیار اساسی تری نظیر تورم نهاده های تولید مسکن در این امر دخیل بوده و نمی‌توان به‌تنهایی اجرای یک قانون اقتصادی توسط سازمان امور مالیاتی را مقصر کاهش ساخت‌وساز و یا رکود بازار مسکن دانست.

باقرپور در پایان ضمن ابراز تأسف نسبت به سخنان غیر کارشناسی قلی‌خسروی گفت: مشکلات کلان اقتصاد کشور در بخش مسکن، تورم رو به افزایش هزینه‌های ساخت و کاهش قدرت خرید مردم است که باعث عدم تمایل سازندگان به سرمایه گذاری و خروج صنعت ساختمان از توجیه اقتصادی می‌شود. دقیقاً موضوعاتی که آقای قلی خسروی در آخرین روزهای فعالیت خود در اتحادیه مشاوران املاک از آن‌ها مطلع هستند، اما مدام سعی دارند با تشدید رکود در بازار و افزایش انتظار واهی مردم برای کاهش قیمت مسکن، این عوامل را نادیده بگیرند!

رئیس‌ جمهور در دیدار وزیر و مدیران وزارت اقتصادگفت: شناسایی مؤدیان مالیاتی جدید، دستاورد بزرگی برای تحقق عدالت مالیاتی است.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از رسانه مالیاتی ایران ؛ آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در دیدار وزیر و مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، اقدامات این وزارتخانه را امیدوارکننده توصیف کرد و گفت: شناسایی مودیان مالیاتی جدید، اقدامی در راستای اجرای عدالت مالیاتی است که این اقدام باید تکمیل شده و به خوبی برای مردم تبیین شود.

وی با قدردانی از اقدامات انجام شده برای اصلاح نظام مالیاتی کشور، خاطرنشان کرد: اینکه تعداد مودیان مالیاتی بیش از یک سوم افزایش یافته و از ۴.۴ میلیون نفر به ۶.۷ میلیون نفر رسیده، یکی از دستاوردهای مهم دولت در مبارزه با فرار مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی کشور بدون فشار به مودیان مالیاتی موجود است.

رئیس‌جمهور تاکید کرد: همه کارگزاران دولت موظف هستند در راستای اجرای عدالت، منافع عمومی مردم را بر منافع خواص و گروه‌های خاص مقدم بدانند، چرا که اجرای عدالت، اقدامی اعتمادساز است که تبدیل به سرمایه اجتماعی می‌شود.

دکتر رئیسی، دلیل موفقیت‌های کسب شده در عرصه های مختلف فعالیت وزارت امور اقتصادی و دارایی از جمله تلاش در راستای عدالت مالیاتی و راه‌ اندازی درگاه ملی صدور مجوزها را انتصاب نیروهای شایسته، انقلابی و مردمی برشمرد و گفت: در گذشته نیز بخشنامه ‌ها و دستورالعمل‌های متعددی برای اصلاح امور صادر شده اما در اجرا چندان موفق نبوده است.

وی افزود: آنچه باعث توفیقات دولت سیزدهم بوده، بکارگیری نیروهای شایسته، باانگیزه و متعهد به برنامه ‌ها و اهداف دولت تحول‌ خواه و عدالت ‌محور بوده است.

گفتنی است پیش از سخنان رئیس جمهور، دکتر سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، افزایش بیش از ۳۰ درصدی مؤدیان مالیاتی جدید در راستای جلوگیری از فرار مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی بدون ایجاد فشار بر روی مودیان مالیاتی موجود، اجرای تکالیف و دستورات رئیس جمهور در ارائه تسهیلات خرد بانکی و مقابله با معوقات بانکی افراد بدحساب، ساماندهی اموال تملیکی و ساماندهی امور گمرکی و جلوگیری از رسوب کالا در گمرکات و راه ‌اندازی درگاه ملی تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار  را از جمله اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی در هفت ماه گذشته عنوان کرد.

همچنین دکتر داود منظور، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور نیز در این جلسه ضمن ارائه گزارش عملکرد سازمان در سال 1400، رویکردها، سیاست ها و برنامه های تحول آفرین نظام مالیاتی در سال جاری را تشریح کرد.

وی با تاکید بر اینکه هوشمندسازی مالیاتی، عدالت مالیاتی، مردم داری و مودی محوری از پایه های اصلی تحول آفرینی نظام مالیاتی هستند، تصریح کرد: ایجاد حاکمیت مبتنی بر داده و حکمرانی داده محور مالیاتی، پیش شرط هرگونه تحول و کارآمدسازی در نظام مالیاتی است که در اولویت برنامه های سازمان امور مالیاتی قرار دارد.

بانک ایران‌زمین که در اسفند ماه سال 1389 با مؤافقت بانک‌مرکزی از مؤسسه مالی‌واعتباری مولی‌الموحدین به بانک تبدیل شد و فعالیت خود را در سیستم بانکی آغاز کرد؛ اهداف مختلفی را برای این منظور در پیش گرفت.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از پایگاه خبری اقتصاد ملت؛ «توسعه فرهنگ کسب‌وکار خصوصی»، «بسط‌ و گسترش بازار هدف و افزایش روزمره فعالیت‌های تجاری، تولیدی و خدماتی از طریق انجام فعالیت‌های اعتباری و اعطاء تسهیلات»، «تجهیز منابع و هدایت آنها به سوی فعالیت‌های مولد در بخش‌های مختلف بازرگانی، تولیدی، خدماتی، مسکن و ساختمان»، «جلب اعتماد مردم و رضایتمندی مشتریان»، «ارائه خدمات پولی کارآمد به دارندگان منابع مالی، کارآفرینان و متقاضیان ذیصلاح (واجد شرایط)» و … از جمله اهداف اولیه بانک ایران‌زمین برای شروع بود.

اما این بانک مشتری‌مدار تنها به حوزه بانکی و خدمات پولی‌ومالی بسنده نکرده و در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی هم حرف‌های زیادی برای گفتن دارد.

همانطور که تمامی سازمان‌ها و نهادها علاوه بر وظایفی که در حیطه کاری خود بر عهده دارند، اما همواره بخشی از هزینه‌ها و بودجه‌های جاریشان را به حوزه مسئولیت‌های اجتماعی اختصاص می‌دهند؛ بانک ایران‌‌زمین نیز همچون سایر وظایف و اموری که بر عهده دارد؛ در این حوزه هم عملکرد مثبت و درخشانی داشته است.

بانک ایران‌زمین با بیش از ۳۳۰ شعبه در سراسر کشور یکی از بانک‌های بزرگ خصوصی است که همواره نگاه ویژه‌ای به مسئولیت‌های اجتماعی داشته و حتی در این زمینه یکی از بانک‌های پیشرو در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی است.

عملکرد مثبت و درخشان بانک ایران‌زمین در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی به خصوص در بخش محیط زیست چشمگیر و قابل‌توجه است.

این بانک طی سال‌های اخیر حفظ منابع‌‌‌آبی کشور، مراقبت از جنگل‌ها، تشویق به کاهش مصرف انرژی، همکاری با سازمان محیط زیست و سازمان جنگل‌ها و … را در دستور کار خود قرار داده و برای هر کدام از مناسبت‌ها و سرفصل‌های مربوط به حوزه محیط زیست پویش‌های اجتماعی متعددی را به صورت جدی راه‌اندازی و اجرا کرده است.

در همین راستا کمپین «همین یک زمین»‌ در بانک ایران‌زمین (سال ۱۳۹۵)، کمپین یک قطره کمتر بانک ایران‌زمین و «بلوط» ایران‌زمین پویش جدید بانک ایران‌زمین (سال ۱۳۹۷)، «آلرژی به مصرف انرژی» برای همکاران بانک ایران‌زمین (سال ۱۳۹)، حمایت بانک ایران‌زمین از پویش من هم یک جنگلبانم، بانک ایران‌زمین؛ حامی سومین دوره جایزه یحیی (سال ۱۳۹۵)، پویش محیط‌‌‌ زیستی پیک زمین در بانک ایران‌زمین، حمایت از پویش سهم من برای تالاب، برگزاری پویش پیشگیری از کرونا، پویش «هیچ‌جا خونه‌ خودِ آدم نمی‌شه» و … از مهمترین اقدامات بانک ایران‌زمین در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی البته از نوع حفظ محیط زیست است.

به عبارتی دیگر بانک ایران‌زمین به عنوان یکی از حامیان مهم محیط‌ ‌زیست در کشور سال ۱۳۹۵ ضمن اعلام فراخوان پویش محیط‌ ‌‌زیستی «برای زندگی همین یک زمین را داریم»؛ با هدف پاکسازی محیط‌ ‌زیست از انواع آلودگی‌ها؛ مسابقه جذاب عکاسی‌ونقاشی با محوریت حفاظت از محیط‌ ‌زیست برگزار کرد و برای نفرات برگزیده این مسابقه جوایز نفیسی در نظر گرفت. همچنین در ادامه این مسیر کمپین محیط‌ ‌زیستی «یک قطره کمتر» را اجرا کرد که از شهریور ۱۳۹۷ کلید خورد و هدف آن فرهنگ‌سازی در زمینه مصرف صحیح آب بود.

از سوی دیگر پویش «محیط زیستی بلوط ایران‌زمین» که از اواخر سال ۱۳۹۷ و همزمان با آغاز هفته منابع‌طبیعی کلید خورد را پیگیری کرد. هدف از برگزاری این پویش؛ آگاه‌کردن جامعه از اتفاق تلخی بود که در شرف وقوع بود و می‌رفت تا با از بین‌ بردن درختان زیبای بلوط؛ مناطق پراهمیت زاگرس را برای همیشه از این‌گونه گیاهی منحصر به ‌فرد محروم سازد.

این پویش همه‌ساله و همزمان با آغاز هفته منابع‌طبیعی از سوی بانک ایران‌زمین برگزار می‌شود. از سوی دیگر بانک ایران‌زمین با هدف مصرف بهینه انرژی و اصلاح الگوی مصرف در محیط کار و خانه با اقدامی خلاقانه و جذاب هموطنان و همکاران خود را به پیوستن به پویش محیط‌ زیستی «آلرژی به مصرف انرژی» دعوت کرده است و در ادامه این بانک نگاه ویژه‌ای به جنگل‌ها و مراتع کشور دارد و مهمتر از آن حمایت از قهرمانان ارزشمند طلای سبز را در برنامه‌های مسئولیت‌های اجتماعی خود قرار داده است که تحت ‌عنوان پویش «من هم یک جنگلبانم» اجرا شده است. البته این بانک پویش «سهم من برای تالاب» را نیز در برنامه‌های خود پیگیری کرده است.

گفتگو از ماهر مهرولی

منطق مالی باید بر تمامی تصمیمات بانک حاکم باشد تا بتوانیم ترازهای مختلف را حفظ کنیم.

طی حکمی از سوی سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، سید محمد سادات ابراهیمی بعنوان معاون هیات عالی نظارت منصوب شد.

شبکه فروش، قلب استراتژی جدید بیمه دی خواهد بود و از همین رو، توجه به امور نمایندگان و اعطاء تسهیلات ویژه به ایشان مد نظر بوده و در دستور کار قرار دارد.